مبدأ الفصل بين السلطات و تطبيقاته arabic 62 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(1-2014)

الخصوصية الموضوعية للتشريع في المرحلة الانتقالية (ليبيا أنموذجا) arabic 119 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(11-2016)

الإختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية arabic 77 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(6-2017)

البعد الفلسفي للشرعية الدستورية arabic 60 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(3-2018)

دور اللجنة الدولية في حماية حقوق الطفل arabic 72 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(3-2019)

دور المعاهدات الدولية في الحد من انتشار صناعة اسلحة الدمار الشامل arabic 121 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(1-2013)

حق الانسان في التنمية (المشاكل والحلول) arabic 71 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(4-2019)

إن الحديث على العدالة الإنتقالية يتطلب النظر في ما هية العدالة الإنتقالية وبيان التحديات التي تواجهها العدالة بين تحديات داخلية وتحديات خارجية وهذه التحديات التي قد تحول دون إقامة العدالة الانتقالية في ليبيا الأمر الذي يتطلب منا وضع محاولة تصور للتغلب على هذه التحديات وهي تحديات يصعب مواجهتها في الوقت الراهن نتيجة للأزمة التي تمر بها ليبيا وقد صارت دولة ليبيا – بعد التحول السياسي الذي شهدته – مرتعاً لعبث عدة دول؛ فمنها الطامع، ومنها المدفوع بالخوف على اقتصاده إن تعافت ليبيا من واقعها المرير، وليس مستبعداً العامل الديني في الخصوص. arabic 64 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(9-2020)

إن الديمقراطية لا تقوم ولا تتطور إلا بالقانون طالما كان القانون حاكما للعلاقة بين الدولة والسلطة والمجتمع على أساس أنه في الأصل فكرة وبالتالي رؤية تتمحور حول مبدإ عام للحرية باعتبار الحرية قانون القوانين، والذي لا يعتمد فيه مجرد المعنى التقني والأكاديمي المتداول وإنما يقصد به القانون بالمعنى العلمي وبالتالي فالحرية قانون تطور المجتمعات على أساس إنها القانون الحاكم للثورة حيث إن « حاجة الإنسان متجددة أبدا للحرية وعلى هذا الأساس يكون العامل المؤسس والمبرر للثورة كامنا في التعارض بين فكرة القانون التي يستخدمها الحكام القائمون، بحثا عن مزيد من السلطة، وتلك التي تحظى بتأييد المحكومين والتي تتوق إلى أن تصبح فكرة عمل لمؤسسة الدولة، وتنظيم المجتمع على أساس أولوية وعلوية مبدأ الحرية دلالة على أن فكرة القانون، في الأصل، أكبر وأهم وأعمق من النص الوضعي الذي يحتويه. arabic 46 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(3-2019)

لما كان القضاء الدستوري هو الضامن الأول لاحترام الدستور واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتباره منبر العدل وقبلة إحقاق إرادة الشعوب التي تم التعبير عنها في دساتريها، فقد انصب اهتمامنا في هذه الورقة على المحكمة الدستورية – باعتبارها أحد صور القضاء الدستوري – من حيث تشكليها وشروط العضوية بها وآلية اختيار أعضائها واختصاصاتها، وذلك لما تتمتع به من أهمية بالغة في تدعيم دولة القانون.
صالح أحمد محمد الفرجاني(6-2021)