يتصاعد الاهتمام بالأسواق المالية في مختلف دول العالم وذلك لأنها وسيلة لتمويل المشروعات الفردية وخطط التنمية الاقتصادية القومية، لذلك شهدنا تنوعاً كبيراً في الأسواق المالية وتنوعاً في الأدوات الاستثمارية التي تناسب فئات مختلفة من المستثمرين. فقد شهدت النظم المالية العالمية تطورات كبيرة خلال العقدين الماضيين وكان من أبرز تلك التطورات تنامي قدرة تلك النظم على جذب العملاء- مدخرين ومستثمرين- ذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الأدوات والترتيبات المالية المتنوعة التي لم تكن موجودة من قبل مثل الخيارات والمبادلات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والأوعية الادخارية الجديدة. ولقد تزامنت هذه التطورات مع تطور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي كان من أهم ثماره الزيادة غير المسبوقة في انسياب المعلومات التي يحتاجها صناع القرار في الأسواق والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها مما ساهم في ظهور أساليب جديدة في التحليل المالي وإدارة المخاطر بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لانتقال الأموال بين الأسواق والمؤسسات المالية المختلفة. وأمام كل هذه التطورات الهائلة في الأسواق المالية وأدواتها وتشريعاتها نجد إن في ليبيا سوق مالية حديثة أدى تأخر ولادتها إلى حرمان الاقتصاد الوطني من تدفقات نقدية من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي حيث كان البطء الشديد في حركة رأس المال وعدم انتظامها، وأدى تأخر قيام السوق أيضاً إلى ابتعاد المستثمر عن فرص الاستثمار التي تتطلب مصادر تمويل تفوق مدخراته الذاتية الأمر الذي أدى إلى توجيه المستثمر إلى المجالات التي تتناسب مع إمكانياته الخاصة والتي تمثلت في الاستثمارات الفردية وكذلك الاستثمار في العقارات والأراضي والأعمال التجارية المختلفة. فكانت هذه الرسالة موجهة إلى دراسة هذه السوق الحديثة لمعرفة مدى نجاحها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وهل توجد مشاكل ومعوقات تواجه سوق الأوراق المالية الليبي. وهكذا أنطلق موضوع الرسالة من الفرضية التالية " وجود معوقات ومشاكل تواجه سوق الأوراق المالية الليبي ، وأسباب تعيق تعامل الشركات والمواطنين مع السوق المالية "وبما أن هذه الرسالة موجها إلى دراسة مدى نجاح سوق الأوراق المالية الليبي وتقديم مجموعة من التوصيات لنجاح السوق المالية ، وعليه كانت الفرضية أعلاه هي الموجه العام لإطار الدراسة. في حين تم استعراض السياسة الاقتصادية في ليبيا، والمؤسسات المالية الموجودة والتي هي الأساس لنجاح سوق الأوراق المالية.وتم استعراض المراحل التي مر بها قيام سوق الأوراق المالية الليبي وأهمية السوق كذلك عمليات التداول الجارية به. ودور الوسطاء وكل الدوائر في سوق الأوراق المالية ومن خلال الاستعراض للواقع الحالي للسوق وما قدمته الدراسة الميدانية ، توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها عدم وجود الوعي الاستثماري لدى الأفراد وبالتالي ضعف مشاركتهم في عمليات التداول بسوق الأوراق المالية. كذلك الضعف الشديد لوسائل الإعلام فيما يخص موضوع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية. وتم عرض مجموعة من التوصيات التي يأمل الباحث في أن تسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو نجاح سوق الأوراق المالية. وكان من أهم هذه التوصيات هو إيجاد مقر دائم وملائم لسوق الأوراق المالية , والتركيز على المناهج التعليمية فيما يخص الأسواق المالية , ونشر ثقافة الاستثمار لدى المواطنين ومن البديهي إن نجاح سوق الأوراق المالية الليبي هو عمل لا يمكن إناطته بجهة معينة فقط بل هو عمل يتطلب تظافر الجهود من الجميع كذلك يتطلب التخطيط العلمي والعملي والإعداد المناسب للكوادر البشرية فالنتيجة الحتمية لنجاح السوق هي صناعة الرفاهية للمواطن الليبي وصنع التقدم وهي قفزة كبيرة للاقتصاد الوطني من أجل خدمة المستقبل بالحاضر.
خيري رجب الدخلي (2008)

تهدف عملية تقييم أداء المشروعات الصناعية لقياس مدى نجاح هذه المشروعات في تحقيق أهدافها ، والتي في مقدمتها الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. وتكتسب عملية تقييم الأداء المالي أهميتها في كونها تستخدم أدوات التحليل العملي لاكتشاف مواطن الخلل والانحراف وبيان أسبابها وتقديم الإجراءات المناسبة ، لتصحيحها وتجنبها في المستقبل وانطلاقا من هذه الأهمية وقع اختيار الدراسة على مصنع لبدة للأسمنت كنموذج تطبيقي لتقييم الأداء المالي أو باعتباره أحد مصانع الأسمنت بليبيا ، الذي أنفقت عليه أموال ضخمة لإنشائه كما تطلب كوادر فنية ، وإدارية ، وخبرات عالية لتشغيله..حيث لوحظ أن هذا المصنع يعاني من تدني حجم الإيرادات ، إلى درجة تكبده خسائر مالية في معظم السنوات ومن هنا استوجب القيام بعملية تقييم الأداء المالي لهذا المصنع لاكتشاف نقاط الضعف ، والوصول إلى الإجراءات العلاجية اللازمة لتلافي القصور في الأداء ، والعمل على استمرار نجاح صناعة الأسمنت والوصول إلى مستهدفاتها الإنتاجية بأقل تكاليف ممكنة ، ولهذا فأن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو التعرف على مستوى الأداء المالي للمصنع خلال الفترة (1999 2008) ف وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والتاريخي لتحليل المتغيرات الكمية ، وتتبع تطورها باستخدام بعض المؤشرات والمعايير المستخدمة في التحليل المالي ، وذلك للتأكد من صحة الفرضية التي بنيت عليها الدراسة ،و لقد ثم اختيار بعض المؤشرات المالية وذلك بهدف الإلمام بكل الجوانب الأساسية التي تعكس مستوى الأداء المالي للمصنع موضوع الدراسة ومن خلال تطبيق مؤشرات ومعايير تقييم الأداء المالي على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنع توصلت الدراسة إلى مجموع من النتائج التي تثبت صحة الفرضية التي بنيت عليها وذلك على النحو التالي :-استطاع المصنع تحقيق نسبة تداول مرضيه نوعا ما في السنوات الأولى من فترة الدراسة, ولكنه لم يحقق هذه النسبة في السنوات الأخيرة وهذا يدل علي الانخفاض في الأصول المتداولة الأمر الذي يعد مؤشراً ينذر بالخطر للمصنع في تسديد التزاماته, وفي المتوسط كانت النسبة (0.95% ) تعتبر نسبة التداول للمصنع منخفضة وغير مقبولة . انخفاض معدل نمو صافي رأس المال العامل للمصنع حيث لم يتجاوز في المتوسط(4.12%)مما يدل علي انخفاض هامش الأمان الذي يتمتع به المصنع وذلك نظرا لارتفاع خصومه المتداولة عن أصوله المتداولة.إن ارتفاع معدل دوران المخزون حيث بلغ في المتوسط (8.58%)أدى إلى قصر فترة بقاء البضاعة في المخازن من مواد خام وقطع غيار وغيرها , مما أدي إلي حسن استغلال أصول المصنع وزيادة حركتها في عملية توليد المبيعات من هذه الأصول,ويرجع هذا الارتفاع إلي الزيادة المستمرة في الطلب على مادة الاسمنت التي ينتجها المصنع.انخفاض معدل دوران مجموع الأصول ,حيث بلغ في المتوسط( 0.260%) وهذا يدل علي انخفاض مستوي كفاءة الإدارة في إدارة أموالها المستثمرة في الأصول ,والأمر الذي سبب في انخفاض قيمة المبيعات مقارنة بالأصول المستثمرة الأمر الذي يعكس انخفاض مستوي الأداء المالي للمصنع طبقا لهذا المؤشر. لم يتمكن المصنع من تحقيق عائد مرضي على استثماراته ،حيث بلغ معدل هذا العائد في المتوسط (0.027%)خلال فترة الدراسة الأمر الذي يعكس أن المصنع لم يحقق أرباح تذكر مقارنة بالأموال المستثمرة وفي السنوات الأخيرة حقق خسائر ويرجع السبب إلى انخفاض مستوى الإيرادات وارتفاع تكلفة الإنتاج .
محمود عثمان أبو بكر بنعمة (2012)

استحوذت سياسات إدارة الدين العام المحلي على اهتمام اغلب اقتصادات دول العالم وخاصة النامية منها، حيث يشكل الدين العام المحلي في البعض منها معدلات نمو كبيرة. ويطلق تعبير الدين العام المحلي عادة على اقتراض الخزانة العامة من الجهاز المصرفي، أو من الأفراد عن طريق الاكتتاب العام أو طرح السندات العامة، كما يقصد به تمويل النفقات العامة بالعجز، ويطلق عليه أيضاً عرض كميات من العملة المحلية في الاقتصاد الوطني. وباعتبار الدين العام المحلي أحد أدوات السياسات المالية، وبتزايد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بتزايد الاعتماد على هذه الأداة لتمويل نشاطات الدولة إلى جانب الإيرادات المحلية والقروض الخارجية، خاصة وأنها لا تزيد الدائنية الإجمالية للاقتصاد الوطني في حالة طلب الدين العام المحلي من مدخرات الأفراد والقطاع الخاص وتحويلها إلى القطاع العام، حيث يكون المجتمع دائناً لنفسه، ومن هنا تكمن أهمية وفائدة الدين العام المحلي كوسيلة لتمويل الميزانية العامة. ويمكن للدين العام أن يمارس دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيقه لأهداف الاقتصاد الوطني، عن طريق اعتماد خبراء التخطيط المالي ومصممي السياسات المالية على الدين العام المحلي كأداة من أدوات السياسة المالية وكأداة لسد العجز في الميزانية العامة، في ظل تدني الإيرادات العامة، سواء كانت إيرادات نفطية أو إيرادات ضريبية، لمواجهة النفقات العامة وخاصة التنموية الاستثمارية، من خلال اعتماد سياسات وخطط مالية واقتصادية توضع في هذا الخصوص. إن دور الدين العام المحلي في تحقيق تلك الأهداف في الاقتصاد الليبي، وفي ظل الانخفاض في الإيرادات النفطية والتي تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات في الميزانية العامة، ومن خلال طلب الدين العام المحلي من المصرف المركزي لسد العجز في الميزانية العامة، دون اعتماد سياسات مالية ذات جدوى اقتصادية وخطط مالية واقتصادية تساعد في الاستفادة من الدين العام المحلي، بما يحقق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية داخل الاقتصاد الليبي. حيث تكمن مشكلة الدراسة في العوامل التي أدت إلى طلب الدين العام المحلي، هل كانت بناء على سياسات مالية واقتصادية مدروسة عن طريق خطط مالية ذات فاعلية، ومن خلال الاطلاع على البيانات المتعلقة بالدين العام المحلي ظهر وجود تباين في معدلات النمو وكذلك في ثبات حجمه عند مبلغ (7.6 مليار د/ل) خلال الفترة (1999-2004)، الأمر الذي يؤشر إلى تراجع قدرة القائمين على السياسات المالية، وما تم تبنيه من سياسات وبرامج لإدارة الدين العام المحلي بفاعلية تحقق الأهداف المالية خدمة لخطط التنمية. وقد بينت الدراسة إنه سنة 2004 تم تسديد حوالي (80%) من إجمالي الدين العام المستحق لصالح مصرف ليبيا المركزي والممنوح للخزانة العامة، وان الدين العام المستمر بعد سنة 2004 هو دين عام بناء على القروض الممنوحة من المصرف المركزي لبعض الجهات العامة المحلية، والمبالغ التي يتم استقطاعها لبعض الجهات العامة وتستخدم في تمويل الميزانية العامة. ومن واقع المشكلة، سعت هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، منها التعرف على الأسباب التي أدت إلى طلب الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، والسياسات المالية المطبقة ودور التخطيط المالي في هذا الشأن، وكذلك وضع استراتيجيات تسهم في إدارة الدين العام المحلي من خلال خطط وسياسات مالية توضع بهذا الخصوص. وانطلاقاً من الدور الذي يمكن أن يلعبه التخطيط المالي في إدارة الدين العام المحلي، فقد اعتمدت هذه الدراسة في تقييم سياسات إدارة الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي على فرضية واحدة هي: ( السياسات المطبقة في الاقتصاد الليبي، إنعكست سلباً على فاعلية التخطيط المالي في إدارة الدين العام المحلي). وللتأكد من صحة الفرضية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي من خلال جمع البيانات والمعلومات، وكذلك على المنهج الوصفي، من حيث الأسس والقواعد والإجراءات والتي تتضمن بيان خصائص التخطيط المالي وبيانات الميزانيات والدين العام المحلي، إلى جانب التقارير المالية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط. وقد اشتملت الدراسة على الفصل التمهيدي وثلاثة فصول مقسمة بين الجانب النظري والجاني العملي كما يلي:الفصل التمهيدي: وهو الإطار العام للدراسة أو البحث، وتناول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، وفرضية الدراسة، وتوضيح لمنهجية الدراسة والحدود الزمنية والمكانية بالإضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدين العام المحلي.الفصل الأول: وهو الجانب النظري لهذه الدراسة، والذي تناول موضوع التخطيط المالي الكلي ومتطلبات التنمية في الاقتصادات النامية.الفصل الثاني: وهو الجزء الأول من الجانب العملي، والذي تضمن موضوع إدارة الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي.الفصل الثالث: وهو الجزء الثاني من الجانب العملي، والذي تناول موضوع الإستراتيجية المقترحة لإدارة الدين العام المحلي. وانتهت الدراسة بالوصول إلى قبول الفرضية، والتي توضح أن الدين العام المحلي مجرد أداة استخدمت مؤقتاً لمواجهة العجز في الميزانية العامة، ولم يكن بناء على سياسات وخطط مالية مطبقة في هذا الاتجاه، بما انعكس سلباً على فاعلية التخطيط المالي لإدارة الدين العام المحلي. وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بناء على جملة من النتائج من أهمها:اغلب مصادر الدين العام المحلي تعتمد على مصادر التمويل المحلية.أدى التدني في الإيرادات النفطية التي تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات العامة، وعدم كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية في الاقتصاد الليبي، إلى حدوث عجز في الميزانية العامة، والذي أدى إلى طلب الدين العام المحلي.قصور دور الميزانية كأداة من أدوات التخطيط المالي في تحديد حجم وأوجه إنفاق الدين العام المحلي على القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء التنموية أو التسييرية.عدم وجود حدود مثلى لحجم الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الليبي، من خلال تحقيقه للأهداف الاقتصادية والتنموية.
إسماعيل بلقاسم رمضان (2013)