كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)

تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات في الدول النامية والعربية على وجه الخصوص إذ أصبحت في تنامي مستمر وأثرت بشكل مباشر على نمو هذه الاقتصاديات بالتالي أصبحت إشكالية لابد من مواجهتها والاعتراف بها ومحاولة القضاء عليها بإيجاد الحلول العلاجية لها هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتحليل لمتغيراتها الرئيسية المتمثلة في. ( مشكلة البطالة كمتغير أول وإمكانات الإحلال بين العمل ورأس المال كمتغير ثاني) وتتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة في:تكدس العمالة الوطنية وغير الوطنية في الدولة الليبية خصوصاً والدول العربية النفطية عموماً مما ساهم في ظهور أنواع عديدة من البطالة وزيادة مستوياتها وارتفاع معدلاتها بالشكل الذي أضعف من قدرة الجهاز الإداري على استيعاب هذه العمالة وبالتي أثر على النمو الاقتصادي للدولة والاقتصاديات العربية. ويرجع السبب في ذلك إلى فشل النمو الصناعي السريع وأيضا ضعف إحلال العمل محل رأس المال لحل هذه المشكلة.وتبنى هذه الدراسة على الفرضيات التالية:1 - لا يوجد تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل أدى بدوره إلى إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.2.- القضاء على ظاهرة تشوهات الأسعار بالنسبة لعناصر الإنتاج تحديداً يسهم في زيادة القدرة على خلق فرص العمل.3.- ضعف التشريعات المنظمة لسوق العمل الوطني مما أدى إلى استخدام العمالة غير الوطنية بصورة غير منظمة.4.- محدودية الاستثمارات المنتجة وتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتيح خلق فرص عمل كافية لفائدة الأفراد النشيطين الجدد والذين يدخلون سوق العمل.واعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصفي من الناحية الإحصائية وذلك باستخدام الأساليب الكمية للحصول على بعض المؤشرات المساندة للتحليل.وتركز نطاق الدراسة على مسألة التشغيل والبطالة في الدول النامية عموماً كبيئة للدراسة و الدول العربية النفطية كمجتمع للدراسة ، وكانت عينة الدراسة في ليبيا خلال الفترة من 1970 إلى 2006.وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:1.- تكدس العاملين في الجهاز الإداري الحكومي في القطاعات والهيئات العامة التابعة للدولة بما يفوق احتياجات تلك الهيئات وذلك نتيجة لالتزام الدولة بتعيين الخريجين دون مراعاة الأسس والشروط اللازمة لذلك أذى إلى خلق إشكاليات في التوظيف لدى الدولة.2.- انخفاض مستوى إنتاجية الموظف في الدول العربية عموماً و الدولة الليبية خصوصاً أدى إلى وجود بطالة مقنعة تشوه قوة العمل، إذ تعود العاملين على عدم العمل وتكيفهم مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته.3.- لا تزال الاستثمارات العربية البينية ضعيفة مستوى إذ لم تتجاوز هذه الاستثمارات ( 55.18) مليار دولار خلال فترة الدراسة بسبب وجود مجموعة من المعوقات متمثلة في عدم الاستقرار على المستوى البنية المؤسساتية والتشريعية وعدم توافر الشفافية المرتبطة بالإجراءات والقواعد التي تنظم الاستثمارات بالدول العربية ومحدودية القطاع الخاص بالنشاط الصناعي وغياب التسويق الفاعل للفرص الاستثمارية.وبعد ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها:1 ضرورة الربط بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في الدول العربية والدول الليبية على وجه الخصوص وذلك لاستغلال وإيجاد فرص العمل الممكنة.2.- تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساعدة في بناء المشاريع الاستثمارية مثل المشروعات الصغرى وتدعيمها والتعريف بها وبأهميتها لما لها من دور في معالجة مشاكل البطالة.3. التنظيم القانوني لسوق العمل من خلال تفعيل التشريعات وإعادة النظر فيها وبالأخص القوانين المنظمة للعمل المدني كقانون المرتبات والقرارات المتعلقة بذلك.
مصطفى علي عبدا لله الجمالي (2008)

يشكل التخطيط المالي الجانب المالي للتخطيط الاقتصادي من حيث جوهره، والذي يعد أسلوباً جيداً لتوزيع الموارد واستغلالها بشكل أمثل لتحقيق أهداف المؤسسات المالية على وجه العموم وشركات التأمين على وجه الخصوص، سواء كانت شركات قطاع عام أم خاص، بشكل يضمن تحقيق أفضل استخدام لها بما يعظم العائد الذي يتطلع الملاك لتحقيقه مع تقليل أكبر قدر ممكن من مخاطر الاستثمار. وبما أن الأمر يتعلق بالعائد وما له من أثر على استمرارية مؤسسات المالية، وشركات التأمين بالخصوص، وبهذا تمثلة المشكلة البحثية في إلقاء الضوء على دور التخطيط المالي في رفع عوائد شركات التأمين، وما مدى مساهمة أساليب التخطيط المالي في الكشف عن أوجه القصور، والرفع من كفاءة أدائها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، والعمل على تذليل العوائق ومحاولة معالجتها، بما يعود بالإيجاب على عوائد شركات التأمين. وبناءً على ما تقدم وحتى تستوفي الدراسة كافة الجوانب النظرية والميدانية وبما يضمن الوصول إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال الاختبار العلمي للفرضية لبعض شركات التأمين العاملة في مجال التأمين في السوق الليبي وهما شركة ليبيا للتأمين والتي تمثل القطاع العام، وشركة المتحدة للتأمين والتي تمثل القطاع الخاص، وذلك من خلال البيانات المالية ذات العلاقة بموضوع الدراسة خلال الفترة الزمنية ( 1999-2008 ). ومن خلال تحليل الخطط المالية التي قامت عليها استراتيجيات شركات التأمين، واستخدام بعض النسب المالية في تحليل العائد، فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها الآتي: أولاً: أبرزت الدراسة أهمية التخطيط المالي في الرفع من كفاءة أداء شركات التأمين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، و مساهمته في تحقيق أهداف شركات التأمين.ثانياً: أظهرت الدراسة عدم استخدام أساليب التخطيط المالي خلال فترة الدراسة في كل من شركة القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ثالثاً: استنتجت الدراسة عدم استخدام أساليب التحليل الإحصائي كمؤشر للخطر، التي تعرضت لها المحفظة الاستثمارية في شركات التأمين سواء قطاع العام أوالخاص على حد سواء، أدى إلى ارتفاع مستوى الخطر وانخفاض كفاءة الإدارة في تحقيق المستهدف من الموازنات التخطيطة، كانت نتيجته تذبذب عوائد الشركتين خلال فترة الدراسة.
محمود على أمحمد السلوقي (2012)