تهدف عملية تقييم أداء المشروعات الصناعية لقياس مدى نجاح هذه المشروعات في تحقيق أهدافها ، والتي في مقدمتها الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. وتكتسب عملية تقييم الأداء المالي أهميتها في كونها تستخدم أدوات التحليل العملي لاكتشاف مواطن الخلل والانحراف وبيان أسبابها وتقديم الإجراءات المناسبة ، لتصحيحها وتجنبها في المستقبل وانطلاقا من هذه الأهمية وقع اختيار الدراسة على مصنع لبدة للأسمنت كنموذج تطبيقي لتقييم الأداء المالي أو باعتباره أحد مصانع الأسمنت بليبيا ، الذي أنفقت عليه أموال ضخمة لإنشائه كما تطلب كوادر فنية ، وإدارية ، وخبرات عالية لتشغيله..حيث لوحظ أن هذا المصنع يعاني من تدني حجم الإيرادات ، إلى درجة تكبده خسائر مالية في معظم السنوات ومن هنا استوجب القيام بعملية تقييم الأداء المالي لهذا المصنع لاكتشاف نقاط الضعف ، والوصول إلى الإجراءات العلاجية اللازمة لتلافي القصور في الأداء ، والعمل على استمرار نجاح صناعة الأسمنت والوصول إلى مستهدفاتها الإنتاجية بأقل تكاليف ممكنة ، ولهذا فأن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو التعرف على مستوى الأداء المالي للمصنع خلال الفترة (1999 2008) ف وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والتاريخي لتحليل المتغيرات الكمية ، وتتبع تطورها باستخدام بعض المؤشرات والمعايير المستخدمة في التحليل المالي ، وذلك للتأكد من صحة الفرضية التي بنيت عليها الدراسة ،و لقد ثم اختيار بعض المؤشرات المالية وذلك بهدف الإلمام بكل الجوانب الأساسية التي تعكس مستوى الأداء المالي للمصنع موضوع الدراسة ومن خلال تطبيق مؤشرات ومعايير تقييم الأداء المالي على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنع توصلت الدراسة إلى مجموع من النتائج التي تثبت صحة الفرضية التي بنيت عليها وذلك على النحو التالي :-استطاع المصنع تحقيق نسبة تداول مرضيه نوعا ما في السنوات الأولى من فترة الدراسة, ولكنه لم يحقق هذه النسبة في السنوات الأخيرة وهذا يدل علي الانخفاض في الأصول المتداولة الأمر الذي يعد مؤشراً ينذر بالخطر للمصنع في تسديد التزاماته, وفي المتوسط كانت النسبة (0.95% ) تعتبر نسبة التداول للمصنع منخفضة وغير مقبولة . انخفاض معدل نمو صافي رأس المال العامل للمصنع حيث لم يتجاوز في المتوسط(4.12%)مما يدل علي انخفاض هامش الأمان الذي يتمتع به المصنع وذلك نظرا لارتفاع خصومه المتداولة عن أصوله المتداولة.إن ارتفاع معدل دوران المخزون حيث بلغ في المتوسط (8.58%)أدى إلى قصر فترة بقاء البضاعة في المخازن من مواد خام وقطع غيار وغيرها , مما أدي إلي حسن استغلال أصول المصنع وزيادة حركتها في عملية توليد المبيعات من هذه الأصول,ويرجع هذا الارتفاع إلي الزيادة المستمرة في الطلب على مادة الاسمنت التي ينتجها المصنع.انخفاض معدل دوران مجموع الأصول ,حيث بلغ في المتوسط( 0.260%) وهذا يدل علي انخفاض مستوي كفاءة الإدارة في إدارة أموالها المستثمرة في الأصول ,والأمر الذي سبب في انخفاض قيمة المبيعات مقارنة بالأصول المستثمرة الأمر الذي يعكس انخفاض مستوي الأداء المالي للمصنع طبقا لهذا المؤشر. لم يتمكن المصنع من تحقيق عائد مرضي على استثماراته ،حيث بلغ معدل هذا العائد في المتوسط (0.027%)خلال فترة الدراسة الأمر الذي يعكس أن المصنع لم يحقق أرباح تذكر مقارنة بالأموال المستثمرة وفي السنوات الأخيرة حقق خسائر ويرجع السبب إلى انخفاض مستوى الإيرادات وارتفاع تكلفة الإنتاج .
محمود عثمان أبو بكر بنعمة (2012)

في اطار السعي لتطوير البنية المؤسسية ، والاقتصادية ، المتمثلة في إعداد المجتمع الليبي وتوزيع المسؤوليات والمساهمات وطرح التطورات والبدائل للرفع من حسن توجيه الأموال العامة في ليبيا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين يطفو على السطح ما يعرف بالرقابة على النفقات العامة في الإسلام" الذي تمثل دوراً حاسماً في تشكيل الملامح الرئيسية للإقتصاد الوطني الليبي .وبالنضر لما تعانيه ليبيا من سوء توجيه للأموال العامة الأمر الذي أدي إلى ضياع هذه الأموال وصرفها في غير الأوجه الصحيحة لها مما ترتب عليها ضعف إشباع الحاجات العامة الاجتماعية،والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، وكل ذلك يؤدي إلى ضعف تنمية الثروة القومية واختلال التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة ،وبالتالي تعطيل عجلة التنمية ومن تم نقض الرفاهية العامة للشعب. وترجع هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها ما يرجع إلي المنهج الرقابي الوضعي المتبع في إدارة هذه النفقات ، ومنها ما يرجع إلى الإفراد المتمثل في ضعف الوازع الديني وتغلب التفكير المادي لدى المفوضين بإنفاق المال العام ، مما يدل على وجود مشكلة. ولعل من شواهد هذه المشكلة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة لسنتي (2006 -2008 م ) حيث تضمن وجود حجم كبير من سوء توجيه للأموال العامة بقيمة إجمالية (8) مليار دينار تتمثل في تعويضات وهمية ووجود حالات من التوريدات وبنود الأعمال الوهمية وأجهزة ومستلزمات طبية والمبالغة في أسعار شرائها يصل في بعضها إلى أضعاف السعر الحقيقي ولا يوجد ما يفيد استلامها بالمخازن أو مواقع استخدامها ، ودفع التزامات مالية لبعض الشركات الخاصة بعشرات الملايين استناد إلى مستندات مزورة . وتهدف الدراسة للتعرف على عناصر ومقومات وأساليب الرقابة على النفقات العامة في النظام الإسلامي، و الثغرات التى تركتها الانظمة الوضعية وكيف يمكن سدها بمفهوم الإسلام و بيان الآثار المختلفة وعلى كل المستويات التي يمكن إن يحدثها سوء توجيه وإهدار المال العام وبيان حجم مسئولية ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام . وقامت الدراسة على فرضية مفادها "إن كثيراً من عناصر ومقومات وأساليب الرقابة الفاعلة على النفقات العامة استمدت جذورها من الفكر الإسلامي"، وفرضية "وجود سوء توجيه للأموال العامة في ليبيا نظراً لضعف الوازع الديني لذى المفوضين بإنفاق المال العام في ليبيا". وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الأفراد القائمين على الرقابة على النفقات العامة في ليبيا وهم المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية العامة والجهات التابعة لها ، والتابعين لوزارة المالية وأعضاء ديوان المحاسبة التابعين لديوان المحاسبة والتى بلغ عددهم (1103)، وقام الباحث بسحب عينة نسبتها (25.83%) من مجتمع الدراسة والتى بلغ عددها (285) شخص. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج "الاستردادي" بالبحث والتتبع في مصادر الدين الإسلامي متمثلاً في القرآن الكريم كمصدر أول والسنة النبوية كمصدر ثانٍ والتي تتصل بموضوع البحث من خلال ربط الماضي بالحاضر ، والإعتماد على الادلة والشواهد التاريخية لما يخص النفقات العامة وذلك بهدف الرقابة عليها ووضع أسس سليمة لها وفقاً لما تقتضيه الدراسة. أما الجانب العملي فأنه تم استخدام المنهج الوصفي ، والتحليلي من خلال استخدام صحيفة استبيان لجمع المعلومات الخاصة بالموضوع وتم تحليل هذه البيانات من خلال منظومة الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية spss.
سامي مصطفى عمر الحامدي (2012)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل جملة من القضايا المتعلقة بأثر التغيرات الديموغرافية على خطط التنمية في ليبيا منطلقة من فرضية مفادها أن التغيرات الجدرية التي حصلت على هيكل السكان الليبيين والتي تشير إلى دخول ليبيا فعليا لمرحلة الهبة الديموغرافية ( ارتفاع نسبة الناشطين اقتصاديا في هيكل السكان) ، مما يعني تضاعف المعروض من قوة العمل، التي إذا لم تواجه بزيادة مظطردة في الطلب على العمل (خلق فرص العمل) فستؤدي إلى تزايد حجم البطالة بوثيرة متسارعة.استهلت الدراسة باستعراض الادبيات المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية والتنمية ،تم انتقلت الدراسة لتحليل وثيرة واتجاه التحول الديموغرافي في ليبيا مبرزتًا أثره على بعض المتغيرات الأقتصاية، وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها :1- أن الاقتصاد الليبي في مستهل المرحلة الثالثة من التحول الديموغرافي، حيث بدء يشهد منذ سنوات قليلة ماضية انخفاضا سريعا في معدل المواليد ومعدل الخصوبة بعد أن شهد ارتفاعا متسارعا في معدلاتهما ، وترتب على ذلك انخفاض في نسبة الاعالة وزياده ملحوظه وسريعه في فئة السكان الناشطين اقتصاديا وفي حال بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2035 لتبدأ بعد ذلك نسبة الاعالة في الارتفاع ونسبة النشطين اقتصاديا في الانخفاض، نجمت هذه الغيرات عن الاستثمار المبكر والفاعل في البرامج الصحية والتعليمية وبرامج تمكين المرأة.2-تمثل التطورات التي شهدها الوضع الديموغرافي في ليبيا عناصر الهبه الديموغرافية، حيث تتوفر فرصه لنمو اقتصادي سريع إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل .3- من خلال تحليل قدرات الاقتصاد الليبي في مجالات الاستثمار والادخار وتوفير متطلبات سوق العمل وتراكم رأس المال،تبين ان قدرة الاقتصاد الليبي على استغلال الهبة الديموغرافية بشكل أمثل محدودة جدا، ذلك لأن معدلات كل من المتغيرات الثلاثة سالفة الذكر منخفضة جدا مقارنة بمناطق العالم وبما يجب أن تكون عليه وفقا لنسبة الاعالة السائدة، حيث خلصت الدراسة عدم وجود علاقة بين نسبة الاعالة والادخار الأمر الذي يشير إلى عدم انتقال تأثير العوامل الديموغرافية وهو ما قد يعزى إلى ضعف وتخلف النظام المالي وعدم فاعلية النشاط المصرفي في جدب المدخرات، الامر الذي انعكس سلبا على االاستثمار الخاص ، حيث تعتبر نسبة الاستثمار الخاص في ليبيا منخفضة جدا مقارنة بالبلدان النامية الأخرى.4- اظهرت الدراسة أيضا عجز سوق العمل الليبي على استيعاب طفرة القوى البشرية في أعمال منتجة ، وذلك بسبب عدم مرونة القطاع الانتاجي وتدني مستويات الكفاءة والمهارة .5- خلصت الدراسة أيضا إلى أن التوسع الذي حدث في معدل التوظف لم يقابله توسع مماثل في الناتج الحقيقي ، إذ وفي الوقت الذي حققت فيه العديد من بلدان العالم مكاسب جراء انتاجية العمل خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم شهدت ليبيا تراجع في ذلك ، وهو ما يعزى إلى ضعف كفاءة رأس المال البشري، الناجمة عن تدني مستويات التدريب والتعليم .6- خلصت الدراسة أيضا الى وجود علاقة طردية موجبه بين كل من الناتج المحلي غير النفطي،والتسهيلات الأئتمانية،وحجم الواردات والانفاق الجاري من جهة،وتزايد عدد السكان من جهة أخرى،في حين جاءت العلاقة ضعيفة جدا بين كلا من الأنفاق التنموي والتكوين الرأسمالي الثابت(معبرا عن الأستثمار) و التغير في عدد السكان من جهة أخرى. التوصيات: في ظل النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 1- العمل على تعزيز عملية التحول الديموغرافي من خلال تعزيز الاتجاه التنازلي لمعدل الخصوبه والتصاعدي لمعدل العمر المتوقع عند الولاده، ودلك من خلال خفض معدلات وفيات المواليد والاطفال دون سن السادسة عشر ،والتعريف بوسائل التحكم في الانجاب وزيادة معدل استخدامها .2- زيادة الانفاق على برامج الصحة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .3- الرفع من معدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي .4- خلق البيئة المواتية للاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في النشاط ااقتصادي .5- اعتماد صياسة التصنيع التعاقدي والعمل على تفعيل دور سوق العمل في تحقيق الكفاءة.6- العمل على تحسين الظروف الكفيلة برفع انتاجية العمل .7- اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
محرز المبروك زايد (2014)