تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات في الدول النامية والعربية على وجه الخصوص إذ أصبحت في تنامي مستمر وأثرت بشكل مباشر على نمو هذه الاقتصاديات بالتالي أصبحت إشكالية لابد من مواجهتها والاعتراف بها ومحاولة القضاء عليها بإيجاد الحلول العلاجية لها هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتحليل لمتغيراتها الرئيسية المتمثلة في. ( مشكلة البطالة كمتغير أول وإمكانات الإحلال بين العمل ورأس المال كمتغير ثاني) وتتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة في:تكدس العمالة الوطنية وغير الوطنية في الدولة الليبية خصوصاً والدول العربية النفطية عموماً مما ساهم في ظهور أنواع عديدة من البطالة وزيادة مستوياتها وارتفاع معدلاتها بالشكل الذي أضعف من قدرة الجهاز الإداري على استيعاب هذه العمالة وبالتي أثر على النمو الاقتصادي للدولة والاقتصاديات العربية. ويرجع السبب في ذلك إلى فشل النمو الصناعي السريع وأيضا ضعف إحلال العمل محل رأس المال لحل هذه المشكلة.وتبنى هذه الدراسة على الفرضيات التالية:1 - لا يوجد تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل أدى بدوره إلى إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.2.- القضاء على ظاهرة تشوهات الأسعار بالنسبة لعناصر الإنتاج تحديداً يسهم في زيادة القدرة على خلق فرص العمل.3.- ضعف التشريعات المنظمة لسوق العمل الوطني مما أدى إلى استخدام العمالة غير الوطنية بصورة غير منظمة.4.- محدودية الاستثمارات المنتجة وتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتيح خلق فرص عمل كافية لفائدة الأفراد النشيطين الجدد والذين يدخلون سوق العمل.واعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصفي من الناحية الإحصائية وذلك باستخدام الأساليب الكمية للحصول على بعض المؤشرات المساندة للتحليل.وتركز نطاق الدراسة على مسألة التشغيل والبطالة في الدول النامية عموماً كبيئة للدراسة و الدول العربية النفطية كمجتمع للدراسة ، وكانت عينة الدراسة في ليبيا خلال الفترة من 1970 إلى 2006.وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:1.- تكدس العاملين في الجهاز الإداري الحكومي في القطاعات والهيئات العامة التابعة للدولة بما يفوق احتياجات تلك الهيئات وذلك نتيجة لالتزام الدولة بتعيين الخريجين دون مراعاة الأسس والشروط اللازمة لذلك أذى إلى خلق إشكاليات في التوظيف لدى الدولة.2.- انخفاض مستوى إنتاجية الموظف في الدول العربية عموماً و الدولة الليبية خصوصاً أدى إلى وجود بطالة مقنعة تشوه قوة العمل، إذ تعود العاملين على عدم العمل وتكيفهم مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته.3.- لا تزال الاستثمارات العربية البينية ضعيفة مستوى إذ لم تتجاوز هذه الاستثمارات ( 55.18) مليار دولار خلال فترة الدراسة بسبب وجود مجموعة من المعوقات متمثلة في عدم الاستقرار على المستوى البنية المؤسساتية والتشريعية وعدم توافر الشفافية المرتبطة بالإجراءات والقواعد التي تنظم الاستثمارات بالدول العربية ومحدودية القطاع الخاص بالنشاط الصناعي وغياب التسويق الفاعل للفرص الاستثمارية.وبعد ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها:1 ضرورة الربط بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في الدول العربية والدول الليبية على وجه الخصوص وذلك لاستغلال وإيجاد فرص العمل الممكنة.2.- تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساعدة في بناء المشاريع الاستثمارية مثل المشروعات الصغرى وتدعيمها والتعريف بها وبأهميتها لما لها من دور في معالجة مشاكل البطالة.3. التنظيم القانوني لسوق العمل من خلال تفعيل التشريعات وإعادة النظر فيها وبالأخص القوانين المنظمة للعمل المدني كقانون المرتبات والقرارات المتعلقة بذلك.
مصطفى علي عبدا لله الجمالي (2008)

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى أدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وممارسة أنشطته والمعوقات التى تحد من ممارسة هذا النوع من التخطيط فى المؤسسات الأقتصادية حيث إقتصر مجتمع الدراسة على المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين فى شركة الزاوية لتكرير النفط ، لغرض أختيار فرضيات الدراسة على أن هناك ضعفآ فى إدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وعلى وجود قصور فى ممارسة أنشطته .أعتمدت الدراسة على إستمارة الإستبيان فى جمع البيانات المطلوبة التى ثم اعدادها لجمع البيانات التى تساعده فى إختبار الفرضيات المتعلقة بالدراسة ، وذلك باستخدام الأساليب الأحصائية الوصفية والطريقة الرقمية فى ترميز والتوزيع النسبى للإجابة على مفردات العينة .وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية :هناك ضعف فى إدراك المديرين لمفهوم التخطيط التشغيلى.وجود قصور فى ممارسة التخطيط التشغيلى.توجد العديد من المعوقات والمشاكل التى تحد من ممارسة عملية التخطيط التشغيلى مثل عدم تبنى سياسة واضحة للتخطيط وعدم توفر الأمكانيات المالية والفنية والبشرية وكذلك نقص الخبرة فى التخطيط .وفى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمايلى :إجراء أبحاث مستمرة عن التخطيط التشغيلى لتلافى القصور فيه .توفير المستلزمات المالية والفنية والتكنولوجية والبشرية لإدارة التخطيط .إعداد دورات تدريبية حول التخطيط التشغيلى .
طلال محمد صالح القماطى (2013)

يتصاعد الاهتمام بالأسواق المالية في مختلف دول العالم وذلك لأنها وسيلة لتمويل المشروعات الفردية وخطط التنمية الاقتصادية القومية، لذلك شهدنا تنوعاً كبيراً في الأسواق المالية وتنوعاً في الأدوات الاستثمارية التي تناسب فئات مختلفة من المستثمرين. فقد شهدت النظم المالية العالمية تطورات كبيرة خلال العقدين الماضيين وكان من أبرز تلك التطورات تنامي قدرة تلك النظم على جذب العملاء- مدخرين ومستثمرين- ذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الأدوات والترتيبات المالية المتنوعة التي لم تكن موجودة من قبل مثل الخيارات والمبادلات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والأوعية الادخارية الجديدة. ولقد تزامنت هذه التطورات مع تطور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي كان من أهم ثماره الزيادة غير المسبوقة في انسياب المعلومات التي يحتاجها صناع القرار في الأسواق والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها مما ساهم في ظهور أساليب جديدة في التحليل المالي وإدارة المخاطر بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لانتقال الأموال بين الأسواق والمؤسسات المالية المختلفة. وأمام كل هذه التطورات الهائلة في الأسواق المالية وأدواتها وتشريعاتها نجد إن في ليبيا سوق مالية حديثة أدى تأخر ولادتها إلى حرمان الاقتصاد الوطني من تدفقات نقدية من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي حيث كان البطء الشديد في حركة رأس المال وعدم انتظامها، وأدى تأخر قيام السوق أيضاً إلى ابتعاد المستثمر عن فرص الاستثمار التي تتطلب مصادر تمويل تفوق مدخراته الذاتية الأمر الذي أدى إلى توجيه المستثمر إلى المجالات التي تتناسب مع إمكانياته الخاصة والتي تمثلت في الاستثمارات الفردية وكذلك الاستثمار في العقارات والأراضي والأعمال التجارية المختلفة. فكانت هذه الرسالة موجهة إلى دراسة هذه السوق الحديثة لمعرفة مدى نجاحها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وهل توجد مشاكل ومعوقات تواجه سوق الأوراق المالية الليبي. وهكذا أنطلق موضوع الرسالة من الفرضية التالية " وجود معوقات ومشاكل تواجه سوق الأوراق المالية الليبي ، وأسباب تعيق تعامل الشركات والمواطنين مع السوق المالية "وبما أن هذه الرسالة موجها إلى دراسة مدى نجاح سوق الأوراق المالية الليبي وتقديم مجموعة من التوصيات لنجاح السوق المالية ، وعليه كانت الفرضية أعلاه هي الموجه العام لإطار الدراسة. في حين تم استعراض السياسة الاقتصادية في ليبيا، والمؤسسات المالية الموجودة والتي هي الأساس لنجاح سوق الأوراق المالية.وتم استعراض المراحل التي مر بها قيام سوق الأوراق المالية الليبي وأهمية السوق كذلك عمليات التداول الجارية به. ودور الوسطاء وكل الدوائر في سوق الأوراق المالية ومن خلال الاستعراض للواقع الحالي للسوق وما قدمته الدراسة الميدانية ، توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها عدم وجود الوعي الاستثماري لدى الأفراد وبالتالي ضعف مشاركتهم في عمليات التداول بسوق الأوراق المالية. كذلك الضعف الشديد لوسائل الإعلام فيما يخص موضوع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية. وتم عرض مجموعة من التوصيات التي يأمل الباحث في أن تسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو نجاح سوق الأوراق المالية. وكان من أهم هذه التوصيات هو إيجاد مقر دائم وملائم لسوق الأوراق المالية , والتركيز على المناهج التعليمية فيما يخص الأسواق المالية , ونشر ثقافة الاستثمار لدى المواطنين ومن البديهي إن نجاح سوق الأوراق المالية الليبي هو عمل لا يمكن إناطته بجهة معينة فقط بل هو عمل يتطلب تظافر الجهود من الجميع كذلك يتطلب التخطيط العلمي والعملي والإعداد المناسب للكوادر البشرية فالنتيجة الحتمية لنجاح السوق هي صناعة الرفاهية للمواطن الليبي وصنع التقدم وهي قفزة كبيرة للاقتصاد الوطني من أجل خدمة المستقبل بالحاضر.
خيري رجب الدخلي (2008)