هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى أدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وممارسة أنشطته والمعوقات التى تحد من ممارسة هذا النوع من التخطيط فى المؤسسات الأقتصادية حيث إقتصر مجتمع الدراسة على المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين فى شركة الزاوية لتكرير النفط ، لغرض أختيار فرضيات الدراسة على أن هناك ضعفآ فى إدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وعلى وجود قصور فى ممارسة أنشطته .أعتمدت الدراسة على إستمارة الإستبيان فى جمع البيانات المطلوبة التى ثم اعدادها لجمع البيانات التى تساعده فى إختبار الفرضيات المتعلقة بالدراسة ، وذلك باستخدام الأساليب الأحصائية الوصفية والطريقة الرقمية فى ترميز والتوزيع النسبى للإجابة على مفردات العينة .وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية :هناك ضعف فى إدراك المديرين لمفهوم التخطيط التشغيلى.وجود قصور فى ممارسة التخطيط التشغيلى.توجد العديد من المعوقات والمشاكل التى تحد من ممارسة عملية التخطيط التشغيلى مثل عدم تبنى سياسة واضحة للتخطيط وعدم توفر الأمكانيات المالية والفنية والبشرية وكذلك نقص الخبرة فى التخطيط .وفى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمايلى :إجراء أبحاث مستمرة عن التخطيط التشغيلى لتلافى القصور فيه .توفير المستلزمات المالية والفنية والتكنولوجية والبشرية لإدارة التخطيط .إعداد دورات تدريبية حول التخطيط التشغيلى .
طلال محمد صالح القماطى (2013)

استحوذت سياسات إدارة الدين العام المحلي على اهتمام اغلب اقتصادات دول العالم وخاصة النامية منها، حيث يشكل الدين العام المحلي في البعض منها معدلات نمو كبيرة. ويطلق تعبير الدين العام المحلي عادة على اقتراض الخزانة العامة من الجهاز المصرفي، أو من الأفراد عن طريق الاكتتاب العام أو طرح السندات العامة، كما يقصد به تمويل النفقات العامة بالعجز، ويطلق عليه أيضاً عرض كميات من العملة المحلية في الاقتصاد الوطني. وباعتبار الدين العام المحلي أحد أدوات السياسات المالية، وبتزايد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بتزايد الاعتماد على هذه الأداة لتمويل نشاطات الدولة إلى جانب الإيرادات المحلية والقروض الخارجية، خاصة وأنها لا تزيد الدائنية الإجمالية للاقتصاد الوطني في حالة طلب الدين العام المحلي من مدخرات الأفراد والقطاع الخاص وتحويلها إلى القطاع العام، حيث يكون المجتمع دائناً لنفسه، ومن هنا تكمن أهمية وفائدة الدين العام المحلي كوسيلة لتمويل الميزانية العامة. ويمكن للدين العام أن يمارس دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيقه لأهداف الاقتصاد الوطني، عن طريق اعتماد خبراء التخطيط المالي ومصممي السياسات المالية على الدين العام المحلي كأداة من أدوات السياسة المالية وكأداة لسد العجز في الميزانية العامة، في ظل تدني الإيرادات العامة، سواء كانت إيرادات نفطية أو إيرادات ضريبية، لمواجهة النفقات العامة وخاصة التنموية الاستثمارية، من خلال اعتماد سياسات وخطط مالية واقتصادية توضع في هذا الخصوص. إن دور الدين العام المحلي في تحقيق تلك الأهداف في الاقتصاد الليبي، وفي ظل الانخفاض في الإيرادات النفطية والتي تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات في الميزانية العامة، ومن خلال طلب الدين العام المحلي من المصرف المركزي لسد العجز في الميزانية العامة، دون اعتماد سياسات مالية ذات جدوى اقتصادية وخطط مالية واقتصادية تساعد في الاستفادة من الدين العام المحلي، بما يحقق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية داخل الاقتصاد الليبي. حيث تكمن مشكلة الدراسة في العوامل التي أدت إلى طلب الدين العام المحلي، هل كانت بناء على سياسات مالية واقتصادية مدروسة عن طريق خطط مالية ذات فاعلية، ومن خلال الاطلاع على البيانات المتعلقة بالدين العام المحلي ظهر وجود تباين في معدلات النمو وكذلك في ثبات حجمه عند مبلغ (7.6 مليار د/ل) خلال الفترة (1999-2004)، الأمر الذي يؤشر إلى تراجع قدرة القائمين على السياسات المالية، وما تم تبنيه من سياسات وبرامج لإدارة الدين العام المحلي بفاعلية تحقق الأهداف المالية خدمة لخطط التنمية. وقد بينت الدراسة إنه سنة 2004 تم تسديد حوالي (80%) من إجمالي الدين العام المستحق لصالح مصرف ليبيا المركزي والممنوح للخزانة العامة، وان الدين العام المستمر بعد سنة 2004 هو دين عام بناء على القروض الممنوحة من المصرف المركزي لبعض الجهات العامة المحلية، والمبالغ التي يتم استقطاعها لبعض الجهات العامة وتستخدم في تمويل الميزانية العامة. ومن واقع المشكلة، سعت هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، منها التعرف على الأسباب التي أدت إلى طلب الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، والسياسات المالية المطبقة ودور التخطيط المالي في هذا الشأن، وكذلك وضع استراتيجيات تسهم في إدارة الدين العام المحلي من خلال خطط وسياسات مالية توضع بهذا الخصوص. وانطلاقاً من الدور الذي يمكن أن يلعبه التخطيط المالي في إدارة الدين العام المحلي، فقد اعتمدت هذه الدراسة في تقييم سياسات إدارة الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي على فرضية واحدة هي: ( السياسات المطبقة في الاقتصاد الليبي، إنعكست سلباً على فاعلية التخطيط المالي في إدارة الدين العام المحلي). وللتأكد من صحة الفرضية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي من خلال جمع البيانات والمعلومات، وكذلك على المنهج الوصفي، من حيث الأسس والقواعد والإجراءات والتي تتضمن بيان خصائص التخطيط المالي وبيانات الميزانيات والدين العام المحلي، إلى جانب التقارير المالية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط. وقد اشتملت الدراسة على الفصل التمهيدي وثلاثة فصول مقسمة بين الجانب النظري والجاني العملي كما يلي:الفصل التمهيدي: وهو الإطار العام للدراسة أو البحث، وتناول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، وفرضية الدراسة، وتوضيح لمنهجية الدراسة والحدود الزمنية والمكانية بالإضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدين العام المحلي.الفصل الأول: وهو الجانب النظري لهذه الدراسة، والذي تناول موضوع التخطيط المالي الكلي ومتطلبات التنمية في الاقتصادات النامية.الفصل الثاني: وهو الجزء الأول من الجانب العملي، والذي تضمن موضوع إدارة الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي.الفصل الثالث: وهو الجزء الثاني من الجانب العملي، والذي تناول موضوع الإستراتيجية المقترحة لإدارة الدين العام المحلي. وانتهت الدراسة بالوصول إلى قبول الفرضية، والتي توضح أن الدين العام المحلي مجرد أداة استخدمت مؤقتاً لمواجهة العجز في الميزانية العامة، ولم يكن بناء على سياسات وخطط مالية مطبقة في هذا الاتجاه، بما انعكس سلباً على فاعلية التخطيط المالي لإدارة الدين العام المحلي. وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بناء على جملة من النتائج من أهمها:اغلب مصادر الدين العام المحلي تعتمد على مصادر التمويل المحلية.أدى التدني في الإيرادات النفطية التي تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات العامة، وعدم كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية في الاقتصاد الليبي، إلى حدوث عجز في الميزانية العامة، والذي أدى إلى طلب الدين العام المحلي.قصور دور الميزانية كأداة من أدوات التخطيط المالي في تحديد حجم وأوجه إنفاق الدين العام المحلي على القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء التنموية أو التسييرية.عدم وجود حدود مثلى لحجم الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الليبي، من خلال تحقيقه للأهداف الاقتصادية والتنموية.
إسماعيل بلقاسم رمضان (2013)

في اطار السعي لتطوير البنية المؤسسية ، والاقتصادية ، المتمثلة في إعداد المجتمع الليبي وتوزيع المسؤوليات والمساهمات وطرح التطورات والبدائل للرفع من حسن توجيه الأموال العامة في ليبيا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين يطفو على السطح ما يعرف بالرقابة على النفقات العامة في الإسلام" الذي تمثل دوراً حاسماً في تشكيل الملامح الرئيسية للإقتصاد الوطني الليبي .وبالنضر لما تعانيه ليبيا من سوء توجيه للأموال العامة الأمر الذي أدي إلى ضياع هذه الأموال وصرفها في غير الأوجه الصحيحة لها مما ترتب عليها ضعف إشباع الحاجات العامة الاجتماعية،والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، وكل ذلك يؤدي إلى ضعف تنمية الثروة القومية واختلال التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة ،وبالتالي تعطيل عجلة التنمية ومن تم نقض الرفاهية العامة للشعب. وترجع هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها ما يرجع إلي المنهج الرقابي الوضعي المتبع في إدارة هذه النفقات ، ومنها ما يرجع إلى الإفراد المتمثل في ضعف الوازع الديني وتغلب التفكير المادي لدى المفوضين بإنفاق المال العام ، مما يدل على وجود مشكلة. ولعل من شواهد هذه المشكلة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة لسنتي (2006 -2008 م ) حيث تضمن وجود حجم كبير من سوء توجيه للأموال العامة بقيمة إجمالية (8) مليار دينار تتمثل في تعويضات وهمية ووجود حالات من التوريدات وبنود الأعمال الوهمية وأجهزة ومستلزمات طبية والمبالغة في أسعار شرائها يصل في بعضها إلى أضعاف السعر الحقيقي ولا يوجد ما يفيد استلامها بالمخازن أو مواقع استخدامها ، ودفع التزامات مالية لبعض الشركات الخاصة بعشرات الملايين استناد إلى مستندات مزورة . وتهدف الدراسة للتعرف على عناصر ومقومات وأساليب الرقابة على النفقات العامة في النظام الإسلامي، و الثغرات التى تركتها الانظمة الوضعية وكيف يمكن سدها بمفهوم الإسلام و بيان الآثار المختلفة وعلى كل المستويات التي يمكن إن يحدثها سوء توجيه وإهدار المال العام وبيان حجم مسئولية ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام . وقامت الدراسة على فرضية مفادها "إن كثيراً من عناصر ومقومات وأساليب الرقابة الفاعلة على النفقات العامة استمدت جذورها من الفكر الإسلامي"، وفرضية "وجود سوء توجيه للأموال العامة في ليبيا نظراً لضعف الوازع الديني لذى المفوضين بإنفاق المال العام في ليبيا". وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الأفراد القائمين على الرقابة على النفقات العامة في ليبيا وهم المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية العامة والجهات التابعة لها ، والتابعين لوزارة المالية وأعضاء ديوان المحاسبة التابعين لديوان المحاسبة والتى بلغ عددهم (1103)، وقام الباحث بسحب عينة نسبتها (25.83%) من مجتمع الدراسة والتى بلغ عددها (285) شخص. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج "الاستردادي" بالبحث والتتبع في مصادر الدين الإسلامي متمثلاً في القرآن الكريم كمصدر أول والسنة النبوية كمصدر ثانٍ والتي تتصل بموضوع البحث من خلال ربط الماضي بالحاضر ، والإعتماد على الادلة والشواهد التاريخية لما يخص النفقات العامة وذلك بهدف الرقابة عليها ووضع أسس سليمة لها وفقاً لما تقتضيه الدراسة. أما الجانب العملي فأنه تم استخدام المنهج الوصفي ، والتحليلي من خلال استخدام صحيفة استبيان لجمع المعلومات الخاصة بالموضوع وتم تحليل هذه البيانات من خلال منظومة الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية spss.
سامي مصطفى عمر الحامدي (2012)