يتصاعد الاهتمام بالأسواق المالية في مختلف دول العالم وذلك لأنها وسيلة لتمويل المشروعات الفردية وخطط التنمية الاقتصادية القومية، لذلك شهدنا تنوعاً كبيراً في الأسواق المالية وتنوعاً في الأدوات الاستثمارية التي تناسب فئات مختلفة من المستثمرين. فقد شهدت النظم المالية العالمية تطورات كبيرة خلال العقدين الماضيين وكان من أبرز تلك التطورات تنامي قدرة تلك النظم على جذب العملاء- مدخرين ومستثمرين- ذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الأدوات والترتيبات المالية المتنوعة التي لم تكن موجودة من قبل مثل الخيارات والمبادلات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والأوعية الادخارية الجديدة. ولقد تزامنت هذه التطورات مع تطور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي كان من أهم ثماره الزيادة غير المسبوقة في انسياب المعلومات التي يحتاجها صناع القرار في الأسواق والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها مما ساهم في ظهور أساليب جديدة في التحليل المالي وإدارة المخاطر بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لانتقال الأموال بين الأسواق والمؤسسات المالية المختلفة. وأمام كل هذه التطورات الهائلة في الأسواق المالية وأدواتها وتشريعاتها نجد إن في ليبيا سوق مالية حديثة أدى تأخر ولادتها إلى حرمان الاقتصاد الوطني من تدفقات نقدية من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي حيث كان البطء الشديد في حركة رأس المال وعدم انتظامها، وأدى تأخر قيام السوق أيضاً إلى ابتعاد المستثمر عن فرص الاستثمار التي تتطلب مصادر تمويل تفوق مدخراته الذاتية الأمر الذي أدى إلى توجيه المستثمر إلى المجالات التي تتناسب مع إمكانياته الخاصة والتي تمثلت في الاستثمارات الفردية وكذلك الاستثمار في العقارات والأراضي والأعمال التجارية المختلفة. فكانت هذه الرسالة موجهة إلى دراسة هذه السوق الحديثة لمعرفة مدى نجاحها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وهل توجد مشاكل ومعوقات تواجه سوق الأوراق المالية الليبي. وهكذا أنطلق موضوع الرسالة من الفرضية التالية " وجود معوقات ومشاكل تواجه سوق الأوراق المالية الليبي ، وأسباب تعيق تعامل الشركات والمواطنين مع السوق المالية "وبما أن هذه الرسالة موجها إلى دراسة مدى نجاح سوق الأوراق المالية الليبي وتقديم مجموعة من التوصيات لنجاح السوق المالية ، وعليه كانت الفرضية أعلاه هي الموجه العام لإطار الدراسة. في حين تم استعراض السياسة الاقتصادية في ليبيا، والمؤسسات المالية الموجودة والتي هي الأساس لنجاح سوق الأوراق المالية.وتم استعراض المراحل التي مر بها قيام سوق الأوراق المالية الليبي وأهمية السوق كذلك عمليات التداول الجارية به. ودور الوسطاء وكل الدوائر في سوق الأوراق المالية ومن خلال الاستعراض للواقع الحالي للسوق وما قدمته الدراسة الميدانية ، توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها عدم وجود الوعي الاستثماري لدى الأفراد وبالتالي ضعف مشاركتهم في عمليات التداول بسوق الأوراق المالية. كذلك الضعف الشديد لوسائل الإعلام فيما يخص موضوع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية. وتم عرض مجموعة من التوصيات التي يأمل الباحث في أن تسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو نجاح سوق الأوراق المالية. وكان من أهم هذه التوصيات هو إيجاد مقر دائم وملائم لسوق الأوراق المالية , والتركيز على المناهج التعليمية فيما يخص الأسواق المالية , ونشر ثقافة الاستثمار لدى المواطنين ومن البديهي إن نجاح سوق الأوراق المالية الليبي هو عمل لا يمكن إناطته بجهة معينة فقط بل هو عمل يتطلب تظافر الجهود من الجميع كذلك يتطلب التخطيط العلمي والعملي والإعداد المناسب للكوادر البشرية فالنتيجة الحتمية لنجاح السوق هي صناعة الرفاهية للمواطن الليبي وصنع التقدم وهي قفزة كبيرة للاقتصاد الوطني من أجل خدمة المستقبل بالحاضر.
خيري رجب الدخلي (2008)

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)

تهدف عملية تقييم أداء المشروعات الصناعية لقياس مدى نجاح هذه المشروعات في تحقيق أهدافها ، والتي في مقدمتها الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. وتكتسب عملية تقييم الأداء المالي أهميتها في كونها تستخدم أدوات التحليل العملي لاكتشاف مواطن الخلل والانحراف وبيان أسبابها وتقديم الإجراءات المناسبة ، لتصحيحها وتجنبها في المستقبل وانطلاقا من هذه الأهمية وقع اختيار الدراسة على مصنع لبدة للأسمنت كنموذج تطبيقي لتقييم الأداء المالي أو باعتباره أحد مصانع الأسمنت بليبيا ، الذي أنفقت عليه أموال ضخمة لإنشائه كما تطلب كوادر فنية ، وإدارية ، وخبرات عالية لتشغيله..حيث لوحظ أن هذا المصنع يعاني من تدني حجم الإيرادات ، إلى درجة تكبده خسائر مالية في معظم السنوات ومن هنا استوجب القيام بعملية تقييم الأداء المالي لهذا المصنع لاكتشاف نقاط الضعف ، والوصول إلى الإجراءات العلاجية اللازمة لتلافي القصور في الأداء ، والعمل على استمرار نجاح صناعة الأسمنت والوصول إلى مستهدفاتها الإنتاجية بأقل تكاليف ممكنة ، ولهذا فأن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو التعرف على مستوى الأداء المالي للمصنع خلال الفترة (1999 2008) ف وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والتاريخي لتحليل المتغيرات الكمية ، وتتبع تطورها باستخدام بعض المؤشرات والمعايير المستخدمة في التحليل المالي ، وذلك للتأكد من صحة الفرضية التي بنيت عليها الدراسة ،و لقد ثم اختيار بعض المؤشرات المالية وذلك بهدف الإلمام بكل الجوانب الأساسية التي تعكس مستوى الأداء المالي للمصنع موضوع الدراسة ومن خلال تطبيق مؤشرات ومعايير تقييم الأداء المالي على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنع توصلت الدراسة إلى مجموع من النتائج التي تثبت صحة الفرضية التي بنيت عليها وذلك على النحو التالي :-استطاع المصنع تحقيق نسبة تداول مرضيه نوعا ما في السنوات الأولى من فترة الدراسة, ولكنه لم يحقق هذه النسبة في السنوات الأخيرة وهذا يدل علي الانخفاض في الأصول المتداولة الأمر الذي يعد مؤشراً ينذر بالخطر للمصنع في تسديد التزاماته, وفي المتوسط كانت النسبة (0.95% ) تعتبر نسبة التداول للمصنع منخفضة وغير مقبولة . انخفاض معدل نمو صافي رأس المال العامل للمصنع حيث لم يتجاوز في المتوسط(4.12%)مما يدل علي انخفاض هامش الأمان الذي يتمتع به المصنع وذلك نظرا لارتفاع خصومه المتداولة عن أصوله المتداولة.إن ارتفاع معدل دوران المخزون حيث بلغ في المتوسط (8.58%)أدى إلى قصر فترة بقاء البضاعة في المخازن من مواد خام وقطع غيار وغيرها , مما أدي إلي حسن استغلال أصول المصنع وزيادة حركتها في عملية توليد المبيعات من هذه الأصول,ويرجع هذا الارتفاع إلي الزيادة المستمرة في الطلب على مادة الاسمنت التي ينتجها المصنع.انخفاض معدل دوران مجموع الأصول ,حيث بلغ في المتوسط( 0.260%) وهذا يدل علي انخفاض مستوي كفاءة الإدارة في إدارة أموالها المستثمرة في الأصول ,والأمر الذي سبب في انخفاض قيمة المبيعات مقارنة بالأصول المستثمرة الأمر الذي يعكس انخفاض مستوي الأداء المالي للمصنع طبقا لهذا المؤشر. لم يتمكن المصنع من تحقيق عائد مرضي على استثماراته ،حيث بلغ معدل هذا العائد في المتوسط (0.027%)خلال فترة الدراسة الأمر الذي يعكس أن المصنع لم يحقق أرباح تذكر مقارنة بالأموال المستثمرة وفي السنوات الأخيرة حقق خسائر ويرجع السبب إلى انخفاض مستوى الإيرادات وارتفاع تكلفة الإنتاج .
محمود عثمان أبو بكر بنعمة (2012)