هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى أدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وممارسة أنشطته والمعوقات التى تحد من ممارسة هذا النوع من التخطيط فى المؤسسات الأقتصادية حيث إقتصر مجتمع الدراسة على المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين فى شركة الزاوية لتكرير النفط ، لغرض أختيار فرضيات الدراسة على أن هناك ضعفآ فى إدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وعلى وجود قصور فى ممارسة أنشطته .أعتمدت الدراسة على إستمارة الإستبيان فى جمع البيانات المطلوبة التى ثم اعدادها لجمع البيانات التى تساعده فى إختبار الفرضيات المتعلقة بالدراسة ، وذلك باستخدام الأساليب الأحصائية الوصفية والطريقة الرقمية فى ترميز والتوزيع النسبى للإجابة على مفردات العينة .وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية :هناك ضعف فى إدراك المديرين لمفهوم التخطيط التشغيلى.وجود قصور فى ممارسة التخطيط التشغيلى.توجد العديد من المعوقات والمشاكل التى تحد من ممارسة عملية التخطيط التشغيلى مثل عدم تبنى سياسة واضحة للتخطيط وعدم توفر الأمكانيات المالية والفنية والبشرية وكذلك نقص الخبرة فى التخطيط .وفى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمايلى :إجراء أبحاث مستمرة عن التخطيط التشغيلى لتلافى القصور فيه .توفير المستلزمات المالية والفنية والتكنولوجية والبشرية لإدارة التخطيط .إعداد دورات تدريبية حول التخطيط التشغيلى .
طلال محمد صالح القماطى (2013)

حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية تنمية قطاع السياحة ، باعتباره أحد مصادر الدخل الطبيعية التي لا تنبظ مع التقادم ،وذلك من خلال طرح التساؤل في عدم رؤية مساهمة هذا القطاع واقعا ملموسا في الاقتصاد الليبي رغم توفر جل الامكانات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع وجعله من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ،وهذا محور المشكلة التي حاولت هذه الدراسة الغوص فيها ومحاولة التحري عن السبب الذي حال دون تسخير كل تلك الامكانات للرفع من مستوى قطاع السياحة بليبيا ،من خلال طرح فرضية رئيسية اعتمدت الدراسة على اثباتها وهي أن هناك مشاكل تواجه عملية تنفيذ الخطط المستهدف بها تنمية هذا القطاع وأن هذه المشاكل تم استنتاجها وصياغتها من خلال الخبرة العملية التي يتمتع بها الباحث في القطاع بالإضافة لاستطلاع رأي مجموعة من المهتمين بقطاع السياحة من موظفي القطاع ومشاركين في وضع المخطط وأصحاب الشركات السياحية والذي كان له دور بارز في تقليص ذلك الكم الهائل من المشاكل الى أهمها ، وأيضا محاولة نفي الفرضية الخفية والتي قد تجول في ذهن الكثيرين والتي حاول الباحث عدم إهمالها بأن المشكلة قد لا تكون في عملية التنفيذ بل في عدم وجود خطة او في وجود خطة مشوهة غير قابلة للتنفيذ في الاصل،ولكن وبعد التحليل الاحصائي لاستمارة الاستبيان تم اثبات فرضية وجود مشاكل مالية وإدارية وفنية وسياسية وتشريعية تعرقل تنفيذ خطط التنمية السياحية ورفض فرضية وجود قصور او تشوهات في صياغة أووضع الخطط، وبالتالي فأن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة والتي يرى الباحث أنها امتازت به الاتي:محاولة شد المهتمين الى وجود خطط تنموية موضوعة على أسس علمية وعالمية مستهدف بها قطاع السياحة في ليبيا تحت عنوان (المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا 1999-2018 قامت الدراسة بمحاولة الوصول الى سبق علمي من خلال العمل على تلخيص المخطط العام لتنمية السياح في ليبيا المكتوب في أربع مجلدات ،وذلك من خلال استعراض هذه الدراسة في الباب الثاني منها لأهم المحاور التي احتوتها تلك المجلدات وإعطاء نبده عن محتواها .محاولة حصر وتقليص المشاكل اللا متناهية في اهمها من حيث التأثير.ومن هنا تبرز اهمية هذه الدراسة في طرحها فكرة اعادة احياء المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا باعتباره انجاز جاهز للتنفيذ مع مراعاة ما جاء في التوصيات لمحاولة التغلب على المشاكل التي قد تعيق التنفيذ.
عماد محمد قلية (2012)

شهد الاقتصاد العربي في الآونة الأخيرة وتحديداً في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين العديد من التطورات على المستوى الاقتصادي أهمها تشجيع الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جذبها داخل الوطن العربي، بمحاولة من الساسة الاقتصاديين العرب في إسهام الاستثمارات العربية البينية في دفع عجلة التنمية العربية إلى الأمام وذلك من خلال جذب تلك الاستثمارات وتشجيع الاستثمار العربي البيني وإقامة العديد من الشركات العربية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والجماعية الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية نظراً لما تملكه من قدرة في زيادة الدخل القومي، وزيادة فرص نقل واستخدام التقنية الحديثة، وايجاد المزيد من فرص العمل بالنسبة للمواطنين، وفرص التدريب للعاملين لتكوين كوادر فنية في اطار تطوير الموارد البشرية للاسهام في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص حقيقية في تنمية الاقتصاد العربي على المستوى القطري والدولي . هذا وقد بنيت الدراسة على الفرضية التالية : ( إن مناخ الاستثمار في الدول العربية غير ملائم ويشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية التي ظلت غاية في التواضع ولم تسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد الليبي ). وتهدف الدراسة إلى تكوين رؤية علمية تحليلية للاستثمارات العربية البينية واتجاهاتها، ودورها في الاسهام في عملية تسريع التنمية الاقتصادية في الدول العربية، كما تهدف الدراسة أيضاً إلى تحديد عوامل جذب وطرد الاستثمارات العربية البينية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها مايلي .1- إن مناخ الاستثمار غير الملائم فيما بين الدول العربية، يشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية، وقد ثبت ذلك من خلال الاحصاءات المقدمة في البحث، والتي تظهر اتجاه الأموال العربية إلى الدول الغربية على حساب الاستثمار في الدول العربية .2- إن تفعيل واصلاح مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك كالمؤسسة العربية لضمان.الاستثمار يساهم في إحياء المشروعات العربية المشتركة .3- تم التوصل من خلال النموذج المقترح للتقييم والذي تم تطبيقه على الشركة العربية للاستشارات والخدمات الهندسية (اسيسكو) محل الدراسة، إلى أن هذه الشركات ساهمت في تحقيق جزء كبير من أهداف هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، ومدى تأثيرها في تنمية الاقتصادي الليبي .4- من العوامل الداخلية المهمة لهجرة رؤوس الأموال العربية ضعف الطاقة الاستيعابية بالاقتصاديات العربية والخوف من المخاطرة والاعتماد على الغير وشيوع الروتين والفساد الاداري والمالي وغياب الشفافية وعدم كفاءة أوعية جذب الاستثمار من الخارج والمعاناة الكبيرة في المراكز الحدودية ( البرية والبحرية والجوية 5- إن ضعف الاستثمارات العربية البينية، كانت بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية، من.أهمها تزايد النزعة القطرية والتشبت بالسيادة وغياب الديمقراطية، إضافة إلى تقلب الحياة السياسية.العربية، وتنافس الاقتصاديات العربية فيما بينها .6- تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال داخل الدولة الليبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الانتاجية والخدمية لتشجيع المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني الليبي . كما يمكن استنتاج أن الفرضية التي بنيت عليها الدراسة هي فرضية صحيحة فقد ظل مستوى الاستثمار العربي البيني ضعيفاً ومحدود الآثر ودون المستوى المطلوب، حيث كانت درجة الاسهام في التنمية الاقتصادية العربية بما فيها تنمية الاقتصاد الليبي ضعيفة جداً، بسبب المناخ الاستثماري السائد. وأخيراً توصل الباحث إلى العديد من التوصيات كان أبرزها مايلي :.1- إن مواجهة التحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية العالمية، يفرض على الدول العربية تشجيع الاستثمارات العربية البينية واقامة مشروعات عربية مشتركة، خاصة أنها تملك من المقومات والعوامل المشتركة ما يجعلها كتلة اقتصادية بارزة على المستوى الاقليمي والدولي، بدلاً من أن تكون مجزأة ويسودها التنافس والصراع.2- تشجيع الاستثمارات البينية بين جميع الدول العربية من خلال رفع القيود وتوحيد قوانين تشجيع الاستثمار .3- تغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات لسياسية.4- تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وذلك بإرادة سياسية صادقة لتهيئة لأجواء لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.5- تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار الليبية وتوفير الامكانات المادية والصلاحيات التي تساعدها على القيام بمهامها، والترويج للاستثمار في ليبيا وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها في الداخل والخارج.
علي مصباح محمد الحتوشي (2012)