المستودع الرقمي لـقسم علم الاجتماع

يهدف البحث إلى استعراض تطور مفهوم المواطنة في الفكر السوسيولوجي ، باعتباره موضوعاً للجدل حول الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وهي الحقوق التي تعطي لكل فرد في كل مجتمع صفة المواطن، من خلال المشاركة الواعية في جو من الديمقراطية الحقيقية. وجاء تشخيص للحالة الليبية في هذا البحث من الفترة الممتدة من الحكم العثماني وحتى أحداث 2011 فبراير، للوقوف على الحياة السياسة والاجتماعية، وانعكاسها على روح المواطنة فيها، مع ما شاهده الشعب خلالها من حركات ضد الاستبداد، وصراع من أجل حياة يسودها جو من الديمقراطية والسيادة. وتوصل البحث إلى نتائج: ارتباط المواطنة بالعدالة والمساواة والحرية، أصبحت المواطنة في السنوات الأخيرة من المواضيع ذات الأهمية التي ترتبط بمسألة الهوية والانتماء، لا يمكن تصور نظام يحمي حقوق المواطن خارج نطاق الديمقراطية كنظام سياسي، جاء الواقع الليبي تشخيصا لهذه العلاقة، أن النموذجين الليبرالي والجمهوري وضعا تصوراً للمواطنة انطلاقا من معتقدهما الخاص، ولكنهما مكملون لبعضهما، أن كل النقاشات التي أثارها المفكرون حول المواطنة أعطت لأبعادها عمقاً ووضوحاً فلسفياً وحقوقياً وقانونياً وسياسياً.
تطور مفهوم المواطنة في الفكر السوسيولوجي دراسة حالة في المجتمع الليبي(1-2021)

يتناول موضوع هذه الورقة البحثية ظاهرة النزوح السكاني في المجتمع الليبي. أي عمليات التهجير الإجباري الذي حصل بليبيا خلال فترة 2011 وما بعدها، و ما هي العوامل والأسباب التي أدت إلى عملية النزوح، والواقع المعيشي الذي أصبح يعانيه النازحين، و الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على عملية النزوح السكاني، حيث أصبح اغلب المهجرين يعيشون أوضاعا وظروف قاسية انعكست على حالة استقراراهم بسبب الحروب والصراعات بين الأفراد الجماعات المتخاصمة سياسيا وقبليا، وقد أدت المواجهات المسلحة ومظاهر العنف، إلى فرار العديد من السكان خوفاً من الانتقامات، وتعرض حياتهم للخطر، وتفكك النسيج الاجتماعي وتدني المستوى التعليمي وتحصيل المعلومات وانهيار الصحة، وارتفاع معدلات الجريمة نتيجة انتشار السلاح الناشئ عن الحروع، وعدم استقرار الوضع الأمني، بالإضافة إلى الأعباء المالية وعدم توفير السيولة النقدية بالمصارف التجارية وأزمة السكن. كما يستنتج من هذه الورقة بأن اغلب عمليات النزوح في المجتمع الليبي هو من النوع الداخلي، وإن الأغلب يعاني ظروف معيشية قاسية وأوظاعا غير مستقرة وسوء في الأحوال النفسية والصحية وتدني في المستويات التعليمية، وانعدام في مستوى الخدمات التي تقدم، كما يتضح بأن هناك خرق للنسيج الاجتماعي، و ازدحام شديد في المناطق المستقبلة للنازحين وأزمة سكن وارتفاع في أسعار إيجارات المساكن، وظهور بعض الظواهر مثل التسول وتشغيل الاطث.
مفتاح صالح الهدار الفيل(3-2021)