نظرة في الدعوى الجنائية من خلال وظائفها arabic 73 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(10-2013)

القضاء المختلط كلازم من لوازم المرحلة الانتقالية arabic 91 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(3-2012)

تصور مستقبلي لعقوبة الإعدام في ليبيا arabic 68 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(1-2013)

مسألة تكرار الجرائم بين قانون العقوبات و قوانين الحدود arabic 101 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(12-2007)

العدالة الانتقالية عدالة تأسيسية arabic 62 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(4-2019)

الموجز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي arabic 78 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(1-2020)

كان واضعو الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م يعتقدون أن وضع دستور للبلاد أمر سهل المنال، وأن مفاصل البناء الدستوري واضحة وبينة، ولا خلاف عميق بشأنها، وأن العملية الدستورية في ليبيا عملية بعيدة عن كل التعقيدات. ولهذا نص الإعلان الدستوري ـ في المادة الثلاثين منه قبل تعديلها ـ على تعيين الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واشترط عليها الإنتهاء من عملها خلال ستين يوما، من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها، على أن يطرح المشروع للإستفتاء، خلال ثلاثين يوما، من تاريخ اعتماده من المؤتمر الوطني العام. ودون أن يتضمن النص أي ضوابط دستورية، لاختيار أعضاء الهيئة، ودون أي اشتراطات تتعلق بنصاب اتخاذها لقراراتها، أو بإقرار مشروع الدستور في الاستفتاء العام. arabic 45 English 8
الهادي علي يوسف أبوحمرة(2-2019)

نظرة في محاولات إعادة التوازن في النظام الإجرائي الجنائي arabic 105 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(10-2018)

قراءة في واقع مكافحة الجريمة على المستوى الدولي arabic 88 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(4-2005)

مكافحة الفساد لازم من لوازم الإنصاف المجتمعي، وآلية من آليات حماية الحياة السياسية، وسياج لما يمكن أن يكون من تنمية اقتصادية واجتماعية. واتخاذ الدولة تدابير وقائية علاجية رادعة بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد، وتبني نهج الشفافية، والشروع في تفكيك البنى التي تسمح به وتسهل من غض الطرف عنه، والبعد عن العمومية والانتقال بشأنها من الخطابات النظرية إلى السياسات العملية الواقعية، هي أمور تزرع الطمأنينة، وتسهم في إشباع شعور الناس بالعدالة، وتعزز من شرعية مؤسسات الدولة، وتدعم سلطاتها
الهادي علي يوسف أبوحمرة(6-2021)