المستودع الرقمي لـقسم القانون العام

لما كان القضاء الدستوري هو الضامن الأول لاحترام الدستور واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتباره منبر العدل وقبلة إحقاق إرادة الشعوب التي تم التعبير عنها في دساتريها، فقد انصب اهتمامنا في هذه الورقة على المحكمة الدستورية – باعتبارها أحد صور القضاء الدستوري – من حيث تشكليها وشروط العضوية بها وآلية اختيار أعضائها واختصاصاتها، وذلك لما تتمتع به من أهمية بالغة في تدعيم دولة القانون.
صالح أحمد محمد الفرجاني(6-2021)

النــزوح القسري وأسبابـــه في القانــون الدولي الــعام
عبد الحكيم ضو طاهر زامونه(3-2021)

تزال الدولة الفاعل الرئيسي في المجتمع الدولي، فتمتع الدولة بالشخصية القانونية يسمح لها بأن تكون موضوعاً أو فاعالً للقانون الدولي، وحين تكتمل عناصر قيام الدولة ويصبح معترفاً بها من جانب مثيالتها، تتمتع هذه الدولة من الناحية القانونية بالسيادة ومن ثم بالمساواة مع الدول األخرى، وألنها صاحبة سيادة فإنها تتمتع بميزة تجعل منها مصد اًر لنشوء قواعد القانون الدولي والذي يطبق عليها في الوقت نفسه.
ايناس عبد الله علي ابوحميرة (7-2020)

نفاذ القرار الإداري الالكتروني
ايمان محمد رمضان اطنيبلة(9-2020)

مدى دستورية التمييز الإيجابي الكوتا النسائية
انتصار يوسف محمد القذافي(3-2020)

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مواجهة وباء كوفيد 19
ايناس عبد الله علي ابوحميرة (3-2020)

الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية من المواضيع المهمة، فهي تهدف إلى ضمان علوية الدستور و احترامه داخلياً، و في نفس الوقت احترام الالتزامـــات الدولية و تنفيذها بحسن نية، وبالتالي يقع لزامــاً على المشرع الداخلي أو من يقوم مقامه التوفيق بين هذه الالتزامات (الداخلية والدولية) من خلال الرقابة على دستورية المعاهدات لضمان تنفيذها داخلياً، و المشرع الليبي يلجأ إلى الرقابة السابقة على إبرام المعاهدات ( برلمانية) من خلال اتباع أساليب مختلفة كالامتناع عن التصديق والتحفظ، أما الرقابة اللاحقة (القضائية) فإلى الآن يدفع القضاء الدستوري بأن المعاهدات الدولية تعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاصهــا، وقد تناولنا العديد من الإشكاليات الأخرى في هذه الورقة من خــلال استقراء نصوص الدساتير والقوانين والأحكام القضائية الت تعنى بهذا الموضوع.
حمزة سالم أحمد سلطان (3-2021)

لطالما كانت المنازعات الضريبة اما سبباً لتقليل الخسارة وإما سبباً لتكدس الديون الضريبة فالسياسة الضريبة تتطلب أن يكون الممول على قدر من الاطلاع والدراية فإذا ما كان ملماً بطرق المنازعة الضريبة فقد يوفر له ذلك الجهد والوقت ولكن إذا كان غير مطلع أو استحاله عليه التوصل إلى اتفاق مع الادارة الضريبة قد يطر إلى طريق القضاء فالنزاع الضريبي أمام القضاء كما هو ضمانه للممول هو أيضاً ضمانه للإدارة الضريبية حيثما يصدر الحكم نهائي بالمبلغ المستحق على الممول مما يؤكد الحصول على أهم ارادات الدولة وهي الضرائب وان طال الزمن . arabic 50 English 0
رحاب محمد الهادي بن نوبة(9-2018)