الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية من المواضيع المهمة، فهي تهدف إلى ضمان علوية الدستور و احترامه داخلياً، و في نفس الوقت احترام الالتزامـــات الدولية و تنفيذها بحسن نية، وبالتالي يقع لزامــاً على المشرع الداخلي أو من يقوم مقامه التوفيق بين هذه الالتزامات (الداخلية والدولية) من خلال الرقابة على دستورية المعاهدات لضمان تنفيذها داخلياً، و المشرع الليبي يلجأ إلى الرقابة السابقة على إبرام المعاهدات ( برلمانية) من خلال اتباع أساليب مختلفة كالامتناع عن التصديق والتحفظ، أما الرقابة اللاحقة (القضائية) فإلى الآن يدفع القضاء الدستوري بأن المعاهدات الدولية تعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاصهــا، وقد تناولنا العديد من الإشكاليات الأخرى في هذه الورقة من خــلال استقراء نصوص الدساتير والقوانين والأحكام القضائية الت تعنى بهذا الموضوع.
حمزة سالم أحمد سلطان (3-2021)