طالما أن الفرد والمجتمع متلازمان ولا ينفصلان، فإنه يجب تنظيم العلاقة بين سلطة الدولة وحريات الأفراد وبما أن ،في المجتمع الدستور يمثل وسيلة الحكم الديمقراطي في المجتمعات المتقدمة، فعليه تقع مهمة تنظيم هذه العلاقة تحيل كونه يس تصور مجتمع بشري بدون تشريع، فالرابطة الاجتماعية هي رابطة قانونية قبل كل شيء وحيث يكون المجتمع يكون القانون. وفي الواقع، لا تكون حماية ممارسة الحريات العامة دائما وفي كل مكان بنفس الطريقة، حتى داخل الدولة كما أن ال ،الواحدة حلول تختلف تبعا للحريات المعنية، أي تبعا للنشاط الإنساني المعني، وأنماط تنظيمها لا يقع دائما على ذات المستوى ، وإنما يتغير تبعا للحالات العادية التي يكون فيها المجتمع والظروف الاستثنائية التي تمر .بها البلاد لذلك فإن أساليب تنظيم الحرية ليست واحدة فقد تكون عن طريق الدستور أو القانون كما قد تكون عن طريق القرارات الإدارية التنظيمية .
حسام علي الحاج (6-2019)