شهد أواخر القرن العشرين العديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة والمتمثلة في البيئة الاقتصادية المالية الدولية ، فالاقتصاد العالمي تحول الى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ولقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا وهو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه الا في تلك التغيرات، فكان في مقدمتها التوجه السريع نحو تحرير التجارة الدولية سواء كانت في السلع أو في الخدمات، وظهور التكتلات الاقتصادية على مستوى الدول والشركات وتنامي دور الشركات المندمجة(متعددة الجنسية)، وتوسع نشاطها، والتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وارتفاع حدة المنافسة التي أصبحت السمة المسيطرة على الأسواق المحلية والدولية. ويعتبر القطاع المالي عموماً والمصرفي تحديداً من أكثر الأنشطة الاقتصادية استجابة وتأثراً بهذه المتغيرات، حيث ظهرت سياسات وبرامج التحرير المالي، ممثلة في الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود التنظيمية والتشريعية التي تحول دون توسعه، إضافة إلى تنامي ظاهرة الاندماج المصرفي وتكوين الكيانات المصرفية العملاقة القادرة على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاتجاه نحو الصيرفة الشاملة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الاتصال في مجال الصناعة المصرفية، وكذلك التقيد بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير كفاية رأس المال بهدف ضمان سلامة واستقرار الأنظمة المصرفية، ولقد تعزز هذا التوجه بإبرام اتفاق تحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمصرفية كأحد بنود اتفاقية الجات GATT لعام 1994، ووضع الحلول والضوابط الكفيلة بحماية الأنظمة المصرفية من المخاطر والرفع من كفاءتها.وتتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في التساؤل التالي:كيف يمكن رفع كفاءة أداء المصارف الليبية وزيادة قدرتها التنافسية لمواجهة تحديات العولمة المالية؟ وما هي السياسات والإجراءات المناسبة لذلك؟.وينبثق عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية التالية: ما هي أهم التطورات المالية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد العالمي؟.- كيف تطور الجهاز المصرفي الليبي؟ وما هي أهم الإصلاحات التي مر بها؟.- ماهي الإجراءات التي اتخذتها المصارف الليبية لمواجهة تحديات العولمة المالية والمصرفية؟.- ماهي السياسات والوسائل الكفيلة بتأهيل المصارف الليبية والرفع من كفاءة أدائها لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي؟.وتستند الدراسة إلى ثلاثة فروض أساسية وهي:المصارف الليبية تقدم خدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطورالعالمي وتتميزبضعفأدائها وتنافسيها.تسمح الإصلاحات المصرفية في ليبيا بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي. تختلف اتجاهات الادارات المتقدمة في قطاع المصارف التجارية العاملة بليبيا في إدراكهم أهمية آليات تحسين الأداء، وبحسب (الخبرة، السن، المستوى التعليمي، التخصص، المستوى الوظيفي). أما منهجية الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقد اشتملت الدراسة على جانبين، الجانب النظري والجانب العملي (التحليلي)، حيث أوضح الجانب النظري، التطورات المالية والمصرفية المعاصرة ، وكذلك مراحل تطور النظام المصرفي الليبي، أما الجانب التحليلي فقد كان حول قياس كفاءة أداء الجهاز المصرفي في ليبيا دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية فروع منطقة طرابلس ، وقد كان ذلك بتجميع البيانات من خلال استمارة الاستبيان وتحليلها أمكن الوصول للعديد من النتائج ويمكن ايجاز بعض منها فيما يلي:1- وجود قصور في مستوى الخدمات المقدمة من المصارف الليبية، وقد كانت هذه الخدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطور العالمي وتتميز بضعف أدائها وتنافسيتها.2 أن الإصلاحات المصرفية في ليبيا محدودة ولا تسمح بدرجة عالية بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي.3- ان هيمنة المصارف العامة على السوق المصرفي في ليبيا لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءتها، بقدر ما يعود لطبيعة ملكية هذه المصارف للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى ضعف الثقة في المصارف الخاصة، ما ترتب عنه نقص روح التطوير والمنافسة.وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات نذكر بعضها في الآتي:1 يجب مواصلة الإصلاحات المصرفية و تعميقها تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية. 2- ضرورة مواكبة المصارف الليبية للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر الأمر الذي يرفع من قوتها و متانتها.3- أهمية التوسع أكثر في نقل التكنولوجيا إلى المصارف الليبية بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية في هدا المجال.
ناصر على محمد القريو (2015)

تناول الكتار خمسة فصول دراسية / الفصل الأول : ماهية التمويل ,الفصل الثاني :مصادر التمويل قصير الأجل ,الفصل الثالث : مصادر التمويل متوسط الأجل , الفصل الرابع : مصادر التمويل طويل الأجل, الفصل الخامس : مصادر التمويل الإسلامي arabic 26 English 0
د. الصادق امحمد عبدالله (1-2020)

أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)