هدفت الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استخدام برنامج SPSS لاختبار فرضيات الدراسة ومعرفة معنوية اراء المشاركين في الدراسة، ثم استخدام اختبار T للعينة الواحدة وذلك من خلال توزيع اداة جمع البيانات على المعنيين، وقد كانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود معوقات تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس (بشرية، تقنية، تشريعية وقانونية، أمنية، مالية) كما أوصت الدراسة العمل على تنمية الموارد البشرية وتوفير بنية تحتية والتركيز على سلامة وامن المعلومات بما يحقق التحول الرقمي في مصرف الصحارى بمدينة طرابلس.
جمال محمد اندير, فتحي جماعة الزغداني, على عبد الفتاح بن حليم(12-2021)

تتأثر ربحية المصارف التجارية بعوامل متعددة ومتباينة ومن أهم هذه العوامل عمليات تسويق المنتجات أو الخدمات المصرفية .هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التسويق الذي يمارسه المصرف على ربحيته وحددت الدراسة ست متغيرات وهي " الحصة السوقية، سياسة تسعير الخدمات ، جودة تقديم الخدمات ، خدمات شبكة الانترنيت ، خدمات الرسائل القصيرة ، خدمات الصراف الآلي لتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع الإستبانات على عينة عشوائية من العاملين بالمصرف داخل نطاق مدينة طرابلس وجمعها ،وتحليلها بإستخدام البرنامج الإحصائي "SPSS" لإجراء الاختبارات الاحصائية التحليلية المتمثلة في ايجاد المتوسط الحسابي وايجاد النسب المئوية لاحصاء تكرار عينة الدراسة واستخدام اختبار (t) و استخدام معامل ارتباط بيرسون وتم إختبار الفرضيات التالية :لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتسويق المصرفي ومتغيراته السته على ربحية المصرف محل الدراسةوتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمتغيرات التسويق المصرفي على ربحية المصرف.وأوصت الدراسة بضرورة تحسين مستوى الخدمات المصرفية بتلبية طلبات العملاء ، وزيادة الاهتمام بالخدمات المصرفية الإلكترونية ، والتدقيق في سياسة تسعير الخدمات هذا بالإضافة لضرورة القيام بأبحاث سنوية تتعلق بمستوى جودة الخدمات المصرفية و العمل على زيادة منافذ توزيع الخدمات ، ومواكبة التكنولوجيا وأثرها على ربحية المصارف التجارية .
منيرة المبروك صالح أبوكليش (2014)

تكمن مشكلة الدراسة بالبحث في معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط حيث اعتمدت الباحثة على دراسات وتحليلات قانون المصارف وبعض المصادروالدراسات المكتبية إضافة إلى استخدام استمارات الاستبيان في طرح بعض الأسئلة التي كان لها علاقة بأهداف وفرضيات الدراسة ومن أهم الفروض التي تناولتها الدراسة :توجد علاقة بين إزالة معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف وبين تطوير القطاع المصرفي و نجاحه.توفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة مصرفياً يؤدي إلى سرعة نجاح تطبيق مواد القانون وتحقيق التطور المصرفي المطلوب. 3 ) توفير التقنية ووسائل الاتصالات والمعلومات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي والبنية التحتية يؤدى إلى إنجاح تطبيق بنود القانون وتحقيق التنمية المصرفية المستهدفة.4 ) توجد علاقة بين إتباع بعض مواد القانون لمقررات لجنة بازلI -II وبين تغلب المصارف على ما هو قائم حالياً نتيجة الانفتاح الذي تمر به الدولة . و من خلال تحليل البيانات وأختبار الفرضيات التي أجريت علي المصارف عن طريق توزيع استمارات الاستبيان تم التوصل إلي عدة نتائج أهمها:1- تأخر بعض مواد قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في المصارف التجارية و المتمثلة في المواد التالية :مادة رقم 5 -25- 64-68-72-79-80-83-84-91-92 -100-118من القانون .2- توجد معوقات لتطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف و أهمها متمثل في ضعف البنية التحتية لدي المصارف، قلة توفر الكوادر البشرية الكفؤ إضافة إلي التأخر التكنولوجي وفي ضوء تلك النتائج تم الوصول لعدة توصيات وأهمها:1- تطوير المصارف وتحفيزها على تنفيذ القانون و قرارات مصرف ليبيا المركزي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر يساهم في تقدمها بأسرع وقت ممكن 2- الإسراع في توفير البنية التحتية للمصارف وتوفير الوسائل الحديثة من منظومات وشبكات تربط المصارف ببعضها البعض وبمصرف ليبيا المركزي .3- ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
زينب عيد علي (2008)