خلصت الدراسة التحليلية لإستبيان الموضوع لمصرف الجمهورية ومؤشرات ملاءة رأس المال(الودائع، الأصول الخطرة) إلى أن مصرف الجمهورية لم يولي الاهتمام الكافي لهذه النسبة كما أنه يفتقر للخبرة الدولية , والتطبيق الحالي هو معيار بازل(Ι) لملاءة رأس المال , حيث يسعى المصرف إلى عدم انخفاض نسبة الملاءة عن هذا المعيار قدر الإمكان ونجد ذلك من خلال تدبدب النسبة وتقاربها من النسبة المعيارية , وبالرغم من ذلك انخفضت نسبة رأس المال إلى الودائع في سنة 2012 إلى 6.9% عنها في سنة 2008 (8.5%) كما انخفضت نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة إلى 8% عنها في السنة الأولى (9.9%) , أما بخصوص إجمالي الودائع وإجمالي الأصول الخطرة فهي في زيادة خلال فترة الدراسة , حيث وصلت قيمة كل منها على التوالي (28,959 ، 24,951) مليار دينار عام (2012). هذا ويسعى المصرف وراء حداثة التنظيمات المصرفية.ومن خلال إجراء التحليل الإحصائي (SPSS) والقيام بإختبار الفرضيات اوضحت نتائج اختبار (t) للعبارات المتعلقة بالملاءة المصرفية والمؤثرات عليها منفردة. وكذلك للعبارات المتعلقة بتأثير الملاءة المصرفية على الودائع، حيث كانت قيمة مستوى الدلالة يساوي (0.03)، (0.001) على التوالي وهو أقل من مستوى الدلالة المعيارية 0.05 , كما أوضحت نتائج اختبار (z) = (9.84-)، (9.19-) وبمستوى دلالة يساوي (0.000) وهو أقل من الدلالة المعيارية (0.05) الذي يشير إلى وجود علاقة وأثر ارتباط بين التشريعات والسياسات المتعلقة بالاستثمار في الأصول الخطرة والملاءة المصرفية وبالتالي على رأس المال وأموال المودعين , كما يدل الاختبار على وجود علاقة قوية بين مستوى الملاءة والودائع. وعلى العموم .. فإن ملاءة مصرف الجمهورية جيدة ولابأس بها، مادام التطبيق الحالي لمستوى ملاءته هو وفقاً لمقررات بازل (Ι) لكفاية رأس المال.
منى محمد عبد السلام (2014)

تناولت هذه الدراسة موضوعاً حيوياً وهو خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف التجارية وأثرها على تحصيل الديون المتراكمة في الشركة العامة للكهرباء وإدارة خدمات المستهلكين الغربية. حيث تم فيه توضيح مشكلة تراكم الديون عن مستهلكي التيار الكهربائي والأسباب التي أدت إلى ذلك وقد هدفت الدراسة إلى اكتشاف جوانب القصور وإبراز مجموعة من المقترحات والحلول البديلة التي اتخذتها الشركة لتحصيل الديون ومن بينها تقسيط الديون عن طريق المصارف التجارية وذلك من أجل تقديم خدمات تتلائم مع حاجات ورغبات المستهلكين وصولاً إلى الأهداف التالية : تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين بأيسر الطرق وأسهلها.تشجيع التعاون بين المشترك والشركة. سرعة تحصيل الديون المتراكمة على أصحابها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفروض التالية :استحداث نظام الأقساط المصرفية يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمشتركين. نظام التقسيط عن طريق المصارف يعتبر الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة في الشركة. توجد علاقة بين أسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف وبين تحصيل الديون المتراكمة. وقد تم اختيار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والمتمثلة في مجموعة اختبارات وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية ومعامل الارتباط وكاي تربيع واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة العلاقة بين متغيرات البحث وذلك باستخدام أداة الاستبيان في جمع البيانات حيث تم توزيعها على عينة عشوائية من العاملين بإدارة خدمات المستهلكين الغربية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استحداث نظام الأقساط المصرفية وبين تقديم خدمات أفضل للمشتركين. يعتبر نظام التقسيط عن طريق المصارف الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة من خلال إجابات أغلبية المبحوثين بالموافقة التامة. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد الفواتير عن طريق المصارف التجارية وبين تحصيل الديون المتراكمة في الشركة.
عبدالمجيد عبدالهادي محفوظ (2011)

تناولت هذه الدراسة موضوع أثر التسهيلات الإئتمانية على الاستثمار الصناعي ، استهلت الدراسة باستعراض الأدبيات المتعلقة بالتسهيلات الانتمانية، ماهيتها ، أنواعها وأهدافها ثم انتقلت إلى تتبع تطور التسهيلات الإئتمانية المنوحة من القطاع المصرفي ليبيا لتحديد أهم معالم السياسة الإئتمنية وعقبات أدائها ، ومن تم إلى ملاحقة تطور القطاع الصناعي في ليبيا، وبيان أهمية ودور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات الصناعية ، نهاية إلى قياس أثر التسهيلات على الاستثمار بصورة كمية وبيان الأسباب التي أدت إلى عدم فاعلية سياسة التمويل المصرفي في ليبيا وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها:1 عدم وجود تأثير للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية على أي من المتغيرات الكلية الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نثيب الفرد منه والإنفاق الكلي والإنفاق الاستثماري والاستثمار الكلي معبر عنه بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي2 أن السلفيات والسحب على المكشوف ( ذات الطابع الاستهلاكي) استحوذت على النصيب الأوفر من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقارنة مع أدوات الائتمان الأخرى مما يدل على أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف التجارية يساهم في زيادة الاستهلاك الخاص3 أن المصارف التجارية تتمتع بسيولة نقدية عالية حيث لوحظ أن الودائع تنمو بمعدل نمو سنوي أكبر من معدل نمو التسهيلات الائتمانية خلال فترة الدراسة وذلك لعدم توفر مناخ الأعمال المناسب وضعف الضمانات المقدمة للحصول على القروض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سيولة المصارف إلى معدلات عالية و إلى لجؤ المصارف التجارية إلى الطرق الأسهل التي تضمن لها المكاسب على الرغم من ضعف تلك المكاسب وذلك من خلال اللجؤ إلى استثمار السيولة الفائضة في ودائع منية لدى مصرف ليبيا المركزي ، وهو ما يؤثر على عملية قيام المصارف التجارية واجبها اتجاه التنمية الاقتصادية بالبلاد .4 عدم وجود ارتباط بين معدلات النمو التي حققها متغيرات الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي، والناتج الصناعي الاستثمار مما يدل على وجود تمويلاً أخر غير الائتمان الممنوح من المصارفالتجارية.5 أن حجم تمويل المصارف التجارية للقطاعات الاقتصادية الأساسية وخصوصا قطاع الصناعة كان محدوداً للغاية حيث لم تتعد نسبة تمويل هذا القطاع 4).10%) من متوسط إجمالي التسهيلات في حين توجهت غالبية التسهيلات لتمويل قطاع الخدمات التجارة والأغراض الخاصة) ، مما يدل على أن الجهاز المصرفي في ليبيا لم يكن فاعلا في النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة إذ أقتصر دوره على الشكل الخدمي ويعزى ذلك إلى سيطرة الدولة ممثلة في القطاع العام على النشاط الاقتصادي.6 تبين من التحليل الكمي أنه وبالرغم من أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات إلا أن هذا القطاع لم يساهم إلا بنسبة متواضعة في الناتج المحلي، وهو ما يعكس سوء استخدام الائتمان وانحراف مساره وعدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية للعديد من تلك المشروعات بالإضافة إلى ضعف الكفاءة الإدارية.8 أظهر اختبار (CHOW) عدم معنوية أثر السياسات التي تم تبنيها لتطوير قطاع الصناعة.وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بما يلي: 1 ضرورة العمل على توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة الإنتاجية وتحديدا قطاع الصناعة، وللوحدات ذات المردود الاقتصادي والحد من تركز الائتمان في قطاعا الخدمات2 المواءمة بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن الاستفادة من فائض السيولة الناجم عن زيادة حجم الودائع نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وذلك بإعادة تدويرها في استثمارات جديدة 3 رسم سياسة اقتصادية مستقرة وواضحة وإحاطة المصارف التجارية بمتطلبات التنمية وظروف الاقتصاد حتى تتمكن من القيام بدورها في دفع عجلة النمو 4تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الائتمان المصرفي وتمكين المستثمرين الأفراد من الحصول على التسهيلات الائتمانية بكل سهولة ويسر مقابل ضمانات في حدود قدرتهم وبما يحقق للمصارف التجارية عائداً يمكنها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد .
سمير حسين البشير موسى (2016)