هذه الدراسة بعنوان عمليات المصارف الإسلامية والحاجة لخدماتها للمتعاملين مع المصارف الليبية ، تقوم هذه الدراسة على تحليل رغبات عملاء المصارف الليبية في إدخال عمليات مصرفية تحكمها الشريعة الإسلامية . طبقة هذه الدراسة على مصرف الجمهورية الرئيسي لتحديد مدى تفاعل العملاء و العاملين في هذا المصرف مع الطرح الخاص بإدخال عمليات المصارف الإسلامية للعمل بمصرف الجمهورية ،اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء والعاملين بالمصرف محل الدراسة . تهدف هذه الدراسة إلى الأتي :1تحديد حجم المدخرات التي يمكن أن توظف في الاقتصاد والتي لا تجد طريقها للسوق المالي. تجنباً للفوائد الربوية بالإضافة إلى البحث في طرق استثمار هذه المدخرات من قبل المصارف. الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في التنمية في ليبيا .2- معرفة التجربة لهذه المصارف في البلدان العربية بما في ذلك البلدان الغربية وإمكانية أن تكون قادرة على المنافسة دولياً .3- تحديد مدى النجاح الذي يتحقق في القطاعات الإنتاجية نتيجة لتأكد المصارف من حيوية . المشاريع المقترحة ومساهمة هذه المصارف في دراسات الجدوى الاقتصادية . ويمكن تحديد فرضيات الدراسة إلى يلي :عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى سد الفجوة بين ما تقدمه المصارف التقليدية من خدمات ورغبات المتعاملين معها. عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى توظيف اغلب المدخرات بالاقتصاد الليبي وتوزيع .الثروة بعدالة . عمليات المصارف الإسلامية تؤدي زيادة المتعاملين مع المصارف الإسلامية .منهجية الدراسة وللتحقق من صحة الفروض المصاغة لعلاج مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد في دراسة هذه المشكلة على المنهج الوصفي التحليلي .الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل البيانات وهو اختبار كرونباخ ألفا وهو من الاختبارات الإحصائية المهمة لتحليل بيانات الاستبيان ،وهو يبين مدى مصداقية إجابات مفردات العينة عن أسئلة الاستبيان. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة1- هناك رغبات ملحة من المتعاملين مع المصارف التقليدية الليبية للحصول على خدمات وعمليات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي تديرها المصارف الإسلامية.لإستثمار المدخرات.2- يرغب العملاء في الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية نظراً لاعتماد ها على مبدأي المشاركة والمضاربة والمرابحة وجمع الزكاة والقروض الحسنة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي . 3- المصارف الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وتوزيع الثروة بعدالة من خلال عملياتها المقدمة تحت الرقابة الشرعية التي تمنع التعامل بالفوائد الربوية 4- ثقة المجتمع الإسلامي في المصارف الإسلامية تنبع من الرقابة الشرعية والتحول إلى الخدمات والعمليات الحلال.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 1 بناء على النتائج نقترح التأكيد على فتح شبابيك بالمصارف التقليدية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية . 2- العمل على إدخال العمليات المصرفية الإسلامية إلى السوق المصرفي الليبي الأمر الذي يزيد من حجم الإيداعات لدى المصارف وفق رغبات المتعاملين معها . 3- إتخاذ خطة رشيدة لإدخال عمليات المصارف الإسلامية بسرعة وفق رغبات العملاء للعمل بها في المصارف التقليدي.
نبيل الطاهر المهدي صقر (2009)

يلعب النشاط المصرفي دورا إيجابيا في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية, فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الإفراد والمجتمعات وتحل قضايا المعيشة. ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرين ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين الإسلامي وتتنوع في استخدام مواردها بما يخدم أهداف لاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية فبرزت فكرة المصارف إسلامية.فقد أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات لاقتصادية هي صيغ الاستثمار الإسلامية (المشاركة, المضاربة, المرابحة ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة بما يعطي فرصة أكبر لتطوير الاستثمارات المتاحة. فقد أخدت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلا من أسس التعامل الغربي التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين / الدائن ) وتقديم الأموال دون المشاركة في العمل, فأوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.ومن أهم البدائل الشرعية لعمليات الإقراض والتمويل الربوية هو نظام المشاركة في المصارف الإسلامية حيث يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا من التحديد المسبق لأسعار الفائدة الثابتة على الاستثمار. ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة كانت محور اهتمام الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية, باعتبارها الأنسب والأكثر ملائمة لتشغيل واستثمار الأموال في المصارف الإسلامية وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة الاستثمار والتمويل للنظام المصرفي الاستثماري الإسلامي.فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها.كما يتمتع التوظيف بالمشاركة بخاصيات متعددة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية, بل وتتناسب أيضا في رأي البعض مع التركيب الحضاري للمجتمع, وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي.ومن هنا جاءت فكرة الدراسة: دراسة مدى مساهمة المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.وبناء على أهداف الدراسة التي تعتبر الجانب الرئيسي في تصميم البحت فإن هذه الدراسة قسمت إلى خمسة فصول كانت على النحو التالي:الفصل الأول:يقدم الإطار العام للدراسة.الفصل الثاني: ركز على الاستثمار في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم والأهمية والأهداف والضوابط والأشكال.الفصل الثالث:يسلط الضوء على المشاركة في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم, مع إبراز مفهوم شركة العنان ومشروعيتها والأصل الذي تبنى عليه.كما تناول هذا الفصل أيضا أشكال المشاركة في المصارف الإسلامية وخصائصها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم إبراز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق منهج المشاركة ومخاطرها, ومعوقات طبيقها.الفصل الرابع: يستعرض الدراسة التطبيقية للمصارف قيد الدراسة من حيث النشأة والأهداف والوظائف وأي معلومات أخرى حول هذه المصارف, مع إبراز طرق التحليل ووسائله.الفصل الخامس: يتناول التحليل المالي للبيانات من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة بالدراسة.
عبد الله رجب الفاضلي (2009)

تركزت الدراسة على بعض العوامل التي تهم الكثير من المستثمرين في معرفة تأثيرها على عائد السوق و بالتالي أداء المؤشرات المالية التي تتخذ أساسا لقياس أداء باقي المحافظ الاستثمارية من خلال الفرضيات التالية: - الفرضية الفرعية الأولى: وتركزت هذه الفرضية على دراسة تأثير معدل التضخم السائد في بريطانيا على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. 2- الفرضية الفرعية الثانية:وتركزت هذه الفرضية على دراسة دراسة تأثير معدل الفائدة الرسمي على عائد سوق الأوراق المالية بلندن.- الفرضية الفرعية الثالثة:وتحاول هذه الفرضية التحقق من تأثير مخاطر السوق على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. استخدمت الدراسة هذه المتغيرات (التضخم, اسعارالفائدة, مخاطرالسوق) في معرفة تأثيرها وما هو أقواها تأثيراً على عائد سوق الأوراق المالية. تمثل مجتمع الدراسة في محفظة السوق ببورصة لندن للأوراق المالية (والتي تتبع مؤشر FTSE100 ), أما المتغيرات المستقلة فانحصرت في أسعار التضخم أسعار الفائدة التي يصدرها المصرف المركزي ومخاطر السوق خلال الفترة ( 1989 -2008). وتم اشتقاق معادلة الانحدار البسيط والانحراف التدريجي والانحراف المتعدد لبيان تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع. وقد خلصت الدراسة إلى أن عامل مخاطر السوق كان الأقوى في التأثير على عائد السوق, وضعف التأثير المباشر لكل من عاملي التضخم وأسعار الفائدة مما يؤكد على الفرضية الثالثة التي وضعت للدراسة.
عواطف عاشور الضاوي (2009)