تعتبر المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية من أهم المكونات الرئيسية في أي قطاع مالي نظراً لأهمية هذه المؤسسات بإعتبارها المحور الرئيسي في عملية تعبئة المدخرات وتنشيط الإستثمار والتي تعتبر جزء هاماً في النشاط الإقتصادي خصوصاً دور المصارف التجارية في تعبئة المدخرات يعتبر عنصراً أساسياً في وظائف القطاع المالي بالإضافة إلى دور السوق في توفير ما تحتاجه المشروعات المختلفة من التمويل بإعتباره الوعاء الذي تصب فيه المدخرات ، وبالتالي فإن العلاقة ما بين المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية تشغل إهتمام الباحثين سواء على المستوى الإقتصادي او التمويلي ولهذا فإن هذه الدراسه تهذف الى دراسة تحليل دور المصارف التجارية فى حركة التداول فى سوق الاوراق المالية فى ليبيا وذالك من خلال التعرف على واقع هذه المصارف التجارية وتحليل وتقييم دورها الذي تلعبه فى عمليات التداول المختلفة و إعتمدت هذه الدراسة فى الوصول إلى اهدافها على استخدام كل من الإسلوبين الكيفي والكمي حيث إستهدف الاسلوب الكيفى تبادل الإطار النظرى للقطاع المالى ومكوناته ووظائف هذه المكونات المتمثلة بشكل رئيسى فى المصارف التجارية وسوق الاوراق المالية ومؤسسات التأمين وصناديق الإستثمار والحوافظ الإستثمارية وايضاً إستعراض التطورات التى مر بها الجهاز المصرفي في وكذلك سوق الأوراق المالية في ليبيا اما الاسلوب الكمى فإستهدف تحليل بعض المؤشرات التى تخص المصارف التجارية والمتمثلة فى حركة الودائع المصرفية والاقراض وحقوق المساهمين وايضاً علاقة المصارف التجارية بالمصارف المتخصصة كما تم الإستعانة بالإستبيان كأذاء لتجميع البيانات المتعلقة وتقييم فاعلية المصارف التجارية فى حركة التداول واهم العوامل والمتغييرات المؤثرة فى هذه العملية وذلك من خلال إستخدام الاسلوب الكيفى فى بناء هده الاستبيان من خلال إستمارة موجهة للسوق الاوراق المالية وأخرى للمصارف التجارية العاملة في هذه السوق وتحليلها إحصائياً من خلال مؤشرات كمية تساعد في تقييم هذا الدور وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها بإختصار ما يلي :1 سيطرة المصرف المركزي على المصارف التجارية وذلك بسبب التوجهات الإقتصادية التي كانت سائدة في فترة السبعينات وتبنى المركزية والعمل بإسلوب التخطيط العام كأتجاه إقتصادي في الدولة .2 الجهاز المصرفي يعاني من مجموعة من المشاكل والمتعلقة و طابع الملكية العامة التبعية المطلقة للمصرف المركزي وغياب المنافسة ما بين المصارف .3 واقع المؤسسات المالية ومستوى المصارف التجارية لايتوافق مع متطلبات إقتصاد السوق ويحتاج إلى نقلة نوعية من خلال تنمية تمويلية.4 سيطرة المصارف التجارية المدرجة في السوق على حركة التداول في سوق الأوراق المالية وذلك بسبب عدم وجود العدد الكافي من الجهات المدرجة في السوق وتبات المؤشرات المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم ونسبة التداول خلال الفترة محل الدراسة 5 المصارف التجارية تخلق تأثيراً فاعلاً في حركة التداول في سوق الأوراق المالية بالرغم من سيطرة المصرف المركزي على قرارات هذه المصارف وعدم إهتمام الإدارات العليا بجانب الإستثمار في هذه السوق وغياب التدريب الفعال للموظفين .6 قيام المصارف التجارية بدور وسيط إستثماري وكذلك طرح التداول بالسندات ودخول المصارف الأجنبية وإعطاء فرصة للصناديق وحوافظ الإستثمار من المشاركة في السوق يزيد من فاعلية المصارف التجارية والسوق في الإقتصاد الليبي .
سعد فرج محمد عطية (2013)

أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)

تتأثر ربحية المصارف التجارية بعوامل متعددة ومتباينة ومن أهم هذه العوامل عمليات تسويق المنتجات أو الخدمات المصرفية .هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التسويق الذي يمارسه المصرف على ربحيته وحددت الدراسة ست متغيرات وهي " الحصة السوقية، سياسة تسعير الخدمات ، جودة تقديم الخدمات ، خدمات شبكة الانترنيت ، خدمات الرسائل القصيرة ، خدمات الصراف الآلي لتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع الإستبانات على عينة عشوائية من العاملين بالمصرف داخل نطاق مدينة طرابلس وجمعها ،وتحليلها بإستخدام البرنامج الإحصائي "SPSS" لإجراء الاختبارات الاحصائية التحليلية المتمثلة في ايجاد المتوسط الحسابي وايجاد النسب المئوية لاحصاء تكرار عينة الدراسة واستخدام اختبار (t) و استخدام معامل ارتباط بيرسون وتم إختبار الفرضيات التالية :لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتسويق المصرفي ومتغيراته السته على ربحية المصرف محل الدراسةوتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمتغيرات التسويق المصرفي على ربحية المصرف.وأوصت الدراسة بضرورة تحسين مستوى الخدمات المصرفية بتلبية طلبات العملاء ، وزيادة الاهتمام بالخدمات المصرفية الإلكترونية ، والتدقيق في سياسة تسعير الخدمات هذا بالإضافة لضرورة القيام بأبحاث سنوية تتعلق بمستوى جودة الخدمات المصرفية و العمل على زيادة منافذ توزيع الخدمات ، ومواكبة التكنولوجيا وأثرها على ربحية المصارف التجارية .
منيرة المبروك صالح أبوكليش (2014)