ارتفاع الديون المتعثرة في المصارف الوطنية أضحت ظاهرة تستحق الدراسة والبحث لما لها من تأثير مباشر علي زيادة في المخصصات ونقص في الأرباح الأمر الذي قد يؤدي إلي فقدان ثقة عملاء في تلك المصارف وتعتبر التسهيلات المصرفية من أهم العمليات التي تقوم المصارف توظيف أمواله من خلالها ولذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي التسهيلات المصرفية وأثرها على منح الائتمان المصرفي ومن تم البحت في الإجراءات والأساليب العلمية المتبعة في عملية منح التسهيلات المصرفي واختيارات مصرف الجمهورية بالجماهيرية كنموذج لبيئة الدراسة اعتباره أكبر المصارف العاملة في الجماهيرية ، وحددت مجتمع الدراسة في المسئولين الموظفين بإدارة مخاطر الائتمان، وللبحت في هده الدراسة تم استخدام صحيفة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اعتمد أسلوب التحليل في هده البحت على أسلوب التحليل الإحصائي والتحليل المالي وتم تقسيم الدراسة إلى مجموعة من الموضوعات ذات الصلة حيث تم في الإطار النظري دراسة مفهوم لائتمان المصرفي كما ثم التعريف بإجراءات منح التسهيلات الائتمانية وعرض أنواع ودائع المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية لدلك قامت الدراسة للبحت في العوامل المؤثرة في قرار منح الائتمان المصرفي وفي الإطار العملي تم الاعتماد علي نوعين من الدراسات هم الدراسة الإحصائية وذلك بإعداد استمارة الاستبيان لجمع البيانات لاستعانة ببرنامج(spss) التحليل تلك البيانات والدراسة التحليلية باستخدام تحليل ميزانيات مصرف الجمهورية وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ذكر منها :-للتسهيلات المصرفية دوراً في تنوع مصادر الودائع وهذا يساعد على تحقيق فرص كبيرة لتوظيف والاستخدامات الأمثل للأموال وانخفاض مستوى الإجراءات لإدارية وطرائق منح الائتمان المصرفي وتدني اهتمام المصرف بالأهداف الحقيقية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة تؤثر بشكل وبأخر في ارتفاع معدل الديون المتعثرة واستناد على هده النتائج تم اقتراح بعض التوصيات المعالجة جوانب القصور التي ظهرت نذكر منها :-زيادة الاهتمام بزيارات ميدانية للمشاريع قبل الشروع في التسهيلات الائتمانية وضرورة معرفة الغرض من تقديم التسهيلات للعميل والتأكد على ضرورة إتباع أساليب وقواعد علمية في اتخاذ قرار منح الائتمان.
مصباح أبو غراره القحماصي (2010)

تناولت هذه الدراسة موضوع المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية خلال الفترة من 2003 إلى 2007 . دراسة تحليلية على كل من مصرف دبي الإسلامي والتضامن الإسلامي اليمنى وتناولت مشكلة الدراسة صيغة التمويل عن طريق المضاربة من حيث توظيفها.وقد حددت الدراسة أهدافها في نقاط واضحة تتركز في مفهوم أسلوب التمويل عن طريق المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية، وقد تم الاعتماد على فرضية واحدة أساسية هي لا تساهم صيغة التمويل عن طريق المضاربة في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف ألإسلامية ومن تم تقديم توصيات من شأنها المساهمة في تحسين أداء هذان المصرفان. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، وتضمن مجتمع الدراسة المصرفين المذكورين، وذلك لتوفير البيانات عنها والمطلوبة لتحليل المركز المالي، حيث ثمّ في الجانب العملي استخدام أسلوب النسب المالية وذلك من خلال تحليل البيانات الواردة بتقارير المصارف محل الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:بين من الدراسة النظرية والتحليلية إن درجة اعتماد المصرفين عينة الدراسة لتوظيف الأموال بالمضاربة كانت متدنية، وقد فضّل المصرفين أسلوب المرابحة الذي استحوذ على غالبية استثماراتها.كما تبيَّن أيضاً من الدراسة أن تطبيق نظام المضاربة في المصرفين محل الدراسة قد واجه العديد من المعوقات والعقبات، سواء في مجال تعامل المصرفين مع أصحاب الأموال أو مع المستثمر، ومن بين أهم المعوقات التي واجهت المصارف الإسلامية عند تطبيق نظام المضاربة في تعاملها مع أصحاب الأموال هي: رغبة أصحاب الأموال في القدرة على السحب من أموالهم في اي وقت، بالإضافة إلى المعوقات المرتبطة بالموارد البشرية. حيث تفتقر غالبية المصارف الإسلامية إلى الكوادر الإدارية التي يتطلبها العمل المصرفي الإسلامي، والتي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية، وكذلك توجد معوقات مرتبطة بالسياسة التمويلية والرقابية للمصارف المركزية لصيغة هذا النظام،مثل سياسة الاحتياطي القانوني وسياسة السيولة النقدية.وأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة هو ضرورة أن يتولى المصرفين الإسلاميين عملية التطوير والابتكار من خلال الاهتمام بالبحوث الاقتصادية ودراسات الجدوى أهمية كبرى بحيث تعمل على استخدام وابتكار أدوات أساليب جديدة لتعبئة الموارد وتوظيفها بما يحقق أهدافها التنموية ، وكذلك وضع الضوابط والأساليب الملائمة لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة.
إمحمد إمحمد مانه (2010)

تكمن مشكلة الدراسة بالبحث في معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط حيث اعتمدت الباحثة على دراسات وتحليلات قانون المصارف وبعض المصادروالدراسات المكتبية إضافة إلى استخدام استمارات الاستبيان في طرح بعض الأسئلة التي كان لها علاقة بأهداف وفرضيات الدراسة ومن أهم الفروض التي تناولتها الدراسة :توجد علاقة بين إزالة معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف وبين تطوير القطاع المصرفي و نجاحه.توفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة مصرفياً يؤدي إلى سرعة نجاح تطبيق مواد القانون وتحقيق التطور المصرفي المطلوب. 3 ) توفير التقنية ووسائل الاتصالات والمعلومات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي والبنية التحتية يؤدى إلى إنجاح تطبيق بنود القانون وتحقيق التنمية المصرفية المستهدفة.4 ) توجد علاقة بين إتباع بعض مواد القانون لمقررات لجنة بازلI -II وبين تغلب المصارف على ما هو قائم حالياً نتيجة الانفتاح الذي تمر به الدولة . و من خلال تحليل البيانات وأختبار الفرضيات التي أجريت علي المصارف عن طريق توزيع استمارات الاستبيان تم التوصل إلي عدة نتائج أهمها:1- تأخر بعض مواد قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في المصارف التجارية و المتمثلة في المواد التالية :مادة رقم 5 -25- 64-68-72-79-80-83-84-91-92 -100-118من القانون .2- توجد معوقات لتطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف و أهمها متمثل في ضعف البنية التحتية لدي المصارف، قلة توفر الكوادر البشرية الكفؤ إضافة إلي التأخر التكنولوجي وفي ضوء تلك النتائج تم الوصول لعدة توصيات وأهمها:1- تطوير المصارف وتحفيزها على تنفيذ القانون و قرارات مصرف ليبيا المركزي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر يساهم في تقدمها بأسرع وقت ممكن 2- الإسراع في توفير البنية التحتية للمصارف وتوفير الوسائل الحديثة من منظومات وشبكات تربط المصارف ببعضها البعض وبمصرف ليبيا المركزي .3- ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
زينب عيد علي (2008)