يعتبر تسويق الخدمات الإلكترونية المصرفية أحد أهم الركائز التي تعمل على نمو وتوسيع المؤسسات المالية وبالتالي يأتي الاهتمام بتسويق الخدمات المصرفية كخطوة أساسية نحو التقدم ، حيث قلة استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية في المصارف التجارية وغيابها في مصارف أخرى يعتبر عائقاً أمام زيادة تطور مستوى الخدمات واستحداث خدمات أخرى والتي تتمثل في خدمات مصرفية بلمس الشاشة والمصرف النقال وتحويل الأموال (وسترن يونيون ). إلخ.وتتلخص مشكلة البحث في ضعف التسويق المصرفي و الصيرفة الإلكترونية والاعتماد على الخدمات التقليدية مما يترتب عليه قلة تحقيق الأرباح من هذه الخدمات وقد اعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التي تنص على أن هناك علاقة بين تسويق الخدمات الالكترونية المصرفية وربحية المصرف وأجريت هذه الدراسة على مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية وقد شملت هذه الدراسة 260 مفردة كعينة عشوائية بسيطة تمثلت في الموظفين في مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية والذين لهم علاقة بموضوع الدراسة واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي وتم تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).ومن خلال الدراسة والتحليل تم التوصل إلى نتائج من أهمها:وجود نظام اتصال فعال بين فروع المصرف يساهم في سرعة تقديم الخدمة الالكترونية.تساهم الخدمة الالكترونية والتي منها (الصراف الآلي – السويفت – خدمة الحولات– نقاط البيع ) في شعور العملاء بتحسين الخدمة المقدمة لهم وبالتالي زيادة الأرباح المحققة للمصرف.الخدمات الالكترونية المقدمة من المصرف يجب أن تمتاز بالسرعة والمعرفة والفهم لدى العملاء.المصرف يجعل مصلحة الزبائن في مقدمة خدماتهم من حيث السرية في جميع المعاملات من أرصدة وبيانات على الحسابات الموجودة لديه.الخدمات الالكترونية تؤدي إلى زيادة الأرباح أكثر من الخدمات التقليدية.وبناء على النتائج توصل الباحث إلى أهم التوصيات الآتية:وجود نظام اتصال فعال بين فروع مصرف الصحاري أسوة بمصرف التجارة والتنمية من حيث تقديم الخدمات الالكترونية للعملاء في أقل جهد ووقت.على المصارف إنشاء أقسام تسويق الخدمات المصرفية وتوجيه العناية والاهتمام بالدراسات والبحوث التسويقية ونظم المعلومات.العمل على زيادة الاهتمام بالخدمات الالكترونية نظرًا لأهميتها في الرفع من مستوى تسويق الخدمات المصرفية وكذلك زيادة عدد العملاء المتعاملين مع المصرف التي يقابلها زيادة في الأرباح.وجود إدارة تسويق متكاملة بالمصارف وأن يكون لهذه الإدارة دور فعال في إنجاح الخطة التسويقية للمصرف من خلال خلق الشعور لدى العملاء بالمصرف بأهمية الخدمة الالكترونية كأداء ووسيلة فعالة لتنشيط الخدمة.
مصطفي أبوزيد مفتاح (2009)

تهدف الدراسة إلي معرفة الدمج والاستحواذ المصرفي كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية للمصارف الليبية ولقد تم دراسة مشكلة ضعف القدرة التنافسية للمصرفين محل الدراسة وكانت بيئة الدراسة تتمثل في مصرف الجمهورية طرابلس والفروع التابعة له وكان مجتمع الدراسة يتمثل في المسئولين علي عملية الاندماج المصرفي وكانت عينة الدراسة تتمثل في المسئولين عن عملية الاندماج أما أداة البحث فتم استخدام صحيفة الاستبيان وأما أسلوب التحليل فقد اعتمدت علي أسلوب التحليل المالي والتحليل الإحصائي ، و تم تقسيم عنوان الدراسة إلي مجموعة من الموضوعات ، ثم دراسة كل موضوع علي حده حيث تم في الجانب النظري دراسة مفهوم المصارف التجارية ثم دراسة أهم التطورات العالمية ثم دراسة مفهوم الاندماج المصرفي تم دراسة مفهوم المنافسة المصرفية تم قمت بدراسة العلاقة بين الاندماج المصرفي وزيادة القدرة التنافسية ثم دراسة أهم تجارب الاندماج عالميا وعربيا و أما بالنسبة للجانب العملي فقد اعتمدت فيه علي نوعين من الدراسة تتمثل في الدراسة الإحصائية من خلال استمارة الاستبيان والدراسة التحليلية من خلال تحليل ميزانيات مصرف الأمة والجمهورية قبل وبعد الاندماج وقد أظهرت النتائج أن الاندماج المصرفي يساهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير أساليب الاستثمار فيها كما توصلت إلي أن الاندماج المصرفي يعد ضرورة للمصارف الليبية لزيادة قدرتها التنافسية وامتلاك وسائل التكنولوجيا كما أن الاندماج المصرفي يساهم في الرفع من الميكنة والتطور التكنولوجي من خلال الخدمات الالكترونية المتطورة و يساهم في زيادة الإيرادات للمصارف لكي يتيسر لها الوفاء بمتطلبات المنافسة والصمود أمام المصارف العملاقة . أما أهم التوصيات فكانت في أن يتم التوجه نحو عمليات الدمج المصرفي باعتبارها ظاهرة عالمية خاصة بين المؤسسات العملاقة من أجل زيادة مستوي قدراتها التنافسية والنمو في عالم يسوده التكتلات الاقتصادية وكذلك ضرورة أن تتضمن التشريعات المصرفية معالجة وافية للدمج بأبعاده المختلفة وكذلك ضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين في كلا المصرفين الدامج والمندمج لتقبل التغير حتى لا تحدث مقاومة منهم كما أن يسبق عملية الاندماج تصور واضح للنتائج المتوقعة منه والجدوى الاقتصادية وذلك لتأتي النتائج علي مستوي التطلعات المرجوة وكذلك أوصي بضرورة إنشاء وحدة متخصصة بمصرف ليبيا المركزي يكون من شأنها دراسة أساليب إعادة الهيكلة بشكل عام لتدعيم القرار بشأن تطوير هيكل الجهاز المصرفي .
أحمد عمر صوان (2009)

شهد أواخر القرن العشرين العديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة والمتمثلة في البيئة الاقتصادية المالية الدولية ، فالاقتصاد العالمي تحول الى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ولقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا وهو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه الا في تلك التغيرات، فكان في مقدمتها التوجه السريع نحو تحرير التجارة الدولية سواء كانت في السلع أو في الخدمات، وظهور التكتلات الاقتصادية على مستوى الدول والشركات وتنامي دور الشركات المندمجة(متعددة الجنسية)، وتوسع نشاطها، والتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وارتفاع حدة المنافسة التي أصبحت السمة المسيطرة على الأسواق المحلية والدولية. ويعتبر القطاع المالي عموماً والمصرفي تحديداً من أكثر الأنشطة الاقتصادية استجابة وتأثراً بهذه المتغيرات، حيث ظهرت سياسات وبرامج التحرير المالي، ممثلة في الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود التنظيمية والتشريعية التي تحول دون توسعه، إضافة إلى تنامي ظاهرة الاندماج المصرفي وتكوين الكيانات المصرفية العملاقة القادرة على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاتجاه نحو الصيرفة الشاملة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الاتصال في مجال الصناعة المصرفية، وكذلك التقيد بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير كفاية رأس المال بهدف ضمان سلامة واستقرار الأنظمة المصرفية، ولقد تعزز هذا التوجه بإبرام اتفاق تحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمصرفية كأحد بنود اتفاقية الجات GATT لعام 1994، ووضع الحلول والضوابط الكفيلة بحماية الأنظمة المصرفية من المخاطر والرفع من كفاءتها.وتتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في التساؤل التالي:كيف يمكن رفع كفاءة أداء المصارف الليبية وزيادة قدرتها التنافسية لمواجهة تحديات العولمة المالية؟ وما هي السياسات والإجراءات المناسبة لذلك؟.وينبثق عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية التالية: ما هي أهم التطورات المالية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد العالمي؟.- كيف تطور الجهاز المصرفي الليبي؟ وما هي أهم الإصلاحات التي مر بها؟.- ماهي الإجراءات التي اتخذتها المصارف الليبية لمواجهة تحديات العولمة المالية والمصرفية؟.- ماهي السياسات والوسائل الكفيلة بتأهيل المصارف الليبية والرفع من كفاءة أدائها لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي؟.وتستند الدراسة إلى ثلاثة فروض أساسية وهي:المصارف الليبية تقدم خدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطورالعالمي وتتميزبضعفأدائها وتنافسيها.تسمح الإصلاحات المصرفية في ليبيا بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي. تختلف اتجاهات الادارات المتقدمة في قطاع المصارف التجارية العاملة بليبيا في إدراكهم أهمية آليات تحسين الأداء، وبحسب (الخبرة، السن، المستوى التعليمي، التخصص، المستوى الوظيفي). أما منهجية الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقد اشتملت الدراسة على جانبين، الجانب النظري والجانب العملي (التحليلي)، حيث أوضح الجانب النظري، التطورات المالية والمصرفية المعاصرة ، وكذلك مراحل تطور النظام المصرفي الليبي، أما الجانب التحليلي فقد كان حول قياس كفاءة أداء الجهاز المصرفي في ليبيا دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية فروع منطقة طرابلس ، وقد كان ذلك بتجميع البيانات من خلال استمارة الاستبيان وتحليلها أمكن الوصول للعديد من النتائج ويمكن ايجاز بعض منها فيما يلي:1- وجود قصور في مستوى الخدمات المقدمة من المصارف الليبية، وقد كانت هذه الخدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطور العالمي وتتميز بضعف أدائها وتنافسيتها.2 أن الإصلاحات المصرفية في ليبيا محدودة ولا تسمح بدرجة عالية بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي.3- ان هيمنة المصارف العامة على السوق المصرفي في ليبيا لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءتها، بقدر ما يعود لطبيعة ملكية هذه المصارف للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى ضعف الثقة في المصارف الخاصة، ما ترتب عنه نقص روح التطوير والمنافسة.وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات نذكر بعضها في الآتي:1 يجب مواصلة الإصلاحات المصرفية و تعميقها تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية. 2- ضرورة مواكبة المصارف الليبية للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر الأمر الذي يرفع من قوتها و متانتها.3- أهمية التوسع أكثر في نقل التكنولوجيا إلى المصارف الليبية بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية في هدا المجال.
ناصر على محمد القريو (2015)