تركزت الدراسة على بعض العوامل التي تهم الكثير من المستثمرين في معرفة تأثيرها على عائد السوق و بالتالي أداء المؤشرات المالية التي تتخذ أساسا لقياس أداء باقي المحافظ الاستثمارية من خلال الفرضيات التالية: - الفرضية الفرعية الأولى: وتركزت هذه الفرضية على دراسة تأثير معدل التضخم السائد في بريطانيا على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. 2- الفرضية الفرعية الثانية:وتركزت هذه الفرضية على دراسة دراسة تأثير معدل الفائدة الرسمي على عائد سوق الأوراق المالية بلندن.- الفرضية الفرعية الثالثة:وتحاول هذه الفرضية التحقق من تأثير مخاطر السوق على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. استخدمت الدراسة هذه المتغيرات (التضخم, اسعارالفائدة, مخاطرالسوق) في معرفة تأثيرها وما هو أقواها تأثيراً على عائد سوق الأوراق المالية. تمثل مجتمع الدراسة في محفظة السوق ببورصة لندن للأوراق المالية (والتي تتبع مؤشر FTSE100 ), أما المتغيرات المستقلة فانحصرت في أسعار التضخم أسعار الفائدة التي يصدرها المصرف المركزي ومخاطر السوق خلال الفترة ( 1989 -2008). وتم اشتقاق معادلة الانحدار البسيط والانحراف التدريجي والانحراف المتعدد لبيان تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع. وقد خلصت الدراسة إلى أن عامل مخاطر السوق كان الأقوى في التأثير على عائد السوق, وضعف التأثير المباشر لكل من عاملي التضخم وأسعار الفائدة مما يؤكد على الفرضية الثالثة التي وضعت للدراسة.
عواطف عاشور الضاوي (2009)

يتناول موضوع الدراسة معوقات قيام أسواق مالية في ليبيا، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على خمسة من الهيئات العامة وتسعة من المصارف التجارية والمتخصصة في ليبيا، وتتحدد مشكلة الدراسة في الآتي:1- النظم واللوائح والتشريعات ليست بالشكل الذي يسهم في نجاح أسواق المال في ليبيا.2- الدعامات الاقتصادية المتواجدة ليست بالدرجة التي يمكن لها الإسهام في إيجاد أسواق مالية ناشطة.3- تأخر وجود إدارة لأسواق المال قادرة على تنشيطه كما بالدول المجاورة.4- ضعف الصحافة المالية التي تقوم بتحليل وتوفير المعلومات بالشفافية والسرعة المطلوبة.وقد اعتمدت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:1 توجد علاقة بين إزالة المعوقات وبين قيام واستمرار الأسواق المالية ونجاحها.ويمكن قياسها بالتالي:1) توجد علاقة بين نجاح واستمرار أسواق المال وبين الدعامات الاقتصادية المتينة المتوفرة في البلد.2) وجود التشريعات والنظم اللازمة يؤدي إلى نجاح تكوين أسواق المال.3) توفير تقنية الاتصالات والمعلومات وقواعد البيانات يؤدي إلى تسهيل قيام أسواق مالية.4) توفر الكوادر المتخصصة والبنية التحتية والمدخرات المالية يؤدي إلى تسريع قيام أسواق مالية.5) خصخصة المؤسسات والاستقرار الاقتصادي يقلل من معوقات قيام أسواق مالية. وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:1- معرفة أهمية ومرتكزات وإمكانية نجاح أسواق المال.2- التعرف على دعامات قيام أسواق المال في ليبيا.3- تحديد نقاط القوة والضعف في عملية قيام أسواق المال في ليبيا.4- تقديم توصيات لإزالة السلبيات والمعوقات.وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأهم نتائج هذه الدراسة1. إن بعض المرتكزات والمتمثلة في القاعدة الاقتصادية والنظم واللوائح والمصارف والتنظيم والإدارة ضعيفة، ولهذه المرتكزات أهمية عالية في قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.2. البنية الاقتصادية لا تشجع على قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 1 المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا أغلبها قطاع عام ولنجاح سوق مالي أنصح بالتوسع في الخصخصة.2. إقامة بنية اقتصادية متينة ومتكاملة ومشجعة على قيام سوق رأس المال في ليبيا.
نسرين محمد التهامي (2008)

تناول الكتار خمسة فصول دراسية / الفصل الأول : ماهية التمويل ,الفصل الثاني :مصادر التمويل قصير الأجل ,الفصل الثالث : مصادر التمويل متوسط الأجل , الفصل الرابع : مصادر التمويل طويل الأجل, الفصل الخامس : مصادر التمويل الإسلامي arabic 26 English 0
د. الصادق امحمد عبدالله (1-2020)