تهدف الدراسة إلي معرفة الدمج والاستحواذ المصرفي كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية للمصارف الليبية ولقد تم دراسة مشكلة ضعف القدرة التنافسية للمصرفين محل الدراسة وكانت بيئة الدراسة تتمثل في مصرف الجمهورية طرابلس والفروع التابعة له وكان مجتمع الدراسة يتمثل في المسئولين علي عملية الاندماج المصرفي وكانت عينة الدراسة تتمثل في المسئولين عن عملية الاندماج أما أداة البحث فتم استخدام صحيفة الاستبيان وأما أسلوب التحليل فقد اعتمدت علي أسلوب التحليل المالي والتحليل الإحصائي ، و تم تقسيم عنوان الدراسة إلي مجموعة من الموضوعات ، ثم دراسة كل موضوع علي حده حيث تم في الجانب النظري دراسة مفهوم المصارف التجارية ثم دراسة أهم التطورات العالمية ثم دراسة مفهوم الاندماج المصرفي تم دراسة مفهوم المنافسة المصرفية تم قمت بدراسة العلاقة بين الاندماج المصرفي وزيادة القدرة التنافسية ثم دراسة أهم تجارب الاندماج عالميا وعربيا و أما بالنسبة للجانب العملي فقد اعتمدت فيه علي نوعين من الدراسة تتمثل في الدراسة الإحصائية من خلال استمارة الاستبيان والدراسة التحليلية من خلال تحليل ميزانيات مصرف الأمة والجمهورية قبل وبعد الاندماج وقد أظهرت النتائج أن الاندماج المصرفي يساهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير أساليب الاستثمار فيها كما توصلت إلي أن الاندماج المصرفي يعد ضرورة للمصارف الليبية لزيادة قدرتها التنافسية وامتلاك وسائل التكنولوجيا كما أن الاندماج المصرفي يساهم في الرفع من الميكنة والتطور التكنولوجي من خلال الخدمات الالكترونية المتطورة و يساهم في زيادة الإيرادات للمصارف لكي يتيسر لها الوفاء بمتطلبات المنافسة والصمود أمام المصارف العملاقة . أما أهم التوصيات فكانت في أن يتم التوجه نحو عمليات الدمج المصرفي باعتبارها ظاهرة عالمية خاصة بين المؤسسات العملاقة من أجل زيادة مستوي قدراتها التنافسية والنمو في عالم يسوده التكتلات الاقتصادية وكذلك ضرورة أن تتضمن التشريعات المصرفية معالجة وافية للدمج بأبعاده المختلفة وكذلك ضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين في كلا المصرفين الدامج والمندمج لتقبل التغير حتى لا تحدث مقاومة منهم كما أن يسبق عملية الاندماج تصور واضح للنتائج المتوقعة منه والجدوى الاقتصادية وذلك لتأتي النتائج علي مستوي التطلعات المرجوة وكذلك أوصي بضرورة إنشاء وحدة متخصصة بمصرف ليبيا المركزي يكون من شأنها دراسة أساليب إعادة الهيكلة بشكل عام لتدعيم القرار بشأن تطوير هيكل الجهاز المصرفي .
أحمد عمر صوان (2009)

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف السياسة الاستثمارية والاستراتيجية المتبعة لدى المصرفين محل الدراسة ، وكذلك قلة الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال الاستثمار لديهما ، ولهذا استهدفت هذه الدراسة التعرف على آداء المصرفين ، وذلك بتقييم استثماراتهما ، وتحديد نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية الاستثمارية بهما ، وإظهار أهم الصعوبات التي تواجه استثماراتهما. وقد اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والحصول على المعلومات على التقارير السنوية للمصرفين محل الدراسة ، وعلى عدد من المراجع وبعض من الدراسات العلمية السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على استمارة الاستبيان الموجهة للموظفين ذوي الخبرة بالادارات المتعلقة بمجال الاستثمار . وتتلخص فرضيات في إن قلة الكوادر والخبرات المتخصصة وضعف إستراتيجية الاستثمار ، يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات الاستثمار ، وقلة معرفة أفضل البدائل المتاحة للاستثمار .وللتحقق من صحة الفرضيات المصاغة ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم استخدام كل من التحليل المالي بأسلوب النسب المالية لتقييم استثمارات المصرفين ، وكذلك التحليل الإحصائي لتحليل بيانات عينة الدراسة .
كريمة الهادي أبوشعالة (2013)

تتأثر ربحية المصارف التجارية بعوامل متعددة ومتباينة ومن أهم هذه العوامل عمليات تسويق المنتجات أو الخدمات المصرفية .هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التسويق الذي يمارسه المصرف على ربحيته وحددت الدراسة ست متغيرات وهي " الحصة السوقية، سياسة تسعير الخدمات ، جودة تقديم الخدمات ، خدمات شبكة الانترنيت ، خدمات الرسائل القصيرة ، خدمات الصراف الآلي لتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع الإستبانات على عينة عشوائية من العاملين بالمصرف داخل نطاق مدينة طرابلس وجمعها ،وتحليلها بإستخدام البرنامج الإحصائي "SPSS" لإجراء الاختبارات الاحصائية التحليلية المتمثلة في ايجاد المتوسط الحسابي وايجاد النسب المئوية لاحصاء تكرار عينة الدراسة واستخدام اختبار (t) و استخدام معامل ارتباط بيرسون وتم إختبار الفرضيات التالية :لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتسويق المصرفي ومتغيراته السته على ربحية المصرف محل الدراسةوتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمتغيرات التسويق المصرفي على ربحية المصرف.وأوصت الدراسة بضرورة تحسين مستوى الخدمات المصرفية بتلبية طلبات العملاء ، وزيادة الاهتمام بالخدمات المصرفية الإلكترونية ، والتدقيق في سياسة تسعير الخدمات هذا بالإضافة لضرورة القيام بأبحاث سنوية تتعلق بمستوى جودة الخدمات المصرفية و العمل على زيادة منافذ توزيع الخدمات ، ومواكبة التكنولوجيا وأثرها على ربحية المصارف التجارية .
منيرة المبروك صالح أبوكليش (2014)