تناولت هذه الدراسة موضوع المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية خلال الفترة من 2003 إلى 2007 . دراسة تحليلية على كل من مصرف دبي الإسلامي والتضامن الإسلامي اليمنى وتناولت مشكلة الدراسة صيغة التمويل عن طريق المضاربة من حيث توظيفها.وقد حددت الدراسة أهدافها في نقاط واضحة تتركز في مفهوم أسلوب التمويل عن طريق المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية، وقد تم الاعتماد على فرضية واحدة أساسية هي لا تساهم صيغة التمويل عن طريق المضاربة في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف ألإسلامية ومن تم تقديم توصيات من شأنها المساهمة في تحسين أداء هذان المصرفان. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، وتضمن مجتمع الدراسة المصرفين المذكورين، وذلك لتوفير البيانات عنها والمطلوبة لتحليل المركز المالي، حيث ثمّ في الجانب العملي استخدام أسلوب النسب المالية وذلك من خلال تحليل البيانات الواردة بتقارير المصارف محل الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:بين من الدراسة النظرية والتحليلية إن درجة اعتماد المصرفين عينة الدراسة لتوظيف الأموال بالمضاربة كانت متدنية، وقد فضّل المصرفين أسلوب المرابحة الذي استحوذ على غالبية استثماراتها.كما تبيَّن أيضاً من الدراسة أن تطبيق نظام المضاربة في المصرفين محل الدراسة قد واجه العديد من المعوقات والعقبات، سواء في مجال تعامل المصرفين مع أصحاب الأموال أو مع المستثمر، ومن بين أهم المعوقات التي واجهت المصارف الإسلامية عند تطبيق نظام المضاربة في تعاملها مع أصحاب الأموال هي: رغبة أصحاب الأموال في القدرة على السحب من أموالهم في اي وقت، بالإضافة إلى المعوقات المرتبطة بالموارد البشرية. حيث تفتقر غالبية المصارف الإسلامية إلى الكوادر الإدارية التي يتطلبها العمل المصرفي الإسلامي، والتي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية، وكذلك توجد معوقات مرتبطة بالسياسة التمويلية والرقابية للمصارف المركزية لصيغة هذا النظام،مثل سياسة الاحتياطي القانوني وسياسة السيولة النقدية.وأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة هو ضرورة أن يتولى المصرفين الإسلاميين عملية التطوير والابتكار من خلال الاهتمام بالبحوث الاقتصادية ودراسات الجدوى أهمية كبرى بحيث تعمل على استخدام وابتكار أدوات أساليب جديدة لتعبئة الموارد وتوظيفها بما يحقق أهدافها التنموية ، وكذلك وضع الضوابط والأساليب الملائمة لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة.
إمحمد إمحمد مانه (2010)

تناولت هذه الدراسة موضوعاً حيوياً وهو خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف التجارية وأثرها على تحصيل الديون المتراكمة في الشركة العامة للكهرباء وإدارة خدمات المستهلكين الغربية. حيث تم فيه توضيح مشكلة تراكم الديون عن مستهلكي التيار الكهربائي والأسباب التي أدت إلى ذلك وقد هدفت الدراسة إلى اكتشاف جوانب القصور وإبراز مجموعة من المقترحات والحلول البديلة التي اتخذتها الشركة لتحصيل الديون ومن بينها تقسيط الديون عن طريق المصارف التجارية وذلك من أجل تقديم خدمات تتلائم مع حاجات ورغبات المستهلكين وصولاً إلى الأهداف التالية : تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين بأيسر الطرق وأسهلها.تشجيع التعاون بين المشترك والشركة. سرعة تحصيل الديون المتراكمة على أصحابها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفروض التالية :استحداث نظام الأقساط المصرفية يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمشتركين. نظام التقسيط عن طريق المصارف يعتبر الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة في الشركة. توجد علاقة بين أسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف وبين تحصيل الديون المتراكمة. وقد تم اختيار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والمتمثلة في مجموعة اختبارات وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية ومعامل الارتباط وكاي تربيع واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة العلاقة بين متغيرات البحث وذلك باستخدام أداة الاستبيان في جمع البيانات حيث تم توزيعها على عينة عشوائية من العاملين بإدارة خدمات المستهلكين الغربية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استحداث نظام الأقساط المصرفية وبين تقديم خدمات أفضل للمشتركين. يعتبر نظام التقسيط عن طريق المصارف الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة من خلال إجابات أغلبية المبحوثين بالموافقة التامة. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد الفواتير عن طريق المصارف التجارية وبين تحصيل الديون المتراكمة في الشركة.
عبدالمجيد عبدالهادي محفوظ (2011)

الهدف الأساسي لهذه الدراسة تقييم سوق الأوراق المالية الليبي ومدى قدرته على جذب الموارد المالية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي من خلال الانطلاق من الفروض النظرية كمنهج أساسي لهذه الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ونظراً لقصر فترة الدراسة التي اقتصرت على فترة التداول الالكتروني الأولى الممتدة من 03/04/2008 إلى 02/04/2009 م، باعتبارها البداية الفعلية لنشاط سوق الأوراق المالية الليبي، فقد اعتمد الباحث مجموعة من المعايير المتعارف عليها في مجال تقييم أسواق الأوراق المالية، هذه المعايير هي: مؤشرات التطور (مؤشرات حجم السوق- مؤشرات سيولة السوق) ومقارنتها بمثيلاتها أسواق المال ببعض الدول العربية، واختبار الكفاءة التشغيلية من خلال دراسة المتغيرات التالية: وظائف السوق،عناصر تنظيم السوق، عوامل تنشيط تداول الأوراق المالية، مستوى التداول والشفافية بالسوق، والعقبات التي تواجه سُوق الأوراق المالية الليبي. وقياس الكفاءة التسعيرية طبقاً للفرض الضعيف من فروض الكفاءة للأسواق المالية باستخدام نموذج الانحدار البسيط .وقد أسفرت الدراسة عن قبول فرضية الدراسة وهي: تدني أداء سوق الأوراق المالية الليبي وفقاً للمؤشرات (حجم السوق- سيولة السوق- كفاءة السوق) له اثر سلبي على القُدرة التمويلية للسُوق.فقدْ أظهرت جميع هذه المؤشرات ضعف قدرة سوق الأوراق المالية الليبي على تحقيق هدفها الأساسي، وهو جذب الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار. وتبين أن هذا الأمر يعود إلى مجموعة من الأسباب والعوامل أهمها:حداثة سوق الأوراق المالية الليبي.البطء في تنفيذ برامج الخصخصة.قلة القطاعات الممثلة للاقتصاد الليبي المشاركة بالسوق بالإضافة إلى قلة الشركات المدرجة.الاعتماد على أداة مالية واحدة هي الأسهم للطرح والتداول.ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لحجم القيمة السوقية للسوق. ضعف الوعي الاستثماري والادخاري لدى الأفراد.وعلى ضوء ما سبق أوصى الباحث ببعض التوصيات التي من شأنها أن تطور سوق الأوراق المالية الليبي، وزيادة كفاءته وتُفعل دوره في جذب الموارد المالية، كان أهمها:إعداد وتنفيذ خطة إعلامية شاملة للتعريف بسُوق الأوراق المالية الليبي والتوعية بأهمية الاستثمار في السوق من خلال تطوير المناهج في المؤسسات التعليمية وطرقها بما يتلاءم مع التطوير في مجال الأسواق المالية.العمل على تعدد جهات إصدار الأوراق المالية وتنويع القطاعات المشاركة بنشاط السوق.تنويع الأدوات الاستثمارية بسوق الأوراق المالية الليبي، والأخذ بالصيغ الإسلامية عند التعامل بالأوراق المالية.فتح السُوق أمام الاستثمار الأجنبي.كما صاغ الباحث مجموعة من التوصيات لزملائه بشأن الدراسات والأبحاث المستقبلية منها: تطبيق المُؤشرات التي تعذر عليه إسقاطها على السوق مثل: مؤشر الطاقة الاستيعابية، ومؤشر درجة التذبذب، ومؤشر مؤشرات تمركُز السوق، مؤشر درجة الاندماج، مؤشر كفاءة تسعير الأصول الرأسمالية، بعد فترات زمنية لاحقة.إجراء دراسة حول مدى تأثير الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية على تنشيط التعامل داخل السوق.مدى تحقق فروض الكفاءة الأخرى (فرض المستوى شبه القوي وفرض المستوى القوي) على سوق الأوراق المالية الليبي بعد مرور عدد من السنوات تكون كافية لنضج أركان هذه السوق.
وليد رمضان سالم (2008)