هدفت الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استخدام برنامج SPSS لاختبار فرضيات الدراسة ومعرفة معنوية اراء المشاركين في الدراسة، ثم استخدام اختبار T للعينة الواحدة وذلك من خلال توزيع اداة جمع البيانات على المعنيين، وقد كانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود معوقات تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس (بشرية، تقنية، تشريعية وقانونية، أمنية، مالية) كما أوصت الدراسة العمل على تنمية الموارد البشرية وتوفير بنية تحتية والتركيز على سلامة وامن المعلومات بما يحقق التحول الرقمي في مصرف الصحارى بمدينة طرابلس.
جمال محمد اندير, فتحي جماعة الزغداني, على عبد الفتاح بن حليم(12-2021)

الهدف الأساسي لهذه الدراسة تقييم سوق الأوراق المالية الليبي ومدى قدرته على جذب الموارد المالية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي من خلال الانطلاق من الفروض النظرية كمنهج أساسي لهذه الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ونظراً لقصر فترة الدراسة التي اقتصرت على فترة التداول الالكتروني الأولى الممتدة من 03/04/2008 إلى 02/04/2009 م، باعتبارها البداية الفعلية لنشاط سوق الأوراق المالية الليبي، فقد اعتمد الباحث مجموعة من المعايير المتعارف عليها في مجال تقييم أسواق الأوراق المالية، هذه المعايير هي: مؤشرات التطور (مؤشرات حجم السوق- مؤشرات سيولة السوق) ومقارنتها بمثيلاتها أسواق المال ببعض الدول العربية، واختبار الكفاءة التشغيلية من خلال دراسة المتغيرات التالية: وظائف السوق،عناصر تنظيم السوق، عوامل تنشيط تداول الأوراق المالية، مستوى التداول والشفافية بالسوق، والعقبات التي تواجه سُوق الأوراق المالية الليبي. وقياس الكفاءة التسعيرية طبقاً للفرض الضعيف من فروض الكفاءة للأسواق المالية باستخدام نموذج الانحدار البسيط .وقد أسفرت الدراسة عن قبول فرضية الدراسة وهي: تدني أداء سوق الأوراق المالية الليبي وفقاً للمؤشرات (حجم السوق- سيولة السوق- كفاءة السوق) له اثر سلبي على القُدرة التمويلية للسُوق.فقدْ أظهرت جميع هذه المؤشرات ضعف قدرة سوق الأوراق المالية الليبي على تحقيق هدفها الأساسي، وهو جذب الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار. وتبين أن هذا الأمر يعود إلى مجموعة من الأسباب والعوامل أهمها:حداثة سوق الأوراق المالية الليبي.البطء في تنفيذ برامج الخصخصة.قلة القطاعات الممثلة للاقتصاد الليبي المشاركة بالسوق بالإضافة إلى قلة الشركات المدرجة.الاعتماد على أداة مالية واحدة هي الأسهم للطرح والتداول.ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لحجم القيمة السوقية للسوق. ضعف الوعي الاستثماري والادخاري لدى الأفراد.وعلى ضوء ما سبق أوصى الباحث ببعض التوصيات التي من شأنها أن تطور سوق الأوراق المالية الليبي، وزيادة كفاءته وتُفعل دوره في جذب الموارد المالية، كان أهمها:إعداد وتنفيذ خطة إعلامية شاملة للتعريف بسُوق الأوراق المالية الليبي والتوعية بأهمية الاستثمار في السوق من خلال تطوير المناهج في المؤسسات التعليمية وطرقها بما يتلاءم مع التطوير في مجال الأسواق المالية.العمل على تعدد جهات إصدار الأوراق المالية وتنويع القطاعات المشاركة بنشاط السوق.تنويع الأدوات الاستثمارية بسوق الأوراق المالية الليبي، والأخذ بالصيغ الإسلامية عند التعامل بالأوراق المالية.فتح السُوق أمام الاستثمار الأجنبي.كما صاغ الباحث مجموعة من التوصيات لزملائه بشأن الدراسات والأبحاث المستقبلية منها: تطبيق المُؤشرات التي تعذر عليه إسقاطها على السوق مثل: مؤشر الطاقة الاستيعابية، ومؤشر درجة التذبذب، ومؤشر مؤشرات تمركُز السوق، مؤشر درجة الاندماج، مؤشر كفاءة تسعير الأصول الرأسمالية، بعد فترات زمنية لاحقة.إجراء دراسة حول مدى تأثير الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية على تنشيط التعامل داخل السوق.مدى تحقق فروض الكفاءة الأخرى (فرض المستوى شبه القوي وفرض المستوى القوي) على سوق الأوراق المالية الليبي بعد مرور عدد من السنوات تكون كافية لنضج أركان هذه السوق.
وليد رمضان سالم (2008)

تتأثر ربحية المصارف التجارية بعوامل متعددة ومتباينة ومن أهم هذه العوامل عمليات تسويق المنتجات أو الخدمات المصرفية .هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التسويق الذي يمارسه المصرف على ربحيته وحددت الدراسة ست متغيرات وهي " الحصة السوقية، سياسة تسعير الخدمات ، جودة تقديم الخدمات ، خدمات شبكة الانترنيت ، خدمات الرسائل القصيرة ، خدمات الصراف الآلي لتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع الإستبانات على عينة عشوائية من العاملين بالمصرف داخل نطاق مدينة طرابلس وجمعها ،وتحليلها بإستخدام البرنامج الإحصائي "SPSS" لإجراء الاختبارات الاحصائية التحليلية المتمثلة في ايجاد المتوسط الحسابي وايجاد النسب المئوية لاحصاء تكرار عينة الدراسة واستخدام اختبار (t) و استخدام معامل ارتباط بيرسون وتم إختبار الفرضيات التالية :لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتسويق المصرفي ومتغيراته السته على ربحية المصرف محل الدراسةوتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمتغيرات التسويق المصرفي على ربحية المصرف.وأوصت الدراسة بضرورة تحسين مستوى الخدمات المصرفية بتلبية طلبات العملاء ، وزيادة الاهتمام بالخدمات المصرفية الإلكترونية ، والتدقيق في سياسة تسعير الخدمات هذا بالإضافة لضرورة القيام بأبحاث سنوية تتعلق بمستوى جودة الخدمات المصرفية و العمل على زيادة منافذ توزيع الخدمات ، ومواكبة التكنولوجيا وأثرها على ربحية المصارف التجارية .
منيرة المبروك صالح أبوكليش (2014)