هذه الدراسة بعنوان عمليات المصارف الإسلامية والحاجة لخدماتها للمتعاملين مع المصارف الليبية ، تقوم هذه الدراسة على تحليل رغبات عملاء المصارف الليبية في إدخال عمليات مصرفية تحكمها الشريعة الإسلامية . طبقة هذه الدراسة على مصرف الجمهورية الرئيسي لتحديد مدى تفاعل العملاء و العاملين في هذا المصرف مع الطرح الخاص بإدخال عمليات المصارف الإسلامية للعمل بمصرف الجمهورية ،اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء والعاملين بالمصرف محل الدراسة . تهدف هذه الدراسة إلى الأتي :1تحديد حجم المدخرات التي يمكن أن توظف في الاقتصاد والتي لا تجد طريقها للسوق المالي. تجنباً للفوائد الربوية بالإضافة إلى البحث في طرق استثمار هذه المدخرات من قبل المصارف. الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في التنمية في ليبيا .2- معرفة التجربة لهذه المصارف في البلدان العربية بما في ذلك البلدان الغربية وإمكانية أن تكون قادرة على المنافسة دولياً .3- تحديد مدى النجاح الذي يتحقق في القطاعات الإنتاجية نتيجة لتأكد المصارف من حيوية . المشاريع المقترحة ومساهمة هذه المصارف في دراسات الجدوى الاقتصادية . ويمكن تحديد فرضيات الدراسة إلى يلي :عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى سد الفجوة بين ما تقدمه المصارف التقليدية من خدمات ورغبات المتعاملين معها. عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى توظيف اغلب المدخرات بالاقتصاد الليبي وتوزيع .الثروة بعدالة . عمليات المصارف الإسلامية تؤدي زيادة المتعاملين مع المصارف الإسلامية .منهجية الدراسة وللتحقق من صحة الفروض المصاغة لعلاج مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد في دراسة هذه المشكلة على المنهج الوصفي التحليلي .الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل البيانات وهو اختبار كرونباخ ألفا وهو من الاختبارات الإحصائية المهمة لتحليل بيانات الاستبيان ،وهو يبين مدى مصداقية إجابات مفردات العينة عن أسئلة الاستبيان. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة1- هناك رغبات ملحة من المتعاملين مع المصارف التقليدية الليبية للحصول على خدمات وعمليات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي تديرها المصارف الإسلامية.لإستثمار المدخرات.2- يرغب العملاء في الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية نظراً لاعتماد ها على مبدأي المشاركة والمضاربة والمرابحة وجمع الزكاة والقروض الحسنة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي . 3- المصارف الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وتوزيع الثروة بعدالة من خلال عملياتها المقدمة تحت الرقابة الشرعية التي تمنع التعامل بالفوائد الربوية 4- ثقة المجتمع الإسلامي في المصارف الإسلامية تنبع من الرقابة الشرعية والتحول إلى الخدمات والعمليات الحلال.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 1 بناء على النتائج نقترح التأكيد على فتح شبابيك بالمصارف التقليدية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية . 2- العمل على إدخال العمليات المصرفية الإسلامية إلى السوق المصرفي الليبي الأمر الذي يزيد من حجم الإيداعات لدى المصارف وفق رغبات المتعاملين معها . 3- إتخاذ خطة رشيدة لإدخال عمليات المصارف الإسلامية بسرعة وفق رغبات العملاء للعمل بها في المصارف التقليدي.
نبيل الطاهر المهدي صقر (2009)

الهدف الأساسي لهذه الدراسة تقييم سوق الأوراق المالية الليبي ومدى قدرته على جذب الموارد المالية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي من خلال الانطلاق من الفروض النظرية كمنهج أساسي لهذه الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ونظراً لقصر فترة الدراسة التي اقتصرت على فترة التداول الالكتروني الأولى الممتدة من 03/04/2008 إلى 02/04/2009 م، باعتبارها البداية الفعلية لنشاط سوق الأوراق المالية الليبي، فقد اعتمد الباحث مجموعة من المعايير المتعارف عليها في مجال تقييم أسواق الأوراق المالية، هذه المعايير هي: مؤشرات التطور (مؤشرات حجم السوق- مؤشرات سيولة السوق) ومقارنتها بمثيلاتها أسواق المال ببعض الدول العربية، واختبار الكفاءة التشغيلية من خلال دراسة المتغيرات التالية: وظائف السوق،عناصر تنظيم السوق، عوامل تنشيط تداول الأوراق المالية، مستوى التداول والشفافية بالسوق، والعقبات التي تواجه سُوق الأوراق المالية الليبي. وقياس الكفاءة التسعيرية طبقاً للفرض الضعيف من فروض الكفاءة للأسواق المالية باستخدام نموذج الانحدار البسيط .وقد أسفرت الدراسة عن قبول فرضية الدراسة وهي: تدني أداء سوق الأوراق المالية الليبي وفقاً للمؤشرات (حجم السوق- سيولة السوق- كفاءة السوق) له اثر سلبي على القُدرة التمويلية للسُوق.فقدْ أظهرت جميع هذه المؤشرات ضعف قدرة سوق الأوراق المالية الليبي على تحقيق هدفها الأساسي، وهو جذب الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار. وتبين أن هذا الأمر يعود إلى مجموعة من الأسباب والعوامل أهمها:حداثة سوق الأوراق المالية الليبي.البطء في تنفيذ برامج الخصخصة.قلة القطاعات الممثلة للاقتصاد الليبي المشاركة بالسوق بالإضافة إلى قلة الشركات المدرجة.الاعتماد على أداة مالية واحدة هي الأسهم للطرح والتداول.ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لحجم القيمة السوقية للسوق. ضعف الوعي الاستثماري والادخاري لدى الأفراد.وعلى ضوء ما سبق أوصى الباحث ببعض التوصيات التي من شأنها أن تطور سوق الأوراق المالية الليبي، وزيادة كفاءته وتُفعل دوره في جذب الموارد المالية، كان أهمها:إعداد وتنفيذ خطة إعلامية شاملة للتعريف بسُوق الأوراق المالية الليبي والتوعية بأهمية الاستثمار في السوق من خلال تطوير المناهج في المؤسسات التعليمية وطرقها بما يتلاءم مع التطوير في مجال الأسواق المالية.العمل على تعدد جهات إصدار الأوراق المالية وتنويع القطاعات المشاركة بنشاط السوق.تنويع الأدوات الاستثمارية بسوق الأوراق المالية الليبي، والأخذ بالصيغ الإسلامية عند التعامل بالأوراق المالية.فتح السُوق أمام الاستثمار الأجنبي.كما صاغ الباحث مجموعة من التوصيات لزملائه بشأن الدراسات والأبحاث المستقبلية منها: تطبيق المُؤشرات التي تعذر عليه إسقاطها على السوق مثل: مؤشر الطاقة الاستيعابية، ومؤشر درجة التذبذب، ومؤشر مؤشرات تمركُز السوق، مؤشر درجة الاندماج، مؤشر كفاءة تسعير الأصول الرأسمالية، بعد فترات زمنية لاحقة.إجراء دراسة حول مدى تأثير الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية على تنشيط التعامل داخل السوق.مدى تحقق فروض الكفاءة الأخرى (فرض المستوى شبه القوي وفرض المستوى القوي) على سوق الأوراق المالية الليبي بعد مرور عدد من السنوات تكون كافية لنضج أركان هذه السوق.
وليد رمضان سالم (2008)

ورقة علمية منشورة بمجلة علمية محكمة
د. الصادق عبدالله(1-2015)