يتناول موضوع الدراسة معوقات قيام أسواق مالية في ليبيا، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على خمسة من الهيئات العامة وتسعة من المصارف التجارية والمتخصصة في ليبيا، وتتحدد مشكلة الدراسة في الآتي:1- النظم واللوائح والتشريعات ليست بالشكل الذي يسهم في نجاح أسواق المال في ليبيا.2- الدعامات الاقتصادية المتواجدة ليست بالدرجة التي يمكن لها الإسهام في إيجاد أسواق مالية ناشطة.3- تأخر وجود إدارة لأسواق المال قادرة على تنشيطه كما بالدول المجاورة.4- ضعف الصحافة المالية التي تقوم بتحليل وتوفير المعلومات بالشفافية والسرعة المطلوبة.وقد اعتمدت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:1 توجد علاقة بين إزالة المعوقات وبين قيام واستمرار الأسواق المالية ونجاحها.ويمكن قياسها بالتالي:1) توجد علاقة بين نجاح واستمرار أسواق المال وبين الدعامات الاقتصادية المتينة المتوفرة في البلد.2) وجود التشريعات والنظم اللازمة يؤدي إلى نجاح تكوين أسواق المال.3) توفير تقنية الاتصالات والمعلومات وقواعد البيانات يؤدي إلى تسهيل قيام أسواق مالية.4) توفر الكوادر المتخصصة والبنية التحتية والمدخرات المالية يؤدي إلى تسريع قيام أسواق مالية.5) خصخصة المؤسسات والاستقرار الاقتصادي يقلل من معوقات قيام أسواق مالية. وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:1- معرفة أهمية ومرتكزات وإمكانية نجاح أسواق المال.2- التعرف على دعامات قيام أسواق المال في ليبيا.3- تحديد نقاط القوة والضعف في عملية قيام أسواق المال في ليبيا.4- تقديم توصيات لإزالة السلبيات والمعوقات.وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأهم نتائج هذه الدراسة1. إن بعض المرتكزات والمتمثلة في القاعدة الاقتصادية والنظم واللوائح والمصارف والتنظيم والإدارة ضعيفة، ولهذه المرتكزات أهمية عالية في قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.2. البنية الاقتصادية لا تشجع على قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 1 المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا أغلبها قطاع عام ولنجاح سوق مالي أنصح بالتوسع في الخصخصة.2. إقامة بنية اقتصادية متينة ومتكاملة ومشجعة على قيام سوق رأس المال في ليبيا.
نسرين محمد التهامي (2008)

هذه الدراسة بعنوان مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان في تحقيق رضا العملاء تقوم بتحليل أراء العملاء المتعاملين مع مصرف الجمهورية ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لكي تكسب ثقتهم ، وذلك بتحديد مدى تطابق توقعاتهم عن الخدمةالمقدمة مع الأداء الفعلي للخدمة من قبل العاملين في المصرف و اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء بالمصرف، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي . وتكمن مشكلة الدراسة أن الإجراءات والدراسات التي تجريها المصارف المذكورة والتي عملية منح الائتمان غير كافية وبطيئة ومطولة وهذا ترتب عنه وجود مشكلة تتمثل في ضعف رضا العملاء عن خدمات الائتمان .وتقوم الدراسة على أساس اختبار فرضيتين رئيسيتين هما : يقوم المصرف بمراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان . مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان يؤدي إلى تحقيق رضا العملاء .وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:معرفة حاجات العملاء وكيفية تحقيق رضاهم بتطوير خدمات منح الائتمان لاستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء.تقديم نتائج وتوصيات قد تساعد المسؤولين على وضع سياسات ائتمانية تحقق رضا العملاء عن الخدمات بالمصرف. وقد ظهرت النتائج وقبول الفروض .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :قلة الالتزام بمعايير قياس رضا العملاء نحو خدمات الائتمان الممنوحة.قلة الاهتمام بتحديد رغبات واحتياجات العملاء ومنها عدم نشر المعلومات التي يحتاجها العملاء.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة مراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان في المصرف وفى مراحله المختلفة وخاصة فيما يتعلق بمطالبة العميل بتقديم الضمانات المتوافقة مع قيمة التسهيل الممنوح.تبسط الإجراءات بما يضمن الابتعاد عن الروتين الإداري وتقليص الوقت المستغرق لانجاز المعاملات.العمل على التنسيق والفهم المتبادل بين المصرف وعملائه.قياس مستويات رضا العملاء بصفة دورية ومنتظمة لمتابعة جهود تحسين وتطوير أداء الخدمات المصرفية.تقييم إستراتيجية التسويق الداخلي والمتعلقة ببرامج تدريب وتوجيه الموظفين وتحفيزهم للعمل على خدمة العملاء.
سالم محمد الطويرى (2009)

الحقائق المثبتة والمستندة على النظريات والمبادئ والمفاهيم فيما يتعلق بالقرار المالي في إدارة الأموال .حیث یتكون الكتاب من ثلاثة عشر فصلا یتناول كل فصل مجموعة مواضیع خاصة بنظریة التمویل وشرح ذلك بطریقة مبسطة ووضع أمثلة محلولة ومبسطة, حيث تناول الفصل الأول : ماهية الإدارة المالية,الفصل الثاني : التحليل المالي,الفصل الثالث : أدوات التحليل المالي, الفصل الرابع : تقرير المساهمين وقائمة التدفقات النقدية, الفصل الخامس : إدارة الأصول المتداولة, والفصل السادس: الفائدة , والفصل السابع : القيمة الزمنية للنقود و أشكال شركات الأعمال, والفصل الثامن: أساليب الموازنة الرأسمالية , الفصل التاسع : العائد والمخاطرة , والفصل العاشر : الملائمة بين السيولة والربحية والفصل الحادي عشر :التنبؤ المالي و الفشل المالي , والفصل الثاني عشر :الموازنة الرأسمالية , والفصل الثالث عشر : سياسات توزيع الأرباح.
الصادق امحمد بلقاسم عبدالله(1-2019)