تحول المصارف التقليدية في ليبيا للعمل المصرفي الإسلامي يتطلب منها الالتزام بضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية, فإن طبيعة الاختلاف الجوهري بين كلا النظامين تُعرض على عملية التحول مواجهة العديد من العقبات والتحديات, لذا فإن مشكلة الدراسة تناولت ماهية أثر التحديات والصعوبات التي تواجه تحول المصرفين المذكورين للصيرفة الإسلامية سوى كانت هذه التحديات داخلية أو خارجية, وقد قامت هذه الدراسة علي فرضيتين رئيسيتين, الفرضية الأولي: oHللتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H - للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلاميةولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضياتالفرعية التالية:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي ، قلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الصيرفة الإسلامية ، صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية. الفرضية الثانية: oH - للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H- للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية ولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية: عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي ، عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية ، عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية. حيث أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف علي هذه التحديات والمعوقات وأثرها على عملية التحول ، وكذلك بيان مفهوم التحول المصرفي ومشروعيتها واعتمدت الباحثة في دراسة الجانب النظري علي المنهج الوصفي والوثائقي من خلال المصادر الثانوية (المراجع العلمية) أما الجانب العملي فاعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الأساليب الاحصائية مثل اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات ، والتوزيع النسبي واختبار ولكوكسن حول المتوسط ، وتم تصميم صحيفة استبيان لاختبار مدى صحة الفروض التي جاءت بها هذه الدراسة وتفسيراً للمشكلة, وأصولا إلي النتائج والتوصيات. وقد اشتملت عينة الدراسة علي 200 مفردة بواقع 100 مفردة لكل مصرف, تمثلت في عينة عشوائية شملت العاملين في فروع المصرفين والواقعة تحت نطاق كلا من مدينة طرابلس- ترهونة - الخمس.أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أولاً: للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي. ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في الصيرفة الإسلامية.صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية.ثانياً: للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي. عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية.عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية.أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:دعم الجانب العقائدي الإسلامي لدي المدير و مرؤوسيه, والاقتناع بأهمية رسالة التحول للعمل المصرفي الإسلامي.تأهيل وتدريب العاملين وتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بإجراء الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. تعديل نظام المحاسبة المالية فيالمصرفينليتوافقمعمعاييرالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.والمستقبل يتطلب استمرار البحث والدراسة عن عمليات وفرص وتحديات الصيرفة والتمويل الإسلامي لتحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. واجتناب مساوئ التمويل و الصيرفة الربوية.
خديجة سالم عبد السلام (2015)

تناولت هذه الدراسة موضوع أثر التسهيلات الإئتمانية على الاستثمار الصناعي ، استهلت الدراسة باستعراض الأدبيات المتعلقة بالتسهيلات الانتمانية، ماهيتها ، أنواعها وأهدافها ثم انتقلت إلى تتبع تطور التسهيلات الإئتمانية المنوحة من القطاع المصرفي ليبيا لتحديد أهم معالم السياسة الإئتمنية وعقبات أدائها ، ومن تم إلى ملاحقة تطور القطاع الصناعي في ليبيا، وبيان أهمية ودور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات الصناعية ، نهاية إلى قياس أثر التسهيلات على الاستثمار بصورة كمية وبيان الأسباب التي أدت إلى عدم فاعلية سياسة التمويل المصرفي في ليبيا وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها:1 عدم وجود تأثير للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية على أي من المتغيرات الكلية الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نثيب الفرد منه والإنفاق الكلي والإنفاق الاستثماري والاستثمار الكلي معبر عنه بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي2 أن السلفيات والسحب على المكشوف ( ذات الطابع الاستهلاكي) استحوذت على النصيب الأوفر من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقارنة مع أدوات الائتمان الأخرى مما يدل على أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف التجارية يساهم في زيادة الاستهلاك الخاص3 أن المصارف التجارية تتمتع بسيولة نقدية عالية حيث لوحظ أن الودائع تنمو بمعدل نمو سنوي أكبر من معدل نمو التسهيلات الائتمانية خلال فترة الدراسة وذلك لعدم توفر مناخ الأعمال المناسب وضعف الضمانات المقدمة للحصول على القروض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سيولة المصارف إلى معدلات عالية و إلى لجؤ المصارف التجارية إلى الطرق الأسهل التي تضمن لها المكاسب على الرغم من ضعف تلك المكاسب وذلك من خلال اللجؤ إلى استثمار السيولة الفائضة في ودائع منية لدى مصرف ليبيا المركزي ، وهو ما يؤثر على عملية قيام المصارف التجارية واجبها اتجاه التنمية الاقتصادية بالبلاد .4 عدم وجود ارتباط بين معدلات النمو التي حققها متغيرات الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي، والناتج الصناعي الاستثمار مما يدل على وجود تمويلاً أخر غير الائتمان الممنوح من المصارفالتجارية.5 أن حجم تمويل المصارف التجارية للقطاعات الاقتصادية الأساسية وخصوصا قطاع الصناعة كان محدوداً للغاية حيث لم تتعد نسبة تمويل هذا القطاع 4).10%) من متوسط إجمالي التسهيلات في حين توجهت غالبية التسهيلات لتمويل قطاع الخدمات التجارة والأغراض الخاصة) ، مما يدل على أن الجهاز المصرفي في ليبيا لم يكن فاعلا في النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة إذ أقتصر دوره على الشكل الخدمي ويعزى ذلك إلى سيطرة الدولة ممثلة في القطاع العام على النشاط الاقتصادي.6 تبين من التحليل الكمي أنه وبالرغم من أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات إلا أن هذا القطاع لم يساهم إلا بنسبة متواضعة في الناتج المحلي، وهو ما يعكس سوء استخدام الائتمان وانحراف مساره وعدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية للعديد من تلك المشروعات بالإضافة إلى ضعف الكفاءة الإدارية.8 أظهر اختبار (CHOW) عدم معنوية أثر السياسات التي تم تبنيها لتطوير قطاع الصناعة.وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بما يلي: 1 ضرورة العمل على توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة الإنتاجية وتحديدا قطاع الصناعة، وللوحدات ذات المردود الاقتصادي والحد من تركز الائتمان في قطاعا الخدمات2 المواءمة بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن الاستفادة من فائض السيولة الناجم عن زيادة حجم الودائع نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وذلك بإعادة تدويرها في استثمارات جديدة 3 رسم سياسة اقتصادية مستقرة وواضحة وإحاطة المصارف التجارية بمتطلبات التنمية وظروف الاقتصاد حتى تتمكن من القيام بدورها في دفع عجلة النمو 4تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الائتمان المصرفي وتمكين المستثمرين الأفراد من الحصول على التسهيلات الائتمانية بكل سهولة ويسر مقابل ضمانات في حدود قدرتهم وبما يحقق للمصارف التجارية عائداً يمكنها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد .
سمير حسين البشير موسى (2016)

تناول هذا البحث بالدراسة و التحليل مسألة دور سوق الأوراق المالية الجزائري في تنمية الاقتصاد الوطني ، مستهدفا بذلك التعرف على مدى مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري ( التنمية الاقتصادية ) من خلال مقارنته بالسوق المالي التونسي . منطلقا في ذلك من الفرضيتين التاليتين: 1) وجود علاقة طردية بين مؤشر النمو والتنمية (الناتج المحلي الإجمالي) من جهة وبعض مؤشرات السوق المالي والتي من أهمها (عدد الشركات المدرجة بالسوق، ورأس المال السوقي و حجم تداول الأسهم، ومعدل الدوران السهم بالسوق) من جهة أخرى. 2) إن تدني أداء سوق الأوراق المالية بالجزائر وفقا لمؤشرات (النشاط والسيولة) له أثر سلبي في مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسوق الأوراق المالية التونسي. و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض الأدبيات المتعلقة بالموضوع وتصنيف وتبويب البيانات وتحليل المؤشرات كما اعتمدت أيضا على الأسلوب الكمي في قياس العلاقة بين بعض المتغيرات السوقية المتعلقة بسوق رأس المال والناتج المحلي الإجمالي . والنموذج الذي تم تقديره هو نموذج انحدار خطي متعدد ويكتب بالصيغة التالية: Y=a0+)a1×Mc(+)a2×NS(+)a3×NC(+)a4×VT(+)a5×TR( واستعملت لتقدير قيم المعلمات المتعلقة بكل سوق (البرنامج الإحصائي(4EVIEWS )) .
جعفر ربيع شريقي (2014)