تكمن مشكلة الدراسة في مدى استخدام سوق الأوراق المالية الليبي للمعلومات، وكذلك مدى استخدام الشركات المدرجة في هذا السوق لوسائل الإفصاح والشفافيةوتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في سوق الأوراق المالية الليبي وكذلك الوقوف على مدى تطبيقه لنظام التداول الإلكتروني وتم استخدام أسلوب المسح الشامل في هذه الدراسة حيث تمثل مجتمع الدراسة في الموظفون الإداريون في سوق الأوراق المالية حيث كان عددهم 85 موظف. كما استخدم المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كمنهجين لهذه الدراسة. كما اعتمدت الدراسة على الفرضيات التالية:الفرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدفق المعلومات و أداء سوق الأوراق المالية الليبي.الفرضية الفرعية الأولى: قلة استخدام وتوفر المعلومات بسوق الأوراق المالية الليبي.الفرضية الفرعية الثانية: تدني أداء عمليات التداول بسوق الأوراق المالية الليبي Abstract The research problem relies on to what extent Libyan stock market uses information and to what extent the listed companies in the market uses the transparency techniques.The aim of this study is to highlight the strength and weaknesses in the Libyan stock market and evaluating the implementation of the electronic trading system.A survey was distributed to total population of 85 people from the Libyan stock market administrative employees. As a research methodology, this study used triangulation approach which combines quantitative and qualitative approaches.However, the main hypothesis of this study can be listed as follows:First hypothesis: there is static relation between information flow and Libyan stock market performance.First sub-hypothesis: lack of using information in the Libyan stock market.Second sub-hypothesis: decreased performance of exchange transactions in the Libyan stock market.The research found some interesting results which include:- Lack of revising the work being - Decrease level of Libyan stock market performance. This was resulted by:- Weak organisation of the major and minor market. - Total relies on stocks in doing the exchange and lack of registered companies in the market.To conclude, the study draw some recommendations, such as: - Attention should be paid to using and revising information when needed. - Implementing disclosure and transparency principles in the market and forcing the registered companies to do this.- the introduction of other securities traded in the market, as well as increasing their number.- Linking the Libyan stock market with other stock markets and adapting efficient reliable information system.
جمال خالد محمد نمرود (2011)

تركزت الدراسة على بعض العوامل التي تهم الكثير من المستثمرين في معرفة تأثيرها على عائد السوق و بالتالي أداء المؤشرات المالية التي تتخذ أساسا لقياس أداء باقي المحافظ الاستثمارية من خلال الفرضيات التالية: - الفرضية الفرعية الأولى: وتركزت هذه الفرضية على دراسة تأثير معدل التضخم السائد في بريطانيا على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. 2- الفرضية الفرعية الثانية:وتركزت هذه الفرضية على دراسة دراسة تأثير معدل الفائدة الرسمي على عائد سوق الأوراق المالية بلندن.- الفرضية الفرعية الثالثة:وتحاول هذه الفرضية التحقق من تأثير مخاطر السوق على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. استخدمت الدراسة هذه المتغيرات (التضخم, اسعارالفائدة, مخاطرالسوق) في معرفة تأثيرها وما هو أقواها تأثيراً على عائد سوق الأوراق المالية. تمثل مجتمع الدراسة في محفظة السوق ببورصة لندن للأوراق المالية (والتي تتبع مؤشر FTSE100 ), أما المتغيرات المستقلة فانحصرت في أسعار التضخم أسعار الفائدة التي يصدرها المصرف المركزي ومخاطر السوق خلال الفترة ( 1989 -2008). وتم اشتقاق معادلة الانحدار البسيط والانحراف التدريجي والانحراف المتعدد لبيان تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع. وقد خلصت الدراسة إلى أن عامل مخاطر السوق كان الأقوى في التأثير على عائد السوق, وضعف التأثير المباشر لكل من عاملي التضخم وأسعار الفائدة مما يؤكد على الفرضية الثالثة التي وضعت للدراسة.
عواطف عاشور الضاوي (2009)

تكمن مشكلة الدراسة بالبحث في معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط حيث اعتمدت الباحثة على دراسات وتحليلات قانون المصارف وبعض المصادروالدراسات المكتبية إضافة إلى استخدام استمارات الاستبيان في طرح بعض الأسئلة التي كان لها علاقة بأهداف وفرضيات الدراسة ومن أهم الفروض التي تناولتها الدراسة :توجد علاقة بين إزالة معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف وبين تطوير القطاع المصرفي و نجاحه.توفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة مصرفياً يؤدي إلى سرعة نجاح تطبيق مواد القانون وتحقيق التطور المصرفي المطلوب. 3 ) توفير التقنية ووسائل الاتصالات والمعلومات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي والبنية التحتية يؤدى إلى إنجاح تطبيق بنود القانون وتحقيق التنمية المصرفية المستهدفة.4 ) توجد علاقة بين إتباع بعض مواد القانون لمقررات لجنة بازلI -II وبين تغلب المصارف على ما هو قائم حالياً نتيجة الانفتاح الذي تمر به الدولة . و من خلال تحليل البيانات وأختبار الفرضيات التي أجريت علي المصارف عن طريق توزيع استمارات الاستبيان تم التوصل إلي عدة نتائج أهمها:1- تأخر بعض مواد قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في المصارف التجارية و المتمثلة في المواد التالية :مادة رقم 5 -25- 64-68-72-79-80-83-84-91-92 -100-118من القانون .2- توجد معوقات لتطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف و أهمها متمثل في ضعف البنية التحتية لدي المصارف، قلة توفر الكوادر البشرية الكفؤ إضافة إلي التأخر التكنولوجي وفي ضوء تلك النتائج تم الوصول لعدة توصيات وأهمها:1- تطوير المصارف وتحفيزها على تنفيذ القانون و قرارات مصرف ليبيا المركزي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر يساهم في تقدمها بأسرع وقت ممكن 2- الإسراع في توفير البنية التحتية للمصارف وتوفير الوسائل الحديثة من منظومات وشبكات تربط المصارف ببعضها البعض وبمصرف ليبيا المركزي .3- ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
زينب عيد علي (2008)