يعتبر تسويق الخدمات الإلكترونية المصرفية أحد أهم الركائز التي تعمل على نمو وتوسيع المؤسسات المالية وبالتالي يأتي الاهتمام بتسويق الخدمات المصرفية كخطوة أساسية نحو التقدم ، حيث قلة استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية في المصارف التجارية وغيابها في مصارف أخرى يعتبر عائقاً أمام زيادة تطور مستوى الخدمات واستحداث خدمات أخرى والتي تتمثل في خدمات مصرفية بلمس الشاشة والمصرف النقال وتحويل الأموال (وسترن يونيون ). إلخ.وتتلخص مشكلة البحث في ضعف التسويق المصرفي و الصيرفة الإلكترونية والاعتماد على الخدمات التقليدية مما يترتب عليه قلة تحقيق الأرباح من هذه الخدمات وقد اعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التي تنص على أن هناك علاقة بين تسويق الخدمات الالكترونية المصرفية وربحية المصرف وأجريت هذه الدراسة على مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية وقد شملت هذه الدراسة 260 مفردة كعينة عشوائية بسيطة تمثلت في الموظفين في مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية والذين لهم علاقة بموضوع الدراسة واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي وتم تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).ومن خلال الدراسة والتحليل تم التوصل إلى نتائج من أهمها:وجود نظام اتصال فعال بين فروع المصرف يساهم في سرعة تقديم الخدمة الالكترونية.تساهم الخدمة الالكترونية والتي منها (الصراف الآلي – السويفت – خدمة الحولات– نقاط البيع ) في شعور العملاء بتحسين الخدمة المقدمة لهم وبالتالي زيادة الأرباح المحققة للمصرف.الخدمات الالكترونية المقدمة من المصرف يجب أن تمتاز بالسرعة والمعرفة والفهم لدى العملاء.المصرف يجعل مصلحة الزبائن في مقدمة خدماتهم من حيث السرية في جميع المعاملات من أرصدة وبيانات على الحسابات الموجودة لديه.الخدمات الالكترونية تؤدي إلى زيادة الأرباح أكثر من الخدمات التقليدية.وبناء على النتائج توصل الباحث إلى أهم التوصيات الآتية:وجود نظام اتصال فعال بين فروع مصرف الصحاري أسوة بمصرف التجارة والتنمية من حيث تقديم الخدمات الالكترونية للعملاء في أقل جهد ووقت.على المصارف إنشاء أقسام تسويق الخدمات المصرفية وتوجيه العناية والاهتمام بالدراسات والبحوث التسويقية ونظم المعلومات.العمل على زيادة الاهتمام بالخدمات الالكترونية نظرًا لأهميتها في الرفع من مستوى تسويق الخدمات المصرفية وكذلك زيادة عدد العملاء المتعاملين مع المصرف التي يقابلها زيادة في الأرباح.وجود إدارة تسويق متكاملة بالمصارف وأن يكون لهذه الإدارة دور فعال في إنجاح الخطة التسويقية للمصرف من خلال خلق الشعور لدى العملاء بالمصرف بأهمية الخدمة الالكترونية كأداء ووسيلة فعالة لتنشيط الخدمة.
مصطفي أبوزيد مفتاح (2009)

تعتبر المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية من أهم المكونات الرئيسية في أي قطاع مالي نظراً لأهمية هذه المؤسسات بإعتبارها المحور الرئيسي في عملية تعبئة المدخرات وتنشيط الإستثمار والتي تعتبر جزء هاماً في النشاط الإقتصادي خصوصاً دور المصارف التجارية في تعبئة المدخرات يعتبر عنصراً أساسياً في وظائف القطاع المالي بالإضافة إلى دور السوق في توفير ما تحتاجه المشروعات المختلفة من التمويل بإعتباره الوعاء الذي تصب فيه المدخرات ، وبالتالي فإن العلاقة ما بين المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية تشغل إهتمام الباحثين سواء على المستوى الإقتصادي او التمويلي ولهذا فإن هذه الدراسه تهذف الى دراسة تحليل دور المصارف التجارية فى حركة التداول فى سوق الاوراق المالية فى ليبيا وذالك من خلال التعرف على واقع هذه المصارف التجارية وتحليل وتقييم دورها الذي تلعبه فى عمليات التداول المختلفة و إعتمدت هذه الدراسة فى الوصول إلى اهدافها على استخدام كل من الإسلوبين الكيفي والكمي حيث إستهدف الاسلوب الكيفى تبادل الإطار النظرى للقطاع المالى ومكوناته ووظائف هذه المكونات المتمثلة بشكل رئيسى فى المصارف التجارية وسوق الاوراق المالية ومؤسسات التأمين وصناديق الإستثمار والحوافظ الإستثمارية وايضاً إستعراض التطورات التى مر بها الجهاز المصرفي في وكذلك سوق الأوراق المالية في ليبيا اما الاسلوب الكمى فإستهدف تحليل بعض المؤشرات التى تخص المصارف التجارية والمتمثلة فى حركة الودائع المصرفية والاقراض وحقوق المساهمين وايضاً علاقة المصارف التجارية بالمصارف المتخصصة كما تم الإستعانة بالإستبيان كأذاء لتجميع البيانات المتعلقة وتقييم فاعلية المصارف التجارية فى حركة التداول واهم العوامل والمتغييرات المؤثرة فى هذه العملية وذلك من خلال إستخدام الاسلوب الكيفى فى بناء هده الاستبيان من خلال إستمارة موجهة للسوق الاوراق المالية وأخرى للمصارف التجارية العاملة في هذه السوق وتحليلها إحصائياً من خلال مؤشرات كمية تساعد في تقييم هذا الدور وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها بإختصار ما يلي :1 سيطرة المصرف المركزي على المصارف التجارية وذلك بسبب التوجهات الإقتصادية التي كانت سائدة في فترة السبعينات وتبنى المركزية والعمل بإسلوب التخطيط العام كأتجاه إقتصادي في الدولة .2 الجهاز المصرفي يعاني من مجموعة من المشاكل والمتعلقة و طابع الملكية العامة التبعية المطلقة للمصرف المركزي وغياب المنافسة ما بين المصارف .3 واقع المؤسسات المالية ومستوى المصارف التجارية لايتوافق مع متطلبات إقتصاد السوق ويحتاج إلى نقلة نوعية من خلال تنمية تمويلية.4 سيطرة المصارف التجارية المدرجة في السوق على حركة التداول في سوق الأوراق المالية وذلك بسبب عدم وجود العدد الكافي من الجهات المدرجة في السوق وتبات المؤشرات المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم ونسبة التداول خلال الفترة محل الدراسة 5 المصارف التجارية تخلق تأثيراً فاعلاً في حركة التداول في سوق الأوراق المالية بالرغم من سيطرة المصرف المركزي على قرارات هذه المصارف وعدم إهتمام الإدارات العليا بجانب الإستثمار في هذه السوق وغياب التدريب الفعال للموظفين .6 قيام المصارف التجارية بدور وسيط إستثماري وكذلك طرح التداول بالسندات ودخول المصارف الأجنبية وإعطاء فرصة للصناديق وحوافظ الإستثمار من المشاركة في السوق يزيد من فاعلية المصارف التجارية والسوق في الإقتصاد الليبي .
سعد فرج محمد عطية (2013)

تناول هذا البحث بالدراسة و التحليل مسألة دور سوق الأوراق المالية الجزائري في تنمية الاقتصاد الوطني ، مستهدفا بذلك التعرف على مدى مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري ( التنمية الاقتصادية ) من خلال مقارنته بالسوق المالي التونسي . منطلقا في ذلك من الفرضيتين التاليتين: 1) وجود علاقة طردية بين مؤشر النمو والتنمية (الناتج المحلي الإجمالي) من جهة وبعض مؤشرات السوق المالي والتي من أهمها (عدد الشركات المدرجة بالسوق، ورأس المال السوقي و حجم تداول الأسهم، ومعدل الدوران السهم بالسوق) من جهة أخرى. 2) إن تدني أداء سوق الأوراق المالية بالجزائر وفقا لمؤشرات (النشاط والسيولة) له أثر سلبي في مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسوق الأوراق المالية التونسي. و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض الأدبيات المتعلقة بالموضوع وتصنيف وتبويب البيانات وتحليل المؤشرات كما اعتمدت أيضا على الأسلوب الكمي في قياس العلاقة بين بعض المتغيرات السوقية المتعلقة بسوق رأس المال والناتج المحلي الإجمالي . والنموذج الذي تم تقديره هو نموذج انحدار خطي متعدد ويكتب بالصيغة التالية: Y=a0+)a1×Mc(+)a2×NS(+)a3×NC(+)a4×VT(+)a5×TR( واستعملت لتقدير قيم المعلمات المتعلقة بكل سوق (البرنامج الإحصائي(4EVIEWS )) .
جعفر ربيع شريقي (2014)