المستودع الرقمي لـقسم التمويل والمصارف

هذه الدراسة بعنوان مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان في تحقيق رضا العملاء تقوم بتحليل أراء العملاء المتعاملين مع مصرف الجمهورية ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لكي تكسب ثقتهم ، وذلك بتحديد مدى تطابق توقعاتهم عن الخدمةالمقدمة مع الأداء الفعلي للخدمة من قبل العاملين في المصرف و اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء بالمصرف، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي . وتكمن مشكلة الدراسة أن الإجراءات والدراسات التي تجريها المصارف المذكورة والتي عملية منح الائتمان غير كافية وبطيئة ومطولة وهذا ترتب عنه وجود مشكلة تتمثل في ضعف رضا العملاء عن خدمات الائتمان .وتقوم الدراسة على أساس اختبار فرضيتين رئيسيتين هما : يقوم المصرف بمراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان . مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان يؤدي إلى تحقيق رضا العملاء .وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:معرفة حاجات العملاء وكيفية تحقيق رضاهم بتطوير خدمات منح الائتمان لاستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء.تقديم نتائج وتوصيات قد تساعد المسؤولين على وضع سياسات ائتمانية تحقق رضا العملاء عن الخدمات بالمصرف. وقد ظهرت النتائج وقبول الفروض .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :قلة الالتزام بمعايير قياس رضا العملاء نحو خدمات الائتمان الممنوحة.قلة الاهتمام بتحديد رغبات واحتياجات العملاء ومنها عدم نشر المعلومات التي يحتاجها العملاء.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة مراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان في المصرف وفى مراحله المختلفة وخاصة فيما يتعلق بمطالبة العميل بتقديم الضمانات المتوافقة مع قيمة التسهيل الممنوح.تبسط الإجراءات بما يضمن الابتعاد عن الروتين الإداري وتقليص الوقت المستغرق لانجاز المعاملات.العمل على التنسيق والفهم المتبادل بين المصرف وعملائه.قياس مستويات رضا العملاء بصفة دورية ومنتظمة لمتابعة جهود تحسين وتطوير أداء الخدمات المصرفية.تقييم إستراتيجية التسويق الداخلي والمتعلقة ببرامج تدريب وتوجيه الموظفين وتحفيزهم للعمل على خدمة العملاء.
سالم محمد الطويرى (2009)

يلعب النشاط المصرفي دورا إيجابيا في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية, فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الإفراد والمجتمعات وتحل قضايا المعيشة. ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرين ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين الإسلامي وتتنوع في استخدام مواردها بما يخدم أهداف لاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية فبرزت فكرة المصارف إسلامية.فقد أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات لاقتصادية هي صيغ الاستثمار الإسلامية (المشاركة, المضاربة, المرابحة ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة بما يعطي فرصة أكبر لتطوير الاستثمارات المتاحة. فقد أخدت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلا من أسس التعامل الغربي التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين / الدائن ) وتقديم الأموال دون المشاركة في العمل, فأوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.ومن أهم البدائل الشرعية لعمليات الإقراض والتمويل الربوية هو نظام المشاركة في المصارف الإسلامية حيث يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا من التحديد المسبق لأسعار الفائدة الثابتة على الاستثمار. ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة كانت محور اهتمام الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية, باعتبارها الأنسب والأكثر ملائمة لتشغيل واستثمار الأموال في المصارف الإسلامية وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة الاستثمار والتمويل للنظام المصرفي الاستثماري الإسلامي.فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها.كما يتمتع التوظيف بالمشاركة بخاصيات متعددة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية, بل وتتناسب أيضا في رأي البعض مع التركيب الحضاري للمجتمع, وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي.ومن هنا جاءت فكرة الدراسة: دراسة مدى مساهمة المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.وبناء على أهداف الدراسة التي تعتبر الجانب الرئيسي في تصميم البحت فإن هذه الدراسة قسمت إلى خمسة فصول كانت على النحو التالي:الفصل الأول:يقدم الإطار العام للدراسة.الفصل الثاني: ركز على الاستثمار في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم والأهمية والأهداف والضوابط والأشكال.الفصل الثالث:يسلط الضوء على المشاركة في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم, مع إبراز مفهوم شركة العنان ومشروعيتها والأصل الذي تبنى عليه.كما تناول هذا الفصل أيضا أشكال المشاركة في المصارف الإسلامية وخصائصها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم إبراز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق منهج المشاركة ومخاطرها, ومعوقات طبيقها.الفصل الرابع: يستعرض الدراسة التطبيقية للمصارف قيد الدراسة من حيث النشأة والأهداف والوظائف وأي معلومات أخرى حول هذه المصارف, مع إبراز طرق التحليل ووسائله.الفصل الخامس: يتناول التحليل المالي للبيانات من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة بالدراسة.
عبد الله رجب الفاضلي (2009)

أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)

الهدف الأساسي لهذه الدراسة تقييم سوق الأوراق المالية الليبي ومدى قدرته على جذب الموارد المالية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي من خلال الانطلاق من الفروض النظرية كمنهج أساسي لهذه الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ونظراً لقصر فترة الدراسة التي اقتصرت على فترة التداول الالكتروني الأولى الممتدة من 03/04/2008 إلى 02/04/2009 م، باعتبارها البداية الفعلية لنشاط سوق الأوراق المالية الليبي، فقد اعتمد الباحث مجموعة من المعايير المتعارف عليها في مجال تقييم أسواق الأوراق المالية، هذه المعايير هي: مؤشرات التطور (مؤشرات حجم السوق- مؤشرات سيولة السوق) ومقارنتها بمثيلاتها أسواق المال ببعض الدول العربية، واختبار الكفاءة التشغيلية من خلال دراسة المتغيرات التالية: وظائف السوق،عناصر تنظيم السوق، عوامل تنشيط تداول الأوراق المالية، مستوى التداول والشفافية بالسوق، والعقبات التي تواجه سُوق الأوراق المالية الليبي. وقياس الكفاءة التسعيرية طبقاً للفرض الضعيف من فروض الكفاءة للأسواق المالية باستخدام نموذج الانحدار البسيط .وقد أسفرت الدراسة عن قبول فرضية الدراسة وهي: تدني أداء سوق الأوراق المالية الليبي وفقاً للمؤشرات (حجم السوق- سيولة السوق- كفاءة السوق) له اثر سلبي على القُدرة التمويلية للسُوق.فقدْ أظهرت جميع هذه المؤشرات ضعف قدرة سوق الأوراق المالية الليبي على تحقيق هدفها الأساسي، وهو جذب الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار. وتبين أن هذا الأمر يعود إلى مجموعة من الأسباب والعوامل أهمها:حداثة سوق الأوراق المالية الليبي.البطء في تنفيذ برامج الخصخصة.قلة القطاعات الممثلة للاقتصاد الليبي المشاركة بالسوق بالإضافة إلى قلة الشركات المدرجة.الاعتماد على أداة مالية واحدة هي الأسهم للطرح والتداول.ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لحجم القيمة السوقية للسوق. ضعف الوعي الاستثماري والادخاري لدى الأفراد.وعلى ضوء ما سبق أوصى الباحث ببعض التوصيات التي من شأنها أن تطور سوق الأوراق المالية الليبي، وزيادة كفاءته وتُفعل دوره في جذب الموارد المالية، كان أهمها:إعداد وتنفيذ خطة إعلامية شاملة للتعريف بسُوق الأوراق المالية الليبي والتوعية بأهمية الاستثمار في السوق من خلال تطوير المناهج في المؤسسات التعليمية وطرقها بما يتلاءم مع التطوير في مجال الأسواق المالية.العمل على تعدد جهات إصدار الأوراق المالية وتنويع القطاعات المشاركة بنشاط السوق.تنويع الأدوات الاستثمارية بسوق الأوراق المالية الليبي، والأخذ بالصيغ الإسلامية عند التعامل بالأوراق المالية.فتح السُوق أمام الاستثمار الأجنبي.كما صاغ الباحث مجموعة من التوصيات لزملائه بشأن الدراسات والأبحاث المستقبلية منها: تطبيق المُؤشرات التي تعذر عليه إسقاطها على السوق مثل: مؤشر الطاقة الاستيعابية، ومؤشر درجة التذبذب، ومؤشر مؤشرات تمركُز السوق، مؤشر درجة الاندماج، مؤشر كفاءة تسعير الأصول الرأسمالية، بعد فترات زمنية لاحقة.إجراء دراسة حول مدى تأثير الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية على تنشيط التعامل داخل السوق.مدى تحقق فروض الكفاءة الأخرى (فرض المستوى شبه القوي وفرض المستوى القوي) على سوق الأوراق المالية الليبي بعد مرور عدد من السنوات تكون كافية لنضج أركان هذه السوق.
وليد رمضان سالم (2008)

تحول المصارف التقليدية في ليبيا للعمل المصرفي الإسلامي يتطلب منها الالتزام بضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية, فإن طبيعة الاختلاف الجوهري بين كلا النظامين تُعرض على عملية التحول مواجهة العديد من العقبات والتحديات, لذا فإن مشكلة الدراسة تناولت ماهية أثر التحديات والصعوبات التي تواجه تحول المصرفين المذكورين للصيرفة الإسلامية سوى كانت هذه التحديات داخلية أو خارجية, وقد قامت هذه الدراسة علي فرضيتين رئيسيتين, الفرضية الأولي: oHللتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H - للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلاميةولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضياتالفرعية التالية:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي ، قلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الصيرفة الإسلامية ، صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية. الفرضية الثانية: oH - للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H- للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية ولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية: عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي ، عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية ، عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية. حيث أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف علي هذه التحديات والمعوقات وأثرها على عملية التحول ، وكذلك بيان مفهوم التحول المصرفي ومشروعيتها واعتمدت الباحثة في دراسة الجانب النظري علي المنهج الوصفي والوثائقي من خلال المصادر الثانوية (المراجع العلمية) أما الجانب العملي فاعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الأساليب الاحصائية مثل اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات ، والتوزيع النسبي واختبار ولكوكسن حول المتوسط ، وتم تصميم صحيفة استبيان لاختبار مدى صحة الفروض التي جاءت بها هذه الدراسة وتفسيراً للمشكلة, وأصولا إلي النتائج والتوصيات. وقد اشتملت عينة الدراسة علي 200 مفردة بواقع 100 مفردة لكل مصرف, تمثلت في عينة عشوائية شملت العاملين في فروع المصرفين والواقعة تحت نطاق كلا من مدينة طرابلس- ترهونة - الخمس.أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أولاً: للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي. ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في الصيرفة الإسلامية.صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية.ثانياً: للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي. عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية.عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية.أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:دعم الجانب العقائدي الإسلامي لدي المدير و مرؤوسيه, والاقتناع بأهمية رسالة التحول للعمل المصرفي الإسلامي.تأهيل وتدريب العاملين وتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بإجراء الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. تعديل نظام المحاسبة المالية فيالمصرفينليتوافقمعمعاييرالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.والمستقبل يتطلب استمرار البحث والدراسة عن عمليات وفرص وتحديات الصيرفة والتمويل الإسلامي لتحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. واجتناب مساوئ التمويل و الصيرفة الربوية.
خديجة سالم عبد السلام (2015)

تركز هذه الدراسة على أحد المواضيع المهمة ألا وهي تقييم الأداء المالي لمصرفي الصحاري والتجارة والتنمية، لما لهما من أهمية في تحديد كفاءة المصارف التجارية سواء كانت خاصة أو عامة، وذلك من خلال التعرف على مدى كفاءة مصرف الصحاري ومصرف التجارة والتنمية في كيفية توجيه مواردهما المالية إلى استخداماتهما، وكذلك التعرف على جوانب الضعف والقصور ومحاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد على تحسين الأداء المالي. المشكلة محل البحث تتمثل في ما هو مستوى الأداء المالي للمصرفين عينة الدراسة؟وهدفت هذه الدراسة إلى الأهداف التالية:1-التعرف على مستوى الأداء المالي للمصارف عينة الدراسة ودلك من خلال مؤشرات السيولة والربحية والملاءة والتوظيف والفشل.2-تقييم السياسات المالية المتبعة من قبل أدارة المصارف.3-التعرف على كيفية توظيف الموارد المالية في البنوك العامة والخاصة.ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة فرضيتين وهما:1-أن المصرفين أدوا دورهما بكفاءة أداة عالية وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.2-أن المصرفين أدوا دورهما بأداءة منخفضة وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:إن المصرفين محتفظان بفائض سيولة زائد عن الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، وهذا الفائض يعتبر تعطيل جزء من موارد المصرفين في أصول لا يتولد عنها عائد أو عائدها منخفض أي ارتفاع هامش الأمان للمصرفين فيما يخص السيولة وهذا على حساب معدل العائد.فيما يخص نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة وهي 12 % حيث نجد أن معدل حقوق الملكية للأصول الخطرة لمصرف الصحاري لم تقل خلال فترة الدراسة عن 20.84 % أي بزيادة قدرها 8.85 % ومصرف التجارة والتنمية لم تقل خلال فترة الدراسة عن 19.07 % أي بزيادة قدرها7.07 % عن معدل بازل.أمَّا بخصوص معدل توظيف مصرف الصحاري ومصرف التجارة التنمية لمواردهما نجد انخفاض معدل توظيفهما لمواردهما حيث بلغ متوسط هذا المؤشر بالنسبة لمصرف الصحاري 36.17 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 31.02 % أما الاستثمارات فبلغ متوسطهما 5.15 %، أما مصرف التجارة والتنمية حيث بلغ متوسط هذا المؤشر 15.39 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 12.46 % أمَّا الاستثمارات فبلغ متوسطهما تقريباً2.90 %. إن المصرفين لم يختلفوا في السياسة المتبعة بخصوص توظيفاتهما لمواردهما.ومن أهم التوصيات ما يلي:على المصرفين عينة الدراسة أن يقوموا بوضع استراتيجية مناسبة لاستثمار فائض السيولة، أي خفض نسبة الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية وفق المعايير الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي.على المصرفين عينة الدراسة أن يستخدموا أساليب الرقابة لتوجيه السيولة الفائضة للقطاعات أو المشروعات ذات جدوى اقتصادية.ضرورة وضع استراتيجية لرفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية التخصصية التي تتماشى مع طبيعة عملهم، وتنمية قدراتهم ومواكبة التطور وذلك عن طريق الدورات الداخلية والخارجية وإتباع قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب).
رقية مصباح سعد (2015)

تركزت الدراسة على بعض العوامل التي تهم الكثير من المستثمرين في معرفة تأثيرها على عائد السوق و بالتالي أداء المؤشرات المالية التي تتخذ أساسا لقياس أداء باقي المحافظ الاستثمارية من خلال الفرضيات التالية: - الفرضية الفرعية الأولى: وتركزت هذه الفرضية على دراسة تأثير معدل التضخم السائد في بريطانيا على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. 2- الفرضية الفرعية الثانية:وتركزت هذه الفرضية على دراسة دراسة تأثير معدل الفائدة الرسمي على عائد سوق الأوراق المالية بلندن.- الفرضية الفرعية الثالثة:وتحاول هذه الفرضية التحقق من تأثير مخاطر السوق على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. استخدمت الدراسة هذه المتغيرات (التضخم, اسعارالفائدة, مخاطرالسوق) في معرفة تأثيرها وما هو أقواها تأثيراً على عائد سوق الأوراق المالية. تمثل مجتمع الدراسة في محفظة السوق ببورصة لندن للأوراق المالية (والتي تتبع مؤشر FTSE100 ), أما المتغيرات المستقلة فانحصرت في أسعار التضخم أسعار الفائدة التي يصدرها المصرف المركزي ومخاطر السوق خلال الفترة ( 1989 -2008). وتم اشتقاق معادلة الانحدار البسيط والانحراف التدريجي والانحراف المتعدد لبيان تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع. وقد خلصت الدراسة إلى أن عامل مخاطر السوق كان الأقوى في التأثير على عائد السوق, وضعف التأثير المباشر لكل من عاملي التضخم وأسعار الفائدة مما يؤكد على الفرضية الثالثة التي وضعت للدراسة.
عواطف عاشور الضاوي (2009)

تعتبر المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية من أهم المكونات الرئيسية في أي قطاع مالي نظراً لأهمية هذه المؤسسات بإعتبارها المحور الرئيسي في عملية تعبئة المدخرات وتنشيط الإستثمار والتي تعتبر جزء هاماً في النشاط الإقتصادي خصوصاً دور المصارف التجارية في تعبئة المدخرات يعتبر عنصراً أساسياً في وظائف القطاع المالي بالإضافة إلى دور السوق في توفير ما تحتاجه المشروعات المختلفة من التمويل بإعتباره الوعاء الذي تصب فيه المدخرات ، وبالتالي فإن العلاقة ما بين المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية تشغل إهتمام الباحثين سواء على المستوى الإقتصادي او التمويلي ولهذا فإن هذه الدراسه تهذف الى دراسة تحليل دور المصارف التجارية فى حركة التداول فى سوق الاوراق المالية فى ليبيا وذالك من خلال التعرف على واقع هذه المصارف التجارية وتحليل وتقييم دورها الذي تلعبه فى عمليات التداول المختلفة و إعتمدت هذه الدراسة فى الوصول إلى اهدافها على استخدام كل من الإسلوبين الكيفي والكمي حيث إستهدف الاسلوب الكيفى تبادل الإطار النظرى للقطاع المالى ومكوناته ووظائف هذه المكونات المتمثلة بشكل رئيسى فى المصارف التجارية وسوق الاوراق المالية ومؤسسات التأمين وصناديق الإستثمار والحوافظ الإستثمارية وايضاً إستعراض التطورات التى مر بها الجهاز المصرفي في وكذلك سوق الأوراق المالية في ليبيا اما الاسلوب الكمى فإستهدف تحليل بعض المؤشرات التى تخص المصارف التجارية والمتمثلة فى حركة الودائع المصرفية والاقراض وحقوق المساهمين وايضاً علاقة المصارف التجارية بالمصارف المتخصصة كما تم الإستعانة بالإستبيان كأذاء لتجميع البيانات المتعلقة وتقييم فاعلية المصارف التجارية فى حركة التداول واهم العوامل والمتغييرات المؤثرة فى هذه العملية وذلك من خلال إستخدام الاسلوب الكيفى فى بناء هده الاستبيان من خلال إستمارة موجهة للسوق الاوراق المالية وأخرى للمصارف التجارية العاملة في هذه السوق وتحليلها إحصائياً من خلال مؤشرات كمية تساعد في تقييم هذا الدور وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها بإختصار ما يلي :1 سيطرة المصرف المركزي على المصارف التجارية وذلك بسبب التوجهات الإقتصادية التي كانت سائدة في فترة السبعينات وتبنى المركزية والعمل بإسلوب التخطيط العام كأتجاه إقتصادي في الدولة .2 الجهاز المصرفي يعاني من مجموعة من المشاكل والمتعلقة و طابع الملكية العامة التبعية المطلقة للمصرف المركزي وغياب المنافسة ما بين المصارف .3 واقع المؤسسات المالية ومستوى المصارف التجارية لايتوافق مع متطلبات إقتصاد السوق ويحتاج إلى نقلة نوعية من خلال تنمية تمويلية.4 سيطرة المصارف التجارية المدرجة في السوق على حركة التداول في سوق الأوراق المالية وذلك بسبب عدم وجود العدد الكافي من الجهات المدرجة في السوق وتبات المؤشرات المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم ونسبة التداول خلال الفترة محل الدراسة 5 المصارف التجارية تخلق تأثيراً فاعلاً في حركة التداول في سوق الأوراق المالية بالرغم من سيطرة المصرف المركزي على قرارات هذه المصارف وعدم إهتمام الإدارات العليا بجانب الإستثمار في هذه السوق وغياب التدريب الفعال للموظفين .6 قيام المصارف التجارية بدور وسيط إستثماري وكذلك طرح التداول بالسندات ودخول المصارف الأجنبية وإعطاء فرصة للصناديق وحوافظ الإستثمار من المشاركة في السوق يزيد من فاعلية المصارف التجارية والسوق في الإقتصاد الليبي .
سعد فرج محمد عطية (2013)