استحوذت سياسات إدارة الدين العام المحلي على اهتمام اغلب اقتصادات دول العالم وخاصة النامية منها، حيث يشكل الدين العام المحلي في البعض منها معدلات نمو كبيرة. ويطلق تعبير الدين العام المحلي عادة على اقتراض الخزانة العامة من الجهاز المصرفي، أو من الأفراد عن طريق الاكتتاب العام أو طرح السندات العامة، كما يقصد به تمويل النفقات العامة بالعجز، ويطلق عليه أيضاً عرض كميات من العملة المحلية في الاقتصاد الوطني. وباعتبار الدين العام المحلي أحد أدوات السياسات المالية، وبتزايد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بتزايد الاعتماد على هذه الأداة لتمويل نشاطات الدولة إلى جانب الإيرادات المحلية والقروض الخارجية، خاصة وأنها لا تزيد الدائنية الإجمالية للاقتصاد الوطني في حالة طلب الدين العام المحلي من مدخرات الأفراد والقطاع الخاص وتحويلها إلى القطاع العام، حيث يكون المجتمع دائناً لنفسه، ومن هنا تكمن أهمية وفائدة الدين العام المحلي كوسيلة لتمويل الميزانية العامة. ويمكن للدين العام أن يمارس دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيقه لأهداف الاقتصاد الوطني، عن طريق اعتماد خبراء التخطيط المالي ومصممي السياسات المالية على الدين العام المحلي كأداة من أدوات السياسة المالية وكأداة لسد العجز في الميزانية العامة، في ظل تدني الإيرادات العامة، سواء كانت إيرادات نفطية أو إيرادات ضريبية، لمواجهة النفقات العامة وخاصة التنموية الاستثمارية، من خلال اعتماد سياسات وخطط مالية واقتصادية توضع في هذا الخصوص. إن دور الدين العام المحلي في تحقيق تلك الأهداف في الاقتصاد الليبي، وفي ظل الانخفاض في الإيرادات النفطية والتي تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات في الميزانية العامة، ومن خلال طلب الدين العام المحلي من المصرف المركزي لسد العجز في الميزانية العامة، دون اعتماد سياسات مالية ذات جدوى اقتصادية وخطط مالية واقتصادية تساعد في الاستفادة من الدين العام المحلي، بما يحقق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية داخل الاقتصاد الليبي. حيث تكمن مشكلة الدراسة في العوامل التي أدت إلى طلب الدين العام المحلي، هل كانت بناء على سياسات مالية واقتصادية مدروسة عن طريق خطط مالية ذات فاعلية، ومن خلال الاطلاع على البيانات المتعلقة بالدين العام المحلي ظهر وجود تباين في معدلات النمو وكذلك في ثبات حجمه عند مبلغ (7.6 مليار د/ل) خلال الفترة (1999-2004)، الأمر الذي يؤشر إلى تراجع قدرة القائمين على السياسات المالية، وما تم تبنيه من سياسات وبرامج لإدارة الدين العام المحلي بفاعلية تحقق الأهداف المالية خدمة لخطط التنمية. وقد بينت الدراسة إنه سنة 2004 تم تسديد حوالي (80%) من إجمالي الدين العام المستحق لصالح مصرف ليبيا المركزي والممنوح للخزانة العامة، وان الدين العام المستمر بعد سنة 2004 هو دين عام بناء على القروض الممنوحة من المصرف المركزي لبعض الجهات العامة المحلية، والمبالغ التي يتم استقطاعها لبعض الجهات العامة وتستخدم في تمويل الميزانية العامة. ومن واقع المشكلة، سعت هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، منها التعرف على الأسباب التي أدت إلى طلب الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، والسياسات المالية المطبقة ودور التخطيط المالي في هذا الشأن، وكذلك وضع استراتيجيات تسهم في إدارة الدين العام المحلي من خلال خطط وسياسات مالية توضع بهذا الخصوص. وانطلاقاً من الدور الذي يمكن أن يلعبه التخطيط المالي في إدارة الدين العام المحلي، فقد اعتمدت هذه الدراسة في تقييم سياسات إدارة الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي على فرضية واحدة هي: ( السياسات المطبقة في الاقتصاد الليبي، إنعكست سلباً على فاعلية التخطيط المالي في إدارة الدين العام المحلي). وللتأكد من صحة الفرضية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي من خلال جمع البيانات والمعلومات، وكذلك على المنهج الوصفي، من حيث الأسس والقواعد والإجراءات والتي تتضمن بيان خصائص التخطيط المالي وبيانات الميزانيات والدين العام المحلي، إلى جانب التقارير المالية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط. وقد اشتملت الدراسة على الفصل التمهيدي وثلاثة فصول مقسمة بين الجانب النظري والجاني العملي كما يلي:الفصل التمهيدي: وهو الإطار العام للدراسة أو البحث، وتناول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، وفرضية الدراسة، وتوضيح لمنهجية الدراسة والحدود الزمنية والمكانية بالإضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدين العام المحلي.الفصل الأول: وهو الجانب النظري لهذه الدراسة، والذي تناول موضوع التخطيط المالي الكلي ومتطلبات التنمية في الاقتصادات النامية.الفصل الثاني: وهو الجزء الأول من الجانب العملي، والذي تضمن موضوع إدارة الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي.الفصل الثالث: وهو الجزء الثاني من الجانب العملي، والذي تناول موضوع الإستراتيجية المقترحة لإدارة الدين العام المحلي. وانتهت الدراسة بالوصول إلى قبول الفرضية، والتي توضح أن الدين العام المحلي مجرد أداة استخدمت مؤقتاً لمواجهة العجز في الميزانية العامة، ولم يكن بناء على سياسات وخطط مالية مطبقة في هذا الاتجاه، بما انعكس سلباً على فاعلية التخطيط المالي لإدارة الدين العام المحلي. وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بناء على جملة من النتائج من أهمها:اغلب مصادر الدين العام المحلي تعتمد على مصادر التمويل المحلية.أدى التدني في الإيرادات النفطية التي تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات العامة، وعدم كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية في الاقتصاد الليبي، إلى حدوث عجز في الميزانية العامة، والذي أدى إلى طلب الدين العام المحلي.قصور دور الميزانية كأداة من أدوات التخطيط المالي في تحديد حجم وأوجه إنفاق الدين العام المحلي على القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء التنموية أو التسييرية.عدم وجود حدود مثلى لحجم الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الليبي، من خلال تحقيقه للأهداف الاقتصادية والتنموية.
إسماعيل بلقاسم رمضان (2013)

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)

شهد الاقتصاد العربي في الآونة الأخيرة وتحديداً في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين العديد من التطورات على المستوى الاقتصادي أهمها تشجيع الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جذبها داخل الوطن العربي، بمحاولة من الساسة الاقتصاديين العرب في إسهام الاستثمارات العربية البينية في دفع عجلة التنمية العربية إلى الأمام وذلك من خلال جذب تلك الاستثمارات وتشجيع الاستثمار العربي البيني وإقامة العديد من الشركات العربية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والجماعية الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية نظراً لما تملكه من قدرة في زيادة الدخل القومي، وزيادة فرص نقل واستخدام التقنية الحديثة، وايجاد المزيد من فرص العمل بالنسبة للمواطنين، وفرص التدريب للعاملين لتكوين كوادر فنية في اطار تطوير الموارد البشرية للاسهام في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص حقيقية في تنمية الاقتصاد العربي على المستوى القطري والدولي . هذا وقد بنيت الدراسة على الفرضية التالية : ( إن مناخ الاستثمار في الدول العربية غير ملائم ويشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية التي ظلت غاية في التواضع ولم تسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد الليبي ). وتهدف الدراسة إلى تكوين رؤية علمية تحليلية للاستثمارات العربية البينية واتجاهاتها، ودورها في الاسهام في عملية تسريع التنمية الاقتصادية في الدول العربية، كما تهدف الدراسة أيضاً إلى تحديد عوامل جذب وطرد الاستثمارات العربية البينية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها مايلي .1- إن مناخ الاستثمار غير الملائم فيما بين الدول العربية، يشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية، وقد ثبت ذلك من خلال الاحصاءات المقدمة في البحث، والتي تظهر اتجاه الأموال العربية إلى الدول الغربية على حساب الاستثمار في الدول العربية .2- إن تفعيل واصلاح مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك كالمؤسسة العربية لضمان.الاستثمار يساهم في إحياء المشروعات العربية المشتركة .3- تم التوصل من خلال النموذج المقترح للتقييم والذي تم تطبيقه على الشركة العربية للاستشارات والخدمات الهندسية (اسيسكو) محل الدراسة، إلى أن هذه الشركات ساهمت في تحقيق جزء كبير من أهداف هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، ومدى تأثيرها في تنمية الاقتصادي الليبي .4- من العوامل الداخلية المهمة لهجرة رؤوس الأموال العربية ضعف الطاقة الاستيعابية بالاقتصاديات العربية والخوف من المخاطرة والاعتماد على الغير وشيوع الروتين والفساد الاداري والمالي وغياب الشفافية وعدم كفاءة أوعية جذب الاستثمار من الخارج والمعاناة الكبيرة في المراكز الحدودية ( البرية والبحرية والجوية 5- إن ضعف الاستثمارات العربية البينية، كانت بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية، من.أهمها تزايد النزعة القطرية والتشبت بالسيادة وغياب الديمقراطية، إضافة إلى تقلب الحياة السياسية.العربية، وتنافس الاقتصاديات العربية فيما بينها .6- تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال داخل الدولة الليبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الانتاجية والخدمية لتشجيع المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني الليبي . كما يمكن استنتاج أن الفرضية التي بنيت عليها الدراسة هي فرضية صحيحة فقد ظل مستوى الاستثمار العربي البيني ضعيفاً ومحدود الآثر ودون المستوى المطلوب، حيث كانت درجة الاسهام في التنمية الاقتصادية العربية بما فيها تنمية الاقتصاد الليبي ضعيفة جداً، بسبب المناخ الاستثماري السائد. وأخيراً توصل الباحث إلى العديد من التوصيات كان أبرزها مايلي :.1- إن مواجهة التحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية العالمية، يفرض على الدول العربية تشجيع الاستثمارات العربية البينية واقامة مشروعات عربية مشتركة، خاصة أنها تملك من المقومات والعوامل المشتركة ما يجعلها كتلة اقتصادية بارزة على المستوى الاقليمي والدولي، بدلاً من أن تكون مجزأة ويسودها التنافس والصراع.2- تشجيع الاستثمارات البينية بين جميع الدول العربية من خلال رفع القيود وتوحيد قوانين تشجيع الاستثمار .3- تغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات لسياسية.4- تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وذلك بإرادة سياسية صادقة لتهيئة لأجواء لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.5- تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار الليبية وتوفير الامكانات المادية والصلاحيات التي تساعدها على القيام بمهامها، والترويج للاستثمار في ليبيا وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها في الداخل والخارج.
علي مصباح محمد الحتوشي (2012)