تستعرض هذه الدراسة الاتحاد الأفريقي وتطوره منذ أن تأسست منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963. فالإرادة السياسية للقادة الأفارقة دفعتهم إلي تطوير التنظيم الإقليمي الأفريقي إلي نظام جديد يلبي احتياجات البلدان الأفريقية في إطار النظام العالمي الجديد. وتعكس التجربة الأفريقية عموما تأثر البلدان الأفريقية بالتجربة الأوروبية في مجال التكامل الاقتصادي والسياسي. arabic 64 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2000)

تناولت هذه الدراسة موضوع التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وتمثلت المشكلة البحثية في معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة والتي تهم مصلحة المواطن العربي وخاصة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وبالتالي كانت التساؤلات المطروحة هي : هل يعود سبب هذا العزوف إلى نقص في الإرادة السياسية للدول المعنية وعدم رغبتها في العمل المشترك ؟ أم أن هناك أسباب أخرى موضوعية لا تتصل بقضية الإرادة السياسية . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وتحليل العوامل المؤثرة على عملية التنمية ، والمعوقات التي تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة في الوطن العربي ، وتحليل علاقة الترابط والتقارب بين التنمية وحقوق الإنسان وكيف أن كلاً منهما يكمل الآخر ، وإبراز دور الديمقراطية ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية وفي إعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي ، فضلاً عن تحليل الواقع التنموي العربي وإعطاء صورة واضحة عن هذا الواقع التنموي المتردي وعن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم هذه الدراسة على التحقق من الفرضية الآتية " يؤثر غياب الإرادة السياسية سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات فقد تناول الفصل الأول مفهوم التنمية ومفهوم حقوق الإنسان والعلاقة بينهما ، أما الفصل الثاني فقد تناول المعوقات التي تقف حائل أمام إعمال الحق في التنمية في الدول النامية بما فيها الوطن العربي ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الاتفاقيات والمواثيق العربية وذلك من خلال جامعة الدول العربية ، أما الفصل الرابع فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الواقع العربي. ومن خلال التعرف على العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان ، وتحديد العوامل والمعوقات التي تحول دون إعمال التنمية وحقوق الإنسان ، والتعرف على دور الديمقراطية والمجتمع المدني في إعمال التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة و فرضيتها ، توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :1- غياب الإرادة السياسية يؤثر سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجال التنمية وحقوق الإنسان .2- يمر الوطن العربي بأزمة تنموية ، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان .3- يتعرض الوطن العربي لتحديات مستمرة تقف عائقاً أمام إعمال التنمية وحقوق الإنسان .4- التأكيد على الترابط والتكامل بين التنمية وحقوق الإنسان ، وأن كلاً منهما يكمل الآخر ، فلا تنمية بدون إعمال حقوق الإنسان ، أي أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في غياب حقوق الإنسان .5- التنمية وحقوق الإنسان لا يمكن إعمالها إلا بوجود نظام ديمقراطي ، وبوجود مجتمع مدني ، باعتبار المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية التنمية القائمة على حقوق الإنسان ، أي التأكيد على ترابط الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فمستقبل الديمقراطية والتنمية وإعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي مرهون إلى حد ما بوجود مؤسسات المجتمع المدني قوية ديمقراطية ، ومستقلة ولو نسبياً عن السلطات الحاكمة كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :1 السعي إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة، من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي ، لأنه يستحيل على أي قطر عربي بمفرده أن ينطلق إلى رحاب التنمية، فلابد من وضع خطة عامة للتنمية العربية الشاملة للخروج من حالة التخلف وتحقيق التنمية ، مع وضع سياسات قومية للتنمية تلبي حاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها .2- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير واحترام الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات وغيره من مؤسسات المجتمع المدني، والانضمام إليها والمشاركة فيها ، وترسيخ الضمانات القانونية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمالها .3- ضرورة إعداد تصور للإسراع بعملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية ، انطلاقاً من الحاجة لنهوض عربي شامل قاطرته الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد ، ويلعب فيه المجتمع المدني الخاص دوراً أساسياً إلى جانب الدولة ، أي توطيد الديمقراطية عن طريق تعزيز التعددية والحكم الصالح وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإشراك الأفراد في عملية صنع القرارات .4- الدعوة إلى تحقيق الإصلاح في الوطن العربي على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالإصلاح يكون شاملاً أو لا يكون .
أميمة إبراهيم البوعيشي (2007)

لقد مر الآن حوالي عقدين من الزمان على تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989، وبالتالي فإن الحاجة إلي تقييم مسيرته تبدو جد ملحة حتى يمكننا التعرف على الانجازات التي تحققت والمعوقات والتحديات التي تواجهه. وبعيد عن الرأي المتشائم حول عدم جدوى استمرارية اتحاد المغرب العربي كمنظمة جهوية تضم معظم دول الشمال الأفريقي العربية، فإن الوصف والتحليل الموضوعي لحصاد العقدين الماضيين لا يعتبر فقط مسئولية الباحثين والسياسيين في بلدان المغرب العربي، ولكنه يعتبر أيضا مسئولية تطال كل الجميع في العالم العربي بل والعالم ككل. وتستند عملية التشاؤم تجاه اتحاد المغرب العربي عموما من متغير الزمن، حيث إن الكثير يقيم مسيرة المنظمات الجهوية، والإقليمية، والعالمية استنادا إلي عمرها الزمني وبالتالي يقال مثلا إن نجاح منظمة وفشل أخرى يمكن التعرف عليه من خلال ما تم انجازه منذ تأسيسها. عليه، فإن الكثير يؤكد مثلا على أن مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في فترة بروز اتحاد المغرب العربي يعتبر ناجحا، نظرا لأن لقاءات القمة تعقد بشكل مستمر الأمر الذي أدي إلي الانتقال من الاتحاد الفيدرالي إلي الاتحاد الاقتصادي، تم إلي الاتحاد النقدي أخيرا. إن نجاح منظمة وتعثر أخرى مرجعه عدة عوامل بيئية داخلية وأخرى بيئية خارجية، وهذا ينقلنا للحديث عن منهجية الدراسة. arabic 91 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2012)