تهدف هذه الدراسة إلى وصف العلاقة وتحليلها بين متغيري الحروب وفقر الدخل، وذلك من خلال توقع وجود علاقة بين فقر الدخل كمتغير تابع ، والحروب كمتغير مستقل. وطالما إن إشكالية هذه الدراسة قد تمت بلورتها في السؤال التالي: كيف ولماذا تعاني أفريقيا من فقر الدخل مقارنة بقارات العالم الأخرى؟، عليه فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الحروب يتوقع أن ترفع من مستوى فقر الدخل في إطار القارة الأفريقية." وبناء على هذه الفرضية المثارة، فإن هذه الدراسة قد تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي: فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء . الحروب في أفريقيا جنوب الصحراء .تأثير الحروب على فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء .أمَا فيما يتعلق بالفصل الأول، فإن استعراض الأدبيات يشير بجلاء إلي أن أفريقيا جنوب الصحراء تعتبر من أكثر القارات فقراً مقارنة مع غيرها من مناطق العالم الأخرى .فنصيب أفريقيا جنوب الصحراء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم يتجاوز في عام 2007 معدل 1.4%، وهي لا شك نسبة متدنية جدا تشير إلي مدى معاناة القارة الأفريقية في عالم غني بالثروات. أما لو انتقلنا إلي المستوى الجزئي، فإنه يلاحظ مثلا إن النسبة المئوية للذين يقل دخلهم اليومي عن دولار في دولة مثل نيجيريا قد وصل حوالي 70 % عام 2007 أما محور اهتمام الفصل الثاني، فقد تمثل في التركيز على الحروب داخل القارة، وفي هذا الصدد، فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد عموماً على أن أغلب دول أفريقيا جنوب الصحراء قد عانت بشكل أو بآخر من الحروب، سواء أكانت أهلية أم حدودية ، ومنها على سبيل المثال : الصومال ، إثيوبيا ، والكونغو الديمقراطية . وأخيرا ، فأن تأثير الحروب على فقر الدخل لا يؤكد على وجود علاقة خطية بين الحروب من ناحية، وفقر الدخل من ناحية أخرى، حيث اتضح مثلاً أن المستويين الأول والثاني للمتغير المستقل متجسدة في : الحروب الأهلية، والحروب الأفريقية الأفريقية ،والتي أثبتت من خلال التحليل، وتقنيات التحليل الإحصائي المستخدمة في إطار هذه الدراسة: بأنه لا وجود لعلاقة إحصائية دالة مع المستويين الأول والثاني للمتغير التابع، والمتمثلة في معدلات الدين يقل دخلهم عن دولار أو دولارين. ولقد تم التعرض في خاتمة هذه الدراسة، إلي النتائج التي تشير بدورها إلي الآتي :عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولار . عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية ، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولارين. يتضح مما سبق، أن نتائج هذه الدراسة تؤكد على ضعف العلاقة بين المتغير التابع والمتجسد في فقر الدخل، والمتغير المستقل الذي يمثل حالة الحروب لكن نتائج هذه الدراسة لا تنفي وجود متغيرات مستقلة أخرى قد تساهم في انتشار فقر الدخل، الأمر الذي يعني ضرورة القيام بدراسات أخرى في هذا السياق.
محمود نصر محمد زريق (2009)

من البديهي أن تفضي الثورات الشعبية على النظم الأوتوقراطية إلى مرحلة تستدعي جهود حثيثة لبناء الدولة، وليبيا ليست بإستثناء، فالشواهد على ذلك كثيرة. إلا أن الحالة الليبية تستوجب قدر أكبر من الاهتمام والتركيز، ولعل أبرز مسوغات ذلك أن ليبيا شهدت عقود من العبثية والظلم والاستبداد المطلق (1969-2011) حيث تم خلالها توظيف كافة خيراتها وإمكاناتها للتمترس في الحكم، وتكريس ذلك الواقع على حساب التنمية والحياة الكريمة للمواطنين. كما أن الحرب للقضاء على هذه الحقبة (فبراير 2011 - أكتوبر 2011)، وبعض النظر عن مبرراتها وتصنيفاتها والأطراف المنخرطة فيها، كانت باهظة الكلفة، وذلك من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات، ناهيك عن الجرحى والمفقودين والانتهاكات والمروق والدمار، مع انتشار الأسلحة وإطلاق سراح السجناء؛ والأخطر من ذلك؛ تكلس وتفشي ثقافة ناجمة عن مناخ وسلوك استبدادي ممنهج، لعل من تداعياتها إنحطاط في منظومة القيم تتمثل في الأنانية والشخصنة والانتهازية والجشع والمصالح الضيقة والفساد، وغيرها من رواسب ممارسات الأنظمة الشمولية، أي "ثقافة القبح" التي تتشكل تحديداً من "ثالوث إهدار المال العام والشخصنة والإقصاء". اللافت للنظر أيضا أن عملية الانتقال في ليبيا ليست كما هو الحال عليه في عديد الدول الأخرى التي تمر بظروف مشابهة؛ حيث يستوجب العمل على تجاوز ثلاث مراحل ألا وهي: من اللاّدولة إلى الثورة ثم إلى الدولة. كما أنه من الجدير بالملاحظة في هذا الصدد بأن التجارب، وخاصة في إطارنا الإقليمي، تشير إلى أنه كلما تكرس الاستبداد، من حيث التمترس والحدة والإنتشار، كلما استعصت سبل القضاء عليه وعلى تكلساته. ولتأكيد هذه الفرضية يمكن إجراء مقارنة لما يجري من إنفلات واحتراب في سوريا والعراق واليمن وليبيا، مع الاستقرار النسبي للأوضاع في كل من مصر وتونس. هذه هي الحقيقة التي تفند أي تعميم في المقارنات الخاطئة بين دول ما تسمى "ثورات الربيع العربي" تحديداً، والتي يتم تناولها دون مراعاة لهذه الرؤية. تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الأضواء على عنصر بالغ الأهمية وإلإلحاحية، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي مزيد الجهود للسعي من أجل صناعة وبناء السلم/الدولة، إلا وهو: “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". إن هذا العنصر/المرتكز لازال يشكل عائق كبير في المسارات التفاوضية، وجهود التحول الديمقراطي وبناء الدولة، وذلك بعد انقضاء ما يناهز العقد من العبث واللأإستقرار، أو بالأحرى الإنقياد نحو تصنيفات "الدولة الفاشلة". من هذا المنطلق، نحاول في هذه الورقة البحثية إستجلاء السجال الحاصل في ليبيا فيما يخص الجدال حول إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية التوصل إلى رؤية تنجلي فيها هذه الضبابية المعيقة للاستقرار والتنمية، وذلك بغية المساهمة في مساعي تجاوز المأزق الراهن.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(10-2021)

الجهة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. arabic 92 English 8
مالك محمد عبيد ابوشهيوة(12-1977)