نستخلص من هذا الفصل أن دول جنوب المتوسط وخاصة الدول العربية ارتبطت مع الدول الأوروبية بعلاقات تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية عبر مراحل متتالية من الزمن، ووصفت هذه العلاقة بأنها كانت علاقات سادها: الصراع والصدام أحياناً، والتعاون والتضامن أحياناً أخرى، فلقد أثبتت الحضارات المتعاقبة على حوض المتوسط بأن هذه المنطقة شهدت العديد من الحروب ابتداء من المعارك التي دارت بين الفرس والأعريق والرمان والقرطاجيين قبل الميلاد، ومروراً بالحروب الصليبية، والتنافس العثماني – الإسباني، وانتهاء بالحركة الاستعمارية على أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، وقد أدت هذه الحروب والصراعات عبر مراحل مختلفة من التاريخ، إلى نمو واتساع هوة الخلاف بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، ويمكن القول بأن عملية التعاون بين الطرفين قد بدأت منذ معاهدة روما سنة 1957م. بالإضافة إلى ذلك كان للموقع الجغرافي الهام الذي تتميز به المنطقة المتوسطية، دوراً هام في إرساء مبادئ التعاون والشراكة بين دول المتوسط؛ وذلك لما تحتويه من مناطق حيوية وإستراتيجية، ولما تزخر به من منافذ ومضايق بحرية وممرات ونقاط عبور هامة تتحكم بها في حركة الملاحة العالمية، وأيضاً التضاريس والجو الدافي المعتدل ومنسوب الأمطار الجيد وعدد الأنهار مما يساعد على وفرة المنتوجات الزراعية، وتدعيم قطاع الصناعة، والتي غالباً ما تكون داعماً للدول المتوسطية في سوق التجارة العالمية. كما كان للمعطيات السياسية والأمنية والاقتصادية دوراً هام وفعال في التفكير بشكل جدي في إقامة شراكة أوروبية متوسطية، وخاصة عملية الصراع العربي الإسرائيلي، وظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، بالإضافة إلى تدفق العولمة ولما لها من آثار سواءً كانت سلبية أو إيجابية، كل هذه المعطيات أدت إلى إقامة سياسة الجوار والشراكة الأوروبية مع دول جنوب المتوسط لمواجهة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة لمتوسطية.
أحمد عبد الله خليفة مسعود (2015)

نظراً لهيمنة الطابع الرسمي على الجدال والسجالات الدائرة بين مؤسسات الدول المتوسطية المعنية بملف الهجرة غير النظامية (سواءً عبر التوجيه المباشر أو بالتمويل)، وتداعياته غير الفعالة في ملامسة الحقائق، والتوصل إلى حلول حاسمة وناجعة؛ ونتيجة لحقيقة تنامي أهمية المسارات الدبلوماسية غير الرسمية (ومنها المسار الأكاديمي) في المفاوضات والحوارات ذات الصلة؛ تسعى هذه المساهمة إلى التعاطي مع هذا الملف من منظور علمي/ موضوعي، وغير رسمي. المغزى من هذا الطرح ليس تجاهل المسار الرسمي، بل مؤامته بغية التنسيق وفتح آفاق جديدة لدعمه ومؤازرته لتحقيق الغايات المنشودة؛ مع التركيز على حالة ليبيا - ايطاليا، وذلك لكونها تشكل بؤرة الاهتمام والرصد من قبل كل المعنيين والمهتمين. من هذا المنطلق، تحاول الدراسة تسليط الضوء على اقتراح روافد لدعم عملية صناعة القرارات ذات الصلة بمسألة الهجرة غير النظامية - بقدر من التحليل والواقعية والشفافية والمنهجية العلمية -وذلك من خلال تفحص تفاصيل هذه القضية الإنسانية الخلافية المزمنة، وإماطة اللثام عن حيثياتها وخفاياها ومدلولاتها وتداعياتها. كما تهدف الدراسة إلى طرح أفكار تتعلق بضرورات عدم الارتهان في التعاطي مع هذا الموضوع للمقاربات والمداخل الأمنية والسياسية والاقتصادية فقط؛ أي عدم التشبث بحصره، وخاصة من قبل الدول الأوروبية، في زوايا الأمننة (securitization) والتسييس (politicization)، وبما يتماهى مع لغة مصالح وتوجهات السلطات الحاكمة، بل وجوب الخوض فيه من زوايا متعددة الأبعاد والاتجاهات (تنموية/ قانونية/ تاريخية/ انسانية/ مجتمعية/ ديموغرافية، وغيرها). إن البحث في موضوع المساهمة وفق "رؤية ليبية من الداخل"، لا يجب أن تفهم البتة بأنها تمثل "الرؤية" الليبية حصراً، وأخص بالذكر الرسمية منها، بل للتأكيد على أنها تضل إحدى الرؤى غير الرسمية التي تتحلى بقدر كبير من الواقعية، والتجرد من الخطابات البروتوكولية والصفقات السياسية، بل والأقرب للخطاب الشعبي؛ أي لردود الفعل من خلال المعايشة، لا التكهنات والافتراضات والمصالح الذاتية، ومهما كانت النوايا والمسوغات؛ من حيث انتشارها وديمومتها وحدتها وتفاقمها. لذا، تحاول الدراسة اقتراح حلول عملية ممكنة، مع مشترطات تبني الأفكار القيمة عبر حوار مشترك (رسمي – غير رسمي)، يستوجب اقتران توافر الإرادة السياسية، وحسن النوايا، من قبل كافة حكومات الدول المعنية.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(4-2021)

إن الإعلان عن قيام النظام العالمي الجديد الذي تزامن مع سقوط النظم الشيوعية في شرق أوروبا أفرز نظام القطب الواحد الذي هيمنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على مجريات السياسة العالمية في نهاية القرن العشرين. فالاتحاد السوفيتي كان ندا للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن روسيا الاتحادية انهمكت في مشاكلها المترتبة على انهيار الامبرطورية السوفيتية. وانعكس الصراع الدولي على النفوذ على نشاط مجلس الأمن حيث مازالت الدول الخمس الكبرى تتمتع بحق الفيتو أو الاعتراض على صدور القرارات الملزمة تجاه القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين. arabic 162 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1993)