قسم العلوم السياسية

المزيد ...

حول قسم العلوم السياسية

تأسس قسم العلوم السياسية  مع بداية تأسيس الكلية عام 1991م فيطمح قسم العلوم السياسية  أن يكون من الاقسام المتميزة علي مستوي الكلية ويسعي جاهدا لأداء دوره في المساهمة الفاعلة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية فيما يحقق صالح الطالب وصالح المجتمع يركز القسم علي جودة المادة العلمية المطروحة وعلي تنمية شخصية الطالب ومهاراته العلمية والعملية من اجل اعداد كفاءات مؤهلة في مجال العلوم السياسية تلبي احتياجات المجتمع بقطاعية العام والخاص كذلك  يعني بأعداد بحوث ودراسات تتناول المشاكل السياسية الراهنة المحلية و الاقليمية حيث يسعي الي تنمية قدرات ومهارات الطالب المعرفية والتحليلية للظواهر السياسية عن طريق اكتساب المعرفة المتخصصة بأهم القضايا في مجال العلوم السياسية , كما يقدم البحث العلمي الجاد والاستشارات التحليلية المتميزة .

حقائق حول قسم العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

163

المنشورات العلمية

31

هيئة التدريس

127

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم العلوم السياسية

يوجد بـقسم العلوم السياسية أكثر من 31 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. أحمد علي سالم الأطرش

أحمد الأطرش هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد أحمد الأطرش بجامعة طرابلس كـأستاذ مشارك منذ 2009-01-04 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم العلوم السياسية

العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا: جدلية الأولويات

من البديهي أن تفضي الثورات الشعبية على النظم الأوتوقراطية إلى مرحلة تستدعي جهود حثيثة لبناء الدولة، وليبيا ليست بإستثناء، فالشواهد على ذلك كثيرة. إلا أن الحالة الليبية تستوجب قدر أكبر من الاهتمام والتركيز، ولعل أبرز مسوغات ذلك أن ليبيا شهدت عقود من العبثية والظلم والاستبداد المطلق (1969-2011) حيث تم خلالها توظيف كافة خيراتها وإمكاناتها للتمترس في الحكم، وتكريس ذلك الواقع على حساب التنمية والحياة الكريمة للمواطنين. كما أن الحرب للقضاء على هذه الحقبة (فبراير 2011 - أكتوبر 2011)، وبعض النظر عن مبرراتها وتصنيفاتها والأطراف المنخرطة فيها، كانت باهظة الكلفة، وذلك من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات، ناهيك عن الجرحى والمفقودين والانتهاكات والمروق والدمار، مع انتشار الأسلحة وإطلاق سراح السجناء؛ والأخطر من ذلك؛ تكلس وتفشي ثقافة ناجمة عن مناخ وسلوك استبدادي ممنهج، لعل من تداعياتها إنحطاط في منظومة القيم تتمثل في الأنانية والشخصنة والانتهازية والجشع والمصالح الضيقة والفساد، وغيرها من رواسب ممارسات الأنظمة الشمولية، أي "ثقافة القبح" التي تتشكل تحديداً من "ثالوث إهدار المال العام والشخصنة والإقصاء". اللافت للنظر أيضا أن عملية الانتقال في ليبيا ليست كما هو الحال عليه في عديد الدول الأخرى التي تمر بظروف مشابهة؛ حيث يستوجب العمل على تجاوز ثلاث مراحل ألا وهي: من اللاّدولة إلى الثورة ثم إلى الدولة. كما أنه من الجدير بالملاحظة في هذا الصدد بأن التجارب، وخاصة في إطارنا الإقليمي، تشير إلى أنه كلما تكرس الاستبداد، من حيث التمترس والحدة والإنتشار، كلما استعصت سبل القضاء عليه وعلى تكلساته. ولتأكيد هذه الفرضية يمكن إجراء مقارنة لما يجري من إنفلات واحتراب في سوريا والعراق واليمن وليبيا، مع الاستقرار النسبي للأوضاع في كل من مصر وتونس. هذه هي الحقيقة التي تفند أي تعميم في المقارنات الخاطئة بين دول ما تسمى "ثورات الربيع العربي" تحديداً، والتي يتم تناولها دون مراعاة لهذه الرؤية. تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الأضواء على عنصر بالغ الأهمية وإلإلحاحية، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي مزيد الجهود للسعي من أجل صناعة وبناء السلم/الدولة، إلا وهو: “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". إن هذا العنصر/المرتكز لازال يشكل عائق كبير في المسارات التفاوضية، وجهود التحول الديمقراطي وبناء الدولة، وذلك بعد انقضاء ما يناهز العقد من العبث واللأإستقرار، أو بالأحرى الإنقياد نحو تصنيفات "الدولة الفاشلة". من هذا المنطلق، نحاول في هذه الورقة البحثية إستجلاء السجال الحاصل في ليبيا فيما يخص الجدال حول إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية التوصل إلى رؤية تنجلي فيها هذه الضبابية المعيقة للاستقرار والتنمية، وذلك بغية المساهمة في مساعي تجاوز المأزق الراهن.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(10-2021)
Publisher's website

القانون الدولي المعاصر بين النظرية والتطبيق

لقد شهد القانون الدَّوْليّ تطورات ملحوظة بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، حيث برزت مجالات اهتمام جديدة مثل قانون حقوق الإنسان والتدخل الإنساني الذي قلل من السيادة الوطنية. إن استقلال العديد من الشعوب النامية قد ساهم بشكل ملحوظ في تطوير مباد~ وقواعد القانون الدولي، لاسيما في المجالات الاقتصادية. ثم أن سعى البلدان النامية لتحقيق النمو الاقتصادي قد ساهم أيضا في بروز ما يعرف بقانون البحار الذي وسع من حق الدول في استغلال ثرواتها البحرية. arabic 81 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1999)
Publisher's website

اتخاذ القرارات في المنظمات الإنتاجية والخدمية: دراسة نظرية-تحليلية

تعتبر عملية اتخاذ القرارات محور اهتمام علم الإدارة. فعملية اتخاذ القرارات في المنظمات العامة ذات الطابع الإنتاجي أو الخدمي تمر بمراحل محددة تمكنها من تحقيق الأهداف المنشودة ورفع الكفاية الإنتاجية والخدمية. arabic 123 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1990)
Publisher's website