تناول البحث فيما مضى نظرية ابن فارس فيما زاد على الثلاثة أحرف في ضوء الأصول اللغوية والنحت وذلك من خلال بابين ناقش أحدهما الإطار النظري للنظرية تحت اسم عناصر التنظير في النظرية، وفي الثاني تم تصنيف الكلم الزائد على الثلاثة أحرف المدوّن في معجم المقاييس وتحليل بنيته وعرض معانيه أو الكشف عنها، وبعد رحلة علمية ليست باليسيرة أمكن التوصل إلى النتائج الآتية: على الرغم من أن ابن فارس لم يطلق على فكرته اسم نظرية فإن شروط النظرية متحققة فيها،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تسميّة الفكرة التي اهتدى إليها ابن فارس بالنظرية لا يتعارض مع المناهج اللسانية الحديثة التي تعد كُل فكرة اهتدى إليها عالم أو مدرسة نظرية، مثل نظرية دى سويسر، ونظرية بلو مفيلد، والنظرية البنيوية، ونظرية تشومسكي والنظرية التوليدية التحويلية، ونظرية الفونيم، ونظرية المورفيم، فتارة ننسب الفكرة إلى صاحبها باسم نظرية وتارة تنسب إلى المجال أو الموضوع. أن تعريف ابن فارس للنحت على ما يشوبه من نقص في عدم انطباقه على بعض أفراد المنحوت لا يزال هو التعريف المعتمد عند علماء العربية. كان النحت ولا يزال في العربية مثار جدل بين العلماء على مر العصور من حيث وجوده و عدمه، ونص ابن فارس على أن أكثر الكلم الزائد على ثلاثة أحرف منحوت ينبغي أن يضع حدا لذلك الجدل ليتوجه إلى وضع الضوابط التي يتم بها النحت. أن نص ابن فارس على أن تكون الكلمة المنحوتة آخذة مما نحتت منه بحظ يجعل من الارتباطين اللفظي والمعنوي بين المنحوت والمنحوت منه أمرا لازما وشرطا من شروط تحقق النحت، وتحليل الكلم المنحوت المدون في المقاييس أثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك. غالبا ما يكون معنى الكلمة المنحوتة المبالغة أو التكثير وما في حكمهما من تعظيم وتشنيع وتحقيرفي إطار معنى ما نحتت منه الذي يكون غالبا ينتمي إلى مجال دلالي واحد أيا كان عدده ( كلمتان أو ثلاثة). ليست هناك قاعدة ثابتة في انتزاع الحروف من المنحوت منه، على الرغم من أن ما ينزع من كل ثلاثي من الثلاثيين حرفان لنحت لفظة رباعية، أما في الخماسي فيتعين أخذ حروف إحدى الكلمتين جميعها وأخذ حرفين من الكلمة الأخرى، فقد يكون بأخذ الحرفين الأول والثاني من الأول، والثاني والثالث من الثاني وقد يكون العكس، وقد يكون بأخذ حرفين متتاليين من كلمة وحرفين مفصولين من الكلمة الأخرى على النحو المبين في الجداول أعلاه. أن عدد الألفاظ المنحوتة من كلمتين بلغ تسعا وعشرين ومائة لفظة؛ توزعت على ثلاثة أنواع للنحت؛ النحت الوصفي ست وثمانون لفظة (86)، النحت الفعلي ثنتان وعشرون( 24) لفظة،النحت الاسمي تسع عشرة لفظة (19)، وقد غاب النوع الرابع ( النسبي) عن منحوت ابن فارس, الألفاظ المنحوتة من ثلاث كلمات جميعها رباعية، وكان يمكنه أن يعزو نحتها إلى كلمتين من الناحية اللفظية، لكنه- فيما يبدو- رأى أن المعنى يحتاج إما إلى تنويع أو تخفيف فأضاف الكلمة الثالثة، ولهذا فإن الأخذ من الكلمات ليس على نحو متساو، فيكون من اثنتين حرف واحد من كل منهما،وحرفان من واحدة منهما غير إن هذا ليس كيفما اتفق، فالكلمة التي يكون معناها الأقرب إلى معنى الكلمة المنحوتة هي التي يؤخذ منها حرفان،أما الكلمتان الأبعد فيؤخذ من كل منهما حرف واحد، ولو وجد فيه كلمة خماسية فيكون أخذ الحرفين من كلمتين تكونان الأقرب. أن ابن فارس لم يتعامل مع هذا الصنف من الكلم على النحو الذي تعامل به مع المضاعف والثلاثي، فقد كان يأتي بالأصل ويذكر المعنى أو المعاني التي يحتملها ثم يأتي باشتقاقاته وما يدل عليه كل مشتق، أما ما زاد على الثلاثي فقد كان يأتي باللفظة المسموعة أيا كانت الفصيلة التي تنتمي إليها، ويذكر معناها وما نحتت منه، وكأنه أراد أن يقول إن من قام بالنحت نحت هذه اللفظة علي هيئتها التي ذكرت ولم تخضع لأي نوع من الاشتقاق، على النحو الذي كان معمولا به عند علماء العربية وهم ينحتون ما نحتوا بحسب الحاجة، إن كان المحتاج إليه فعلا أو اسما أو وصفا. الأصول اللغوية عند ابن فارس ثنائية لاعتماده على الأصل الثنائي في تحليله للمعاني، وثلاثية وهي الأكثر وقد تكون رباعية أو خماسية من خلال ما اصطلح على تسميته بالموضوع وضعا لا مجال له في طرق القياس. من خلال تنظيرات ابن فارس وتطبيقاته المعجمية يتضح أن وسائل بناء الكلم عنده الوضع والاشتقاق والنحت وربما الاقتراض لنصه على أن بعض ما عرضه في الموضوع دخيل أو معرب، وهذه الوسائل هي الأكثر اعتمادا في اللسانيات الحديثة. المشتق أو المزيد ليس من المنحوت في شيء خلافا لما ذهب إليه بعض الباحثين المحدثين، على الرغم مما وقع فيه ابن فارس من إدراجه لبعض ألفاظه مع المنحوت وذلك لعدم انطباق تعريف النحت عليه، وتصنيفه له تحت ما زاد على الثلاثي كان لإخراجه منه لا لإدراجه فيه أو تحته،.ثم إن ما وقع فيه الخلط لفظتان هما البلعوم والدلمص، وقد تم إرجاعهما إلى المنحوت بسهولة. تحتفظ الكلمة المزيدة أو المشتقة غالبا بمعنى الأصل الذي أخذت منه، وليس للحرف المزيد أو الحرفين من إضافة إلا المبالغة والتكثير وما في حكمهما من تعظيم وتشنيع وتحقير. الزيادة من حيث الاشتقاق والتصريف نوعان؛زيادة اشتقاقية وزيادة تصريفية، ومزيد ابن فارس يعود إلى الزيدة الاشتقاقية. في الغالب لم يهتم ابن فارس بإيراد الكلمات المزيدة على نحو متتابع، فكان يأتي بالكلمة المنحوتة ثم يتبعها بالكلمة المزيدة ليعود بعدها إلى كلمة منحوتة وهكذا. كثيرا ما كان يغفل الزيادات الصرفية المتفق عليها، كما في المخرنبق التي قال فيها " والنون والباء زائدتان وإنما هو من الخرق"وهو من خرق الغزال" فهي من الخرق وليس فيها من زيادة إلا النون والباء، فماذا عن الميم؟ وكأنه إراد أن يقول إن زيادة الميم إذا وقعت أولا لا تحتاج إلى نص لأنها من المتفق على زيادتها. الكلم الموضوع نوعان؛ نوع جزم ابن فارس بالقول بوضعه، ونوع تردد فيه بين الوضع والزيادة، وبإخضاع النوعين للفحص والتحليل تبين أن (22) ثنتين وعشرين كلمة من الذي جزم بوضعه ليست كذلك وأنها تعود إلى المشتق، وأن (37) سبعا وثلاثين كلمة من (57) سبع وخمسين كلمة تردد في الحكم عليها بين الوضع والزيادة تعود إلى المزيد،وواحدة يمكن أن تكون حكاية صوت، وواحدة معرّبة،وبهذا يكون مجموع ما تم إخراجه من الموضوع ( 59 ) تسعا وخمسين لفظة من إجمالي عدد الموضوع (211)إحدى عشرة لفظة ومائتين ليصبح ما لم يتم إخراجه ( 152)ثنتين وخمسين ومائة لفظة. ألفاظ ما زاد على الثلاثي في المقاييس يذكرها على هيئاتها التي وصلته من حيث الاسمية والفعلية والوصفية والإفراد والجمع خلافا للثنائي والثلاثي اللذين كان يذكر المادة الأصلية وقد يعرض لما اشتق منها. زيادة الألفاظ الموضوعة في العدد على الألفاظ المنحوتة لا يهدم فكرة ابن فارس القائلة بكثرة الكلم المنحوت فيما زاد على الثلاثي، وذلك لعدم استناد الموضوع إلى أصول اشتقاقية وكثرة الأصول الاشتقاقية في المنحوت، وهو ما يوسع دائرة المنحوت ويجعل الموضوع محصورا في الألفاظ المذكورة فقط. تعزز نظرية ابن فارس بتمامها الفكرة القائلة بحركية اللغة العربية وحيويتها وذلك باعتماد محاورها الثلاثة وسائل لتنمية العربية وزيادة ألفاظها لمواجهة الحضارة الوافدة وبخاصة محورا النحت والاشتقاق . المحصلة التي انتهى إليها البحث فيما يتعلق بعدد ألفاظ ما زاد على الثلاثي كانت كما يلي: ( 138) لفظة إضافة إلى لفظتين وهما : البلعوم والدلامص( لم نوردهما في جداول منحوت ابن فارس) فيكون العدد الإجمالي (140)لفظة منحوتة و(230) لفظة مشتقة أومزيدة،نص ابن فارس على اشتقاقها أو زيادتها و (59) لفظة الحقت بالمشتق بعد إخراجها من الموضوع ولفظة واحدة أخرجت من الموضوع على أنها حكاية صوت و( 152) لفظة موضوعة. فيكون مجموع ألفاظ ما زاد على الثلاثي في معجم المقاييس (581) إحدى وثمانين وخمسمائة لفظة.
نعيمة عبد السلام الرمالي (2015)

أمّا المنهج المتبّع في هذا البحث فهو المنهجً الوصفيّ الإحصائي التحليلي، وبعد جمع المادة العلمية المناسبة لموضوع هذا البحث، وبتوجيهات الأستاذ المشرف تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، ثم الملاحق الخاصة بالشواهد الواردة في مجال هذا البحث، وأيضا الفهارس الخاصة بهذا البحث، فكان هيكل البحث على النحو التالي: أ-المُقَدِّمَة: وتشمل تقديم الموضوع من ناحية أهميته وأسباب اختياره، والمنهج المتبع في هذا البحث، وهيكل البحث. ب-التمهيد: ويشمل موضوع الحال والأحكام الخاصة به في النحو العربي، وموضوع المعلقات، وما يتعلق بها من الناحيتين التاريخية والأدبية. ج-الفصل الأول: الجملة وشبه الجملة الحالية في المعلقات السبع، وفيه المباحث الآتية: المبحث الأول: الجملة الاسمية الحالية. المبحث الثاني: الجملة الفعلية الحالية. المبحث الثالث: شبه الجملة الحالية. د-الفصل الثاني: العامل في الجملة الحالية في المعلقات السبع، وفيه المباحث الآتية: المبحث الأول: العامل في الجملة الاسمية الحالية. المبحث الثاني: العامل في الجملة الفعلية الحالية. المبحث الثالث: العامل في شبه الجملة الحالية. ه-الفصل الثالث: الرابط في الجملة الحالية في المعلقات السبع، وفيه المباحث الآتية: المبحث الأول: الرابط في الجملة الاسمية الحالية. المبحث الثاني: الرابط في الجملة الفعلية الحالية. و-الفصل الرابع: صاحب الحال في الجملة الحالية، وفيه المباحث التالية: المبحث الأول: صاحب الحال في الجملة الاسمية الحالية. المبحث الثاني: صاحب الحال في الجملة الفعلية الحالية. المبحث الثالث: صاحب الحال في شبه الجملة الحالية. ز-الخاتمة: وفيها عرض النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث. ح-الملاحق: وفيها الأبيات المتضمنة للجمل الحالية بمختلف أنواعها، وتقسيماتها وروابطها، وعامل الحال في أنواع هذه الجمل، وصاحب الحال في الجمل الحالية وشبه الجملة الحالية في المعلقات السبع. ط-الفهارس: وفيها فهرس للآيات القرآنية التي وردت في هذا البحث، وكذلك فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها، واستعنت بها في إيصال هذا الموضوع إلى بر الأمان، ثم فهرس بموضوعات هذا البحث. ولأنَّ كل عمل لا يخلو من بعض الصعوبات التي قد تواجهه، حتى وإنْ كانت يسيرة، فمن الصعوبات التي تواجه الباحث كيفية الحصول على بعض المراجع والمصادر التي تفيده في موضع البحث، وتطلب هذا الأمر السفر إلى خارج البلاد، وذلك بغية الحصول على ما يتطلبه البحث من المصادر والمراجع، وعند مراجعة المعلقات السبع في دواوين شعراء المعلقات، ظهر اختلاف في رواية أبيات كثيرة من هذه القصائد، وذلك ما بين الدواوين، وما بين الشروح المعروفة التي تناولت هذه المعلقات علي مر عصور الأدب العربي، فهذه القصائد قد تختلف ببيت أو أكثر، وبعض الأبيات قد تختلف بكلمة أو أكثر، وأيضا الكلمة قد تختلف بحرف أو بحركة، ما يؤدي للتأثير في المعنى أو في الإعراب، فادى ذلك إلى البحث في أكثر من ديوان وإلى الرجوع لأغلب الشروح المتوفرة للمعلقات، وكذلك البحث في بعض كتب الأدب العربي، كالأغاني للأصفهاني، وخزانة الأدب للبغدادي، وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، وغيرها من الكتب التي تؤرخ للأدب العربي. وقبل الدخول في موضوع هذا البحث لابد من تقديم الشكر والثناء لكل من قام بمد يد العون أثناء إعداد هذا البحث، والمساعدة في إخراجه على هذه الصورة، والتي يتمني الباحث أنْ تنال رضا الجميع، وتحوز إعجاب منْ يطَّلع عليها، وأيضا توجيه الشكر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المشرفة على مناقشة هذا البحث، والذي يتمنى الباحث أنْ يكون عند حسن ظنهم، مع الاعتذار مسبقا عن أية هفوات أو أخطاء مطبعية موجودة به، وكذلك توجيه الشكر إلى الأصدقاء والزملاء الذين حاولوا بكل جهدهم المساعدة في إتمام هذا البحث، وإلى كل من أسهم بكلمة تشجيع أو بنصيحة أو توجيه أثناء كتابة البحث، مع الرجاء من الله العلي القدير أنْ ينتفع بهذا البحث الدارسون والطلاب وكل من يرغب في الاستفادة منه، وأنْ يكون جزءاً من الدراسات التي تخدم اللغة العربية وتساعد على ترسيخها، فإن وفقت فذلك فضل من الله وإلا فحسبي أنَّى بذلت ما في وسعي متمثلا بقول الشاعر: على المرءِ أنْ يسَعى إلى الخيرِ جهدهُ وليس عليه أنْ تتمَّ المطالبُ.
الهادي عمار المقطوف (2013)

موضوع هذا البحث (الحاتمي والنقد الأدبي) نسبة لموضوع البحث وطوله وتوخياً للتركيز على جانب قل البحث فيه آثرت أن أكتب عن آراء (الحاتمي) النقدية كما وردت في كتابه (الرسالة الموضحة) وكما وردت أيضاً في كتاب (زهر الآداب وثمر الألباب) لأبي إسحاق الحصري. وتركت آراء هذا الناقد اللغوية إلا ما كان واضح الارتباط منها بالنقد. ويستهدف هذا الموضوع ما يأتي- الكشف عن شخصية الحاتمي ، وحياته ، ثم التعرف على الآثار العلمية التي خلّفها .- كما يستهدف أيضاً تبيان آراء الحاتمي، ومقارنتها بغيرها من آراء النقاد الذين تعرضوا للموضوعات نفسها التي تطرق إليها هو .- بيان المنهج النقدي الذي اتبعه الحاتمي في نقد الشعراء، وإيضاح مدى تأثره بغيره من النقاد، أو استخدامه لذوقه الخاص في النقد .هذا ولا يفوتني أن أسجل أهم الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع وهي :- اخترت (الحاتمي والنقد الأدبي) موضوعاً لهذه الرسالة إدراكاً مني لما يمثله هذا الموضوع من قيمة نقدية وما يحتويه من مادة غزيرة تراثية حسب ما ظهر لي - سد النقص في الدراسات التي تعرضت جزئياً للنقد عند الحاتمي، وتحقيق حياته إلاّ أنها دراسات لم تكن متخصصة في أغلب الأحيان هذا إذا لم تكن كلها، إذ أنها تناولت الحاتمي من خلال تطرقها للنقد القديم ككل، فعلى سبيل المثال نجد كتباً معاصرة تناولت عرضاً لآراء الحاتمي في النقد ككتاب (تاريخ النقد الأدبي عند العرب) لإحسان عباس. و(النقد المنهجي عند العرب) لمحمد مندور. و(مشكلة السرقات في النقد العربي) لمحمد مصطفى هدارة. و(السرقات الأدبية) لبدوي طبانة. و(تاريخ الأدب العربي) لعمر فروخ. و(أسس النقد الأدبي عند العرب) لأحمد أحمد بدوي. و(تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى آخر القرن الرابع الهجري) لمحمد زغلول سلام. وتطرقت إلى من عاش في فترات زمنية قريبة من (الحاتمي) نوعاً ما وتجميع آرائه النقدية من ناحية، والموازنة بينه وبين نقاد عصره على تفاوت ذلك من ناحية أخرى. - أما المنهج الذي اتبعته في هذا البحث -إن شاء الله -فقد التزمت فيه طريقة العرض، ثم الموازنة بين وجهات نظر الحاتمي، ومن وافقه أو خالفه. وقد واجهتني في هذا البحث صعوبات جمة، وفقني الله عز وجل في تجاوزها، وهي: فترة الحرب التي عانت منها بلادي الغالية والتي توقفت فيها عن الكتابة في هذا البحث، وكما وجدت صعوبة في الحصول على المصادر والمراجع في المنطقة التي أقطن فيها وهذا تطلب مني أولاً الاستعانة بالدكتور المشرف، وبعض الأصدقاء والذهاب إلى العديد من المكتبات ومعارض الكتب. كما واجهتني صعوبة أخرى تمثلت في عدم وضع بعض محققي الكتب التي شملتها هذه الدراسة فهارس فنية ترشد الباحث وتهديه، وتيسر أمامه سبل البحث، الأمر الذي دفعني إلى الانكباب على هذه المؤلفات دراسة وبحثاً، من أجل حصر الشواهد المختلفة فيها لتحديد المواضع التي تكمن فيها الموازنة والنقد، بالإضافة إلى جمع الآراء النقدية مبتدئة برأي (الحاتمي). ثم غربلتها وتصفيتها، لتكون الدراسة في صورة كاملة وقد أخذ مني هذا العمل كثيراً من الجهد والوقت. فهدفي من هذا البحث إذن هو سد الفراغ في الدراسات حول محمد بن الحسن (الحاتمي). وقد قسمت البحث إلى أربعة فصول تقفوها خاتمة وجعلتُ لكل فصل تمهيداً يوضح الإطار العام للفكرة التي أردتُ توضيحها فجعلت الفصل الأول لحياة الحاتمي وآثاره.
أمل علي المبروك العجيل (2015)