كلية القانون

المزيد ...

حول كلية القانون

 

تأسست كلية القانون بالجامعة بموجب القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للتربية و التعليم (سابقا) بشأن إنشاء جامعة ناصر الأممية لسنة 1986 , وقد استقلت عن جامعة ناصر سنة 1994 وأصبحت إحدى كليات جامعة طرابلس .

 وقد بلغ عدد خريجي هذه الكلية منذ تأسيسها حتى إعداد هذا الدليل 7493 طالبا وطالبة , كما نوقشت بها خمسة عشرة أطروحة دكتوراه وثلاثمائة وإحدى وثمانون  رسالة ماجستير في مختلف التخصصات .

وتضم الكلية (84) أستاذا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية , و(46) معيدا وكذلك (48) موفدا بالخارج لتحضير درجة الدكتوراه .

وتأخذ الكلية حاليا بالنظام الفصلي الذي يتكون من (16) أسبوعا للفصل الواحد , و السنة الدراسية تتكون من فصلين دراسيين (الخريف و الربيع ) بحيث يجتاز الطالب المواد المقررة وفق الوعاء الزمني المحدد لكل مادة وهو ثمانية فصول دراسية .

يمتحن الطالب خلال الفصل الواحد امتحانا جزئيا واحدا , يتحصل خلاله على رصيد من الدرجات من  (40) , وفي نهاية الفصل  الدراسي  يجرى الامتحان النهائي  تكون درجته من (60)  , ومن مجموع ما يتحصل عليه الطالب في الامتحان الجزئي  و الامتحان النهائي يتحدد تقدير الطالب في حالة النجاح وفق ما هو مقرر في اللائحة العامة للدراسة و الامتحانات , وبعد اجتياز الطالب الفصول المحددة , يمنح الطالب درجة الليسانس في القانون .

كما تمنح الكلية درجة الإجازة العالية ( الماجستير ) والدقيقة ( الدكتوراه ) وفق الشروط و الآليات الموضحة في هذا الدليل , وفي مختلف الأقسام وهي : قسم القانون الجنائي – قسم الشريعة الإسلامية – قسم القانون العام - وقسم القانون الخاص .

وهذا التقسيم , في مرحلة الليسانس , هو تقسيم نظري تنظيمي الغرض منه توزيع المواد التي تدخل فى نطاق كل قسم على أعضائه وتحديد مفرداتها وكذلك تحديد  المواد الإختيارية والبث في طلبات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس ... الخ ، فمسألة التخصص الدقيق لا تتحقق فعلا إلا في مرحلة الدراسات العليا .

وقد رأت إدراة الكلية في مدينة طرابلس منذ سنوات فتح فرع لها في مدينة جنزور ( النجيلة سابقا ) خدمة لأبناء هذه االمدينة  وضواحيها . لكي نجنبهم  عناء التنقل من و إلى الكلية الأم في طرابلس .

كما نود أن ننوه هنا بأن الكلية تصدر مجلة علمية محكًمة وهي "مجلة القانون " تنشر فيها البحوث و الدراسات العلمية في القانون والشريعة الإسلامية  وهي ترحب دائما بكل الباحثين من داخل الكلية و خارجها لنشر بحوثهم ودراساتهم  ,  وقد صدر منها حتى الآن أربعة أعداد .

كما سيصدر عن قسم القانون الجنائي مجلة علمية محكمة الكترونية ابتدأ من العام الجامعى 2017-2018م 

 نسأل الله العلي القدير  التوفيق و السداد ومزيدا من البذل و العطاء حتى نستطيع جميعا المشاركة في النهوض ببلدنا الحبيب ...  ليبيا .

حقائق حول كلية القانون

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

257

المنشورات العلمية

99

هيئة التدريس

3206

الطلبة

146

الخريجون

من يعمل بـكلية القانون

يوجد بـكلية القانون أكثر من 99 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. عدنان الهدار علي الشاهري

عدنان الشاهري هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الجنائي بكلية القانون طرابلس. يعمل بجامعة طرابلس كـمحاضر مساعد منذ 4.11.2021 .

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية القانون

جريمة قيادة المركبة. في حالة سكر أو تخذير في القانون الليبي

يهدف قانون المرور في مختلف الدول إلى جعل السلامة العامة للمرور على الطرق العامة في مأمن من أن يعتدي عليها بالضرر أو الخطر ، نتيجة استخدام المركبات الآلية وغير الآلية ، لما يشكله استخدام المركبات الآلية على وجه الخصوص من خطورة الإضرار بحياة وسلامة الأفراد والأموال على حد سواء ، أو مجرد التهديد بخطر المس بها ، كما يهدف قانون المرور من جهة أخرى إلى تنظيم حركة المرور ، بما يضمن انسيابها بشكل طبيعي دون عوائق أو عراقيل ، وإزالة التعارض الصارخ بين المصالح المختلفة لمستعملي الطرق العامة .
أبوبكر أحمد الانصاري (1-2014)
Publisher's website

وقفات سريعة على بعض أحكام الشريعة الإسلامية.. قراءة في فقه العقوبات

وقفات سريعة على بعض أحكام الشريعة الإسلامية.. قراءة في فقه العقوبات
امحمد معمر امحمد الرازقي(5-2021)
Publisher's website

الحق في الإنتخابالت

هر الحق الانتخابي مع ظهور الفكرة القائلة إن الحكومات الديمقراطية هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها ذات مشروعية، ومن هنا تحتم وجود الصيغ والاجراءات التي تمكن المحكومين من ممارسة السلطة السياسية وذلك عن طريق اختيار حكامهم. وكانت عملية إضفاء الشرعية على الحكام في القديم لا تخضع للإجراءات الانتخابية لأن الحاكم كان يستمد نفوذه من الإله، وقد تطورت فيما بعد الفلسفة التي أضحت عليها السلطة السياسية التي ترتكز على مبدأ سيادة الشعب، وقد أدى هذا إلى تدخل المحكومين في اللعبة السياسية وذلك باختيارهم لحكامهم، وهكذا بعد أن كانت الأنظمة ترتكز على نظرية السيادة التيوقراطية أصبحت تستمد شرعيتها من الانتخابات التي تعبر عن احترام حقوق الإنسان وحريته الفردية حتى إن بعض المفكرين اعتقد أنه لا يمكن الحديث عن الحرية في غياب الانتخابات، حيث الأخيرة هي العملية الرسمية لاختيار شخص ليتولى منصبا رسميا أو قبول أو رفض اقتراح سياسي بواسطة التصويت. arabic 36 English 0
هشام ابراهيم عبد الله الهيالي (3-2020)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية القانون