المستودع الرقمي لـكلية القانون

احصائيات كلية القانون

  • Icon missing? Request it here.
  • 11

    مقال في مؤتمر علمي

  • 204

    مقال في مجلة علمية

  • 41

    كتاب

  • 0

    فصل من كتاب

  • 0

    رسالة دكتوراة

  • 1

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 0

    تقرير علمي

  • 0

    عمل غير منشور

  • 0

    وثيقة

الدلائل الكافية التي تجيز القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي (دراسة نقدية لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي

يهدف المشرع الليبي من خلال قانون الإجراءات الجنائية إلى الموازنة بين أمرين ، هما : ضمان حق الدولة في العقاب , وضمان حقوق المتهم , ومن مظاهر حرص المش ر ع على حقوق المتهم ، تقنينه لأمر القبض كإجراء من الإجراءات المقيدة للحرية , وقد عرفت محكمة النقض المصرية القبض بأنه : " إمساك الشخص من جسمه ، وتقييد حركته ، وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده " ) 1( , وبهذا المعنى فإ ن القبض يشكل اعتداء على حرية الفرد ) 2( , لمساسه بحق من حقوقه الأساسية , وهو حق التحرك ، أو التنقل الذي كفله الدستور الليبي بنص المادة : ] 54 [ من مسودة مشروع الدستور , والذي يجوز المساس به في الأحوال مبينة قانونا arabic 217 English 2
كريمة محمد العربي الزيتوني (6-2020)
موقع المنشور

تقييم مسلك المشرع الليبي في حماية حق الجنين في الحياة

الجنين هو إنسان بالمآل - بمشيئة الله - تعالى - ، وليس من المجدي حماية حق الإنسان في الحياة بموجب النصوص المجر مة لقتله، مالم نحمي حقه في الحياة وهو جنين ، فنضمن بذلك استكمال الجنين لنموه بسلام حتي ميلاده وخروجه إلى الحياة في صورة إنسان، وبالاطلاع علي أحكام القانون الجنائي الليبي، نجد اعترافاً من المشرع بأهمية هذا الحق وحرصه على حمايته عبر شقيه الموضوعي والإجرائي arabic 97 English 0
نجلاء محمود الجياش (6-2020)
موقع المنشور

آثار تطبيق نظرية. الظروف الاستثنائية على مبدأ الشرعية الدستورية

النظام القانوني لأي دول لا ة بد أن يستند على الدستور ،والذي تكون لقواعده وأحكامه الرفعة والعلو على ما عداها من قواعد في ، حوال العاديةالأ ولكن عند تعرض الدولة لخطر جسيم يهدد كيانها إشعبها ف حياةيهدد أو ن الأوضاع والظروف تتغير؛ إذ غالبا ما يقوم الدســــتور بتنظيم طريق ة للتعامل مع تلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة هأولعل من ، ــــ تلك م الطــــ إرق يقاف العمل بالنصوص والقانونية الدستورية لأ عدم التقيأو جل محدد ــــ د بها بصوره إلى ، ةمؤقت حين زوال الظروف مالأ الاستثنائية ـــــر الذي يؤثر على ية الشرعية ظل يإذ ف ،الدستور تلك الظروف بد من ضمانات لا الاستثنائية الإ إضافية لتفعيل حقوق والحفاظنسان على حرياته ساسيةالأ وتفعيل القوانين القادر دععلى ة ر السلطات الاستثنائية بحيث تلزم حدود الم ةيشروع ن خم الاستثنائية ـــلال خضاعها علي إ الأقل للر ابتغاء تحقيق قابة .العام arabic 117 English 0
انتصار يوسف محمد القذافي(11-2020)
موقع المنشور

توظيف الموارد الاقتصادية في الفقه الإسلامي وأثره في علاج الأزمة الاقتصادية

توظيف الموارد الاقتصادية في الفقه الإسلامي وأثره في علاج الأزمة الاقتصادية arabic 139 English 0
ضو مفتاح أبوغرارة المبروك(12-2010)
موقع المنشور

نظرة في أساس النسب في القانون رقم 10 لسنة 1984

نظرة في أساس النسب في القانون رقم 10 لسنة 1984
ضو مفتاح أبوغرارة المبروك(9-2010)
موقع المنشور

التطليق للضرر في القانون رقم 10 لسنة 1984

التطليق للضرر في القانون رقم 10 لسنة 1984
سعيد محمد الجليدي (9-2010)
موقع المنشور

مقاربة بين القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج و الطلاق و اثارهما. و اتفاقية سيداو

مقاربة بين القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج و الطلاق و اثارهما. و اتفاقية سيداو
فائزة يونس محمد الباشا(9-2010)
موقع المنشور

المتاجرة في الآثار بين الحظر و التقييد

المتاجرة في الآثار بين الحظر و التقييد arabic 71 English 0
فرج سليمان حمودة (4-2020)
موقع المنشور