المستودع الرقمي لـكلية القانون

الثقافة السياسية وأثرها على المشاركة السياسية في المجتمع الليبي
حسام علي الحاج (3-2020)

طالما أن الفرد والمجتمع متلازمان ولا ينفصلان، فإنه يجب تنظيم العلاقة بين سلطة الدولة وحريات الأفراد وبما أن ،في المجتمع الدستور يمثل وسيلة الحكم الديمقراطي في المجتمعات المتقدمة، فعليه تقع مهمة تنظيم هذه العلاقة تحيل كونه يس تصور مجتمع بشري بدون تشريع، فالرابطة الاجتماعية هي رابطة قانونية قبل كل شيء وحيث يكون المجتمع يكون القانون. وفي الواقع، لا تكون حماية ممارسة الحريات العامة دائما وفي كل مكان بنفس الطريقة، حتى داخل الدولة كما أن ال ،الواحدة حلول تختلف تبعا للحريات المعنية، أي تبعا للنشاط الإنساني المعني، وأنماط تنظيمها لا يقع دائما على ذات المستوى ، وإنما يتغير تبعا للحالات العادية التي يكون فيها المجتمع والظروف الاستثنائية التي تمر .بها البلاد لذلك فإن أساليب تنظيم الحرية ليست واحدة فقد تكون عن طريق الدستور أو القانون كما قد تكون عن طريق القرارات الإدارية التنظيمية .
حسام علي الحاج (6-2019)

التأمين عن المسؤولية القانونية المهنية
سالم الغناى فرحات أطبيقه(3-2020)

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مواجهة وباء كوفيد 19
ايناس عبد الله علي ابوحميرة (3-2020)

الآليات القانونية في مواجهة جرائم خطف الأشخاص في القانون الجنائي الليبي
انتصار قاسم الودان(3-2020)

الإحالة إلى التحقيق التأديبي وأثرها على الموظف العام
إيناس عبدالوهاب الزنكولي (3-2020)

إِشْكَالَاتٌ وَمُعَالَجَاتٌ مُقْتَرَحَةٌ لِمَسَائل تُوَاجِه الْمَرأةَ َ فِي قانَون الزواج وَالطَّالَقِ اللِّيبَِِّي..نحو تَطوِيرِ تشريعي يُرَاعى مُقْتَضيات الْوَاقع و يحفظ حقوق المرأة .
أفراح مختار العاتي(3-2020)

بنجاح ثورة 17 فبراير قام المجلس الوطني الانتقالي، الذي تحمل مسؤولية الشأن العام في المرحلة الانتقالية الأولى، بإصدار الاعلان الدستوري المؤقت في 3/8/2011 ليكون أساسا للحكم في المرحلة المذكورة. واعتبرت المادة 17 منه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في ليبيا والذي يباشر أعمال السيادة العليا ومنها التشريع. وحددت المادة 24 الهيئة التنفيذية وهي المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقة التي تتولى تسيير القطاعات المختلفة في البلاد وتنفيذ السياسة العامة للدولة المرسومة من المجلس (م 26) وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 8 أشهر من إعلان التحرير، حل هذا المؤتمر محل المجلس والذي خولته المادة الثلاثين من الاعلان صلاحية تعيين الحكومة المؤقتة واتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
الكوني علي اعبودة (12-2016)