يمكن القول أن ما يتضح من سياسة الأمويين الأمنية، أنها قد جاءت نتاج واقع عميق ودقيق، واقع امتد عمقه إلى طبيعة الأساس الذي بنيت عليه الدولة العربية الإسلامية في جانبها السياسي، كما أن دقته قد تظهر من خلال فهم المجتمع لتلك الطبيعة، أو اختيار فهمها. وقد حاول الأمويون عبر سياستهم الأمنية تأطير مفهوم الدولة وفق نهج حاولوا به موازنة ذاك المفهوم مع البعد الديني، والذي ربما جاءت رؤية الكثيرين إليه على أنه المحدد الوحيد لشخصية الدولة العربية الإسلامية لتظهر أصداء تلك السياسة بمخرجات ربما كانت متطرفة في كثير من الأحيان بحكم تطرف التيار المجابه لها. وليس من شك أن كل تلك التجاذبات قد أسقطت بظلالها على خيارات الأمويين الأمنية ليخلص الباحث في دراستها لمجموعة من النتائج أهمها: كانت سياسة الأمويين الأمنية تمثل تعبيراً مباشراً عن إرادة الدولة في الإسلام. ولم تكن تلك السياسة في معظم حالاتها تعبيراً عن حالة من الخيار للحكام الأمويين بقدر ما كانت تقوم على الاختيار بحكم طبيعة وظروف المرحلة. مثلت العديد من الأحداث التي مرت بها الدولة العربية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي، مرجعية للعديد من سياسات الأمويين الأمنيةكان ترسيخ مفهوم الدولة من أهم الأهداف التي كانت وراء الكثير من تفاصيل السياسة الأمنية للأمويين نجح الأمويون عبر العديد من الآليات التي اعتمدوها في سياستهم الأمنية في دعم وإثبات شرعية دولتهم، كما نجحوا في الحد من شرعية خصومها، وكانت السياسة الإعلامية أبرز تلك الآليات في هذا الإطار كما استطاع الأمويون الحد من القيم الرمزية لكثير من خصومهم، والتي كانت ذات أثر ومعنى في مراحل الصراع الأولى. نجحت سياسة الأمويين في التخلص من أقوى خصومها، كما نجحت في احتواء الكثيرين ممن شكلوا خطراً على أمن الدولة. جاءت سياسة الأمويين الأمنية في مختلف مراحل الدولة على نوع من المنهجية حيث كانت معظم التفاصيل التي تقوم عليها هذه السياسة تبنى على ثوابت تبين منهجية هذه السياسة وثوابتها، بأنها لم تكن في معظم حالاتها تبنى على حالة من الفعل المتعمد، وإنما جاء معظمها في إطار رد الفعل. كان للتأييد الكبير الذي حصل عليه الأمويون، أثر بارز في نجاح سياستهم. لم تكن سياسة الأمويين في معظم حالاتها سياسة مركزية، بل كان للمؤسسات دور أساس في رسم وتنفيذ تلك السياسة. كان من سلبيات سياسة الأمويين الأمنية أنها في جانبها التنفيذي ركزت على القضاء على المعارضة كأشخاص ورموز، وكانت محدودة في التركيز على القضاء على المعارضة كفكر، وهذا ما اتضح من استمرار حركات المعارضة طيلة عهد الدولة حتى وإن انخفض تأثيرها. كما أن التركيز على مناطق معينة في مجابهة المعارضة، ربما أدى إلى تفريغ خارجي لتلك المعارضة سمح بإعادة انتشارها في أماكن أخرى. أدى إفراط الأمويين في ترسيخ مفهوم الدولة، إلى اختلال التوازن في ثنائية الدين والدولة وفي كثير من الأحيان لصالح الأخيرة. أدى نظر الأمويين إلى خصومهم، وفق معطيات الدولة، وعدم احتواء الذين يحظون على مكانة دينية بارزة ومجابهتهم بنوع من التطرف، إلى ردة فعل عاطفية في أوساط المسلمين، أسهمت ربما في بغضهم الأمويين والحنق على دولتهم، كما أسهم ذلك في بروز العديد من التيارات والاتجاهات المتطرفة. كما أعطى هذا الأمر المبرر للطامعين في السلطة للخروج على الدولة، وحصولهم على بعض التأييد.
إدريس عبد النبي حامد محمد الجوير(2009)

تدخل فكرة التصوف السياسي عامة، ودعوة الحاج عمر الفوتي خاصة، في مسألة أساسية ضمن السعي الدؤوب والمحاولات العديدة في التاريخ الحديث من أجل تجسيد السلطة المركزية القادرة على توحيد الإقليم وحمايته من مخاطر صراعات الممالك والأسر الحاكمة التي سمحت للتدخلات الخارجية المستمرة وجرت معانات كثيرة على المواطنين. وتمثّل رغبة الكشف لأبعاد هذا الانقسام والتشرذم كأهم مبررات دراسة الموضوع والعمل على معرفة مختلف القوى المتصارعة المحلية والدولية بالإضافة إلى ملابسات الظروف المتأزمة حول الموضوع؛ من ابرز تلك القوى المحلية: الدولتان الإسلاميتان، وهما فوتاجالون وفوتاتورو الواقعتين في الغرب؛ والدولة البامبرية الوثنية في الشرق، التي تفتتت إلى أربع قوى: سيغوـ كآرتا، الوثنيتين في الوسط الشرقي، وامارة ماسينا، وحليفهما عشيرة الكنتي بنفوذها الديني والاقتصادي وهما الإسلاميين في أقصى الشرق، على منحنى نهر النيجر لسنعامبيا الكبرى. كان الإقليم بكامله وقتئذ مهدداً للتوغّل الاستعماري المباشر من القوى البرتغالية والانجليزية والفرنسية، حيث كان لهذه الأخيرة قاعدة في جزيرة سانلوي، بدلتا نهر السنغال، ثم أطلقت يديها على الإقليم عقب اتفاقية دولية لمؤتمر 1815م وأعلنت التوسع التجاري عام 1848م. أثار ويثير هذا الموضوع ردود فعل مختلف الباحثين والعلماء، وبه تمّ تناول العديد من الدراسات ولكنها في كثير من الأحيان جاء تناولها لشخصية الحاج عمر جزئياً في إطار الدراسة الدينية أو دراسة سيرته الشخصية الصوفية، أو على اعتباره احد الشخصيات الوطنية لدولة من الدول المستقلة السائدة دون الأخذ بالحقائق التاريخية الشاملة لدور هذه الشخصية الجهادية المتجاوزة لحدود الدويلات القزمية المدشّنة من طرف المستعمرين بعد الحرب العالمية الثانية من الاستقلال. هذه النظرة الضيقة جعلت تلك الدراسات ناقصة؛ مازال الموضوع يحتاج للدراسة الشاملة لمعالجة جميع جوانبه. وفي هذا السياق يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى النظرة الشمولية بقدر ما تسمح به من المصادر والمراجع المتاحة.
أبو أمادو با(2012)

إن المتمعن في تاريخ الدولة الأموية (عصر الخلافة)، يصنفها أنها أقوى مراحل التواجد الأموي هناك، لما شهدته الفترة من نجاحات وإنجازات أذهلت العقول، وأزاغت العيون، ولكن بذور الضعف كانت قد تداخلت منذ جنوح بعض الزعامات بإقطاعاتهم، وشقهم لعصى الطاعة، وما عصر الخلافة الأموية إلا عصر إحياء للدولة الأموية، فما أن توارى عبد الرحمن بن محمد وإبنه الحكم المستنصر عن الدنيا، حتى وقعت البلاد في أيدي الحاجب محمد بن أبي عامر اليمني وليستمر في حكم البلاد لم يجد وسيلة أنجح من اقتفاء أثر الخلفاء حتى في نظامه الوراثي لتقع البلاد من جديد في دوامة الإنشقاقات والاستقلال بالمدن بظهور الزعماء الطامحين وغياب الحاكم القوي ومن خلال ما تمت دراسته من أزمة بلاد الأندلس في عصر الأحياء الأموي أو عصر الخلافة كما جرت العادة في تسميته يتوصل الباحث لعدة نتائج منها: إن بذور الشقاق التي زرعت في بلاد الأندلس لم يكن سببها وجود زعماء طامحين فحسب بل أن الولاة والأمراء من بعدهم ساهموا في نشرها بإقطاعهم الكور لهؤلاء الزعماء مما زاد من قوتهم وميلهم إلى تكوين دولة خاصة بهم من خلال ضم الكور المجاورة لهم وساعد في ذلك ضعف الحكام وعدم سيطرتهم على مقاليد الأمور. لقد كان لجوء عبد الرحمن لإعلان الخلافة بسبب ضعف القاعدة الشعبية أو العصبية المساندة وقوة الأخطار الخارجية وعلى رأسها الجبهة المغاربية بظهور الدولة الفاطمية. إن إعلان الخلافة الأموية فرضته ظروف تلك الفترة فالبلاد تعاني من ضعف كبير والعصبية المساندة والداعمة للحكم غائبة ومغيبة ونتيجة لاندثار العصبية لابد من وجود ما يعوض هذا النقص ولا سبيل لجمع الكلمة سوى اللجوء إلى الجانب الروحاني، وإعلان الخلافة وما تعنيه الخلافة لبلد يعاني من الانشقاق مع موجود الخطر النصراني في الشمال، وهذا لا يعني أن الخطر العبيدي لم يكن بالدافع القوي لإعلان الخلافة فتأخر الخلافة منذ قيام الدولة الاموية في بلاد الأندلس إلى عصر عبد الرحمن وتأخرها من إعلان الخلافة العبيدية في بلاد المغرب سنة (297هـ حتى 316 هـ) كان لإدراك عبد الرحمن أن المد العبيدي الساعي لامتلاك المغرب حتى المحيط هو الخطر الداهم الذي ينبغي الاحتراس منه. على الرغم من نجاح الاستراتيجية المتبعة داخل بلاد المغرب ودرء الخطر العبيدي إلا أن هذه الاستراتيجية لم تتعد كونها كسب الحلفاء أو تحييدهم بدعوة مساندهم ضد العبيديين وبصيغة أخرى كانت السيادة الأموية على بلاد المغرب سيادة اسمية. إن عدم نجاح النظام الوراثي ليمد في حياة الخلافة الأموية ناتجاً عن غياب العصبية المساندة للخليفة ووقوع الخليفة تحت أوصياء غرباء ذهب بدولته أدراج الرياح ولم يخدم الحظ هذه المرة الأمويين بظهور صقر جديد ينتشل البلاد من خطر السقوط من جديد. كان للجهاد ضد نصارى الشمال دوراً في كسب تأييد القاعدة الشعبية باعتبار الخليفة هو حامي العالم الإسلامي والمدافع عن دين الله. ظهرت بلاد الأندلس بطوائفها المختلفة وكأنها تنتظر مثل هذه الظروف لتقتسم البلاد فيما بينها دون أن يضعوا في حساباتهم الخطر النصراني في الشمال.
أحمد المهدي مكاري(2009)