بعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج الآتية: كانت الحياة البدوية للمجتمع الليبي تفرض على الشخص الاعتماد على نفسه في حماية ممتلكاته والذود عن حماه، حيث كان التدريب على استخدام السلاح وامتلاكه من مكملات شخصية الرجل الذي كان يفتخر بحمله في أثناء تنقلاته وترحاله وبالتالي فإن المتطوعين من القبائل بحركة المقاومة الوطنية منذ بداية الغزو الإيطالي لليبيا في معسكرات المقاومة تحت قيادة الضباط العثمانيين كانوا متدربين على القنص واستخدام السلاح بدقه متناهية من دون عناء في تدريبهم، كما أن طبيعة المنطقة الاجتماعية البدوية أكسبت سكانها صلابة في الموقف وسرعة في الاستجابة للدفاع عن الوطن وحماية أنفسهم ودينهم وعرضهم وممتلكاتهم من أيدي العدو، كل ذلك جعلهم يهبون للدفاع عن بلادهم، وينضوون تحت قيادة أنور باشا و السيد أحمد الشريف في مقاومة العدو، ومن هذا المنطلق أسس ما يعرف بنظام الأدوار معتمدين في ذلك على القبائل المنطقة. نظراً لقوة النظام الاجتماعي في برقة استطاع شيوخ القبائل والزعماء الدينيون ملء الفراغ السياسي والعسكري الذي تركه الانسحاب العثماني من برقة بمقتضى معاهدة أوشى لوزان في 18 أكتوبر 1912م، وأصبح قائد المقاومة الوطنية السيد أحمد الشريف هو الذي يمثل القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، وقد أثبتت التجربة بأن سكان برقة كغيرهم من الليبيين قادرون على مقاومة العدو الإيطالي من دون الاعتماد على السلطة العثمانية. بما أن التعبئة القبلية هي الأساس لعملية تنظيم المقاومة في برقة منذ بداية الغزو الإيطالي سنة 1911م فيما يعرف بنظام الأدوار، نجد أن القائد الجديد لحركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضر السيد عمر المختار، قد اعتمد في إعادة بناء الأدوار أواخر سنة 1922م على قبائل المنطقة وجعلها الركيزة الأساسية لذلك التنظيم؛ لذا أولت قيادة الأدوار الجديدة شيخ القبيلة أهمية كبيرة كونه أكثر الناس معرفة بشؤون قبيلته وأدرى بأوضاعها، وبالتالي فهو يقوم بإرسال المتطوعين أو من يأتي دورهم للالتحاق بمعسكرات المقاومة، ويأذن لمن انتهى دورهم بجبهة القتال للعودة لأسرهم وهكذا. كما كانت القبائل تقدم الدعم اللوجستى للمجاهدين، ويتمثل ذلك الدعم في الاستطلاع لقيادة الأدوار وإخبارها بتحركات العدو، إضافةً إلى حماية أمن المجاهدين في تنقلاتهم ومعاركهم، ومن هذا المنطلق فقد كان لمشايخ القبائل دور كبير في بناء نظام الأدوار بالجبل الأخضر و استمراريته وهو ما يبين مدى أهمية الأساس الاجتماعي للجانبين السياسي والعسكري لنظام الأدوار. اعتمد نظام الأدوار في جانبه الاقتصادي غالباً على البناء الاجتماعي للتنظيم وذلك بما يحصل عليه بشكل ذاتي من القبائل، حيث كانت كل قبيلة مسؤولة عن توفير التموين والسلاح والمركوب لمقاتليها في الجبهة، وفى حالة عدم توفر مقاتل من العدد المطلوب بتلك القبيلة تقوم بدفع مبلغ مالي معين حتى يتم به تجهيز مقاتل أخر من خارجها، كما كانت القبائل تقدم أموال أخرى للأدوار متمثلة في الزكاة والأعشار والتبرعات والإقراض، وإلى جانب كل ذلك تعد الغنائم التي يحصل عليها المجاهدون في معاركهم مع الإيطاليين، أو من يتعاون معهم من الليبيين، إحدى ركائز الجانب الاقتصادي للتنظيم. وبما أن تمويل حركة المقاومة بالجبل الأخضر كان محلياً نجد انه اكسب الحركة قدرة وصلابة على اخذ القرارات التي تتناسب مع تحركاتها من دون تدخل خارجي. اثبت الدراسة أن الأهالي من سكان المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الايطالي قد ساهموا مساهمة فعالة في دعم الأدوار عسكرياً وذلك عن طريق المعلومات التي كانوا يقدمونها للمجاهدين عن تحركات القوات الايطالية داخل المنطقة، كما كان لبعض المجندين الليبيين لدى القوات الايطالية دور وطني مهم في استمرار المقاومة لفترة أطول، فقد عملوا على إيصال المعلومات العسكرية المهمة لقيادة الأدوار، بل كانوا يقومون بتزويد المجاهدين بالعتاد؛ وذلك بترك الذخيرة لإخوانهم الليبيين في أماكن مخفية بساحات المعارك. لعبت المرأة الليبية دوراً مهماً في مؤازرة المقاومة المتمثلة في الأدوار، وذلك بمساندة أخيها الرجل على كافة الصعد. اثبت البناء الشعبي لتنظيم الأدوار نجاحاً فائقاً في تكبيد العدو الإيطالي خسائر كبيرة في الأرواح والأموال، وحطم على إثرها طموحات المستعمر في الهناء بالبلاد وخيراتها، حيث عطلت المقاومة تفوق العدو وحدت من قدراته، و يرجع الفضل في قدرة ونجاح واستمرار حركة المقاومة بالجبل الأخضر لفترة طويلة من الزمن إلى ترابط الأهالي معها و وجود قيادة فذة وحكيمة على سدة قيادة تلك الحركة، يأتي على رأسهم السيد عمر المختار، وقاده آخرون عظام لولاهم لما نجح عمر المختار في مهمته الصعبة، ومن أولئك القادة: يوسف بو رحيل و حسين الجويفى وعبد الحميد العبار والفضيل بو عمر وغيرهم كُثر و مما يؤيد ذلك أن الحركة قد تأثرت كثيراً بعد استشهاد العديد منهم و اخص هنا الشهيد حسين الجويفي والشهيد الفضيل بو عمر. أدرك الإيطاليون أهمية التعاون المحكم بين المقاومة والأهالي، ومدى ف اعلية ذلك التعاون في التصدي لهم وإحباط مخططاتهم فقاموا باتخاذ عدة إجراءات، كان من أبرزها عزل السكان مادة المقاومة ومصدر الإمداد عن الأدوار، وذلك بحشرهم في معسكرات اعتقال جماعية، وكذلك تغيير نوع السلاح، ومد الأسلاك الشائكة بين ليبيا ومصر، و تشكيل محكمة طائرة تعاقب كل متعاون من الأهالي مع المجاهدين، تلك الإجراءات التي كانت ذات مردود واثر سلبي على حركة المقاومة بالجبل الأخضر وأدت مع مرور الوقت وتفوق العدو عسكرياً إلى نهايتها. لم تكن نهاية نظام الأدوار بالجبل الأخضر بسبب ضعف وقلة خبرة وحنكة خليفة عمر المختار، السيد يوسف بورحيل المسمارى، بل مرد ذلك إلى اختلاف الظروف التي تسلم فيها كلٌ منهما دفة القيادة، فقد تولى عمر المختار القيادة أواخر عام 1922م، وكانت قد سبقت تلك الفترة مدة من التفاوض والهدنة مع الإيطاليين فاقت الست سنوات، تحضر فيها المجاهدون وقادتهم لخوض حرب طويلة مع العدو، وانفتاح الساحة الليبية أمام القوى الاستعمارية المتحاربة في الحرب العالمية الأولى، مما سهل دخول السلاح العتاد بكثرة خلال تلك الأعوام بينما يوسف بورحيل زمام قيادة حركة المقاومة الوطنية في وقت كانت الحرب مشتعلة بين المجاهدين، و القوات الإيطالية قرابة عشر سنوات، استنفدت فيها المقاومة قواها العسكرية والاقتصادية كافة، بخسارتها عدداً كبيراً من رجالها وقادتها الكبار الذين كانوا سنداً لها في جميع الجوانب، كل ذلك يأتي إلى جانب ما اتخذته السلطات الإيطالية من إجراءات مضادة، ولهذا وذاك أصبحت مهمة القائد الجديد بالاستمرار في المقاومة أمراً أشبه بالمستحيل. كان للبعد الاجتماعي في حركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضر، أو ما يعرف بنظام الأدوار نتائج وتأثيرات سلبية على أوضاع المجتمع بشكل عام، فالإيطاليون قد أدركوا أهمية ذلك البعد وقيمته، لذا كانت سياستهم تجاه سكان المنطقة قاسية وبأساليب قمعيه فريد لم يسبق أن استخدمها مستعمر في منطقتنا العربية بصفة عامة مما أدى إلى موت وفناء الكثير منهم، الأمر الذي لا يزال أثرة واضحاً في سكان المنطقة حتى وقتنا الحاضر.
يونس علي صالح الجوير(2009)

حاول البرنامج التعليمي الايطالي كما مثلته المدرسة الإسلامية العليا - موضوع دراستي - أن يحضر الطالب الوطني عن طريق تعليمه مفاهيم ومعلومات، تفصله عن عروبته وإسلامه، وعن محيطه العربي والإسلامي، بشتى الوسائل والطرق، التي تم عرضها مسبقاً. لكن ما توصلت إليه في هذه الفصول الثلاثة، أن ما نتج عن البرنامج كان عكس ما أرادته إيطاليا بطلابنا ومدرسينا. أي أن إيطاليا لم تنجح في هدفها المبتغى، وأن المدرسة الإسلامية العليا أخذت منحى مغايراً للإرادة الايطالية، بجهود أساتذتها ومديريها وموظّفيها، الذين لم يدخروا جهداً في تلقين الناشئة أصالة عروبتهم، ويقين دينهم وأمجاد أجدادهم. لقد شعرت السلطات الايطالية بذلك، فنفت بعض المعلمين إلى الجزر الايطالية، لكن عملية النفي هذه كان لها تأثير عميق وفعال في عقلية الناشئة، فزادت شدة الوعي لديهم، معبرين عنه بطرق عديدة مثل العبث بصور الملك والملكة في كتبهم بتعليقات وتشويه للوجه. وعندما تقلد أغلب طلبة المدرسة الإسلامية العليا مراكز حساسة في ليبيا بعد استقلالها (1952م)، كانت رؤيتهم وسلوكهم في الأغلب الأعم إسلامياً عربياً ليبيا، لا أثر لّلطلينة فيهم ويتضح هذا في إثرائهم للحياة الفكرية والعلمية في ليبيا. كما يتضح في خروج الطلبة الليبيين إلى مصر وتونس. لقد تفطنوا لعروبتهم ودينهم، وأخذوا على عاتقهم كل ما من شأنه أن يحميهم ضد ما يدبره الايطاليون لهم. لقد كانت استفادة الطلبة الليبيين من المؤسسات التعليمية الايطالية، وبالأخص المدرسة الإسلامية العليا أكثر نفعاً لبلادهم ولأنفسهم من إيطاليا وسياساتها.
عبد العالي أنور محمود المرتضي(2012)

تدخل فكرة التصوف السياسي عامة، ودعوة الحاج عمر الفوتي خاصة، في مسألة أساسية ضمن السعي الدؤوب والمحاولات العديدة في التاريخ الحديث من أجل تجسيد السلطة المركزية القادرة على توحيد الإقليم وحمايته من مخاطر صراعات الممالك والأسر الحاكمة التي سمحت للتدخلات الخارجية المستمرة وجرت معانات كثيرة على المواطنين. وتمثّل رغبة الكشف لأبعاد هذا الانقسام والتشرذم كأهم مبررات دراسة الموضوع والعمل على معرفة مختلف القوى المتصارعة المحلية والدولية بالإضافة إلى ملابسات الظروف المتأزمة حول الموضوع؛ من ابرز تلك القوى المحلية: الدولتان الإسلاميتان، وهما فوتاجالون وفوتاتورو الواقعتين في الغرب؛ والدولة البامبرية الوثنية في الشرق، التي تفتتت إلى أربع قوى: سيغوـ كآرتا، الوثنيتين في الوسط الشرقي، وامارة ماسينا، وحليفهما عشيرة الكنتي بنفوذها الديني والاقتصادي وهما الإسلاميين في أقصى الشرق، على منحنى نهر النيجر لسنعامبيا الكبرى. كان الإقليم بكامله وقتئذ مهدداً للتوغّل الاستعماري المباشر من القوى البرتغالية والانجليزية والفرنسية، حيث كان لهذه الأخيرة قاعدة في جزيرة سانلوي، بدلتا نهر السنغال، ثم أطلقت يديها على الإقليم عقب اتفاقية دولية لمؤتمر 1815م وأعلنت التوسع التجاري عام 1848م. أثار ويثير هذا الموضوع ردود فعل مختلف الباحثين والعلماء، وبه تمّ تناول العديد من الدراسات ولكنها في كثير من الأحيان جاء تناولها لشخصية الحاج عمر جزئياً في إطار الدراسة الدينية أو دراسة سيرته الشخصية الصوفية، أو على اعتباره احد الشخصيات الوطنية لدولة من الدول المستقلة السائدة دون الأخذ بالحقائق التاريخية الشاملة لدور هذه الشخصية الجهادية المتجاوزة لحدود الدويلات القزمية المدشّنة من طرف المستعمرين بعد الحرب العالمية الثانية من الاستقلال. هذه النظرة الضيقة جعلت تلك الدراسات ناقصة؛ مازال الموضوع يحتاج للدراسة الشاملة لمعالجة جميع جوانبه. وفي هذا السياق يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى النظرة الشمولية بقدر ما تسمح به من المصادر والمراجع المتاحة.
أبو أمادو با(2012)