إن الفقه الإسلامي بمميزاته وسعته قادر على التعامل مع المستجدات والنوازل مهما كانت، لأنه يستمد أحكامه وأدلته وقواعده من النبع الصافي الذي لا ينضب ولا يكدره شيء، من الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تكون خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلها، فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد للشريعة الإسلامية راية ترفع، وكلمة تسمع وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان . ومن فضل الله وكرمه وجزيل عطائه أن سهل للناس في هذا العصر سبل الحياة وسخر لهم الأجهزة والآلات لخدمتهم، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}. والتطور ليس مقصوراً على الشكل والعرض فقط بل شمل الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية والأعراف والتقاليد بشكل لم تشهده الحياة البشرية على هذه الأرض في أي عصر من العصور . ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية ما أنزلت أصلا إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة وذلك بجلب النفع والخير لهم، ودفع الضرر والشر والفساد عنهم، وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين إحدى المصالح أو لدفع إحدى المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معا، وأنه ما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها ديننا الحنيف، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها، ولم يترك الشرع الحنيف مفسدة في الدنيا والآخرة إلا وبيّنها للناس وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها ومن جملة الأحكام التي بينها الشرع الحنيف ونظمها أحكام المعاملات المالية، وذلك للأهمية التي منحتها الشريعة الإسلامية للمال إذ اعتبرته إحدى الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها، وعليه فإن من مقتضيات هذا التشريع التزام المصارف والمؤسسات المالية بأحكامه باعتباره الشريان الأساسي الذي تمر من خلاله معظم المعاملات المالية بين الأفراد والجماعات على حد سواء. وقد شهدنا في الربع الأخير من القرن الماضي ولادة جيل جديد من العمل المصرفي القائم على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي ظهر ما يسمى بالنظام المصرفي الإسلامي، والذي لم ينحصر على المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف، بل تعداها إلى الدول والحكومات، ثم تطور الأمر بعد ذلك بأن قامت العديد من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو إنشاء فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم المصاعب التي تواجه المصارف التقليدية عند تحولها إلى مصارف إسلامية الديون الربوية قبل التحول وطرق معالجتها والأحكام الشرعية لطرق المعالجة، وأحكام التدرج المصرفي وما إلى ذلك، وبما أن المصارف في بلادنا ولله الحمد بدأت في عملية التحول المصرفي ونظرا لكثرة الديون الربوية قبل التحول والتي وصلت إلى أكثر من 500 مليون دينار الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد البلد، ثم إن الدين الربوي يكون من الأفراد كذلك وقد يستدين الرجل بالربا ثم يريد التوبة بعد ذلك، ويكون عليه مبالغ مالية كبيرة، ويحتاج هذا إلى تسوية مع المدين بعد التخلص من الربا، وبعد استخارة الله عزوجل ومشاورة أهل العلم، وقع اختياري على موضوع ( أحكام الديون الربوية وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي ) مشروعا لنيل درجة ماجستير، رغبة مني في إضافة جديد يثري المكتبة الإسلامية ويسهم في حل مشكلة من المشاكل التي تمر بها المصارف عند تحولها، أسأل الله التّوفيق والهداية للصّواب "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". أسباب اختيار الموضوع: المساهمة في علاج مشكلة الديون الربوية في البلد، وإيجاد طرق لمعالجتها التعامل بالربا من المعاملات المحرمة، بل ومن الكبائر المنهي عنها؛ لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون في تعاملاته بعيداً عن الربا، وهذا إنما يكون بمعرفة أسبابه ووسائله والبدائل الشرعية عنه قبل الوقوع وبعده. أن كثيراً من مسائله تبنى عليها مسائل عدة مهمة في هذا العصر. أن كثيراً من مسائله وقع الخلاف فيها قديماً وحديثاً. محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأوان، وأنها قادرة على الحكم على المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت، فهي شريعة ربانية خالدة (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). يفتح هذا الموضوع (أحكام الديون الربوية) المجال لكتابة المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حوله – إن شاء الله تعالى – وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات . عدم وجود دراسة فقهية علمية في هذا الموضوع فلم أعثر - حسب ما اطلعت عليه - على دراسة فقهية متخصصة تتحدث عن الديون الربوية وأحكامها، وطرق معالجتها، وأحسب - والله تعالى أعلم أن هذه أول دراسة فقهية متخصصة في هذا الموضوع. بحث هذا الموضوع مفيد لي في تكوين الملكة العلمية في جانب مهم من الفقه وهو كتاب المعاملات، بل في باب الربا وصلته بالمعاملات المالية. أهداف الموضوع: دراسة المعوقات التى تواجه البنوك التقليدية عند تحولها للمصرفية الإسلامية. الإلمام بأحكام الديون الربوية، وأنواعها، ومجالاتها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها. بيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلقة بالديون الربوية. تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة، وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا. وضع ضوابط شرعية لتحول مصرفي خالي من المحاذير الشرعية، بحيث تكون جميع التحولات وفق أحكام الشريعة الإسلامية. اقتراح الحلول الملائمة للقضاء أو الحد من هذه المعوقات.
عبد العزيز جمعة المبروك اعمار(2013)

الملخص : هدفت الدراسة إلي الإجابة علي التساؤل التالي . ما مدى إمكانية اعتماد أساليب التدريب على المشروعات الصغرى بمؤسسات التعليم العالي والمعاهد المهنية من خلال الاحتذاء بتجارب الدول المتقدمة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه المنهج الملائم لطبيعة هذه الدراسة وذلك من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة والكتب والدوريات ذات العلاقة بموضوع الدراسة ، وكشفت النتائج : أن واقع التدريب على إدارة المشروعات الصغرى في مؤسسات التعليم العالي والمهني في ليبيا يعتبر ضعيف ، لذا لابد من العمل على الاستفادة من التجربة الأمريكية في مساعدة خريجي المعاهد المهنية في إقامة مشروعاتهم الصغرى ، عبر انشاء مشروع تعاوني بين المعاهد المهنية وغرفة التجارة والقطاع الخاص ، والاستفادة من التجربة الكندية بإقامة شراكة قوية بين المعاهد المهنية والمؤسسات الإنتاجية داخل المعاهد المهنية ، والاستفادة من التجربة اليابانية بتأسيس الشراكة بين المعاهد المهنية وقطاعات الإنتاج بوزارة الصناعة والزراعة والتجارة واتحاد وزارات التربية والعلوم والرياضة والثقافة ، والاستفادة من التجربة البريطانية بخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تقديم المهارات وتوفير التدريب والتعليم اللازمين لكل عامل في كافة المجالات. الكلمات المفتاحية : التدريب ، المشاريع الصغرى ، مؤسسات التعليم العالي ، المعاهد المهنية.
ابتسام ميلاد حديدان(1-2022)

تعد ظاهرة هجره العقول المفكرة من الظواهر العريقة في القدم، وتعود بداياتها إلى المراحل الأولى لتطور العلم، فلا يخلو زمان من هجرة العلماء على شكل فردي فقد ارتبط العلم بالرحلات الشاقة سعيا لطلبه، وكان طبيعيا أن يهاجر العلماء لجهة أفضل؛ لينهلوا من ينابيع العلم والمعرفة. إن المشكلة الحقيقية في هذه الظاهرة ليست في ترك العلماء مراكزهم العلمية في الوطن وانتقالهم إلى مؤسسات علمية متطورة في الدول الصناعية، إذ إن هذا الانتقال سيوفر نوعا من الاحتكاك والاستفادة المتبادلة، ولكن المشكلة هي في استقرار العلماء في مواطنهم الجديدة وعدم رجوعهم إلى أوطانهم ألأصلية بعد حصولهم على الخبرات العلمية والتقنية التي يمكن أن تدفع عجلة التنمية في أوطانهم التي خصصت الأموال الطائلة لتكوينهم، ورفع كفاءاتهم العلمية، وبذلك حضت دراسة الهجرة باهتمام كبير؛ نظرا لآثارها الواضحة على التنمية (1) وبذلك تصبح الهجرة خسارة وكارثة اقتصادية وفادحة على الدول النامية وبخاصة في عصر العولمة وتمثل المشكلة بالنسبة للبلدان العربية حاجزا كبيرا في طريق التنمية من خلال استنزاف العنصر الأثمن والثروة الأغلى من بين العوامل الضرورية للنهوض بتنمية حقيقية متينة الأسس قابلة للتطور والاستمرار ومواكبة العصر . وعلى الرغم من أن الدول العربية تشكوا عموما من هجرة أصحاب الكفاءات فإن معدلات الهجرة تتباين فيها من قطر لآخر، تبعاً للظروف الاقتصادية والحالة السياسية السائدة في كل دولة، وتتجلى خطورة الاستنزاف الضخم للعقول العربية من ارتفاع النسبة التي يمثلونها من إجمالي العقول العربية، وتبلغ نسبة العلماء والمهندسين العرب الحائزين على درجة دكتوراة الذين هاجروا أوطانهم حوالي 50% من مجموع العلماء والمهندسين العرب (2). حيث إن الوزن النوعي العالي للعلماء والمهندسين والفنيين والأطباء في صفوف المهاجرين قد ساعد على أن تأخذ هذه الظاهرة تسمية هجرة العقول (3) . وتمثل الظاهرة مشكلة على قدر من الخطورة بالنظر إلى حجمها حيث تشير الإحصاءات المأخوذة من الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونسكو، وبعض المنظمات الإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة إلى الحقائق التالية: يسهم الوطن العربي في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية وإن 50% من الأطباء، و 23% من المهندسين، و 15 % من العلماء من مجموعة الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص. إن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون بلدانهم . يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها إن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا تستقطب 75% من المهاجرين العرب بلغت الخسائر التي منيت بها الدول العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية 11 مليار دولار في عقد السبعينيات (1) . لذلك سأحاول من خلال هذا البحث فهم ظاهرة هجرة العقول العربية وتحليلها في ظل العولمة والتطور السريع وانعكاسات ذلك على واقع التنمية في الوطن العربي ومدى تطور الظاهرة ودوافعها وآثارها في عصر العولمة ودور مهنة الخدمة الاجتماعية في الحد من ظاهرة هجرة العقول بل وجذب العقول واستيعابها.
صلاح رمضان على الرابطي (2007)