يتمركز موضوع البحث على متغيرين أساسيين هما المستويات القيمة لرأس المال الاجتماعي حيث تعد المستويات القيمية ركيزة أساسية في أي مجتمع من المجتمعات، فلكل مجتمع مستويات علائقية تستوعب السالب والموجب، إلا أنه وفي معظم الأحيان تختلف المستويات التي يكون عليها المجتمع فأما أن يكون المستوى موضوعي أم تطلعي، أم انسحابي، أم أناني، وفي كل مستوى قيمي تنشأ الشخصية التي تتجسد فيها قيم أخلاقية تميزها، وتتميز بها عن غيرها، فعندما يقتصر تنظيم المجتمع على مستوى من المستويات القيمية غير الاستيعابية كالمستوى الانسحابي أو الأناني أو الذاتي فإن إشكالية قيمية ستواجه وحدة المجتمع ومستقبله الذي لا ينبغي أن ينغلق على مثل هذه المستويات، إذا أريد له أن يتقدم بعلائقه تجاه الآخرين الذين لهم من القيم ما يسهم في تطور المجتمع وتقدمه. وعندما ينتظم أفراد المجتمع على قيم وفضائل استيعابية تحتوي قيم الذات وتتطلع إلى قيم الآخرين ومعارفهم العلمية الحضارية حينها يصبح الفرد كأنه أمه بحالها، وتكون الأمة وكأنه الفرد بحاله، وعندما يتحقق ذلك يصبح المجتمع هو رأس المال المعول عليه. لذا فإن تنظيم المجتمع المؤسس على قيم ومبادئ وفضائل أخلاقية ينمي رأس المال الاجتماعي، ويجعله في حالة نقلة من حالة الانسحاب أو التخلف إلى حالة التطلع إلى ما هو أفضل. وهنا تكمن إشكالية البحث حيث لا يمكن أن يتقدم مجتمع إذا لم يسهم جميع أفراده وجماعاته في تنميته حتى يرقوا برأس المال الاجتماعي، فعدم الاهتمام بالأفراد وحاجاتهم ورغباتهم وعدم تقدير قدراتهم واستعداداتهم قد يسهم في ضياع رأس المال الاجتماعي للبلدان والأمم والشعوب وهنا تكمن إشكالية الإغفال عنها أيضاً لأن الإنسان المتطلع للحقيقة بمنطق قيمي معرفي هو في حالة ذاتية تميل إلى الموضوعية أي في حالة النقلة من التمركز على الذات إلى حالات الاتزان النفسي الذي يتفاعل مع كل ما هو مفيد لدى الآخر، وليس منغلقاً على تراثه القيمي فقط، بل أنه في حالة امتداد موجب مع الثقافات والأفكار الإنسانية الأخرى، وفي ذات الوقت غير مفرط في خصوصيته الذاتية. والمشكلة التي تجعل المجتمعات في حالة التي هي ثبات وتمركز على مستوى معين لا تقبل الحياد عنه وفق منظورها التشريعي أو العرفي أو القيمي الذي تستند عليه، هذا المستوى الذي يجعل الأفراد أو الجماعات تتقوقع على نفسها وتنغلق على ذاتها، وهو الذي يجعل المجتمعات في حالة تأخر. وإذ لم يرتق تنظيم المجتمع إلى هذا المستوى فهنا قد تبرز مشكلة تستوجب البحث والتحليل خاصة إذا حُرم الأفراد أو بعض منهم من ممارسة حقوقهم، وتأدية واجباتهم بإرادة وتحمل مسئولياتهم بكل حرية، ما يجعل أفراد المجتمع وجماعاته في حاجة لإعادة التنظيم بما ينمي رأس المال الاجتماعي لديهم، وعندما يصبح الأفراد عبئاً على التنظيم الاجتماعي تصبح هناك ضرورة للبحث والنقص. لذا المجتمعات تسعى لتنمية قدرات أفرادها ومهاراتهم وعلومهم مما يجعل الضرورة تستوجب دخول القرية الصغيرة، وبالتالي اعتمد هذه القدرات على ما ينتج الآخر. ولأن رأس المال الاجتماعي مكون علائقي يتكون من البشر (الأفراد والجماعات والمجتمعات) ومن القيم والفضائل المستمدة من الإطار المرجعي للأمم والشعوب، وكذلك الأعراف المتفق عليها باعتبارها مرجعية قيمية يحتكم بها وإليها، لذا فإن الإغفال عن أهمية المكونات العلائقية وإهمالها أو عدم مشاركتها في كل أمر يتعلق بها سواء كان هذا سياسة داخلية أم خارجية أم كان حالة حرب أم سلم ستؤدي إلى إشكالية تنظيمية وتنموية ستواجه مستقبل المجتمع، الأمر الذي يستوجب البحث في المتغيرات التي تؤثر في المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع. وبناء على أهمية موضوع البحث في مستويات رأس المال الاجتماعي صاغت الباحثة لموضوع بحثها الأهداف الآتية: أولاً – التعرف على الأبعاد القيمية التي تسهم في تدعيم رأس المال الاجتماعي. ثانياً – التعرف على المكونات القيمية لرأس المال الاجتماعي. ثالثاً – التعرف على مدعمات رأس المال الاجتماعي. رابعاً – إبراز العلاقات بين طريقة تنظيم المجتمع والمستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث أهمية وأهداف إذاً لابد وأن يكون للبحث فروض يؤسس عليها وهي: أولاً – المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي ذات علاقة إيجابية بتنظيم المجتمع. ثانياً – كلما كانت علائق الأفراد والجماعات والمجتمعات استيعابية ازدادت تطلعات المجتمع إلى ما هو أفضل وأجود. ثالثاً– إن التمركز على القيم المكونة للذات الاجتماعية يجعل المجتمع في حالة ثبات وعدم تفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والإنسانية المحيطة بهم. رابعاً – إذا تغلبت القيم الانسحابية لدى أفراد المجتمع على القيم التطلعية لديهم يصبح المجتمع في حالة تأخر وتخلف عن ملاحقة المستقبل الذي لا يمكن بلوغه إلا بتنمية رأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث العلمي أهمية وأهداف وفروض، إذاً لابد وأن يكون له منهج ينطلق منه وينظمه، حيث اعتمدت الباحثة في موضوع بحثها على المنهج التحليلي لتضمنها خطوات علمية ودقيقة تقوم على تحليل المعلومات من مصادرها والذي مكّن الباحثة من الوصول إلى استنتاجات البحث الآتية: كلما كانت هناك وحدة وظنية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات كلما قوى رأس المال الاجتماعي، كلما كان داخل الوحدة الاجتماعية حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسئوليات يتم حملها كلما قوى رأس المال الاجتماعي وزاد المجتمع تآزراً وازداد إنتاجاً. يقوى رأس المال الاجتماعي باستيعاب الآخرين لكل ما هو مفيد ونافع وتقوى فيه الوحدة الاجتماعية ويفتح بذلك مجال للتعاون والتوافق الذي يسهم في الرفع بالمستوى الاجتماعي والإنتاجي والسياسي والثقافي والنفسي والذوقي. يقوى المستوى الموضوعي عندما لا تحتكر المعارف والمعلومات من أي جهة كانت فإذا ما تمّ احتكار العلوم والمعارف والتقنيات من أي جهة كانت فإنه لا يقوى ولا يتقدم رأس المال الاجتماعي لذلك لابد أن يمتد ليستوعب الآخرين على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
نجاة عبد الله الغول(2010)

بعون الله وتوفيقه وتسديده، وعلى ضوء ما حصلت عليه من المصادر والمراجع والدراسات السابقة تمكنت من إتمام هذه الدراسة، فالحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه. بعد دراسة الأصول النحوية عند ابن السراج من خلال كتابه (الأصول في النحو) والتطواف معها في موسوعات النحو والأصول نستطيع أن نقول: إن هذه الدراسة قد وضعت أيدينا على حقائق أستطيع أن أقول إنها نتائج توصلت إليها بعون الله وهي: إن هذا الكتاب لا يدور حول موضوع أصول النحو بمعنى أدلته كما عرفنا في عصر ابن الأنباري، فأصول النحو لديه هي أبوابه وعوامله وعلله، فهو لم يخصص كتابه للبحث في أدلة النحو من سماع وقياس وإجماع واستصحاب حال، إنما وردت هذه الأدلة في ثنايا كتابه ومباحثه في قضايا النحو و أبوابه، إذن هذا الكتاب ليس بحثا في أصول النحو بل هو يتناول أبواب النحو بالدرس، فأصول النحو لديه الأبواب النحوية اللازمة للتعلم. يعتبر ابن السراج الطارق الأول ﻠ (علم أصول النحو) واضعاً يده على بداياته، فهو المقدمة المباشرة لنشأة علم أصول النحو بمفهومه فيما بعد عند ابن جني والأنباري والسيوطي. طبق ابن السراج الأصول بمعنى الأدلة من سماع وقياس وإجماع واستصحاب حال في كتابه (الأصول في النحو). توسع في السماع فاعتد بالاستشهاد بالقرآن وقراءاته، فهو يقدمه على غيره ويعتبره الشاهد الأول في كل موضوع من موضوعات كتابه، وقد توسع في الاستشهاد بالقرآن الكريم، وصرًّح بهذا في مواضع عديدة من كتابه، حتى إنا نجد في الصفحة الواحدة من كتابه أنه يستشهد بأكثر من آية أو آيتين، وهو نفسه يشير إلى قيمة الاستشهاد بالقرآن، إذ يقول: "أنه أفصح اللغات وسيدها". كما استشهد ابن السراج بالقراءات وكان موقفه منها معتدلا، فلم نجده يشير إلى قراءة باللحن، ولم يفضل قراءة على أخرى، ولم يخطي قراءة ولم يرجح قارئاً على آخر. استشهد ابن السراج بالحديث لكنه لم يكثر الاستشهاد به، وغالباً ما يستشهد به لتوضيح شاهد قرآني جاء في مسألة من المسائل. توسع في الاستشهاد بالنثر بما يشمله من أقوال العرب وحكمهم، كما أكثر ابن السراج من الاستشهاد بالتراكيب و النماذج النحوية، وقد أكثر ابن السراج من الاستشهاد بالشعر واعتمد عليه اعتمادا بالغا في تأكيد القواعد، حتى إنك لا تجد قاعدة لم يستدل عليها ببيت أو بيتين، وهي من السعة بحيث لا يمكن الإحاطة بها، ومن الملاحظ أن ابن السراج غالبا ما يأتي بالأبيات الشعرية بعد تأكيد القاعدة بالقرآن أولا، كما نسب أكثر الأبيات إلى أصحابها واستشهد بشعر شعراء الطبقات الثلاث، طبقة الجاهليين، فأورد شعرا لأمريء القيس والنابغة والأعشى وطرفة وأورد شعرا لطبقة المخضرمين، ومنهم حسان بن ثابت الأنصاري وشعرا لطبقة الإسلاميين، كجرير والفرزدق والأخطل، كما استشهد بالأبيات كاملة، وقد يكتفي من بعض الأبيات بالصدر أو العجز. وقد ذكر ابن السراج القياس وصرح به في العديد من المواضع فلا يبدو للقياس حدود في كتاب ابن السراج، وإن ذل ذلك على شيء فإنما يدل على اتساع أفق ابن السراج واعتماده على هذا الأصل. ذكر ابن السراج الإجماع وصرح به، والإجماع عنده أصل مرعي لا تصح مخالفته، ولذلك أعطاه قيمة ظاهرة و التزمه في كثير من أحكامه، فهو يقف من إجماع النحويين والعرب موقف التقدير والاحترام، فلا يجوز عنده خرق ذلك الإجماع أو مخالفته، سواء أكان إجماع العرب أم إجماع النحويين. اعتمد ابن السراج على أصل استصحاب الحال في مواضع عديدة، وإن لم يصرح به ولم يسمه استصحاب الحال أو استصحاب أصل كما كان لدى النحويين بعد عصره، كما نجده يداخل بين القياس واستصحاب الحال عندما يعطي الفرع حكم الأصل استصحابا وقياسا. وأخيراً أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات حمداً يوازي نعمه أن وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فوزية محمد عمر شلوف (2012)

والإدارة-أيا كان نوعها- هي مسئولة عن النجاح أو الإخفاق الذي تصادف فما من منظمة من المنظمات أو مجتمع من المجتمعات إلا وهي تأخذ علي عاتقها تأكيد استمرار عمل الخدمات وتدفق الإنتاج وسير الحياة اليومية والعامة بالمجتمع والدولة إلي غاياتها وتغيير الإدارة التعليمية والتعليم حيث تقوم بوضع الخطط والبرامج والمشروعات التربوية والتعليمية وكذلك بتوفير متطلبات نجاحها من معلمين وإداريين وعاملين وتوفير المباني والمستلزمات التعليمية وكذلك القيام بالبحوث والدراسات التي تساهم في علاج المشكلات التي تواجه سير العملية التقويمية. لذلك فان هذه التغييرات تطلبت من كل مؤسسات المجتمع أن تكون في مستوي هذه التغيرات المتسارعة، وتأتي المؤسسة التعليمية أولي المؤسسات التي يجب إن تواكب هذه التغييرات وتستجيب لها، بل يجب أن تكون ضمن أدوات إحداث هذه التغييرات في المجتمع. كما تمثل الإدارة المدرسية محورًا مهمًا من محاور نجاح العملية التعليمية وفي تحقيق أهدافها، فهي المسؤولة عن تحسين وتطوير العملية التربوية، وتوظيف الطاقات والإمكانات المادية والبشرية، وتنسيق الجهود وتنظيمها لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع. ويتضح لنا أن التقويم يمثل جزاً من عملية التعلم ومقوماً أساسياً من مقوماتها وأنه يواكبها في جميع خطواتها من حيث تحديد الأهداف التعليمية أو التغييرات السلوكية المطلوب تغييرها واختيار الخبرات التربوية التي يجب أن يمر بها التلاميذ واختيار الطرق والأساليب والوسائل التي يقدم بها المعلم الخبرات للتلاميذ بما يتمشى مع ميولهم واستعداداتهم وخبراتهم السابقة، وتقويم مدي تحقق الأهداف ومطابقة الأداء الملحوظ للهدف المنشود. ويلعب التقويم دورا أساسيا في تخطيط العملية التعليمية وتنفيذها، لذلك كان لزاما علي الإدارة المدرسية المعاصرة أن تساهم بايجابية في عملية التقويم التربوي التي تصاحب العملية التعليمية داخل المدارس، مما يساعد في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة. لذلك قامت الباحثة بدراسة حول دور الإدارة المدرسية في توفير متطلبات إنجاح العملية التقويمية.
هناء علي أبو عيسى (2009)