شهد المجتمع الليبي تحولات على مختلف الأصعدة خلال النصف الأخير من القرن العشرين، وذلك بفعل برامج التنمية والتحديث التي طالت جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وذلك بقصد استحداث نظم جديدة تتوافق مع العصر. ومن بين النظم الاجتماعية التي طالها التغير النظام الاجتماعي للأسرة، فقد شهد تحولاً وتغيراً بنائياً ووظيفياً، فالأسرة الليبية (الريفية والحضرية) قد طالها العديد من التغيرات في أنماط التفاعل والمكانات والأدوار والوظائف والقيم التي تحكم كافة أنماط حياتها. فبفعل العديد من عوامل التحضر والتحديث أصبحت الأسر تنحو أو تميل نحو العديد من السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي توصف بالحداثة والمعاصرة. فأنماط التفاعل والعلاقات التي تربط بين الأفراد أصبحت تنحو نحو الدنياوية المادية النفعية المؤقتة، بدلاً من العلاقات الطبيعية الإنسانية. وتشير العديد من الدراسات والأبحاث في مجال التغير والتحديث والتحضر والتنمية بصفة عامة إلى حقيقة مفادها أن العلاقات الاجتماعية أياً كانت تخضع للتغير والتطور شأنها شأن أي مكون من مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع. فعلاقة الزوج بزوجته ورب العمل بالعامل والطبيب بالمريض والأستاذ بالطالب . . . الخ تخضع للتبدل والتحول بحكم القيم والتوجهات والطموحات والتوقعات التي يحددها المجتمع لمراحل النهوض به. الأمر الذي يجعل من مؤسسات ونظم المجتمع (الأسرة مثلاً) تعمل على بناء وإعادة تنظيم علاقاتها بما يتفق مع متطلبات أو شروط إعادة استقرار توازن النسق. وبالتالي فإن نزوع الأزواج والزوجات نحو العمل خارج البيت والإقبال على تحقيق مستويات عالية من التعليم والحضرية في أساليب الحياة، تتطلب منهم إعادة النظر في بناء وتنظيم علاقاتهم بما تتفق مع متطلبات العصر. فالعلاقات الزوجية اليوم أصبحت تشكل وفق العديد من المواقف والمعطيات المتعلقة بقضايا مثل: من يتزوج من؟ ومن يملك ماذا؟ ومن يحكم من؟ ومن يعمل؟ ومن يرعى من؟ ومن يصدر القرارات؟ ومن يطلق من؟ كل هذه القضايا وغيرها قد أثرت في نوع العلاقات الزوجية، وأصبحت تشكل مثاراً للجدل والنقاش بين الأزواج والزوجات. فالعلاقات الزوجية تشهد اليوم (من مصاحبات التحول) تفسّخ في القيم وضعف وعدم توافق وتكامل واستقرار ونزاع أثقل كاهل مؤسسات الأمن والقضاء ولجان الصلح الاجتماعي ودور رعاية الأطفال والمسنين وزيادة نفقات المساعدات الاجتماعية . . . الخ. كما أنه أصبح من الملفت للنظر أن الطابع المميز للعلاقة بين الأزواج المعاصرين هو طابع الاستهلاك أكثر من طابع الإنتاج فالترفيه والسعي وراء ملذات الحياة أضحى غاية يسعى إليه العديد من الأزواج. كما أنه أصبح من المشاهد نزوع الزوجين للعمل والأكل واللعب وقضاء وقت الفراغ خارج المنزل، فبدل من قيامهم بعملية الإنتاج سوياً، أصبحا يترافقان فقط لتناول الوجبات وشراء الملابس والغذاء والألعاب، فأزواج اليوم لم يسعوا لطلب الاستقرار، وإنما يسعوا لبذل المزيد من التكيف للتغيرات السريعة التي تمليها حياة العصر. فالحياة الزوجية تنحو اليوم نحو الحد من حجم الأسرة والحد من الوقت الذي تخصصه لتنشئة أطفالها، والحد من علاقاتها وأنماط تفاعلها بالآخرين والاستغناء عن الكثير من وظائفها التقليدية. ويشكل خروج المرأة للعمل خارج البيت أحد الظواهر الأساسية في تغير نمط العلاقة بين الزوجين. فازدواجية عمل المرأة داخل وخارج المنزل (كربة بيت وكعاملة محترفة) جعل الزوجين يحددان العديد من روابط العلاقة التي تربطهما للتكيف للوضع الجديد مستخدمين في ذلك أساليب مثل الانتقال وتبادل الأدوار والعيش بعيداً عن بعضهما. فالمرأة العاملة مثلاً لم تعد ترغب تلقائياً في الحمل وتربية الأبناء والرضاعة الطبيعية واستقبال الضيوف ورعاية المسنين، وإنتاج الغذاء والكساء الأسري وإدارة شئون بيتها. كما إن الزوج لم يعد له الحق المطلق في اتخاذ القرارات بدلاً عن زوجته. فالدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة داخل وخارج المنزل جعلت من الرجل يفقد العديد من الامتيازات ذات العلاقة المباشرة بممارسة سلطته ومكانته ودوره في الأسرة، فالحداثة في مجال العلاقات الزوجية تتطلب من الزوج معاملة زوجته على أساس المساواة التي تلقي التباين في الأدوار والمسئوليات والحقوق. إن هذه التغيرات وغيرها التي شهدتها الأسرة الليبية خلال العقود الأربعة الماضية تحت تأثير العديد من سياسات وبرامج التحديث، جعلت كل من الأزواج والزوجات يغيرون العديد من أنماط علاقاتهم الزوجية من أجل التكيف مع الظروف الاجتماعية السائدة. وينطلق هذا البحث من مقولة مفادها أن الأسرة كمؤسسة اجتماعية لها بنائها التنظيمي الذي تسوده مجموعة علاقات تربط بين أجزائها أو مكوناتها البنائية التي يسودها نوع من الاستقرار والتوازن. فإذا ما أصيب نسق أو بناء الأسرة بتغير في وظائفها أو أدوارها أو العلاقات وأنماط التفاعل بين أعضائها فإن هذا النسق إما أن يعمل على إعادة توازنه واستقراره وإما أن يفقده، ومن ثم يصاب بعدم التوازن إلى حين تتوفر الشروط الضرورية لإعادة توازنه.
ابتسام ميلود صالح الأشهب(2011)

والآن. . وبعد أن بلغ البحث تمامه في حدود المستطاع، وأشرفت صفحاته على غايتها، في هذه اللحظات التي أضع فيها اللمسات الأخيرة بين سطوره، أشعر بأنني أفرغ من صحبة عزيزة مباركة، تتمثل في هذا الحشد الكبير من أعلام التاريخ الإسلامي، الذين اختاروا الأندلس مكاناً لغرس قيمهم ومبادئهم، ومع أنني أودعهم على أمل اللقاء بهم في مكان آخر، فإنني لا أشك لحظة في تعلقي بهم بعد أن عشت معهم ومع أعمالهم وأفكارهم ومواقفهم مدة. ولعلي أستأذنهم بأن أسأل نفسي سؤالاً: هل أوفيتهم حقهم من الدراسة، بالرصد والحصر لكل ما تركوه لنا؟ أم لا. بالقطع لا. . فكل ما قدمته في هذه الصفحات لا يعدو أن يكون مجرد إشارة لهذه الأعمال الوفيرة، وتلك الابتكارات الغزيرة، فهي مجرد مفاتيح إلى شخصياتهم، بها يستطيع القارئ أن يدرك ما قد فاته، وليجده بدون عناء ولا مشقة، وهي مجرد إيمائة متواضعة، لأنني لو أردت البحث في شخصية كل واحد منهم وتأثيره في زمانه ومكانه لاستغرق الاهتمام أكثر من ذلك بكثير. لهذا ولغيره من الأسباب أستطيع القول بأن هذا الجهد قد أوصلني إلى جملة من النتائج، وهي على النحو التالي: إنه رغم ما كان بين قطبي الدولة العربية الإسلامية من خلافات سياسية إلاّ أن التواصل بين فئات المجتمع في الأندلس والمشرق الإسلامي ظل قائما، وكان رواده طبقة العلماء والفقهاء التي كانت تعيش حياة طبيعية هادئة، وكانت تسعى إلى مد حبل التواصل بين أفرادها الذي لم ينقطع، بل كان دائم القوة والصلابة، لهذا لم تغب الأندلس عن ساحة الحضارة الإسلامية و نموها وازدهارها، بل كانت تسير مع هذا التطور وهذا النمو سير أخ مجانب لأخيه، حيث انتقلت بواسطة هؤلاء العلماء والفقهاء الأندلسيين معظم علوم المشرق العربي الإسلامي إلى الأندلس، الدينية منها والأدبية والعقلية، وكانت هذه العلوم بمثابة المصباح الذي أنار طريق المعرفة للأندلسيين، فوضعت القوانين التي تنظم الحياة العلمية بالأندلس، كقوانين التعليم ومناهجه، ومواده، وأماكنه، ومراحله، والقوانين التي تنظم شؤون الدولة من دواوين وغيرها، وكانت من أرقي القوانين التي عُرفت آنذاك. وبهذه القوانين والابتكارات العلمية التي ابتكرها العلماء المسلمين في الأندلس، صارت بلادهم قبلة طلاب العلم، فرحل إليها الطلاب والعلماء من المشرق والغرب الأوربي، و أصبحت علوم ومعارف الأندلس مصادر ينهل منها المشرق الإسلامي بعد أن كان هو منبعها. والشواهد التاريخية كثيرة على ذلك. وختاماً أقول إن هذه النتائج التي توصلت إلى معرفتها ما هي إلاَّ قليل من كثير، بالنظر إلى ما حققه أولئك العلماء من إنجازات حضارية في مختلف مناحي الحياة الأخرى، فإن كنت قد أخطأت في التعبير عنها فلي أجر من اجتهد، وإن كنت قد أصبت فلي أجر من اجتهد وأصاب.
علي عبد السلام سعد كعوان(2007)

في فلسفة الحضارة تطور، والنظر إليها من كونها تقوم على عامل واحد هو المفسر والسر وراء ظاهر أحداث التاريخ إلى النظر إليها على أنها مجموعة من العوامل تتضافر فيما بينها وتتداعم لتشكل بنية الحضارات وتكون بالتالي سبباً في نشوئها كما أنها السبب وراء إنهيارها. وقد اتفق كل من ابن خلدون وتوينبي في النظرة العامة للحضارة، على أنها كائن حي واختلفوا في تفسير هذه الحيوية، فقد فسرها ابن خلدون بدورة تبدأ بالميلاد والنشأة وتمر بالازدهار ثم تنحني نحو الانهيار، فيما ذهب توينبي إلى أبعد من ذلك بعد تطور العقل التاريخي وفق سياق عصره ورأى أنها مجموعة من العوامل تعمل كلها مجتمعة لتشكيل حالات الين واليانج التي تعتري الإنسانية فتجعلها تمر بحالات من الإيجابية والسلبية أو التحدي والاستجابة ، وهو لا يهمل أياً من العوامل التي تعمل مجتمعة لخلق هذه الحالات التي تتوالى على المجتمع الإنساني وتجعله خاضعاً لها . وفي الختام ارجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في بيان دورهاتين الشخصيتين الهامتين في تاريخ فلسفة الحضارة، وهما في حقيقة الأمر يشكلان محطتين هامتين في هذا الفرع من المعرفة بكل ماتعنيه هذه الكلمة.
المبروك علي ابوالقاسم عبدالله الفتحلي(2012)