يعيش المجتمع عصر التغير، عصر التقدم التكنولوجي، عصر التفجر الثقافي في عصر الاتصــالات الإدارية السريعة، عصر التجديد التربوي والتقني، مما فرض علينا العديد من الأنمــاط الإدارية المستحدثـة في مجالات الحياة المختلفة . كما تعد الإدارة الحديثة من أهم تحديات العصر الحالي التي بدأت ملامحها تظهر في العقود الأخيرة من القرن العشرين والتي بدأت تطرق بفاعلية جميع أبواب الدول في كافة المجالات. لذلك يتسم العصر الحالي باعتماده على الإدارة في مختلف مجالات الحياة ومن بينها مجالات العملية التربوية. وتكتسب الإدارة التربوية أهميتها من خلال فعاليتها في تحقيق أغراض النظام التعليمي، ولكل نظام تعليمي أهدافه مستخدما في ذلك الوسائل والطرق والتجهيزات والكوادر لزيادة كفاءته الإنتاجية إن لم يتم تفعيل عمل هذه الوحدات في الميدان وأقصد هنا المدرسة، والعمود الفقري لها هو المعلم في صفه. ولكي تنجح العملية التعليمية في تحقيق أهدافها تحتاج إلى إدارة ناجحة وعلى هذا الأساس عمل الباحثون في كل مكان على تطوير الإدارة التعليمية باعتبار أنها تمثل الجانب الأشمل للإدارة المدرسية التي تعد أهم مؤسسة اجتماعية وبالتالي فإن المدرسة لها أهميتها نظرا لما تقوم به من مهام وما تؤديــه من وظائف هامة يتلقى الإنســان فيها مبادئ المعرفة وفيها تبني شخصيته ومن خلالها يتشرب سلوكياتــه. يعد المعلم أحد المتغيرات الرئيسية لنجاح العملية التعليمية والتربوية في تحقيق أهدافها المنشودة، وهو أحد المكونات الأساسية للمدخلات المدرسيــة. فالمعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية وأبرز عنصر في الموقف التعليمي، حيث يتفاعل معه التلميذ ويكتسب عن طريق تفاعله معه كثيراً من خبراته ومعارفه ومفاهيمه وقيمه واتجاهاته، وعلى الرغم من أن التعليم متعدد الجوانب يدخل فيها المعلمون والتلاميذ والمواد الدراسية والإمكانات التعليمية المختلفة، فإن معظم الدراسات التربوية تجمع على أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وكمــا يقول زايــد (1990ف) أنه يوجد شبه إجماع بين معظم الدراسات السابقة على أن المعلم هو أحد أركان العملية التعليمية الرئيسية ونجاحها يقع بنسبة 60% منها على عاتق المعلــم. وإذا كانت المدرسة تحتاج إلى مدير يطبق عناصر الإدارة لكي يضمن تحقيق أهدافها، فإنه يمكن للمعلم أن يطبق الإدارة داخل حجرة الفصل لضمان تحقيق فاعلية عمليتي التعليم والتعلم. أن الإدارة الصفية جزء من الإدارة المدرسية ككل وصورة مصغرة منها والمنفذ للسياسة التي تخططها هذه الإدارة. تعمل الإدارة الصفية على تهيئة البيئــة الصفية المناسبة التي تــؤدي دوراً هاماً في استثمـار الوقت والإمكانــات المتوافرة وتوظيفهــا في تحقيق تعلم ذي معنى للمتعلمين. وذهب بعض المفكرين إلى أن الإدارة الصفيــة أهم عنصر من عناصر الموقف التعليمـي، فهـي تمثل قلب هذه العمليـة ومعيار نجاحها، وتحــدد دائمــاً معايير تميز المعلمين وتقويهــم. مشكلة الدراســــة: تتبلـــور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسى التالــي: - ما طرق وأساليب إدارة الصف للشــق الأول من مرحلة التعليـم الأساسـي؟ ويتفــرع من هذا السؤال الأسئلــة التاليــــة: ما واقع الطرق والأساليب المستخدمة في إدارة الصف للشق الأول من مرحلة التعليم الأساسـي؟ ماهــى المشكــلات التي تواجه المعلم في إدارة الصف بالشق الأول من مرحلة التعليم الأساســي؟ ماهـى التوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في زيادة فاعلية إدارة الصف الدراســـي؟
نعيمـة الفيتــورى الختالـــي(2008)

تعدد وتتنوع مفاهيم الجودة في التعليم ولا تكاد تمر فترة زمنية معنية إلا ويتم إنتاج مفاهيم جديد للجودة، المبنية على الممارسة والتطبيق، وهذا يؤكد أهمية العلاقة بين إنتاج المفاهيم والوقائع المعاشة، وبمعني آخر هناك تأثيرات التطبيق والممارسة على عمليات تحديث أو تجديد أو تنوع المفاهيم، كما أن انقطاع هذه التأثيرات يجعل من بعض المفاهيم تبدو قوالب جامدة، وأحيانًا أخرى غير واضحة، فوضوح معاني المفاهيم تأتي من خلال وجود الدلالات، ووجود الدلالات تأتي من خلال التطبيق والممارسة المعاشة للمفاهيم. arabic 85 English 0
أ.د.حسين سالم مرجين (1-2019)

من خلال الدراسة لبعض القرارات والقوانين المتعلقة بالوثائق بصفة خاصة. وبمراكز ودور الوثائق بصفة عامة. داخل بعض الدول العربية. عليه توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: -تعددت القرارات والقوانين داخل الدول العربية والتي لها علاقة مباشرة بدور ومراكز الوثائق. ولها علاقة غير مباشرة بالوثائق. تعددت التسميات من حيث استخدام البعض لمصطلح قرار أو قانون أو مرسوم أو آمر،كلّ حسب الدولة وأنظمتها السياسية والقانونية المعتمدة. استندت هذه التشريعات بمختلف مسمياتها علي عدد من الأسس والمبادئ تكاد تكون متشابهة وواحدة في أغلب الدول العربية. تشابهت هذه التشريعات من حيت موضوعات ومحتوى البنود ولكن اختلفت في عملية المعالجة بالتفصيل. التشابه كان في التقسيم الموضوعي للتشريعات. والاختلاف في التقسيم الشكلي. التقسيمات الشكلية للتشريعات اختلفت من دوله لأخرى من حيت التسمية وطريقه وجهة الإصدار. اشتملت التشريعات علي ما يتعلق بالوثائق من الناحية الإدارية. ولم تتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالإجراءات الفنية. في اغلب الدول العربية التي تم تناولها. تعددت الأماكن التي تحتفظ بالوثائق فالبعض اعتبرها داراً أو مركزاً أو أرشيفاً. فقد تكون قد اختلفت في التسمية ولكن تشابهت في الهدف ألا وهو حفظ الوثائق. معظم التشريعات أكدت علي الوثائق الورقية ولم تشر إلي أوعية المعرفة الالكترونية. معظم التشريعات فرضت عقوبات علي من يقوم بإتلاف وتزوير الوثائق وعدم المحافظة عليها. التشريعات لم توضح اختصاصات العاملين بالأرشيف آو المركز. ونظام وظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية والمالية. كل التشريعات لم توضح نظام أرشفة الوثائق وإدارتها الالكترونية والتي تعتمد علي متطلبات تقنية حديثة، ومتطلبات إدارية وبشرية . ومراحل وخطة لتنفيذ الأرشيف الالكتروني.
ابتسام يوسف بـادي(2012)