الضبط أحد المصطلحات التي تتعلق براوي الحديث وشرط من شروط قبول الرواية، فما مفهومه ؟وما دليله، وما أقسامه؟ وما السبيل لمعرفته؟ وما الذي يُخل به؟ وهل هو تام في كل راو أو هو مسألة نسبية من راو إلى آخر؟ كل هذه الاستفهامات وغيرها يحاول هذا البحث الإجابة عنها، ولا يعني ذلك الاستيفاء الكامل لجوانبه، إنما هي محاولة و مساهمة في نشر هذا العلم ليأخذ مكانه بين العلوم الشرعية الأخرى في بلادنا ،وإعانة طالب العلم الشرعي على تقليب الكتب والموسوعات الحديثية،والبحث والتفتيش على ما يتعلق بمثل هذه المصطلحات العلمية في مظانها، وذلك ليجدها مجموعة في مكان واحد، من هنا جاءت فكرة هذا البحث ليجمع ما يتعلق بهذا المصطلح فجاء بعنوان: (الضبط عند المحدثين معيار من معايير الرواية الحديثية) arabic 71 English 0
رمضان حسين علي الشاوش(1-2013)

لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)

إن الأسرة المنحرفة مكان مناسب لتخريج المنحرفين، ومما لا شك فيه سواء من الناحية العلمية أو الواقعية أن معظم الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية تنبت في بيئة أسرية مضطربة وذلك لأن الأسرة تحتل موقعا استراتيجيا داخل مجموعة متغيرات تؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية نظرا لكونها المحيط الأولي الذي يوجد فيه الطفل ويتعرف من خلاله على التراث الاجتماعي والثقافي ولا غرو أن يظل تأثيره ممتداً لفترة زمنية طويلة في تاريخه. ومن هذا المنطلق نجد أن الأسرة السوية تتصف بتكامل أطرافها ورخاء اقتصادي كاف كما تتميز بالسلامة النفسية والعضوية، فلا يعاني في ظلها الطفل من شذوذ عقلي أو عضوي يجعله غير متكيف مع نظام المجتمع وقيمه. بينما تفتقر الأسرة غير السوية إلى كافة هذه المقومات، (الأمر الذي يجعلها غير قادرة على أداء وظائفها المنوطة لها، فتصير وسطا سيئا وعاملا أساسيا من عوامل انحراف الأطفال الذي يصيب بناء الأسرة ونظامها وفساد الطرق المتبعة في التنشئة الاجتماعية). ولأهمية الأسرة غير السوية في نشوء الطفل سويا أو منحرفا وجدنا إنها المكون الرئيسي لانحراف كثير من الأبناء وقد ركزنا في بحثنا هذا على جزء مهم وضروري من هذه المؤسسة الاجتماعية والتي تتمثل في القائمين عليها وهما الأب والأم حيث حاولت هذه الدراسة تحديد أثر الأب أو الأم في انحراف الابن والذي لم تركز عليه اغلب الدراسات التي تناولت الانحراف وإنما جاء اغلبها باعتبار الوالدين جزء من المشكلة وليس الجزء الأكبر المهم فيها الباحثون أسباب الانحراف إلى عوامل مادية وأخرى نفسية. وتشمل العوامل المادية كافة الأسباب التي تؤدى إلى تصدع الأسرة والتي ترجع في الغالب إلى الصراع الذي ينشب بين الوالدين أو تغيب الأم أو عدم وجود الأب أو تعدد الزوجات، أما العوامل النفسية فهي (عوامل انحلال داخل الأسرة كالقدوة السيئة أو السلوك المشين للوالدين أو العادات الضارة وضعف الوازع الديني أو التربية الخاطئة بصفة عامة). والأسرة السوية تسهم في نمو الطفل عاطفيا ونفسيا وعقليا وجعله عضوا نافعا في المجتمع مستقبلا. . لقد قسم التربويين مرحلة الطفولة إلى ثلاث مراحل مهمة وهي: المرحلة الأولى: (مرحلة الرضاعة أو المهد) من الولادة إلى السنتين من العمر. المرحلة الثانية: (مرحلة ما قبل المدرسة) وتمتد من عمر سنتين إلى ست سنوات. المرحلة الثالثة: (مرحلة الدراسة الابتدائية) من ست سنوات إلى اثنتي عشر سنة. حيث تكون العلاقة بين الوالدين والطفل علاقة مترابطة ومتماسكة ويكون لنمط التربية أثر خطير ومؤثر في شخصية الطفل وتحديد خصائصه وسماته وسلوكه ونضجه العقلي والاجتماعي. ولعل ما لاحظناه في مجال العمل {الخدمة الاجتماعية} أن معظم الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية للأطفال نتيجة طبيعية وحميمة هي مردود حتمي لمناخ أسري مضطرب، وخاصة أن الطفل في سنوات عمره الأولى يكون مطبوعا على التقليد والتطبع بالقيم التي تسود مجتمعه، فهو يتأثر في الغالب بالجو الاجتماعي الذي يعيشه في الأسرة ومحاكاة الأب والأم. أهمية البحث: إذ تكمن الأهمية النظرية للدراسة الراهنة في أن الباحثة تسعى إلى الدراسة تأثير انحراف الوالدين وأثره على بناء شخصية الأبناء وأنماط سلوكهم المختلفة وبذلك تكون الباحثة قد تناولت هذه الظاهرة من زاوية جديدة لم يتطرق إليها الكثير من الباحثين وأن تطرقوا إليها إلا أنهم تناولوها كقضية جزيئية وهامشية في تأثيراتها على انحراف الأبناء. أن إهمال هذه المشكلة قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة تهدد استقرار المجتمع والمجتمعات ولا سيما تزايد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة . هذه الدراسة من النوع الترابطي التي تحاول الربط بين انحراف الوالدين والأبناء. إن لكل دراسة أكاديمية أهميتها التي تدفع الباحث لسرب أغواره ومحاولة التوصل إلى نتائج تجيب على تساؤلاته ويكون طريقه إلى ذلك الأدوات المختلفة للبحث العلمي ومناهجه واستخدامها بطرق علمية موضوعية. والبحث العلمي في الخدمة الاجتماعية يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين (أولهما نظري وثانيهما عملي). وتبدو أهمية الدراسة كذلك من خلال لفت الانتباه والأنظار إلى دراسة هذه الظاهرة المتمثلة في أثر الوالدين على الأبناء وذلك لمحاولة وضع الحلول لها والمقترحات المناسبة للقضاء عليها أو حتىالتخفيف من آثارها الخطيرة بعد معرفة أسبابها . أهداف البحث: إنَّ لكل بحث(هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علميّة، والهدف من الدراسة الذي تسعى إليها الباحثة، يعد إحدى العوامل التي تؤثر في اختيار مشكلة الباحث). والبحث العلمي هو (الذي يسعى إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة ودلالة علمية) وتهدف الدراسة الراهنة إلى تحقيق الأهداف الآتية: - معرفة أسباب انحراف بعض الوالدين. تأثير انحراف بعض الوالدين في الأبناء. معرفة العلاقة بين أساليب التنشئة الاجتماعية وبعض أنماط الانحراف. التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في علاج الانحراف. تهدف هذه الدراسة إلى الحد من ظاهرة انحراف الوالدين والتقليل من خطورتها على المجتمع بقدر الإمكان. يهدف البحث إلى الاهتمام بالنواة الأولى الأسرة حيث انه يجب على أي باحث أن يهتم بأسباب الانحراف . معرفة الأثر الذي يلعبه التماسك الأسري والبناء الثقافي في تدعيم أو تهديد البناء الاجتماعي للمجتمع من خلال عملية التنشئة الاجتماعية في مختلف مراحل نمو الفرد. معرفة أيهما أكثر تأثيراً على الأبناء الأم أو الأب. معرفة أهمية الوازع الديني والوعي الثقافي أثره في انحراف الوالدين. معرفة هل للتقدم علاقة بانحراف الوالدين. وضع حلول وبرامج للقضاء على هده المشكلة. أثر العوامل (الاقتصادية، والإعلامية) في انحراف الأبناء.
مباركة محمد الترهوني(2010)