يعتبر الزواج واحد من أهم الأحداث التي يوليها الفرد أهمية في حياته ولأن هذا لا يتحدد وفق الرغبات فقط إلا أنه يتحدد وفق ما يحدده العقل وينظمه العرف والدين والقانون، ولطالما كان للتغيرات أثراً واضحاً في حياتنا وبالتالي، فإن الفرد يؤثر ويتأثر بما يدور من حوله ولعل أكثر الظواهر التي تجعل من الفرد عرضه للتوتر هي ظاهرة زواج المغتربين أو من خارج الوطن نظراً لما لها من أهمية بالغة في تكوين أسرة مستقرة ومتزنة لذلك توليها الدولة والمجتمع ذلك القدر من الاهتمام والرعاية . مشكلة البحث: أن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ظهرت منذو عقدين من الزمن تقريبا. وإذا كان زواج الليبيين الذكور من العربيات قد ترتب عليه بعض العقبات فان زواج العرب من الليبيات كان أكثر حساسية ويتطلب معالجة، حيث بدا زواج العرب والأجانب من الليبيات يزداد في الألفية الثالثة ومن أهم مشكلات هذا الزواج "الهجر-الطلاق-الوفاة" حيث تعانى الأم وأطفالها صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والإقامة والجنسية وهذه الأسر لا تجد في غالب الأحيان المساندة لا من المجتمع ولا من أسرتها ولا من أقاربها. أهمية الدراسة : تنبع أهمية البحث من خلال هذه الظاهرة على عدة حقائق منها: - قد تكون ظاهرة الزواج الخارجي من أهم الظواهر التي تواجه المجتمع نتيجة التغيرات التي تمر بها المجتمعات والتي قد تؤثر سلبا أو إيجاباً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية تكمن أهمية هذه الدراسة فيما قد تحدثه من خلخلة في القيم الاجتماعية حيث أصبحت تمثل هاجسا داخل المجتمع وتهدد تماسك الأسرة. قد تسهم الدراسة في إثراء وتوفير قدر من المعلومات والبيانات التي تساعد على التطور المعرفي للظاهرة. إن التعرف على الأسباب والعوامل والآثار الناجمة عن هذه الظاهرة قد يسهم في التخفيف من حدتها وتوفير العلاج والحلول المناسبة لها. وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور الخدمة الاجتماعية في مكاتب الشؤون الاجتماعية. أهداف الدراسة: التعرف على حجم ظاهرة زواج الليبيات من خارج المجتمع الليبي. تهدف هذه الدراسة للوصول لأهم الأسباب التي أدت بالمواطنات الليبيات إلى الزواج بغير الليبيين . التعرف على الآثار الناجمة عن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين. التعرف على دور مهنة الخدمة الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين. تساؤلات الدراسة: ما هو حجم ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما أهم الأسباب التي أدت إلى زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما أهم الآثار الناجمة عن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما دور الخدمة الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة الزواج الخارجي ؟. منهج الدراسة: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لأنه يتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف، بل يساعد على معرفة الأسباب والعوامل التي ساعدت هذه الظاهرة في الانتشار كما استعانت الباحثة بالمنهج التاريخي لكونه يساعد في إعطاء فكرة عن تطور تاريخ تلك الظاهرة . كما تم استخدام استمارة البحث من خلال المقابلة باعتبارها أفضل الأدوات المناسبة للبحث وقد شملت عينة البحث الفتيات الليبيات المتزوجات بغير الليبيين. حدود الدراسة : المجال المكاني: يتمثل في شعبية طرابلس فهي إحدى أكبر الشعبيات على مستوى الجماهيرية يحدها من الشمال البحر المتوسط والجنوب سيدي السائح والعواته والشرق تاجوراء والغرب حي الأندلس، حيث جرت هذه الدراسة داخل هذه الشعبية . المجال البشري: اقتصرت عينة البحث على الفتيات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين والبالغ عددهم (68) مفردة . المجال الزماني: وهى المدة التي تستغرقها الدراسة في جانبها النظري والتطبيقي والتي تبدأ من اعتماد الخطة وتسجيلها في البحث العلمي بتاريخ 26-7-2008ف إلى حين صدور قرار المناقشة بتاريخ 31-3-2010ف. لأساليب الإحصائية: التوزيع التكراري. المتوسط الحسابي. الانحراف المعياري. اختبارT معامل الثبات سيبرمان براون . معامل ارتباط بيرسون. وذلك حسب طبيعة ومحاور البحث.
اسماء خليل النعمى(2010)

حاول البرنامج التعليمي الايطالي كما مثلته المدرسة الإسلامية العليا - موضوع دراستي - أن يحضر الطالب الوطني عن طريق تعليمه مفاهيم ومعلومات، تفصله عن عروبته وإسلامه، وعن محيطه العربي والإسلامي، بشتى الوسائل والطرق، التي تم عرضها مسبقاً. لكن ما توصلت إليه في هذه الفصول الثلاثة، أن ما نتج عن البرنامج كان عكس ما أرادته إيطاليا بطلابنا ومدرسينا. أي أن إيطاليا لم تنجح في هدفها المبتغى، وأن المدرسة الإسلامية العليا أخذت منحى مغايراً للإرادة الايطالية، بجهود أساتذتها ومديريها وموظّفيها، الذين لم يدخروا جهداً في تلقين الناشئة أصالة عروبتهم، ويقين دينهم وأمجاد أجدادهم. لقد شعرت السلطات الايطالية بذلك، فنفت بعض المعلمين إلى الجزر الايطالية، لكن عملية النفي هذه كان لها تأثير عميق وفعال في عقلية الناشئة، فزادت شدة الوعي لديهم، معبرين عنه بطرق عديدة مثل العبث بصور الملك والملكة في كتبهم بتعليقات وتشويه للوجه. وعندما تقلد أغلب طلبة المدرسة الإسلامية العليا مراكز حساسة في ليبيا بعد استقلالها (1952م)، كانت رؤيتهم وسلوكهم في الأغلب الأعم إسلامياً عربياً ليبيا، لا أثر لّلطلينة فيهم ويتضح هذا في إثرائهم للحياة الفكرية والعلمية في ليبيا. كما يتضح في خروج الطلبة الليبيين إلى مصر وتونس. لقد تفطنوا لعروبتهم ودينهم، وأخذوا على عاتقهم كل ما من شأنه أن يحميهم ضد ما يدبره الايطاليون لهم. لقد كانت استفادة الطلبة الليبيين من المؤسسات التعليمية الايطالية، وبالأخص المدرسة الإسلامية العليا أكثر نفعاً لبلادهم ولأنفسهم من إيطاليا وسياساتها.
عبد العالي أنور محمود المرتضي(2012)

بعد هذه الدراسة لموضوع المبتدإ ونواسخه، أصل إلى أهم النتائج الَّتي اشتمل عليها هذا البحث، ومنها الآتي: تباينت آراء النحاة في رافع المبتدإ والخبر، فاخترتُ رأي الجمهور القائل بأن العامل في المبتدإ هو الابتداء، وفي الخبر هو المبتدأ. إنَّ الخبر هو محل الفائدة؛ لأنها لا تتم ألا بذكره، إلا أنَّ التصديق والتكذيب لا يقع على الخبر، وإنما يقع على نسبة الخبر إلى المبتدإ. الأصل في الخبر الإفراد، والجملة فرع عنه. خالفتُ ما ذهب إليه البصريون في القول بإبراز الضمير مطلقاً إذا جرى الخبر على غير من هو له، واخترتُ مذهب الكوفيين الَّذين يوجبون إبراز الضمير عند اللبس فقط؛ لأن الشيء إذا فُهِم لا حاجة لذكره. إذا كان المبتدأ أداة شرط، فالخبر هو مجموع الشرط والجزاء، لأن الفائدة لا تتم إلا بذكر الجواب؛ ولأنه في مقابلة الخبر. رجَّحتُ قول الجمهور في تعدد الخبر للمبتدإ الواحد بلا عطف، ولا داعي لتقدير مبتدإ لكل خبر، أو لجعلها صفات للخبر الأول. اتفقتُ مع البصريين في القول بجواز تقديم خبر المبتدإ في بعض الصور؛ لوروده في الأساليب العربيَّة نثراً وشعراً. استعملت ( كان ) وبعض أخواتها تامة، وناقصة، واختلف في معنى النقص هنا، فقيل: ناقصة؛ لأنها لا دلالة فيها على الحدث، وقيل: لأنها لا تكتفي بالمرفوع، وهو ما اخترتُه ؛ لأن الفعل إذا كان له مصدر فمحال أن يتجرد من الحدث. الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الاسمية، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، خلافاً لمن يرى أن المرفوع فاعل، والمنصوب مفعول به أو حال. اتفقتُ مع الجمهور في منع تقديم خبر ( ما دام ) عليها؛ لأن ( ما ) مصدريَّة من قبيل الموصولات، ولا تتقدم الصلة على الموصول. رجَّحتُ منع تقديم خبر( ليس ) عليها، وهو ما ذهب إليه الكوفيون ومن تبعهم من البصريين؛ لأن (ليس) فعل جامد لا يتصرف في نفسه، فلا يتصرف في معموله بالتقديم والتأخير. اتفقتُ مع الفارسي ومن معه في القول بعمل (لات) في الحين، وما رادفه من ظروف الزمان، كالساعة، والأوان؛ وذلك لورود شواهد تؤيده. تسمية (كاد) وأخواتها بهذا الاسم أنسب من غيره؛ لأنها تختلف عن (كان) وأخواتها في كون خبرها لا يكون إلاَّ جملة؛ ولأنها لا تدل كلها على المقاربة. اتفقتُ مع البصريين في القول بأنَّ ( أن والفعل) تكون في موضع نصب خبر للفعل (كاد)، وليس كما ذهب الكوفيون والرضي من أنه بدل اشتمال. رجَّحتُ ما ذهب إليه البصريون من رفع (إنَّ) وأخواتها للخبر؛ لأنها لما اقتضتهما من حيث المعنى، اقتضتهما من حيث اللفظ، فعملت في الاسم والخبر. ذهبتُ إلى جواز تعدّد خبر (إنَّ ) قياساً على جواز تعدد خبر المبتدإ. رجَّحتُ أنَّ كسر همزة (إنَّ) أولى من فتحها، إذا وقعت بعد فاء الجزاء؛ لأنَّ ذلك لا يحوج إلى تقدير محذوف. ذهب سيبويه إلى أنّ (ما) إذا دخلت على( إنَّ) وأخواتها، أُهملت وصارت صالحة لأن يليها الاسماء، والأفعال، إلاَّ (ليت). وهو ما رجَّحته. اخترتُ رأي الحجازيين في جواز حذف خبر (لا) النافية للجنس. ذهبتُ إلى ما ذهب إليه بعض الباحثين من أنَّ إلحاق (لا) النافية للجنس بـ (إنَّ) يُعدُّ من تساهلات النحاة القدامى. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعيمة محمد رجب الجطلاوي(2012)