كانت للسياسة دور كبير في نشأة مشكلة حرية الإرادة. ذهبت المعتزلة إلى أن الله منزه عن الظلم ، واستمسكوا بالعدل الالهى، وقرروا إن العدل الإلهي يهدف إلي حكمة يدركها العقل، وبالتالي فهي ترمي إلي تحقيق الصلاح والأصلح، ولا يمكن لعدالة الله سبحانه وتعالي أن يكلف الإنسان بما لا يطيق، وأن يحاسب علي فعل فعله الإنسان قسراً، فالإنسان في نظرهم فاعل مختار حر الإرادة. يذهب القاضي عبد الجبار إن الإنسان هو الفاعل في الحقيقة فهو يفعل وفق قصوده ودواعيه، ويقول إن الأفعال لو كانت مخلوقة من الله عز وجل لما استحق عليها الإنسان المدح والذم والثواب والعقاب كذلك لو كانت من الله عز وجل للزم الرضا بها أجمع، فهذه الأفعال فيها الكفر والإلحاد، والرضي بالكفر كفر. رفض القاضي عبد الجبار القول بالجبر، فكل فعل يصدر عن الإنسان فهو فعله وبمحض إرادته، كذلك ينتقد القاضي عبد الجبار فكرة الكسب التي قال بها الأشاعرة ويعتبرها محاولة للإفلات من الجبر، فالله منزه عن أن تصدر منه أفعال توصف بالشرور والمعاصي. الإنسان يفعل بقدرته واستطاعته، ولذلك قال القاضي عبد الجبار بأن هذه الاستطاعة تأتي قبل الفعل، وهي صفة ذاتية تلازم الإنسان منذ نشأته إلا إذا طرأ عليها طارئ، فهي التي تمكن الإنسان من أن يفعل الشيء وضده فالإنسان مختار لما يفعل، فهو وليد قصده وثمرة من ثمار إرادته. لم ينكروا المعتزلة القدر، ولم يرفضوا القول بأن الله علمه محيط بكل شيء أزلاً، إلا أنهم لم يدخلوا ذلك في التصرفات الإنسان وما يفعله من أفعال، ورفضوا أن يكون الإنسان كالريشة في مهب الريح فهم دافعوا علي حرية الإنسان، أرسل الله إليه الرسل، وبين له طريق الخير والشر، وأعطاه العقل حتى يستطيع إن يميز بين الحسن والقبيح، وكذلك القدرة حتى ينفذ ماعزم علي تنفيذه حتى يصبح الإنسان بذلك متحملاً لمسؤولية نفسه وعمله. ذهبت الاشاعرة إلى أن الإرادة و القدرة البشرية لا أهمية لها في الفعل، ولا تأثير للقدرة الحادثة في الأفعال، وأن قدرة الإنسان لا تحدث شيئاً، وأن ماختاره الإنسان لم يكن ليختاره غيره، فالاشاعرة يذهبون إلى أن كل المخلوقات بما في ذلك الفعل الانسانى مخلوقة لله، وأن الإنسان قد اكتسب هذا الفعل بمجرد القيام به في مجاله. ذهب الرازي إلى أن أفعال الإنسان هي واقعة كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وأن العبد غير مستقل بالفعل والترك. إن الحسن و القبح لا يدركان بالعقل و الاستدلال، فالفعل الحسن هو حسن لذاته وأن القبيح لذاته، وان العقل لا مجال له في الحكم على أفعال الله بالتحسين والتقبيح. لا يجب على الله شي، كما لا يجب على أحد شي قبل ورود الشرع. لا يقبح من الله شيء، ومشيئته مطلقه ،فهو لا يسال عما يفعل، كما جاز أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون. لم يقنع الرازي بفكرة الكسب، ويقول من لا إرادة له لا مسؤولية عليه. لا يرفض الرازي قول المعتزلة بأن القدرة تصلح للضدين، ويرى أن القدرة الحادثة لا تكفى وحدها للأحداث، بل لابد من توفر ظروف و شرائط تقترن بها، وبدونها لا يتم الفعل. تتفق المعتزلة مع الاشاعرة في عدم قدرة العبد على إيجاد الفعل بعد عدمه. إن الله لا يبعثه على الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله و لا حامل. الحرية شرط ضروري للمسؤولية عند الجابري. يرى الجابري أن هذه المسالة لم تكن محض الصدفة وإنما اتحد الأمويين من الجبر ايدولوجيا لهم، ويعتبره موقف سياسي دنيوي طبيعي. يرى الجابري انه يجب الاحتكام إلى العقل والمنطق وحدهما في حاله وجود آيات و أحاديث تعارض و تؤيد مشكلة حرية الإرادة. يقول الجابري إن العدل الالهى هو هدف مذهب المعتزلة في هذه المسالة. يرى الجابري ضرورة اللجوء إلى القياس كما في الفقه في مسالة الحسن والقبح. إن الجابري في تحليله لمشكلة حرية الإرادة كان اعتزالياً أكثر منه اشعري (اى الاعتماد على الجانب العقلاني أكثر من الاعتماد على الجانب النقلى) هذا يدل على أن بعض مفكري العرب المعاصرين تأثروا بالفكر الاسلامى القديم. وبهذا ينتهي هذا البحث، وندعوا الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وان يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومن الذين ينطبق عليهم قوله تعالى ] شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[.
جلال جمعة الحمروني(2009)

شكلت السياسة الأمريكية اتجاه المنطقة صمام الأمان للدولة الإسرائيلية بعد عملية التأسيس، حيث سُخرت السياسة الأمريكية في اتجاه تأييد الدولة الوليدة من خلال عملية ضخها بجملة من الإمكانات المادية والمعنوية ( العسكرية والسياسية والاقتصادية) ، ثم محاولة فرضها على دول المنطقة من خلال عمليات تطبيع علاقاتها مع الدول العربية. كما أن هذه السياسة كانت ولا يزال ذات تأثير، وهي التى تقوم بدور مهم وحاسم فس مسألة الصراع، خصوصًا بعد حرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفيتي ، وبروز الولايات المتحدة كقوى عظمي وسيطرتها على النظام العالمي من خلال نظام القطبية الواحدة . وهنا يبرز دور جماعات الضغط في التأثير على مسار تلك السياسات الامريكية اتجاه مسالة الصراع ، بل وتسخير إمكانات الولايات المتحدة الامريكية سواء أكانت المادية أو المعنوية في دعم إسرائيل. وهذا ما دفعنا إلى البحث عن ماهية تلك الجماعات ودورها في التأثير على السياسة الأمريكية اتجاه ذلك الصراع، حيث تحاول هذه الدراسة الإجابة عن عدد من التساؤلات أهمها: 1. ما المقصود بجماعات الضغط؟ 2. ماهية اللوبي أو ما المقصود باللوبي؟ 3. هل اللوبي اليهودي جزء من هذه الجماعات؟ 4. دور اللوبي اليهودي وتأثيره في دعم المساعدات الأمريكية لإسرائيل واستمرارها؟ 5. هل حقاً لهذه الجماعات التأثير الواضح على السياسة الأمريكية لتجعلها أكثر قرباً من اسرائيل؟ 6. ما أهم تلك الجماعات والمؤسسات والمنظمات اليهودية؟ 7. ما أهم العوامل التي تساهم فى زيادة دور تلك الجماعات؟ arabic 147 English 0
د.حسين سالم مرجين(6-2013)

يُعدُ المسكن وحدة اجتماعية لا ينفصل فيها البناء عن الأُسرة التي تقيم فيه، فهو غلاف الحياة الإنسانية الاجتماعية الخاصة والعامة، ويمتاز المسكن بتأثيره الكبير في تركيبة ساكنيه الثقافية والاجتماعية والنفسية والتي تحدد اتجاهاتهم وأخلاقياتهم، وبالتالي فإن ظاهرة السكن ذات أبعاد وجوانب عديدة متنوعة تأخذ طابعاً اجتماعياً واقتصادياً وايكولوجيا وثقافيا، حيث يشكل المسكن وسطاً بيئياً يلعب دوراً ملحوظاً في تغيير العديد من القيم الأسرية في حياة الأفراد داخل المجتمع. عليه فإن الاهتمام بالمشكلات المجتمعية والتي من أهمها مشكلة السكن يعني الاهتمام بأهم مكون من مكونات المجتمع وهو الإنسان. وتلعب الخدمة الاجتماعية دوراً هاماً في معالجة المشكلات المجتمعية بخاصة السكنية منها، فهي نشاط إنساني يهدف إلى تكيف الفرد داخل المجتمع ضمن قواعد وقيم ومعايير اجتماعية، وهي طريقة لمساعدة الناس على الوقاية من المشكلات الاجتماعية وتطوير أداء الناس لوظائفهم الاجتماعية بالإضافة إلى علاج المشكلات الموجودة ببيئاتهم الاجتماعية. لذا فإن مشكلة البحث تتحد بتلك المتغيرات المرتبطة بنوع وطبيعة ووظيفة السكن والتي تؤثر وتتفاعل لتفرز العديد من المشكلات المجتمعية كالبطالة والهجرة والطلاق والتفكك الأُسري وانهيار العلاقات الإنسانية للحياة الاجتماعية، وبالتالي فهي توثر في مجمل الوظيفة الاجتماعية للأُسرة، الأمر الذي يتطلب التصدي لها ومعالجتها. ولغرض التصدي لهذه المشكلة فقد تضمنت الدراسة ستة فصول، تناول الفصل الأول المدخل المنهجي للدراسة، أما الفصل الثاني فيتناول الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وبعض النظريات المفسرة لموضوع الدراسة، في حين تناول الفصل الثالث المشكلات الاجتماعية ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها، واستعرض الفصل الرابع الحاجة إلى السكن، أما الفصل الخامس فقد خصص للدراسة الميدانية لمشكلة السكن في منطقة البطنان، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في المعالجة البحثية للمشكلة موضوع الدراسة، هذا وتم عرض نتائج وتوصيات وملخص الدراسة في الفصل السادس. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكلات المجتمعية الناتجة عن عدم توافر السكن اللائق للأسرة في منطقة البطنان وإبراز دور الخدمة الاجتماعية في ذلك، ويتفرع عن هذا الهدف العام أهداف فرعية هي على النحو التالي: معرفة الأسباب المؤدية إلى حدوث مشكلة السكن في منطقة البطنان. التعرف عن الآثار الناتجة من مشكلة عدم توفير السكن. مدى ملائمة بيئة المسكن لطبيعة احتياجات أفراد الأسر الليبية داخل منطقة البطنان. مدى مساهمة الخدمة الاجتماعية في الحد من المشكلات الناجمة عن الحاجة للسكن. التعرف على الصعوبات والمعوقات المؤدية لعدم توفر حاجة السكن. وتحددت مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات التالية: ما الأسباب المؤدية لحدوث مشكلة السكن في منطقة البطنان ؟ما مدى الآثار الناتجة عن مشكلات السكن في منطقة البطنان ؟إلى أي مدى تتوافق عناصر بيئة المسكن مع وظيفة وتلبية احتياجات الأسر الليبية ؟كيف تساهم الخدمة الاجتماعية في التخفيف من حدة مشكلات الحاجة للسكن ؟ما هي الصعوبات والمعوقات المؤدية لعدم توفر حاجة السكن يتكون مجتمع الدراسة من جميع الأُسر الباحثة عن سكن في منطقة البطنان والبالغ عددها (3100) أُسرة، وفقاً لبيانات وزارة الشئون الاجتماعية بمنطقة البطنان، وذلك من واقع الدراسات الاجتماعية وشكاوي للمواطنين خلال عام 2010. تم اختيار عينة عشوائية طبقية من هذا المجتمع والذي تم تقسيمه إلى طبقات حسب الأحياء السكنية، وحسب الحضر والريف، وتم اختيار العينة وفق المعيار النسبي، بلغ حجمها (465) فرداً وزعت عليهم أداة الدراسة، جمع منها (453) استبانة، (حيث فقدت 12 استمارة)، ثم استبعدت 13 منها لعدم صلاحيتها، وبذلك يكون حجم العينة النهائي (440)، شكلت نسبة 14. 2% من المجموع الكلي للأُسر الباحثة عن سكن لائق في منطقة البطنان. تم استخدام أداة لقياس درجة تحقيق المشكلات المجتمعية المترتبة على حاجة السكن ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها بمنطقة البطنان، حيث جاءت الاستبانة في صورتها النهائية متضمنة (67) عبارة، موزعة على ثمانية محاور، تناول المحورين الأول والثاني عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة برب الأُسرة، وتلك المرتبطة بنوع وطبيعة ووظيفة السكن الحالي. أما المحاور الأخرى فقد صيغت جميع عباراتها بصورة إيجابية، وأعطي لكل عبارة من عباراتها وزنًا مدرجًا على نمط سلم ليكرت الخماسي لتقدير درجة أهمية العبارة، بين القيمة الرقمية (5) للاستجابة بدرجة كبيرة جداً، وبين القيمة الرقمية (1) للاستجابة بدرجة قليلة جداً. ولغرض التحقق من صحة وثبات أداة الدراسة أستخدم القياس الإحصائي لقياس ثبات الاختبار، حيث اسـتخدمت معادلـة "كرونباخ ألفا"، وذلك بحساب معامل الثبات باستخدام برمجية الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية حوالي (0. 83)، وبالتالي فإن معامل صدق المقياس يبلغ (0. 91). طبقت أداة الدراسة على العينة وعولجت البيانات باستخدام (SPSS) للتكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والخطأ المعياري، واستخدام اختبـار (ت)، وتحليل التبـاين الأحـادي لإيجاد الفروق بين المتوسطات، كما تم استخدام عدد من الاختبارات المناسبة، وذلك وفقاً لأسئلة الدراسة ومتغيراتها .
صباح محمد الصيد الطبيب(2012)