لعبت اللغة العربيّة والتُّراث الفكريّ والعربيّ دوراً مهمّاً فِي الحضارة الإنسانيَّة منذ أقدم العصور، وهذا ما جعل اللُّغة العربيّة مثار اهتمام الداَّرسين والمتعلِّمين على حدّ سواء منذ عهود بعيدة، فقد انفسحت أمام العديد مِنَ العلماء مجالات البحث وتنوّعت مقاصدها وأغراضها، وأُثِر عَنْهُم مِنَ الكتب والآراء ما لا يدخل تحت حصر ولا تزال هذه الدِّراسة قائمة ومستمرّة بهذا الفنّ، إلى يومنا هذا، مِنْ تصنيف وتدريس ورواية وغيرها. ومِنْ هؤلاء الجهابذة علماء الكوفة، الَّذِينَ حازوا على مكانة كبيرة عند معاصريهم والخالفِين لَهم، إذ إنّ الكوفة كالبصرة جديرة بالدِّراسة والعناية، ولكن غموض الصُّورة، ووعورة الطريق يتمثّلان لنا طرافة فِي الموضوع، وجدّة فِي النَّتائج ويلوّحان لنا بفرحة استكشاف المجهول، واستجلاء الغامض مِنْهُ. فقد عُرف عن الفرّاء ـ مثلاً مِنْ علماء الكوفة ـ حُسن إعمال فكره وتمكّنه مِنْ علوم عدّة كالفقه وأخبار العرب والطِّب والفلك، إلى جانب براعته فِي علم النّحو واللُّغة، وتأثّر الطّبري بِهِ يبدو واضحاً فِي كثير من المسائل الَّتِي نقلَها عَنْهُ، إذ إنّ الفرّاء لثقته بعلمه فقد أورد فِي كتابِهِ ( معاني القرآن ) أقوالاً كثيرةً عن الكسائي وبعض علماء العربيّة، وبعض الأعراب الَّذِينَ وثق بهم، ولَكِنَّهُ اتّخذ مذهباً خاصّاً بِهِ فِي العربيّة وهو المذهب الْكُوفِي، الَّذِي كان مخالفاً للمذهب البصري فِي كثير مِنَ الأحيان. وكما أنّ للغة العربيّة كنوز كثيرة ومتنوعة ـ شاء اللَهُ تعالى ـ لَها أنْ تُحفظ وتُصان بأيدي علماء أجلاّء، تصدّوا شموخ لكلّ الَّتِيَّارات الفكريَّة العاتية ومِنْ بين هؤلاء، عالمنا الشَّهير صاحب الفضل الوفِير ( مُحَمَّد بن جرير الطّبري )، الَّذِي ترك لنا كتاباً مليئاً بالشَّواهد الشِّعريَّة، الَّتِي قد جمعها مِنْ كتب عدّة، سواء كانت هذه الكتب شروح أم غيرها من الكتب، فهو أحد الَّذِينَ وضعوا أسس ومقدّمات واضحة لقواعد النَّحْو العربيِّ، وكان يقتدي برأي الفرّاء فِي كثير مِنَ المسائل للاستدلال بِهِ على صحَّة ما يذهب إِلَيْهِ فِي مسألة ما. وكتاب ( جامع البيان ) هذا شمل على العديد مِنَ المسائل بين نحاة البصرة والكوفة جسّدت الخلاف البصري الْكُوفِي فِي اللُّغة العربيّة، وكان الطّبري يرجح مِنَ الآراء ما يراه صواباً. ولا بدّ لكلّ عمل مِنْ هدف، فكان هدفِي مِنْ هذا العمل محاولة جمع الآراء الْكُوفِية، الَّتِي لم تحض ولم تنل نصيبها مِنَ الدّرس مثل ما نالته الآراء البصريَّة وكذلك فتح الطَّريق أمام مَنْ أراد أنْ يخوض فِي هذا المجال. وكما أنّ لكلّ عمل مِنْ نتائج وتوصيات، فها هي أبرز النَّتائج والتَّوصيات الَّتِي تحصلت عَلَيْها: اعتمد الطّبري فِي تفسيره على الكثير مِنَ الكتب المصنّفة فِي التَّفسير، والتَّاريخ ومعاني القرآن، ومِنْ بينها معاني القرآن للفرّاء القراءات القرآنية المختلفة تسهم إسهاماً غير قليل فِي تعدد توجيه النُّحَاة والمفسِّرين للآية القرآنية نحوياً، وبحثهم المتواصل فِي اختلاف وجوه الإعراب فِي كلِّ قراءة لآية معينة على حدة. أوجه الإعراب تكشف عَنْ وجوه التَّأويل، وتمكن الدَّارس مِنْ معرفة المعاني المختلفة الَّتِي تحتملَها الآية القرآنيَّة، وذلك مِنْ دلائل الإعجاز الإلَهي فِي الكتاب العزيز. استخدم الطّبري المصطلحات الْكُوفِية فِي التَّعبير عن الدّروس النّحْويّة استخداماً واضحاً متكرّراً، وهذا لا يعني أنّهُ لم يستخدم المصطلح البصري؛ إلاّ أنّ استخدامه للمصطلحات البصريّة قليل. كان الطّبري يُصرّح برأي الفرّاء للاستدلال بِهِ على صحّة ما يذهب إِلَيْهِ فِي مسألة ما، ولمخالفته الرّأي، ويطلق عَلَيْهِ أحياناً بعض نَحْوِيِّيّ الكوفة، أو بعض أهل العربيّة وفِي أحيان أخرى نجد كلام الطّبري متضمّناً ما ذكره الفرّاء ومتّبعاً مذهبه مِنْ دون أن يشير إِلَيْهِ لا مِنْ قريب ولا مِنْ بعيد. يوجد اختلاف يسير بين عبارة الفرّاء وعبارة الطّبري فِيما ينقلَهُ عَنْهُ فِي كثير من المواضع، وهذا الاختلاف قد يكون راجعاً إلى اختلاف النَّسخ. اشتمل تفسير الطّبري على العديد مِنَ المقابلات بين نَحْوِيِّيّ البصرة ونَحْوِيِّيّ الكوفة التي جسّدت الخلاف البصري الْكُوفِي فِي اللُّغة العربيّة، وكانت أغلب هذه المقابلات بين الفرّاء والزّجّاج وأيضاً الأخفش، وكان الطّبري يرجّح من الآراء ما يراه صائباً. غالباً ما يوافق الطّبري الفرّاء فِيما يذهب إِلَيْهِ، ونادراً ما يخالفه ويذهب مذهب البصريِّين. أقرّ الطّبري كثيراً مِنَ الأصول النَّحْويّة الْكُوفِيَّة كأخذهم بأقوالَهم مِنْها: أنّ الكوفيِّين عندما ذهبوا إلى نصب الفعل المضارع الواقع بعد ( اللاَّم )، فإنّ الطّبري أجاز هذا النّصْب، وانتصر لَهُ، واستشهد على ذلك بشواهد قرآنيَّة كثيرة. وكما أنّهُ قد وافق رأي الكوفيِّين فِي السَّبب الَّذِي مِنْ أجلَهُ أنثت لفظ ( الكبيرة ) بذكر الأسباب المنطقيَّة الَّتِي تقوِّي هذا الرَّأي. لم يرفض الطّبري مذهب الكوفيِّين فِي مجئ اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول. وهذا كان واضحاً مِنْ خلال تأويلَه للآية الَّتِي جئت بها كشاهد على هذه المسألة. استعمال ( إذ ) مكان ( إذا ) وبالعكس، والَّذِي جاز فِيهِ تبادل معنى هذين الحرفِين وذكر لذلك شواهد كثيرة، وكما قلت فِي متن الرسالة كلام ابن مالك أنَّهُ استعمال صحيح غفل عن التَّنبيه إِلَيْهِ أكثر النَحْوِيِّيّنَ. وأيضاً حذف الموصول وبقاء صلته؛ إلاّ أنّ الفرّاء قد اشترط لَهذا الحذف، وهذا ما قَالَ بِهِ كثيرٌ من النُّحَاة. ذهب الفرّاء والطّبري إلى أنّ الواو المضمومة تبدل همزة، فِي نحو: أثُن فِي وُثُن وأجُوه فِي وُجُوه، وهو ما سبق أن ذكره سيبويه. خالف الطّبري رأي أهل العربيّة مِنْ أهل الكوفة وترجيحه للآراء البصريَّة مِنْها: عدم جوازه وقوع الفعل الماضي المثبت حالا بدون ( قد ). عدم وقوع ( إلاَّ ) بمعنى ( الواو ). أخذ الطّبري برأي البصريِّين ورفض عطف الظَّاهر على المضمر. مجئ الفعل ( كن ) بمعنى ( كان ). عرض الطّبري الخلاف دون ترجيح مِنْها: نقل الطّبري اختلاف أهل العربيّة فِي علّة صرف ( عرفات ) دون ترجيح. وبصورة عامة فإنّ الطّبري عند تناولَه للمسائل النَّحْويَّة وبالتَّحديد الكوفيِّين، لم يذكر اسم عالم مِنْ علماء الكوفة، ففِي جميع المسائل الَّتِي تطرقتُ إِلَيْها نجد أنّ الطّبري يستخدم العبارة الآتية: ( وقَالَ بعض نَحْوِيِّيّ الكوفة ) أو ( ذهب أهل العربيّة مِنْ أهل الكوفة ). ومِنَ النَّتائج الَّتِي توصلتُ إِلَيْها أنّ الكوفة كالبصرة، لَها الفضل الكبير فِي إرساء قواعد العربيّة، وإظهارها بصورتها الَّتِي عَلَيْها الآن فقد استطاعوا أنْ يخرجوا أحياناً بآراء جديرة أن يُستهدى بها عند التَّصدي لإعادة النَّظر فِي النَّحو العربي لتيسيره على طالبيه. فمن المتَّفق عَلَيْهِ أنّ البصريِّين أصحّ قياساً؛ لأنَّهُم لا يلتفتون إلى كلّ مسموع ولا يقيسون على الشَّاذ، ولكن لا ننسى أنّ الكوفيِّين أوسع رواية، فهم عالمون بأشعار العرب، مطلعون عَلَيْها، لأنّ جلّ علماء الكوفة كانت لَهُم دراية واسعة بالشِّعر العربيّ. وأخيراً فإنّني أحمدُ اللََّه تعالى الَّذِي أوصلني إلى هذه المرحلة مِنَ الدِّراسة بعد أنْ أخذ منّي هذا البحث الوقت والجهد والعمل الكثير، فقد بذلت فِيهِ مِنْ كل ذلك كمَنْ أراد أنْ يظهر عملَهُ بصورة يرضى عَنْها مَنِ اطّلع عَلَيْهِ، ولا يُعيب لَهُ جانباً، فإنّني أرجو مِنَ اللََّه تعالى أنْ يرتقي إلى المستوى المطلوب، ويفِي بالغرض المقصود وأنْ ينفع بِهِ مَنْ أراد الخوض فِي هذا المجال، وأنْ يوفّقنا إلى ما يحبّ ويرضى.
سناء عبد الهادي طالب(2012)

لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)

أن ادوار الأخصائي الاجتماعي ذات تأثير ايجابي في عملية مساعدة المواطنين داخل المؤسسة على تجاوز العراقيل والمشكلات المادية والمعنوية والعمل على إشباع الاحتياجات من خلال قيام الأخصائي الاجتماعي بواجباته والتزاماته المتعددة والتي تتفاوت حسب الموقف الذي سيتعامل معه الأخصائي الاجتماعي . فالممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية تتطلب وجود أخصائي اجتماعي معد إعداداَ مهنياً وميدانياً لممارسة الطرق والأساليب المختلفة للمهنية كتطبيقها في المجالات المختلفة نحو صندوق التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد الذي يعتبر من الأنظمة الاجتماعية المتطورة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لتقديم حقوق قانونية كافية لضمان حياة أفضل للإفراد، وذلك باعتباره نسقاَ منمطاً من الخدمات العينية والنقدية التي يقدم للأفراد والمجتمعات لتحقيق مستويات ملائمة للمعيشة. ومما لاشك منه أن الخوض في مجال البحث والدراسة عن واقع ممارسة هذه المهنة والصعوبات التي تعترض طريقها للكشف عن مواطن الخلل واقتراح المعالجات المناسبة يعد من الخطوات الأساسية الهامة لتطوير المهنة وأساليب ممارستها في المستقبل. وتكمن أهمية مشكلة البحث في مجموعة من الصعوبات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني في مجال التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد فالظروف البيئة التي يعمل منها الأخصائي الاجتماعي تودي الى التأثير السلبي في مستوى تكيفه المهني في هذا المجال وتوقعه في دائرة مفرغة من سوء التكيف بوجه عام و التي تتمثل في مظاهر مختلفة منها قلة الشعور بالقبول والتقليل داخل بيئة المحال والشعور بالانتماء لها وانخفاض مستوى المشاركة الفعلية والتعامل بينه وبين الزملاء في العمل والتهرب من المسئولي أهداف البحث: التعرف على الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. التعرف على المشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. الوصول إلى وضع إطار تصوري ومقترحات تفيد الأخصائي الاجتماعي في مجال التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. تساؤلات البحث: - الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد؟ما المشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد ؟ ما الإجراءات الواجب اتخاذها في وضع إطار تصوري ومقترحات تعزيز الدور المهني الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد؟ منهج البحث : - يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية التي تستهدف تعرف على معلومات حول دور الأخصائي الاجتماعي والمشكلات التي تواجه والحلول والمقترحات التي تعزز دور الأخصائي الاجتماعي. حدود البحث. حدود الموضوع يهتم البحث بالمشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. حدود الزمان: -لقد تم جمع البيانات والمعلومات الميدانية خلال الفترة مابين 27/5/2008ف إلي 12/7/2008ف. حدود المكان تكون مجتمع البحت من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بصندوق التضامن وصندوق التقاعد بشعبية طرابلس.
زهرة محمد سالم الأطرش(2009)