لا توجد علاقة ارتباط دالة إحصائياً بين الميول المهنية ومستوى الطموح لعينة (الذكور في الريف) أما بالنسبة لعينة الإناث في الريف فكانت هناك علاقة ارتباط سالبة بين الميل الأدبي ومستوى الطموح أما بقية الميول فلا توجد بينها علاقة ارتباط. لا توجد علاقة ارتباط دالة إحصائياً بين الميول المهنية ومستوى الطموح لعينة (الذكور) ككل وعينة (الإناث) ككل في كلتا الثانوييتن بمجتمع الريف والحضر لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الميول المهنية لدى طلبة التعليم الثانوي (علوم الحياة، علوم اجتماعية) بمجتمع الريف والحضر وفقاً للتخصص في الميل (العلمي، الإقناعي الأدبي الكتابي) أما الميل الخلوي فكانت هناك فروق بين متوسط درجات الطلبة في كلتا التخصصين لصالح طلبة علوم الحياة . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الميول المهنية لدى عينة الذكور في الثانويتين (علوم الحياة ـ علوم اجتماعية) بمجتمع الريف والحضر في الميول (الخلوي، العلمي، الإقناعي، الأدبي، الكتابي) أما بالنسبة لعينة الإناث لا توجد أيضاً فروق بين متوسط درجات الطلبة في الميول (العلمي، والإقناعي، الأدبي، الكتابي) أما الميل الخلوي فكانت هناك فروق بين متوسط درجات الطالبات في كلتا الثانويتين لصالح ثانوية علوم الحياة. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الطلاب في التخصصين (علوم الحياة، علوم اجتماعية) بمجتمع الريف والحضر في مستوى الطموح. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الميول المهنية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث في الميل (الخلوي، العلمي، الإقناعي، الكتابي) أما الميل الأدبي فكانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات الإناث لصالح (الذكور) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الطلاب في مستوى الطموح بمجتمع الريف والحضر لصالح الطلاب في المجتمع الحضري . عدم وجود تباين دال إحصائياً بين مجموعات البحث الأربع وهما الذكور، الإناث) في الحضر (الذكور، إناث) في الريف في الميل (الخلوي، الإقناعي، الكتابي) وجود تباين دال إحصائياً بين (الإناث في الريف والذكور في الحضر) في الميل العلمي لصالح الإناث في الريف. وجود تباين دال إحصائياً بين (الذكور في الحضر والإناث في الريف) في الميل الأدبي لصالح الذكور في الحضر . وجود تباين دال إحصائياً بين (الذكور في الحضر، والإناث في الحضر) في مستوى الطموح لصالح الإناث في الحضر . أما بقية المجموعات فلا يوجد تباين بينهما.
زينب المبروك محمد(2009)

مع انتشار فيروس كورونا برزت في الساحة الدولية الحاجة إلى البحث عن أفضل التصوّرات والممارسات كإطار منظومي تستطيع الدول من خلاله إدراك وتقدير الحاصل، ومن ثم تحديد الاختيارات والمسارات للتعامل مع الخطر المُحدِق بها؛ وهي تروم من وراء كل ذلك الولوج إلى كيفية المعالجة والوقاية والحماية من انتشار الفيروس بشكل فعّال في المجتمع . ولكن السؤال البارز هو : ما علاقة فيروس كورونا بالأيديولوجيا ؟ arabic 93 English 0
أ.د.حسين سالم مرجين (4-2020)

تحددت مشكلة الدراسة في محاولتها الإجابة على التساؤلات الآتية: ما المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية؟ما السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم؟. ما معوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة؟. ما أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة؟. وفي ضوء ذلك سعت الدراسة إلى إنجاز الأهداف الآتية: وصف وتحليل تطور التكوين الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العراقي. التعرف على المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية. تحديد السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم. التعريف بمعوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة. تحديد أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة. وبهدف الكشف عن الوقائع ووصف الخصائص موضوع الدراسة وتحديدها، سلكت الدراسة نهجاً وصفياً تحليلياً في جمع وعرض المعلومات والبيانات عن الوقائع التي تنشدها، في ضوء أهدافها، معتمدةً المنهج البنائي التاريخي، وصفاً وتحليلاً؛ للمجتمع العراقي للمدة من سنة 1921 لغاية سنة 2003، وتحديد أبرز خصائصه، والسياقات الفاعلة في أزماته البنائية وأنماط إدارتها، والسياقات التي ترافقها. وانطلقت الدراسة من عدد من القضايا التي وجهت إطارها التحليلي، وهي: النظر إلى الأزمة الاجتماعية، وإلى تحليلها، على أنها معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن الهُوية الاجتماعية، ومنها الهُوية الوطنية، هي معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن أزمة الهُوية العراقية – افتراضاً – تمثل تعبيراً عن أزمة بنائية تاريخية؛ وإذا كانت الهُوية العراقية نتاجاً للتكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي، فإن أزمة الهُوية الوطنية العراقية هي نتاج لأزمة بنائية تاريخية يعيشها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي. إن الحديث عن الهُويات العصبوية للجماعات المختلفة ليس دعوة إلى العصبويات الإثنية أو الدينية؛ وإنما هي دراسة لمشاكل وأزمات اجتماعية سببت اختلالاً واضحاً في الأداء السياسي والاجتماعي لمكونات العراق المختلفة إلى حد الاختلاف على المصالح. وان الحديث عن تنوع الهويات يهدف الوصول إلى حالة التوافق الجمعي في بوتقة هُوية وطنية مركزية من غير حيفٍ بخصوصيات الهويات الفرعية. إن أي محاولة لفهم الهُوية العراقية، والخصائص العامة للمجتمع العراقي، يفترض بها أن تستند إلى تحليل هذه الخصائص وتفسيرها في إطار سياقها الاجتماعي والتاريخي؛ في ضوء الطابع الجدلي الأساسي للعلاقة بين الهُوية والسياق الاجتماعي التاريخي. وفي ضوء هذا يمكن فهم الهُوية العراقية بوصفها ظاهرة تاريخية تتشكل وتكتسب ملامحها في ظل ظروف معينة ومن ثم لا يمكن - من الناحية العلمية– دمغها بالأزلية، أو معالجتها بوصفها "أنموذجاً طبيعياً خالصاً" ثابتاً على مرّ الزمن ومتجاوزاً لكافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية. كما يصعب فهم الهُوية العراقية بوصفها نتاجاً لأي حتمية جغرافية - الموقع أو المكان أو المناخ – أو اقتصادية، أو غير ذلك؛ مع الاعتراف بالدور المحتمل الذي يمكن أن تؤديه مثل هذه العوامل في بعض الحقب والمراحل. إن الدراسة الحالية لا تنتمي إلى، أو تتبنى، أي موقف إيديولوجي، ولو انحازت إلى صوب اتجاهات منهجية وتحليلية تؤشر عليها النِسبة الإيديولوجية. أضف إلى ذلك؛ فإن الدراسة الحالية، تحاول فهم الهُوية العراقية وأزمتها بوصفها محصلة جدلية لتفاعل وتداخل وتساند مجالات ثلاث للتكوين الاجتماعي العراقي على النحو الآتي: المجال الجغرافي – التاريخي. المجال الاجتماعي الاقتصادي (التكوين الاجتماعي). المجال السياسي (الدولة والكتلة الحاكمة). ومن خلال مجريات الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج توجز بالآتي: عانت الهُوية العراقية من مشكلات معقدة، استفحلت أزمةً، وكانت أبرز مصادرها التنوعات الجغرافية والإثنية والدينية والعشائرية التي يتصف بها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي؛ وبدل أن تثمر هذه التنوعات هُوية متعددة الوجوه ضمن إطار عراقي أصبحت بمثابة استقطابات داخل الهُوية العراقية الوطنية. ظهرت الدولة العراقية الحديثة – بمحتواها السكاني وحدودها السياسية – وفقاً لإرادات خارجية، تجاوزت على حدود العراق التاريخي، الأكثر انسجاماً، فسلبت منه أراضٍ بسكانها، وألحقت إليه أراضٍ بسكانها، من أجل إقامة توازنات سكانية طائفية موهومة؛ بفعل الإرادة البريطانية المحتلة والقوى الدولية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى؛ من غير اعتبار للعوامل الجغرافية والسكانية والتاريخية التي تؤسس لهذه الدولة؛ ولم تكن ناتجة عن تصميمات وإرادة المكونات السكانية والاجتماعية والثقافية العراقية، على الرغم من توفر الوعي بضرورة وجودها من جانب القوى الفاعلة، ولو أن وعيها كان مشوباً بالعصبويات والهُويات الأولية التي كانت تحددها. اُستخدمت المؤسسة العسكرية المتطابقة في مشروعها مع غايات الكتل التي حكمت العراق، بفعل عامل التبعية الاقتصادية والاعتبارية، ليس للتعايش الحواري والتفاعلي بين المكونات العراقية، وإنما للدمج القسري، بسبب الخوف الدائم من بعض المكونات العراقية. غالباً ما استخدمت الكتل الحاكمة التي تعاقبت على حكم العراق سياسة (الضد النوعي) لتأليب أو تأديب مكون اجتماعي بإزاء مكون آخر؛ وهي سياسة معلومة منذ أيام السيطرة العثمانية، ومن ثم الاحتلال البريطاني. لقد مورست عمليات التهجير القسري والعقوبات الأمنية والعسكرية التأديبية الجماعية على المغايرين إثنياً، أو إثنياً ودينياً، فضلاً عن عمليات التعريب القسري، بحرمان تلك المكونات من ممارسة حقوقها القومية الثقافية، وإن أجيز لها شيئاً من الفعاليات الاحتفالية الشعبية (الفلكلورية)، وبعدم جواز تدوين قومية المكونات العراقية في الوثائق والإحصاءات؛ باستثناء العرب والأكراد، ومنع ممارسة الاحتفاليات الدينية لمكونات سكانية أخرى، مما جعلها أكثر إصراراً على الالتحام بعصبويتها؛ ودفاعاً عن هويتها. لم تمتنع الكتل الحاكمة من توظيف العامل الاقتصادي؛ بحصارات محلية، أو بحرمان من مشاريع تنموية، أو بتحديد نسب التعيين في مؤسسات الدولة، وفقاً لحسابات الكتل العصبوية الحاكمة، مما ألجأ بعض المكونات السكانية أن تمارس إبداعية هي أشبه بسياسة المقاومة بالحيلة التي تمارس شعبياً للخروج من تلك الحصارات. لم تكن أساليب وأدوات إدارة أزمة الهُوية العراقية، الناشئة مع ظهور الدولة العراقية الحديثة موفقة؛ بسبب الجهل بمكونات المجتمع العراقي من قبل الوافدين العرب وغيرهم الذين صاحبوا مشروع الدولة العراقية الحديثة، ودخلوا إدارتها تحت الكتلة الملكية آنذاك، بالأطر الفكرية والتربوية والإدارية العثمانية نحو المكونات السكانية العراقية؛ أو الموجهة بالطموحات والتطلعات البسماركية التي شكلت البنية الذهنية للقيادات العسكرية، لتفرض هويتها ككتلة حاكمة على تلك المكونات العراقية، من غير مراعاة للتنافرات والتناقضات البنائية المرحلية والموقفية والعامة. ساهمت الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ التي هيمنت على الحكم والإدارة السياسية، في أثناء المرحلة الجمهورية 1958-2003؛ بإعاقة الإدارة البنائية التوازنية للتكوين الاجتماعي التعددي العراقي وهويته الوطنية، بفعل إيديولوجياتها الوافدة من خارجه، بصياغاتها العامة التي تفتقر إلى استيعاب الخصوصية العراقية، و من غير أن تجهد نفسها تكييفاً مع هذه الخصوصية؛ فأرادت للعراق أن يكون على تصميماتها الصماء. إن الكتل الحاكمة التي حكمت العراق لم يتبين أنها اعتمدت في إدارتها لأزمة الهوية الوطنية مناهج وأساليب الإدارة العلمية التي تسترشد بالدراسات والخبراء المتخصصين في العلوم الاجتماعية؛ مما جعلها أسيرة المعالجة الموقفية المنفعلة، خاصة في المراحل التي سيطر العسكريون أو السياسيون الموجهون أيديولوجياً في أثنائها، واعتماداً على تقليد تجارب دولية استخدمت أساليب الصهر القسري، بعيداً عن الحوار والتفاوض والإدارة التوازنية للأزمات البنائية، ومنها أزمة الهوية الوطنية، إلا في استثناءات محدودة؛ مما أعاق تكوين هوية وطنية عراقية جامعة.
علي عبد الكاظم كامل الفتلاوي(2008)