توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على ضوء ما سبق عرضه من معلومات في فصول الدراسة، ويمكن تلخيص هذه النتائج في النقاط التالية. بلغ حجم الإنتاج الفكري الليبي في مجال الإعلام الذي تم نشره في ليبيا من عام 1980 حتى عام 2005 ف (575) مادة معلومات. احتلت مقالات الدوريات المرتبة الأولى بنسبة (50. 78%) من إجمالي حجم الإنتاج الفكري في مجال الإعلام يليها القوانين والتشريعات بنسبة (20. 17%) ، الرسائل الجامعية بنسبة (15. 48%)، الكتب (10. 96%) والندوات بنسبة (1. 39)، المؤتمرات بنسبة (0. 70%)، الدورات التدريبية (0. 35%) وأخيراً الأدلة (0. 17). توزعت مقالات الدوريات على (22) دورية وأبرز الدوريات إسهاماً في الإنتاج الفكري مجلة المسرح والخيالة، والبحوث الإعلامية. بلغ العدد الكلى للمؤلفين ومن في حكمهم (255) مؤلف، وبلغ عدد المؤلفين الذكور (197) مؤلف وبنسبة (77. 25%) بينما بلغت نسبة المؤلفين الإناث (50) مؤلفاً بنسبة (19. 61%) وبلغت نسبة المؤلفين الهيئات (8) مؤلفات بنسبة (3. 14%). أظهرت الدراسة أن اللغة العربية هي اللغة السائدة في الإنتاج الفكري موضوع الدراسة. حاز موضوع الإعلام _ قوانين وتشريعات على اهتمام المؤلفين في مجال الإعلام بعدد (88)مادة معلومات وبنسبة (15. 30%) ولعل السبب في ذلك يعود إلى وعى المهتمين بأهمية التشريعات والقوانين. إن أكثر المؤلفين إنتاجاً في مجال الإعلام هو د. عابدين الدردير الشريف، حيث بلغ إنتاجه (19) مادة معلومات بنسبة (15. 32%) من حجم الإنتاج الفكري لأهم المؤلفين. تعد مدينة طرابلس أكبر المدن إنتاجاً لمواد المعلومات على مستوى المدن الليبية حيث ساهمت بعدد (394) مادة معلومات وبنسبة (68. 52%) من حجم الإنتاج الفكري في مجال الإعلام وقد يرجع السبب في ذلك إلى توفر الجو الملائم لتأليف والنشر وتوفر الهيئات والمنظمات في عاصمة الدولة طرابلس. أوضحت الدراسة عدم وجود أدوات ببليوغرافية للسيطرة على الإنتاج الفكري في مجال الإعلام. أن عدم الاهتمام والالتزام بتنفيذ وتطبيق قانون إيداع المصنفات في الجماهيرية شكل صعوبة في تجميع الإنتاج الفكري في مجال الإعلام. تفتقر بعض الكتب إلى تدوين البيانات البيليوغرافية الكاملة، حيث ينقص بعض البيانات الببليوغرافية الكاملة .
أحمد معمر مغيدر (2012)

أظهرت الدراسة أن واقع المكتبات ضعيف لافتقارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها تقوم بوظائفها المطلوبة : افتقار عدد من المدارس إلى المكتبات المدرسية، الأمر الذي يؤثر على تطور العملية التعليمية ليس في منطقة موضوع الدراسة، بل على مستوى ليبيا بصفة عامة . إن الواقع الذي تعيشه المكتبة المدرسية الثانوية التخصصية واقع سيئ للغاية لأنها تفتقر إلى الكتب العلمية والثقافية الحديثة وإلى الأثاث والضوء والتهوية الجيدة، وعدم توفر الوسائل التعليمية اللازمة كالمصورات والخرائط وأجهزة العرض. لا يوجد أثر ظاهر للمكتبة المدرسية في خدمة المناهج الدراسية المقررة في مرحلة التعليم الثانوية التخصصية في ظل الخطة الدراسية القائمة. عدم وجود ارتباط بين موضوعات الكتب في المكتبة المدرسية والمنهج الدراسي المقرر، وبالتالي فإن مجموعات المكتبة المدرسية الثانوية التخصصية لا تلبي حاجات المدرسين والطلاب. وجد أن أكثر من نصف عدد المكتبات المدرسية في مواقع غير مناسبة كما وجد أن معظم المكتبات خصصت لها ساحات صغيرة جداً لا تكفي لاستيعاب المقتنيات والأثاث والأجهزة إضافة إلى الطلاب الذين يرغبون في استخدامها. ويستنتج من هذا أن من يقومون بتصميم وإنشاء مباني المدارس لا يأخذون في الحسبان مواقع مناسبة بمساحات كافية وفقاً للمواصفات التي تتلاءم مع طبيعة عمل المكتبة. تبين من الدراسة المسحية والزيارات الميدانية أن أعمال الفهرسة والتصنيف غير مكتملة وهذا بدوره يؤدي إلى قصور الخدمات لأن المكتبات تفتقر إلى التنظيم الجيد لمقتنياتها. تبين من الدراسة إن أغلب العاملين في المكتبات يحملون مؤهلات متخصصة في علم المكتبات والمعلومات، وقليل من غير المتخصصين، ومع أن التدريب والتأهيل أثناء الخدمة مهم جداً لرفع كفاءة العاملين فلم تظهر الدراسة وجود أي خطط أو برامج كافية للتأهيل والتدريب لمتخصصين وغير المتخصصين. الخدمات التي تقدمها المكتبات المدرسية ضعيفة، إذا تنحصر الخدمات في إعارة الكتب الموجودة أما الخدمات المرجعية والتدريب على استخدام المكتبة وخدمات التصوير، فلا توجد. تبين افتقار كل المكتبات المدرسية الثانوية التخصصية إلى نوع من الأجهزة فنحن اليوم نعيش عصر المعلومات والاتصالات الحديثة هذا العصر يفرض علينا أن نعيد التفكير في مكتباتنا لأنها تشكل البنية التحتية للعملية التعليمية، ولا يمكن أن تحقق الأهداف الإستراتيجية إلا بتوفير الوسائل وأدوات التقنية لهذه المراحل. تؤكد هذه الدراسة ما جاء في دراسات سابقة عن أهمية المكتبة المدرسية وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تواجهها، ورغم تعدد البحوث والدراسات عن المكتبات المدرسية فإنه لم يؤخذ بالكثير مما جاء فيها من نتائج وتوصيات، ويدل على ذلك أن أوضاع المكتبات لم تتغير كثيراً وربما يعود ذلك إلى عدم توفر القناعة الكافية بأهمية المكتبة ودورها التربوي لدى بعض العاملين في مجال التربية والتعليم .
فهيمة أحمد الشائبي(2008)

لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)