لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)

This paper is presented an algorithm for testing primality of a large number in faster way and low storage space. Today the almost techniques which are used for testing the primality of the large number are struggling to reduce the cost of both processing time and storage space. Therefore, an intensive research by mathematicians and computers scientists is going in this field. The suggested algorithm is based on using of solutions of the quadratic equation (QE). The technique is aiming to find any two distinct numbers which are representing the obtained two roots of the QE. If these two roots are exist, in this case the given integer is not prime and the algorithm can identify the two roots in efficient cost of time and storage. The algorithm has appeared that it is working well by producing fantastic results. From these results, new ideas and thoughts have been listed for further analysis and discussion for testing of the primality of numbers
Omran Emhemmd Ahmed Farhat, Nahed Fathi M Farah, Ali K. Sabera(5-2019)

من خلال الدراسة الميدانية للمكتبات الأكاديمية الطبية بشعبية طرابلس وعلى ضوء ما سبق عرضه في الفصول السابقة يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها الدراسة في النقاط التالية: أولاً: المباني والأثاث والتجهيزات: افتقار مباني المكتبات (موضوع الدراسة) إلى المواصفات والمعايير العالمية حيث إن مساحات مباني هذه المكتبات غير كافية لتقديم الخدمة على الأقل لـ 25% من جمهور المستفيدين منها، بالإضافة إلى أن معظم مباني هذه المكتبات لا تتسع لمجموعاتها الحالية ولا تسمح بالإضافات الجديدة. بعد بعض المكتبات عن مواقع الدراسة وتجمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس (مكتبة كلية الطب البشري – مكتبة كلية الصيدلة)، فضلاً عن أن بعض هذه المكتبات قد احتلت الدور العلوي من المبنى، مما يشكل ذلك صعوبة في استخدام المكتبة بالنسبة للمستفيدين. تعاني أغلب مباني المكتبات (موضوع الدراسة) من عدم توفر التهوية الجيدة بالإضافة إلى عدم كفاية الإضاءه الطبيعية والصناعية ببعض مباني المكتبات. افتقار بعض المكتبات (موضوع الدراسة) إلى أنواع معينة من الأثاث كصناديق الفهارس، وحاملات الدوريات، وعربات الكتب، إلى جانب عدم كفاية قطع الأثاث (المناضد – المقاعد) لأعداد المستفيدين من هذه المكتبات. تفتقر معظم المكتبات (موضوع الدراسة) إلى العديد من التجهيزات الهامة والتي تساعد على تقديم الخدمات للمستفيدين كالهواتف وآلات التصوير والحاسبات الآلية. ثانياً: القوى العاملة: أظهرت الدراسة أن جميع المكتبات الأكاديمية الطبية لا يوجد لديها دليل خاص للعمل يوصف الوظائف الإدارية والفنية التي ينبغي أن يقوم بها كل موظف بالمكتبة. تفتقد مكتبة المعهد العالي الصحي إلى أمين مكتبة مؤهل ومتخصص في مجال المكتبات والمعلومات ولديه الخبرة والقدرة على إدارة مكتبة أكاديمية طبية. معظم أمناء المكتبات (موضوع الدراسة) لم توضع لهم البرامج التي تعمل على تدريبهم وتوعيتهم بأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في المكتبات. تعاني أغلب المكتبات من نقص في القوى العاملة المهنية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات وذلك حسب ما نصت عليه المعايير العالمية. عدم توفر الإخصائيين الموضوعيين والمترجمين من حملة المؤهلات الجامعية وذلك في جميع المكتبات (موضوع الدراسة)، كما تفتقر إلى المساعدين والكتبة من حملة المؤهلات المتوسطة وذلك في جميع المكتبات. عدم تنظيم برامج ودورات تدريبية مهنية متخصصة للقوى العاملة الحالية في معظم المكتبات (موضوع الدراسة) بالرغم من أهمية مثل هذه البرامج في تحسين كفاءة العاملين وزيادتها بتلك المكتبات ثالثاً: بناء المجموعات وتنميتها: عدم وجود سياسة مكتوبة وموثقة لبناء المجموعات وتنميتها بجميع المكتبات (موضوع الدراسة). إن عدم وجود سياسة مكتوبة أدى إلى أن عملية الاختيار في بعض المكتبات تتم عن طريق إدارة الكليات أو أعضاء هيئة التدريس، ولا يلعب أمناء المكتبات أي دور في عملية اختيار المجموعات. هناك قصور في توفير أدوات الاختيار بأنواعها المختلفة في أغلب المكتبات (موضوع الدراسة). لا يوجد بجميع المكتبات أقسام للتزويد تتولى تَسَلُّم ما يرد إلى المكتبة من أوعية المعلومات، وتنظيم عملية الإهداء، وتعد السجلات المختلفة الخاصة برصيد المكتبة من مواد المعلومات المختلفة، وغيرها من الوظائف الأخرى لقسم التزويد تعاني مكتبات جامعة الفاتح من توقف عملية التزويد في الدوريات، وبالتالي فإن محتوياتها من الدوريات قديمة مما أضطر بعض هذه المكتبات إلى استبعاد جميع الأعداد القديمة والراكدة من عناوين الدوريات المتوفرة بها، إضافة إلى ذلك فإن التزويد في هذه المكتبات مقتصراً على الكتب فقط. تعاني أغلب المكتبات من عدم وجود سجلات خاصة بالهدايا التي ترد إلى بعض المكتبات (موضوع الدراسة)، كما أظهرت الدراسة عدم وجود أي برامج للتبادل فيما بينها، أو بينها وبين باقي المكتبات الطبية الأخرى، كالجامعات الليبية أو المؤسسات والمراكز العلمية ذات العلاقة. عدم اهتمام بعض المكتبات بعملية تنقية المجموعات المتوفرة بها واستبعاد بعضاً منها وإحلالها بمواد أخرى رابعاً: المجموعات: تعاني المكتبات الأكاديمية الطبية ضعفاً في حجم المجموعات التي تشكل رصيدها، حيث أظهرت الدراسة تدني نصيب الطالب من المجموعات مقارنة بما أشارت إليه المعايير العالمية. عدم تنوع مواد المعلومات بالمكتبات (موضوع الدراسة) حيث تفتقر جميع المكتبات إلى الكتب المرجعية كالقواميس والأطالس الطبية والموسوعات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توفر المواد غير المطبوعة كالمواد السمعية والبصرية والأقراص المكتنزة في أغلب المكتبات، فضلاً عن أن بعض هذه المكتبات تفتقر إلى الدوريات والرسائل الجامعية والمواد المكتبية الأخرى. أظهرت الدراسة بأن مجموعات المكتبات قد تركزت على المواد الورقية التقليدية وخاصة الكتب التي احتلت المركز الأول من مقتنيات المكتبات (موضوع الدراسة)، بنسبة 77. 4%، يليها الدوريات بنسبة 20. 8%، ثم الرسائل الجامعية والمواد السمعية والبصرية والأقراص المكتنزة والكتيبات والنشرات ومشاريع التخرج بنسبة 1. 69 %. لا وجود لأقسام المراجع وأقسام الدوريات بجميع المكتبات (موضوع الدراسة) بإستثناء مكتبة كلية الطب البشري ومكتبة كلية الصيدلة حيث يتوفر في كل من هاتين المكتبتين قسم خاص بالدوريات . خامساً: العمليات الفنية واستخدام التقنية: لا يوجد بجميع المكتبات (موضوع الدراسة) قسم خاص بالعمليات الفنية . عدم وجود أي نوع من أنواع الفهارس بمكتبة المعهد العالي الصحي، حيث تبين أن هذه المكتبة لاتستخدم التقنينات العالمية لفهرسة مجموعاتها. أظهرت الدراسة أن فهرس العناوين هو أكثر الفهارس استخداماً في أغلب المكتبات (موضوع الدراسة). عدم اكتمال الفهارس المتوفرة بالمكتبات، حيث تبين أنه لم تعد بطاقات فهرسة للعديد من الكتب الموجودة على الأرفف، وبالعكس. نظام التصنيف المستخدم في أغلب المكتبات الأكاديمية الطبية هو نظام تصنيف ديوي العشري وإن اختلفت الطبعات المستخدمة من مكتبة إلى أخرى، أما مكتبة مجلس التخصصات الطبية فإنها تستخدم نظام تصنيف المكتبة القومية الطبية. تواجه المكتبات التي تستخدم نظام تصنيف ديوي العشري صعوبات عند تصنيف مجموعاتها نظراً لعدم توفر الطبعات الحديثة من هذا النظام بتلك المكتبات. الدوريات لا تلقى إهتماماً من جانب بعض المكتبات (موضوع الدراسة) من حيث فهرستها وتصنيفها، أما الرسائل الجامعية والمواد غير المطبوعة وغيرها من المواد المكتبية الأخرى فقد تبين أن جميع المكتبات لا تقوم بالمعالجة الفنية لهذه المواد. تستخدم مكتبة مجلس التخصصات الطبية نظام CDSISIS لتنظيم مجموعاتها واسترجاعها بكل سرعة وسهولة، أما باقي المكتبات (موضوع الدراسة) لا تستخدم التقنية في عملياتها الإدارية. سادساً: الخدمات والأنشطة: اتضح أن الخدمات التي تقدمها أغلب المكتبات (موضوع الدراسة) تنحصر في الخدمات التقليدية المباشرة المتمثلة في خدمة الإعارة والخدمة المرجعية التي لا تتوفر إلا في بعض هذه المكتبات. ويمكن أن يستثنى من هذه المكتبات مكتبة مجلس التخصصات الطبية، حيث تقدم هذه المكتبة بالإضافة إلى خدمة الإعارة، خدمات التصوير، وخدمات الإنترنت. مكتبة كلية الطب البيطري لا تقوم بتقديم خدمة الإعارة الخارجية لطلبة الكلية، وذلك يرجع إلى أن العاملين يعانون من صعوبات في توقيع الغرامات على الطلبة المخالفين الذين لا يرجعون الكتب مما أدى ذلك إلى إلغاء هذه الخدمة. تتوفر الخدمة المرجعية في مكتبتين فقط من المكتبات (موضوع الدراسة) وهي تفتقر إلى مجموعة متنوعة من الكتب المرجعية، وإلى أقسام خاصة بالخدمة المرجعية، بالإضافة إلى عدم توفر أخصائي بتلك المكتبات. إن عدم توفر المقومات الأساسية التي تبنى عليها الخدمات الحديثة في جميع المكتبات (موضوع الدراسة) التي تتمثل في القوى العاملة المؤهلة والمدربة والكافية لخدمة مجتمع المستفيدين منها، وأيضاً الدعم المالي الذي يفي باحتياجات المكتبات من مواد المعلومات والتجهيزات الحديثة، كل ذلك ساهم في افتقار المكتبات الأكاديمية الطبية إلى خدمات المعلومات الحديثة كالخدمة المرجعية وخدمات التكشيف والاستخلاص وخدمات الترجمة وخدمات الإحاطة الجارية وغيرها من خدمات المعلومات المتطورة. عدم قيام أغلب المكتبات (موضوع الدراسة) بالأنشطة الثقافية المختلفة بالرغم من أهمية هذه الأنشطة في التعريف بالمكتبة وخدماتها، باستثناء مكتبة كلية الطب البشري، ومكتبة مجلس التخصصات الطبية حيث تقومان بين الحين والآخر بتنظيم وإقامة المعارض. أظهرت الدراسة عدم وجود تعاون بين بعض المكتبات (موضوع الدراسة) التي تخدم نفس المجال الطبي كمكتبات كلية الطب البشري والمعهد العالي الصحي ومجلس التخصصات الطبية، كذلك لا يوجد تعاون بين المكتبات وبين باقي المؤسسات الطبية الأخرى ذات العلاقة، باستثناء مكتبة مجلس التخصصات الطبية حيث اتضح أن هناك تعاوناً قائماً بينها وبين مكتبات المستشفيات المتواجدة بالجماهيرية العظمى .
هالة حســــن الــزروق(2007)