أظهرت الدراسة أن واقع المكتبات ضعيف لافتقارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها تقوم بوظائفها المطلوبة : افتقار عدد من المدارس إلى المكتبات المدرسية، الأمر الذي يؤثر على تطور العملية التعليمية ليس في منطقة موضوع الدراسة، بل على مستوى ليبيا بصفة عامة . إن الواقع الذي تعيشه المكتبة المدرسية الثانوية التخصصية واقع سيئ للغاية لأنها تفتقر إلى الكتب العلمية والثقافية الحديثة وإلى الأثاث والضوء والتهوية الجيدة، وعدم توفر الوسائل التعليمية اللازمة كالمصورات والخرائط وأجهزة العرض. لا يوجد أثر ظاهر للمكتبة المدرسية في خدمة المناهج الدراسية المقررة في مرحلة التعليم الثانوية التخصصية في ظل الخطة الدراسية القائمة. عدم وجود ارتباط بين موضوعات الكتب في المكتبة المدرسية والمنهج الدراسي المقرر، وبالتالي فإن مجموعات المكتبة المدرسية الثانوية التخصصية لا تلبي حاجات المدرسين والطلاب. وجد أن أكثر من نصف عدد المكتبات المدرسية في مواقع غير مناسبة كما وجد أن معظم المكتبات خصصت لها ساحات صغيرة جداً لا تكفي لاستيعاب المقتنيات والأثاث والأجهزة إضافة إلى الطلاب الذين يرغبون في استخدامها. ويستنتج من هذا أن من يقومون بتصميم وإنشاء مباني المدارس لا يأخذون في الحسبان مواقع مناسبة بمساحات كافية وفقاً للمواصفات التي تتلاءم مع طبيعة عمل المكتبة. تبين من الدراسة المسحية والزيارات الميدانية أن أعمال الفهرسة والتصنيف غير مكتملة وهذا بدوره يؤدي إلى قصور الخدمات لأن المكتبات تفتقر إلى التنظيم الجيد لمقتنياتها. تبين من الدراسة إن أغلب العاملين في المكتبات يحملون مؤهلات متخصصة في علم المكتبات والمعلومات، وقليل من غير المتخصصين، ومع أن التدريب والتأهيل أثناء الخدمة مهم جداً لرفع كفاءة العاملين فلم تظهر الدراسة وجود أي خطط أو برامج كافية للتأهيل والتدريب لمتخصصين وغير المتخصصين. الخدمات التي تقدمها المكتبات المدرسية ضعيفة، إذا تنحصر الخدمات في إعارة الكتب الموجودة أما الخدمات المرجعية والتدريب على استخدام المكتبة وخدمات التصوير، فلا توجد. تبين افتقار كل المكتبات المدرسية الثانوية التخصصية إلى نوع من الأجهزة فنحن اليوم نعيش عصر المعلومات والاتصالات الحديثة هذا العصر يفرض علينا أن نعيد التفكير في مكتباتنا لأنها تشكل البنية التحتية للعملية التعليمية، ولا يمكن أن تحقق الأهداف الإستراتيجية إلا بتوفير الوسائل وأدوات التقنية لهذه المراحل. تؤكد هذه الدراسة ما جاء في دراسات سابقة عن أهمية المكتبة المدرسية وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تواجهها، ورغم تعدد البحوث والدراسات عن المكتبات المدرسية فإنه لم يؤخذ بالكثير مما جاء فيها من نتائج وتوصيات، ويدل على ذلك أن أوضاع المكتبات لم تتغير كثيراً وربما يعود ذلك إلى عدم توفر القناعة الكافية بأهمية المكتبة ودورها التربوي لدى بعض العاملين في مجال التربية والتعليم .
فهيمة أحمد الشائبي(2008)

تمحورت الدراسة حول مستخلصات الرسائل الجامعية المجازة في علم المكتبات والمعلومات لكل من جامعة طرابلس (الفاتح سابقا)، وجامعة بنغازي (قاريونس سابقا)، وجامعة عمر المختار من سنة 1989 إلى سنة 2009، وذلك لحصرها وتقييمها، ومعرفة بداية الدراسات العليا في علم المكتبات والمعلومات لهذه الجامعات، والتعرف على موضوعات الرسائل الجامعية المجازة، ومعرفة قدرة الباحثين على مدى التزامهم بشروط إعداد المستخلصات لرسائلهم ؛ للتعرف على الأخطاء الشائعة في مستخلصاتهم، وقد استخدمت المنهج الوصفي معتمده في ذلك على استمارة جمع بيانات معدة لمجتمع دراسة يبلغ 112 رسالة جامعية. وتوصلت الدراسة إلى أن مجتمع الدراسة يحتوي على 102 مستخلص، وأن أقدم رسالة جامعية أجيزت كانت من جامعة طرابلس سنة 1989، واحتلت جامعة طرابلس المقدمة في عدد الرسائل المجازة حيث بلغت 73 رسالة جامعية، وتعتبر سنة 2007 أكثر السنوات إجازة للرسائل الجامعية في علم المكتبات والمعلومات، وقد ألتزم أغلب الباحثين في تسجيل البيانات الببليوغرافية كاملة على رسائلهم الجامعية، وقد وقع عدد من الباحثين في خطأ الخلط بين المستخلص والملخص بنسبة قدرها 22. 5%، وأن أغلب المستخلصات لم تعبرِّ عن مضمون رسائلها بصورة صحيحة بنسبة قدرها 60. 8% . وأوصت الدراسة بضرورة التعاون والتنسيق بين الجامعات في معرفة الرسائل المجازة في كل الجامعات الليبية، وجمع مستخلصات الرسائل الجامعية وتبادل الجامعات فيما بينها، وضرورة تعليم طلبة الدراسات العليا كيفية إعداد مستخلصات لرسائلهم بصورة جيدة.
يحيى محمـد موسى الطلحي(2012)

من خلال الدراسة لبعض القرارات والقوانين المتعلقة بالوثائق بصفة خاصة. وبمراكز ودور الوثائق بصفة عامة. داخل بعض الدول العربية. عليه توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: -تعددت القرارات والقوانين داخل الدول العربية والتي لها علاقة مباشرة بدور ومراكز الوثائق. ولها علاقة غير مباشرة بالوثائق. تعددت التسميات من حيث استخدام البعض لمصطلح قرار أو قانون أو مرسوم أو آمر،كلّ حسب الدولة وأنظمتها السياسية والقانونية المعتمدة. استندت هذه التشريعات بمختلف مسمياتها علي عدد من الأسس والمبادئ تكاد تكون متشابهة وواحدة في أغلب الدول العربية. تشابهت هذه التشريعات من حيت موضوعات ومحتوى البنود ولكن اختلفت في عملية المعالجة بالتفصيل. التشابه كان في التقسيم الموضوعي للتشريعات. والاختلاف في التقسيم الشكلي. التقسيمات الشكلية للتشريعات اختلفت من دوله لأخرى من حيت التسمية وطريقه وجهة الإصدار. اشتملت التشريعات علي ما يتعلق بالوثائق من الناحية الإدارية. ولم تتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالإجراءات الفنية. في اغلب الدول العربية التي تم تناولها. تعددت الأماكن التي تحتفظ بالوثائق فالبعض اعتبرها داراً أو مركزاً أو أرشيفاً. فقد تكون قد اختلفت في التسمية ولكن تشابهت في الهدف ألا وهو حفظ الوثائق. معظم التشريعات أكدت علي الوثائق الورقية ولم تشر إلي أوعية المعرفة الالكترونية. معظم التشريعات فرضت عقوبات علي من يقوم بإتلاف وتزوير الوثائق وعدم المحافظة عليها. التشريعات لم توضح اختصاصات العاملين بالأرشيف آو المركز. ونظام وظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية والمالية. كل التشريعات لم توضح نظام أرشفة الوثائق وإدارتها الالكترونية والتي تعتمد علي متطلبات تقنية حديثة، ومتطلبات إدارية وبشرية . ومراحل وخطة لتنفيذ الأرشيف الالكتروني.
ابتسام يوسف بـادي(2012)