قلة الوعي لما تقدمه المكتبة من خدمات من قبل المستفيدين وتدنى الخدمات المقدمة بالمكتبة واعتماد المنهج الدراسي على التلقين وتصوير المناهج حد من إستفاده الطلبة من المكتبة الإستفادة الأمثل وعدم الوعي من قبل أعضاء هيئة التدريس بأهمية المكتبة في العملية التعليمية. النقص الكبير في العاملين المؤهلين بالمجال في المكتبات الجامعية مما عكس سلباً على خدمات المكتبة من ضعف في المجموعات إلى قصور في الخدمات وحتى أبسط الموجودات في المكتبة من فهارس وغيره لم تكن موجودة وإن وجد الموظف المؤهل فهو غير معد مهنياً. عدم تفعيل التدريب والتدريب المستمر ورفع الكفاءة للعاملين في المكتبات وحتى إن وجدت فمردودها غير ظاهر. عدم وجود سياسة لتنمية المجموعات حيث تتم عملية الاختيار دون ضوابط وأسس محددة مما يعكس مجموعات ضعيفة وغير متوازنة ومتكررة ولا تخدم البحث والدراسة بالجامعة بصورة كبيرة. تفتقر المكتبات الجامعية إلى التعاون فيما بينها سواء في تبادل المعلومات أو تبادل المطبوعات بالرغم من أن هذا النوع من التعاون يزيد من مقتنيات المكتبة ويوفر بعض احتياجاتها. يلاحظ القصور الشديد في الخدمات كالإحاطة الجارية والبث الإنتقائى للمعلومات والتكشيف والفهرسة والترجمة وخدمات تعليم استخدام المكتبة أو التعليم الببليوغرافى كما يسميه البعض بالرغم من أهميتها بل وبعضها من أساسيات أي مكتبة عدم الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمعلومات الأمر الذي يضمن الدقة والسرعة في وصول المعلومة للمستفيد حيث يشاء وفي أي وقت يشاء .
ناصر امبارك الشيبانى(2008)

موضوع الدراسة خطوة تجاه نشر وتطوير كتب المواد الاجتماعية، لتكون في مستوى التطور والتقدم الذي تشهده العملية التعليمية والتربوية، وبالرغم من الجهود والدراسات التي بذلت من أجل تطوير الكتاب المدرسي فإنه ما تزال هناك بعض السلبيات التي وقعت فيها الكتب السابقة، سعت هذه الدراسة إلى تحديد واقع كتب المواد الاجتماعية المقررة في مرحلة التعليم الأساسي من ناحية الطباعة، والإخراج ووسائل الإيضاح، وأسلوب ولغة الكتابة المستخدم في تلك الكتب لقد تم استهداف نماذج من الكتب المقررة في مادة الاجتماعيات بمرحلة التعليم الأساسي وعددها (5) كتب هي: كتاب التاريخ و كتاب الجغرافيا للصف التاسع وكتاب التاريخ، وكتاب الجغرافيا، وكتاب المجتمع الجماهيري للصف السادس وذلك لتقييمها وبيان مدى مطابقتها للأسس والمعايير العلمية في مجال النشر وقسمت هذه الدراسة إلى ستة فصول: اشتمل الفصل الأول على منهجية الدراسة، الفصل الثاني النشر، مفهومه، أنواعه، والفصل الثالث تحدث عن التعليم في الجماهيرية العظمي، وتناول الفصل الرابع الكتاب المدرسي من حيث المفهوم وأنواع الكتب المدرسية، أهداف الكتاب المدرسي، مميزاته، مواصفاته، الكتاب المدرسي وتدريس المواد الاجتماعية، الفصل الخامس نشر الكتاب المدرسي وطباعته، أساليب وطرق التأليف، إجراءات حقوق التأليف والتعاقد في الجماهيرية العظمي، مواصفات التأليف، والإخراج، والطباعة، أما الفصل السادس فخصص للجانب العلمي وتحليل الاستبيان الموجه إلى الموجهين والمدرسين ومقارنة الكتب المستهدفة في تلك المرحلة بالمواصفات المعتمدة . Abstract The subject of the present study is a step towards the development and publication of the social science books so that they could be on the level of the progress of the educational and scientific process. Despite the great efforts and studies exerted to develop the school book، there are still some problems in regard to the former books. The study aims at defining the reality of the social science books decided to the elementary schools in terms of printing، direction، teaching aids، and the languageand style used in those books. The study has considered certain books that are decided for the social science subjects in the elementary school. They are five in number: History book and Geography book for the ninth class، and Geography books and Al-jamahirya society book for the sixth class. These books have been considered so as to assess them and to judge their compatibility on the basis of the scientific norms . The study has been divided in to six chapters ;chapter one involves the methodology of the study ; chapter two deals with the publication process in Al-jamahiria ، chapter three sheds light on the education in jamahiria ; chapter four tackles the school book in terms of concept، the types of the school book ، the targets of the school book ، its features ، its function ، its description ،the school book and the teaching of the social science subjects ; chapter five is devoted for the school book، the stages of its preparation and publication the fashions and method of authorization the procedures of authorization right and contracting in al-jamahiria ، authorization description direction ، and publication ; chapter six is dedicated for the practical side and analyzing the questionnaire directed to the teaching inspectors and teachers. Moreover it compares the book decided at that stage to the credited descriptions. Then the results of the questionnaire، analyzingthe results of the study.
عبد المجيد محمـد الحويـج(2008)

من خلال دراسة الوضع القائم للوثائق الإدارية الجارية بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها أمكن التوصل إلى النتائج التالية: أ ـ في إطار التنظيم الإداري لحفظ الوثائق الإدارية الجارية: تطبيق الأسلوب التنظيمي اللامركزي لحفظ الوثائق الإدارية ليس على مستوى الإدارات العامة والكليات فحسب بل حتى على مستوى المكاتب الإدارية داخل الإدارة العامة أو داخل إدارة الكلية، دون أدنى رقابة على عمليات الحفظ للوثائق داخل تلك المكاتب أو الأقسام الإدارية، ولقد ترتب على تطبيق هذا الأسلوب ما يلي ـ تكرار وازدواجية الوثائق الإدارية الصادرة سواء كانت على مستوى الإدارة العامة أم على مستوى إدارة الكلية، حيث تصل نسبة تكرار النسخ للوثيقة الإدارية الصادرة ما بين ثلاث إلى خمس نسخ. تواجد نوعية من العاملين غير المتفرغين لأعمال حفظ الوثائق الإدارية الجارية وعدم درايتهم بالعمليات التي تتطلبها الوثائق الإدارية الجارية كالتصنيف ـ والفرز ـ والترحيل ـ والإتلاف، وما شابه ذلك من عمليات. تكرار وازدواجية أوعية الحفظ ومعداتها كالملفات Box file والأرفف والدواليب الخشبية والمعدنية وخزانات حفظ الملفات الشخصية داخل المكاتب الإدارية بالنسبة إلى جميع الإدارات العامة والكليات بالجامعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة في التكاليف المالية وزيادة في أماكن حفظ هذه المعدات. تكدس وتضخم ملفات Box file التي يتم حفظ الوثائق الإدارية بداخلها، حيث وصل عدد تلك الملفات داخل مكتب التعاون الثقافي إلى 150 ملفاً. ب ـ في إطار عمليات الإعداد الفني للوثائق الإدارية الجارية: عدم وجود خطة واحدة لتنظيم واسترجاع الوثائق الإدارية في جميع الإدارات العامة والكليات الجامعة، مما أدى إلى تنظيم كل من الإدارة العامة أو إدارة الكلية وثائقها وملفاتها بالطريقة المناسبة للعمل بها دون التنسيق مع الإدارات الأخرى. اعتمدت الإدارات العامة والكليات في تصنيف وثائقها على التصنيف الاسمي دون مراعاة لكيفية الرجوع إلى الوثائق مستقبلاً، وأدى هذا التصنيف غير المناسب إلى عدم الحصول على الوثيقة المطلوبة في بعض الأحيان. ضياع وقت العمل في البحث عن الوثيقة. تأخير وتقديم المعلومات الإدارية لمتخذي القرارات في الإدارة العليا للجامعة مما يترتب عليه تعقد وبطء المعاملات التي تقدمها الجامعة للمستفيدين. عدم وضوح مفاهيم ومصطلحات التصنيف والفهرسة وجداول مدد استبقاء الوثائق وغيرها من أعمال الوثائق الإدارية الجارية بالنسبة للقائمين بأعمال حفظ الوثائق الإدارية بمكاتب المحفوظات نظراً لغياب البرامج التدريبية للعاملين ولعدم وجود متخصصين في مجال الأرشيف. اعتمدت معظم مكاتب المحفوظات في الإدارات العامة والكليات على سجلات الصادر والوارد في استرجاع الوثائق الإدارية من الملفات Box file مما أدى إلى بطء في استرجاع تلك الوثائق. أعدت بعض الإدارات العامة والكليات بالجامعة التي تحتفظ بملفات شخصية سواء أكانت تلك الملفات خاصة بالأساتذة أو الطلبة أو العاملين، سجلات سجلت فيها أسماء أصحاب الملفات الشخصية وفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الملفات مع تخصيص أرقام لتلك الأسماء، ولقد استخدمت تلك السجلات لاسترجاع الملفات الشخصية من خزانات معدنية. اعتمدت معظم الإدارات العامة والكليات في إعداد العمليات الفنية لوثائقها على اجتهادات فردية وغير علمية ودون دراسات مسبقة لنشاطات وظائف تلك الإدارات والكليات. جـ ـ في إطار القوى العاملة المسؤولة عن أعمال الحفظ للوثائق الإدارية الجارية: تعاني الإدارات العامة للجامعة وكلياتها من عدم وجود أمناء مؤهلين مدربين تدريباً عالياً على أعمال حفظ الوثائق الإدارية، فأغلب أمناء مكاتب المحفوظات في تلك الإدارات والكليات من حملة المؤهلات المتوسطة ودون المتوسطة، كما أنهم غير متفرغين أصلاً لرئاسة مكاتب المحفوظات نظراً لقيامهم بأعمال شؤون إدارية لتلك الإدارة أو الكلية، مما أدى إلى قصور كبير في الخدمات الأرشيفية. افتقار العاملين في مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها إلى البرامج التدريبية في مجال حفظ واسترجاع الوثائق الإدارية. عدم وجود تخطيط سليم لبرامج الدورات التدريبية من قِبل الإدارة العليا للجامعة، فبالرغم من قيام الإدارة العليا بدورات تدريبية للرفع من كفاءة العاملين بالجامعة بصفة عامة وللعاملين بمكاتب المحفوظات بصفة خاصة، إلاّ أن الدورات التدريبية لعاملين بتلك المكاتب اقتصرت على دورات تدريبية قصيرة في مجالين اللغة الإنجليزية والحاسوب. د ـ في إطار أماكن حفظ الوثائق الإدارية والظروف البيئية: عدم كفاية أماكن الحفظ الحالية للمحفوظات الخاصة بمعظم الإدارات العامة والكليات، فمثال في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ترتب على ضيق الحيز المكاني لمكتب محفوظاتها حفظ وثائقها وملفاتها في أماكن الممرات والطرقات بمبنى الدور الثاني للإدارة العامة للجامعة مما جعلها عرضة للحشرات القارضة وللتقلبات المناخية. كما أجبر ضيق الحيز المكاني لمكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات إلى حفظ وثائقها وملفاتها في أماكن متعددة: فتارة تحفظ في الأجزاء العليا لمكاتب المحفوظات أو مخازن ملحقة بها، وتارة يتم حفظها داخل المكاتب الإدارية التابعة لإدارة الكلية مثل كلية الآداب، إدارة المسجل العام للجامعة. حفظ الوثائق الإدارية الجارية داخل ملفات Box file موضوعة فوق أرفف مفتوحة في جميع مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات مما يجعل تلك الوثائق عرضةً للأتربة الضارة، كما أن ضخامة كمية الوثائق التي تحفظ في ملف Bix file يجعل عملية نقل الملف للرجوع إليه صعبة. حفظ الملفات الشخصية سواء أكانت للطلبة أو الأساتذة أو العاملين داخل خزانات معدنية ذات أدراج سحابة بدون الملفات المعلقة يعرضها إلى الثني والتمزق، مثل مكتب المحفوظات بكلية الهندسة، ومكتب محفوظات الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيأة التدريـس. تكدّس الوثائق والملفات وتعرّضها للتلف والتمزق نتيجة لعدم توفير الاشتراطات الصحية للمحافظة على الوثائق والملفات، فدرجة الرطوبة ودرجة الحرارة وقلة التهوية وقلة الإضاءة الطبيعية الكافية والأتربة، كلها ظروف بيئية تعاني منها مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها . لم تزود معظم مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات بأجهزة إنذار الحريق أو أدوات الإطفاء التي تمثل أهمية كبيرة للمحافظة على سلامة الوثائق والملفات من أخطار الحريـق . إن المعدات المستخدمة في حفظ الوثائق الإدارية الجارية والملفات الشخصية بالإدارات العامة والكليات، هي دواليب معدنية وخشبية متهالكة، بعض الأرفف مفتوحة، كذلك الخزانات الحديدية ذات أربعة أدراج سحابة معظمها غير صالحة للاستعمال. عدم وجود نظام تكييف هواء يحافظ على مستوى درجة الحرارة والرطوبة . عدم الاهتمام بوضع خطة لصيانة الوثائق الإدارية التي تعاني من مشكلات كالرطوبة والحرارة والأتـربـة . عدم وجود نظام تكييف هواء يحافظ على مستوى درجة الحرارة والرطوبة. عدم الاهتمام بوضع خطة لصيانة الوثائق الإدارية التي تعاني من مشكلات كالرطوبة والحرارة والأتربة. هـ ـ في اللوائح المنظمة لعمليات الفرز والترحيل والإتلاف: قصور مواد اللائحة الصادرة عن وزارة المالية بشأن النظام المالي للدولة ( لائحة الميزانية والحسابات والمخازن )، نظراً لانسحابه على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق، كما أن تلك اللائحة حددت مدة إتلاف المستندات ذات القيمة بخمس سنوات، في حين أن تلك المستندات قد تتفاوت مدد استبقائها ما بين الإتلاف فوراً لانتهاء العمل بها أو تُحفَظ حفظاً مستديماً لقيمتها التاريخية. قصور القانون رقم ( 2 ) لسنة 1983 بشأن الآثار والمتاحف والوثائق، حيث لاتزال مواده حتى الآن قاصرة عن مواكبة المفهوم الحديث للأرشيف. عدم وجود معايير ثابتة لتقييم وتحديد العمر الزمني للوثائق، مما يترتب عليه عدم معرفة ما يلي: الوثائق الإدارية النشطة لاستمرار العمل في الجامعة من الوثائق الإدارية شبه النشطة. الوثائق القانونية التي يتم حفظها لمدة معينة. الوثائق المالية التي يحتفظ بها لمدد معينة. الوثائق غير الضرورية التي يتم الاستغناء عنها فور استخدامها، وذلك نظراً لعدم وجود جداول مدد استبقاء الوثائق. الاعتماد على اجتهادات فردية للعاملين بمكاتب المحفوظات في الإدارات العامة والكليات في تحديد مدة استبقاء الوثائق الإدارية داخل مكتب المحفوظات حيث كانت مدة استبقاء بعض المكاتب الأخرى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن عملية استبقاء الوثائق الإدارية داخل مكتب المحفوظات لبعض الإدارات غير محددة بمدة معينة. عدم وجود مركز للحفظ الوسيط بالجامعة تُرحَّل إليه الوثائق التي قل نشاطها في الإدارات العامة والكليات مما يساعد على التخفيف من تكدسها في تلك الإدارات والكليات. عدم اتباع برنامج لجرد مستندات الملفات الشخصية للتعرف على مدى أهمية وجدوى من عملية حفظ تلك المستندات، مما ترتب عليه تكدس المستندات داخل الملفات الشخصية بشكل يعوق استرجاع المعلومات من تلك الملفات. تصور صلاحيات دار الوثائق بمصلحة الآثار في الإشراف والرقابة على أعمال حفظ الوثائق الإدارية الجارية داخل الأمانات والمؤسسات والشركات.
عثمان امحمــد صالح الطبــولـي(2006)