قلة الوعي لما تقدمه المكتبة من خدمات من قبل المستفيدين وتدنى الخدمات المقدمة بالمكتبة واعتماد المنهج الدراسي على التلقين وتصوير المناهج حد من إستفاده الطلبة من المكتبة الإستفادة الأمثل وعدم الوعي من قبل أعضاء هيئة التدريس بأهمية المكتبة في العملية التعليمية. النقص الكبير في العاملين المؤهلين بالمجال في المكتبات الجامعية مما عكس سلباً على خدمات المكتبة من ضعف في المجموعات إلى قصور في الخدمات وحتى أبسط الموجودات في المكتبة من فهارس وغيره لم تكن موجودة وإن وجد الموظف المؤهل فهو غير معد مهنياً. عدم تفعيل التدريب والتدريب المستمر ورفع الكفاءة للعاملين في المكتبات وحتى إن وجدت فمردودها غير ظاهر. عدم وجود سياسة لتنمية المجموعات حيث تتم عملية الاختيار دون ضوابط وأسس محددة مما يعكس مجموعات ضعيفة وغير متوازنة ومتكررة ولا تخدم البحث والدراسة بالجامعة بصورة كبيرة. تفتقر المكتبات الجامعية إلى التعاون فيما بينها سواء في تبادل المعلومات أو تبادل المطبوعات بالرغم من أن هذا النوع من التعاون يزيد من مقتنيات المكتبة ويوفر بعض احتياجاتها. يلاحظ القصور الشديد في الخدمات كالإحاطة الجارية والبث الإنتقائى للمعلومات والتكشيف والفهرسة والترجمة وخدمات تعليم استخدام المكتبة أو التعليم الببليوغرافى كما يسميه البعض بالرغم من أهميتها بل وبعضها من أساسيات أي مكتبة عدم الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمعلومات الأمر الذي يضمن الدقة والسرعة في وصول المعلومة للمستفيد حيث يشاء وفي أي وقت يشاء .
ناصر امبارك الشيبانى(2008)

اهتمت هذه الدراسة بالمكتبات المرئية والمسموعة في الجماهيرية، ومدى نجاحها في تقديم خدمات متنوعة للإذاعات وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية علي عينة عشوائية بسيطة من المكتبات المرئية والمسموعة في الجماهيرية، حيث تم التعرف على واقع الحال للمكتبات الإذاعي بالجماهيرية وسبل تطويرها من حيث المبنى والتجهيزات، والقوى العاملة، والمقتنيات، والإجراءات الفنية، واستخدام التقنية والتعاون، والميزانية، وتقديم الخدمات إلى قسم البرامج، وذلك لإظهار جوانب القوى والضعف في العمل المكتبي والمعلوماتي بالمكتبات الإذاعية والعمل علي تطويره، و تطوير الخدمات التى تقدم إلى قسم البرامج بالإذاعات والمساهمة في أن تكون الإذاعة وسيلة جيدة من وسائل الاتصال الجماهيري تقدم أفضل ما لديها من محتويات إلى المجتمعات التى تقدم لها الخدمة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: نقص القوى العاملة المؤهلة المتخصصة، وعدم تخصيص ميزانية خاصة للمكتبات الإذاعية، استخدام نظام فهرسة وتصنيف غير علمي، عدم إقامة دورات تدريبية للقوى العاملة والأمناء سواء داخل الجماهيرية أو خارجها، كما تم التأكيد على عدد من التوصيات من بينها: إيفاد أمناء المكتبات لدورات خارج الجماهيرية تخص الإذاعات والمكتبات الإذاعية، إعادة بناء مجموعات المكتبات وذلك بتخزين المصادر القديمة على أقراص ليزرية، مشاركة المشاهدين أو المستمعين في اختيار مصادر المعلومات للمكتبات الإذاعية، اقتناء التقنية لمساعدة القوى العاملة لتقديم أفضل الخدمات. كما تم إعداد تصور شامل لتأسيس شبكة معلومات خاصة بالمكتبات الإذاعية المرئية والمسموعة بالجماهيرية . Abstrac The research problem That The Care of audio and Visual Libraries and Success Range in offering various Services Broadcasts Through Performing Study With simple random sample from The audio and Visual Libraries in Broadcasts The Jamahiriya . This research deals With an important Topic Concerning The Television and radio and it'S Role in Radios and Television in Aljamhiriya. We Will try To Find out The issue of the and Radio Library in or Country. and Which are The useful Ways That Can help us To Progress these Libraries We Will Concentrate upon The Cadres Technology ، Technical Procedures The research Will Suggest The model For Progress The two And Radios Libraries. This Research Will Concentrate Upon The problems That The Libraries Suffering from if Our Study Concluded That There are so many Problems Confront The efforts of Two and radio Libraries Such as The Shortage of Specialized Cadres، as well as the absence of budget and absence of Scientific Programming The thesis Suggests mango Suggestions Such as Sending The Cadres To Participle in Symposiums in and out The Jamahiriya further of that renew The libraries by rebuilding The libraries With in storing The old Sources on discs as well as let the audiences Participate in Select the information From the radio and To libraries. This Study Suggests Comprehensive information network For T. V and radio Libraries in Aljamhiriya.
محمد علي جمعة ميلاد التاورغي(2007)

لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)