أظهرت الدراسة أن واقع المكتبات ضعيف لافتقارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها تقوم بوظائفها المطلوبة : افتقار عدد من المدارس إلى المكتبات المدرسية، الأمر الذي يؤثر على تطور العملية التعليمية ليس في منطقة موضوع الدراسة، بل على مستوى ليبيا بصفة عامة . إن الواقع الذي تعيشه المكتبة المدرسية الثانوية التخصصية واقع سيئ للغاية لأنها تفتقر إلى الكتب العلمية والثقافية الحديثة وإلى الأثاث والضوء والتهوية الجيدة، وعدم توفر الوسائل التعليمية اللازمة كالمصورات والخرائط وأجهزة العرض. لا يوجد أثر ظاهر للمكتبة المدرسية في خدمة المناهج الدراسية المقررة في مرحلة التعليم الثانوية التخصصية في ظل الخطة الدراسية القائمة. عدم وجود ارتباط بين موضوعات الكتب في المكتبة المدرسية والمنهج الدراسي المقرر، وبالتالي فإن مجموعات المكتبة المدرسية الثانوية التخصصية لا تلبي حاجات المدرسين والطلاب. وجد أن أكثر من نصف عدد المكتبات المدرسية في مواقع غير مناسبة كما وجد أن معظم المكتبات خصصت لها ساحات صغيرة جداً لا تكفي لاستيعاب المقتنيات والأثاث والأجهزة إضافة إلى الطلاب الذين يرغبون في استخدامها. ويستنتج من هذا أن من يقومون بتصميم وإنشاء مباني المدارس لا يأخذون في الحسبان مواقع مناسبة بمساحات كافية وفقاً للمواصفات التي تتلاءم مع طبيعة عمل المكتبة. تبين من الدراسة المسحية والزيارات الميدانية أن أعمال الفهرسة والتصنيف غير مكتملة وهذا بدوره يؤدي إلى قصور الخدمات لأن المكتبات تفتقر إلى التنظيم الجيد لمقتنياتها. تبين من الدراسة إن أغلب العاملين في المكتبات يحملون مؤهلات متخصصة في علم المكتبات والمعلومات، وقليل من غير المتخصصين، ومع أن التدريب والتأهيل أثناء الخدمة مهم جداً لرفع كفاءة العاملين فلم تظهر الدراسة وجود أي خطط أو برامج كافية للتأهيل والتدريب لمتخصصين وغير المتخصصين. الخدمات التي تقدمها المكتبات المدرسية ضعيفة، إذا تنحصر الخدمات في إعارة الكتب الموجودة أما الخدمات المرجعية والتدريب على استخدام المكتبة وخدمات التصوير، فلا توجد. تبين افتقار كل المكتبات المدرسية الثانوية التخصصية إلى نوع من الأجهزة فنحن اليوم نعيش عصر المعلومات والاتصالات الحديثة هذا العصر يفرض علينا أن نعيد التفكير في مكتباتنا لأنها تشكل البنية التحتية للعملية التعليمية، ولا يمكن أن تحقق الأهداف الإستراتيجية إلا بتوفير الوسائل وأدوات التقنية لهذه المراحل. تؤكد هذه الدراسة ما جاء في دراسات سابقة عن أهمية المكتبة المدرسية وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تواجهها، ورغم تعدد البحوث والدراسات عن المكتبات المدرسية فإنه لم يؤخذ بالكثير مما جاء فيها من نتائج وتوصيات، ويدل على ذلك أن أوضاع المكتبات لم تتغير كثيراً وربما يعود ذلك إلى عدم توفر القناعة الكافية بأهمية المكتبة ودورها التربوي لدى بعض العاملين في مجال التربية والتعليم .
فهيمة أحمد الشائبي(2008)

تناولت هذه الدراسة موضوع المكتبات المدرسية بشعبية طرابلس من جانب خدمات التعاون من خلال تصور لشبكة معلومات تعاونية مقترحة تعمل على تحقيق مبدأ التعاون . فالمكتبة المدرسية هي الأستاذ الدائم والمدرسة المستمرة في حياة الفرد. وهى أهم أنواع المكتبات التي عرفتها الإنسانية نظرا لارتباطها بحياة الطفل منذ حياته الأولى. ولذلك تحملت العبء الأكبر والمسؤولية التربوية. التعليمية. الثقافية، إضافة توفيرها لمصادر المعرفة المتنوعة من خلال مبدأ التعاون والتشابك بين هذه المكتبات والتي أصبحت ضرورة ملحة في عصر انفجار المعلومات وتدفقها وغزارتها، وإن العالم أصبح يتجه إلى التكتلات في أغلب المجالات وخاصة مجال المعلومات وهو المجال الحيوي لعصرنا هذا. والدليل على ذلك أهمية وجود شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) على وجه التحديد. ومن هنا يتضح الدور الذي تلعبه شبكات المعلومات وقدرتها على توفير المعلومات والاستفادة منها في تقديم الخدمات ومنها عدم تكرار للعمليات الفنية المهنية وبالتالي وفرة الوقت والجهد والنفقات للمتخصصين والمستفيدين، ونتيجة لما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات وذلك من خلال الدراسة الميدانية ترى الدراسة أنه حان الوقت للمكتبات المدرسية للاندماج في شبكة معلومات تعاونية لتحقيق أقصى استفادة من مواردها وخدماتها. خاصة أن المكتبات المدرسية بشعبية طرابلس وهى موضوع الدراسة تحمل سمات مشتركة منها. تبعيتها الإدارية والمالية، القرب الجغرافي، التجانس والتوحيد في عمليات التزويد والإجراءات الفنية ( تقنينات الفهرسة – استخدام تصنيف ديوى العشري – تفنينات الموحدة للوصف البيبلوغرافي. . الخ) مما يساهم ذلك في نجاح الشبكة وإستمراريتها. مع ضرورة توفر الرغبة الصادقة من أمناء المكتبات المدرسية بأهمية التعاون والمشاركة، مما يكون حافزا مشجعا في الإسراع لبناء الشبكة المقترحة وإيجادها على أرض الواقع، هذا واحتوت الدراسة على 48 من الجداول، 24 من الإشكال التوضيحية التي تدعم الدراســـة. كما تنوعت مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الدراسـة.
إبراهيــــم صالح دهـــــــان (2011)

اشتملت الدراسة على موضوع الرقابة على الإنتاج الفكري المطبوع ؛ في الوطن العربي، من خلال دراسة التشريعات المنظمة لحركة الطباعة والنشر. وتضمنت من خلال كل ما يتعلق بالمنهجية التي اتبعت و تعريف الرقابة وأنواعها وحدودها وخصائصها و إجراءاتها، وسمات القوانين والتشريعات المنظمة لها، وتطرقت الدراسة إلى انعكاسات التشريعات الرقابية على الإنتاج الفكري بما فيها التحكم ومراقبة حرية التعبير، ومدى التزام الرقابة العربية بالمواثيق الدولية. كما ناقشت الجوانب السلبية في القوانين والتشريعات العربية ذات العلاقة، وتناولت الدراسة نقد وتحليل التشريعات المنظمة للطباعة والنشر من خلال التعرف على نماذج من هذه التشريعات. وعالجت النواحي الشكلية لبعض التشريعات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف والتعرف على جميع الجوانب المتعلقة بالرقابة والتي وردت في مختلف التشريعات. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من شأنها أن تشكل منطلقاً أساسيا لدراسات أخرى في المستقبل، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساعد في إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لحركة النشر في الوطن وتطويرها. Abstract The study discussed the issue of censorship on inte11ectua and printed production in the Arab World through examining the legislations governing the movement of printing and publication highlighting the approaches pursued in this respect، the study identified control، types، limits، characteristics and procedures، as well as the features of the organizing laws and legislations. The study explained the repercussions of the censorship related legislations on the intellectual production including، monitoring freedom of speech and its controlling، and the extent the Arab control system is complied with the international charters. The study also examined the negative aspects of the related Arab laws and legislations ; it handled some formal aspects of some legislation، via the adoption of the descriptive analytical approach in order to be familiar of all censorship related aspects cherished in various legislations. The study came up with a number of findings and recommendations that would constitute a springboard to other future studies. In the same time، such study could help in reconsidering laws and legislations، which govern the movement of publication in the Arab World as well as its development.
عبد العاطي عبد الله المهدي(2007)