الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين . تعد حقوق الإنسان لغة من اللغات التي ظهرت أهميتها على الساحة الدولية، وهي لغة تحدث بها الإنسان قديماً وحديثاً وسيدوم الحديث بها في المستقبل، ولكن الجديد في القضية أن لغة حقوق الإنسان قديما وإلى حد ما كانت مقصورة على فرد أو فئة أو جماعة مميزة بصفة من الصفات التي لاتتوفر في أفراد أو فئات أو جماعات كا العرق والجنس والطبقة. لغة موجهة باتجاه رأسي من الأعلى إلى الأسفل، باتجاه واحد من القوي إلى الضعيف، من الغنى إلى الفقير وبهذا فالعلم مقسوم إلى قسمين: بينما يحق للقوي والغني وضع القوانين الخاصة بهم وتنفيدها، يحرم الآخرون منها الأمر الذي أوجد طوعاً وعدم استقرار تدفع ثمنه الأطراف المعينة. قضية حقوق الإنسان ليست جديدة بالمعنى المنوه عنه اعلاه، ولكنها جديدة بمعنى ازدياد أهميتها ودورها على المستويين المحلي الداخلي والدولي الخارجي، فهي إلى جانب دعمها للشرعية السياسية فإنها تلعب دوراً هاماً في الأمن والأستقرار على كافة المستويات الأجتماعية والأقتصادية والسياسية وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر الفلسفية والقانونية على اختلاف آرائها، ترى ضرورة أن يعيش الإنسان باعتباره إنسانا له حقوق وعليه واجبات، ولكن العقبة الكبرى تكمن في الهوة التي تفصل الفكر النظري الصرف عن الواقع العلمي ودول العالم في القرن الواحد والعشرين دليل واضح على هذه الفجوة، فعلى الرغم من حديثها جميعاً عن الحقوق الإنسانية بشكل عام إلا أنها تقلب ظهر المجن لهذه الحقوق عند الطبيق العملي، ولكن هذا لايعني أن الأمل مفقود في الحلم الذي راود الإنسان قديماً وما زال يراوده في ايجاد عالم عقلاني متزن يحفظ فيه الإنسان على حقوقه الأساسية. والمجتمع الدولي اعتمد على اتفاقيات عدة بشأن حقوق الإنسان، تسعى هذه الوثائق إلى وضع تعريفات متفق عليها بشأن حقوق الإنسان وحرياته وألزام الحكومات في نفس الوقت باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان حماية هذه الحقوق على صعيد القانون والممارسة في بلدانها، ويمثل المصدر الرئيسي لحقوق الإنسان في الفكر المعاصر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة تاريخية تحدد معايير تحقيق حقوق الإنسان، ومنذ أن تمت الموافقة عليه من جانب الجمعية العامة في العاشر من ديسمبر 1948ف اظهر هذا الإعلان تأثيره في مختلف أنحاء العالم، وكان مصدر وحي للدساتير وقوانين وطنية والمرجعية التي أفرزت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مرجعية الهم الإنساني المشترك الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل للإنسان، فلم يكن تعبير عن فلسفة سياسية بعينها أو اجتماعية وإنما يستمد قيمها من فطرة الله التي فطر الإنسان عليها ومن الأديان السماوية ومن تجارب وفلسفة الفكر الإنساني ومن ثم فهو وعاء يضم الخصوصية ويستوعب مفرداتها في اطار وحدة الاختلاف . وعليه استنبطت الباحثة أهمية بحثها وفقاً للأتي: أن دراسة هذا الموضوع يمثل أهمية كبيرة على صعيد البشرية عامة وعلى اختلاف نظمها وسياساتها وخياراتها منذ فترات زمنية موغلة في القدم إذ أن حقوق الإنسان ليست وليدة العصور الحديثة وإنما هي نتاج لتراكم معرفي وسياسي على مسرح الحياة. لم تحظ قضية في الساحتين السياسية والفكريةباهتمام كبير في هذا القرن مثلما حظيت قضية حقوق الإنسان حيث باتت على سلم أولويات عدد من الهيئات والمنظمات الدولية وحكومات وشعوب في أنحاء متفرقة من المعمورة. إن قضية حقوق الإنسان لا تعبر قضية علمية فحسب، وإنما بالدرجة الأولى تعتبر قضية حضارية وفي نهاية الأمر وعي ودراسة وإيمان وممارسة. وفي ضوء ما تقدم صاغت الباحثة الأهداف الآتية: الكشف عن الأصول الفلسفية والمدارس الفكرية التي نادت بحقوق الإنسان وما هو الدور الذي لعبه القانون في حماية هذه الحقوق. أما الإشكالية التي تحاول الباحثة الإجابة عنها فهي كا الآتي: الكشف عن الجذور والأصول الفلسفية لمفهوم حقوق الإنسان في الفكر المعاصر؟ما هي العلاقة بين القانون وحقوق الإنسان؟ هل ارتبطت وثائق حقوق بهذه المضامين الفكرية التي إحتوتها تلك الأصول ؟ما هي الأصول الفلسفية والفكرية التي استندت عليها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ؟نعلم أن هناك العديد من الدراسات في هذا الموضوع لها من الجدية والعمق ما تغني الباحث عن تلمس دراسة أخرى إلى هذا الموضوع مالي الدنيا وشاغل الناس ولكن إلى أي موضوع في نطاق المعرفة الإنسانية لم يكن بهذه الكيفية، فكل بحث أو دراسة جدته ومنهجه وتحليلاته ونتائجه تختلف اختلاف جذرياً عن البحوث والدراسات المدبجة في هذه المواضيع المتماثلة. والدراسات التي متبت في موضوع حقوق الإنسان بصفة عامة كثيرة قد لانعطيها حقها في الدراسة، ولذا سوف نعرض بعض الدراسات التي اطلعت عليها ومن بين هذه الدراسات: الدراسة التي قام بها الدكتور ساسي الحاج، بعنوان المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان. الدراسة التي قام بها خليفة أحمد عن تطور حرية حقوق الإنسان في الوطن العربي تناول فيها حقوق الإنسان في الحضارات القديمة والأديان السماوية والدساتير الأوربية والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان. الدراسة التي قام بها علي عبد الوافي عن حقوق الإنسان في الإسلام وتناول فيه تسوية الإسلام بين الناس في الحقوق المدنية وشئون المسؤولية والجزاء. أما هذه الدراسة فقد انطلقت من زاوية جديدة للبحث عن الأصول الفلسفية لحقوق الإنسان في الفكر المعاصر، والدور الذي لعبته هذه الفلسفات لترسيخ الحقوق، وعن الدور الذي يلعبه القانون لحماية هذه الحقوق. وبما أن لكل بحث منهج إذن فالباحثة اعتمدت في موضوع بحثها المنهج التاريخي كان لابد من اتباعه باعتباره الوسيلة الانسب التي تمكنني من دراسة الموضوع بقدر معقول من البيان، كما تمكنني من متابعة مسيرة الحقوق الإنسانية. كما اعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي فهو طريقة علمية تعتمد على التفحص الواعي للمعلومات بما يؤدي إلى استخلاص الحقائق من مصدرها ويهتم بالمضمون والمتحوى وتؤدي إلى نتائج وأدى هذا إلى تقسيم البحث على النحو التالي: مقدمة وأربعة فصول ويحتوي كل فصل على ثلاث مباحث وخاتمة ونتائج وقائمة مصادر ومراجع. وجاء الفصل الأول عنوان الأصول الفلسفية لحقوق الإنسان في الفكر القديم وتضمن المبحث الأول على فلسفة حقوق الإنسان عند المصريين وبلاد الرافدين أما المبحث الثاني فحتوى على فلسفة حقوق الإنسان عند الهنود والصينيين وجاء المبحث الثالث يحتوي على فلسفة حقوق الإنسان عند كلا اليونانيين والرومان . أما الفصل الثاني: فجاء بعنوان الأصول الفلسفية لحقوق الإنسان في الفكر الوسيط واحتواء هذا الفصل على مباحثين. المبحث الأول/ بعنوان فلسفة حقوق الإنسان في الفكر المسيحي . المبحث الثاني/ بعنوان فلسفة حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي. أما الفصل الثالث جاء بعنوان حقوق الإنسان في الفكر الحديث وقد شمل هذا الفصل على ثلاث مباحث. المبحث الأول بعنوان حقوق الإنسان في الفلسفة الليبرالية. والمبحث الثاني بعنوان حقوق الإنسان في الفلسفة الاشتراكية. أما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لفصل في النهاية إلى الفصل الرابع والذي جاء بعنوان فلسفة حقوق الإنسان في الفكر المعاصر. المبحث الأول فلسفة حقوق عند الفلاسفة المعاصرين . المبحث الثاني فلسفة حقوق الإنسان في الفكر الجماهيري. أما المبحث الثالث تضمنت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وإبراز الحقوق التي جاءت بها الوثيقة. ثم جاءت الخاتمة التي سجلت فيها ما استطعت التوصل إليه من نتائج في مجال البحث. فمن خلال البحث توصلت الباحثة إلى أن إحساس الإنسان لحقوقه وتصديه لدفع العدوان عنها كان ضواً للحياة البشرية يشاركها البدء ويشاركها البقاء، وإذا كان الظلم من شتم النفوس، فقد كان نقطة البدء للمطالبة بالحق هي ذاتها نقطة بدء البشرية. فقد كان إحساس الإنسان بحقه من فعل الفطرة يقوم على ادراكه بأن حقوقه يستمدها من الطبيعة ذاتها وليس من وضع البشر، فالإنسان قد حظي بالتكريم الإلهي، فهو الكائن المفضل على كل الكائنات الأخرى، فالله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان بكل ما يقتضيه التكريم من معنى، فسخر له ما في الأرض جميعاً ليكون بذلك سيد الكائنات جميعها. ويأتي قبل ذلك كله تكريم الله للإنسان لما يتجلى فيه من المقومات الإنسانية الكاملة والمميزة وذلك كخصائص العقل والوعي والشعور والضمير، إلى غير ذلك من خصائص لاتكتمل في غير الإنسان، ويضاف إلى ذلك ما سخره الخالق له من معطيات مادية وحسية ليكون على هذه الأرض، وليعيش عليها أمناً سالماً قادراً على حمل أمانة العمران والتوحيد فيها، وعليه فإن هذا التكريم الإلهي مقروناً بعدة حقوق إنسانية بدونها لايمكن أن يعيش الإنسان في مستوى المكانة الرفيعة التي وهبه الله إياها كأفضل الكائنات وسيدها. والنتيجة التي توصلت إليها الباحثة كالآتي: إن نقطة البدء بالمطالبة بالحق تتجلى في الفكر القديم، فقد قدمت للعالم ملحمة الكفاح الإنساني المبكر من أجل الحقوق والحريات، كما قدمت للعالم أفق النظر الأولى لحياة الإنسان على الأرض والقيم الأخلاقية والروحية والجمالية الأولى التي ما زالت تمثل جوهر الحضارة الإنسانية. إن قضية حقوق الإنسان ذات جذور أصلية في الطبيعة البشرية وإنها كامنة فيهم بسبب إنسانيتهم. إذا كانت الأفكار الفلسفية قد حددت لنا الفرد باعتباره المركز الأساسي للحياة والعناية وله وحده تتوجه التعاليم والواعظ الدينية ولمصلحته تسن التشريعات المختلفة مهما كان مصدرها لاتباع الفضيلة واجتناب الرذيلة، فإن هذه القوانين بمختلف مصادرها هي التي حددت في النهاية حقوق الإنسان التي سنت ودونت له ولمصلحته هذه القوانين وإن كانت هذه الحقوق لم تتميز تميزاً واضحاً في بعض العصور لأنها اختلطت بالمبادئ الدينية والخلقية ولكنها أدت في النهاية إلى الاعتراف له بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كان للقانون الطبيعي دوراً أساسياً في وضع قواعد حقوق الإنسان لأنه كان منذ أقدم العصور قد سخر لغايات متبادلة باعتباره محاولات إنسانية متكررة في البحث عن العدالة المطلقة، وإذا كانت غاية هذا القانون قد تغيرت طبقاً لتغير المجتمعات وتطورها، فإنه استخدم بصورة فعالة لدعم حقوق الإنسان في العصر الحديث والمعاصر خاصة في مجال الحرية. وأية ذلك أن القانون الطبيعي بالرغم مما قيل عن تجريده ومثاليته فإنه ساهم في بناء الحرية لأنه بالإضافة إلى تأكيده على الحقوق الطبيعية للفرد كان قد لعب دوراً لا يقل عن سابقيه لمناهضة السيادة المطلقة ووضع القيود القانونية للحد من سلطة الدولة وجبروتها. إن وثائق حقوق الإنسان قد ارتبطت بالمضامين الفكرية التي نادى بها المفكرين على مر العصور، فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحصيلة أو كتمرة لجهود الفلاسفة ويتضح ذلك من خلال المواد الثلاثين للإعلان، فقد كانت هذه الأفكار تحتاج إلى أن تنتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، أي كانت تحتاج إلى حامل سياسي يحملها إلى الواقع الاجتماعي، وهذا الحامل هو الإعلان العالمي. إن الفكر الجماهيري يستقي تشريعاته ومصادره الفكرية من قواعد ومبادئ القانون الطبيعي والشريعة الإسلامية، فالدين والعرف ينظر إلى الإنسان ليس باعتباره وجوداً مادياً فحسب أو آلة للإنتاج فقط أو محكوم يمارس عليه التسلط والاستغلال بل أنه يرى في الإنسان ذلك الوجود الروحي الذي لولاه لما كان للإنسانية أي معنى ولما وجدت حضارة ولما ترسخت قيم ولا أخلاق، فالإنسان من وجهة نظر الفكر الجماهيري هو صانع التاريخ، وهو محمور الكون وهو واحد في اينما كان واحد في الخلقة وفي الإحساس، وفي القيمة المعنوية وهما كان جنسه أو دينه، وأن ما يناسب هذا الإنسان ذو الطبيعة الوحدة ليس مجموعة من الأفكار يضعها بشر تأثروا بظروف معينة أو أهواء ذاتية وإنما يناسبه القانون الطبيعي الذي يتفق وطبيعة هذا الإنسان في مختلف الدول. دعوة كافة الأمم والشعوب والحكومات والمنظمات غير الحكومية وكافة القوى المجتمعة الفاعلة إلى الاستمرار في النظال لتجسيد المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث إن ما تحقق حتى الآن لاتتجاوب وطموحات الإنسان في كل مكان للحد من الانتهاكات والخروفات والممارسات الغير مشروعة في مجال حقوق الإنسان والعمل على إزالة كل العراقيل أمام أعمالها وعدم تجزئتها وأن تكون متاحة في كل الدول ولكل الناس دون استثناء. لم تظهر فكرة حقوق الإنسان فجأة في التاريخ الإنسانية أو خلال لحظة زمانية معينة أو نتيجة للتفوق الثقافي للفكر الإنساني، بل ترجع أصول حقوق الإنسان إلى فجر الحضارات الإنسانية التي شهدها تاريخ الإنسانية وبالتالي نستطيع القول إن حقوق الإنسان لا يمكن حصرها في ثمرة تجارب الدول الأوربية، وفي القرون الثلاثة الماضية، بل هذه الحقوق وجدت قبل هذا التاريخ وهذا ما يدعو لتعرف على تاريخ حقوق الإنسان وتطورها، من خلال المراحل المختلفة التي مرت بها هذه الحقوق ومدى تفاعلها مع الزمن. إصدار العديد من النشرات والدوريات والكتب التي تتضمن المواثيق والإعلانات الدولية والمتابعات التي تجري بشأنها، ويتم ذلك بشكل مستمر يضمن لنا الأ لمام بكافة المستجدات والتطورات وتشكل الأليات اللازمة لمتابعة تنفيذها وحصر الانتهاكات التي تحدث والعمل على كشفها للرأي العالمي، ويضل الاهتمام يتزايد يوماً بعد يوم لتأكيد الحقوق للجميع وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة. العمل على خلق وعي للحقوق الإنسان، ونشر المعرفة بهما ولذلك يجب إعداد برامج تهدف لترويج هذا الوعي وتلك المعرفة. لاهتمام بالخصوصيات المتعلقة بالقيم والمؤثرات الحضارية والثقافية لدى الشعوب الأخرى. معظم الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان مقتصرة على رجال القانون، فحين يجب أن يمتد الأمر ليشمل طلاب المعاهد والجامعات على مختلف المستويات سوى كانوا طلاب فلسفة أو علم اجتماع أو علوم سياسية وغيرهم، إذ لايجب أن تكون قضية حقوق الإنسان مقصورة على فئة واحدة من الدارسين وذلك لإثراء المنهج الدراسي من جهة، والوصول إلى نتائج أكثر شيوعاً وأكثر قابلية للتطبيق من جهة أخرى. وفي الختام أقول كما يقول الشاعر كل كريمة لابد أن تلقى كريماً شاكراً فأتوجه بالشكر والحمد إلى الله العلي القدير الذي شرح لي صدري بنور العلم ووفقني في إنجاز هذا العمل، كما أحمد الله سبحانه وتعالى أن سخر لي من ساعدني وشجعني على الاستمرار من أساتذة أفاضل وزملاء أعزاء فكانوا بحق خير عون للبحث وإثراء الدراسة في مراحلها وأخص بالذكر الأستاذة الدكتورة سالمة عبدالجبار لإشرافها على هذه الرسالة، حيثُ كان لها بالغ الأثر لما قدمته من توجيهات وملاحظات قيمة وحسن معاملة فلا سيعني إلا أن أقدم لها جزيل الشكر والتقدير وبالغ الاحترام عرفاً لمجوداتها. كما أتوجه بالشكر والتقدير للأستاذين الفاضلين الدكتور/ المهدي جحيدر والأستاذ الدكتور جمعة الأحول على تفضلهما بقيول مناقشة هذه الرسالة زيادة في إثرائها علماً ومعرفة كما يزيدني شرفاً لتفضل الدكتور جمعة الأحول على مراجعته لغوياً لهذه الرسالة. وأتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب الفضل الذين أكن بهم وافر الحب والعرفان أسرتي الحبية صاحبة التضحية والعطاء. كما أتوجه بالشكر والعرفان لرفيقة الدرب الأستاذة زهرة الهوني ولا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر للقائمين على مكتبة الدراسات العليا ومكتبة المحكمة العليا، ومكتبة الفكر الجماهيري، ومكتبة المدرج الأخضر على ما قدموه لي من مساعدة وتعاون فلهم مني جزيل الشكر. وختاماً أتوجه بالشكر لكل الضيوف الكرام على تشريفهم لحضور هذه المناقشة وإلى كل من طوق عنقي بالمساعدة وأعانني على النهوض بهذا العمل ليصل إلى ما وصل إليه اليوم، إليهم جميعاً أهدي جزيل شكري وتقديري. . اسات الغربية التي حظي أصحابها بالشهرة وذيوع الصيت.
نجاة الصادق أنبية(2009)

تناولت هذه الدراسة ظاهرة اجتماعية ذات أهمية في حياة المجتمع ومستقبل أبنائه وموضوعها هو التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي. فالتنشئة الاجتماعية هي القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الأسرة في القيم والمعايير والاتجاهات وهي المسئولة عن الفرد وأسس تعامله وتفاعله مع الآخرين بحيث يؤدي هذا التعامل إلى إكساب الفرد نمط سلوكي معين. فهو كائن عضوي يتشكل اجتماعياً عن طريق المجتمع من خلال فعاليات التنشئة الاجتماعية وتعد الثقافة من أهم الأمور المؤثرة فيها . فالطفل عندما يولد ينمو في مجتمع وفق نظام ثقافي معين لأنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ودون مساعدة وعند تعامله مع أفراد المجتمع يأخذ هذا التعامل أنواع متعددة من التقليد والمشاركة الجماعية وكذلك ينتقل الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي له شخصيته التي تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه ". وتكون الأسرة هي المحتوى الأول للطفل وعليها كامل المسئولية مباشرة لما سيحدث خلال التنشئة الاجتماعية سواء كانت سوية أو غير سوية لأنها ملزمة أساساً على تحديد سلوك الطفل للمستقبل والطريق الذي سيسلكه، و التنشئة الاجتماعية لم تقف عند أعتاب الأسر بل تتعدى ذلك إلى بيئة مجتمع الجيرة باعتبارها ثاني بيئة اجتماعية يتأثر بها الطفل بعد الأسرة ثم يأتي دور المدرسة باعتبارها البيئة الاجتماعية المنظمة التي يتعلم فيها الأنماط السلوكية لأنها الحلقة الأولى لحياة الطفل بعد البيت مباشرة. وبعد خروج الطفل من المنزل إلى المدرسة حيث يقضي الساعات الطويلة من يومه وتتسع دائرة معارفه لتشمل المدرسين ورفاق الفصل وترتب عليه اتساع علاقات الطفل في بيئته الجديدة واكتساب أنماط جديدة من السلوك والمدرسة هي نظام اجتماعي يؤثر في المجتمع ويتأثر به فلم تعد وظيفتها التلقين والتعليم فحسب بل تربوية تعليمية وتسعى لتحقيق تكامل شخصية التلميذ من خلال التحصيل الدراسي منذ الصغر بهذا تعتبر المدارس الابتدائية هي المكان الذي يجب أن يصل فيه الطفل إلى درجة أكبر من النمو الاجتماعي والنفسي والعقلي لاستثمار قدراته في التوافق مع البيئة لإشباع حاجاته حسب ميوله وعمره وجعل المدارس مركز إشعاع علمي وأدبي وترويحي ورياضي وثقافي واجتماعي ومساعدة التلاميذ بالخروج إلى البيئة المحلية عن طريق الرحلات والمعسكرات والمؤتمرات وتوجيه خدمات مناسبة وتبادل خبرات نافعة . مشكلة الدراسة المدرسة هي المكان الذي يكتشف فيه الطفل نموه الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي وهي البوتقة التي تزداد فيها علاقات الطفل الاجتماعية اتساعاً ملحوظاً وذلك بعد خروجه من حيز الأسرة الضيق إلى نطاق أشمل يضم كافة العاملين بمدرسته وتلاميذها. بهذا تتاح له فرصة التعرف لاختيار ما يناسبه من الأصدقاء من خلال ما اكتسبه من معايير واتجاهات طيلة الفترة التي عاشها بين أفراد أسرته وكما أنها تعمل على فتح المجال لتوسيع أفق ومدارك الطفل الاجتماعية بحيث يبدأ في التفاعل مع المدرسين متأثراً بالمنهج المدرسي الذي سينهجه كالواجبات أو الضبط للانفعال أو ضبط في السلوك وطرق المعاملة مع الآخرين سواء كان ذلك إيجابياً أو سلبياً. بهذا تحدد الباحثة مشكلة الدراسة في التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي والمتمثلة في التنشئة الاجتماعية السوية و التنشئة الاجتماعية غير السوية والمتأثرة بالاستقرار الأسري الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وتأثير البيئة المحيطة بالأسرة موقع السكن ونوعه، كبر حجم الأسرة، غياب الأم عن البيت جزئياً أو كلياً، الفرق في المعاملة بين الذكور والإناث، ونوع المدرسة، خاصة أو عامة، والمستوى الثقافي للأسرة، وهذا الدراسة عبارة عن دراسة مقارنة تحليلية بمدارس التعليم الأساسي بمدينة طرابلس على عينة من طلاب الصف السادس . أهمية الدراسة تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعها وهو التحصيل الدراسي وعلاقته بأنماط التنشئة الاجتماعية في المجتمع الليبي " مدينة طرابلس كنموذج " . تكمن أهميتها في فائدة التحصيل الدراسي حيث يعود على التلميذ والمجتمع معاً. معرفة دور الأسرة وعلاقتها بالتحصيل الدراسي من حيث التنشئة السوية وغير السوية . توضيح ومعرفة أثر التنشئة الاجتماعية على التحصيل الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية . أهداف الدراسة من خلال تحديد موضوع الدراسة وأهميته فإنها تستهدف عدة أهداف منها: التعرف على أنماط التنشئة الاجتماعية بالأسر السوية والمفككة . التعرف على أنماط التنشئة الاجتماعية لبعض الأحياء السكنية المكتظة سكانياً وغير المكتظة . التعرف على مؤشرات التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف السادس وعلاقته بأنماط التنشئة الاجتماعية السوية وغير السوية . محاولة التعرف على بعض المتغيرات ذات العلاقة بالتنشئة الاجتماعية المحيطة بالأسرة ومجتمع الجيرة كتفكك الأسرة ونوع السكن وكبر حجم الأسرة والمستوى الاقتصادي لها ونمط مجتمع الجيرة ومدى غياب الأم عن البيت والفرق في المعاملة بين الذكور والإناث ومدى تأثير الأعلام المرئي على الأطفال . تساؤلات الدراسة تساؤلات الدراسة والتي من خلالها حاولت الباحثة التوصل إلى الأهداف السابقة فأنها تتمثل في: - ما هي أنماط التنشئة الاجتماعية لأسر التلاميذ السوية والمتفككة؟ ما هي أنماط التنشئة الاجتماعية السائدة بالأحياء السكنية المكتظة سكانياً وغير المكتظة؟ ما هي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤدية إلى سوء التنشئة الاجتماعية؟ ما هي مؤشرات التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف السادس؟ ما علاقة التحصيل الدراسي بأنماط التنشئة الاجتماعية غير السوية؟
نـوال شعبـان أبوشـاقور (2010)

كشفت الدراسة أن الإمام الشوكاني عالم متمكن في الفقه المقارن، وله آراء مستقلة في بعض المسائل تبرز شخصيته وتظهر تميزه في الفقه. يُعدّ الشوكاني من أعلام المسلمين المجددين، ويرجع ذلك إلى علوّ كعبه في العلوم على اختلاف أنواعها، وأصنافها، وإلى كثرة التلاميذ المحققين الذين يحيطون به ويسجلون كلامه ويتناقلون كتبه، وأفكاره، وكثرة مؤلفاته في مختلف العلوم والفنون. أن أهم ما يميز تفسير الشوكاني، الجمع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ؛ إذ يعتبر هذا التفسير أصلاً من أصول التفسير، ومرجعاً مهماً من مراجعه ؛ لأنه أجاد في باب الدراية وتوسع في باب الرواية . حثّ الشوكاني على تطهير العقيدة الإسلامية ممّا فعله غلاة الزيدية وما دعا إليه الصوفية في جنوحهم، وشططهم، وبعدهم عن الحق، والمنهج النبوي البيّن . نادى الشوكاني باتباع السلف الصالح من الصحابة – رضي الله عنهم – والتابعين في العقيدة الصحيحة السليمة البعيدة عن طرق المتكلمين القائمة على الأصول الظنية، والبعيدة عن الفطرة، والقائمة على مجرد الرأي . دعا الشوكاني إلى الاجتهاد، وتحرير الفكر من ربقة التقليد الأعمى، كما أنه لم يلتزم بمذهب فقهي معين، أو بمدرسة نحوية، أو لغوية معينة، بل تمسك بالاجتهاد المطلق في الفقه، وأخذ الدليل من حيث وجده، من خلال فهمه الصحيح للكتاب والسنة، وإن كان قد نشأ على المذهب الزيدي الذي كان سائداً في اليمن إبان عصره. اعتمد الشوكاني في مصادره على نقوله الكثيرة من تفاسير المحدّثين واللغويين، وكتب أحكام القرآن، وتبرز مكانة المؤلف بالإضافة إلى تنوع مصادره في، تبحره في كثير من فنون العلم والمعرفة الواجب توافرها في كل مفسر، وهذا ما جعله مفسراً متحرراً، لم يقلد أحداً بل كان يرجح قولاً على قول، وينتقد ما لا يرضيه، ويقرّ ما يراه مناسباً. اعتمد الشوكاني على تفسير كل من الزمخشري وأبي حيان والقرطبي، في الناحية اللّغوية والبلاغية، وعلى ابن جرير، وابن كثير، والسيوطي في مجال الآثار أكثر من غيرهم . واعتمد الشوكاني في تفسيره على السنة النبوية الصحيحة، وأقوال الصحابة، والتابعين، وعلى اللغة العربية، كما يلاحظ في مجال الآثار تقديمه الصحيحين على غيرهما من دواوين السنة. تعرض الشوكاني في تفسيره للعديد من القضايا المختلفة، حيث كانت له استطرادات، ووقفات واجتهادات تبيّن رأيه في هذه القضايا. أنكر الشوكاني وجود المناسبة بين الآيات، كما أنكر وجودها بين السور، ودافع عن رأيه بكل ما أوتي من أدلة، مخالفاً بذلك العديد من آراء العلماء. سار الشوكاني في مسألة نسخ القرآن على ما ذهب إليه أئمة السلف الصالح، من أن النسخ ثابت وموجود في القرآن الكريم، وندد بالمنكرين لذلك. وقف الشوكاني في مسألة خلق القرآن موقف اتزان واعتدال، حيث لم يرضه موقف المعتزلة، ولا موقف أهل السنة، بل دعا إلى نبذ الخلاف حولها، وإرجاع العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. سار الشوكاني على منهج السلف في تفسير الآيات المتشابهة. أن تفسير الشوكاني من أخصر التفاسير وأحسنها، نظراً لما حواه من آلاف الأحاديث والآثار وشواهد اللغة، والأحكام الفقهية، والاستنباطات، وغير ذلك، مع حسن في التنسيق وجمال في الترتيب . أن لدى الشوكاني ما يربو على (189) كتاباً مخطوطاً، تمثل تراثاً علمياً هائلاً، يحتاج إلى التحقيق حتى يخرج إلى النور ويساهم في إثراء المكتبة العربية والإسلامية. يعدّ المذهب الزيدي أقرب المذاهب الشيعية إلى مذهب أهل السنة. وقد انتهيت من إعداد هذه الأطروحة فإني لا أعتبر الجهد الذي بذلته والتعب المتواصل الذي تحملته في إعدادها، إلا شيئاً يسيراً في حق الشريعة الإسلامية وعلوم التفسير والفقه الإسلامي.
ناصر سالم الختالي(2008)