يتمركز موضوع البحث على متغيرين أساسيين هما المستويات القيمة لرأس المال الاجتماعي حيث تعد المستويات القيمية ركيزة أساسية في أي مجتمع من المجتمعات، فلكل مجتمع مستويات علائقية تستوعب السالب والموجب، إلا أنه وفي معظم الأحيان تختلف المستويات التي يكون عليها المجتمع فأما أن يكون المستوى موضوعي أم تطلعي، أم انسحابي، أم أناني، وفي كل مستوى قيمي تنشأ الشخصية التي تتجسد فيها قيم أخلاقية تميزها، وتتميز بها عن غيرها، فعندما يقتصر تنظيم المجتمع على مستوى من المستويات القيمية غير الاستيعابية كالمستوى الانسحابي أو الأناني أو الذاتي فإن إشكالية قيمية ستواجه وحدة المجتمع ومستقبله الذي لا ينبغي أن ينغلق على مثل هذه المستويات، إذا أريد له أن يتقدم بعلائقه تجاه الآخرين الذين لهم من القيم ما يسهم في تطور المجتمع وتقدمه. وعندما ينتظم أفراد المجتمع على قيم وفضائل استيعابية تحتوي قيم الذات وتتطلع إلى قيم الآخرين ومعارفهم العلمية الحضارية حينها يصبح الفرد كأنه أمه بحالها، وتكون الأمة وكأنه الفرد بحاله، وعندما يتحقق ذلك يصبح المجتمع هو رأس المال المعول عليه. لذا فإن تنظيم المجتمع المؤسس على قيم ومبادئ وفضائل أخلاقية ينمي رأس المال الاجتماعي، ويجعله في حالة نقلة من حالة الانسحاب أو التخلف إلى حالة التطلع إلى ما هو أفضل. وهنا تكمن إشكالية البحث حيث لا يمكن أن يتقدم مجتمع إذا لم يسهم جميع أفراده وجماعاته في تنميته حتى يرقوا برأس المال الاجتماعي، فعدم الاهتمام بالأفراد وحاجاتهم ورغباتهم وعدم تقدير قدراتهم واستعداداتهم قد يسهم في ضياع رأس المال الاجتماعي للبلدان والأمم والشعوب وهنا تكمن إشكالية الإغفال عنها أيضاً لأن الإنسان المتطلع للحقيقة بمنطق قيمي معرفي هو في حالة ذاتية تميل إلى الموضوعية أي في حالة النقلة من التمركز على الذات إلى حالات الاتزان النفسي الذي يتفاعل مع كل ما هو مفيد لدى الآخر، وليس منغلقاً على تراثه القيمي فقط، بل أنه في حالة امتداد موجب مع الثقافات والأفكار الإنسانية الأخرى، وفي ذات الوقت غير مفرط في خصوصيته الذاتية. والمشكلة التي تجعل المجتمعات في حالة التي هي ثبات وتمركز على مستوى معين لا تقبل الحياد عنه وفق منظورها التشريعي أو العرفي أو القيمي الذي تستند عليه، هذا المستوى الذي يجعل الأفراد أو الجماعات تتقوقع على نفسها وتنغلق على ذاتها، وهو الذي يجعل المجتمعات في حالة تأخر. وإذ لم يرتق تنظيم المجتمع إلى هذا المستوى فهنا قد تبرز مشكلة تستوجب البحث والتحليل خاصة إذا حُرم الأفراد أو بعض منهم من ممارسة حقوقهم، وتأدية واجباتهم بإرادة وتحمل مسئولياتهم بكل حرية، ما يجعل أفراد المجتمع وجماعاته في حاجة لإعادة التنظيم بما ينمي رأس المال الاجتماعي لديهم، وعندما يصبح الأفراد عبئاً على التنظيم الاجتماعي تصبح هناك ضرورة للبحث والنقص. لذا المجتمعات تسعى لتنمية قدرات أفرادها ومهاراتهم وعلومهم مما يجعل الضرورة تستوجب دخول القرية الصغيرة، وبالتالي اعتمد هذه القدرات على ما ينتج الآخر. ولأن رأس المال الاجتماعي مكون علائقي يتكون من البشر (الأفراد والجماعات والمجتمعات) ومن القيم والفضائل المستمدة من الإطار المرجعي للأمم والشعوب، وكذلك الأعراف المتفق عليها باعتبارها مرجعية قيمية يحتكم بها وإليها، لذا فإن الإغفال عن أهمية المكونات العلائقية وإهمالها أو عدم مشاركتها في كل أمر يتعلق بها سواء كان هذا سياسة داخلية أم خارجية أم كان حالة حرب أم سلم ستؤدي إلى إشكالية تنظيمية وتنموية ستواجه مستقبل المجتمع، الأمر الذي يستوجب البحث في المتغيرات التي تؤثر في المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع. وبناء على أهمية موضوع البحث في مستويات رأس المال الاجتماعي صاغت الباحثة لموضوع بحثها الأهداف الآتية: أولاً – التعرف على الأبعاد القيمية التي تسهم في تدعيم رأس المال الاجتماعي. ثانياً – التعرف على المكونات القيمية لرأس المال الاجتماعي. ثالثاً – التعرف على مدعمات رأس المال الاجتماعي. رابعاً – إبراز العلاقات بين طريقة تنظيم المجتمع والمستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث أهمية وأهداف إذاً لابد وأن يكون للبحث فروض يؤسس عليها وهي: أولاً – المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي ذات علاقة إيجابية بتنظيم المجتمع. ثانياً – كلما كانت علائق الأفراد والجماعات والمجتمعات استيعابية ازدادت تطلعات المجتمع إلى ما هو أفضل وأجود. ثالثاً– إن التمركز على القيم المكونة للذات الاجتماعية يجعل المجتمع في حالة ثبات وعدم تفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والإنسانية المحيطة بهم. رابعاً – إذا تغلبت القيم الانسحابية لدى أفراد المجتمع على القيم التطلعية لديهم يصبح المجتمع في حالة تأخر وتخلف عن ملاحقة المستقبل الذي لا يمكن بلوغه إلا بتنمية رأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث العلمي أهمية وأهداف وفروض، إذاً لابد وأن يكون له منهج ينطلق منه وينظمه، حيث اعتمدت الباحثة في موضوع بحثها على المنهج التحليلي لتضمنها خطوات علمية ودقيقة تقوم على تحليل المعلومات من مصادرها والذي مكّن الباحثة من الوصول إلى استنتاجات البحث الآتية: كلما كانت هناك وحدة وظنية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات كلما قوى رأس المال الاجتماعي، كلما كان داخل الوحدة الاجتماعية حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسئوليات يتم حملها كلما قوى رأس المال الاجتماعي وزاد المجتمع تآزراً وازداد إنتاجاً. يقوى رأس المال الاجتماعي باستيعاب الآخرين لكل ما هو مفيد ونافع وتقوى فيه الوحدة الاجتماعية ويفتح بذلك مجال للتعاون والتوافق الذي يسهم في الرفع بالمستوى الاجتماعي والإنتاجي والسياسي والثقافي والنفسي والذوقي. يقوى المستوى الموضوعي عندما لا تحتكر المعارف والمعلومات من أي جهة كانت فإذا ما تمّ احتكار العلوم والمعارف والتقنيات من أي جهة كانت فإنه لا يقوى ولا يتقدم رأس المال الاجتماعي لذلك لابد أن يمتد ليستوعب الآخرين على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
نجاة عبد الله الغول(2010)

جاءت فكرة اجراء هذه الدراسة حينما لاحظ الباحث أثناء زيارته وانتقاله للضواحي والأطراف الحضرية لمدينة طرابلس، وحديثة مع السكان المهاجرين الريفيين، والمقيمين في هذه المناطق، ان هناك العديد من المشكلات لدى المهاجرين، وعندما قام الباحث بمسح للدراسات السابقة في هذا المجال إتضح ندرة الدراسات التي تناولت الهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة سلبياتها بالجماهيرية العظمى من الدراسات المحلية مقارنة بالدراسات العربية والأجنبية في هذا الإطار مما وجه إهتمام الباحث لإجراء دراسة في هذا الموضوع . وعلى ضوء ما تقدم فقد قسمت الدراسة الحالية الى ستة فصول على النحو التالي : - الفصل الأول، فقد اشتمل على اساسيات الدراسة وإطارها النظري حيث تضمن المبحث الأول - أساسيات الدراسة والذي تمثل في التعرف على أكثر مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة سلبياتها، أما أهمية الدراسة فتكمن في محاولة الكشف عن مشكلات وسلبيات الهجرة الريفية مما يساعدنا على وضع الإستراتيجيات والسياسات والمقتراحات والبرامج المناسبة لمعالجتها والتخفيف من حدتها و إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه مهنة الخدمة الإجتماعية في رسم الخطط العلاجية والبرامج الإرشادية لتدارك الآثار والمشكلات والتخفيف من حدتها . أما أهداف الدراسة فتتمثل في محاولة الكشف عن أكثر مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس الاجتماعية و الصحية والثقافية التعليمية والاقتصادية والخاصة بالسكن، اضافة الي التعرف على نوعية الفروق ومستوى دلالتها بين أفراد العينة في مشكلات الهجرة الريفية، و ذلك في ضوء كل من متغير (الجنس، العمر الحالي، العمر وقت الهجرة، عدد سنوات الهجرة الحالة الإجتماعية للمهاجر) كذلك التعرف على الأسباب الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية وأخيرا التعرف على الدور المهني للخدمة الإجتماعية في مواجهة مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس . تساؤلات الدراسة: - ما هي المشكلات الإجتماعية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما هي المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ماهي المشكلات الثقافية والتعليمية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ماهي المشكلات الإقتصادية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما هي المشكلات الخاصة بالسكن الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ هل توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة في المشكلات الهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية تعزي الى كل من (الجنس، العمر الحالي، العمر وقت الهجرة، عدد سنوات الهجرة، الحالة الاجتماعية للمهاجر)؟ ماهي أسباب الهجرة الريفية الأكثر شيوعاً صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما الدور المهني للخدمة الإجتماعي في مواجهة مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ كذلك تضمن المبحث المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الدراسة.
محمود مصطفي البسكرى(2009)

يعد العنصر البشري من الموارد الأساسية التي تشكل أساس التنمية وهو في ذات الوقت هدفها والمتقاعد جزء من المجتمع. أدى دوره وقدم عطاءه خلال فترة من حياته ووصل إلى مرحلةمن العمر أصبح لزاما على هذا المجتمع أن يمنحه الأمان وتوفر له ما يحتاجه من رعاية مادية ومعنوية . والمميزات التي ميزت المجتمعات الحديثة بروز أنظمة وهيئات مؤسساتية وتنظيمية، مهمتها القيام بدور المجتمع في هذاالمجال . وهي مؤسسات تناسب تطورها مع تطور أساليب المعيشة ونمو المجتمعات ومن أهم هذه الهيئات مؤسسات الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد، التي تتضمن اختصاصاتها ومهامها موضوع التقاعد وخدمة المتقاعدين. وهنا يأتي دور مهنة الخدمة الاجتماعية التي تقدم خدماتها إلى العديد من الفئات والتي من ضمنها فئة المتقاعدين وخاصة عند وصول المرء إلى سن المحددة للتقاعد وكيفية إحالته إلى مؤسسات الضمان التي تضمن له قيمة مادية نتيجة لبعض الاستقطاعات التي كانت تخصم من قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه. إلا أن هناك من يرى بأن التقاعد يعني التوقف عن العطاء غير أن طبيعة الحياة واستمراريتها تستدعي توارت الخبرات والتجارب وانتقالها من جيل إلى جيل على جميع المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يضمن تراكم هذه الخبرات والتجارب. ويحقق التطور المستمر غير أن التحول على التقاعد غالبا ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. ويبدو الأمر طبيعيا من هذه الناحية، غير أن مدى أبعاد هذه المشاكل لم تنل حقها من الدراسة العلمية بالرغم من أهمية هذه الشريحة في المجتمع، وما يترتب على دراستها من نتايج ورؤى لهذا الجانب من حياة الإنسان ومن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضؤ عن الثأثيرات والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تنتج عن الإحالة إلى التقاعد، وذلك بتتبع هذه المشاكل من خلال مجموعة من المتقاعدين (عينة) داخل نطاق مدينة ككلة الذين تشملهم قوانين التقاعد المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . وقد جاءت هذه الدراسة فى مجموعة من الفصول توضح دور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المتقاعدين. ثانيا: مشكلة البحث : يعتبر نظام التقاعد من النظم الاجتماعية المهمة التي تهدف في محتواها إلى حماية الفرد وتضمن له معيشة كريمة إلا أن دخول الفرد سوق العمل والبقاء فيه فترة طويلة من حياته إلى أن يبلغ السن التي يحدد فيها النظام توقفه عن العمل. أو إصابته بعجز أو مرض وفقا لشرط القانون المعمول به في هذا النظام يستدعي إيقافه عن العمل أو إحالته إلى التقاعد بسبب بلوغه السن المحددة إلى التقاعد ينجم عنها بعض التغيرات التي تطرأ عليه. ومن هنا فإن للتقاعد تأثيرات على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد وأسرته. وفي هذا الإطار يستهدف البحث معرفة هذه المشكلات التي تواجه المتقاعد وتؤثر علي سير حياته ومعرفة كيف تساعد أو تواجه مهنة الخدمة الاجتماعية هذه المشكلات الناجمة عن فقدان العمل بالتقاعد تحدثه من تغيرات في الأنماط الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. مما يترتب على ذلك حدوث التغير في نمط العلاقات الأسرية واختلال توازن الوضع الاقتصادي للمتقاعد وأسرته وشعوره بالقلق والملل نتيجة الوضع المغاير الذي سببه له التقلعد ولأن العمل من أهم المحاور التي تجعل الإنسان داخل دائرة الفعل والمشاركة في المجتمع وما يوفره العمل له من احترام للذات فالبرغم مما يتضمنه العمل من سلبيات إلا أنه يوفر جانب الأمان الاجتماعي والاقتصادي. اجتماعيا: - يوفر العمل المجال الرحب أمام الفرد للقيام بأدواره الإنسانية والاجتماعية ويشعره بقيمته وسطه ويشعر المتقاعد بأن له دور مهم وفعال في المجتمع الذي يعيش فيه سواء كان علي مستوى الجيرة أو مستوى الزمالة أو العمل ومستويات أوسع وكل هذا يعتبر شكل من أشكال الحرية أو الحقوق التى كان يتمتع فى السابق كما يغير التقاعد جزء مهما من المحيط الاجتماعى الذي كان يحيط المتقاعد والمتمثل في زملاء ورؤساء ومرؤوسين العمل وما يلزمه هذا الوضع من احتكاك مباشر، الأمر الذي كان يوفر للمتقاعد فرصة التفاعل الاجتماعي داخل وسط واسع ويبقيه داخل دائرة الفعل وما يوفره له من معارف ومعلومات مستجدة باستمرار بما يطرأ من أمور، بالاضافة إلي نمو وازدياد في العلاقات الإنسانية ومن هنا فإنه يترتب على التقاعد تغير في بعض العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط الفرد بأفراد المجتمع خاصة عند الحاجة إلي المساعدة في مجال عمل المتقاعد فترك العمل والمنصب يحد من إمكانيات المتقاعد في تقديم الخدمة والمساعدة بنفس القدرة والمستوى الذى كان عليه حين كان في منصبه وغالباً ما تتزامن مرحلة التقاعد مع وصول الأبناء الى سن متقدمة مما يمنحهم بعض الاستقلالية عن الأسرة وهذا قد يزيد من شعور المتقاعد بالفراغ والعزلة والوحدة وفقدان الدور الذي كان يلعبه في السابق داخل الأسرة، وما يصاحب ذلك من تأثيرات نفسية سلبية مما قد يزيد شعوره بالعزلة . اقتصاديا: - يعتبر العمل مصدر للدخل المادي وإشباع الحاجات وموفرأً في الغالب لرزق الفرد ولقمة عيشه هو وأسرته ومن خلاله يقوم الفرد بتوفير حاجاياته اليومية اللازمة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الجوانب الاخرى تكسب قدراً من الأهمية فمن الناحية النفسية تعطى للفرد فرصة لإتبات وجوده والإحساس بهذا الوجود والتميز من الناحية الثقافية يوسع المجال أمام الفرد للاحتكاك بالأوساط والوسائل والأدوات التي يتعامل معها، مما يزيد من فرص تفاعله مع الإحداث اليومية مباشرة ومن جانب آحر يقلل من وقت الفراغ ويوسع مجال اهتمامه بالقضايا العامة إلى درجة كبيرة تكون أحيانا على حساب شخصه وأسرته . إن التحول إلى التقاعد يتبعه تأثيرات مباشرة على العديد من جوانب حياة المتقاعد خاصة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية وهذه الدراسة تتناول الجانبين السابقين في حياة المتقاعد ودور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع هذه التغيرات التي تصاحب وضع الفرد كمتقاعد . حيث يتقاضى المتقاعد معاشا محدودا اقل من الدخل الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وقد حددت المادة رقم (14) من القانون رقم (13) لسنة (1980) قيمة المعاش التقاعدي بما لا يزيد عن ثمانين بالمئة من متوسط المرتب أو الدخل الذي كان يتقاضاه المتقاعد خلال الثلاث السنوات الأخيرة من عمله مما يترتب عليه تأثيرات اقتصادية يتجة لهذا الانخفاض الملموس في الدخل، خاصة مع محدودية الفرص المتاحة للعمل أمام المتقاعد، وقد تنعدم أمام بعض التخصصات مما يحد من إمكانية تعويض الانخفاض في الدخل نتيجة الإحالة إلى التقاعد . فالمتقاعد يستقر على دخل محدود، غير قابل للزيادة وفقا للوائح قانونية محددة، وهو يختلف عما تعود عليه المتقاعد خلال حياته العملية من انتظار الترقيات والزيادات الدورية والمكافآت المختلفة وقد لا يتفق هذا أيضا مع التغيرات الاقتصادية التي تحدث داخل المجتمع من تغير في أسعار الحاجات وتغير نمط الاستهلاك وكذلك التطلعات والرغبات . وهنا أدركت الباحثة هذه المشاكل التي تواجه المتقاعدين ومن خلال هذا البحث سيتم طرح هذه المشكلة البحثية والتوصل الى نتائج مهمة في هذا المجال . ثالثا: أهمية البحث: إن هذا البحث يعتبر مهم من الناحية العلمية والعملية، فمن الناحية العملية تظهر أهمية هذا البحث في كثرة عدد المتقاعدين، واشتمالها على شرائح متنوعة من المجتمع، إلى جانبا التزايد بإستمرار، خاصة بسبب الارتفاع في متوسط أعمار الأفراد نتيجة للتطور والتقدم في مجالات الوقاية والعلاج الصحي، ومن جانب آخر فلا يمكن الاستهانة بإمكانيات وخبرات فئة المتقاعدين في مجالات الحياة المختلفة، وخاصة في المجتمع الليبي، المميز بصغره الأمر الذي يجعله يتاثر مباشرة بظاهرة التقاعد وعليه تحدد الباحثة مبررات دراستها لهذا الموضوع. أهمية الظاهرة وعمق تأثيرها علي فئة كبيرة من المجتمع الليبي. توضيح مدى تأثير التقاعد علي الجوانب الحياة الاجتماعية والإقتصادية للمتقاعدين. محاولة توضيح أهمية الدور الذي تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية مع المتقاعدين. إهتمام شخصي من الباحثة لمعرفة أهمية الخدمة الاجتماعية في هذا المجال رابعا: أهداف البحث: الهدف العام هو الكشف عن بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين. ويتفرع من الهدف العام بعض الأهداف: أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين. مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين. أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين . أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين . التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ومحاولة اقتراح دور لها. خامسا: تساؤلات البحث: ما أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين؟ ما مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين؟ التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ؟
مبروكة أبوعجيلة أمحمد إبراهيم(2010)