اهتمت العلوم الاجتماعية بتاريخها المبكر بدراسة المجتمعات الريفية لتنميتها من خلال الأبحاث التي تصف، وتصور خصائصها، وقد أصبحت التنمية الريفية من المجالات التي تجد اهتماماً كبيراً في دراسات وأبحاث الخدمة الاجتماعية، لما يمثله المجتمع الريفي من أهمية كبيرة فتنمية هذا المجتمع تسهم في النهوض بالمجتمع عامة، حيث يساعد المجتمع الريفي في تطور الاقتصاد المحلي، لذلك كان من البديهي أن تقوم مهنة الخدمة الاجتماعية بدورها في الرقي بالمجتمع الريفي من خلال الأدوار المتعددة التي تقوم بها المهنة عن طريق مفكريها وباحثيها ومنظمي المجتمع، وأخصائي التنمية، ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء بشكل واسع على واقع التنمية الريفية بالبلاد ومدى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مهنة الخدمة الاجتماعية في تطوير خدمات المجتمع الريفي والرقي بالبرامج التنموية وتطوير وتنمية المجتمع المحلي عامة، وقد اتخذ الباحث منطقة الرجبان بليبيا كنموذج لدراسة واقع التنمية الريفية بالبلاد ومؤشراتها، لذلك كان عنوان البحث. [ دور الخدمة الاجتماعية في التنمية الريفية (دراسة ميدانية على منطقة الرجبان بالجبل الغربي) ] . وقد قُسِم البحث إلى ثمان فصول، كانت على النحو التالي: الفصل الأول: الإطار العام للبحث . تناول تحديد مشكلة البحث وأهميته، وأهدافه وتساؤلاته، والمنهج المتبع في البحث ومجاله المكاني والزماني، كما ختم بسرد واسع لمفاهيم ومصطلحات البحث. الفصل الثاني: الإطار النظري: انقسم إلى مبحثين، تناول الأول: الدراسات السابقة والتعليق عليها، وقد قسم الباحث الدراسات إلى محلية وعربية وأجنبية، أما المبحث الثاني: فقد تناول النظريات المفسرة للبحث وهي: نظرية الدور، المنظمات الاجتماعية، الأنساق، التحديث الأنساق الإيكولوجية (البيئية). الفصل الثالث: التنمية الريفية ومؤشراتهاتناول هذا الفصل مفهوم التنمية الريفية ومؤشراتها، تنمية المجتمع الريفي وبعض الجوانب الواجب مراعاتها في تنمية المجتمع وخصائص المجتمع الريفي، عناصر التنمية الريفية، متطلبات وأهمية وأهداف التنمية الريفية، مراحل عملية التنمية ومداخلها، والبرامج الاجتماعية، معوقات التنمية الريفية، والهجرة الداخلية والآثار السلبية لها، وأسباب الهجرة. الفصل الرابع: الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية تناول هذا الفصل مبحثين، خصص الأول: لدور الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية، حيث استعرض المنظور التنموي للخدمة الاجتماعية، وعلاقة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، ثم تطرق إلى طريقة العمل مع الجماعات مفهومها وأهدافها وعلاقتها بالتنمية الريفية . وعرض المبحث كذلك إلى الأساليب والوسائل المهنية لأخصائي طريقة العمل مع الجماعات، ثم خلص المبحث لعرض طريقة تنظيم المجتمع بمنطقة الدراسة ومعوقات ممارسة الخدمة الاجتماعية. المبحث الثاني: فقد خصص للتدخل المهني، حيث تعرض إلى مفهومه وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع وأهداف التدخل لطريقة تنظيم المجتمع، ونماذج من هذا التدخل، ثم ختم المبحث والفصل بتعداد الأدوار المهنية للمنظم الاجتماعي في مجال التنمية الريفية. الفصل الخامس: الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية في منطقة الرجبان وفيه تم التعرض إلى المجتمع الريفي في ليبيا، البناء الاجتماعي للمجتمع، التعريف بمنطقة الدراسة، مقومات التنمية الريفية بالرجبان. الفصل السادس: الإجراءات المنهجية للبحث. حيث خصص للإجراءات المنهجية للبحث. الفصل السابع: تحليل البيانات وتفسيرها . تحليل البيانات وتفسيرها من خلال المقياس والمعّد للدراسة المحلية الذي يشمل أكثر من سبع محاور. الفصل الثامن: خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته . وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تبين أن للخدمة الاجتماعية دور هام وأساسي من خلال تعاون الأخصائي الاجتماعي مع أعضاء المجلس والمواطنين بقيادات المنطقة والمسؤولين لتطوير برامج التنمية الريفية وإيجاد الحلول لكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه منطقة الدراسة. اتضح أن الأخصائي الاجتماعي يحاول الاستفادة من الخريجين والمثقفين وبعض وجهاء القرية في تحريك وتيرة التنمية الريفية، إلاّ أن الدراسة أوضحت أن الأخصائي الاجتماعي لا يتقبل النقد الموجه إليه في كثير من الأحيان بصدر رحب . اتضح أن المجلس يخطط ويتواصل مع الحكومة لمواجهة مشكلات القرية، وأن المجلس يتعاون مع المواطنين ولا يتجاوز المهام المكلف بها، إلاّ أن تعاون المسؤولين بالمنطقة مع المجلس يتضح ويبرز أكثر من تعاون المواطنين مع المجلس، وعن الجهود التنموية كان أكثر العمل التطوعي البيئي . وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات، نذكر منها : الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة ومشروعات المرأة الريفية بشكل خاص وإنجاح برامجها بدعمها مادياً ومعنوياً، ووضع قوانين توضح آلية عملها لتطوير برامج وخدمات التنمية الريفية. العمل على تطوير المجتمع الريفي والاهتمام بالبنية التحتية للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، ولا يتم ذلك إلا بتضافر جهود الجميع، والنظر إلى الريف الليبي نظرة اهتمام وعناية وإعطاءه الأولوية بحيث لا تستمر عملية تهميشه والتركيز فقط على المدن مع ضرورة المحافظة على القيم والعادات الاجتماعية من خلال وضع خطط التنمية الريفية المستقبلية. يجب ألاّ تعالج مشكلات التنمية الريفية ومعوقاتها وعراقيلها معالجة جزئية، بل يجب حل جميع المشكلات المتعلقة بالتنمية الريفية بطريقة كلية وشمولية، ويكون لسكان الريف رأياً فيها. تشجيع مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال القائمين عليها من مفكرين وباحثين وأخصائيين اجتماعيين مادياً ومعنوياً، وتشجيع المناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي وتوفير مستلزمات وأساليب البحوث العلمية والاجتماعية بمختلف أشكالها، والاستفادة من البحوث والمسوح الاجتماعية في إطار التنمية الريفية حتى تكون كورشة عمل ولها أولوية في وضع الخطط التنموية، وما على غرارها من بحوث متعلقة بالتنمية بشكل عام .
عبد المجيد عمر المختار(2012)

الإنسان عبر مسيرته التاريخية والحضارية والفكرية يمثل حركة متصلة ونماءً دائم، وهذه الحركة المتصلة والنماء لا تظهر للمعرفة والفعل إلا في إطار ثقافة الإنسان وعلاقاته مع غيره من أبناء جنسه ومع مكونات بيئته بشكل عام، وتعتبر الصحة والمرض انعكاساً للوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والجسمي للفرد وترتبط جودتها ورداءتها بدرجة تقدم هذا المجتمع أو ذاك وتوجهاته وخلفية مسيرته التاريخية، ويرتبط الجانب الصحي لأي مجتمع بالمواقف الإنسانية والقيم والعادات والتقاليد ومستوى المعيشة وأسلوب الحياة. ولقد تطور اهتمام المجتمعات بالصحة ومقاومة المرض من الاعتقاد الغيبي والمعالجة السحرية والتنجيم إلى الإدراك الواعي المستند على نتائج البحث العلمي. إن الصحة والسلامة هما الحياة واستمرارها بالنسبة للبشر، ولهذا نجد الإنسان يوظف كل طاقاته العملية للمحافظة على نفسه وحمايتها من كل أدى يعرقل المسار الطبيعي لنسق وظائفه البيولوجية، وفي عصرنا هذا نجد ظهور العديد من الأمراض والتي من بينها مرض الإيدز وما يفرزه من انعكاسات اجتماعية ونفسية واقتصادية، ومنذ تفشي وباء متلازمة عوز المناعة المكتسبة ولا يزال هذا المرض ينتشر بسرعة في كثير من البلدان النامية والذي نستطلعه جلياً من خلال تأثيره الواضح على الصحة وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن الجهود المبذولة للسيطرة على هذا المرض لم تحرز إلا نجاحاً ضئيلاً لغاية الآن. ومع جملة التغيرات التي شهدها مجتمعنا والتي تهب علينا بكل أشكال التحديث والتغير والعولمة وما تخلفه من حالات القلق والتوتر والسعي إلى اللحاق بركبها دون وعي بمضمونها وما يتماشي مع موروثنا الجميل الذي يشدنا برباط التآزر والمودة. ويتعرض مجتمعنا الليبي إلى جملة من تغيرات أساسية وجذرية في البناء الاجتماعي والثقافي، وقد ارتبط بعمليات التغير الاجتماعي العديد من المظاهر لتشمل المجتمع ككل، أذكر منها الانفتاح الواسع للإعلام والفضائيات على مصراعيها دون رقيب، حيث أدى إلى تقلص الدور الرقابي والتربوي للأسرة، وانحسار الوازع الديني والأخلاقي، والتوسع في الإنفاق واحتلال الموارد الكمالية بنوداً أساسية في ميزانية الفرد، فأصبح يسعى بقوة لإشباعها. هذا إلى جانب انتشار الأسرة النواة وقلة الدعم الاجتماعي الذي كانت تقدمه الأسرة الممتدة لأعضائها في حالات الأزمة والمرض، ومع ما يكشفه الواقع الميداني من تزايد حالات الإصابة بالفعل والاحتمالية لزيادة نسبة الإصابة أكثر بسبب زيادة الفئة المعرضة للأخطار. ونظراً لما يتعرض له حاملي ڤيروس هذا المرض من مشكلات على كافة الأصعدة فقد دعت الحاجة إلى ظهور أساليب علاجية جديدة دعا إليها الناشطون في هذا المجال لتقف إلى جانب العلاج الدوائي فظهرت مفاهيم جديدة والتي من أهمها "المساندة والدعم لمرضى الإيدز" ورغم أن هذا المصطلح قد يكون جديداً كمفهوم إلا أن عملية المساندة والدعم النفسي ليست بالشيء الغريب أو غير المألوف في حياتنا الاجتماعية، فعند تعرض شخص ما لحادث أو مشكلة مرضية أو موقف ضاغط فمن المألوف أن يتنادى الناس من أقارب وأصدقاء وجيران لمواساة ذلك المنكوب، وتأخذ صور وأشكال المواساة نوع من المجاملة الاجتماعية، والدعم النفسي التلقائي، وهذه تكون في حالات الحوادث التي قد تخلف نوعاً من الإصابات الجسمية أو نتيجة الوفاة أو في حالات التعرض لبعض الكوارث الطبيعية أو المفتعلة. ولكن. . في الآونة الأخيرة ظهرت أنواع معينة من المواقف أو الأحداث الضاغطة والتي تسبب آثاراً نفسية عميقة لدى الشخص بحيث لا ينفع معها ذلك النوع من المجاملة أو المواساة التلقائية، والتي قد تكون بسبب عمق وخطر تلك الإصابات أو أنها ذات طبيعة وأسباب أو أبعاد غير مرغوبة اجتماعياً، بحيث يوصم أصحابها بصفات غير مقبولة اجتماعياً، أو أن طبيعتها من النوع المعدي مثل بعض الأمراض كالدرن والإيدز فيعزلون عن الأسرة والمجتمع. وبالتالي يصبح هؤلاء الأفراد عرضة لما يمكن أن نسميه "بالأزمة المركبة" فهم يعانون من أزمة صحية بالغة الخطورة من ناحية وأزمة نفسية واجتماعية نتيجة لما يمكن أن يعانيه المعايشون لمرض الإيدز والعدوى بڤيروسه من الوصمة والتمييز في كل مكان. الأسرة، أماكن الدراسة، أماكن العمل، مرافق الرعاية الصحية، المجتمع بكل مؤسساته، وتمثل هذه الوصمة والتمييز أحد أهم العوائق الرئيسية أمام التصدي الفعال لهذا الوباء. ويؤثر هذا على طلب الناس عن الحصول على المعلومات المتعلقة بالتدابير الوقائية ويعجز المعايشون لمرض الإيدز عن الحصول على الرعاية الكافية الصحية والاجتماعية والإرشاد النفسي والاجتماعي أو اتخاذ الاحتياطات التي تمنع نقل العدوى إلى الآخرين مما يؤدى إلى مزيد من الضغط النفسي والإحساس بالضياع والإهمال والأسى والحزن الشديد وفقدان الأمل واليأس فيقلل من فرص الاعتدال الصحي وارتفاع الإيذاء المناعي، وربما يقلل من فائدة العلاج التخميدى المثبط لنشاط الڤيروس مما يجعل هؤلاء المرضى ينسحبون من الحياة الاجتماعية الطبيعية ويكونون خلالها عرضة لمجموعة من الانفعالات والانتكاسات النفسية وزيادة المرض في الخفاء مما قد يصعب السيطرة عليه. لهذا كله جاء اختياري لموضوع البحث ليس لتسليط الضوء على هذا الوباء الفتاك فحسب بل يتعداه ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع العلاج وأثره في الحد من تفاقم التدمير المناعي واستفحال المرض أكثر في جسم الإنسان، ودور هذه العلاجات في قمع نشاط الفيروس داخل الخلايا الحية ودور المرشد الاجتماعي في الربط بين المصاب والطبيب المعالج وأسرة المصاب في مساندته والوقوف إلى جانبه خاصة وأن لبعض أنواع الأدوية مضاعفات جانبية خطيرة في حالة عدم الوعي التام بطريقة استعمالها الاستعمال الصحيح وإتباع النظام الغذائي المثالي لنجاح الدواء داخل الجسم. وتحديد دور كل من الأسرة ومؤسسات المجتمع في تقديم الدعم الاجتماعي ودور الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة ما يعانيه مرضى الإيدز من وصم وتمييز وسحب لحقوقهم بشكل علني، ودور الخدمة الاجتماعية بشكل عام والأخصائي الاجتماعي العامل في مجال مكافحة الإيدز في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي واحتواء المريض والمساهمة في تبصير المريض وأسرته بتبعات المرض. وخاصة أنه لم يتوفر حتى الآن العقار النوعي لعلاج الإيدز وإبادة الفيروس بصورة كاملة، وكل تركيز الأطباء اليوم على علاج الحالات المرضية المصاحبة للإيدز بكل دقة وفعالية وتحسين مستوى الجهاز المناعي. أهمية الدراسة ترتكز أهمية هذه الدراسة على موضوع مهم، وتتناول مشكلة اجتماعية هامة تتعلق بمسألة الدعم الاجتماعي المقدم لفئة المرضى وأثر هذا الدعم على جانب مهم في حياتهم ألا وهو الجانب العلاجي بشكل عام والدوائي على وجه التخصيص باعتبار ملازمة هذه العلاجات للمصاب طيلة حياته مما يستلزم نظاماً دقيقاً وصارماً إن صح القول يجدر به وبأسرته من حوله المحافظة عليه وبكل دقة ومتابعة كل تغير مهما كان بسيطاً مع الطبيب المتابع للحالة والأخصائي الاجتماعي المشرف لتلقي التعليمات اللازمة. كذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من إحساس الباحثة بأن معظم البحوث والدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع كانت ترتكز في مجملها على الإيدز كمرض وعلى أبعاده المختلفة ولم تتعرض لمسألة العلاج وعلى توفر الدواء المثبط لنشاط الفيروس خاصة وأننا في مجتمعنا في مرحلة لا بأس بها من النشاط في هذا المجال سواء من حيث توفر الطاقم المعالج المشرف أو الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين أو من حيث توفر الأدوية بكل أنواعها والمتداولة على مستوى العالم. وبشكل عام يمكن أن نحدد أهميه اختياري لهذا الموضوع في جملة من النقاط ومنها: الإحساس الداخلي لدى الباحثة بأهمية الموضوع وجديته وحاجته للدراسة والتحليل. ملاحظة الباحثة للحاجة الفعلية لمثل هذه الدراسات العملية التي تسلط الضوء أكثر على قضية خطرة وكبيرة وتهم كل شرائح المجتمع دون استثناء. الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات داخل مواقع العمل والمراكز العلاجية المختصة. نقص الوعي والمعرفة بالأساليب العلاجية المتوفرة سواء من المصابين أو من غيرهم. المساهمة في إبراز دور الخدمة الاجتماعية المساند في عمليات الدعم الاجتماعي وتأثيره في عملية العلاج. فتح الباب أمام دراسات اجتماعية أخرى لذات الموضوع، لأهميته وربطه بالعلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى، مثل علم الاجتماع العائلي وعلم النفس الاجتماعي، إثراء طرق البحث العلمي في هذا المجال وذلك باستخدام أساليب البحث العلمي وأدواته المختلفة. ومن هنا تتجلى أهمية هذه الدراسة وقيمتها ومن خلال ما ستسفر عنه من نتائج. أهداف الدراسة يمكن تحديد أهم الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها في الآتي: الهدف الرئيسي: مدى تأثير الدعم الاجتماعي على الموقف العلاجي للمريض. ويتفرع منه الأهداف الفرعية الآتية: الكشف عن العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تربط علاقة مريض الإيدز بالمحيط الاجتماعي. التعرف على دور المحيط الاجتماعي في الدعم الاجتماعي لعملية انتظام العلاج. التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في الدعم الاجتماعي لعملية انتظام العلاج. الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات. تساؤلات الدراسة وهي التي تحاول الدراسة الإجابة عنها وتحليلها، وهي متمثلة في تساؤل عام، وهو: (ما علاقة الدعم الاجتماعي بانتظام العلاج الخاص بالمصابين بفيروس العوز المناعي البشري)
هدى صالح إبراهيم المصراتي(2009)

تعتبر الممارسة المهنية في مجال الخدمة الاجتماعية الإطار الذي يوضح القدرات والخبرات التي يتميز بها الأخصائي الاجتماعي، كما أنها تمثل الجانب العلمي للممارس المهني، أي ما يؤديه الأخصائي الاجتماعي في مجال عمله، فالأخصائي الاجتماعي الذي يملك المعارف الضرورية دون أن يكون لديه المهارات اللازمة لاستخدام هذه المعارف وتطبيقها لصالح عملائه لن تحقق ممارسته التأثير والفاعلية المطلوبين، ذلك لأنه لا يسعى للحصول على المعارف من اجل ذاتها، إنما لكي يستخدمها لصالح عملائه كما أن حكم المجتمع على أدائه لأدواره المهنية يتم من خلال ما يقوم بعمله وما أنجزه، وليس من خلال ما يعرفه أو يخطط لعمله، ذلك فان المعرفة رغم أهميتها لا تكفي بمفردها إنما يجب أن تكملها المهارات، كما أن الأخصائي الاجتماعي الذي يملك المهارات قد يتوفر لديه للممارسة دون المعرفة العلمية والنظريات التي بنيت عليها هذه المهارات، كما أن الأخصائي الذي يملك المهارات قد يتوفر لديه القدرة والخبرة للقيام بعمليات معينة في مواقع معينة، ولكنه لن يكون مؤهلا ومعدا الأداء وظيفته عندما ينتج عن التغيير والتطور المستمر للمجتمع، والتوسع الدائم في المعارف الإنسانية وتفاعله مع البيئة، المحيط به ظروف جديدة تتطلب استجابات أكثر مما تعلمه وبالتالي لن يتمكن من التعامل مع كل أنواع المشكلات التي تتطلب تدخله المهني في هذا العالم سريع التغير والتطور، ويعني ذلك أن المهارة ليست كافية أيضا بمفردها لتحقيق الممارسة المؤثرة والفعالة، وإنما يجب أن تكملها المعارف. ومن هذا المنطلق تركز هذه الدراسة على تناول الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي، وهي محاولة لدراسة ما يقوم به الأخصائي من عمل مهني على قيم وأغراض ودعائم الخدمة الاجتماعية في التدخل المهني للمؤسسات الاجتماعية، وتأتي هده الدراسة كمحاولة لتحديد جوانب النجاح والقصور في الأداء المهني، والتوصل إلي بعض النتائج والتوصيات التي تمكنه من تطوير معارفه ومهارته على أفضل وجه ممكن يتضمن الإطار النظري للدراسة بعض الدراسات السابقة منها المحلية والعربية، وبعض النظريات المفسرة لموضوع الدراسة وكذلك جوانب إعداد الأخصائي الاجتماعي ولمحة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الجماهيرية، ودور الخدمة الاجتماعية في هذه المؤسسات بالإضافة إلى الجانب العملي للدراسة التي تُعطي الجزء الأخير من هذه الدراسة. مشكلة الدراسة تعتبر الخدمة الاجتماعية مهنة لها أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها في المجتمع الذي تمارس فيه وفقاً لظروفه وموارده وإمكانياته، وفي ضوء أيديولوجية المجتمع وسياساته، فهي تعمل على تدعيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كنظام اجتماعي في المجتمع الليبي المعاصر، ويساهم الأخصائي الاجتماعي مع غيره من المتخصصين في تحقيق أهداف المؤسسة وتقديم المساعدات والخدمات وتنفيذ المشروعات والبرامج لصالح المواطنين . ولهذا تُمثل الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي أحد العناصر الأساسية لما تقدمه أية مؤسسة من خدمات، ويتوقف نجاحها في أداء مهامها على نجاح الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره بمهارة وكفاءة وإتقان ضمن مجموعة أخرى من العوامل لنجاح المؤسسة، ورغم انتشار الخدمة الاجتماعية في أغلب مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووجود الأخصائي ضمن عناصر تقديم الخدمة بها، لكن لم تتوفر حسب علم الباحثة دراسة علمية موضوعية مطابقة لدراسة الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من وجهة نظر العاملين بها . لذلك تركز هذه الدراسة على تناول الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من وجهة نظر العاملين بها باعتبار أن هذه الشريحة هي الأقرب والأكثر التصاقاً بما يؤديه الأخصائي الاجتماعي من مهام ووظائف وأدوار، وذلك بهدف الوصول إلى تشخيص هذه الممارسة وتحديد جوانب النجاح والقصور فيها والعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات يمكن أن تساهم في تطوير هذا الجانب وتحسينه والدفع به إلى الأمام، وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما يراها العاملون بهذه المؤسسات بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم
معالي الرماح الجرد (2010)