إن فكرة الاشراف في التدريب الميداني بادئ الأمر عملية مباشرة ترتبط بالمشرف مع الطلاب من حيث اختيارهم وتدريبهم، ثم بدأت تتطور في مفهومها حيث أصبحت ترتبط أساساً بجميع الظروف والأحوال والعوامل التي تتصل بتنمية أداء الطلاب الدارسين بالخدمة الاجتماعية، حيث تطورت العملية الاشرافية في التدريب الميداني وأصبحت عبارة عن قيادة مشتركة وجهود متضامنة مرسومة لتهيئة أنسب الأجواء والتجارب لنمو الطلاب. مشكلة البحث: تؤدي العملية الاشرافية دوراً هاماً في زيادة فاعلية وكفاءة عملية النمو المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الاجتماعية وذالك من خلال ما يسهم به المشرف في مساعدة الطلاب على الحصول على البيانات والمعلومات الحديثة التي تساعدهم على أداء أدوارهم بفاعلية داخل المؤسسة ذالك أن العملية الاشرافية تتمثل في التفاعل بين المشرف وطلاب الخدمة الاجتماعية بهدف تنمية القدرات والمهارات الفنية في الجانب العملي والتطبيقي فدور المشرف يتمثل في تقليص الفجوة بين الجوانب النظرية والاشرافية التطبيقية لطلاب الخدمة الاجتماعية. وبحسبان ر أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلي ضعف استفادة طلاب الخدمة الاجتماعية من الاشراف التوجيهي الذي يتم المشرف والطلاب، والصعوبات التي تواجههم في الاستفادة من الاشراف والتضارب بين دور المشرف والطلاب، وعدم اهتمام الاشراف بالجوانب الفنية والتركيز علي الجوانب الإدارية وضعف دور التوجيه الاشرافي في زيادة معارف الطلاب، ومن خلال عرض مشكلة البحث تتحدد مشكلة الدراسة في العلاقة بين دور الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. أهمية البحث: تتمتل أهمية البحث في النقاط التالية: تزود العملية الاشرافية طلاب الخدمة الاجتماعية بالمعارف والخبرات والمهارات الملائمة التي تجعلهم أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في المؤسسات التدريبية. إثراء البناء المعرفي النظري والعملي للنمو المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني، فقد يستفاد من نتائج هذا البحث في تحسين الطرق المتبعة في مجال إكساب الخبرات والمهارات لطلاب الخدمة الاجتماعية، في هذا المجال وإعداد برنامج تدريبي للرفع من مستوى أدائهم التدريبي. إن تسليط الضوء علي الجوانب الايجابية والسلبية علي العلاقة بين الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني، يمكن أن يوظف في الارتقاء بالعملية الاشرافية لإعداد الأخصائيين الاجتماعيين بكفاءة. أهداف البحث: الهدف العام : تحديد العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني: الهدف الأول: التعرف على الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهاري لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. الهدف التاني : التعرف على العلاقة بين الدور الذي يقوم بهالاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المعرفي لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. الهدف الثالث: الكشف عن الصعوبات التي تواجه الطلاب أثناء العلاقة الاشرافية في مجال التدريب الميداني. تساؤلات البحث: ما العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهاري لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المعرفي لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما الصعوبات التي تواجهه الطلاب أثناء العلاقة الاشرافية في مجال التدريب الميداني.
وفاء عبد الرحيم سالم الورفلي (2009)

يتمركز موضوع البحث على متغيرين أساسيين هما المستويات القيمة لرأس المال الاجتماعي حيث تعد المستويات القيمية ركيزة أساسية في أي مجتمع من المجتمعات، فلكل مجتمع مستويات علائقية تستوعب السالب والموجب، إلا أنه وفي معظم الأحيان تختلف المستويات التي يكون عليها المجتمع فأما أن يكون المستوى موضوعي أم تطلعي، أم انسحابي، أم أناني، وفي كل مستوى قيمي تنشأ الشخصية التي تتجسد فيها قيم أخلاقية تميزها، وتتميز بها عن غيرها، فعندما يقتصر تنظيم المجتمع على مستوى من المستويات القيمية غير الاستيعابية كالمستوى الانسحابي أو الأناني أو الذاتي فإن إشكالية قيمية ستواجه وحدة المجتمع ومستقبله الذي لا ينبغي أن ينغلق على مثل هذه المستويات، إذا أريد له أن يتقدم بعلائقه تجاه الآخرين الذين لهم من القيم ما يسهم في تطور المجتمع وتقدمه. وعندما ينتظم أفراد المجتمع على قيم وفضائل استيعابية تحتوي قيم الذات وتتطلع إلى قيم الآخرين ومعارفهم العلمية الحضارية حينها يصبح الفرد كأنه أمه بحالها، وتكون الأمة وكأنه الفرد بحاله، وعندما يتحقق ذلك يصبح المجتمع هو رأس المال المعول عليه. لذا فإن تنظيم المجتمع المؤسس على قيم ومبادئ وفضائل أخلاقية ينمي رأس المال الاجتماعي، ويجعله في حالة نقلة من حالة الانسحاب أو التخلف إلى حالة التطلع إلى ما هو أفضل. وهنا تكمن إشكالية البحث حيث لا يمكن أن يتقدم مجتمع إذا لم يسهم جميع أفراده وجماعاته في تنميته حتى يرقوا برأس المال الاجتماعي، فعدم الاهتمام بالأفراد وحاجاتهم ورغباتهم وعدم تقدير قدراتهم واستعداداتهم قد يسهم في ضياع رأس المال الاجتماعي للبلدان والأمم والشعوب وهنا تكمن إشكالية الإغفال عنها أيضاً لأن الإنسان المتطلع للحقيقة بمنطق قيمي معرفي هو في حالة ذاتية تميل إلى الموضوعية أي في حالة النقلة من التمركز على الذات إلى حالات الاتزان النفسي الذي يتفاعل مع كل ما هو مفيد لدى الآخر، وليس منغلقاً على تراثه القيمي فقط، بل أنه في حالة امتداد موجب مع الثقافات والأفكار الإنسانية الأخرى، وفي ذات الوقت غير مفرط في خصوصيته الذاتية. والمشكلة التي تجعل المجتمعات في حالة التي هي ثبات وتمركز على مستوى معين لا تقبل الحياد عنه وفق منظورها التشريعي أو العرفي أو القيمي الذي تستند عليه، هذا المستوى الذي يجعل الأفراد أو الجماعات تتقوقع على نفسها وتنغلق على ذاتها، وهو الذي يجعل المجتمعات في حالة تأخر. وإذ لم يرتق تنظيم المجتمع إلى هذا المستوى فهنا قد تبرز مشكلة تستوجب البحث والتحليل خاصة إذا حُرم الأفراد أو بعض منهم من ممارسة حقوقهم، وتأدية واجباتهم بإرادة وتحمل مسئولياتهم بكل حرية، ما يجعل أفراد المجتمع وجماعاته في حاجة لإعادة التنظيم بما ينمي رأس المال الاجتماعي لديهم، وعندما يصبح الأفراد عبئاً على التنظيم الاجتماعي تصبح هناك ضرورة للبحث والنقص. لذا المجتمعات تسعى لتنمية قدرات أفرادها ومهاراتهم وعلومهم مما يجعل الضرورة تستوجب دخول القرية الصغيرة، وبالتالي اعتمد هذه القدرات على ما ينتج الآخر. ولأن رأس المال الاجتماعي مكون علائقي يتكون من البشر (الأفراد والجماعات والمجتمعات) ومن القيم والفضائل المستمدة من الإطار المرجعي للأمم والشعوب، وكذلك الأعراف المتفق عليها باعتبارها مرجعية قيمية يحتكم بها وإليها، لذا فإن الإغفال عن أهمية المكونات العلائقية وإهمالها أو عدم مشاركتها في كل أمر يتعلق بها سواء كان هذا سياسة داخلية أم خارجية أم كان حالة حرب أم سلم ستؤدي إلى إشكالية تنظيمية وتنموية ستواجه مستقبل المجتمع، الأمر الذي يستوجب البحث في المتغيرات التي تؤثر في المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع. وبناء على أهمية موضوع البحث في مستويات رأس المال الاجتماعي صاغت الباحثة لموضوع بحثها الأهداف الآتية: أولاً – التعرف على الأبعاد القيمية التي تسهم في تدعيم رأس المال الاجتماعي. ثانياً – التعرف على المكونات القيمية لرأس المال الاجتماعي. ثالثاً – التعرف على مدعمات رأس المال الاجتماعي. رابعاً – إبراز العلاقات بين طريقة تنظيم المجتمع والمستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث أهمية وأهداف إذاً لابد وأن يكون للبحث فروض يؤسس عليها وهي: أولاً – المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي ذات علاقة إيجابية بتنظيم المجتمع. ثانياً – كلما كانت علائق الأفراد والجماعات والمجتمعات استيعابية ازدادت تطلعات المجتمع إلى ما هو أفضل وأجود. ثالثاً– إن التمركز على القيم المكونة للذات الاجتماعية يجعل المجتمع في حالة ثبات وعدم تفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والإنسانية المحيطة بهم. رابعاً – إذا تغلبت القيم الانسحابية لدى أفراد المجتمع على القيم التطلعية لديهم يصبح المجتمع في حالة تأخر وتخلف عن ملاحقة المستقبل الذي لا يمكن بلوغه إلا بتنمية رأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث العلمي أهمية وأهداف وفروض، إذاً لابد وأن يكون له منهج ينطلق منه وينظمه، حيث اعتمدت الباحثة في موضوع بحثها على المنهج التحليلي لتضمنها خطوات علمية ودقيقة تقوم على تحليل المعلومات من مصادرها والذي مكّن الباحثة من الوصول إلى استنتاجات البحث الآتية: كلما كانت هناك وحدة وظنية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات كلما قوى رأس المال الاجتماعي، كلما كان داخل الوحدة الاجتماعية حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسئوليات يتم حملها كلما قوى رأس المال الاجتماعي وزاد المجتمع تآزراً وازداد إنتاجاً. يقوى رأس المال الاجتماعي باستيعاب الآخرين لكل ما هو مفيد ونافع وتقوى فيه الوحدة الاجتماعية ويفتح بذلك مجال للتعاون والتوافق الذي يسهم في الرفع بالمستوى الاجتماعي والإنتاجي والسياسي والثقافي والنفسي والذوقي. يقوى المستوى الموضوعي عندما لا تحتكر المعارف والمعلومات من أي جهة كانت فإذا ما تمّ احتكار العلوم والمعارف والتقنيات من أي جهة كانت فإنه لا يقوى ولا يتقدم رأس المال الاجتماعي لذلك لابد أن يمتد ليستوعب الآخرين على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
نجاة عبد الله الغول(2010)

اشتملت الدراسة سبعة فصول، تضمن الفصل الأول تحديد مشكلة الدراسة، و أهميتها، و أهدافها، و مصطلحات الدراسة و مفاهيمها، و الدراسات السابقة، و التساؤلات، فيما أشتمل الفصل الثاني، و الثالث، و الرابع، و الخامس على الإطار النظري للدراسة حيث تضمن الفصل الثاني رؤية تاريخية لرعاية الكفيف عبر الأديان و الحضارات، و أشتمل الفصل الثالث على تشريعات الكفيف عالمياً و عربياً، و محلياً، فيما تضمن الفصل الرابع مشكلات و حاجات المكفوفين الاجتماعية و النفسية و الصحية، و تضمن الفصل الخامس دور الخدمة الاجتماعية مع المكفوفين، أما الفصل السادس فركز على الإجراءات المنهجية للدراسة، و احتوى الفصل السابع على نتائج الدراسة و تحليلها، و تفسيرها انطلاقاً من أهداف الدراسة و تساؤلاتها مع ربطها بنتائج الدراسات السابقة، ثم ملخص الدراسة و التوصيات و المقترحات للدراسة، عقب ذلك المراجع و الملاحق. تحديد مشكلة الدراسة: - تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على المشكلات الاجتماعية و النفسية الأكثر شيوعاً بين المكفوفين نزلاء جمعية رعاية وتوجيه المكفوفين بطرابلس، و كذلك التعرف على ما قام به الأخصائيون الاجتماعيون العاملون في هذه المؤسسة من أدوار وممارسات مهنية، لمساعدة هؤلاء المكفوفين على مواجهة المشكلات الاجتماعية و النفسية التي يتعرضون لها و التخفيف من حدتها و آثارها. أهداف الدراسة: - تركزت أهداف الدراسة في هدف رئيسي يتمثل في: - (التعرف عن بعض المشاكل الاجتماعية و النفسية للمكفوفين) و يتفرع عنه الأهداف التالية: - التعرف عن بعض المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكفيف. التعرف عن بعض المشكلات النفسية التي تواجه الكفيف. التحقق من الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية في مواجهة بعض المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكفيف. التحقق من الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية في مواجهة بعض المشكلات النفسية التي تواجه الكفيف التوصل إلى مقترحات من شأنها تطوير الخدمات الاجتماعية و النفسية للمكفوفين. تساؤلات الدراسة: -انطلاقاً من أدبيات الدراسات السابقة، ورجوعاً إلى أهداف الدراسة الحالية يمكن صياغة التساؤلات التالية: - ما أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكفيف؟ ما أهم المشكلات النفسية التي تواجه الكفيف؟ ما الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكفيف؟ ما الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات النفسية التي تواجه الكفيف؟ ما أهم المقترحات التي من شأنها تطوير الخدمات النفسية و الاجتماعية للكفيف؟
حورية عثمان صــوّه(2008)