تعتبر الأسرة هي المظلة الاجتماعية التي تحتوي الأفراد الذين تربطهم علائق اجتماعية متمثلة في علاقات الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة والخؤولة، حيث ظلت الأسرة والجيرة والقبيلة لآجال طويلة هي المؤسسة الطبيعية التي تقدم الرعاية الاجتماعية لأفرادها سواء بغية المحافظة على البقاء أو بغية المحافظة على صلة الدم والقرابة. فمن مبادئ الرعاية الاجتماعية الإسلامية مبدأ التكافل الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي في الإسلام قائم على صلة التراحم بالدرجة الأولى وهو غالباً ما اتصل برعاية الأسرة لذويها وذوي قرباها "حيث اعتمد الإسلام في ذلك على الصلة الطبيعية التي تدفع أفراد الأسرة إلى رعاية شؤون الآباء والأبناء والأقارب وهي رعاية أدبية أكثر منها مادية"، قال تعالى موضحاً معنى التكافل الاجتماعي وصلة الرحم أجل توضيح: )يأيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن  نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيراً وَنِسَاءً، وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  رَقِيبا(، فقد جعل الله تعالى أول أساس للرعاية الاجتماعية هي العلاقات الإنسانية التي تقوم بداخل الأسرة بين ذوي الرحم، ومن هنا يمكننا القول أن جذور الرعاية الاجتماعية نشأت في الأسرة وامتدت إلى العشيرة والقبيلة، حيث وجدت قيم المودة والتعاون والبر والرعاية. ومع أننا نعرف أن المجتمعات في حالة تغير وتقدم وتطور ما جعل قيم الأسرة تتغير، إلا أننا ندرك أن معطيات المجتمع الليبي العربي المسلم معطيات قيمية مستمدة من ديانة سامية ومن أعراف عرقية عميقة، وبالرغم من هذا فإن التغيرات الاجتماعية السريعة أدت إلى تغيرات سالبة في بناء الأسرة ووظائفها حيث زاد التفكك الاجتماعي في روابط المجتمع بين الأفراد والجماعات وفي الجيرة وفي النسق القرابي، وعند محاولة الأسرة التوافق مع الوضع الجديد فإنها تفقد كثيراً من وظائفها، حيث أن فقدانها للعديد من الوظائف "أدى إلى ضرورة ظهور تنظيمات بديلة للرعاية الاجتماعية". لقد كانت الأسرة قديماً تضم في رحابها الآباء والأجداد، وفي الوقت الراهن أصبحت لا تضم سوى الزوج والزوجة والأبناء، حيث نجد أن الغالبية العظمى من الأسر الحديثة قد انسلخت عن الأسرة الأم وقلة منها هي التي مازالت تضم أحد الأجداد أو كبار السن. بالتالي استوجب وجود مؤسسات تتولى وظائف النظام العائلي المفكك مادياً أو معنوياً، ومن هذه المؤسسات دور الرعاية للعجزة والمسنين التي تأوي أولئك الذين ضاقت بهم سبل العيش خارجها بسبب فقدانهم للروابط الأسرية التي تربطهم بذويهم وأقاربهم بعدت أو قربت درجات قرابتهم، فلو كانت الأسرة علائقها متينة بين أفرادها ما كان البعض من أفرادها نزلاء في مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين يحتاجون إلى رعاية الآخرين وظيفياً، حيث أصبحت مؤسسات الرعاية الإيوائية هي الملجأ الأساسي للمسنين ممن تخلى عنهم أهلهم وذويهم، فالمسن في حاجة إلى الشعور بقيمته الإنسانية ومكانته الاجتماعية داخل الأسرة حتى يشعر بالحب والطمأنينة والحماية والرضا والاحترام، وهذا لا يتم إلا في إطار أسرة متماسكة ومترابطة. ولذا فإن من تقدم له الرعاية بعاطفة الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة الخؤولة يعيش في منظومة القيم الاجتماعية الطبيعية للأسرة، ومن يفقد ذلك فقد حرارة الاتصال، ومن فقد حرارة هذا الاتصال فقد مستوجبات الرعاية الاجتماعية الطبيعية، وكلما فقد مستوجبات الرعاية الاجتماعية الطبيعية كلما كان في حاجة إلى متطلبات الرعاية من قبل الآخرين، ويكون أولئك من العاملين داخل المؤسسات الرسمية للدولة ليتولوا الاهتمام بالمسن من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية له، وفي جميع الأحوال وإن توفرت له الرعاية فلن تتوفر له تلك العواطف التي لا يمكن أن يتشربها إلا من ذوي القربى في دائرة مكونات الأسرة سواء كانت نواة أم ممتدة، وإذا ما حدث ذلك فإن وجود مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين لأداء هذه المهمة يصبح مشكلة على القيم الأخلاقية المؤسسة على رعاية الأسرة والرعاية الاجتماعية بشكل عام. فمع أن البعض يرى ضرورة أن تكون المؤسسات الاجتماعية الراعية ميسرة عندما تتعرض الأسرة إلى أزمات اجتماعية وأخلاقية، إلا أن انتشارها إذا ما قورن بأهمية القيم والأخلاق الحميدة يكون على حسابها (القيم الحميدة). وبما أن أخطر التغيرات التي يواجهها المجتمع اليوم هو ذلك التغير في القيم والذي قد ينتج عنه تغير في مضمون الأدوار الاجتماعية، إذاً فإن مشكلة الدراسة تتمركز في الانحراف عن القيم الأسرية الحميدة والخيرة التي تحثنا على توقير الكبير وبر الولدين وصلة الرحم وما قد يترتب عنه من إيواء الأسرة لمسنيها داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية. أهمية الدراسة: ترى الباحثة أن دراستها هذه تسهم في إبراز أهمية الرعاية الأسرية لمسنيها ومدى التأثير عليها في حالة ما إذا سادت مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين، فهذه الدراسة تمكن من معرفة ما يجب تجاه تنظيم المجتمع وعلائقه الحميدة من خلال مكوناته الطبيعية (الأسرة النواة/ الأسرة الممتدة) أو أن الأمر يتعلق بمؤسسات رعاية بديلة عن الأسرة (مؤسسات للرعاية الإيوائية). إذ تتمثل أهمية الدراسة في النقاط الآتية: لفت انتباه الأبناء وذوي القربى إلى أن مؤسسات الرعاية الإيوائية أو البديلة تؤدي وظيفة ومهنة، ولهذا لا يمكن أن تنوب عن دور الأسرة التي تمد أفرادها بقوة الدفء وقوة الحب، فتفسح لهم مجالات الامتداد الطبيعي. كون المجتمع الليبي مجتمع عربي مسلم، فإذا لم ينتبه وينبه لخطورة الانسحاب عن العلائق القيمية للأسرة فالأمر قد يؤدي به إلى التفكك، حيث تسوده قيم الأنانية والإنسحابية فيستنزف مادياً وبشرياً. تكمن الأهمية في تنبيه الأخصائيين الاجتماعيين إلى تحمل أعباء مسئولية تفطين الأجيال والآباء من الغفلة عن أهمية قوة العاطفة التي يمتلكونها، وقوة قيم الأسرة في خلق مجتمع تسوده قيم الأمن، التماسك، والترابط، والتطلع. افتقاد الأجيال المتعاقبة للأنموذج، وحاجتها الماسة إلى قدوة يتأسى بها في البيت، والجيرة، والمدرسة، والعمل، فيتشربون القيم والفضائل الاجتماعية (قيم الأبوة، والأمومة، والأخوة، والعمومة، والخؤولة، وذوي القربى) التي في حالة الانسحاب عنها سيظل الفرد قاصراً، وسيظل في حاجة لمن يقدم له المساعدة، ما يجعل الضرورة تقتضي من الآخرين مبادلة الرعاية والعناية له. ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في معرفة ما إذا كانت الأسرة ذات أولوية في تقديم الرعاية والعناية لأفرادها، أم أن مؤسسات الرعاية الإيوائية أكثر أهمية في ذلك، وموضوعياً فإن إجراء الدراسة وإتمامها كفيل بالتمكن من المعرفة الواعية بأهمية هذه الدراسة. أهداف الدراسة: استناداً إلى مشكلة الدراسة وأهميتها فإن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة يتمثل في "الكشف عن انحراف الأسرة عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم وعلاقته بتطور مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين"ولتحقق هذا الهدف تنبثق عدد من الأهداف الفرعية التالية: الكشف عن مدى انحراف الأسرة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. التعرف على الأسباب والعوامل التي جعلت الأسرة تنحرف عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. التعرف على أنماط الأسر المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه المسنين. التعرف على كفاءة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين في التعامل مع المشكلات التي انبثقت عن الأسرة المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. تساؤلات الدراسة: تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: هل انحراف الأسرة عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم له علاقة بتطور مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين؟وللإجابة على هذا التساؤل تنبثق عدد من الأسئلة الفرعية التالية: ما مدى انحراف الأسرة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ما هي الأسباب التي تجعل الأسرة تنحرف عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ ماهي أنماط الأسر المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ماهو دور الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين في التعامل مع المشكلات التي انبثقت عن الأسرة المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟النتائج العامة للدراسة: أثبتت نتائج الدراسة أن وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية جاء نتيجة لعدم شعوره بالاحترام والتقدير وافتقاد المعاملة الحسنة من قبل أفراد الأسرة مما ترتب عليه عدم الإحساس بالراحة و الاستقرار داخل الأسرة. أظهرت نتائج الدراسة أن المسن لا يحظى بمكانة عالية داخل الأسرة تليق به كشخص كبير في السن مما أوجب وجوده داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. بينت نتائج الدراسة أن بعض الأسر تتضايق من التصرفات والسلوكيات التي قد تكون لا إرادية من قبل المسن ولا تتقبلها. أكدت نتائج الدراسة أن زوجات الأبناء هم أكثر أفراد الأسرة مضايقةً للمسن. أثبتت نتائج الدراسة أن ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب التي أسهمت في انحراف بعض الأسر عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم تجاه مسنيها، مما ترتب عليه وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. أظهرت نتائج الدراسة أن ضعف العلاقات القرابيه وتغير شكل الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نواة أسهم بشكل كبير في وجود المسن الذي ليس لديه أبناء داخل دار العجزة والمسنين. أوضحت نتائج الدراسة أن الأسرة المنحرفة هي أكثر أنماط الأسر انحرافاً عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم تجاه مسنيها، مما نتج عن ذلك وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. أثبتت نتائج الدراسة أن التفكك الأسري من أهم العوامل التي ساعدت على وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. بينت نتائج الدراسة أن تدني المستوى التعليمي وتردي الحالة المادية للأسرة لا يشكلان عاملاً رئيسياً في وضع المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية. أظهرت نتائج الدراسة أن الأخصائي الاجتماعي داخل مؤسسات الرعاية لإيوائية للمسنين يعمل على ربط المسن بأسرته وذلك لرأب الصدع بينهما. أثبتت نتائج الدراسة أن الحب والحنان النابعان من الأسرة الطبيعية تجاه المسن لا يمكن تعويضهم بالشكل الأمثل من قبل الأخصائي الاجتماعي الموجود داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. التوصيات: التأكيد على أهمية دور الأسرة في رعاية كبار السن حيث يتأتى دورها في المرتبة الأولى بين المؤسسات التي تتولى الاهتمام برعاية المسنين. المساهمة في إلقاء الضوء على حجم المشكلة التي تواجه الأسرة ومسنيها حين تضيق الحلقة على كليهما ولا يكون هناك مخرجاً سوى دار المسنين، والتي يعتبر وجود المسن فيها على حساب القيم الحميدة والفضائل الخيرة التي يرتضيها ديننا الإسلامي. تعديل الاتجاهات السالبة وغير المرغوب فيها التي تسود بين الأسرة والمسن، حيث إن انتشارها يؤدي إلى تعرض العلاقات الاجتماعية في المجتمع إلى التفكك والتصدع. ضرورة إدراج الدروس المستفادة من تعاليم ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة ضمن مناهج التعليم في مراحله المختلفة، والتي تحثنا على احترام كبار السن وحسن معاملتهم، والاهتمام بتربية النشء على التمسك بتلك القيم الحميدة. مساهمة المساجد وأجهزة الإعلام (الإذاعة/ التليفزيون/ الصحافة/ الانترنت) بشكل فوري وفعال في أن تقدم العون الكبير للأسرة، وذلك عن طريق توعية الأبناء والأقارب بالدور المهم الذي يجب أن يتولوه تجاه مسنيهم، مع توضيح عمق هذا الموقف الإنساني التبادلي بين الأبناء والأقارب والمسنين. تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء (المسنين داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية) والعمل على تقوية العلاقات الأسرية بين النزلاء وذويهم، ومعالجة المشكلات الأسرية الاجتماعية التي سببت بإلحاق النزلاء بهذه المؤسسات.
إيمان مصطفى قريفة(2014)

هناك اهتمام معاصر من جميع فروع الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية بدراسة أوضاع الشباب وأوجه رعايتهم ويرجع دلك لما يملكه الشباب من أهمية باعتبارهم من أبرز عناصر الإنتاج المتاحة في المجتمعات المتقدمة والنامية ويزداد هذا الاهتمام في المجتمعات النامية لرغبتها في تحقيق التقدم والتنمية من خلال جهود الشباب في مجالات الحياة كافة لمواجهة التحديات ومحاولة اللحاق بالدول المتقدمة وهذا لا يأتي إلا بزيادة الاهتمام بفئة الشباب التى هي أنشط العقول في ارتياد مجالات البحت والمعرفة والتحديد والابتكار وهي أكثر العناصر إقبالاً علي ألانتهال من ميادين الفكر والعلوم والفنون والأدب، وهذه الجوانب من المعرفة هي في الواقع من أهم عناصر التقدم، و الرقى في المجتمع ولا نبالغ إذا قلنا أن فئة الشباب هي أبرز فئات المجتمع وأعظمها تأثيراً وأكثرها حركة ونشاطا وهي الفئة القادرة على تحقيق الآمال والطموحات والمحافظة على كيان المجتمع ومنجزاته واستمراره وتطوره، وتختلف المجتمعات في نظرتها إلى الشباب باختلاف أيدلوجيتها وسياستها ومدى تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، ويقاس تقدم الأمم بقدر ما توليه للشباب من رعاية واهتمام من خلال المؤسسات والمنظمات كالاتحادات الطلابية وأجهزة رعاية الشباب التى تتيح لهم فرصة اللقاءات المختلفة بين الشباب بعضهم مع البعض الأخر. فكل مجتمع يحدد سياسة معينة في وضع خطط وبرامج إعداد الشباب ورعايته، إلا أن رعاية الشباب كمفهوم علمي يعالج الآن في المجتمعات على أسس مهنية وفي صور وأساليب علمية وتخصصات ونظم متعددة، وللخدمة الاجتماعية دور فعال فى مجال رعاية الشباب من حيث تنمية وتثقيف الشباب وذلك من خلال إعداد البرامج والأنشطة المختلفة باعتبارها الوسائل التى يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف التربوية وتحقيق الأهداف المرجوّة للمجتمع أيضاً فهى المسؤولة عن تقديم الأنشطة البناءة التى تدعم القيم الإيجابية وتوفر الخبرات اللازمة للشباب بالإضافة إلى حمايتهم من التيارات الفكرية الهدامة التى تواجههم باتباع الأساليب العلاجية والوقائية والإنمائية والعمل على الحد من هذه التأثيرات السلبية من خلال نسق الرعاية الاجتماعية والعمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات وتطوير وسائل الحل والموائمة بين الحاجات والمشكلات، كما يمكنها من المساهمة في إزالة المعوقات التي تحول دون عطاء الشباب واستثمار طاقاته؛ ومن هنا يبرز دور الدور المجتمع من خلال وضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب الليبي لمواجهة مشكلات الشباب الاجتماعية والنفسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والترويحية. وهذه الدراسة هي محاولة لوضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب وكأي دراسة تتضمن إطار منهجي تناول فيه مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها. مشكلة الدراسة: لقد أصبح تقدم الأمم يقاس بمدى فعالية نظمها وسياستها وخططها وبرامجها في رعاية مواردها البشرية وإذ كانت عناصر الثروة البشرية متعددة فهي هامة فإن الشباب هم أكثر تلك الموارد أهمية لأن القوة الحقيقية لأية أمة تعد الثروة البشرية، ويعتبر المحور الأساسي والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات باعتباره القوة المنتجة من جانب ودرع الدفاع عن المجتمع فيما يمثله من مصدر للتجديد والتغيير وذلك من خلال المشاركة في مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع مما يستلزم دراسة قضايا ومشكلات الشباب ووضع سياسة اجتماعية لرعايتهم لإزالة المعوقات التي تحول دون عطائهم واستثمار طاقاتهم في خطط التنمية لذلك اهتمت العلوم الاجتماعية والإنسانية بدراسة الشباب وقيمهم واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم لمحاولة وضع سياسة اجتماعية أي خطط وسياسة وبرامج لرعاية الشباب، وإن كانت الحاجات الأساسية واحدة في كل المجتمعات إلا أنها تختلف في أولوياتها وأنواعها من مجتمع لأخر، فحاجات الشباب تتنوع وتتناسب وكذلك الوسائل المتبعة لإشباعها وفقاً لثقافة المجتمع وإمكانياته والمرحلة التاريخية التي يمر بها وإذ كانت مشكلات الشباب في كثير من الأحيان تنتج من عدم وضع نظم وسياسة وبرامج بطريقة سليمة لرعاية الشباب وخاصة أن هذه الحاجات متغيرة ومتجددة مما يستلزم وضع سياسة اجتماعية للحد من المشكلة التي تعيق الشباب التي تتحول دون عطائهم واستغلال طاقاتهم لخدمة مجتمعهم. وعليه فلابد من وضع سياسات وبرامج وخطط للحد من المشكلات والصعوبات التي تعيق الشباب لأن التعرف عليها ومواجهتها يمكن أن يساهم في استثمار طاقات وقدرات الشباب والاستفادة منهم وتوجيه الأنظار إلى وضع بعض السياسات والخطط والبرامج أي الحلول والمقترحات التي يمكن أن تساهم في مواجهة تلك الصعوبات ومحاصرتها والحد من أثارها حتى يتحقق التكامل الإيجابي بين هذه الشريحة الهامة ومجتمعهم من أجل غد أفضل. ومما لاشك فيه أن الخدمة الاجتماعية من المهن التي يمكن أن تساهم مع المهن الأخرى فى تحقيق الرعاية المتكاملة للشباب ومساعدتهم في إشباع حاجاتهم وحل مشكلاتهم، وفي هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى تعامل خاص من جانب المهنيين لتحقيق أهداف المجتمع في إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والنهوض بمجتمعه من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحيث إن من وظائف البحث في الخدمة الاجتماعية تحديد المشكلات وتقديم المعلومات الدقيقة التي يمكن أن تساعد في صياغة القرارات السليمة لإمكانية التخطيط للمشروعات والبرامج والتوصل إلى أفضل السياسات التي تحقق تدخلاً مهنياً لرعاية الشباب في ضوء ما تقدم، تم صياغة مشكلة البحث حول موضوع (دور الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب "دراسة تحليلية عن السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي"). أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال دعم أهمية الشباب داخل المجتمع لمواجهة التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفعالة واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع. إن أهمية الدراسة تأتي من أهمية المرحلة العمرية التي تمر بها هذه الفئة، فهي عتاد المجتمع واستعداده للمستقبل. إن فئة الشباب تشكل مستقبل المجتمع وطموحاته في ضوء قدرة المجتمع على استثمار هذه الفئة من خلال وضع خطط وبرامج وسياسة اجتماعية لمواجهة مشكلاته وتلبية حاجاته. المساهمة في توجيه وتوعية الشباب والمساعدة في حل المشكلات والقضايا التي تواجه الشباب على المستوى الفردي والمجتمعي. المساهمة من خلال هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية وذلك من خلال محاولة التعرف على دورها في مواجهة مشاكل الشباب ورعايتهم. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في محاولة التعرف على السياسة الاجتماعية الوطنية لرعاية الشباب في المرحلة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، ودور الخدمة الاجتماعية لرعاية الشباب. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسى الأهداف التالية: التعرف على السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي. التعـرف على طبيـعة المشكـلات المختـلفة للشـباب في الفترة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، وأساليب مواجهتها والحد من أثارها. التعرف على احتياجات الفعلية للشباب ومحاولة المساهمة في إشباعها. محاولة إبراز دور الخدمة الاجتماعية في رعاية الشباب للمساعدة على مواجهة مشاكلهم والحد منها.
اسماء إبراهيم مفتاح العلاّم(2010)

الحـمد لله الذي وفقني لاستكمال هذه الدراسة التي استغرقت مني وقتاً وجهداً في إيجاد المصادر والمراجع اللازمة لإنجازها وإخراجها بهذه الصورة. ولـقد تبين أنه لتحديد مفهوم التنمية البشرية بعيداً عن مساهمة المرأة في عملية التنمية البشرية سواء من ناحية التأثير أو التأثر تعتبر محاولة ناقصة، فالمرأة هي نصف المجتمع وأنها يجب أن تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل، وأن قيامها بواجباتها الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات البناء وعمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية يتطلب الاهتمام بدورها وزيادة الوعي لأهمية هذا الدور. وهــذه الدراسة تعتبر ومضة في مجال واسع، ومازالت تحتاج إلى جهود الباحثين، ولا عجب في ذلك فالمعرفة نتاج لعملية تراكمية قابلة للزيادة، وكلما ازدادت الأبحاث والدراسات حول موضوع معين ازدادت وتشعبت مجالات المعرفة فيها. وقد خصصت هذه الدراسة لتناول موضوع دور المرأة المتعلمة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي واختارت الباحثة المرأة المتعلمة العاملة مجتمع للدراسة واعتبرت مدينة طرابلس نموذجاً لدراسة المجتمع العربي الليبي وذلك لمعرفة دور المرأة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي وما حدث لها من تغيرات في أدوارها وتنوع لهذه الأدوار نتيجة التقدم والتطور العلمي، وأيضاً نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي حدثت في المجتمع الليبي. ولقد احتوي تقرير الدراسة على خمسة فصول بدأت بمراجعة عامة لأدبيات التنمية البشرية وعلاقة التنمية البشرية بالتعليم ودور المرأة اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وانتهت بالنتائج العامة ونتائج الدراسة وعدد من التوصيات والمقترحات وتضمن فيما بينها فصولاً لتحديد معالم الدراسة والأساليب المنهجية، وتحليل البيانات . وقـد نجحت الدراسة في تحقيق بعض أهدافها في الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الكشف عن دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وأيضاً كشفت عن العلاقة القوية بين التعليم وعملية التنمية البشرية . ولـقد كشفت الدراسة أيضا عن أهم النظريات والنماذج التي ساعدت إلى حد كبير في فهم وتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وبخاصة أن الحاجة إلى المزيد من الدراسات الاجتماعية بالنسبة لدور المرأة المتعلمة للفهم والوعي بدورها في عملية التنمية البشرية بوضوح في المجتمع العربي الليبي . ولـقـد حاولت أن أبذل قصاري جهدي لإنجاز هذا العمل بالصورة المطلوبة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، بالرغم من أن الوصول إلى الكمال في أي عمل من صنع البشر مسألة مستحيلة، فالكمال لله وحده. فبهذه المحاولة المتواضعة ربما أكون قد فتحت أمام أساتذتي وزملائي الباحثين فرصة جديدة للبحث في مجالات التنمية البشرية والاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة .
فــاطـمة عبد السلام بنور(2009)