يعد الاهتمام بموضوع المشاركة التطوعية في الوقت الراهن من الموضوعات الحيوية التي يستوجب تناولها بالدراسة والبحث والتحليل حيث يمثل التطوع أحد أهم المصادر المتجددة للتنمية ويعد من أهم المحركات الأساسية لها. وقد جاءت هذه الدراسة لكي تتعرف على هذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها سواء بالسلب أو الإيجاب لنتمكن في النهاية من تدعيم ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي مساهمة في دعم عملية التنمية المجتمعية. وبذلك امكن بلورة عنوان الدراسة في: (العمل التطوعي في المجتمع العربي الليبي "الجمعيات الخيرية بمدينة طرابلس كنموذج). وتحددت مشكلة الدراسة في التعرف على ملامح الدور الذي يمارسه العمل التطوعي في المجتمع العربي الليبي وأهميته من أجل تطويره وتجديده بحيث يواكب المستجدات العالمية والعربية وذلك من خلال دراسة وضع العمل التطوعي داخل بعض الجمعيات العاملة في المجال التطوعي والموجودة داخل شعبية طرابلس والمشهرة على المستويين وذلك لمعرفة أهم البرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها وفي تدعيم المساهمة في برامج التنمية لتحقيق الرفاهية، والوقوف على أهم الدوافع التي تدفع المواطنين للتطوع والتعرف على أهم الصعوبات التي تواجه العمل التطوعي وتحول دون مساهمة المتطوعين مساهمة فعالة اثناء ادرائهم لعملهم التطوعي. تتجلى أهمية الدراسة في كونها: تركز على ظاهرة إيجابية لها دور هام في تنمية المجتمع وتقدمه. كما أنها تعد أول محاولة علمية جادة لموضوع العمل التطوعي الممارس داخل بعض الجمعيات الأهلية في المجتمع العربي الليبي حسب علم الباحثة. كما أنها محاولة لبناء قاعدة بيانات ومعلومات عن واقع وحقيقة الدور الذي يلعبه العمل التطوعي في المجتمع العربي الليبي والبحث عن وسائل انجاحه. المساهمة في إثراء المكتبة الليبية وتزويدها بما قد تكشفه الدراسات من نتائج ومقترحات وتوصيات يمكن الاستفادة منها والرجوع إليها في دراسات لاحقة. وسعت الدراسة لتحقيق مجموعة من الأهداف البحثية تحددت في: التعرف على أهم مكونات العمل التطوعي في المجتمع العربي الليبي. التعرف على أهم دوافع العمل التطوعي في المجتمع العربي الليبي. التعرف على أهم الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعيات الأهلية في المجتمع العربي الليبي. الوقوف على أهم الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمل التطوعي الخيري داخل الجمعيات الأهلية ومحاولة تقديم توصيات ومقترحات على ضوء النتائج التي ستسفر عنها الدراسة، يمكن من خلالها الحد من المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي الخيري. كما احتوت الدراسة على مجموعة من الأسئلة تمثلت في: التعرف على ما هية ومكونات العمل التطوعي في المجتمع العربي الليبي؟ ما أهم دوافع العمل التطوعي في المجتمع العربي الليبي؟ ما أهم الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعيات الأهلية في المجتمع العربي الليبي؟ ما أهم الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمل التطوعي الخيري داخل الجمعيات الأهلية؟ ما المقترحات التي تستهدف الحد من المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي الممارس في الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي؟
سامية محمد الغرياني(2007)

اهتمت العلوم الاجتماعية بتاريخها المبكر بدراسة المجتمعات الريفية لتنميتها من خلال الأبحاث التي تصف، وتصور خصائصها، وقد أصبحت التنمية الريفية من المجالات التي تجد اهتماماً كبيراً في دراسات وأبحاث الخدمة الاجتماعية، لما يمثله المجتمع الريفي من أهمية كبيرة فتنمية هذا المجتمع تسهم في النهوض بالمجتمع عامة، حيث يساعد المجتمع الريفي في تطور الاقتصاد المحلي، لذلك كان من البديهي أن تقوم مهنة الخدمة الاجتماعية بدورها في الرقي بالمجتمع الريفي من خلال الأدوار المتعددة التي تقوم بها المهنة عن طريق مفكريها وباحثيها ومنظمي المجتمع، وأخصائي التنمية، ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء بشكل واسع على واقع التنمية الريفية بالبلاد ومدى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مهنة الخدمة الاجتماعية في تطوير خدمات المجتمع الريفي والرقي بالبرامج التنموية وتطوير وتنمية المجتمع المحلي عامة، وقد اتخذ الباحث منطقة الرجبان بليبيا كنموذج لدراسة واقع التنمية الريفية بالبلاد ومؤشراتها، لذلك كان عنوان البحث. [ دور الخدمة الاجتماعية في التنمية الريفية (دراسة ميدانية على منطقة الرجبان بالجبل الغربي) ] . وقد قُسِم البحث إلى ثمان فصول، كانت على النحو التالي: الفصل الأول: الإطار العام للبحث . تناول تحديد مشكلة البحث وأهميته، وأهدافه وتساؤلاته، والمنهج المتبع في البحث ومجاله المكاني والزماني، كما ختم بسرد واسع لمفاهيم ومصطلحات البحث. الفصل الثاني: الإطار النظري: انقسم إلى مبحثين، تناول الأول: الدراسات السابقة والتعليق عليها، وقد قسم الباحث الدراسات إلى محلية وعربية وأجنبية، أما المبحث الثاني: فقد تناول النظريات المفسرة للبحث وهي: نظرية الدور، المنظمات الاجتماعية، الأنساق، التحديث الأنساق الإيكولوجية (البيئية). الفصل الثالث: التنمية الريفية ومؤشراتهاتناول هذا الفصل مفهوم التنمية الريفية ومؤشراتها، تنمية المجتمع الريفي وبعض الجوانب الواجب مراعاتها في تنمية المجتمع وخصائص المجتمع الريفي، عناصر التنمية الريفية، متطلبات وأهمية وأهداف التنمية الريفية، مراحل عملية التنمية ومداخلها، والبرامج الاجتماعية، معوقات التنمية الريفية، والهجرة الداخلية والآثار السلبية لها، وأسباب الهجرة. الفصل الرابع: الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية تناول هذا الفصل مبحثين، خصص الأول: لدور الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية، حيث استعرض المنظور التنموي للخدمة الاجتماعية، وعلاقة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، ثم تطرق إلى طريقة العمل مع الجماعات مفهومها وأهدافها وعلاقتها بالتنمية الريفية . وعرض المبحث كذلك إلى الأساليب والوسائل المهنية لأخصائي طريقة العمل مع الجماعات، ثم خلص المبحث لعرض طريقة تنظيم المجتمع بمنطقة الدراسة ومعوقات ممارسة الخدمة الاجتماعية. المبحث الثاني: فقد خصص للتدخل المهني، حيث تعرض إلى مفهومه وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع وأهداف التدخل لطريقة تنظيم المجتمع، ونماذج من هذا التدخل، ثم ختم المبحث والفصل بتعداد الأدوار المهنية للمنظم الاجتماعي في مجال التنمية الريفية. الفصل الخامس: الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية في منطقة الرجبان وفيه تم التعرض إلى المجتمع الريفي في ليبيا، البناء الاجتماعي للمجتمع، التعريف بمنطقة الدراسة، مقومات التنمية الريفية بالرجبان. الفصل السادس: الإجراءات المنهجية للبحث. حيث خصص للإجراءات المنهجية للبحث. الفصل السابع: تحليل البيانات وتفسيرها . تحليل البيانات وتفسيرها من خلال المقياس والمعّد للدراسة المحلية الذي يشمل أكثر من سبع محاور. الفصل الثامن: خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته . وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تبين أن للخدمة الاجتماعية دور هام وأساسي من خلال تعاون الأخصائي الاجتماعي مع أعضاء المجلس والمواطنين بقيادات المنطقة والمسؤولين لتطوير برامج التنمية الريفية وإيجاد الحلول لكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه منطقة الدراسة. اتضح أن الأخصائي الاجتماعي يحاول الاستفادة من الخريجين والمثقفين وبعض وجهاء القرية في تحريك وتيرة التنمية الريفية، إلاّ أن الدراسة أوضحت أن الأخصائي الاجتماعي لا يتقبل النقد الموجه إليه في كثير من الأحيان بصدر رحب . اتضح أن المجلس يخطط ويتواصل مع الحكومة لمواجهة مشكلات القرية، وأن المجلس يتعاون مع المواطنين ولا يتجاوز المهام المكلف بها، إلاّ أن تعاون المسؤولين بالمنطقة مع المجلس يتضح ويبرز أكثر من تعاون المواطنين مع المجلس، وعن الجهود التنموية كان أكثر العمل التطوعي البيئي . وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات، نذكر منها : الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة ومشروعات المرأة الريفية بشكل خاص وإنجاح برامجها بدعمها مادياً ومعنوياً، ووضع قوانين توضح آلية عملها لتطوير برامج وخدمات التنمية الريفية. العمل على تطوير المجتمع الريفي والاهتمام بالبنية التحتية للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، ولا يتم ذلك إلا بتضافر جهود الجميع، والنظر إلى الريف الليبي نظرة اهتمام وعناية وإعطاءه الأولوية بحيث لا تستمر عملية تهميشه والتركيز فقط على المدن مع ضرورة المحافظة على القيم والعادات الاجتماعية من خلال وضع خطط التنمية الريفية المستقبلية. يجب ألاّ تعالج مشكلات التنمية الريفية ومعوقاتها وعراقيلها معالجة جزئية، بل يجب حل جميع المشكلات المتعلقة بالتنمية الريفية بطريقة كلية وشمولية، ويكون لسكان الريف رأياً فيها. تشجيع مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال القائمين عليها من مفكرين وباحثين وأخصائيين اجتماعيين مادياً ومعنوياً، وتشجيع المناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي وتوفير مستلزمات وأساليب البحوث العلمية والاجتماعية بمختلف أشكالها، والاستفادة من البحوث والمسوح الاجتماعية في إطار التنمية الريفية حتى تكون كورشة عمل ولها أولوية في وضع الخطط التنموية، وما على غرارها من بحوث متعلقة بالتنمية بشكل عام .
عبد المجيد عمر المختار(2012)

تحظى الدراسات التقويمية في مجالات الرعاية الاجتماعية بمزيد من الاهتمام في الوقت الحاضر، وذلك نتيجة للمرحلة الحالية التي تجتازها ممارسة الخدمة الاجتماعية من حيث إن الاهتمام ينصّب ليس فقط على إنجاز وتنفيذ البرامج، ولكنه يتعدى ذلك إلى محاولة التأكيد على مدى جدوى وفاعلية وكفاءة الممارسة، باتجاه تحسينها ومواجهة جوانب النقص والاستفادة من الجوانب الإيجابية، وهكذا تتقدم الممارسة المهنية . وهذا لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالبحوث التقويمية في المراحل الأولى لتطور الخدمة الاجتماعية، حيث نجد أنه خلال الفترة من 1921 ف إلى 1930 ف ظهر الاتجاه القائل بأهمية الدراسات التقويمية في مجال الخدمة الاجتماعية بوجه عام. وإذا كانت عملية التقويم في مجالات الممارسة المختلفة سواء أكانت على المستوى الفردي أم المستوى المجتمعي، تكتنفها صعوبات نتيجة عدم وضوح عوائد ومردودات التدخل المهني، فإن مجال التأهيل يتصف بمزيد من الخبرات المتراكمة في مجال الممارسة العملية في الخدمة الاجتماعية بما يسمح بتوفير المناخ المؤيد والمساند لعمليات التقويم. وينصّب التقويم في مجال الرعاية الاجتماعية -وبخاصة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- على جانب أو أكثر من جوانب الممارسة. ويتوقف هذا على الهدف نفسه، وفي جميع الأحوال يُفترض أن تتحدد أسس وأساليب التقويم لبرامج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم للبرامج نفسها، وحتى وسائل التنفيذ والإمكانات المتاحة، لأن فاعلية القياس لا تتحقق إلا في ضوء التحديد العلمي للأهداف التي تصاغ ضمن مرحلة الإعداد لمشروعات الرعاية، وإمكانية تحقيق هذه الأهداف بما يتوفر من آليات. ومن هنا أصبح مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الرئيسة التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة، حيث اهتمت المجتمعات برعاية تلك الفئة، وذلك بوضع النظم واللوائحالتي نظمت أوجه رعايتهم، والتي يمكن تصوُّرها معياراً لقياس مدى فاعلية البرامج التي تُقدم لهم، بحيث لا تقتصر تلك الرعاية على الناحية المادية فقط، بل غطَّتْ مظلة خدمات رعاية هؤلاء الأشخاص جميع النواحي، بما يوفر إشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويرفع من روحهم المعنوية، لتشمل الرعاية الترويحية، والصحية، والغذائية وغيرها من صور الرعاية الاجتماعية. وتُعُّد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث يعتبر هذا المجال مجالاً خصباً لممارسة المهنة، من منطلق أنها تعمل بين الأفراد والأنساق الاجتماعية التي تزِّودهم بالخدمات والموارد، كما أنها تستهدف زيادة فاعلية هذه الأنساق للقيام بوظائفها على أساس العلاقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع. فإذا كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إحصاء 1964 ف (45789) منهم (26502) ذكوراً و (19287) إناثاً، فإن عددهم في إحصاء عام 1995 ف هو (46672) منهم (30822) ذكوراً و (15850) إناثاً، وإن آخر إحصاء من الهيئة العامة للمعلومات 2008 ف يشير إلى أن عددهم حوالي (70721)، أما بيانات إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العام لصندوق التضامن الاجتماعي فإنها تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة حتى شهر النوار 2009 ف بلغ (74293) شخصاً. ويلاحظ مع الزيادة السريعة في أعداد ذوي الإعاقة، أن نسبتهم إلى مجموع عدد السكان في تناقصٍ مستمرٍ، فقد كانت نسبتهم عام 1964 ف (3. 0%)، وعام 1973 ف(2. 4%)، وعام 1984ف (1. 5%)، وفي عام 1995 بلغت حوالي (1. 1%)، وفي عام 2006 ف بلغت حوالي (1. 3%) ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد من قبل العاملين في مجال رعاية المعاقين، وبالأخص الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى مداخلَ جديدةٍ، وبرامجَ متنوعةٍ، تسهِّل العمل مع هذه الفئة، وترفع من مستوى كفاءة الخدمات المُقدمة ونوعيتها. ولذا، فالاختصاصيون الاجتماعيون يعملون على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنمية مجموعة من المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاحات جديدة في حياة هؤلاء، وزيادة قدرتهم على مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم بفاعلية، ذلك أن عمل مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يرتبط بتنمية اتجاهاتهم نحو الحياة، ما يجعلهم مقبولين ومتعاونين في جوانب كثيرة من الحياة، إلى جانب تنمية الاعتماد على النفس قيمةٍ أساسيةٍ يحتاج إليها حاملو الإعاقة لمساعدتهم على التفاعل بإيجابية مع الآخرين داخل وخارج وسطهم الاجتماعي. وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن عملية تقويم خدمات الرعاية يُفترض أن تتسم بالاستمرار، لما تُمثل من أهميةٍ في اكتشاف مَواطن القوة والضعف في مستوى هذه الخدمات، وبالتالي إمكانية المساهمة في تطوير أساليبَ وسائلِ العمل مع هذه الشريحة من أفراد المجتمع. لذلك، فإن هذا البحث يهتم بالتعرف على برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الليبي، ومدى مقابلة هذه الخدمات لاحتياجاتهم المتنوعة، ومدى توظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداة علمية على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج ومتابعتها وتقويمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه إشباع احتياجات ذوي الإعاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للوصول إلى مقاربة النموذج المثالي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خصوصية المجتمع الليبي مع واقع تلك البرامج الرعائية وفقاً للمتغيرات المشار إليها أعلاه باعتبار أن تلك المؤسسات عبارة عن نسق ايكولوجي ضمن غيره من الأنساق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أهمية البحث ومبرراته: تمثل قضية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة موضوعاً جوهرياً يحظي باهتمام متزايد في العديد من الدول التي تسعى لتحقيق التنمية البشرية بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل التنمية البشرية المدخل أو العامل المفصلي في عمليات التنمية البشرية في المجتمعات المعاصرة. وليبيا هي واحدة من الدول التي عدد سكانها صغيراً جداً بالمقارنة بحجمها ولهذا فإن التنمية البشرية هي العامل الأساسي في تحقيق أهدافها في تلبية احتياجات مواطنيها. بالتالي فإن أهمية دراسة برامج الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقويم مدى مقابلة تلك المؤسسات لاحتياجات أفراد هذه الفئة، سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي، تكمن في توصيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي، هذا المجال المهني الذي كانت بداياته منذ حوالي خمسة عقود، والذي لم يحظَ بدراسات تقويمية كافية يمكن أن يُؤسَّسَ عليها لتطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في هذه المؤسسات، وتوظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداةٍ علميةٍ على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج، ومتابعتها وتقويمها خلال مراحل مُعَّينة باتجاهات توطين الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من ناحية وتنمية وتطوير برامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقابلة احتياجاتهم النمائية من ناحية أخرى، وتأسيساً على ذلك، يمكن تحديد أهمية الموضوع ومبرراته في النقاط التالية: من خلال مراجعة البحوث والدراسات السابقة نلاحظ غياب الدراسات والبحوث التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . رغم انطلاقة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الليبي منذ أكثر من أربعة عقود، ألا أنها زادت بشكل كبير بعد قيام الثورة عام 1969، ومع ذلك لا نعرف إلى أين تسير برامج وخدمات تلك المؤسسات في ظل الانتقادات المستمرة التي يثيرها الأشخاص ذوي الإعاقة في ندواتهم ومؤتمراتهم واللقاءات التلفزيونية. أهمية الدراسات التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الفئات الخاصة في تحديد اتجاهات تلك البرامج. توفيرُ قاعدةٍ من البيانات يمكن الاعتماد عليها في مراجعة تلك البرامج والخدمات والعمل على دفعها بالاتجاه المرغوب فيه. المساعدة على توفير نتائج تقويمية يمكن الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير لهذه المؤسسات، والكوادر العاملة بها، واقتراح البرامج والخطط التدريبية للعاملين بها. أهداف البحث: للبحث الحالي هدفٌ رئيسٌ، يتمثل في تقويم برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى مقابلتها لاحتياجاتهم المتنوعة، وتنبثق من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: تقويم أساليب التخطيط التي تأخذ بها مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ برامجها وخدماتها تجاه عملائها. التعُّرف على طبيعة برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تقويم تلك البرامج والخدمات في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تناسبها مع أهداف تلك المؤسسات ومع الفئات المستهدفة بالخدمة والرعاية. تقويم ممارسة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي قد تؤسس لوضع تصوُّر لتطوير برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي. تساؤلات البحث: تأسيساً على مشكلة البحث وأهدافه، يمكن صياغة التساؤلات البحثية على النحو التالي: ما مدى مراعاة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإتِّباع أساليب التخطيط العلمي في تنفيذ برامجها الخدمية والإيوائية ومتابعتها وتقويمها بإتجاه تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ما مدى تلبية أهداف المؤسسات الاجتماعية لبرامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة البرامج والخدمات المعتمدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة الأساليب و الإجراءات الوظيفية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلة احتياجاتهم؟ ما مدى رضا المستفيدين عن المهام المهنية التي يقدمها كلاً من الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي والطبيب في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي برامج وخدمات المؤسسات الاجتماعية؟
نـــوريــــة عمـــر أحمـــــد(2010)