الإنسان عبر مسيرته التاريخية والحضارية والفكرية يمثل حركة متصلة ونماءً دائم، وهذه الحركة المتصلة والنماء لا تظهر للمعرفة والفعل إلا في إطار ثقافة الإنسان وعلاقاته مع غيره من أبناء جنسه ومع مكونات بيئته بشكل عام، وتعتبر الصحة والمرض انعكاساً للوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والجسمي للفرد وترتبط جودتها ورداءتها بدرجة تقدم هذا المجتمع أو ذاك وتوجهاته وخلفية مسيرته التاريخية، ويرتبط الجانب الصحي لأي مجتمع بالمواقف الإنسانية والقيم والعادات والتقاليد ومستوى المعيشة وأسلوب الحياة. ولقد تطور اهتمام المجتمعات بالصحة ومقاومة المرض من الاعتقاد الغيبي والمعالجة السحرية والتنجيم إلى الإدراك الواعي المستند على نتائج البحث العلمي. إن الصحة والسلامة هما الحياة واستمرارها بالنسبة للبشر، ولهذا نجد الإنسان يوظف كل طاقاته العملية للمحافظة على نفسه وحمايتها من كل أدى يعرقل المسار الطبيعي لنسق وظائفه البيولوجية، وفي عصرنا هذا نجد ظهور العديد من الأمراض والتي من بينها مرض الإيدز وما يفرزه من انعكاسات اجتماعية ونفسية واقتصادية، ومنذ تفشي وباء متلازمة عوز المناعة المكتسبة ولا يزال هذا المرض ينتشر بسرعة في كثير من البلدان النامية والذي نستطلعه جلياً من خلال تأثيره الواضح على الصحة وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن الجهود المبذولة للسيطرة على هذا المرض لم تحرز إلا نجاحاً ضئيلاً لغاية الآن. ومع جملة التغيرات التي شهدها مجتمعنا والتي تهب علينا بكل أشكال التحديث والتغير والعولمة وما تخلفه من حالات القلق والتوتر والسعي إلى اللحاق بركبها دون وعي بمضمونها وما يتماشي مع موروثنا الجميل الذي يشدنا برباط التآزر والمودة. ويتعرض مجتمعنا الليبي إلى جملة من تغيرات أساسية وجذرية في البناء الاجتماعي والثقافي، وقد ارتبط بعمليات التغير الاجتماعي العديد من المظاهر لتشمل المجتمع ككل، أذكر منها الانفتاح الواسع للإعلام والفضائيات على مصراعيها دون رقيب، حيث أدى إلى تقلص الدور الرقابي والتربوي للأسرة، وانحسار الوازع الديني والأخلاقي، والتوسع في الإنفاق واحتلال الموارد الكمالية بنوداً أساسية في ميزانية الفرد، فأصبح يسعى بقوة لإشباعها. هذا إلى جانب انتشار الأسرة النواة وقلة الدعم الاجتماعي الذي كانت تقدمه الأسرة الممتدة لأعضائها في حالات الأزمة والمرض، ومع ما يكشفه الواقع الميداني من تزايد حالات الإصابة بالفعل والاحتمالية لزيادة نسبة الإصابة أكثر بسبب زيادة الفئة المعرضة للأخطار. ونظراً لما يتعرض له حاملي ڤيروس هذا المرض من مشكلات على كافة الأصعدة فقد دعت الحاجة إلى ظهور أساليب علاجية جديدة دعا إليها الناشطون في هذا المجال لتقف إلى جانب العلاج الدوائي فظهرت مفاهيم جديدة والتي من أهمها "المساندة والدعم لمرضى الإيدز" ورغم أن هذا المصطلح قد يكون جديداً كمفهوم إلا أن عملية المساندة والدعم النفسي ليست بالشيء الغريب أو غير المألوف في حياتنا الاجتماعية، فعند تعرض شخص ما لحادث أو مشكلة مرضية أو موقف ضاغط فمن المألوف أن يتنادى الناس من أقارب وأصدقاء وجيران لمواساة ذلك المنكوب، وتأخذ صور وأشكال المواساة نوع من المجاملة الاجتماعية، والدعم النفسي التلقائي، وهذه تكون في حالات الحوادث التي قد تخلف نوعاً من الإصابات الجسمية أو نتيجة الوفاة أو في حالات التعرض لبعض الكوارث الطبيعية أو المفتعلة. ولكن. . في الآونة الأخيرة ظهرت أنواع معينة من المواقف أو الأحداث الضاغطة والتي تسبب آثاراً نفسية عميقة لدى الشخص بحيث لا ينفع معها ذلك النوع من المجاملة أو المواساة التلقائية، والتي قد تكون بسبب عمق وخطر تلك الإصابات أو أنها ذات طبيعة وأسباب أو أبعاد غير مرغوبة اجتماعياً، بحيث يوصم أصحابها بصفات غير مقبولة اجتماعياً، أو أن طبيعتها من النوع المعدي مثل بعض الأمراض كالدرن والإيدز فيعزلون عن الأسرة والمجتمع. وبالتالي يصبح هؤلاء الأفراد عرضة لما يمكن أن نسميه "بالأزمة المركبة" فهم يعانون من أزمة صحية بالغة الخطورة من ناحية وأزمة نفسية واجتماعية نتيجة لما يمكن أن يعانيه المعايشون لمرض الإيدز والعدوى بڤيروسه من الوصمة والتمييز في كل مكان. الأسرة، أماكن الدراسة، أماكن العمل، مرافق الرعاية الصحية، المجتمع بكل مؤسساته، وتمثل هذه الوصمة والتمييز أحد أهم العوائق الرئيسية أمام التصدي الفعال لهذا الوباء. ويؤثر هذا على طلب الناس عن الحصول على المعلومات المتعلقة بالتدابير الوقائية ويعجز المعايشون لمرض الإيدز عن الحصول على الرعاية الكافية الصحية والاجتماعية والإرشاد النفسي والاجتماعي أو اتخاذ الاحتياطات التي تمنع نقل العدوى إلى الآخرين مما يؤدى إلى مزيد من الضغط النفسي والإحساس بالضياع والإهمال والأسى والحزن الشديد وفقدان الأمل واليأس فيقلل من فرص الاعتدال الصحي وارتفاع الإيذاء المناعي، وربما يقلل من فائدة العلاج التخميدى المثبط لنشاط الڤيروس مما يجعل هؤلاء المرضى ينسحبون من الحياة الاجتماعية الطبيعية ويكونون خلالها عرضة لمجموعة من الانفعالات والانتكاسات النفسية وزيادة المرض في الخفاء مما قد يصعب السيطرة عليه. لهذا كله جاء اختياري لموضوع البحث ليس لتسليط الضوء على هذا الوباء الفتاك فحسب بل يتعداه ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع العلاج وأثره في الحد من تفاقم التدمير المناعي واستفحال المرض أكثر في جسم الإنسان، ودور هذه العلاجات في قمع نشاط الفيروس داخل الخلايا الحية ودور المرشد الاجتماعي في الربط بين المصاب والطبيب المعالج وأسرة المصاب في مساندته والوقوف إلى جانبه خاصة وأن لبعض أنواع الأدوية مضاعفات جانبية خطيرة في حالة عدم الوعي التام بطريقة استعمالها الاستعمال الصحيح وإتباع النظام الغذائي المثالي لنجاح الدواء داخل الجسم. وتحديد دور كل من الأسرة ومؤسسات المجتمع في تقديم الدعم الاجتماعي ودور الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة ما يعانيه مرضى الإيدز من وصم وتمييز وسحب لحقوقهم بشكل علني، ودور الخدمة الاجتماعية بشكل عام والأخصائي الاجتماعي العامل في مجال مكافحة الإيدز في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي واحتواء المريض والمساهمة في تبصير المريض وأسرته بتبعات المرض. وخاصة أنه لم يتوفر حتى الآن العقار النوعي لعلاج الإيدز وإبادة الفيروس بصورة كاملة، وكل تركيز الأطباء اليوم على علاج الحالات المرضية المصاحبة للإيدز بكل دقة وفعالية وتحسين مستوى الجهاز المناعي. أهمية الدراسة ترتكز أهمية هذه الدراسة على موضوع مهم، وتتناول مشكلة اجتماعية هامة تتعلق بمسألة الدعم الاجتماعي المقدم لفئة المرضى وأثر هذا الدعم على جانب مهم في حياتهم ألا وهو الجانب العلاجي بشكل عام والدوائي على وجه التخصيص باعتبار ملازمة هذه العلاجات للمصاب طيلة حياته مما يستلزم نظاماً دقيقاً وصارماً إن صح القول يجدر به وبأسرته من حوله المحافظة عليه وبكل دقة ومتابعة كل تغير مهما كان بسيطاً مع الطبيب المتابع للحالة والأخصائي الاجتماعي المشرف لتلقي التعليمات اللازمة. كذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من إحساس الباحثة بأن معظم البحوث والدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع كانت ترتكز في مجملها على الإيدز كمرض وعلى أبعاده المختلفة ولم تتعرض لمسألة العلاج وعلى توفر الدواء المثبط لنشاط الفيروس خاصة وأننا في مجتمعنا في مرحلة لا بأس بها من النشاط في هذا المجال سواء من حيث توفر الطاقم المعالج المشرف أو الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين أو من حيث توفر الأدوية بكل أنواعها والمتداولة على مستوى العالم. وبشكل عام يمكن أن نحدد أهميه اختياري لهذا الموضوع في جملة من النقاط ومنها: الإحساس الداخلي لدى الباحثة بأهمية الموضوع وجديته وحاجته للدراسة والتحليل. ملاحظة الباحثة للحاجة الفعلية لمثل هذه الدراسات العملية التي تسلط الضوء أكثر على قضية خطرة وكبيرة وتهم كل شرائح المجتمع دون استثناء. الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات داخل مواقع العمل والمراكز العلاجية المختصة. نقص الوعي والمعرفة بالأساليب العلاجية المتوفرة سواء من المصابين أو من غيرهم. المساهمة في إبراز دور الخدمة الاجتماعية المساند في عمليات الدعم الاجتماعي وتأثيره في عملية العلاج. فتح الباب أمام دراسات اجتماعية أخرى لذات الموضوع، لأهميته وربطه بالعلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى، مثل علم الاجتماع العائلي وعلم النفس الاجتماعي، إثراء طرق البحث العلمي في هذا المجال وذلك باستخدام أساليب البحث العلمي وأدواته المختلفة. ومن هنا تتجلى أهمية هذه الدراسة وقيمتها ومن خلال ما ستسفر عنه من نتائج. أهداف الدراسة يمكن تحديد أهم الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها في الآتي: الهدف الرئيسي: مدى تأثير الدعم الاجتماعي على الموقف العلاجي للمريض. ويتفرع منه الأهداف الفرعية الآتية: الكشف عن العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تربط علاقة مريض الإيدز بالمحيط الاجتماعي. التعرف على دور المحيط الاجتماعي في الدعم الاجتماعي لعملية انتظام العلاج. التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في الدعم الاجتماعي لعملية انتظام العلاج. الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات. تساؤلات الدراسة وهي التي تحاول الدراسة الإجابة عنها وتحليلها، وهي متمثلة في تساؤل عام، وهو: (ما علاقة الدعم الاجتماعي بانتظام العلاج الخاص بالمصابين بفيروس العوز المناعي البشري)
هدى صالح إبراهيم المصراتي(2009)

دراسة عن الصعوبات التي تواجه تعليم الخدمة الاجتماعية بالدول العربية، وهي دراسةميدانية أجريت بعدد (10) دول عربية ـ تناولت واقع تعليم الخدمة الاجتماعية بهذه الدول و الصعوبات التي تواجهها الدول العربية لتعليم الخدمة الاجتماعية. arabic 22 English 97
Mansour Amarah Eltaef(1-2020)

قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)