يتمركز موضوع البحث على متغيرين أساسيين هما المستويات القيمة لرأس المال الاجتماعي حيث تعد المستويات القيمية ركيزة أساسية في أي مجتمع من المجتمعات، فلكل مجتمع مستويات علائقية تستوعب السالب والموجب، إلا أنه وفي معظم الأحيان تختلف المستويات التي يكون عليها المجتمع فأما أن يكون المستوى موضوعي أم تطلعي، أم انسحابي، أم أناني، وفي كل مستوى قيمي تنشأ الشخصية التي تتجسد فيها قيم أخلاقية تميزها، وتتميز بها عن غيرها، فعندما يقتصر تنظيم المجتمع على مستوى من المستويات القيمية غير الاستيعابية كالمستوى الانسحابي أو الأناني أو الذاتي فإن إشكالية قيمية ستواجه وحدة المجتمع ومستقبله الذي لا ينبغي أن ينغلق على مثل هذه المستويات، إذا أريد له أن يتقدم بعلائقه تجاه الآخرين الذين لهم من القيم ما يسهم في تطور المجتمع وتقدمه. وعندما ينتظم أفراد المجتمع على قيم وفضائل استيعابية تحتوي قيم الذات وتتطلع إلى قيم الآخرين ومعارفهم العلمية الحضارية حينها يصبح الفرد كأنه أمه بحالها، وتكون الأمة وكأنه الفرد بحاله، وعندما يتحقق ذلك يصبح المجتمع هو رأس المال المعول عليه. لذا فإن تنظيم المجتمع المؤسس على قيم ومبادئ وفضائل أخلاقية ينمي رأس المال الاجتماعي، ويجعله في حالة نقلة من حالة الانسحاب أو التخلف إلى حالة التطلع إلى ما هو أفضل. وهنا تكمن إشكالية البحث حيث لا يمكن أن يتقدم مجتمع إذا لم يسهم جميع أفراده وجماعاته في تنميته حتى يرقوا برأس المال الاجتماعي، فعدم الاهتمام بالأفراد وحاجاتهم ورغباتهم وعدم تقدير قدراتهم واستعداداتهم قد يسهم في ضياع رأس المال الاجتماعي للبلدان والأمم والشعوب وهنا تكمن إشكالية الإغفال عنها أيضاً لأن الإنسان المتطلع للحقيقة بمنطق قيمي معرفي هو في حالة ذاتية تميل إلى الموضوعية أي في حالة النقلة من التمركز على الذات إلى حالات الاتزان النفسي الذي يتفاعل مع كل ما هو مفيد لدى الآخر، وليس منغلقاً على تراثه القيمي فقط، بل أنه في حالة امتداد موجب مع الثقافات والأفكار الإنسانية الأخرى، وفي ذات الوقت غير مفرط في خصوصيته الذاتية. والمشكلة التي تجعل المجتمعات في حالة التي هي ثبات وتمركز على مستوى معين لا تقبل الحياد عنه وفق منظورها التشريعي أو العرفي أو القيمي الذي تستند عليه، هذا المستوى الذي يجعل الأفراد أو الجماعات تتقوقع على نفسها وتنغلق على ذاتها، وهو الذي يجعل المجتمعات في حالة تأخر. وإذ لم يرتق تنظيم المجتمع إلى هذا المستوى فهنا قد تبرز مشكلة تستوجب البحث والتحليل خاصة إذا حُرم الأفراد أو بعض منهم من ممارسة حقوقهم، وتأدية واجباتهم بإرادة وتحمل مسئولياتهم بكل حرية، ما يجعل أفراد المجتمع وجماعاته في حاجة لإعادة التنظيم بما ينمي رأس المال الاجتماعي لديهم، وعندما يصبح الأفراد عبئاً على التنظيم الاجتماعي تصبح هناك ضرورة للبحث والنقص. لذا المجتمعات تسعى لتنمية قدرات أفرادها ومهاراتهم وعلومهم مما يجعل الضرورة تستوجب دخول القرية الصغيرة، وبالتالي اعتمد هذه القدرات على ما ينتج الآخر. ولأن رأس المال الاجتماعي مكون علائقي يتكون من البشر (الأفراد والجماعات والمجتمعات) ومن القيم والفضائل المستمدة من الإطار المرجعي للأمم والشعوب، وكذلك الأعراف المتفق عليها باعتبارها مرجعية قيمية يحتكم بها وإليها، لذا فإن الإغفال عن أهمية المكونات العلائقية وإهمالها أو عدم مشاركتها في كل أمر يتعلق بها سواء كان هذا سياسة داخلية أم خارجية أم كان حالة حرب أم سلم ستؤدي إلى إشكالية تنظيمية وتنموية ستواجه مستقبل المجتمع، الأمر الذي يستوجب البحث في المتغيرات التي تؤثر في المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع. وبناء على أهمية موضوع البحث في مستويات رأس المال الاجتماعي صاغت الباحثة لموضوع بحثها الأهداف الآتية: أولاً – التعرف على الأبعاد القيمية التي تسهم في تدعيم رأس المال الاجتماعي. ثانياً – التعرف على المكونات القيمية لرأس المال الاجتماعي. ثالثاً – التعرف على مدعمات رأس المال الاجتماعي. رابعاً – إبراز العلاقات بين طريقة تنظيم المجتمع والمستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث أهمية وأهداف إذاً لابد وأن يكون للبحث فروض يؤسس عليها وهي: أولاً – المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي ذات علاقة إيجابية بتنظيم المجتمع. ثانياً – كلما كانت علائق الأفراد والجماعات والمجتمعات استيعابية ازدادت تطلعات المجتمع إلى ما هو أفضل وأجود. ثالثاً– إن التمركز على القيم المكونة للذات الاجتماعية يجعل المجتمع في حالة ثبات وعدم تفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والإنسانية المحيطة بهم. رابعاً – إذا تغلبت القيم الانسحابية لدى أفراد المجتمع على القيم التطلعية لديهم يصبح المجتمع في حالة تأخر وتخلف عن ملاحقة المستقبل الذي لا يمكن بلوغه إلا بتنمية رأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث العلمي أهمية وأهداف وفروض، إذاً لابد وأن يكون له منهج ينطلق منه وينظمه، حيث اعتمدت الباحثة في موضوع بحثها على المنهج التحليلي لتضمنها خطوات علمية ودقيقة تقوم على تحليل المعلومات من مصادرها والذي مكّن الباحثة من الوصول إلى استنتاجات البحث الآتية: كلما كانت هناك وحدة وظنية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات كلما قوى رأس المال الاجتماعي، كلما كان داخل الوحدة الاجتماعية حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسئوليات يتم حملها كلما قوى رأس المال الاجتماعي وزاد المجتمع تآزراً وازداد إنتاجاً. يقوى رأس المال الاجتماعي باستيعاب الآخرين لكل ما هو مفيد ونافع وتقوى فيه الوحدة الاجتماعية ويفتح بذلك مجال للتعاون والتوافق الذي يسهم في الرفع بالمستوى الاجتماعي والإنتاجي والسياسي والثقافي والنفسي والذوقي. يقوى المستوى الموضوعي عندما لا تحتكر المعارف والمعلومات من أي جهة كانت فإذا ما تمّ احتكار العلوم والمعارف والتقنيات من أي جهة كانت فإنه لا يقوى ولا يتقدم رأس المال الاجتماعي لذلك لابد أن يمتد ليستوعب الآخرين على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
نجاة عبد الله الغول(2010)

"تعتبر مرحلة التحرير من أهم مراحل تاريخ ليبيا شهد فيها المجتمع الليبي تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية، متلث أبرز مرحلة من مراحل تاريخ ليبيا الحديث، أسهم فيها شباب هذا الوطن بكل ما يملك من امكانات مادية وبشرية ومعنوية، حيث بلغ عدد الشهداء بمدينة طرابلس حوالى (782) شهي، ويبرز تأثير وانعكاسات هذه المرحلة بمجموعة من الانعكاسات الاجتماعية والنفسية للعديد من المدن، والأسر الليبية على مستوى عام من الأسر المترابطة اجتماعياً بوجه خاص فالحرب التي تعرضت لها بلادنا أدت إلى حدوث العديد من العقبات أمام الأسرة الليبية كوحدة أساسية للمجتمع فلا تكاد تسلم أسرة من فقدان واحد أو أكثر من أفرادها، وهذا عرّض أفراد الأسرة لضغوطات متنوعة لا يمكن تجاوزها بالجهود الذاتية، ولا يمكنها أن تؤدي وظائفها، الأمر الذي أدى إلى ظهور أعباء اجتماعية ونفسية، وكذلك آثار سلبية لجميع أفرادها، فإذا فقدت الأسرة عائلها الوحيد، فإن الزوجة تعاني العديد من المشكلات، منها توفير الدخل والاهتمام بالأبناء وتربيتهم ورعايتهم وإشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، وعدم قدرتها على إدارة ميزانية أسرتها. كذلك تعاني الزوجة الآثار النفسية السيئة نتيجة فقد رب الأسرة مما يؤثر سلباً في علاقاتها الاجتماعية مع محيطها الاجتماعي، كذلك يسلبها المجتمع حرية الحركة مما قد يسبب لها العزلة الاجتماعية وضعف العلاقات الأسرية والشخصية والاجتماعية . ومن هنا تظهر في الأسرة مسؤوليات لكل فرد من أفراد الأسرة، وعدم تقدير كل فرد لمسؤولياته الجديدة يؤدي للخلافات الأسرية بين الأبناء، وإنشغال كل منهم في مشاكل فرعية خاصة فتسود العزلة في العلاقات الداخلية بين أفراد أسر الشهداء، وهذا يعني أن هناك احتياجات اجتماعية ونفسية غير مشبعة ناتجة عن القصور في إشباع احتياجات الأسرة التي فقدت أحد أفرادها أو عائلها الوحيد . أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في : التعرف على المشكلات الاجتماعية والنفسية التى تواجه أسر الشهداء. وينبثق من هذا الهدف الرئيسي الأهداف الفرعية التالية : التعرف على خصائص أسر الشهداء . التعرف على المشكلات الاجتماعية التي تواجه أسر الشهداء . التعرف على المشكلات النفسية التي تواجه أسر الشهداء . الوقوف على العوامل المسببة لهذه المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه أسر الشهداء. التعرف على الدور الذي يقوم به الاختصاصي الاجتماعي بوزارةأسر الشهداء للحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء. التوصل لتصور مقترح للممارسة العامة للخدمة الاجتماعية للحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء. تساؤلات الدراسة: من خلال العرض السابق لمشكلة الدراسة ومدى اهميتها العلمية وأهدافها تتضح الملامح العامة لهذه الدراسة، ويتمثل التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة في الآتي : ما المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه أسر الشهداء وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية : ما خصائص أسر الشهداء . ما المشكلات الاجتماعية التي تواجه أسر الشهداء . ما المشكلات النفسية التي تواجه أسر الشهداء. ما العوامل المسببة للمشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه أسر الشهداء. ما الدور الذي يقوم به الاختصاصي الاجتماعي بوزارة أسر الشهداء للحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء . ما التصور المقترح للممارسة العامة للخدمة الاجتماعية للحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء. مجالات الدراسة: المجال الزمني : قامت الباحثة في الفترة من 8/5/2014 حتى 30/10/2015 بإعداد المادة النظرية وجمع البيانات الميدانية وتفسيرها وتحليلها والوصول إلى النتائج. المجال الجغرافي : تم اختيار مدينة (طرابلس) مجالاً جغرافياً، والتي تشمل وفق الدراسة الحالية البلديات التالية: (تاجوراء – سوق الجمعة – أبو سليم – حي الأندلس – عين زاره). المجال البشري : تشمل الدراسة الأسر التي لديها شهيد سواء أن كان الشهيد الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء – وعدد الأسر (120) الذين يقيمون في مدينة طرابلس خلال ثورة 17 فبراير
سنة 2011، وزعت (120) استبانة لأرباب أسر الشهداء، عدد (19) استبانة رفضت ولم يتم الإجابة عليها من قبل أسر الشهداء دون تقديم إجابات عن أسباب الرفض، و(2) استبعدت، وتم تجميع (99) استبانة تم الإجابة عليها، واقتصرت الدراسة على مدينة طرابلس عاصمة ليبيا بأحيائها المحددة في التقسيم الإداري لهذه المدينة . نوع الدراسة : إن هذه الدراسة تتخذ منهج البحوث الوصفية التحليلية واستخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث إن هذه الدراسة تهتم بأحد الموضوعات المهنية المتخصصة وبدراسة ظاهرة موجودة بالفعل في جماعة معينة (المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء)، وفي مكان معين (مدينة طرابلس – ليبيا) وعليه فإنها تسهم في الآتي: الحصول على بيانات كمية ضرورية لفهم الواقع الامبريقي . من خلال تلك البيانات سيتم الإجابة على تساؤلات الدراسة . يساعد في الوصف والتحليل والتفسير. أداة الدراسة: واستخدمت الباحثة أداة المقابلة فهي من أفضل الأدوات البحثية المناسبة لهذه الدراسة وتخدم أغراضها تحتوي على مجموعة أسئلة تفيد موضوع الدراسة. حجم العينة: عينة الدراسة فتقع في نطاق العينات الغرضية (العمدية) المتاحة، وهي العينة التي يتم اختيار مفرداتها بناء على التقدير الذاتي للباحثة لمدى ملائمة كل مفردة، لتكون محلاً للدراسة وتتحدد مدى إفادتها في قدرتها على مدى الدراسة بالبيانات والمعلومات التي تسعى إلى الحصول عليها وتحقق أهداف الدراسة وتجيب على التساؤلات وقد كان حجم العينة (120) (19) رفضت من قبل الأسر ولم يتم الإجابة عليها و(99) تم الموافقة والإجابة عليها من قبل أسر الشهداء واستبعدت عدد (2) إثنان إستبانة لعدم استيفاء الإجابة عليها أي أن العينة التي تم الإجابة عليها (99) استبانة من قبل أسر الشهداء نتائج الدراسة : المشكلات المرتبطة على مستوى الوحدات الصغرى " رب الأسرة والأبناء" : أهم المشكلات الاجتماعية : غياب الشهيد أثر في الحياة الاجتماعية للأسرة . صعوبة تكيف الأسرة مع الأوضاع الجديـدة . زاد بعدك باهتماماتك الشخصيــة . صعوبة استقرارك مع الظروف المعيشيـة. أهم المشكلات النفسية : تشعر الأسرة بالقلق على مستقبلها . يعاني أفراد الأسرة من آثار الصدمة النفسية . يسيطر الحزن على أفراد الأسرة . يعاني أفراد الأسرة من الإحباط الدائم . أهم المشكلات على مستوى الوحدات المتوسطة (المشكلات على مستوى مؤسسة رعاية أسر الشهداء) : ضعف البرامج الخاصة برعاية أسر الشهداء . عدم توفير متخصصين في مجال رعاية أسر الشهداء . عدم التعاون بين وزارة أسر الشهداء والمؤسسات الأخرى التي تعتني بأسر الشهداء . عدم كفاءة الاختصاصيين في الحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية، التي تواجه أسر الشهداء . المشكلات المرتبطة بنسق الممارس المهني نقص بالاختصاصيين الاجتماعيين العاملين بوزارة رعاية أسر الشهداء . عدم اشتراك الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين بالوزارة في التخطيط لبرامج وزارة رعاية أسر الشهداء . اقتصار عمل الاختصاصي الاجتماعي على تقديم المساعدات المادية فقط . المشكلات على مستوى الوحدات الكبرى (نسق المجتمع المحلي) : ضعف الدعم المادي المخصص لرعاية أسر الشهداء من قبل الحكومة . لا يوجد تعاون بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية في مجال رعاية أسر الشهداء . عدم التركيز على المشاركة الأهلية في التخفيف من حدة مشكلات أسر الشهداء . دور الممارس المهني للخدمة الاجتماعية في الحد من المشكلات التي تواجه أسر الشهداء بمدينة طرابلس ليبيا كالتالي : دوره مع نسق الحالة (زوجات الشهداء وأبناء الشهداء) . دوره مع نسق زوجات الشهداء : التنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء لصرف المنحة المخصصة لأسر الشهداء وصرفها بانتظام في موعدها . مساعدة زوجات الشهداء في الحصول على الخدمات المتوفرة في المؤسسة . التنسيق مع الاختصاصي النفسي في المؤسسة للتغلب على المشكلات النفسية التي تواجه زوجات الشهداء . مساعدة زوجات الشهداء في الحصول على فرص عمل توفر لهن دخل يسد احتياجات أسرهم . مساعدة زوجات الشهداء في الحصول على البطاقات الصحية التي تقدم لأسر الشهداء. دوره مع نسق أبناء الشهداء : مساعدة الأبناء على الاستفادة من الخدمات المادية والصحية المتوفرة في المدارس . إشراك أبناء الشهداء في المدارس في البرامج المختلفة: الترفيهية والصحية والاجتماعية واللجان المدرسية . توجيه وإرشاد أبناء الشهداء في اتخاذ قراراتهم المهمة في حياتهم . العمل على تقوية العلاقة بين أبناء الشهداء وتكوين علاقات اجتماعية بالمدرسة . الاهتمام بالمستوى التعليمي لأبناء الشهداء . دوره مع نسق الفعل (مؤسسة رعاية أسر الشهداء): الإسهام في تطوير برامج المؤسسة الخاصة برعاية أسر الشهداء. الاقتراح على المؤسسة في توفير متخصصين في رعاية أسر الشهداء. مساعدة المؤسسة في التخطيط لتقديم خدمات متنوعة لأسر الشهداء . مساعدة المؤسسة في عدم الاقتصار على تقديم الخدمات المادية فقط . العمل على توضيح دور الاختصاصي الاجتماعي مع أسر الشهداء للعاملين مع التخصصات الأخرى بالمؤسسة. القيام بالتنسيق بين الجهود المبذولة في مجال رعاية أسر الشهداء. مطالبة الحكومة بزيادة الدعم المادي لأسر الشهداء. دوره مع نسق الهدف (نسق المجتمع المحلي): التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال رعاية أسر الشهداء. العمل على توعية أسر الشهداء للتواصل مع المؤسسة. التنسيق للجهود المبذولة في مجال رعاية أسر الشهداء. مطالبة الحكومة بزيادة الدعم المادي المخصص لأسر الشهداء بما يفي سد احتياجاتها. من خلال نتائج الاستبانة في السؤال المفتوح: أظهرت نتائج الدراسة مايلي : أولاً – المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أسر الشهداء كالتالي : ارتقاع الأسعار في بلادنا مع ثبات دخل الشهيد أثر في الوضع الاقتصادي لبعض أسر الشهداء. عدم وجود مصادر دخل أخرى للأســرة الاقتراض أحيانــاً. عدم وجود فرص عمل للزوجة معيلة الأسرة . ثانياً – المشكلات الصحية لأسر الشهداء : قلة النوم لا تشعر أفراد أسر الشهداء بالراحة. عدم إقبال الزوجات وكذلك الأبناء على الأكل. إقبال أفراد أسرة الشهيد على تناول الأدوية أكثر من اللازم . ثالثاً - مشاكل عن المستوى التعليمي للأبناء: تدني المستوى التحصيلي للأبناء. رابعاً – المشاكل النفسية : يظهر على الأبناء اللامبالاة والخوف الشديد وضعف الإحساس بالمسؤولية . خامساً – مشاكل اجتماعية : الحرب لا تؤدي بالمجتمع للوصول إلى الأمن والاستقرار. الصعوبات التي تحد من مواجهة مشكلات أسر الشهداء : صعوبات راجعة لمؤسسة رعاية الشهداء : كثرة عدد أسر الشهداء بالمؤسسة. عدم وجود العدد الكافي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين بالمؤسسة بما يتناسب مع عدد أسر الشهداء. عدم توفير الكوادر المدربة في مجال رعاية أسر الشهداء بالمؤسسة. عدم التعاون مع المؤسسات الأخرى المهتمة برعاية أسر الشهداء. صعوبات راجعة للاختصاصي الاجتماعي: قلة عدد للاختصاصيين بالوزارة وكثرة عدد أسر الشهداء . ضعف المستوى المهني للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين بالوزارة. عدم قيام الاختصاصي الاجتماعي بالتنسيق بين مؤسسات رعاية أسر الشهداء. ضعف الأداء العلمي للاختصاصي الاجتماعي. عدم وجود دورات تدريبية للاختصاصي الاجتماعي في مجال رعاية أسر الشهداء . صعوبات راجعة للزوجة والأبناء: عدم تفهم أبناء الشهداء لمعنى الاستشهاد وطبيعته. شعور الزوجة بالقيود التي يفرضها عليها المجتمع وأثرها السلبي في أفراد أسرتها. عدم تعاون زوجات وأبناء الشهداء مع المؤسسة. عدم رغبة زوجات وأبناء الشهداء في الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأسر الشهداء. صعوبات راجعة للمجتمع: عدم توفير ميزانية كافية لمؤسسة رعاية أسر الشهداء . عدم توفر مقومات العمل مع أسر الشهداء. ومن الصعوبات التي واجهة الباحثة عند قيامها بإعداد المادة النظرية والميدانية كمايلي : نقص الكتب والبحوث العلمية المتعلقة بالدراسة الحالية وخاصة المراجع المحلية. قفل المكتبات بالجامعة لغرض الصيانة أثناء فترة إعداد الدراسة . صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بأسر الشهداء من وزارة رعاية أسر الشهداء. صعوبة الوصول إلى الجامعات الأخرى بالدولة وعدم القدرة على الاستفادة من المكتبات الموجودة بها نظراً لإغلاق بعض الطرق . قلة المكتبات بجامعة طرابلس وعدم وجود المبنى الملائم والأثاث المناسب والكتب والمراجع اللازمة لإعداد البجوث العلمية وقلة وجود المكتبات الإلكترونية بالجامعة . المقترحات لمواجهة مشكلات أسر الشهداء: تعديل اللوائح والقوانين الخاصة برعاية أسر الشهداء . توعية الرأي العام بحقوق أسر الشهداء في المجتمع الليبي إعداد الخبراء المتخصصين في مجال رعاية أسر الشهداء بما يتناسب وعدد أسر الشهداء بالمؤسسة، تزويد مؤسسة رعاية أسر الشهداء بالموارد والخبرات العينية والمادية. تمكين اختصاصيين نفسيين للعمل بوزارة أسر الشهداء للتخفيف من الآثار النفسية التي يعاني منها أسر الشهداء. تفعيل مكتب الاستثمار التابع للوزارة واستغلاله لصالح أسر الشهداء. لقد حاولت الباحثة من خلال الإطار المنهجي والإطار النظري لهذه الدراسة الاهتمام بإحدى الموضوعات المهنية المتخصصة في محيط الخدمة الاجتماعية وغيرها من المهن المساعدة الإنسانية وترى الباحثة إنه سيكون من الميسور للقارئ المتخصص متابعة الموضوع بسلالة، أما القارئ غير المتخصص فلا تعنيه بعض التفصيلات في المحتوى، وسيكون من الطبيعي إنه ينصرف اهتمامه في هذه الحالة إلى عملية التطبيق وإجراءاتها، ولهذا رأت الباحثة إنه من الأفضل اختيار طريق وسطاً في العرض أرجو من الله أن يحقق الهدف المنشود، فلم أتقصد استيفاء الموضوع عرضاً كما ينبغي لحاجة القارئ المتخصص ولم اتهتم كثير بالتوثيق التفصيلي المبالغ به للمادة المعروضة حتى لا تقطع السياق أمام القارئ غير المتخصص وإن هذه المحاولة العلمية تمد السبل أمام الباحثين في دراسات الممارسة لتثبت القيمة العلمية والعملية لهذا الجهد من جهة ثم لتطويره ولتحسين محتواه أو لزيادة تمايزه من جهة أخرى وذلك على الصورة المتعارف عليها في حركة العلم الذائب . ويمكن استباط فروض يمكن للطلاب اختبارها من خلال إعداد بحوث في الممارسة المهنية في العمل مع الأفراد الذين يعانون مثل هذه المشاكل، ويمكن عرض بعض من القضايا التي يمكن اختبارها كالتالي: مدى فاعلية دور الممارس المهني للخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات التعليمية لمرحلة التعليم الثانوي. فاعلية دور الممارس المهني للخدمة الاجتماعية في الحد من تكرار وقوع الأفراد في المشكلات الاجتماعية والنفسية
آسيا عبدالله كيطـــــــوط(2016)

تُعد الأسرة أقدم المؤسسات الاجتماعية التي لها مكانتها المتميزة والخاصة في مختلف المجتمعات والعصور، فهي الإطار الذي يتلقي فيه الإنسان أول دروس الحياة، حيث تقوم بتكوين ميوله واتجاهاته الشخصية، وتلبي احتياجاته البيولوجية والمادية والنفسية والتربوية والاجتماعية. . . ، كما توفر له الحماية والدعم، وعن طريقها يدرك الحياة المحيطة به، كما يتفهم سلبياتها وايجابياتها، ويكتسب تراث المجتمع من لغة وقيم وعادات وتقاليد . . . ، ليكون عضواً فاعلاً وقادراً على التكيف من خلال الثقافة السائدة في مجتمعه. فالأسرة نظام اجتماعي داخل البناء الأكبر (المجتمع)، ولها مجموعة من الوظائف التي تؤديها حتى تتوازن وتتكامل وتتساند مع بقية أنظمة المجتمع الأخرى، ورغم تقلص هذه الوظائف نتيجة لتأثير المجتمع بالتغير الذي يصيب جميع جوانب الحياة، فإنه لم يقلل من أهمية الأسرة كنظام أولى ورئيسي يقوم عليه المجتمع، ويستمد منها قوته، لأن قوة المجتمع وتماسكه مستمدة من تماسك وقوة الأسرة، وإذا صلحت صلح المجتمع كله، إذا أصيبت الأسرة بالانحلال والتفكك تصدع بناء المجتمع وتحطمت مقوماته. لذلك فإن العناية بالأسرة مطلب شرعي وواجب وطني ملحٌ، يستوجب تكريس كافة الجهود في سبيل رعايتها والمحافظة على مهامها. وقد حرص الإسلام كل الحرص على إيجاد حلول للمشكلات التي تهدد أمن واستقرار الأسرة قال تعالي: (وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا أصلاحا يوفق الله بينهما). ومن واقع حرص الباحثة على الطابع الأصيل للأسرة الليبية وتحقيق الرعاية الكاملة لها، رأت بضرورة أنشاء مكاتب الاستشارات الأسرية، التي يعمل بها فريق عمل متخصص يضم اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين مؤهلين، والتي تؤدي دوراً مهماً ومحورياً في خدمة الأسرة وحل مشكلاتها، وخفض المنازعات الأسرية ومواجهتها وعلاجها، وحماية حقوق أفرادها للوصول إلى حياة أسرية مستقرة من خلال مساعدة أفرادها للوصول إلى علاقات منسجمة ومتوافقة مع بعضها البعض. والخدمة الاجتماعية في المجال الأسري تتدخل بجهودها الوقائية والإنمائية والعلاجية لمساعدة الأسر حتى تنجح في أداء وظائفها المختلفة، وتسعي بإمكانيات العلمية والمعرفية، ومن خلال الموارد المتاحة أو الممكن أتاحها لتلبية الخدمات التي تحتاجها الأسرة لإعادة توازنها وتخفيف تصدعها، ولذلك يقدم الاختصاصي الاجتماعي خدماته الوقائية للوقاية من تعرض الأسرة للمشكلات ويجنبها الانحراف، بالإضافة إلي جهوده الإنمائية والعلاجية التي تهدف إلى نمو قدرات أفرار الأسرة ثم الرقي بالمجتمع وتقدمه. مشكلة البحث: الأسرة جماعة أساسية دائمة، ونظام اجتماعي رئيسي، وليست الأسرة أساس وجود المجتمع فحسب، بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، وتعد الأسرة المهد الحقيقي لصقل الإنسان، وفي رحابها ينمو الفرد، وتتكون عاداته، ويرسم الطريق لسلوكه، فإذا أسس بنائها على التقوى والصلاح والنهج السليم كانت أقوى دعامة للأمة المثالية. وقد أحدثت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقدم التكنولوجي التي مرت بها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تغييراً في الأسرة، فتغير بناؤها وانكمشت وظائفها الحيوية التي كان المجتمع يتوقع منها أدائها. وأن الأسرة التي تؤدي وظائفها الأساسية بطريقة مرضية، يتحقق لها التكيف والتكامل النسبي في المجتمع، وفي بعض الأحيان تعجز الأسرة عن الوفاء بالتزاماتها ووظائفها، وعدم توفير حاجاتها وإشباعها، مما يترتب عليه مشاكل يتعذر مواجهتها والتصدي لها. وإذا بقيت المشكلات تعترض الأسرة بصورة حادة، دون معالجتها أو الخروج منها، فإن الحياة الأسرية يعتريها التوتر الشديد بين أفرادها، أو تنتهي الحياة الأسرية بصورة دائمة. إن التصدع الذي يطرأ على الأسرة بسبب عجزها في مواجهة مشكلاتها، ينعكس أثره علي المجتمع، خاصة إذا ما سلمنا بأن المشكلات الأسرية تعد مشكلات مثلثة تربط الزوج والزوجة والمجتمع، وعلى ذلك فإن الواجب يقتضى تدخل الدولة لحماية الأسرة عن طريق تدخل الجهات والهيئات الرسمية والشرعية في حل هذه المشكلات، عن طريق مهنيين متخصصين للوقوف على حقيقة المشكلة، والتعرف على طبيعة النزاع، والوصول إلى أسباب المشكلات التي تعانيها الأسرة، وبذلك نحمي الأسرة من أسباب انحلالها وتصدعها لدوافع غير وجيهة في بعض الأحيان. إن الأسرة العربية الليبية كغيرها من الأسر في هذا العالم، الذي أصبح قرية صغيرة في عصرنا الحالي، تتعرض بدورها إلى العديد من المشكلات التي تؤدي إلي تفكك الأسرة وانحلالها في بعض الأحيان، وقد تنعكس على العلاقات الاجتماعية العامة، لذلك لابد من العناية بالأسرة منذ بداية تكوينها والعمل علي تأسيسها على دعائم من الإيمان والخلق وتوفير سبل نجاحها ومقومات بقائها. وأدرك المهنيون والمختصون ضرورة إنشاء هذه المكاتب لتذليل بعض المشكلات التي تواجه الأسر، حتى تستطيع الأسرة القيام بوظائفها حيال أفرادها. وحيث إن المجتمع الليبي يفتقد إلى دراسات لاستحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ـ على حد علم الباحثة ـ وغموض دور الخدمة الاجتماعية في المجال الأسري، لذلك عمدت الباحثة إلى تناول مكاتب الاستشارات الأسرية بالدراسة والتحليل، وكشف مستهدفات هذه المكاتب، وإبراز دورها في دعم كيان الأسرة، بما يحقق الاستقرار والبقاء والسعادة، ويجنبها أسباب التفكك أو الانهيار، وذلك بالعمل على مواجهة مشكلاتها من ناحية، وتوعيتها بأهمية ترابطها وتكاملها وتماسكها من ناحية أخرى، وفقا لذلك انبثقت فكرة أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ودور الاختصاصي الاجتماعي في مواجهة بعض المشكلات التي تتعامل معها. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث ومبررات اختياره للاعتبارات التالية: أهمية الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع، وإن أزمات الأسرة ومشكلاتها تنعكس بشكل واضح على حدوث اختلال في أدوارها الأساسية في المجتمع، مما يحتم دراستها وبحثها. حاجة مجتمعنا الليبي لمكاتب الاستشارية لمساعدة الأسر على استقرارها واستمرارها، لكون هذا البحث من البحوث البكر ـ في حدود علم الباحثة ـ للتعامل مع قضايا الأسرة. قد يسفر هذا البحث إلي توجيه أنظار المسئولين بالأجهزة المعنية إلى ضرورة إنشاء هذه المكاتب وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة لها للتعامل مع شئون الأسرة. الحاجة الملحة لبرامج إرشادية وتصحيحية وتقويمية، تساهم في تذليل وتخفيف النزاعات الزوجية، من خلال العمل الفريقي للخدمة الاجتماعية. تطور المهنة يرتبط بتطور وتحسين مؤسساتها وخدماتها بالذات في المجال الأسري، لهذا تعتبر مكاتب الاستشارات الأسرية من أهم المؤسسات التي تعمل في مجال الأسرة. قد يفتح هذا البحث الطريق أمام الباحثين الجدد في الخدمة الاجتماعية لدراسة مكاتب الاستشارات الأسرية، واختبار فاعلية بعض المداخل الأخرى، للمساهمة في رعاية الأسرة. دراسة الإرشاد الأسري والزوجي لمساعدة الشباب على تكوين أسرة سعيدة متوافقة نفسياً وصحياً ومبنية على أسس علمية. أهداف البحث: التعرف على أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية، والدور المتوقع للاختصاصي الاجتماعي في مواجهة المشكلات المتوقع التعامل معها.
ريم حسين محمد جواد(2010)