تُعد الأسرة أقدم المؤسسات الاجتماعية التي لها مكانتها المتميزة والخاصة في مختلف المجتمعات والعصور، فهي الإطار الذي يتلقي فيه الإنسان أول دروس الحياة، حيث تقوم بتكوين ميوله واتجاهاته الشخصية، وتلبي احتياجاته البيولوجية والمادية والنفسية والتربوية والاجتماعية. . . ، كما توفر له الحماية والدعم، وعن طريقها يدرك الحياة المحيطة به، كما يتفهم سلبياتها وايجابياتها، ويكتسب تراث المجتمع من لغة وقيم وعادات وتقاليد . . . ، ليكون عضواً فاعلاً وقادراً على التكيف من خلال الثقافة السائدة في مجتمعه. فالأسرة نظام اجتماعي داخل البناء الأكبر (المجتمع)، ولها مجموعة من الوظائف التي تؤديها حتى تتوازن وتتكامل وتتساند مع بقية أنظمة المجتمع الأخرى، ورغم تقلص هذه الوظائف نتيجة لتأثير المجتمع بالتغير الذي يصيب جميع جوانب الحياة، فإنه لم يقلل من أهمية الأسرة كنظام أولى ورئيسي يقوم عليه المجتمع، ويستمد منها قوته، لأن قوة المجتمع وتماسكه مستمدة من تماسك وقوة الأسرة، وإذا صلحت صلح المجتمع كله، إذا أصيبت الأسرة بالانحلال والتفكك تصدع بناء المجتمع وتحطمت مقوماته. لذلك فإن العناية بالأسرة مطلب شرعي وواجب وطني ملحٌ، يستوجب تكريس كافة الجهود في سبيل رعايتها والمحافظة على مهامها. وقد حرص الإسلام كل الحرص على إيجاد حلول للمشكلات التي تهدد أمن واستقرار الأسرة قال تعالي: (وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا أصلاحا يوفق الله بينهما). ومن واقع حرص الباحثة على الطابع الأصيل للأسرة الليبية وتحقيق الرعاية الكاملة لها، رأت بضرورة أنشاء مكاتب الاستشارات الأسرية، التي يعمل بها فريق عمل متخصص يضم اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين مؤهلين، والتي تؤدي دوراً مهماً ومحورياً في خدمة الأسرة وحل مشكلاتها، وخفض المنازعات الأسرية ومواجهتها وعلاجها، وحماية حقوق أفرادها للوصول إلى حياة أسرية مستقرة من خلال مساعدة أفرادها للوصول إلى علاقات منسجمة ومتوافقة مع بعضها البعض. والخدمة الاجتماعية في المجال الأسري تتدخل بجهودها الوقائية والإنمائية والعلاجية لمساعدة الأسر حتى تنجح في أداء وظائفها المختلفة، وتسعي بإمكانيات العلمية والمعرفية، ومن خلال الموارد المتاحة أو الممكن أتاحها لتلبية الخدمات التي تحتاجها الأسرة لإعادة توازنها وتخفيف تصدعها، ولذلك يقدم الاختصاصي الاجتماعي خدماته الوقائية للوقاية من تعرض الأسرة للمشكلات ويجنبها الانحراف، بالإضافة إلي جهوده الإنمائية والعلاجية التي تهدف إلى نمو قدرات أفرار الأسرة ثم الرقي بالمجتمع وتقدمه. مشكلة البحث: الأسرة جماعة أساسية دائمة، ونظام اجتماعي رئيسي، وليست الأسرة أساس وجود المجتمع فحسب، بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، وتعد الأسرة المهد الحقيقي لصقل الإنسان، وفي رحابها ينمو الفرد، وتتكون عاداته، ويرسم الطريق لسلوكه، فإذا أسس بنائها على التقوى والصلاح والنهج السليم كانت أقوى دعامة للأمة المثالية. وقد أحدثت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقدم التكنولوجي التي مرت بها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تغييراً في الأسرة، فتغير بناؤها وانكمشت وظائفها الحيوية التي كان المجتمع يتوقع منها أدائها. وأن الأسرة التي تؤدي وظائفها الأساسية بطريقة مرضية، يتحقق لها التكيف والتكامل النسبي في المجتمع، وفي بعض الأحيان تعجز الأسرة عن الوفاء بالتزاماتها ووظائفها، وعدم توفير حاجاتها وإشباعها، مما يترتب عليه مشاكل يتعذر مواجهتها والتصدي لها. وإذا بقيت المشكلات تعترض الأسرة بصورة حادة، دون معالجتها أو الخروج منها، فإن الحياة الأسرية يعتريها التوتر الشديد بين أفرادها، أو تنتهي الحياة الأسرية بصورة دائمة. إن التصدع الذي يطرأ على الأسرة بسبب عجزها في مواجهة مشكلاتها، ينعكس أثره علي المجتمع، خاصة إذا ما سلمنا بأن المشكلات الأسرية تعد مشكلات مثلثة تربط الزوج والزوجة والمجتمع، وعلى ذلك فإن الواجب يقتضى تدخل الدولة لحماية الأسرة عن طريق تدخل الجهات والهيئات الرسمية والشرعية في حل هذه المشكلات، عن طريق مهنيين متخصصين للوقوف على حقيقة المشكلة، والتعرف على طبيعة النزاع، والوصول إلى أسباب المشكلات التي تعانيها الأسرة، وبذلك نحمي الأسرة من أسباب انحلالها وتصدعها لدوافع غير وجيهة في بعض الأحيان. إن الأسرة العربية الليبية كغيرها من الأسر في هذا العالم، الذي أصبح قرية صغيرة في عصرنا الحالي، تتعرض بدورها إلى العديد من المشكلات التي تؤدي إلي تفكك الأسرة وانحلالها في بعض الأحيان، وقد تنعكس على العلاقات الاجتماعية العامة، لذلك لابد من العناية بالأسرة منذ بداية تكوينها والعمل علي تأسيسها على دعائم من الإيمان والخلق وتوفير سبل نجاحها ومقومات بقائها. وأدرك المهنيون والمختصون ضرورة إنشاء هذه المكاتب لتذليل بعض المشكلات التي تواجه الأسر، حتى تستطيع الأسرة القيام بوظائفها حيال أفرادها. وحيث إن المجتمع الليبي يفتقد إلى دراسات لاستحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ـ على حد علم الباحثة ـ وغموض دور الخدمة الاجتماعية في المجال الأسري، لذلك عمدت الباحثة إلى تناول مكاتب الاستشارات الأسرية بالدراسة والتحليل، وكشف مستهدفات هذه المكاتب، وإبراز دورها في دعم كيان الأسرة، بما يحقق الاستقرار والبقاء والسعادة، ويجنبها أسباب التفكك أو الانهيار، وذلك بالعمل على مواجهة مشكلاتها من ناحية، وتوعيتها بأهمية ترابطها وتكاملها وتماسكها من ناحية أخرى، وفقا لذلك انبثقت فكرة أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ودور الاختصاصي الاجتماعي في مواجهة بعض المشكلات التي تتعامل معها. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث ومبررات اختياره للاعتبارات التالية: أهمية الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع، وإن أزمات الأسرة ومشكلاتها تنعكس بشكل واضح على حدوث اختلال في أدوارها الأساسية في المجتمع، مما يحتم دراستها وبحثها. حاجة مجتمعنا الليبي لمكاتب الاستشارية لمساعدة الأسر على استقرارها واستمرارها، لكون هذا البحث من البحوث البكر ـ في حدود علم الباحثة ـ للتعامل مع قضايا الأسرة. قد يسفر هذا البحث إلي توجيه أنظار المسئولين بالأجهزة المعنية إلى ضرورة إنشاء هذه المكاتب وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة لها للتعامل مع شئون الأسرة. الحاجة الملحة لبرامج إرشادية وتصحيحية وتقويمية، تساهم في تذليل وتخفيف النزاعات الزوجية، من خلال العمل الفريقي للخدمة الاجتماعية. تطور المهنة يرتبط بتطور وتحسين مؤسساتها وخدماتها بالذات في المجال الأسري، لهذا تعتبر مكاتب الاستشارات الأسرية من أهم المؤسسات التي تعمل في مجال الأسرة. قد يفتح هذا البحث الطريق أمام الباحثين الجدد في الخدمة الاجتماعية لدراسة مكاتب الاستشارات الأسرية، واختبار فاعلية بعض المداخل الأخرى، للمساهمة في رعاية الأسرة. دراسة الإرشاد الأسري والزوجي لمساعدة الشباب على تكوين أسرة سعيدة متوافقة نفسياً وصحياً ومبنية على أسس علمية. أهداف البحث: التعرف على أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية، والدور المتوقع للاختصاصي الاجتماعي في مواجهة المشكلات المتوقع التعامل معها.
ريم حسين محمد جواد(2010)

يعني موضوع الدراسة كما يدل عنوانها بدراسة المشكلات التي تواجه المرأة المغاربية في المهجر، و المرأة التونسية كنموذج، و أوضاع المهاجرات و التعقد الواضح الذي تعيشه المرأة في المهجر، و أثر تفاعل العوامل الداخلية و الخارجية، وآثار التقليد وملاءمة الوسط في البلد المضيف من جهة، و مرجعيات البلد الأصلي المتجدرة، إن لم تكن ردود الفعل الخاصة بالهوية و الحنين إلى الوطن من جهة آخرى. ففي تونس فإن الحركة النسوية متوقفة عن عمل الفاعلين السياسيين والأجتماعيين، الذين يسعون لتحليل مختلف المسارات، و بالنسبة لتونس فالنصوص الإسلامية الأساسية هي المرجع المطلق، و تحدد صنف المجتمع المثإلى تطبيقاً لمبدأ الأجتهاد (أي البحث عن حلول حسب مقتضيات العصر و الضرورات) . و ستعرض الباحثة هنا دراسة وضع المرأة في تونس في هذه الفترة بحكم الإقامة داخل تونس. و أوضاع التونسيات المهاجرات بالخارج في عهد التغيير، و إن البحث في هذا الموضوع و دراسته و توثيقه و نقده و تحليله له أهميته التي تستحق الدراسة في الوطن العربي. أهمية الدراسة: - تتآتى أهمية البحث من أهمية الظاهرة، وهي هجرة المرأة و خطورتها، لأن هجرة المرأة يعني هجرة وطن، وما تعانيه المرأة من الألم النفسي الناجم عن عملية الأبتعاد عن الأرض و الأهل و البيئة الأجتماعية. فإن الهجرة إلى أوربا بصفة عامة و بحكم التاريخ كانت في معظمها هجرة عمال تلتها هجرة العنصر النسائي ((الزوجة))، التي كانت في أغلب الحالات ربة بيت بكل ما تحمله هذه الأخيرة من عادات و تقاليد و قيم أمة. و هذه الدراسة سوف ترصد المعاناة التي عانتها المرأة التونسية المهاجرة من ويلات العزلة و الحرمان و الأقصاء في مجتمع لا مكان فيه للسذاجة و الجهل، مقابل هذا الأحساس المستمر و حرقة الحنين إلى الوطن. و الظروف الأقتصادية السيئة مما أضطرها للخروج من بيتها و للعمل و مشاركتها في التاكفل المادي بجانب زوجها، و هنا نريد الإشارة إلى أن دور المرأة المهاجرة لا يقل أهمية عن دور الرجل، في التطوير و المحافظة على أسرتها في المهجر، لقد ساهمت منذ البداية بالبناء جنباً إلى جنب مع الرجل، بالرغم من قلة عدد النساء في البداية، و لكن عددهن بدأ يتزايد بالتدريج نتيجة لأستدعاء الزوجات و الأمهات و الفتيات اللاتي في سن الزواج للانظمام إلى المهاجرون الرجال، و هذه الدراسة سوف تلقي الضوء على ما تقوم به المرأة التونسية المهاجرة من النشاط، الذي لم يقتصر على البيت و العمل فقط، بل تعداه للناحية الأجتماعية و الدينية والثقافية و أنشطة آخرى عدة، و نشاطها المتعدد الوجوه ساعدها على تعليم اللغة الدارجة و بناء علاقات ودية مع الذين تتعامل معهم والتي تعتبر من المشكلات والصعوبات التي تواجهها في بلد المهجر. و يلاحظ من خلال الأرقام المتوفرة أن ظاهرة الهجرة تعنى بالأساس الرجال أكثر من النساء إلى غاية سنة 1990 ف و هنا تفيد الإحصائيات أن عدد الرجال التونسيين المهاجرون قد بلغت نسبتهم 50% من مجموع المهاجرون، حيث بلغ عددهم 346، 377 تونسياً في حين بلغ عدد النساء في نهاية 1998ف حوإلى 151، 500 امرأة، اما عدد الأطفال فقد بلغ 161، 453 تقريباً. و شهدت الفترة المترأوحة بين سنة 1990ف إلى غاية 1999ف نسبة حضور أكبر للمرأة في الجاليات العربية في أوروبا، فالنساء يشكلن حإلىاً 94، 5 مليون من جميع المهاجرون الدوليين أي نصفهم تقريباً 49، 6%. فالعراقيل التى تؤثر في المرأة المهاجرة، ورصد هذه الظاهرة و دراستها و تحليلها و استخلاص النتائج لمعرفة أسبابها و الوقوف عليها يساعدن على التخفيف منها و إيجاد حلول لها وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية أن تتأثر أوضاع المرأة العربية المقيمة بالخارج بالاهتمامات المنظمة، عبر تعميق التواصل المستمر معها بالخصوص مع الأجيال الجديدة للأسر المهاجرة للتعرف على أوضاعها و مشاغلها و سعادتها على التمسك بهويتها و تقوية ارتباطها بجدورها الثقافية و الحضارية. (1) صندوق الامم المتحدة للسكان والتقرير السنوي حول حالة سكان العالم في العام 2006 ف. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى ما يلي: التعرف على حجم مشكلة هجرة المرأة المغاربية "التونسية"كنوذج للدراسة. التعرف على أهم الأسباب التي تدفع المرأة المغاربية "التونسية"كنوذج للدراسة إلى للهجرة. الوقوف على أهم المشكلات والصعوبات التي تعترض المرأة المغاربية"التونسية"كنوذج للدراسة في المهجر. الوصول إلى أهم المقترحات التي تساهم في إيجاد الحلول المناسبة مشكلة هجرة المرأة المغاربية "التونسية"كمنوذج للدراسة.
نعيمة عبد الله سليمان قجم(2008)

من البديهي أن أي مجتمع يود مسايرة ركب التقدم أن يوجه اهتمامه إلى الموارد البشرية، التي تتمثل في قدرات أفراده وإمكاناتهم وخبراتهم إلى جانب الموارد المادية، وإذا كنا ننادي دائماً بالاهتمام بالنشء والشباب والموهوبين فجدير بنا ألا ننسى من قدموا لنا في شبابهم خدمات في مختلف المجالات وما لديهم من خبرات تمثل ثروة لا يستهان بها تسهم في إعداد النشء الذين هم أمل المستقبل وعماده. أولاً: مشكلة البحث: تعد دراسة المسنين من الموضوعات الجديرة بالدراسة، وتحتاج إلى تضافر جهود الاختصاصيين الاجتماعيين، لفهم الأبعاد المتعددة والمتنوعة لمثل هذه الدراسة، التي باتت تحتل مكاناً بارزاً واهتماماً متزايداً في الدراسات الاجتماعية، والنفسية، والطبية والاقتصادية. وتكمن مشكلة البحث في ارتباط التكيف الاجتماعي للمسنين بعدة متغيرات صحية واجتماعية، واقتصادية، ونفسية تحدد طبيعة هذا التكيف ومداه، حيث يتعرض المسنون مع التقدم في العمر للتدهور في حالتهم الصحية العامة، ويصابون بأمراض مزمنة تجعلهم يفقدون كثيراً من أدوارهم الاجتماعية، وقدراتهم على التفاعل الاجتماعي، ومن ثم يتدهور مستوى تكيفهم بوجه عام، "حيث تتسم مرحلة كبر السن بتغيرات صحية ونفسية تظهر بوضوح مع التقدم في العمر، وتكون ذات تأثير كبير في حالة التكيف الاجتماعي لديهم، فهذه التغيرات تؤدي إلى تغيرات كبيرة في علاقات الفرد الاجتماعية منها، اعتزال الحياة الاجتماعية والتقاعد عن العمل، وإن كثيراً من مشكلات المسنين ترجع إلى عوامل وضغوط اجتماعية وظروف غير مواتية يتعرض لها المسن، مما يستوجب ضرورة الاهتمام بتلك التغيرات، ومحاولة دراستها، وتشخيصها، وإيجاد حل لها؛ وبالتالي العمل على اقتراح الوسائل والبرامج اللازمة للتخفيف من حدتها.
فاطمة زايد معمر(2009)