تحظى الدراسات التقويمية في مجالات الرعاية الاجتماعية بمزيد من الاهتمام في الوقت الحاضر، وذلك نتيجة للمرحلة الحالية التي تجتازها ممارسة الخدمة الاجتماعية من حيث إن الاهتمام ينصّب ليس فقط على إنجاز وتنفيذ البرامج، ولكنه يتعدى ذلك إلى محاولة التأكيد على مدى جدوى وفاعلية وكفاءة الممارسة، باتجاه تحسينها ومواجهة جوانب النقص والاستفادة من الجوانب الإيجابية، وهكذا تتقدم الممارسة المهنية . وهذا لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالبحوث التقويمية في المراحل الأولى لتطور الخدمة الاجتماعية، حيث نجد أنه خلال الفترة من 1921 ف إلى 1930 ف ظهر الاتجاه القائل بأهمية الدراسات التقويمية في مجال الخدمة الاجتماعية بوجه عام. وإذا كانت عملية التقويم في مجالات الممارسة المختلفة سواء أكانت على المستوى الفردي أم المستوى المجتمعي، تكتنفها صعوبات نتيجة عدم وضوح عوائد ومردودات التدخل المهني، فإن مجال التأهيل يتصف بمزيد من الخبرات المتراكمة في مجال الممارسة العملية في الخدمة الاجتماعية بما يسمح بتوفير المناخ المؤيد والمساند لعمليات التقويم. وينصّب التقويم في مجال الرعاية الاجتماعية -وبخاصة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- على جانب أو أكثر من جوانب الممارسة. ويتوقف هذا على الهدف نفسه، وفي جميع الأحوال يُفترض أن تتحدد أسس وأساليب التقويم لبرامج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم للبرامج نفسها، وحتى وسائل التنفيذ والإمكانات المتاحة، لأن فاعلية القياس لا تتحقق إلا في ضوء التحديد العلمي للأهداف التي تصاغ ضمن مرحلة الإعداد لمشروعات الرعاية، وإمكانية تحقيق هذه الأهداف بما يتوفر من آليات. ومن هنا أصبح مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الرئيسة التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة، حيث اهتمت المجتمعات برعاية تلك الفئة، وذلك بوضع النظم واللوائحالتي نظمت أوجه رعايتهم، والتي يمكن تصوُّرها معياراً لقياس مدى فاعلية البرامج التي تُقدم لهم، بحيث لا تقتصر تلك الرعاية على الناحية المادية فقط، بل غطَّتْ مظلة خدمات رعاية هؤلاء الأشخاص جميع النواحي، بما يوفر إشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويرفع من روحهم المعنوية، لتشمل الرعاية الترويحية، والصحية، والغذائية وغيرها من صور الرعاية الاجتماعية. وتُعُّد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث يعتبر هذا المجال مجالاً خصباً لممارسة المهنة، من منطلق أنها تعمل بين الأفراد والأنساق الاجتماعية التي تزِّودهم بالخدمات والموارد، كما أنها تستهدف زيادة فاعلية هذه الأنساق للقيام بوظائفها على أساس العلاقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع. فإذا كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إحصاء 1964 ف (45789) منهم (26502) ذكوراً و (19287) إناثاً، فإن عددهم في إحصاء عام 1995 ف هو (46672) منهم (30822) ذكوراً و (15850) إناثاً، وإن آخر إحصاء من الهيئة العامة للمعلومات 2008 ف يشير إلى أن عددهم حوالي (70721)، أما بيانات إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العام لصندوق التضامن الاجتماعي فإنها تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة حتى شهر النوار 2009 ف بلغ (74293) شخصاً. ويلاحظ مع الزيادة السريعة في أعداد ذوي الإعاقة، أن نسبتهم إلى مجموع عدد السكان في تناقصٍ مستمرٍ، فقد كانت نسبتهم عام 1964 ف (3. 0%)، وعام 1973 ف(2. 4%)، وعام 1984ف (1. 5%)، وفي عام 1995 بلغت حوالي (1. 1%)، وفي عام 2006 ف بلغت حوالي (1. 3%) ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد من قبل العاملين في مجال رعاية المعاقين، وبالأخص الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى مداخلَ جديدةٍ، وبرامجَ متنوعةٍ، تسهِّل العمل مع هذه الفئة، وترفع من مستوى كفاءة الخدمات المُقدمة ونوعيتها. ولذا، فالاختصاصيون الاجتماعيون يعملون على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنمية مجموعة من المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاحات جديدة في حياة هؤلاء، وزيادة قدرتهم على مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم بفاعلية، ذلك أن عمل مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يرتبط بتنمية اتجاهاتهم نحو الحياة، ما يجعلهم مقبولين ومتعاونين في جوانب كثيرة من الحياة، إلى جانب تنمية الاعتماد على النفس قيمةٍ أساسيةٍ يحتاج إليها حاملو الإعاقة لمساعدتهم على التفاعل بإيجابية مع الآخرين داخل وخارج وسطهم الاجتماعي. وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن عملية تقويم خدمات الرعاية يُفترض أن تتسم بالاستمرار، لما تُمثل من أهميةٍ في اكتشاف مَواطن القوة والضعف في مستوى هذه الخدمات، وبالتالي إمكانية المساهمة في تطوير أساليبَ وسائلِ العمل مع هذه الشريحة من أفراد المجتمع. لذلك، فإن هذا البحث يهتم بالتعرف على برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الليبي، ومدى مقابلة هذه الخدمات لاحتياجاتهم المتنوعة، ومدى توظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداة علمية على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج ومتابعتها وتقويمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه إشباع احتياجات ذوي الإعاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للوصول إلى مقاربة النموذج المثالي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خصوصية المجتمع الليبي مع واقع تلك البرامج الرعائية وفقاً للمتغيرات المشار إليها أعلاه باعتبار أن تلك المؤسسات عبارة عن نسق ايكولوجي ضمن غيره من الأنساق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أهمية البحث ومبرراته: تمثل قضية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة موضوعاً جوهرياً يحظي باهتمام متزايد في العديد من الدول التي تسعى لتحقيق التنمية البشرية بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل التنمية البشرية المدخل أو العامل المفصلي في عمليات التنمية البشرية في المجتمعات المعاصرة. وليبيا هي واحدة من الدول التي عدد سكانها صغيراً جداً بالمقارنة بحجمها ولهذا فإن التنمية البشرية هي العامل الأساسي في تحقيق أهدافها في تلبية احتياجات مواطنيها. بالتالي فإن أهمية دراسة برامج الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقويم مدى مقابلة تلك المؤسسات لاحتياجات أفراد هذه الفئة، سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي، تكمن في توصيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي، هذا المجال المهني الذي كانت بداياته منذ حوالي خمسة عقود، والذي لم يحظَ بدراسات تقويمية كافية يمكن أن يُؤسَّسَ عليها لتطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في هذه المؤسسات، وتوظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداةٍ علميةٍ على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج، ومتابعتها وتقويمها خلال مراحل مُعَّينة باتجاهات توطين الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من ناحية وتنمية وتطوير برامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقابلة احتياجاتهم النمائية من ناحية أخرى، وتأسيساً على ذلك، يمكن تحديد أهمية الموضوع ومبرراته في النقاط التالية: من خلال مراجعة البحوث والدراسات السابقة نلاحظ غياب الدراسات والبحوث التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . رغم انطلاقة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الليبي منذ أكثر من أربعة عقود، ألا أنها زادت بشكل كبير بعد قيام الثورة عام 1969، ومع ذلك لا نعرف إلى أين تسير برامج وخدمات تلك المؤسسات في ظل الانتقادات المستمرة التي يثيرها الأشخاص ذوي الإعاقة في ندواتهم ومؤتمراتهم واللقاءات التلفزيونية. أهمية الدراسات التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الفئات الخاصة في تحديد اتجاهات تلك البرامج. توفيرُ قاعدةٍ من البيانات يمكن الاعتماد عليها في مراجعة تلك البرامج والخدمات والعمل على دفعها بالاتجاه المرغوب فيه. المساعدة على توفير نتائج تقويمية يمكن الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير لهذه المؤسسات، والكوادر العاملة بها، واقتراح البرامج والخطط التدريبية للعاملين بها. أهداف البحث: للبحث الحالي هدفٌ رئيسٌ، يتمثل في تقويم برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى مقابلتها لاحتياجاتهم المتنوعة، وتنبثق من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: تقويم أساليب التخطيط التي تأخذ بها مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ برامجها وخدماتها تجاه عملائها. التعُّرف على طبيعة برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تقويم تلك البرامج والخدمات في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تناسبها مع أهداف تلك المؤسسات ومع الفئات المستهدفة بالخدمة والرعاية. تقويم ممارسة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي قد تؤسس لوضع تصوُّر لتطوير برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي. تساؤلات البحث: تأسيساً على مشكلة البحث وأهدافه، يمكن صياغة التساؤلات البحثية على النحو التالي: ما مدى مراعاة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإتِّباع أساليب التخطيط العلمي في تنفيذ برامجها الخدمية والإيوائية ومتابعتها وتقويمها بإتجاه تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ما مدى تلبية أهداف المؤسسات الاجتماعية لبرامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة البرامج والخدمات المعتمدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة الأساليب و الإجراءات الوظيفية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلة احتياجاتهم؟ ما مدى رضا المستفيدين عن المهام المهنية التي يقدمها كلاً من الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي والطبيب في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي برامج وخدمات المؤسسات الاجتماعية؟
نـــوريــــة عمـــر أحمـــــد(2010)

من القضايا التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة ونالت النصيب الأكبر من الدراسات وأقيمت لها الندوات والمؤتمرات والبحوث كانت ولازالت مشكلة وقضية العصر وهي الشغل الشاغل للباحثين عن عمل، في جميع مجتمعات العالم، وكانت ولازالت مشكلة البطالة بجميع أوجهها وهي أحد أهم القضايا المعاصرة التي جادل الكثير فيها بين وضع الحلول والمعالجات لها ومعرفة أسبابها الكاملة والتي يعاني منها الأفراد والمجتمعات على حد السواء، وبهذا أصبحت من أهم الموضوعات الجديرة بالدراسة من قبل الاجتماعيين والاختصاصيين وبهذا تكون قضية الحصول على عمل يعتبر تحولا حقيقيا في واقع الفرد العاطل، ويعتبر استغلال لقدرته الإبداعية ومدى مساهمته في تنمية المجتمع وتطوره. ففي الدول المتقدمة توجد لديها فرص عمل حقيقة عكس البلدان النامية التي تريد برامج فعالة حقيقية للتنمية وتتطلب تسخير وتوظيف الإمكانيات والموارد البشرية والمادية وفي صدارتها برامج التعليم ومخرجاته، ومن هنا فإن هذه الدراسة تسعى للوقوف على بعض المشكلات التي يواجهها الفرد العاطل عن العمل في مجتمعنا الليبي واستجلاء بعض الغموض الذي قد يكتشف الأسباب التي تؤدي إلى عدم الحصول على العمل بما يتناسب وقدرة الأشخاص وخاصة شريحة الشباب والخريجين منهم وبالتالي الحد من إبداعاتهم وأدوارهم الإيجابية وبالتالي تحد من مساهمتهم في تنمية مجتمعهم. فمهنة الخدمة الاجتماعية أحد موارد المجتمع التي تقوم على مساعدة الناس و لمقابلة احتياجاتهم وتهدف لأحداث التغيرات المرغوبة بما يتناسب مع مشكلاتهم التي تحدد كيفية تدخل الخدمة الاجتماعية لمعالجتها. وإيمانا من الباحث بأهمية دراسة المشكلات التي تواجه الفرد داخل المجتمع ومنها البطالة في المجتمع الليبي، وعلى ذلك تبلورت مشكلة الدراسة الراهنة في الإجابة على تساؤل رئيس مفاده: ما هي العوامل المؤدية لمشكلة البطالة في المجتمع الليبي؟أهمية الدراسة رغم التغيرات التي حدثت في واقع المجتمع الليبي فإنها ولدت فراغ وتحولات اجتماعية واقتصادية واضحة حاصلة نتيجة تغير هذا المجتمع ومن ثم تغير في ثقافة أفراده ولازالت هذه الثقافة نقف حجر عثرة في سبيل تطور هذا المجتمع في مختلف أوجه الحياة وتحقيق التنمية التي تكفل حق الجميع في مختلف أوجه الحياة دون استثناء لهذا تمثل مشكلة البطالة أهمية من الناحية العلمية والأكاديمية في الاستفادة من النتائج ووضع البرامج والخطط لعلاجها والحد منها وكذلك إثراء المعرفة العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية. وتنبع أهمية الدراسة من النقاط الآتية: دراسة مشكلة البطالة باعتبارها مشكلة من أهم المشاكل المؤثرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات المختلفة. مساعدة المجتمع على معرفة مشكلة البطالة لتلافي هذه المشكلة مستقبلا. تتجسد أهمية هذه الدراسة في الوقوف على الآثار المترتبة لهذه المشكلة وانعكاسها على الفرد داخل المجتمع. محاولة معرفة تأثير مشكلة البطالة على الفرد والأسرة والمجتمع. قد تساعد هذه الدراسة المختصين والمخططين في تطوير السياسة الاجتماعية في مجال العمل. المساهمة من خلال هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية ومعرفة دورها في مواجهة المشاكل المجتمعية ووضع الحلول لها. محاولة الوصول لتوصيات ومقترحات يمكن أن تكون كمؤشرات تخطيطة لمواجهة أغلب مشاكل المجتمع. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيس للدراسة الحالية في محاولة إبراز الأسباب والعلاجات لمشكلة البطالة من منظور الخدمة الاجتماعية والكشف على تأثيرها على أغلب شرائح المجتمع . ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى تساؤل عام مفاده: ما هي البطالة وأسبابها ومسبباتها على الفرد والأسرة والمجتمع من وجهت نظر الخدمة الاجتماعية: وينبثق من هذا الهدف الرئيسي أهداف فرعية أهمها: محاولة الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة البطالة . محاولة التعرف على الانعكاسات الاجتماعية للبطالة. محاولة التعرف على الانعكاسات الاقتصادية للبطالة. محاولة إبراز الحلول ومعالجات لمشكلة البطالة من منظور الخدمة الاجتماعية. تساؤلات الدراسة: يحاول الباحث الإجابة على تساؤل رئيس مفاده: ما هي العوامل المؤدية لمشكلة البطالة في المجتمع الليبي؟ وينبثق من هذا التساؤل الرئيس عدة أسئلة منها: ما هي الأسباب المؤدية لمشكلة البطالة؟ ما هي الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن مشكلة البطالة ؟ ما هي الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن مشكلة البطالة؟ ما هو الدور المتوقع من مهنة الخدمة الاجتماعية في معالجة مشكلة البطالة؟
عادل أحمد المز وغي(2015)

فقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول حيث تضمن الفصل الأول منها على الإطار المنهجي للدراسة والذي انصب على تحديد مشكلة الدراسة والذي تمثل في التعرف على اثر فقدان دور الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة بشعبية طرابلس . وبما أن رعاية الأمومة والطفولة تمثل أهمية كبيرة في خلق جيل خالٍ من الأمراض النفسية والاجتماعية فأن التوعية والإرشاد والتثقيف هي من الوسائل الوقائية التي تهدف إليها رعاية الأمومة والطفولة، وبذلك فإن فقدان دور الخدمة الاجتماعية بتلك الوحدات له اثر سلبي على الأم والطفل بل وعلى المجتمع أيضا، الأمر الذي قد يعكس وجود بعض المؤشرات المهمة والتي تبين أثر فقدان دور الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة. أما أهمية الدراسة فإنها تبدو من خلال تسليط الضوء على أثر فقدان الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة، ومدى مساهمة هذه الوحدات في العناية والوقاية التي تقدم لهذه الفئات والتي تمثل أهمية لمستقبل المجتمع من حيث ولادة جيل خالٍ من الأمراض والعاهات الجسدية والنفسية والاجتماعية كما تعد هذه الدراسة محاولة لإثراء الجانب العلمي. أما الأهداف، تركزت في التعرف على مدى أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية من قبل المترددات والعاملين في وحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة، والكشف عن أهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان الخدمة الاجتماعية الطبية علي المترددات بوحدات رعاية الأمومة والطفولة والتعرف على كيفية معالجتها، والتوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات المتعلقة بأهمية الدور المهني لأخصائي الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة. وبالتالي حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة الوصول إلى الإجابة على التساؤلات التالية: - مامدى أهمية استفادة المترددات والعاملين بدور الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة؟ مااهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان دور الخدمة الاجتماعية الطبية على المترددات بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة ؟مااهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الدور المهني للأخصائي الاجتماعي بوحدات رعاية الأمومة والطفولة؟كما تضمن الفصل الأول المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة، أيضا تم الاستفادة من بعض الدراسات السابقة، كذلك استعانت الدراسة بنظرية الدور في تفسيرها. أما الفصل الثاني فقد اشتمل علي الإطار النظري للدراسة حيث تضمن المبحث الأول (نشأة وتطور رعاية الأمومة والطفولة)، أما المبحث الثاني فقد تضمن (الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي)، في حين تركز المبحث الثالث علي (رعاية الأمومة والطفولة وأهميتها في النهوض بالدور الوقائي في المجتمع) وتضمن الفصل الثالث علي المبحث الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة: بما إن لكل دراسة علمية منهجا ملائما لطبيعة المشكلة البحثية حتى يتم انجاز الدراسة على الوجه الأكمل، ولتصل إلى أهداف بحثية فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقة المسح الاجتماعي باعتباره المنهج الملائم لدراستها، واستخدمت المقابلة من خلال استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات أما مجالات الدراسة والتي اشتملت على الآتي: المجال البشري: تمثل المجال البشري للدراسة بفئتين الأولى شملت جميع العاملين بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة وكان عددهم (85) أما الفئة الثانية فهي عينة من المترددات على جميع وحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة بشعبية طرابلس والتي بلغ عددها(123)مترددة. المجال المكاني: شملت الدراسة جميع العيادات المجمعة بشعبية طرابلس والتي يبلغ عددها (11 عيادة مجمعة). المجال الزمني: وهي المدة التي استغرقتها الدراسة في جانبيها النظري و الميداني والتي امتدت من شهر الحرث 2007 ف إلي شهر ناصر 2009 ف. أداة الدراسة: سعت الباحثة في اختيار استمارة الاستبيان لتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى الإجابات على تساؤلاتها باعتبارها انسب الأدوات المستخدمة. الدراسة الاستطلاعية: بعد الانتهاء من إعداد وصياغة الاستبيان وقبل توزيعه لجمع البيانات المطلوبة للدراسة عملت الباحثة علي تنفيذ الإجراءات التالية مثل الصدق الظاهري للاستبيان وثبات الاستبيان. الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: حيث استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل التوزيع التكراري والنسبي، طريقة سبيرمان – براون للتجزئة النصفية لمعرفة معامل الثبات، والتكرار والنسبة المئوية للتعرف علي خصائص العينة، والوسط الحسابي المرجح، والانحراف المعياري للتعرف على مدى تشتت إجابات المبحوثين، اختبار (t) لعينتين مستقلتين وذلك لاختبار معنوية الفروق لمعرفة مدي أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة. واستخدمت التمثيل البياني باستخدام برنامج اكسل) Excel (2007. المبحث الثاني عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائجوتضمن الفصل الرابع نتائج الدراسة ملخص الدراسة، المصادر والمراجع، والملاحق. ومن أهم نتائج الدراسة: بينت النتائج إن معظم المترددات على وحدات رعاية الأمومة والطفولة هن بعمر يتراوح بين (31-35 )سنة وبنسبة بلغت (28. 5%) ولهن مؤهل جامعي وما فوق وبلغت نسبته (38. 2%) ومتزوجات بنسبة بلغت (96%). أوضحت الدراسة أن اغلب العاملين بتلك الوحدات هم من الإناث وتتراوح أعمارهن بين (35. 31) سنة ولهم مؤهل علمي متوسط وبنسبة بلغت (57. 6%) ومتزوجين بنسبة بلغت (57. 6%). تبين الدراسة أن هناك أهمية مطلقة لوجود الخدمة الاجتماعية بتلك الوحدات حسب وجهة نظر المترددات. أظهرت الدراسة أن هناك أهمية قصوى لوجود الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة وفق رأى العاملين بتلك الوحدات. أكدت الدراسة أن أهم أثر اجتماعي ناجم عن فقدان الخدمة الاجتماعية على المترددات على الوحدة وحسب وجهة نظر المترددات هو فقدان التعاون بين مكتب الخدمة الاجتماعية والطبيب في تنفيذ خطة العلاج. كما جاءت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها : ضرورة إعادة إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية بمجال رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بها. العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع الليبي لتعديل وتصحيح المفاهيم والاتجاهات السلبية تجاه مهنة الخدمة الاجتماعية والعاملين بها وتعزيز دور الإعلام بذلك. التوسع في زيادة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين والعمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي بعقد دورات تدريبية متواصلة داخل وخارج الجماهيرية للتعرف على ما يستجد في الخدمة الاجتماعية الطبية فيما يخص رعاية الأمومة والطفولة. وتمخضت الدراسة عن مجموعة من المقترحات أهمها: دراسة العلاقة بين الرضا عن عمل الأخصائي الاجتماعي وطبيعة التشريعات المتعلقة بالخدمة الاجتماعية في المجال الطبي. دراسة لطبيعة المشكلات المعيقة للخدمة الاجتماعية في المجال الطبي وخاصة بوحدات رعاية الأمومة والطفولة.
نعيمة علي حسن النجار(2009)