تتجه هذه الدراسة للبحث في موضوع السياسات الاجتماعية في ليبيا ودورها في تحقيق التنمية البشرية وتتخذ من تعليم المرأة نموذجا لها فلقد عرف المجتمع الليبي طوال تاريخه أشكالا متعددة، من التكامل والتعاون الاجتماعي، والتكافل، بين أفراده وشرائحه الاجتماعية، وكل هذه الخصائص تجعل هذا المجتمع محكوما بسلسلة من التصرفات، والسياسات المتفاعلة مع الواقع الاجتماعي، والاحتياجات المجتمعية، و لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والإسكان وغيرها من الميادين التي دفعت إلى تغليب الاهتمام بالبعد الاجتماعي ووضعه مواقع متقدمة في إطار توجهات وبرامج التنمية البشرية الشاملة. . . . وتعد مرحلة ما بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر، من أبرز المراحل التي شهدت تطورات، وإجراءات عززت من مكانة دور السياسة الاجتماعية. . . وتأسيسا على ذلك كانت السياسة الاجتماعية مرتبطة بمصالح، واحتياجات الفئات، والشرائح الاجتماعية و بدرجات متفاوتة من مرحلة إلى أخرى، حيث غلب عليها التركيز على الجوانب الرعائية، وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وثقافة . وفي مجال السياسات التعليمية وجهت الثورة اهتماما للتعليم كونه أحد أهم شروط التطور والتنمية، وبدونه تتراجع مساهمة العنصر البشري الذي يعتبر عماد التنمية ومحركها الأساسي. . . يعد التعليم استثمارا بشريا تنمويا بعيد المدى، وحقا إنسانيا مشروعا يكفله المجتمع وييسره لجميع أبناءه إذ شهدت ليبيا متغيرات ايجابية عديدة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بعد قيام الثورة وقد جاء ما يؤكد على حقوق المرأة وعلى مساواتها بالرجل انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي وتفهمه لقضايا النساء وانسجاما مع التوجهات والمؤتمرات الدولية التي نادت بضرورة تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين . ويعتبر مؤشر الحالة التعليمية من أكثر المؤشرات المستخدمة في قياس مستوى التنمية أو التعبير عن وجودها الكمي وما يعكسه من تحسين أحوال الأفراد وتوفير الاحتياجات الرئيسة لهم . . فتعليم المرأة عامل أساسي من عوامل التنمية لارتباطه بالعوامل الديمغرافية، والعوامل الاقتصادية، والاجتماعية المؤثرة في التنمية فهناك علاقة وثيقة بين التعليم، والحراك الاجتماعي، حيت تتمثل أهمية التعليم بالنسبة للمرأة في أنه مسألة تتعلق بالتنمية وبالمساواة على حد سواءوانطلاقا مما تقدم تناولت الدراسة في فصلها الأول تحديد مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتحديد مفاهيمها، ومصطلحاتها ثم تساؤلاتها. أما الفصل الثاني فقد تضمن لإطار النظري للدراسة من حيث استعراض الدراسات السابقة والنظريات المفسرة لموضوع الدراسة . والفصل الثالث يحتوي على أهم ما يتعلق بالسياسة الاجتماعية من حيث ماهيتها ومفهومها، وأهدافها، وأهميتها وعناصرها ومرتكزاتها في حين يتضمن الفصل الرابع الأصول التاريخية للتخطيط وأهميته وأهدافه، عناصره ومبادئه وعملياته. ويتناول الفصل الخامس عرضا للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي من حيث ماهيتها وأهدافها، وعناصرها والمرتكزات التي ترتكز عليها وتنطلق منها. وتطرق الفصل السادس للحديث عن التنمية البشرية من حيث مفهومها، ومقوماتها وماهيتها في المجتمع الليبي ودور السياسة الاجتماعية في إحداثها، ثم أهم مؤشرات التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية في ليبيا أما الفصل السابع فقد أهتم بتتبع بتعليم المرأة والتنمية البشرية في المجتمع الليبي وذلك من خلال عرض لنشأة وتطور تعليم المرأة في ليبيا والعوامل الاجتماعية التي ساعدت على ذلك وانعكاسات تعليمها على واقع التنمية، ثم آفاق التنمية البشرية من حيث التطرق إلى مستقبلها في ليبيا وعلاقتها بحقوق الإنسان ويختتم هذا الفصل بالحديث عن دور التنمية البشرية في تمكين المرأة الليبية في المجتمع. . . مشكلة الدراسة: - نظرا لأهمية السياسات الاجتماعية في المجتمع حاضرا ومستقبلا، ومالها من دور في تحقيق عملية التنمية في المجتمع يركز البحث على وصف، وتحليل أهمية تحديد سياسة اجتماعية تلعب دورا مهما في إحداث تنمية بشرية، وعما إذا كان لتعليم المرأة مساهمة فعالة في هذا المجال. . . وانطلاقا من أن لكل سياسة اجتماعية رؤية تنطلق منها، وبيئة تطبق فيها وأهدافا تسعى إليها، فلعل مراجعة سريعة لتاريخ المجتمع الليبي تظهر لنا خبراته في مجالات تنظيم المجتمع، والعمل الاجتماعي، والإبداع الثقافي . . . كل هذه التأثيرات أدت إلى إحداث تقدم كمي، ونوعي في مدخلات ومخرجات النظام التعليمي، وفي مستوى أدائه بالشكل الصحيح، بخاصة فيما يخص تعليم المرأة ومحاولة إدماجها في مختلف القطاعات، وعلى الأصعدة كافة، وتمكينها من توسيع دائرة معارفها ومداركها المختلفة. . . ومن هنا يتضح أن السياسة الاجتماعية تسعى لتحقيق تنمية بشرية ناجحة مستمرة ومستدامة، وذلك من خلال استراتيجية عملية تهدف لتحقيق إشباع الحاجات الأساسية، وحماية الفئات الاجتماعية التي تعتبر المرأة من بينها. ولهذا فإن الحاجة ماسة لوضع وبلورة سياسة اجتماعية تبحث في تحقيق تنمية بشرية من أجل مواكبة بلدان العالم التي تسير باتجاه التنمية الشاملة وتدعيم العديد من القيم المحورية أو الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته من خلال إتباع سياسة اجتماعية تهدف إلى تكافؤ الفرص. ومن تم تبدو مشكلة الدراسة في وصف وتحليل ماهية السياسات الاجتماعية في مجتمعنا من منطلق مساهمتها الفعلية في التنمية نحو جميع القطاعات وبخاصة من جانب الاهتمام بتشجيع تعليم المرأة والارتقاء بها من الناحية التعليمية التي تعتبر نتيجة إيجابية واضحة تعبر عن السياسة الاجتماعية الناجحة والفعالة التي هي في صالح المرأة حيث أنها تؤكد على النمو الذي يولد فرص المحافظة على تحقيق العدالة فيما بين أفراد المجتمع كافة ثم التطلع للمستقبل وما يتطلبه من وضع سياسةاجتماعية ومحاولة ربطها مع كافة السياسات الكلية لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بنوعية السياسات الاجتماعية بأبعادها المتعلقة بالتعليم وتحسين برامج التدريب والتعليم المهني، وربطه بحاجات أسواق العمل . . أهمية الدراسة: -تأتي من أهمية التنوع في مجال الدراسات والبحوث العلمية بحيث لا تنحصر في الموضوعات التقليدية وإنما عليها أن تعالج أولوية الجوانب الاستراتيجية في أبعاد المنظومة المجتمعية إذا تكمن أهميتها في الآتي: - وصف وتحليل استراتيجيات السياسة الاجتماعية المتبعة في المجتمع الليبي من أجل تحقيق تنمية بشرية تحتل مكان الصدارة في مجال تهيئة الظروف المناسبة للإنسان ليشارك في بناء مجتمعه على اعتبار أنه هو هدف التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه. تهتم الدراسة بتحليل الإمكانيات الفعلية التي تتحقق من وراء السياسات الاجتماعية للخدمات التعليمية التي تحصل عليها المرأة في المجتمع الليبي وما إذا كانت تلك الخدمات تسهم بصورة فعالة في تلبية احتياجاتها المتنوعة بالصورة التي تؤدي إلى تحسين أوضاعها ومهاراتها وتيسر سبل مشاركتها في عملية تنمية مجتمعها. تتركز الأهمية في عملية تحليل مستويات التنمية عند المرأة في المجتمع الليبي على معايير النمو والإنصاف والتوازن والتمكين وهي المعايير أو الأسس التي تستند عليها مفاهيم التنمية البشرية المستدامة. فالمرأة الآن وبسبب إقبالها على التحصيل العلمي يمكن اعتبارها أحد موارد وطاقات المجتمع المتجددة ويبقى أن يمكنها المجتمع من ممارسة دورها. . . كما تكمن أهمية الدراسة في إبراز مدى ارتباط السياسة الاجتماعية والتنمية البشرية وضرورة تأكيد أنهما تشتركان في أمور عديدة وأهداف متداخلة، بالرغم من أن السياسة الاجتماعية هي أوسع وأشمل من التنمية البشرية إلا أن كل منهما تسعى إلى الارتقاء بنوعية الحياة من خلال زيادة قدرة البيئة الاجتماعية على دعم الظروف التي تخدم الإنسان وتهيئ له الحياة السليمة والمعرفة الوافية ومستوى المعيشة اللائـق والكريم وهذا يعني توفير الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن النوع أو الجنس، أو العرق، أو الطبقة في إشباع الاحتياجات. وتهتم هذه الدراسة بالتركيز على تعليم المرأة باعتبارها تمثل جزءا من المورد البشري الذي يمكن الاستفادة من إمكانياته والعمل على إدماجه في برامج التنمية حيث أن دراسة دور تعليم المرأة وعلاقته بالتنمية يمثل تحليل تاريخي للأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي ساهمت في تشكيل وضع المرأة في المجتمع. ومن هنا فإن هذه الدراسة تحاول أن تطرح وتحلل دور السياسة الاجتماعية في عملية تحقيق تنمية بشرية مستدامة وناجحة بالإضافة إلى تبين مدى قدرة المرأة على المساهمة في ذلك. . . أهداف الدراسة: -تشكل السياسة الاجتماعية منهجا وضعيا مهما في المجتمع يسعى إلى التنمية والتوجيه الاجتماعي والنهوض بواقع المجتمعات وهي استجابة لرغبة في المساهمة لحل المشكلات والقضايا التي لا تبدو موضع اهتمام، و يمكن تحديد أهداف الدراسة في الأهداف النظرية التالية: -تحديد مفهوم وماهية السياسة الاجتماعية بمعناها الواسع في المجتمع الليبي، وتناول أهدافها ومرتكزاتها من أجل فهم كيفية وضعها وتطبيقها وتقييمها. التعرف على الدور المهم للسياسة الاجتماعية الذي يمكن أن تقوم به في إحداث التنمية البشرية. محاولة تحديد المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية. التحليل والبحث فيما يتعلق بتعليم المرأة باعتبارها استثمارا بشريا تنمويا ومدى مساهمة ذلك في عملية التنمية البشرية. التعرف على أنسب الوسائل والأساليب الفعالة للسياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع. محاولة الوصول إلى رؤى ومقترحات لتطوير السياسات الاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية البشرية. تساؤلات الدراسة: - ما طبيعة ومضمون السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي ؟ ما الدور الذي تسهم به السياسة الاجتماعية في إحداث التنمية البشرية؟ ما المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية ؟ هل يعتبر تعليم المرأة استثمارا بشريا تنمويا يساهم في إحداث التنمية البشرية ؟ما أنسب وسائل وأساليب السياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرآة المتعلمة وتمكينها في المجتمع ؟ما أهم المقترحات التي من شأنها أن تطور السياسة الاجتماعية لكي تسهم في تحقيق التنمية البشرية ؟ولقد ارتكزت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي باعتبارهما المنهجين المناسبين لطبيعتها وأغراضها. . . فالمنهج الوصفي يستخدم لغرض وصف وتحليل الحقائق والبيانات لموضوع الدراسة لمحاولة تفسيرها وتحليلها للوصول إلى النتائج التي تربط بين متغيراتهاأما المنهج التاريخي فيستخدم في دراسة الظواهر والأحداث والمواقف التي مضى عليها زمن قصير أو طويل فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثه وهو مستمد من دراسة التاريخ حيث يحاول الباحث فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خلال الأحداث الماضية والتغيرات التي طرأت عليها و في نهاية هذه الدراسة وصلت الباحثة إلى عدد من الاستنتاجات التي تتمثل في النقاط التالية: تهتم السياسات الاجتماعية في ليبيا بخلق الإنسان النموذجي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للموارد الطبيعية والبشرية و كذلك خلق التنمية المجتمعية القابلة للنمو من خلال المشاركة الشعبية وتدعيم سلطة الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعمل السياسة الاجتماعية في ليبيا على الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل من خلال ما ترمي إليه هذه السياسات من أهداف إيجابية تخدم الفرد والمجتمع. للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي دور بارز في تحسين نوعية الحياة للمواطنين الليبيين من خلال ما توجهه من اهتمام بمجالات التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري وتوفير كافة احتياجاته وسبل راحته . تشمل أهداف السياسة الاجتماعية جميع برامج التنمية وتوجه نحوها كالتعليم والصحة والإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتعمل على تحقيق معدلات ايجابية مرتفعة وعلى مختلف المستويات في هذه القطاعات، من أجل ضمان تحقيق العيش الكريم لكل مواطن في الجماهيرية العظمى . برامج التعليم في ليبيا أدت إلى الوصول إلى مؤشرات عالية نتيجة لتوسع القاعدة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعليم ووضع سياسات تخدم العملية التعليمية في الجماهيرية . حظي قطاع الصحة في ليبيا باهتمام كبير من خلال وضع استراتيجيات للخدمات الصحية حيث تحسنت الحالة الصحية لأفراد المجتمع من خلال ما تبين من الإحصاءات المختلفة في مجال الصحة حيث هناك انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات وارتفاع واضح في عدد المستشفيات والأطباء خلال السنوات الأخيرة . شهد الوضع السكني في ليبيا قفزة هائلة تمثلت في زيادة المساكن الحديثة التي تتوفر فيها الشروط الصحية وكذلك توفير القروض لبناء المساكن عن طريق المصارف . تطور نظام الضمان الاجتماعي في المجتمع الليبي واتسامه بالشمول، حيث أنه لا يقتصر على تقديم المنافع مقابل الاشتراكات فقط بل يتعدى ذلك إلى منافع أكثر لكونه أسلوبا من أساليب الوقاية وإشباع الحاجات بطريقة مشروعة لتخفيف آثار الاحتياج والعوز للفرد والأسرة . يسهم تعليم المرأة في الرفع من مستوى التنمية البشرية في المجتمع، حيث أن مشاركة المرأة المتعلمة في مختلف المجالات عمل على تحقيق تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، ويتضح من خلال الإحصاءات المختلفة بروز دورها الواضح ومساهمتها الفعالة في تحقيق التقدم والتطور في جميع مؤسسات المجتمع . من أنسب وسائل السياسات الاجتماعية في ليبيا التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع هي سياسات تحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتوفير فرص العمل المناسب لها من خلال سياسة التشغيل والقوى العاملة، وكذلك حمايتها وحماية ممتلكاتها وجود نهضة واضحة في المجتمع الليبي للاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الحرص على صياغة التقارير السنوية، وتدوين أهم الإحصائيات و المؤشرات التي تدل على ما تم تحقيقه في هذا المجال. و صاغت الباحثة من خلال النتائج التي توصلت لها من هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي تتمثل في الآتي: الدعوة للقيام بإعداد دراسات جديدة في مجال السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي يتم فيها تناول أهداف وعناصر ومرتكزات هذه السياسة بشيء من التفصيل والتحليل لمضمونها، وذلك نظرا لندرة الدراسات التي تتم في هذا المجال. الدعوة إلى الانتظام في إعداد تقارير التنمية البشرية في المجتمع الليبي من قبل المتخصصين في هذا المجال، على أن تكون هذه التقارير سنوية إلى أن يتم إعداد تقرير شامل يخص ما تم تحقيقه من إنجازات ورصد كافة المشاريع التي تخدم العملية التنموية لكل سنة على التوالي لتوفير قاعدة بيانات وافية ودقيقة تساعد الباحثين والدارسين . العمل على إعادة هيكلية عملية التخطيط للقوى العاملة و ضرورة تكثيف الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني المستمر أمام المرأة الليبية. العمل على رفع مستوى التنمية البشرية بأبعادها الثلاثة تكوين القدرات البشرية، استخدام البشر لهذه القدرات، ورفع مستوى الرفاه البشري، من خلال منحها اهتمام خاص و أولوية عالية في مخصصات الاستثمار .
هيفاء فوزي سالم أبوراس(2010)

يعد العنصر البشري من الموارد الأساسية التي تشكل أساس التنمية وهو في ذات الوقت هدفها والمتقاعد جزء من المجتمع. أدى دوره وقدم عطاءه خلال فترة من حياته ووصل إلى مرحلةمن العمر أصبح لزاما على هذا المجتمع أن يمنحه الأمان وتوفر له ما يحتاجه من رعاية مادية ومعنوية . والمميزات التي ميزت المجتمعات الحديثة بروز أنظمة وهيئات مؤسساتية وتنظيمية، مهمتها القيام بدور المجتمع في هذاالمجال . وهي مؤسسات تناسب تطورها مع تطور أساليب المعيشة ونمو المجتمعات ومن أهم هذه الهيئات مؤسسات الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد، التي تتضمن اختصاصاتها ومهامها موضوع التقاعد وخدمة المتقاعدين. وهنا يأتي دور مهنة الخدمة الاجتماعية التي تقدم خدماتها إلى العديد من الفئات والتي من ضمنها فئة المتقاعدين وخاصة عند وصول المرء إلى سن المحددة للتقاعد وكيفية إحالته إلى مؤسسات الضمان التي تضمن له قيمة مادية نتيجة لبعض الاستقطاعات التي كانت تخصم من قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه. إلا أن هناك من يرى بأن التقاعد يعني التوقف عن العطاء غير أن طبيعة الحياة واستمراريتها تستدعي توارت الخبرات والتجارب وانتقالها من جيل إلى جيل على جميع المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يضمن تراكم هذه الخبرات والتجارب. ويحقق التطور المستمر غير أن التحول على التقاعد غالبا ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. ويبدو الأمر طبيعيا من هذه الناحية، غير أن مدى أبعاد هذه المشاكل لم تنل حقها من الدراسة العلمية بالرغم من أهمية هذه الشريحة في المجتمع، وما يترتب على دراستها من نتايج ورؤى لهذا الجانب من حياة الإنسان ومن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضؤ عن الثأثيرات والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تنتج عن الإحالة إلى التقاعد، وذلك بتتبع هذه المشاكل من خلال مجموعة من المتقاعدين (عينة) داخل نطاق مدينة ككلة الذين تشملهم قوانين التقاعد المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . وقد جاءت هذه الدراسة فى مجموعة من الفصول توضح دور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المتقاعدين. ثانيا: مشكلة البحث : يعتبر نظام التقاعد من النظم الاجتماعية المهمة التي تهدف في محتواها إلى حماية الفرد وتضمن له معيشة كريمة إلا أن دخول الفرد سوق العمل والبقاء فيه فترة طويلة من حياته إلى أن يبلغ السن التي يحدد فيها النظام توقفه عن العمل. أو إصابته بعجز أو مرض وفقا لشرط القانون المعمول به في هذا النظام يستدعي إيقافه عن العمل أو إحالته إلى التقاعد بسبب بلوغه السن المحددة إلى التقاعد ينجم عنها بعض التغيرات التي تطرأ عليه. ومن هنا فإن للتقاعد تأثيرات على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد وأسرته. وفي هذا الإطار يستهدف البحث معرفة هذه المشكلات التي تواجه المتقاعد وتؤثر علي سير حياته ومعرفة كيف تساعد أو تواجه مهنة الخدمة الاجتماعية هذه المشكلات الناجمة عن فقدان العمل بالتقاعد تحدثه من تغيرات في الأنماط الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. مما يترتب على ذلك حدوث التغير في نمط العلاقات الأسرية واختلال توازن الوضع الاقتصادي للمتقاعد وأسرته وشعوره بالقلق والملل نتيجة الوضع المغاير الذي سببه له التقلعد ولأن العمل من أهم المحاور التي تجعل الإنسان داخل دائرة الفعل والمشاركة في المجتمع وما يوفره العمل له من احترام للذات فالبرغم مما يتضمنه العمل من سلبيات إلا أنه يوفر جانب الأمان الاجتماعي والاقتصادي. اجتماعيا: - يوفر العمل المجال الرحب أمام الفرد للقيام بأدواره الإنسانية والاجتماعية ويشعره بقيمته وسطه ويشعر المتقاعد بأن له دور مهم وفعال في المجتمع الذي يعيش فيه سواء كان علي مستوى الجيرة أو مستوى الزمالة أو العمل ومستويات أوسع وكل هذا يعتبر شكل من أشكال الحرية أو الحقوق التى كان يتمتع فى السابق كما يغير التقاعد جزء مهما من المحيط الاجتماعى الذي كان يحيط المتقاعد والمتمثل في زملاء ورؤساء ومرؤوسين العمل وما يلزمه هذا الوضع من احتكاك مباشر، الأمر الذي كان يوفر للمتقاعد فرصة التفاعل الاجتماعي داخل وسط واسع ويبقيه داخل دائرة الفعل وما يوفره له من معارف ومعلومات مستجدة باستمرار بما يطرأ من أمور، بالاضافة إلي نمو وازدياد في العلاقات الإنسانية ومن هنا فإنه يترتب على التقاعد تغير في بعض العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط الفرد بأفراد المجتمع خاصة عند الحاجة إلي المساعدة في مجال عمل المتقاعد فترك العمل والمنصب يحد من إمكانيات المتقاعد في تقديم الخدمة والمساعدة بنفس القدرة والمستوى الذى كان عليه حين كان في منصبه وغالباً ما تتزامن مرحلة التقاعد مع وصول الأبناء الى سن متقدمة مما يمنحهم بعض الاستقلالية عن الأسرة وهذا قد يزيد من شعور المتقاعد بالفراغ والعزلة والوحدة وفقدان الدور الذي كان يلعبه في السابق داخل الأسرة، وما يصاحب ذلك من تأثيرات نفسية سلبية مما قد يزيد شعوره بالعزلة . اقتصاديا: - يعتبر العمل مصدر للدخل المادي وإشباع الحاجات وموفرأً في الغالب لرزق الفرد ولقمة عيشه هو وأسرته ومن خلاله يقوم الفرد بتوفير حاجاياته اليومية اللازمة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الجوانب الاخرى تكسب قدراً من الأهمية فمن الناحية النفسية تعطى للفرد فرصة لإتبات وجوده والإحساس بهذا الوجود والتميز من الناحية الثقافية يوسع المجال أمام الفرد للاحتكاك بالأوساط والوسائل والأدوات التي يتعامل معها، مما يزيد من فرص تفاعله مع الإحداث اليومية مباشرة ومن جانب آحر يقلل من وقت الفراغ ويوسع مجال اهتمامه بالقضايا العامة إلى درجة كبيرة تكون أحيانا على حساب شخصه وأسرته . إن التحول إلى التقاعد يتبعه تأثيرات مباشرة على العديد من جوانب حياة المتقاعد خاصة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية وهذه الدراسة تتناول الجانبين السابقين في حياة المتقاعد ودور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع هذه التغيرات التي تصاحب وضع الفرد كمتقاعد . حيث يتقاضى المتقاعد معاشا محدودا اقل من الدخل الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وقد حددت المادة رقم (14) من القانون رقم (13) لسنة (1980) قيمة المعاش التقاعدي بما لا يزيد عن ثمانين بالمئة من متوسط المرتب أو الدخل الذي كان يتقاضاه المتقاعد خلال الثلاث السنوات الأخيرة من عمله مما يترتب عليه تأثيرات اقتصادية يتجة لهذا الانخفاض الملموس في الدخل، خاصة مع محدودية الفرص المتاحة للعمل أمام المتقاعد، وقد تنعدم أمام بعض التخصصات مما يحد من إمكانية تعويض الانخفاض في الدخل نتيجة الإحالة إلى التقاعد . فالمتقاعد يستقر على دخل محدود، غير قابل للزيادة وفقا للوائح قانونية محددة، وهو يختلف عما تعود عليه المتقاعد خلال حياته العملية من انتظار الترقيات والزيادات الدورية والمكافآت المختلفة وقد لا يتفق هذا أيضا مع التغيرات الاقتصادية التي تحدث داخل المجتمع من تغير في أسعار الحاجات وتغير نمط الاستهلاك وكذلك التطلعات والرغبات . وهنا أدركت الباحثة هذه المشاكل التي تواجه المتقاعدين ومن خلال هذا البحث سيتم طرح هذه المشكلة البحثية والتوصل الى نتائج مهمة في هذا المجال . ثالثا: أهمية البحث: إن هذا البحث يعتبر مهم من الناحية العلمية والعملية، فمن الناحية العملية تظهر أهمية هذا البحث في كثرة عدد المتقاعدين، واشتمالها على شرائح متنوعة من المجتمع، إلى جانبا التزايد بإستمرار، خاصة بسبب الارتفاع في متوسط أعمار الأفراد نتيجة للتطور والتقدم في مجالات الوقاية والعلاج الصحي، ومن جانب آخر فلا يمكن الاستهانة بإمكانيات وخبرات فئة المتقاعدين في مجالات الحياة المختلفة، وخاصة في المجتمع الليبي، المميز بصغره الأمر الذي يجعله يتاثر مباشرة بظاهرة التقاعد وعليه تحدد الباحثة مبررات دراستها لهذا الموضوع. أهمية الظاهرة وعمق تأثيرها علي فئة كبيرة من المجتمع الليبي. توضيح مدى تأثير التقاعد علي الجوانب الحياة الاجتماعية والإقتصادية للمتقاعدين. محاولة توضيح أهمية الدور الذي تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية مع المتقاعدين. إهتمام شخصي من الباحثة لمعرفة أهمية الخدمة الاجتماعية في هذا المجال رابعا: أهداف البحث: الهدف العام هو الكشف عن بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين. ويتفرع من الهدف العام بعض الأهداف: أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين. مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين. أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين . أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين . التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ومحاولة اقتراح دور لها. خامسا: تساؤلات البحث: ما أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين؟ ما مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين؟ التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ؟
مبروكة أبوعجيلة أمحمد إبراهيم(2010)

إن قطاع الصحة من القطاعات المهمة في المجتمع، والارتقاء بالخدمات الصحية وتوفيرها هدف من أهداف التنمية، وبالتالي ينبغي الاهتمام بالعاملين القائمين بهذه الخدمات، ومن ضمن هؤلاء العاملين هو الاختصاصي الاجتماعي، إذ ينبغي الاهتمام بمستوى أدائه لوظيفته المهنية مثله مثل الطبيب والممرضة. على الرغم من تعدد الدراسات والبحوث في الجانب الاجتماعي الطبي إلا أن الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة لا يزالون يعانون الكثير من الصعوبات التي تواجههم أثناء تأديتهم لوظائفهم المهنية، تمثلت في عدم ثقة بعض المرضى في قدرات الاختصاصي الاجتماعي، إضافة إلى ذلك فإن التراث الثقافي المتراكم عبر الأجيال لا يحمل في ثناياه ما هو متصل بعمل الاختصاصي الاجتماعي داخل المؤسسة الصحية، أسوة بما يحمله للطبيب وللممرضة؛ فالناس يجهلون مهمة الاختصاصي الاجتماعي ولا يعدّونه من ضمن الفريق الطبي، وكذلك قصور وعي بعض أعضاء الفريق الطبي من أطباء وممرضين بدور الاختصاصي الاجتماعي في المساهمة في العلاج، أو التدخل من قبل الإدارة في عمله، كل ذلك يمكن أن يؤثر سلباً في أدائه الوظيفي لمهنته. ويهدف البحث إلى: - التعرف على الأداء الوظيفي للاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي ودوره في تحسين الخدمات الصحية. التعرف على أهم المتغيرات التي تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة. التعرف على أهم المعوقات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة، وتؤثر على فعالية أدائهم الوظيفي. ويسعى هذا البحث للإجابة على التساؤلات الآتية: - ما دور الأداء الوظيفي للاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي في تحسين الخدمات الصحية؟ ما أهم المتغيرات التي تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة؟ ما أهم المعوقات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة، وتؤثر على فعالية أدائهم الوظيفي؟ وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بوصفه المنهج المناسب للإيفاء بمتطلبات البحث، أما إطار مجتمع البحث فقد تضمن مستشفيات مدينة طرابلس كما وضحه الجدول رقم (3)، هذا بالنسبة للمجال المكاني، أما المجال الزمني فقد استغرق جمع المعلومات من المبحوثين شهرين تقريباً، في حين تركز المجال البشري على جميع الاختصاصيين الاجتماعيين وعددهم (62) اختصاصياً اجتماعياً، كما تم استخدام استمارة استبيان من إعداد الباحثة للاختصاصيين الاجتماعيين، وهكذا تم جمع البيانات وتفريغها في جداول إحصائية بلغ عددها (29) جدولاً، وقد قامت الباحثة بالتعليق على الجداول كلما اقتضت الحاجة، ومن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث ما يلي: - أفاد أغلب أفراد مجتمع البحث من الاختصاصيين الاجتماعيين بأنهم يقدمون المشورة للمرضى أثناء وجودهم بالمستشفى، وبنسبة "82. 3%". أوضحت نتائج البحث أن معظم الاختصاصيين الاجتماعيين يساعدون المرضى بتوجيههم إلى مؤسسات المجتمع المختلفة والاستفادة من خدماتها، وقد بلغت نسبتهم "71. 0%". أفاد أغلب أفراد مجتمع البحث قيامهم بدراسة حالات المرضى اجتماعياً وبنسبة "66. 1%". أفاد معظم أفراد مجتمع البحث وبنسبة "85. 5%" الالتزام بتطبيق مبادئ مهنة الخدمة الاجتماعية عند تأدية دورهم بالمستشفى مما يسهم في رفع الأداء الوظيفي لهم. رأى أغلب أفراد مجتمع البحث وبنسبة "74. 2%" أن توافر الاستعداد الشخصي والمهني للعمل في المجال الصحي يحقق توازناً للاختصاصيين الاجتماعيين وبالتالي فهو عامل يسهم في رفع مستوى أدائهم الوظيفي. أشاد معظم أفراد مجتمع البحث وبنسبة "74. 2%" أن شعور الاختصاصي الاجتماعي بالاطمئنان عند ممارسة دوره بالمؤسسة عامل يسهم في رفع الأداء الوظيفي له وحظي هذا العنصر بالمرتبة الثالثة. أفاد "72. 6%" من مجتمع البحث أن عدم وجود لوائح ونظم بالمؤسسة الصحية تحدد مهام الاختصاصيين الاجتماعيين من الصعوبات التي تعيقهم في أداء وظيفتهم المهنية. أفاد "67. 7%" من مجتمع البحث بعدم وجود مكتب خاص بالاختصاصي الاجتماعي يقلل من فاعلية دوره بالمؤسسة الصحية وهذا يعيقه في أداء دوره. وفي النهاية قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي يمكن أن تُسهم بطريقة أو بأخرى في رفع الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين
فاطمة سالم الهاشمي رخاء(2009)