تعد فئة المسنين من الفئات الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين، وتولي لها المجتمعات مزيداً من الرعاية، كما كانت التغيرات التي شهدتها الأسرة الليبية موضوع العديد من البحوث، والدراسات العلمية، ولعل ما يهمنا في هذا المجال هو التطرق لأهم هذه التغيرات في علاقتها برعاية المسنين، فقد شهدت الأسرة الليبية تحولات من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية تقتصر على الزوج والزوجة والأبناء، وإن كان هذا الإتجاه قد برز في البداية في الأسرة الحضرية، فإنّه قد امتد تدريجياً ليشمل كذلك الأسر الريفية، وقد ترتب عن ذك غياب الآباء والأجداد عن رحاب الأسرة حتى إن كانوا حاضرين ضمنها فإنهم لا يتحملون مسؤولية قيادة الأسرة وإدارة شؤونها، كما أن هذا النوع من الأسر أصبح يعيش بصفة مستقلة مادياً عن الأسرة الأصلية نتيجة العمل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفي مساحة سكنية محدودة قد لا تستجيب في بعض الأحيان لحجم الأسرة، ومثل هذا الأمر يجعل وجود الآباء أو الأجداد بمثابة العبء الذي يثقل كاهل الأسرة المعنية، ولئن كانت بعض الأسر تجتهد لكي تحتفظ بمسنيها بين أحضانها، ذلك أن التطور الاجتماعي لا يمكن أن يقضي نهائياً على بعض القيم والعادات والتقاليد الراسخة في الزمن، فإن هذا النمط من الأسر قد تجد نفسها تواجه صعوبات عديدة للتوفيق بين رغباتها وحاجيات أفرادها الأساسيين، وبين ما يحتاجه الشخص المسن من رعاية نفسية واجتماعية وصحية، إضافة إلى ذلك فإن خروج المرأة للعمل وتطور مشاركتها في الحياة الاقتصادية أدى بدوره إلى ضعف رعاية المسنين، فتوازن الأسرة والحفاظ على مناخ نفسي اجتماعي جيدٍ بداخلها يقتضي تمكين المرأة العاملة من التمتع بالحد الأدنى من الراحة والهدوء في فضاء بيتها بعد ضغوطات العمل وما يتطلبه من جهاد فكري وبدني. وباعتبار حركة الأسرة الحديثة وكيفية أدائها لأدوارها مرتبطة بالعمل وبتأمين مستقبل الأبناء، فإن بعضاً من الأسر قد تجد نفسها مجبرة على التنقل بين مناطق جغرافية متعددة وخلال فترات زمنية مختلفة، ومثل هذا الأمر يجعلها تجد صعوبة في تأمين الرعاية الجيدة لأعضائها المسنين، فالمسنون كلما ازدادوا تقدماً في السن ازدادوا رغبة في البحث عن الهدوء والاستقرار. وإضافة إلى هذه التغيرات فإن الأسر الليبية الحديثة تتجه تدريجياً نحو تبني قيم جديدة لتوزيع الأدوار داخلها ولتحديد مكانة أفرادها، فمتغير الجنس والسن والخبرة المكتسبة - بمرور الزمن- لم يعد له نفس الاعتبار السابق، إذ أن قيمة الفرد أصبحت تتحدد انطلاقاً من مستواه العلمي وطبيعة نشاطه المهنى، وقد ترتب عن ذلك تراجع مكانة الأشخاص المسنين في بعض الأسر إلى درجة الإقصاء والتهميش، وإن كانوا يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم، كما أن الضغوطات المادية التي تعيشها بعض الأسر نتيجة تنوع حاجياتها قد تجعلها تجد صعوبة في تمكين المسن من الرعاية الصحية والاجتماعية التي يحتاج إليها. إن مختلف التغيرات المذكورة لم تشمل الأسر الليبية بنفس الدرجة بل إن مظاهرها كانت متفاوتة حسب المناطق الجغرافية وحسب المستوى المادي للأسرة وكذلك حسب درجة التحضر والمستوى التعليمي لأفرادها، لذلك فإن مضمون الرعاية الأسرية المقدمة للمسنين قد أخذ أشكالاً متعددة تتراوح بين الرعاية الشاملة والرعاية الجزئية المحدودة. فالعديد من الأسر اليوم استطاعت أن توفق بين متطلبات الحياة العصرية وواجباتها تجاه مسنيها فبحكم السكن في نفس المنطقة وبجوار الوالدين نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام "عائلة موسعة معدلة" تشتغل على منوال "شبكة مساعدة" تحاول الاستجابة لحاجيات الفرد المسن من خلال توزيع جيد كما ونوعاً للأدوار بين الأبناء والبنات والأحفاد المنتمين إلى أسر صغيرة مستقلة بذاتها . وتتضمن مشكلة البحث فى: إن التغير الذي طرأ على الاسرة أفقد كبير السن أدواره التقليدية وأوجد مايمكن أن يطلق عليه مشكلة رعاية المسنين خاصة في المجتمعات الحضرية الحديثة فالحياة الاجتماعية في مثل هذه المجتمعات تأترت سلباً من خلال تعقد العلاقات الاجتماعية بها، وبالتالي على بناء ووظائف الاسرة الأمر الذي أنعكس سلباً على كبار السن حيث أن بعض كبار السن لايجدو من أفراد أسرهم من يهتم بخدمتهم أو يسهر على راحتهم. ومن هنا برزت المشكلة وأدركت الباحثة أن القصور الواضح في مستوى الخدمة المقدمة للمسنين في أسرهم الطبيعية الذي، وعلى هذا الأساس وجدت الباحثة أن الموضوع يستحق الدراسة العلمية، لأن العلم لا ينتظر حدوث المشاكل ثم التصدي لها، ولكن علينا أن نتنبأ بها ونتلافى قبل حدوثها، وأن يكون لنا رؤية مستقبلية في إيجاد البرامج السليمة ونحاول بلورة هذه الإشكالية في إطار جملة من التساؤلات: هل البناء الاسري للاسرة الليبية لايزال قادراً على أداء وظيفة رعاية المسنين؟ إن الاجابة على هذا الاستفهام قد يلقي الضوء على ما لحق البناء الأسري من تغير اجتماعي وإنعكاس هذا التغير على ضعف ووهن في نسيج العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي للبناء الأسرى بمدينة طرابلس، وانعكاس ذلك على تزايد معدلات سن الشيخوخة الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية مؤسسية وما يمكن أن تقدمه مهنة الخدمة الاجتماعية من جهود مهنية لرعاية هؤلاء المسنين، والحد من تفاقم مشكلة رعاية المسنين من خلال العمل على تقوية العلاقات الأسرية، والمحافظة على البناء الأسري، ليكون مترابط اجتماعياً إلى جانب الكشف عن التوافق والتوازن المختل في الروابط والعلاقات الاجتماعية بين جيل الراشدين وكبار السن، وبما يمكن الباحثين من مواجهة مشكلة الرعاية الاجتماعية للمسنين بأسرهم الطبيعية ويخفف العبء على مشروع برنامج الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جانب الدولة. أهداف البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وتوضيح أهميته فإن هذا البحث يسعى لتحقيق هدف أساسي يتمثل في: - تحديد بعض مظاهر التغير الاجتماعي للبناء الأسري سواء على مستوى الأسرة أو القرابة وعلاقته برعاية المسنين من خلال فحص دراسة البناء الاسري لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمدينة طرابلس كنموذج لبقية دور المسنين بالمجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف العام عدداً من الأهداف الفرعية تتمثل في: التعرف على مظاهر التغير الذى طرأ على الاسرة بنائيا ووظيفيا . التعرف على دور الاسرة سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين . التعرف على الممارسة المهنية للاخصائى الاجتماعى . إثراء مايمكن أن يقدمه هذا البحث للمكتبة الليبية عامة ورعاية المسنين خاصة . تساؤلات البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة التساؤلات العلمية التالية : -ما مظاهر التغير التى طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكاساتهاعلى المسنين؟ مادور الاسره سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين؟ ماالممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين؟ ماهي التوصيات التي يمكن التوصل اليها من خلال هذا البحث والتي تعزز الاهتمام الاجتماعي بفئات المسنين؟ نوع البحث ومنهجه: أعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة موضوع البحث لاعتباره الانسب في موضوع البحث. حدود البحث أولاً- الحدود البشرية: تتمثل في جميع نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية. ثانياً- الحدود المكانية: تمّ تطبيق البحث على عينة من نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين بطرابلس – ذكور واناث) ثالثاً- الحدود الزمانية: ثمّ جمع البيانات والمعلومات التى تتعلق بالدراسة الميدانية من خلال الفترة الزمنية ومن: 29-7-2008 الى 30-5-2009 ف. وقد توصلت الباحثة إلى أهم النتائج التي جائت كإجابات عن التساؤلات . فيما يتعلق بالتساؤل الأول: الذي يتمحور حول مظاهر التغير الذي طرأ على الأسرة بنائياً ووظيفياً وإنعكساتها على المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور التغيرات التي طرأت على الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة "t" وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة، وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، والذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، وتلاحظ الباحثة أن هناك مؤشراً خطيراً عل سلوك الأولاد نتيجة التطور السريع، حيث أن أغلب أفراد العينة تؤكد على تغير العادات والتقاليد التي قد تؤثر على رعاية المسن، والتطور السريع في جميع مجالات الحياة في العقود الأخيرة على الرغم من الإيجابيات الملموسة في الجانب الإقتصادي، إلا أنه ترك منفذ كبيراً في الجانب الإجتماعي، وكما تلاحظ الباحثة من أن التطور السريع أثر في العلاقات بين الأفراد، وفي تركيبهم الإجتماعي واختلال دور الأسرة كما أدى التطور السريع إلى تصدع الأسرة وتفككها وأن التغير الإجتماعي السريع في نواحي الحياة المادية إذ أن هذه التغيرات والتقلبات عكست نفسها على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإجتماعية وأوجدت ثغرات تنفذ منها الكراهية والأنانية وحب الذات، الأمر الذي أدى إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة. أما مايتعلق بالتساؤل الثاني عن دور الأسرة سابقاً في ظل التغيرات التي رافقتها وانعكست على رعاية المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على دور الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة " t " وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لعينة البحث، ويؤكد ذلك على الفراغ بين الأولاد وأولياء أمورهم وغياب أساليب التنشئة الإجتماعية، وفشل دور الأب والأم بالقيام بدورهم الطبيعي، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات الإجتماعية التي أصابت الأسرة، والخروج في ظل هذه التغيرات للأولاد الذين لايقدرون أبائهم ولايحترمونهم وهذا يزيد من التفكك والإنحلال داخل الأسرة، وهذا مايؤدي إلى الإضطرابات وعدم استقرارها بداخلها، وفي نهاية المطاف خروج الأولاد عن السلوك المألوف. وكما يتعلق بالتساؤل الثالث وهو يتمحور حول الممارسات المهنية للأخصائي الإجتماعي بدار الوفاء لرعاية المسنين في المجتمع الليبي: تبين من البحث أن قيمة " t" المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأخصائي الاجتماعي، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (22) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك دور مهم للأخصائي الاجتماعي، كما يلاحظ أن قيمة "t" ولأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة "t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن اغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط العينة والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، ويلاحظ أن أغلب أفراد مجتمع البحث ترى معاملة الأخصائي الإجتماعي لاتتماشى معهم ويحتاجون لرعاية أفضل من قبل مختصين في الرعاية الأسرية.
نجاة محمّد عبدالله سليمان(2008)

اشتملت الدراسة على خمسة فصول حيث تضمن الفصل الأول منها على مدخل الدراسة والذي انصب على تحديد إشكالية الدراسة وتمثل في معرفة الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة في المجال التعليمي من حيث العادات والتقاليد ووجود عدد من الأبناء. أما أهمية الدراسة فتتلخص في النقاط التالية: الحاجة إلى نشر الوعي العام، وتنمية الفهم بشكل أكبر حول أهمية عمل المرأة والدور الذي يمكن أن تقوم به في المؤسسات التعليمية. لم تحظ مشكلة الدراسة في حدود علم الباحث إلا بالقدر اليسير من الاهتمام من جانب الباحثين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية عامة وعلم النفس والاجتماع العائلي خاصة. قد تسهم في إثراء وتعميق البحث العلمي في هذا المجال. محاولة تقديم المقترحات والحلو للصعوبات التي تواجه المرأة العاملة. وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: الكشف عن الصعوبات الأسرية التي تعيق المرأة العاملة بالمؤسسات التعليمية بمنطقة الرياينة بحيث يتم التعرف على ما يلي: تأثير العادات والتقاليد اتجاه خروج المرأة للعمل. الصعوبة التي تواجه المرأة عند ترك أطفالها والخروج للعمل. توضيح الحقوق والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة. إبراز دور الخدمة الاجتماعية في تعاملها مع الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة. كما احتوى الفصل الأول على تساؤلات الدراسة، ومنهج الدراسة وعينة الدراسة، وتضمنت الدراسة ثلاثة مجالات وهي: المجال المكاني، المجال الزماني والمجال البشري، كما تضمن الفصل الأول أدوات الدراسة والوسائل الإحصائية المستخدمة، ومصطلحاتها. أما الفصل الثاني: فقد اشتمل الإطار النظري حيث تضمن المبحث الأول "الدراسات السابقة، وتنقسم إلى دراسات محلية، ودراسات عربية"، أما المبحث الثاني فقد اشتمل على "بعض النظريات المفسرة للدراسة". أما الفصل الثالث: فقد تضمن المبحث الأول منه "الحقوق والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة وينقسم إلى تشريعات دولية، ومحلية"، أما المبحث الثاني فقد تضمن "الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة وتنقسم إلى العادات والتقاليد، وأطفال المرأة العاملة". في حين تطرق الفصل الرابع في مبحثه الأول على: "الخدمة الاجتماعية، مبادئها، طرقها، ومجالاتها"، أما المبحث الثاني فتضمن "دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة الصعوبات الأسرية التي تعيق المرأة العاملة في المجال التعليمي". أما الفصل الخامس فقد تضمن الإجراءات المنهجية للدراسة، وصدق وثبات الاستمارة، والأساليب الإحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات، وعرض وتحليل البيانات، ونتائج الدراسة، والتوصيات والمقترحات، وملخص الدراسة.
عمـــــــر العالــــــم عمـــــــر علي(2008)

تناول هذا البحث أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف. إن دراسات إعاقة كف البصر وأن شهدت تطوراً ملموساً في المجتمعات الغربية، فإن الدراسات والبحوث الخاصة بالمكفوفين ما تزال بكراً في مجتمعاتنا العربية، وأنها تحتاج إلى التطوير والإنماء بإجراء البحوث والدراسات، وذلك لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الفئة، أي أننا في حاجة ماسة وكبيرة لإجراء مثل هذه الدراسات والتي يمكن أن تسهم في الكشف عن احتياجات الكفيف، والتعرف على مشكلاته، وخاصة تلك المتعلقة بمدى تقبل أسرته وأفراد مجتمعه له، كذلك أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة في تربيته. وتكمن مشكلة البحث في أن الطفل الكفيف يعاني كغيره من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض المشاكل التي تفرضها الإعاقة، وكذلك اتجاهات الوالدين واتجاهات الآخرين، من حيث القبول أو الرفض وما تسببه هذه الاتجاهات من اضطرابات نفسية، مما يضطرنا إلى القول بأن أكبر عقبة في تطور شخصية الكفيف لا تكمن في مشكلة إعاقة كف البصر، إنما تكمن في الاتجاهات الوالدية نحوه. ويأتي هذا البحث في إبراز واقع الاتجاهات الوالدية نحو الكفيف، لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الاتجاهات من قبل المهتمين والوالدين أنفسهم. بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهذه الفئة من الأطفال في سن مبكرة من خلال توعية الوالدين بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة، مما يجعلها فئة منتجة وتساهم في رقي المجتمع، وليست فئة مستهلكة وطاقة هدامة تعوق رفاهية المجتمع، كما أنها تساعد في توفير قاعدة معرفية مهنية في مجال رعاية المكفوفين قيد تفتقر إليها المكتبة العربية. واستناداً لما سبق عرضه حول هذا الموضوع يمكن تحديد موضوع البحث في " أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف ". أهم النتائج : إن الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر تتميز بمستوى عالي من التقبل في مفهوم التقبل والحماية الزائدة. أظهرت النتائج إلى أن متوسط درجة إجابة مجتمع الدراسة حول مفهوم الإهمال والرفض والتفرقة ضعيف. أشارت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى جنس الكفيف وعمر الكفيف. أكد البحث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عمر والد ووالدة الكفيف في مفاهيم التقبل والإهمال والحماية الزائدة والتفرقة، في حين وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة إلى مفهوم الرفض. بينت النتائج إلى أنه لا توجد فروق إحصائية ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى مستوى الوالدين العلمي. أوضحت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية وعدد الأبناء. أكد البحث على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استنادا إلى مستوى الدخل. دلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى ترتيب الطفل الكفيف. أكدت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عدد الأعضاء المعاقين في جميع المفاهيم ما عدا مفهوم التقبل، فقد وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية. توصلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى تاريخ ظهور الإعاقة في جميع المفاهيم. بينت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى وجود إعاقة لدى الوالدين في جميع المفاهيم.
سالمة سالم عبدالله المصباحي(2008)