وتستند الخدمة الاجتماعية الى العديد من المداخل النظرية والعملية للتعامل مع هذه الجائحة واثارها الاجتماعية ويمارس الاخصائي الاجتماعي من خلال طرق علمية مهنية على مستوى الافراد والجماعات والمجتمع، باستخدام ادوات علمية تتمثل في الاستبانة والمقابلة والتسجيل ودراسة الحالة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه الافراد والمؤسسات، ويقدم المشورة العلمية للقطاعات والمؤسسات لاتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية الضرورية على المستوى الاجتماعي و النفسي بما يساعد الافراد على اتباع السلوك الصحيح ونشر الوعي بأهمية الاستجابة للإجراءات التي تقرها الجهات الرسمية. arabic 98 English 0
د. منصور عمارة محمد الطيف, د. فيضي عمر سالم المرابط(10-2020)

لما كان الزواج وبناء الأسرة من الركائز الرئيسة للحياة الانسانية فإنهما حتما قد يتأثران بالتغير الذي يصاحب الحياة الانسانية في نزعتها نحو التخصص وتقسيم العمل وما يترتب على ذلك من عواقب، وربما العديد من المشكلات بالإضافة إلى ضعف الروابط الأسرية إن لم نقل انحسار الأسرة الممتدة في مجتمع المدينة على وجه الخصوص يضعف تماسكها ومحدودية تناغم وانسجام العلاقات فيها، مما قد يضاعف من درجة تأثر وظائف الأسرة، وربما تحلل درجة التوافق الأسري لأسباب عديدة قد يفرزها التغير الاجتماعي والاقتصادي وما يصاحبه من تحولات في العديد من أوجه النشاط، والذي يعتبر التخصص المهني أحدها إن لم يكن في مقدمتها، من هنا كان اهتمام الباحثة بأهمية تشخيص العلاقة بين التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي والتوافق الأسري، لعلها تنتهي إلى فهم أدق لطبيعة هذه العلاقة في بعدها الاجتماعي والانساني، ذلك أن الخدمة الاجتماعية كمهنة تحمل في مضامينها مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية وتستهدف تزويد الأخصائي الاجتماعي من خلال تكوين وتدريب مجموعة من المهارات توظف في التعامل مع العديد من المواقف والمشكلات والقضايا التي يتعرض لها في المجال الذي يعمل فيه لمساعدة طالبي الخدمة لتجاوز العقبات التي قد تحول دون تكيفهم والمساهمة في معالجة المشكلات التي تعترضهم، عليه فإن الأخصائي الاجتماعي من خلال قدراته المهنية وقيمه والمبادئ والمهارات التي شكلت تخصصه المهني قد يكون قادرا على معالجة المشكلات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وبالأخص منها الأسري فمن المفترض أنه يستطيع استيعاب وفهم طبيعة الحياة الأسرية بكل ما فيها من تناقضات وبالتالي فهو يتوقع ان يكون أكثر توافقا مع الأطراف الأخرى التي تشكل الأسرة في عمومها. بناء على هذا التصور فقد حاولت هذه الدراسة أن تجيب على التساؤل الذى مؤداه "إلى أي مدى التخصص المهني في الخدمة الاجتماعية ممثلا في الأخصائي الاجتماعي يؤثر في درجة التوافق الأسري"؟ هل الأخصائي الاجتماعي متوافق بدرجة مرضية أسريا؟ لأنه مؤهل مهنيا لاستيعاب تلك التناقضات الحياتية في الأسرة أم أن التخصص المهني يظل دوره محدودا بل يكاد يكون منعدما عندما يتعلق الأمر بالشأن الذي يمس الحياة الخاصة بالأخصائي الاجتماعي، وبتعبير أدق ماهي العلاقة بين التخصص المهني ودرجة التوافق الاسري عند الأخصائيين الاجتماعيين باعتبارهم ممن يعملون بالمساعد في معالجة المشكلات الاجتماعية ودعم البناء الأسري والدفع بالعلاقات الأسرية المتكيفة اجتماعيا. وقد استهدفت الدراسة الاهداف التالية: التعرف عن علاقـة الأخصائي الاجتماعي بدرجـة توافقه الأسري. الكشف عن تأثير التخصص المهني للأخصائــي الاجتماعي فــي توافقــه أسريــا. التعرف عما إذا كان هناك فروق بين التوافق الأسري للزوج كأخصائي اجتماعي والتوافق الأسري للزوجة كأخصائية اجتماعية. التعرف على أثر التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي كزوج أو زوجة على توافق الأبناء أسريا. وقد قامت الطالبة بترجمة هذه الأهداف في صيغة التساؤلات المتمثلة في: ما علاقة التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي وتوافقه أسريا؟ما أثر التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي في توافقه الأسري؟ ما هي الفروق بين التوافق الأسري للزوج كأخصائي اجتماعي والتوافق الأسري للزوجة كأخصائية اجتماعية؟ما تأثير التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي كزوج أو زوجة على توافق الأبناء أسرياً؟واستخدمت الطالبة في هذه الدراسة: المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج لأنه يستهدف دراسة الظاهرة في وضعها الراهن، حتى يمكن فهم طبيعة المتغيرات التي تشكلها باعتبار أن الدراسة الوصفية تقوم على دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف أو جماعة من الناس أو مجموعة من الأحداث والأوضاع. وتمثل مجتمع الدراسة في: جميع الأخصائيين الاجتماعيين المتزوجين ذكوراً وإناثاً، ممن يعملون بقطاع فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة طرابلس والمؤسسات التابعة له، وهى المكاتب التضامنية بكل من تاجوراء، وسوق الجمعة، حي الأندلس، مكتب طرابلس، ومكتب أبو سليم، بالإضافة إلى مراكز المعاقين النهارية والإيوائية، ودور رعاية البنين والبنات، ودار الطفل، ودور تربية وتوجيه الأحداث، فقد عمدت الباحثة إجراء مسح شامل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين المتزوجين ذكوراً وإناثا ممن يعملون بالهيئة العامة لصندوق التضامن فرع طرابلس والمؤسسات التابعة له.
صفية الصيد إشتيوي(2015)

في ضوء ما تقدم، فإن معضلة هجرة العقول العربية، أضحت مشكلة مزمنة يعاني منها الوطن العربي لاسيما وإن (المعرفة العلمية) في دول العالم المتقدم اعتبرت كثروة وقوة، وحددت أطر التعامل معها بقوانين شاملة في الإدارة والمالية وخضعت لإجراءات صارمة لحقوق الملكية. وتضيف هذه الإشكالية عبئاً جديداً لتداعيات وتأثيرات استمرار هجرة العقول العربية، مما يتطلب من جهات صنع القرار العلمي والسياسي والاقتصادي في الوطن العربي أن تعمل ما بوسعها لتقليل تأثير هذه الظاهرة اخذين بنظر الاعتبار أن هذه المعضلة مستمرة ويصعب إيقافها بقرار سياسي، ولكن قد يتم تقليل تأثيراتها بشكل تدريجي بتضافر جهود المؤسسات العلمية العربية سواءً أكان ذلك في المدى المنظور أم على الصعيد الإستراتيجي. وقد أصبحت هذه المشكلة ظاهرة عامة على مستوى الوطن العربي، حيث إن معالجتها تحتاج إلى وقفه جادة، وموضوعية وشمولية، ومن ثم وضع الحلول الناجحة المتعلقة بهذه الظاهرة كونها تعكس خطراً متواصل التأثير، وهو مرشح في ظل تأثيرات العولمة نحو التزايد. وعلى أهمية تحديد الدوافع المختلفة لهذه الظاهرة، سواء أكانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية وغيرها، إلاّ أن العوامل الاقتصادية كانت ولا تزال، تحتل الأولوية في التأثير المباشر على العقول والكفاءات العربية، ولاسيما وأن الأشخاص الأكثر تأثراً بهذا العامل هم الأشخاص الأفضل أعداداً والأكثر كفاءةً لتسيير أجهزة الإنتاج والتعليم والتدريس في الوطن العربي. ممّا يتطلب إيجاد سبل علمية لصيغ التعامل الإنساني والحضاري مع الكفاءات العلمية وبحرص وطني، فضلاً عن محاولة وضع إستراتيجية تستهدف تقليل هجرة العقول العربية وإزالة قسماً من العقبات التي تواجهها، ومن ثم معالجة المشاكل التي تعترض مسيرتها العلمية. نتائج الدراسة: لعبت فرنسا دوراً طاغيا في إستقبال معظم المهاجرين من البلدان العربية، خصوصا من بلدان المغرب العربى (الجزائر والمغرب وتونس). تتركز بعض الجنسيات (مثل الجزائريين والليبيين والأردنيين) بشدة في عدد محدود من البلدان المستقبلة للهجرة، بينما يتناثر بعضها الأخر مثل (اللبنانيين) علي نطاق واسع . تختلف خصائص المهاجرين بشكل ملحوظ بين بلدانهم الاصلية وبلدان الإستقبال. فمثلا المهاجرون من بلدان بلاد المغرب العربى (تونس والجزائر والمغرب) اقل مهارة من المهاجرين المصريين؛ والمهاجرون القادمون من شبه الجزيرة العربية أقل عمراً، بينما معدل التجنيس أعلى بالنسبة للبنانيين والمصريين، وبصفة عامة مازالت من البلدان العربية يغلب عليسها هجرة الذكور. تتجه الهجرات الأخيرة إلى فرنسا وكندا والتي تكون أكثر مهارة من الجماعات المهاجرة الأقدم. ولكن هذا لا ينطبق على الهجرات إلى الولايات المتحدة، التي تحتفظ برغم ذلك بمرتبة عالية من حيث عدد المهاجرين من البلدان العربية. قد وصلت خسائر الدول العربية من جراء هجرة العقول العربية إلى حوالي مائتي مليار دولار وفق تقرير منظمة العمل العربية لعام 2006ف، لتصبح هجرة الكفاءات من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العربي، في وقت تحتاج فيه التنمية العربية لمثل هذه العقول في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي. خسارة الوطن العربي لما صرفه من أموال في إعداد الكفاءات العربية المهاجرة، وهي مبالغ ليس بسيطة، وفشل الوطن العربي في اعتماد وتنفيذ برامج فعالة للإفادة المثلى من كفاءاتها المهاجرة. من المنظورالاستراتيجي العام تعد المحصلة النهائية لهجرة الكفاءات العربية والإسلامية خارج الوطن العربي والعالم الإسلامي حالياً محصلة سلبية للدول العربية والإسلامية سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي بالرغم من أن المحصلة غالباً ما تكون إيجابية على المستوى الشخصي والعائلي بالنسبة للكفاءات المهاجرة. ينتج عن هذه الهجرة تخريب للقوى المنتجة في الاقتصاد وزيادة التوتر في سوق العمالة العالمية، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى التأثير على مستوى الأجور. أصبحت ظاهرة هجرة العقول خطيرة وذلك للعجز الحاصل بين الهجرة في الكوادر العلمية اللازمة لدمج التطور الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الشعب. تعد ظاهرة هجرة العقول العربية خطيرة في حالة عدم حصول البلاد على أي مردود لقاء ما أنفقته على تعليم هؤلاء الأفراد. تناقص قدرة البلدان في إعداد المؤهلين اللازمين لعمليات التنمية محلياً، حيث أن هجرة الكوادر العلمية تخدم الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتأهيلية من الأجهزة والكوادر التي يكون بإمكانها أن تعمل على إعداد المؤهلين محلياً. انخفاض المستويات التعليمية في البلد نتيجة تناقص عدد المؤهلين من أعضاء الهيئة التدريسية بالنسبة لعدد الطلاب في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية مما يؤدي إلى تخرج دفعات ذات كفاءات محدودة. إرهاق الأجهزة الحالية المؤلفة من الفنيين والكوادر العلمية سواء في الجامعات أو المعاهد أو مؤسسات الدولة بازدياد الأعباء عليهم مما يؤدى إلى ضعف الإنتاجية وانخفاض المردود وانتشار روح اللامبالاة، ونمو العقلية الروتينية وفتور الحماس للتجديد والتطور. عدم القدرة على إنشاء مراكز للأبحاث العلمية أو التوسع القائم فيها، مما يؤدى بالتالي إلى عرقلة التطور والتقدم الفكري والعلمي لهؤلاء الاختصاصين وتناقص وانخفاض قدراتهم الأساسية بحكم عدم إتاحة الفرصة لها للممارسة والتطبيق. حوالي 70% من الهاجرين العرب من بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، و(حوالي 3. 5 مليون شخص) من العدد الإجمالي من المولودين في بلدان عربية ويعيشون في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. وتصل النسبة إلى 90% إذا أضفنا العراق ومصر ولبنان، التي لديها أيضا جماعات مهمة نسبيا من الغتربين في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
نجاح علي سالم العباني(2011)