تُعد ظاهرة الفقر من الظواهر القديمة التي تعاني منها المجتمعات، فمثلت أهم المعضلات والعوائق أمام الحضارات الانسانية على مر العصور، إضافة إلى كونها قد شكلت سبباً أو دافعاً للعديد من الثورات والاضطرابات السياسية والاجتماعية، لذا فإن جميع الأديان السماوية قد أولت اهتماماً خاصاً بظاهرة الفقر. وأصبح الفقر ينتشر اليوم على نطاق واسع في العالم المعاصر، ويعتبر تقرير البنك الدولي لعام 2000- 2001 بعنوان (شن هجوم على الفقر) اعترافاً بتصاعد ظاهرة الفقر في العالم وإدراكاً لمخاطره، حتى أنه ظهر تقسيم للدول يعتمد على قسمين : - الدول الغنية والدول الفقيرة . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الدول الفقيرة تنقسم إلى قسمين: دول ليس لديها موارد وبالتالي فهي فقيرة في الأصل ولا يمكنها الخروج لوحدها من الفقر، بينما هناك دول لديها موارد وثروات إلا أنها لم تستطع استثمارها لأسباب سياسية أو أمنية أو غير ذلك من الأسباب، وهي بالتالي يمكنها مع مساعدة مؤسساتية دولية أن تخرج من فقرها من خلال مواردها الذاتية. وإضافة إلى مخاطر الفقر(مرض، جهل، تخلف) فإن الفقر يعتبر التحدي الأخلاقي الأول، ذلك أن خاصية الفقر تمثل انتهاكاً شاملاً لحقوق الإنسان فالفقر يمثل شكلاً من أشكال الإقصاء، والتهميش، والمسّ بكرامة الإنسان. ونجد اليوم الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية التي اعتبرت الحد من الفقر والتخفيف منه جزءاً من برامجها، إلا أن أغلب هذه المحاولات (مشتملة القروض) إما إنها بسيطة مقارنة بحجم المشكلة، أو تعتبر مصيدة للتحكم في الدول الفقيرة ووضعها تحت السيطرة . . وهكذا تجد المجتمعات النامية نفسها في دوامة تزايد الفقر إلى مالا نهاية. وانطلاقاً من أنه من أهداف الخدمة الاجتماعية البحث عن مستوى أفضل لحياة الإنسان، فهي تعتبر التعامل مع ظروف الحرمان والعوز والفقر والفقراء مجال من أهم مجالا أعمالها. فقد ارتبطت الخدمة الاجتماعية منذ نشأتها الأولى بهذه الظاهرة وتداخلت في ذلك مع الرعاية الاجتماعية من خلال حملة المعالجات التي حاولت بعض الدول مواجهة الظاهرة من خلالها للتخفيف من حِدَّتهَا وآثارها ونتائجها فالخدمة الاجتماعية التنموية التي تسعى إلى إيجاد طريق فعّال للتنمية بكل مضامينها وقهر التخلف، والخروج بالمجتمعات النامية من الفقر إلى حالة الرخاء والرفاه والتقدم، وإحداث عدالة اجتماعية على المستوى الإنساني، تعتبر التعامل مع هذه الظاهرة وما ترتب عليها من نتائج جزءاً من أجل المساهمة في مواجهتها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تخفف من آثارها. أهمية الدراسة : - تكمن أهمية دراسة في آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية في : - الاسهام في توجيه الانظار الى ظاهرة الفقر ومايمكن ان يترتب عليها من تداعيات . الاسهام في تحليل الاسباب التى تودي الى بروز هذه الظاهرة وانتشارها. عرض وتحليل الآليات التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الظاهرة . الاسهام في تطوير اطر نظرية لدراسات لاحقة تساهم في الاثراء المعرفي للموضوع. أهداف الدراسة : - تهدف دراسة آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية إلى : - محاولة تحديد مفهوم الفقر وأسبابه . التعرف على أبعاد ظاهرة الفقر ورصد آثارها ونتائجها وانعكاساتها . ل تحليل انعكاسات الفقر السلبية على عملية التنمية . إبراز أهم آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية على المستوى الدولي والمحلي. التعرف على الدور الذي يمكن أن تؤديه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة. محاولة الخروج بمقترحات وتوصيات يمكن المساهمة بها في الحد من هذه الظاهرة. تساؤلات الدراسة: - تسعى هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي التالي : -ماهي أهم الآليات الممكنة للتعامل مع ظاهرة الفقر من منظور الخدمة الاجتماعية؟ وللإجابة على هذا السؤال تسعى الدراسة لتوضيح الأسئلة الفرعية الآتية : - ما هو الفقر وماهي أسبابه ونتائجه ؟ ما هو واقع الفقر عالميا ً؟ ما هي انعكاسات الفقر على عمليات التنمية ؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها ؟ما هي المقترحات التي يمكن المساهمة بها في مواجهة هذه الظاهرة ؟
هناء نجم الدين الهمالي المختار(2014)

عندما يولد الإنسان يكون مخلوقاً عضوياً كاملاً، يأكل ويشرب، ويتألم ويسعد، هذا المخلوق البشري يبدأ في التغيير شيئاً فشيئاً إلى إنسان اجتماعي، فيبدأ رفقته في حياته مع والديه أولاً، ثم الأقارب فالأصدقاء، ثم زملاء الدراسة ورفاق اللعب، ومن خلال هذه المرحلة الطويلة يكتسب سلوكيات مختلفة من الأفراد الذين يعيش بينهم، فيتعلم منهم ويقلدهم، ويكتسب الخبرات من بعضهم، كما يتكيف مع أسلوب حياة الجماعة، ويصبح جزءاً منها، ومن ثم أي اختلال يبدأ به هذا الفرد من خلال سلوكه يرجع إلى وجود اختلال في مؤسسة من مؤسسات التنشئة التي عاش فيها، بعد سنوات من العمر نجد أن بعض الأفراد تكونت عندهم شخصية سوية تؤثر في المجتمع وتتأثر به، على عكس بعض الأفراد الآخرين نجدهم يعانون من اختلال في سلوكياتهم الاجتماعية، وهي ما تسمى السلوكيات الحدث الخارجة عن النظام. ومن بين المشكلات الأساسية التي تعاني منها الأسر والمؤسسات الاجتماعية وتسبب للجميع الشعور بالضيق وعدم القدرة على التصرف أما النتائج التي تترتب عليها مشكلة السلوك العدواني لدي الأحداث إن هذا السلوك أخذ في الانتشار بأبعاده المختلفة (العدوان اللفظي – العدوان نحو الذات – العدوان نحو الأشياء)، وتبرز لنا نتائج الدراسات السابقة أهمية التدخل المهني من خلال النموذج المعرفي السلوكي لتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين، وخاصة أن معظم الدراسات والأبحاث السابقة مرتبطة بتخصصات وفئات عمرية مختلفة مع قلة الدراسات والبحوث في الخدمة الاجتماعية في مجال الأحداث الجانحين التي تستخدم النموذج المعرفي السلوكي، ومن ثم فإن هذا البحث يسعى إلى قياس فاعلية التدخل المهني باستخدام النموذج المعرفي السلوكي لتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين. وبذلك تتحدد مشكلة البحث من خلال الإجابة على التساؤل التالي: ما فاعلية الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الاحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني؟وما يزيد من أهمية البحث تناوله لفئة في غاية الأهمية وهم الجانحون الذين يفقدون لكثير من السلوكيات الإيجابية التي يكتبها الأطفال من خلال تفاعلهم مع المجتمع الذي يعيشون فيه، حيث اتاحت لهم جلسات البرنامج التفاعل والمشاركة فيما بينهم من أجل اكسابهم بعض المهارات الشخصية والاجتماعية، وتعديل سلوكهم وفقاً لفنيات النموذج المعرفي السلوكي. يهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الاحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني (العدوان اللفظي- العدوان الجسدي- العدوات الموجه للأشياء- العدوان نحو الذات). انبثق من هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية تمثلت في الآتي: التعرف على السلوك المستهدف والسلوك البديل وأساليب تعديل السلوكيات غير المقبولة لدى الجانحين. إبراز دور الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث. إعداد برنامج تدريبي تطبيقي للعمل مع الجانحين، لتعليمهم السلوكيات الإيجابية، بذلك اختبار الفاعلية من خلال الفرضيات التالية: لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين قبل البرنامج وبعده. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين قبل البرنامج وبعده. وانشقت من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية-توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير المستوى التعليمي. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير المستوى التعليمي. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدة الأحداث الجانحين حسب متغير العمر. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير العمر. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير الترتيب داخل الأسرة. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير الترتيب داخل الأسرة. وللإجابة عن فرضيات البحث استخدمت الطالبة المنهج الشبه التجريبي، لهذا يعتمد البحث الحالي التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وقد تكونت مجموعة من (10) أعضاء بمؤسسة التضامن للإصلاح والتأهيل. ولتحقيق أهداف البحث قامت الطالبة بتصميم دليل ملاحظة، استمارة جمع البيانات الأولية لبعض المتغيرات، مقياس مؤشرات السلوك العدواني واحتوى على (64) بند، واحتوي العدوان اللفظي على (16) بند، أما العدوان الجسدي احتوي على (18) بند، والعدوان الموجه نحو الذات احتوي على (15) بند، واحتوي العدوان الموجه نحو الذات على (15) بند، وثم عرض المقياس على (8) محكماً، وتم التحقق من صدق مقياس وتباتها، أما محتوي البرنامج فقد تكون من هدف رئيس هو (التدخل المهني لتعديل السلوك العدواني للأحداث الجانحين باستخدام النموذج المعرفي السلوكي)، وتكون البرنامج من (10) جلسات، نفذت خلال شهر بمعدل ساعة لكل جلسة، وقد حددت الطالبة عدة أهداف لكل جلسة، كما حدد آلية التنفيذ والإجراءات، واستخدام الطالبة الفنيات وأساليب التدريب المختلفة للنموذج المعرفي السلوكي، ومن ثم استخدمت الطالبة المعالجات الإحصائية باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) وذلك من أجل الحصول على حساب تكرار والنسب المئوية للاستجابات، وحساب المتوسط الحسابي (المرجح أو الموزون) والانحراف المعياري، ومعادلة الفاكرونباج، واختبار (T)، وقد أظهرت النتائج التالية: نتائج تطبيق دليل الملاحظة على أبعاد السلوك العدواني: تغير واضح في سلوك الحدث، تمثل في انخفاض مرات اعتدائه على الآخرين واحترام حقوقهم. تغير واضح في سلوكه تمثل في تجنبه للتخريب والاتلاف للأدوات وما يخص الأخربين. اكسابه مهارات جديدة تمثلت في التعاون والاحترام والاستمتاع في النشاط الجماعي والرغبة في المشاركة. تقبل التوجيه والنصح وعدم إثارة الفوضى أو السيطرة على الأخرين. بالنسبة لأبعاد السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين: أوضحت نتائج البحث وجود فروق ذات دلاله إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان اللفظي لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (0. 001). بينت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان الجسدي لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (0. 0017)، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. أشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان الموجه نحو الذات لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (003. )، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. توصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي للسلوك مع العدوان الموجه نحو الأشياء لصالح البعدي عند مستوى دلالة (0. 00)، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. مدى مساهمة البرنامج العلاجي في تعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين: بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0. 05) بين برنامج الخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي وتعديل السلوك العدواني لصالح الاختبار البعدي، وهذا يشير إلى فاعلية برنامج التدخل المهني. أشارت النتائج إلى وجود فروق إحصائية في المتغير التعليمي للحدث وتأثيره على تعديل السلوك العدواني لدى الحدث. أوضحت نتائج البحث إلى وجود فروق إحصائية في متغير العمر وتأثيره على تعديل السلوك العدواني لدى الحدث. أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق إحصائية في متغير ترتيب الحدث داخل الأسرة. من خلال تناول البحث الحالي للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الأحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني والنتائج التي توصل إليها توصى بالآتي: الاهتمام بالبرامج العلاجية والتوسع في استخدامها بشكل جماعي في مؤسسات الاصلاح والتأهيل. تأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين للتمكن من استعمال العمليات المهنية للخدمة الاجتماعية والنماذج الحديثة للعمل مع الاحداث الجانحين. زيادة عدد المتخصصين الاجتماعيين والنفسانيين في المؤسسات الاصلاحية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات المهنية للأحداث، وحثهم على استخدام أسلوب التعزيز لتثبيت السلوكيات السليمة. تطبيق برامج التدخل المهني على الأحداث الجانحين، وخاصة من تظهر عليهم صفات السلوك العدواني. وتقترح الطالبة مجموعة من الاقتراحات: إجراء الدراسات على السلوك العدواني في مرحلة الطفولة، ووضع البرامج المناسبة لعلاج الحالات العدوانية في مرحلة الطفولة المبكرة. إجراء بحوث مماثلة للبحث الحالي على عينة من الأحداث "ذكور- أنات" حتى نصل إلى فهم أشمل وأعمق لظروف هذه الفئة من أبناء المجتمع. دراسة مقارنة للمشكلات العدوانية لدى الأحداث الجانحين بين الذكور والإناث. إجراء بحوث ودراسات عن المشكلات السلوكية "السلوك العدواني" في المؤسسات الإصلاحية والمؤسسات الإيوائية (رعاية الطفل، رعاية البنين، رعاية البنات).
ابتسام جمعة البشيني(2015)

تعد فئة المسنين من الفئات الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين، وتولي لها المجتمعات مزيداً من الرعاية، كما كانت التغيرات التي شهدتها الأسرة الليبية موضوع العديد من البحوث، والدراسات العلمية، ولعل ما يهمنا في هذا المجال هو التطرق لأهم هذه التغيرات في علاقتها برعاية المسنين، فقد شهدت الأسرة الليبية تحولات من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية تقتصر على الزوج والزوجة والأبناء، وإن كان هذا الإتجاه قد برز في البداية في الأسرة الحضرية، فإنّه قد امتد تدريجياً ليشمل كذلك الأسر الريفية، وقد ترتب عن ذك غياب الآباء والأجداد عن رحاب الأسرة حتى إن كانوا حاضرين ضمنها فإنهم لا يتحملون مسؤولية قيادة الأسرة وإدارة شؤونها، كما أن هذا النوع من الأسر أصبح يعيش بصفة مستقلة مادياً عن الأسرة الأصلية نتيجة العمل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفي مساحة سكنية محدودة قد لا تستجيب في بعض الأحيان لحجم الأسرة، ومثل هذا الأمر يجعل وجود الآباء أو الأجداد بمثابة العبء الذي يثقل كاهل الأسرة المعنية، ولئن كانت بعض الأسر تجتهد لكي تحتفظ بمسنيها بين أحضانها، ذلك أن التطور الاجتماعي لا يمكن أن يقضي نهائياً على بعض القيم والعادات والتقاليد الراسخة في الزمن، فإن هذا النمط من الأسر قد تجد نفسها تواجه صعوبات عديدة للتوفيق بين رغباتها وحاجيات أفرادها الأساسيين، وبين ما يحتاجه الشخص المسن من رعاية نفسية واجتماعية وصحية، إضافة إلى ذلك فإن خروج المرأة للعمل وتطور مشاركتها في الحياة الاقتصادية أدى بدوره إلى ضعف رعاية المسنين، فتوازن الأسرة والحفاظ على مناخ نفسي اجتماعي جيدٍ بداخلها يقتضي تمكين المرأة العاملة من التمتع بالحد الأدنى من الراحة والهدوء في فضاء بيتها بعد ضغوطات العمل وما يتطلبه من جهاد فكري وبدني. وباعتبار حركة الأسرة الحديثة وكيفية أدائها لأدوارها مرتبطة بالعمل وبتأمين مستقبل الأبناء، فإن بعضاً من الأسر قد تجد نفسها مجبرة على التنقل بين مناطق جغرافية متعددة وخلال فترات زمنية مختلفة، ومثل هذا الأمر يجعلها تجد صعوبة في تأمين الرعاية الجيدة لأعضائها المسنين، فالمسنون كلما ازدادوا تقدماً في السن ازدادوا رغبة في البحث عن الهدوء والاستقرار. وإضافة إلى هذه التغيرات فإن الأسر الليبية الحديثة تتجه تدريجياً نحو تبني قيم جديدة لتوزيع الأدوار داخلها ولتحديد مكانة أفرادها، فمتغير الجنس والسن والخبرة المكتسبة - بمرور الزمن- لم يعد له نفس الاعتبار السابق، إذ أن قيمة الفرد أصبحت تتحدد انطلاقاً من مستواه العلمي وطبيعة نشاطه المهنى، وقد ترتب عن ذلك تراجع مكانة الأشخاص المسنين في بعض الأسر إلى درجة الإقصاء والتهميش، وإن كانوا يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم، كما أن الضغوطات المادية التي تعيشها بعض الأسر نتيجة تنوع حاجياتها قد تجعلها تجد صعوبة في تمكين المسن من الرعاية الصحية والاجتماعية التي يحتاج إليها. إن مختلف التغيرات المذكورة لم تشمل الأسر الليبية بنفس الدرجة بل إن مظاهرها كانت متفاوتة حسب المناطق الجغرافية وحسب المستوى المادي للأسرة وكذلك حسب درجة التحضر والمستوى التعليمي لأفرادها، لذلك فإن مضمون الرعاية الأسرية المقدمة للمسنين قد أخذ أشكالاً متعددة تتراوح بين الرعاية الشاملة والرعاية الجزئية المحدودة. فالعديد من الأسر اليوم استطاعت أن توفق بين متطلبات الحياة العصرية وواجباتها تجاه مسنيها فبحكم السكن في نفس المنطقة وبجوار الوالدين نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام "عائلة موسعة معدلة" تشتغل على منوال "شبكة مساعدة" تحاول الاستجابة لحاجيات الفرد المسن من خلال توزيع جيد كما ونوعاً للأدوار بين الأبناء والبنات والأحفاد المنتمين إلى أسر صغيرة مستقلة بذاتها . وتتضمن مشكلة البحث فى: إن التغير الذي طرأ على الاسرة أفقد كبير السن أدواره التقليدية وأوجد مايمكن أن يطلق عليه مشكلة رعاية المسنين خاصة في المجتمعات الحضرية الحديثة فالحياة الاجتماعية في مثل هذه المجتمعات تأترت سلباً من خلال تعقد العلاقات الاجتماعية بها، وبالتالي على بناء ووظائف الاسرة الأمر الذي أنعكس سلباً على كبار السن حيث أن بعض كبار السن لايجدو من أفراد أسرهم من يهتم بخدمتهم أو يسهر على راحتهم. ومن هنا برزت المشكلة وأدركت الباحثة أن القصور الواضح في مستوى الخدمة المقدمة للمسنين في أسرهم الطبيعية الذي، وعلى هذا الأساس وجدت الباحثة أن الموضوع يستحق الدراسة العلمية، لأن العلم لا ينتظر حدوث المشاكل ثم التصدي لها، ولكن علينا أن نتنبأ بها ونتلافى قبل حدوثها، وأن يكون لنا رؤية مستقبلية في إيجاد البرامج السليمة ونحاول بلورة هذه الإشكالية في إطار جملة من التساؤلات: هل البناء الاسري للاسرة الليبية لايزال قادراً على أداء وظيفة رعاية المسنين؟ إن الاجابة على هذا الاستفهام قد يلقي الضوء على ما لحق البناء الأسري من تغير اجتماعي وإنعكاس هذا التغير على ضعف ووهن في نسيج العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي للبناء الأسرى بمدينة طرابلس، وانعكاس ذلك على تزايد معدلات سن الشيخوخة الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية مؤسسية وما يمكن أن تقدمه مهنة الخدمة الاجتماعية من جهود مهنية لرعاية هؤلاء المسنين، والحد من تفاقم مشكلة رعاية المسنين من خلال العمل على تقوية العلاقات الأسرية، والمحافظة على البناء الأسري، ليكون مترابط اجتماعياً إلى جانب الكشف عن التوافق والتوازن المختل في الروابط والعلاقات الاجتماعية بين جيل الراشدين وكبار السن، وبما يمكن الباحثين من مواجهة مشكلة الرعاية الاجتماعية للمسنين بأسرهم الطبيعية ويخفف العبء على مشروع برنامج الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جانب الدولة. أهداف البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وتوضيح أهميته فإن هذا البحث يسعى لتحقيق هدف أساسي يتمثل في: - تحديد بعض مظاهر التغير الاجتماعي للبناء الأسري سواء على مستوى الأسرة أو القرابة وعلاقته برعاية المسنين من خلال فحص دراسة البناء الاسري لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمدينة طرابلس كنموذج لبقية دور المسنين بالمجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف العام عدداً من الأهداف الفرعية تتمثل في: التعرف على مظاهر التغير الذى طرأ على الاسرة بنائيا ووظيفيا . التعرف على دور الاسرة سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين . التعرف على الممارسة المهنية للاخصائى الاجتماعى . إثراء مايمكن أن يقدمه هذا البحث للمكتبة الليبية عامة ورعاية المسنين خاصة . تساؤلات البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة التساؤلات العلمية التالية : -ما مظاهر التغير التى طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكاساتهاعلى المسنين؟ مادور الاسره سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين؟ ماالممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين؟ ماهي التوصيات التي يمكن التوصل اليها من خلال هذا البحث والتي تعزز الاهتمام الاجتماعي بفئات المسنين؟ نوع البحث ومنهجه: أعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة موضوع البحث لاعتباره الانسب في موضوع البحث. حدود البحث أولاً- الحدود البشرية: تتمثل في جميع نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية. ثانياً- الحدود المكانية: تمّ تطبيق البحث على عينة من نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين بطرابلس – ذكور واناث) ثالثاً- الحدود الزمانية: ثمّ جمع البيانات والمعلومات التى تتعلق بالدراسة الميدانية من خلال الفترة الزمنية ومن: 29-7-2008 الى 30-5-2009 ف. وقد توصلت الباحثة إلى أهم النتائج التي جائت كإجابات عن التساؤلات . فيما يتعلق بالتساؤل الأول: الذي يتمحور حول مظاهر التغير الذي طرأ على الأسرة بنائياً ووظيفياً وإنعكساتها على المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور التغيرات التي طرأت على الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة "t" وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة، وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، والذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، وتلاحظ الباحثة أن هناك مؤشراً خطيراً عل سلوك الأولاد نتيجة التطور السريع، حيث أن أغلب أفراد العينة تؤكد على تغير العادات والتقاليد التي قد تؤثر على رعاية المسن، والتطور السريع في جميع مجالات الحياة في العقود الأخيرة على الرغم من الإيجابيات الملموسة في الجانب الإقتصادي، إلا أنه ترك منفذ كبيراً في الجانب الإجتماعي، وكما تلاحظ الباحثة من أن التطور السريع أثر في العلاقات بين الأفراد، وفي تركيبهم الإجتماعي واختلال دور الأسرة كما أدى التطور السريع إلى تصدع الأسرة وتفككها وأن التغير الإجتماعي السريع في نواحي الحياة المادية إذ أن هذه التغيرات والتقلبات عكست نفسها على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإجتماعية وأوجدت ثغرات تنفذ منها الكراهية والأنانية وحب الذات، الأمر الذي أدى إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة. أما مايتعلق بالتساؤل الثاني عن دور الأسرة سابقاً في ظل التغيرات التي رافقتها وانعكست على رعاية المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على دور الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة " t " وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لعينة البحث، ويؤكد ذلك على الفراغ بين الأولاد وأولياء أمورهم وغياب أساليب التنشئة الإجتماعية، وفشل دور الأب والأم بالقيام بدورهم الطبيعي، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات الإجتماعية التي أصابت الأسرة، والخروج في ظل هذه التغيرات للأولاد الذين لايقدرون أبائهم ولايحترمونهم وهذا يزيد من التفكك والإنحلال داخل الأسرة، وهذا مايؤدي إلى الإضطرابات وعدم استقرارها بداخلها، وفي نهاية المطاف خروج الأولاد عن السلوك المألوف. وكما يتعلق بالتساؤل الثالث وهو يتمحور حول الممارسات المهنية للأخصائي الإجتماعي بدار الوفاء لرعاية المسنين في المجتمع الليبي: تبين من البحث أن قيمة " t" المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأخصائي الاجتماعي، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (22) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك دور مهم للأخصائي الاجتماعي، كما يلاحظ أن قيمة "t" ولأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة "t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن اغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط العينة والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، ويلاحظ أن أغلب أفراد مجتمع البحث ترى معاملة الأخصائي الإجتماعي لاتتماشى معهم ويحتاجون لرعاية أفضل من قبل مختصين في الرعاية الأسرية.
نجاة محمّد عبدالله سليمان(2008)