تتجه هذه الدراسة للبحث في موضوع السياسات الاجتماعية في ليبيا ودورها في تحقيق التنمية البشرية وتتخذ من تعليم المرأة نموذجا لها فلقد عرف المجتمع الليبي طوال تاريخه أشكالا متعددة، من التكامل والتعاون الاجتماعي، والتكافل، بين أفراده وشرائحه الاجتماعية، وكل هذه الخصائص تجعل هذا المجتمع محكوما بسلسلة من التصرفات، والسياسات المتفاعلة مع الواقع الاجتماعي، والاحتياجات المجتمعية، و لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والإسكان وغيرها من الميادين التي دفعت إلى تغليب الاهتمام بالبعد الاجتماعي ووضعه مواقع متقدمة في إطار توجهات وبرامج التنمية البشرية الشاملة. . . . وتعد مرحلة ما بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر، من أبرز المراحل التي شهدت تطورات، وإجراءات عززت من مكانة دور السياسة الاجتماعية. . . وتأسيسا على ذلك كانت السياسة الاجتماعية مرتبطة بمصالح، واحتياجات الفئات، والشرائح الاجتماعية و بدرجات متفاوتة من مرحلة إلى أخرى، حيث غلب عليها التركيز على الجوانب الرعائية، وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وثقافة . وفي مجال السياسات التعليمية وجهت الثورة اهتماما للتعليم كونه أحد أهم شروط التطور والتنمية، وبدونه تتراجع مساهمة العنصر البشري الذي يعتبر عماد التنمية ومحركها الأساسي. . . يعد التعليم استثمارا بشريا تنمويا بعيد المدى، وحقا إنسانيا مشروعا يكفله المجتمع وييسره لجميع أبناءه إذ شهدت ليبيا متغيرات ايجابية عديدة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بعد قيام الثورة وقد جاء ما يؤكد على حقوق المرأة وعلى مساواتها بالرجل انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي وتفهمه لقضايا النساء وانسجاما مع التوجهات والمؤتمرات الدولية التي نادت بضرورة تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين . ويعتبر مؤشر الحالة التعليمية من أكثر المؤشرات المستخدمة في قياس مستوى التنمية أو التعبير عن وجودها الكمي وما يعكسه من تحسين أحوال الأفراد وتوفير الاحتياجات الرئيسة لهم . . فتعليم المرأة عامل أساسي من عوامل التنمية لارتباطه بالعوامل الديمغرافية، والعوامل الاقتصادية، والاجتماعية المؤثرة في التنمية فهناك علاقة وثيقة بين التعليم، والحراك الاجتماعي، حيت تتمثل أهمية التعليم بالنسبة للمرأة في أنه مسألة تتعلق بالتنمية وبالمساواة على حد سواءوانطلاقا مما تقدم تناولت الدراسة في فصلها الأول تحديد مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتحديد مفاهيمها، ومصطلحاتها ثم تساؤلاتها. أما الفصل الثاني فقد تضمن لإطار النظري للدراسة من حيث استعراض الدراسات السابقة والنظريات المفسرة لموضوع الدراسة . والفصل الثالث يحتوي على أهم ما يتعلق بالسياسة الاجتماعية من حيث ماهيتها ومفهومها، وأهدافها، وأهميتها وعناصرها ومرتكزاتها في حين يتضمن الفصل الرابع الأصول التاريخية للتخطيط وأهميته وأهدافه، عناصره ومبادئه وعملياته. ويتناول الفصل الخامس عرضا للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي من حيث ماهيتها وأهدافها، وعناصرها والمرتكزات التي ترتكز عليها وتنطلق منها. وتطرق الفصل السادس للحديث عن التنمية البشرية من حيث مفهومها، ومقوماتها وماهيتها في المجتمع الليبي ودور السياسة الاجتماعية في إحداثها، ثم أهم مؤشرات التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية في ليبيا أما الفصل السابع فقد أهتم بتتبع بتعليم المرأة والتنمية البشرية في المجتمع الليبي وذلك من خلال عرض لنشأة وتطور تعليم المرأة في ليبيا والعوامل الاجتماعية التي ساعدت على ذلك وانعكاسات تعليمها على واقع التنمية، ثم آفاق التنمية البشرية من حيث التطرق إلى مستقبلها في ليبيا وعلاقتها بحقوق الإنسان ويختتم هذا الفصل بالحديث عن دور التنمية البشرية في تمكين المرأة الليبية في المجتمع. . . مشكلة الدراسة: - نظرا لأهمية السياسات الاجتماعية في المجتمع حاضرا ومستقبلا، ومالها من دور في تحقيق عملية التنمية في المجتمع يركز البحث على وصف، وتحليل أهمية تحديد سياسة اجتماعية تلعب دورا مهما في إحداث تنمية بشرية، وعما إذا كان لتعليم المرأة مساهمة فعالة في هذا المجال. . . وانطلاقا من أن لكل سياسة اجتماعية رؤية تنطلق منها، وبيئة تطبق فيها وأهدافا تسعى إليها، فلعل مراجعة سريعة لتاريخ المجتمع الليبي تظهر لنا خبراته في مجالات تنظيم المجتمع، والعمل الاجتماعي، والإبداع الثقافي . . . كل هذه التأثيرات أدت إلى إحداث تقدم كمي، ونوعي في مدخلات ومخرجات النظام التعليمي، وفي مستوى أدائه بالشكل الصحيح، بخاصة فيما يخص تعليم المرأة ومحاولة إدماجها في مختلف القطاعات، وعلى الأصعدة كافة، وتمكينها من توسيع دائرة معارفها ومداركها المختلفة. . . ومن هنا يتضح أن السياسة الاجتماعية تسعى لتحقيق تنمية بشرية ناجحة مستمرة ومستدامة، وذلك من خلال استراتيجية عملية تهدف لتحقيق إشباع الحاجات الأساسية، وحماية الفئات الاجتماعية التي تعتبر المرأة من بينها. ولهذا فإن الحاجة ماسة لوضع وبلورة سياسة اجتماعية تبحث في تحقيق تنمية بشرية من أجل مواكبة بلدان العالم التي تسير باتجاه التنمية الشاملة وتدعيم العديد من القيم المحورية أو الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته من خلال إتباع سياسة اجتماعية تهدف إلى تكافؤ الفرص. ومن تم تبدو مشكلة الدراسة في وصف وتحليل ماهية السياسات الاجتماعية في مجتمعنا من منطلق مساهمتها الفعلية في التنمية نحو جميع القطاعات وبخاصة من جانب الاهتمام بتشجيع تعليم المرأة والارتقاء بها من الناحية التعليمية التي تعتبر نتيجة إيجابية واضحة تعبر عن السياسة الاجتماعية الناجحة والفعالة التي هي في صالح المرأة حيث أنها تؤكد على النمو الذي يولد فرص المحافظة على تحقيق العدالة فيما بين أفراد المجتمع كافة ثم التطلع للمستقبل وما يتطلبه من وضع سياسةاجتماعية ومحاولة ربطها مع كافة السياسات الكلية لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بنوعية السياسات الاجتماعية بأبعادها المتعلقة بالتعليم وتحسين برامج التدريب والتعليم المهني، وربطه بحاجات أسواق العمل . . أهمية الدراسة: -تأتي من أهمية التنوع في مجال الدراسات والبحوث العلمية بحيث لا تنحصر في الموضوعات التقليدية وإنما عليها أن تعالج أولوية الجوانب الاستراتيجية في أبعاد المنظومة المجتمعية إذا تكمن أهميتها في الآتي: - وصف وتحليل استراتيجيات السياسة الاجتماعية المتبعة في المجتمع الليبي من أجل تحقيق تنمية بشرية تحتل مكان الصدارة في مجال تهيئة الظروف المناسبة للإنسان ليشارك في بناء مجتمعه على اعتبار أنه هو هدف التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه. تهتم الدراسة بتحليل الإمكانيات الفعلية التي تتحقق من وراء السياسات الاجتماعية للخدمات التعليمية التي تحصل عليها المرأة في المجتمع الليبي وما إذا كانت تلك الخدمات تسهم بصورة فعالة في تلبية احتياجاتها المتنوعة بالصورة التي تؤدي إلى تحسين أوضاعها ومهاراتها وتيسر سبل مشاركتها في عملية تنمية مجتمعها. تتركز الأهمية في عملية تحليل مستويات التنمية عند المرأة في المجتمع الليبي على معايير النمو والإنصاف والتوازن والتمكين وهي المعايير أو الأسس التي تستند عليها مفاهيم التنمية البشرية المستدامة. فالمرأة الآن وبسبب إقبالها على التحصيل العلمي يمكن اعتبارها أحد موارد وطاقات المجتمع المتجددة ويبقى أن يمكنها المجتمع من ممارسة دورها. . . كما تكمن أهمية الدراسة في إبراز مدى ارتباط السياسة الاجتماعية والتنمية البشرية وضرورة تأكيد أنهما تشتركان في أمور عديدة وأهداف متداخلة، بالرغم من أن السياسة الاجتماعية هي أوسع وأشمل من التنمية البشرية إلا أن كل منهما تسعى إلى الارتقاء بنوعية الحياة من خلال زيادة قدرة البيئة الاجتماعية على دعم الظروف التي تخدم الإنسان وتهيئ له الحياة السليمة والمعرفة الوافية ومستوى المعيشة اللائـق والكريم وهذا يعني توفير الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن النوع أو الجنس، أو العرق، أو الطبقة في إشباع الاحتياجات. وتهتم هذه الدراسة بالتركيز على تعليم المرأة باعتبارها تمثل جزءا من المورد البشري الذي يمكن الاستفادة من إمكانياته والعمل على إدماجه في برامج التنمية حيث أن دراسة دور تعليم المرأة وعلاقته بالتنمية يمثل تحليل تاريخي للأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي ساهمت في تشكيل وضع المرأة في المجتمع. ومن هنا فإن هذه الدراسة تحاول أن تطرح وتحلل دور السياسة الاجتماعية في عملية تحقيق تنمية بشرية مستدامة وناجحة بالإضافة إلى تبين مدى قدرة المرأة على المساهمة في ذلك. . . أهداف الدراسة: -تشكل السياسة الاجتماعية منهجا وضعيا مهما في المجتمع يسعى إلى التنمية والتوجيه الاجتماعي والنهوض بواقع المجتمعات وهي استجابة لرغبة في المساهمة لحل المشكلات والقضايا التي لا تبدو موضع اهتمام، و يمكن تحديد أهداف الدراسة في الأهداف النظرية التالية: -تحديد مفهوم وماهية السياسة الاجتماعية بمعناها الواسع في المجتمع الليبي، وتناول أهدافها ومرتكزاتها من أجل فهم كيفية وضعها وتطبيقها وتقييمها. التعرف على الدور المهم للسياسة الاجتماعية الذي يمكن أن تقوم به في إحداث التنمية البشرية. محاولة تحديد المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية. التحليل والبحث فيما يتعلق بتعليم المرأة باعتبارها استثمارا بشريا تنمويا ومدى مساهمة ذلك في عملية التنمية البشرية. التعرف على أنسب الوسائل والأساليب الفعالة للسياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع. محاولة الوصول إلى رؤى ومقترحات لتطوير السياسات الاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية البشرية. تساؤلات الدراسة: - ما طبيعة ومضمون السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي ؟ ما الدور الذي تسهم به السياسة الاجتماعية في إحداث التنمية البشرية؟ ما المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية ؟ هل يعتبر تعليم المرأة استثمارا بشريا تنمويا يساهم في إحداث التنمية البشرية ؟ما أنسب وسائل وأساليب السياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرآة المتعلمة وتمكينها في المجتمع ؟ما أهم المقترحات التي من شأنها أن تطور السياسة الاجتماعية لكي تسهم في تحقيق التنمية البشرية ؟ولقد ارتكزت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي باعتبارهما المنهجين المناسبين لطبيعتها وأغراضها. . . فالمنهج الوصفي يستخدم لغرض وصف وتحليل الحقائق والبيانات لموضوع الدراسة لمحاولة تفسيرها وتحليلها للوصول إلى النتائج التي تربط بين متغيراتهاأما المنهج التاريخي فيستخدم في دراسة الظواهر والأحداث والمواقف التي مضى عليها زمن قصير أو طويل فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثه وهو مستمد من دراسة التاريخ حيث يحاول الباحث فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خلال الأحداث الماضية والتغيرات التي طرأت عليها و في نهاية هذه الدراسة وصلت الباحثة إلى عدد من الاستنتاجات التي تتمثل في النقاط التالية: تهتم السياسات الاجتماعية في ليبيا بخلق الإنسان النموذجي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للموارد الطبيعية والبشرية و كذلك خلق التنمية المجتمعية القابلة للنمو من خلال المشاركة الشعبية وتدعيم سلطة الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعمل السياسة الاجتماعية في ليبيا على الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل من خلال ما ترمي إليه هذه السياسات من أهداف إيجابية تخدم الفرد والمجتمع. للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي دور بارز في تحسين نوعية الحياة للمواطنين الليبيين من خلال ما توجهه من اهتمام بمجالات التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري وتوفير كافة احتياجاته وسبل راحته . تشمل أهداف السياسة الاجتماعية جميع برامج التنمية وتوجه نحوها كالتعليم والصحة والإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتعمل على تحقيق معدلات ايجابية مرتفعة وعلى مختلف المستويات في هذه القطاعات، من أجل ضمان تحقيق العيش الكريم لكل مواطن في الجماهيرية العظمى . برامج التعليم في ليبيا أدت إلى الوصول إلى مؤشرات عالية نتيجة لتوسع القاعدة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعليم ووضع سياسات تخدم العملية التعليمية في الجماهيرية . حظي قطاع الصحة في ليبيا باهتمام كبير من خلال وضع استراتيجيات للخدمات الصحية حيث تحسنت الحالة الصحية لأفراد المجتمع من خلال ما تبين من الإحصاءات المختلفة في مجال الصحة حيث هناك انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات وارتفاع واضح في عدد المستشفيات والأطباء خلال السنوات الأخيرة . شهد الوضع السكني في ليبيا قفزة هائلة تمثلت في زيادة المساكن الحديثة التي تتوفر فيها الشروط الصحية وكذلك توفير القروض لبناء المساكن عن طريق المصارف . تطور نظام الضمان الاجتماعي في المجتمع الليبي واتسامه بالشمول، حيث أنه لا يقتصر على تقديم المنافع مقابل الاشتراكات فقط بل يتعدى ذلك إلى منافع أكثر لكونه أسلوبا من أساليب الوقاية وإشباع الحاجات بطريقة مشروعة لتخفيف آثار الاحتياج والعوز للفرد والأسرة . يسهم تعليم المرأة في الرفع من مستوى التنمية البشرية في المجتمع، حيث أن مشاركة المرأة المتعلمة في مختلف المجالات عمل على تحقيق تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، ويتضح من خلال الإحصاءات المختلفة بروز دورها الواضح ومساهمتها الفعالة في تحقيق التقدم والتطور في جميع مؤسسات المجتمع . من أنسب وسائل السياسات الاجتماعية في ليبيا التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع هي سياسات تحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتوفير فرص العمل المناسب لها من خلال سياسة التشغيل والقوى العاملة، وكذلك حمايتها وحماية ممتلكاتها وجود نهضة واضحة في المجتمع الليبي للاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الحرص على صياغة التقارير السنوية، وتدوين أهم الإحصائيات و المؤشرات التي تدل على ما تم تحقيقه في هذا المجال. و صاغت الباحثة من خلال النتائج التي توصلت لها من هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي تتمثل في الآتي: الدعوة للقيام بإعداد دراسات جديدة في مجال السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي يتم فيها تناول أهداف وعناصر ومرتكزات هذه السياسة بشيء من التفصيل والتحليل لمضمونها، وذلك نظرا لندرة الدراسات التي تتم في هذا المجال. الدعوة إلى الانتظام في إعداد تقارير التنمية البشرية في المجتمع الليبي من قبل المتخصصين في هذا المجال، على أن تكون هذه التقارير سنوية إلى أن يتم إعداد تقرير شامل يخص ما تم تحقيقه من إنجازات ورصد كافة المشاريع التي تخدم العملية التنموية لكل سنة على التوالي لتوفير قاعدة بيانات وافية ودقيقة تساعد الباحثين والدارسين . العمل على إعادة هيكلية عملية التخطيط للقوى العاملة و ضرورة تكثيف الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني المستمر أمام المرأة الليبية. العمل على رفع مستوى التنمية البشرية بأبعادها الثلاثة تكوين القدرات البشرية، استخدام البشر لهذه القدرات، ورفع مستوى الرفاه البشري، من خلال منحها اهتمام خاص و أولوية عالية في مخصصات الاستثمار .
هيفاء فوزي سالم أبوراس(2010)

وقد شهد المجتمع الليبي مرحلة تحول وتغير شامل نتجت عن ظهور النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما صاحبه من زحف سكاني كبير توجه إلى المدن الساحلية، وخاصة طرابلس وبنغازي باعتبارهما قطبي جذب رئيسيين لما يوفرانه من فرص عمل جديدة، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المدينتين وظهور تكدس سكاني فيهما ومنذ ذلك الحين أصبحت التنمية الإسكانية من الموضوعات الهامة في المجتمع حيث كانت قضية توفير سكن صحي لائق لكل مواطن في أسرع وقت ممكن هدفا وطنيا تحاول الدولة تحقيقه من خلال الكم الهائل من المشروعات الإسكانية المنتشرة في كامل أنحاء البلاد والاتجاهات الرئيسية للتنمية العمرانية في المخططات (مخططات الجيل الأول 1968 – 1988 ف – مخططات الجيل الثاني 1980 – 2000ف - مخططات الجيل الثالث 2000-2020 ف) لتحسين الظروف الإسكانية. وقد واجهت الثورة منذ قيامها هذا الوضع الحرج خصوصا للسكان الذين اتخذوا من الأكواخ ومدن الصفيح خلال فترة الخمسينات والستينات مساكن لهم مما جعلها تتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مشكلة الإسكان المتردية ونقص المساكن في محاولة لتحسين ظروف السكن ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ودفع الإِسراع بإِنجاز وحدات سكنية بمواصفات صحية حديثة الى استيراد أنماط عمرانية ومعمارية حديثة و غريبة عن المجتمع المحلي لم تصاحبها دراسات اجتماعية محلية شاملة لتقييم النمط الذي يناسب تكوين وحاجات المجتمع والمتوافق مع خصائص ساكنيه الاجتماعية، وتحديد أسس ومعايير اجتماعية للتصاميم المقترحة. إن نذرة الدراسات الاجتماعية المرتبطة بموضوع السكن أدى إلي ظهور صعوبة توافق بين متطلبات البنية الاجتماعية وهذه الأنماط الحديثة المستوردة من المساكن فظهرت الإسقاطات السلبية لهذه التحولات على الحياة الاجتماعية لسكان هذه المباني على البيئة العمرانية المحلية لاختلاف القيم الثقافية والاجتماعية بين البيئتين مما أحدث علامة فارقة في حياة السكان ودرجة رضاهم عن مساكنهم، وأثر في العلاقات الاجتماعية وسلوكيات الأفراد بشكل عام فوجدت العزلة واتضح التباين الفراغي الحاد داخل المسكن وخارجه وانعكس ذلك في الاختلاف الواضح داخل التجمعات السكنية (اختلاف الواجهات، استخدام الفراغ . . . . . . . ). كما اختلفت اتجاهات السكان تجاه النماذج السكنية بالمشروعات الإسكانية نتيجة قصورها عن تلبية احتياجاتهم فقد اعتبر البعض مرحلة وجوده بالمشروع السكني مرحلة انتقالية حتى تمكنه من بناء مسكن المستقبل الملائم الذي يختاره، و البعض الآخر أوجد العديد من التغيرات والإضافات على الواجهات وبالداخل وبالمساحات الخارجة عن المبنى بحسب احتياجاته، والتي أساءت إلي شكله الخارجي وأدت إلي عزوف السكان عنه1، ووجدت المجموعة الأخرى نفسها مرغمة على العيش بهذه المساكن مما أدى إلي تكيفهم العمدى مع هذه الوضعية، والدراسة التي نحن بصددها خطوة تجاه ايجاد مشاريع إِسكانية ناجحة اجتماعيا. مشكلة الدراسة: (دراسة الوظيفة الاجتماعية للمسكن). من تتبع مسيرة قطاع الإسكان بالجماهيرية يتضح مدى التحول الذي حدث في القطاع السكني، فمنذ الستينات تم تنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية التي استندت، في أغلب الأحيان، على اعتبارات وظيفية محدودة لخلق بيئة معيشية صحية ونظيفة تتوفر فيها الإضاءة والتهوية، وجاءت المشروعات المنفذة كطرز سكنية معمارية متنوعة افتقرت إلي التوافق مع البيئة المحلية وتطابقت مع المنظور الواقعي المعماري للأنماط الغربية المستوردة مما أفرز العديد من المشاكل التي أثرت على وظيفتها في الإيفاء باحتياجات ساكنيها الحياتية الأساسية البيولوجية والنفسية والاجتماعية خصوصاً وأنها لم تخضع بشكل كاف لدراسات اجتماعية شاملة وواضحة وتفصيلية تتلاءم والمجتمع الموجودة فيه فزاد النقد الموجه لها، وعانت من المصاعب التالية: نقص في الاستجابة للحاجات الأسرية أحدث نوعاً من عدم التكيف تسبب في إحداث تغيرات في سلوكيات الأسر، كوضع خطة لعدد الأبناء أو الحالة الزواجية وأمر كهذا سبب في حدوث أمراض نفسية وعقلية واجتماعية2. قصور المشروعات المنفذة عن تلبية احتياجات ساكنيها أوجد نوعاً من التغييرات والتعديلات أدخلها السكان عليها في محاولة لتطويع مسطحات وحداتهم السكنية وجعلها قابلة للاستعمال واستيعاب احتياجاتهم وأسلوب معيشتهم أو لإضفاء بعض الخصوصية والآمان والحماية والاحتواء تم ذلك في تعارض واضح مع لوائح وشروط البناء والعمران مما أساء إلي السكن والجار والبيئة السكنية والجوانب الجمالية بها، فحالة المسكن والجيرة تعكس نظرة الآخرين للأسرة وهي بالتالي تؤثر في نظرة الأسرة لذاتها.
نور الهدى محمد كامل حماد(2009)

"تعتبر مرحلة التحرير من أهم مراحل تاريخ ليبيا شهد فيها المجتمع الليبي تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية، متلث أبرز مرحلة من مراحل تاريخ ليبيا الحديث، أسهم فيها شباب هذا الوطن بكل ما يملك من امكانات مادية وبشرية ومعنوية، حيث بلغ عدد الشهداء بمدينة طرابلس حوالى (782) شهي، ويبرز تأثير وانعكاسات هذه المرحلة بمجموعة من الانعكاسات الاجتماعية والنفسية للعديد من المدن، والأسر الليبية على مستوى عام من الأسر المترابطة اجتماعياً بوجه خاص فالحرب التي تعرضت لها بلادنا أدت إلى حدوث العديد من العقبات أمام الأسرة الليبية كوحدة أساسية للمجتمع فلا تكاد تسلم أسرة من فقدان واحد أو أكثر من أفرادها، وهذا عرّض أفراد الأسرة لضغوطات متنوعة لا يمكن تجاوزها بالجهود الذاتية، ولا يمكنها أن تؤدي وظائفها، الأمر الذي أدى إلى ظهور أعباء اجتماعية ونفسية، وكذلك آثار سلبية لجميع أفرادها، فإذا فقدت الأسرة عائلها الوحيد، فإن الزوجة تعاني العديد من المشكلات، منها توفير الدخل والاهتمام بالأبناء وتربيتهم ورعايتهم وإشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، وعدم قدرتها على إدارة ميزانية أسرتها. كذلك تعاني الزوجة الآثار النفسية السيئة نتيجة فقد رب الأسرة مما يؤثر سلباً في علاقاتها الاجتماعية مع محيطها الاجتماعي، كذلك يسلبها المجتمع حرية الحركة مما قد يسبب لها العزلة الاجتماعية وضعف العلاقات الأسرية والشخصية والاجتماعية . ومن هنا تظهر في الأسرة مسؤوليات لكل فرد من أفراد الأسرة، وعدم تقدير كل فرد لمسؤولياته الجديدة يؤدي للخلافات الأسرية بين الأبناء، وإنشغال كل منهم في مشاكل فرعية خاصة فتسود العزلة في العلاقات الداخلية بين أفراد أسر الشهداء، وهذا يعني أن هناك احتياجات اجتماعية ونفسية غير مشبعة ناتجة عن القصور في إشباع احتياجات الأسرة التي فقدت أحد أفرادها أو عائلها الوحيد . أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في : التعرف على المشكلات الاجتماعية والنفسية التى تواجه أسر الشهداء. وينبثق من هذا الهدف الرئيسي الأهداف الفرعية التالية : التعرف على خصائص أسر الشهداء . التعرف على المشكلات الاجتماعية التي تواجه أسر الشهداء . التعرف على المشكلات النفسية التي تواجه أسر الشهداء . الوقوف على العوامل المسببة لهذه المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه أسر الشهداء. التعرف على الدور الذي يقوم به الاختصاصي الاجتماعي بوزارةأسر الشهداء للحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء. التوصل لتصور مقترح للممارسة العامة للخدمة الاجتماعية للحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء. تساؤلات الدراسة: من خلال العرض السابق لمشكلة الدراسة ومدى اهميتها العلمية وأهدافها تتضح الملامح العامة لهذه الدراسة، ويتمثل التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة في الآتي : ما المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه أسر الشهداء وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية : ما خصائص أسر الشهداء . ما المشكلات الاجتماعية التي تواجه أسر الشهداء . ما المشكلات النفسية التي تواجه أسر الشهداء. ما العوامل المسببة للمشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه أسر الشهداء. ما الدور الذي يقوم به الاختصاصي الاجتماعي بوزارة أسر الشهداء للحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء . ما التصور المقترح للممارسة العامة للخدمة الاجتماعية للحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء. مجالات الدراسة: المجال الزمني : قامت الباحثة في الفترة من 8/5/2014 حتى 30/10/2015 بإعداد المادة النظرية وجمع البيانات الميدانية وتفسيرها وتحليلها والوصول إلى النتائج. المجال الجغرافي : تم اختيار مدينة (طرابلس) مجالاً جغرافياً، والتي تشمل وفق الدراسة الحالية البلديات التالية: (تاجوراء – سوق الجمعة – أبو سليم – حي الأندلس – عين زاره). المجال البشري : تشمل الدراسة الأسر التي لديها شهيد سواء أن كان الشهيد الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء – وعدد الأسر (120) الذين يقيمون في مدينة طرابلس خلال ثورة 17 فبراير
سنة 2011، وزعت (120) استبانة لأرباب أسر الشهداء، عدد (19) استبانة رفضت ولم يتم الإجابة عليها من قبل أسر الشهداء دون تقديم إجابات عن أسباب الرفض، و(2) استبعدت، وتم تجميع (99) استبانة تم الإجابة عليها، واقتصرت الدراسة على مدينة طرابلس عاصمة ليبيا بأحيائها المحددة في التقسيم الإداري لهذه المدينة . نوع الدراسة : إن هذه الدراسة تتخذ منهج البحوث الوصفية التحليلية واستخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث إن هذه الدراسة تهتم بأحد الموضوعات المهنية المتخصصة وبدراسة ظاهرة موجودة بالفعل في جماعة معينة (المشكلات الاجتماعية والنفسية لأسر الشهداء)، وفي مكان معين (مدينة طرابلس – ليبيا) وعليه فإنها تسهم في الآتي: الحصول على بيانات كمية ضرورية لفهم الواقع الامبريقي . من خلال تلك البيانات سيتم الإجابة على تساؤلات الدراسة . يساعد في الوصف والتحليل والتفسير. أداة الدراسة: واستخدمت الباحثة أداة المقابلة فهي من أفضل الأدوات البحثية المناسبة لهذه الدراسة وتخدم أغراضها تحتوي على مجموعة أسئلة تفيد موضوع الدراسة. حجم العينة: عينة الدراسة فتقع في نطاق العينات الغرضية (العمدية) المتاحة، وهي العينة التي يتم اختيار مفرداتها بناء على التقدير الذاتي للباحثة لمدى ملائمة كل مفردة، لتكون محلاً للدراسة وتتحدد مدى إفادتها في قدرتها على مدى الدراسة بالبيانات والمعلومات التي تسعى إلى الحصول عليها وتحقق أهداف الدراسة وتجيب على التساؤلات وقد كان حجم العينة (120) (19) رفضت من قبل الأسر ولم يتم الإجابة عليها و(99) تم الموافقة والإجابة عليها من قبل أسر الشهداء واستبعدت عدد (2) إثنان إستبانة لعدم استيفاء الإجابة عليها أي أن العينة التي تم الإجابة عليها (99) استبانة من قبل أسر الشهداء نتائج الدراسة : المشكلات المرتبطة على مستوى الوحدات الصغرى " رب الأسرة والأبناء" : أهم المشكلات الاجتماعية : غياب الشهيد أثر في الحياة الاجتماعية للأسرة . صعوبة تكيف الأسرة مع الأوضاع الجديـدة . زاد بعدك باهتماماتك الشخصيــة . صعوبة استقرارك مع الظروف المعيشيـة. أهم المشكلات النفسية : تشعر الأسرة بالقلق على مستقبلها . يعاني أفراد الأسرة من آثار الصدمة النفسية . يسيطر الحزن على أفراد الأسرة . يعاني أفراد الأسرة من الإحباط الدائم . أهم المشكلات على مستوى الوحدات المتوسطة (المشكلات على مستوى مؤسسة رعاية أسر الشهداء) : ضعف البرامج الخاصة برعاية أسر الشهداء . عدم توفير متخصصين في مجال رعاية أسر الشهداء . عدم التعاون بين وزارة أسر الشهداء والمؤسسات الأخرى التي تعتني بأسر الشهداء . عدم كفاءة الاختصاصيين في الحد من المشكلات الاجتماعية والنفسية، التي تواجه أسر الشهداء . المشكلات المرتبطة بنسق الممارس المهني نقص بالاختصاصيين الاجتماعيين العاملين بوزارة رعاية أسر الشهداء . عدم اشتراك الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين بالوزارة في التخطيط لبرامج وزارة رعاية أسر الشهداء . اقتصار عمل الاختصاصي الاجتماعي على تقديم المساعدات المادية فقط . المشكلات على مستوى الوحدات الكبرى (نسق المجتمع المحلي) : ضعف الدعم المادي المخصص لرعاية أسر الشهداء من قبل الحكومة . لا يوجد تعاون بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية في مجال رعاية أسر الشهداء . عدم التركيز على المشاركة الأهلية في التخفيف من حدة مشكلات أسر الشهداء . دور الممارس المهني للخدمة الاجتماعية في الحد من المشكلات التي تواجه أسر الشهداء بمدينة طرابلس ليبيا كالتالي : دوره مع نسق الحالة (زوجات الشهداء وأبناء الشهداء) . دوره مع نسق زوجات الشهداء : التنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء لصرف المنحة المخصصة لأسر الشهداء وصرفها بانتظام في موعدها . مساعدة زوجات الشهداء في الحصول على الخدمات المتوفرة في المؤسسة . التنسيق مع الاختصاصي النفسي في المؤسسة للتغلب على المشكلات النفسية التي تواجه زوجات الشهداء . مساعدة زوجات الشهداء في الحصول على فرص عمل توفر لهن دخل يسد احتياجات أسرهم . مساعدة زوجات الشهداء في الحصول على البطاقات الصحية التي تقدم لأسر الشهداء. دوره مع نسق أبناء الشهداء : مساعدة الأبناء على الاستفادة من الخدمات المادية والصحية المتوفرة في المدارس . إشراك أبناء الشهداء في المدارس في البرامج المختلفة: الترفيهية والصحية والاجتماعية واللجان المدرسية . توجيه وإرشاد أبناء الشهداء في اتخاذ قراراتهم المهمة في حياتهم . العمل على تقوية العلاقة بين أبناء الشهداء وتكوين علاقات اجتماعية بالمدرسة . الاهتمام بالمستوى التعليمي لأبناء الشهداء . دوره مع نسق الفعل (مؤسسة رعاية أسر الشهداء): الإسهام في تطوير برامج المؤسسة الخاصة برعاية أسر الشهداء. الاقتراح على المؤسسة في توفير متخصصين في رعاية أسر الشهداء. مساعدة المؤسسة في التخطيط لتقديم خدمات متنوعة لأسر الشهداء . مساعدة المؤسسة في عدم الاقتصار على تقديم الخدمات المادية فقط . العمل على توضيح دور الاختصاصي الاجتماعي مع أسر الشهداء للعاملين مع التخصصات الأخرى بالمؤسسة. القيام بالتنسيق بين الجهود المبذولة في مجال رعاية أسر الشهداء. مطالبة الحكومة بزيادة الدعم المادي لأسر الشهداء. دوره مع نسق الهدف (نسق المجتمع المحلي): التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال رعاية أسر الشهداء. العمل على توعية أسر الشهداء للتواصل مع المؤسسة. التنسيق للجهود المبذولة في مجال رعاية أسر الشهداء. مطالبة الحكومة بزيادة الدعم المادي المخصص لأسر الشهداء بما يفي سد احتياجاتها. من خلال نتائج الاستبانة في السؤال المفتوح: أظهرت نتائج الدراسة مايلي : أولاً – المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أسر الشهداء كالتالي : ارتقاع الأسعار في بلادنا مع ثبات دخل الشهيد أثر في الوضع الاقتصادي لبعض أسر الشهداء. عدم وجود مصادر دخل أخرى للأســرة الاقتراض أحيانــاً. عدم وجود فرص عمل للزوجة معيلة الأسرة . ثانياً – المشكلات الصحية لأسر الشهداء : قلة النوم لا تشعر أفراد أسر الشهداء بالراحة. عدم إقبال الزوجات وكذلك الأبناء على الأكل. إقبال أفراد أسرة الشهيد على تناول الأدوية أكثر من اللازم . ثالثاً - مشاكل عن المستوى التعليمي للأبناء: تدني المستوى التحصيلي للأبناء. رابعاً – المشاكل النفسية : يظهر على الأبناء اللامبالاة والخوف الشديد وضعف الإحساس بالمسؤولية . خامساً – مشاكل اجتماعية : الحرب لا تؤدي بالمجتمع للوصول إلى الأمن والاستقرار. الصعوبات التي تحد من مواجهة مشكلات أسر الشهداء : صعوبات راجعة لمؤسسة رعاية الشهداء : كثرة عدد أسر الشهداء بالمؤسسة. عدم وجود العدد الكافي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين بالمؤسسة بما يتناسب مع عدد أسر الشهداء. عدم توفير الكوادر المدربة في مجال رعاية أسر الشهداء بالمؤسسة. عدم التعاون مع المؤسسات الأخرى المهتمة برعاية أسر الشهداء. صعوبات راجعة للاختصاصي الاجتماعي: قلة عدد للاختصاصيين بالوزارة وكثرة عدد أسر الشهداء . ضعف المستوى المهني للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين بالوزارة. عدم قيام الاختصاصي الاجتماعي بالتنسيق بين مؤسسات رعاية أسر الشهداء. ضعف الأداء العلمي للاختصاصي الاجتماعي. عدم وجود دورات تدريبية للاختصاصي الاجتماعي في مجال رعاية أسر الشهداء . صعوبات راجعة للزوجة والأبناء: عدم تفهم أبناء الشهداء لمعنى الاستشهاد وطبيعته. شعور الزوجة بالقيود التي يفرضها عليها المجتمع وأثرها السلبي في أفراد أسرتها. عدم تعاون زوجات وأبناء الشهداء مع المؤسسة. عدم رغبة زوجات وأبناء الشهداء في الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأسر الشهداء. صعوبات راجعة للمجتمع: عدم توفير ميزانية كافية لمؤسسة رعاية أسر الشهداء . عدم توفر مقومات العمل مع أسر الشهداء. ومن الصعوبات التي واجهة الباحثة عند قيامها بإعداد المادة النظرية والميدانية كمايلي : نقص الكتب والبحوث العلمية المتعلقة بالدراسة الحالية وخاصة المراجع المحلية. قفل المكتبات بالجامعة لغرض الصيانة أثناء فترة إعداد الدراسة . صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بأسر الشهداء من وزارة رعاية أسر الشهداء. صعوبة الوصول إلى الجامعات الأخرى بالدولة وعدم القدرة على الاستفادة من المكتبات الموجودة بها نظراً لإغلاق بعض الطرق . قلة المكتبات بجامعة طرابلس وعدم وجود المبنى الملائم والأثاث المناسب والكتب والمراجع اللازمة لإعداد البجوث العلمية وقلة وجود المكتبات الإلكترونية بالجامعة . المقترحات لمواجهة مشكلات أسر الشهداء: تعديل اللوائح والقوانين الخاصة برعاية أسر الشهداء . توعية الرأي العام بحقوق أسر الشهداء في المجتمع الليبي إعداد الخبراء المتخصصين في مجال رعاية أسر الشهداء بما يتناسب وعدد أسر الشهداء بالمؤسسة، تزويد مؤسسة رعاية أسر الشهداء بالموارد والخبرات العينية والمادية. تمكين اختصاصيين نفسيين للعمل بوزارة أسر الشهداء للتخفيف من الآثار النفسية التي يعاني منها أسر الشهداء. تفعيل مكتب الاستثمار التابع للوزارة واستغلاله لصالح أسر الشهداء. لقد حاولت الباحثة من خلال الإطار المنهجي والإطار النظري لهذه الدراسة الاهتمام بإحدى الموضوعات المهنية المتخصصة في محيط الخدمة الاجتماعية وغيرها من المهن المساعدة الإنسانية وترى الباحثة إنه سيكون من الميسور للقارئ المتخصص متابعة الموضوع بسلالة، أما القارئ غير المتخصص فلا تعنيه بعض التفصيلات في المحتوى، وسيكون من الطبيعي إنه ينصرف اهتمامه في هذه الحالة إلى عملية التطبيق وإجراءاتها، ولهذا رأت الباحثة إنه من الأفضل اختيار طريق وسطاً في العرض أرجو من الله أن يحقق الهدف المنشود، فلم أتقصد استيفاء الموضوع عرضاً كما ينبغي لحاجة القارئ المتخصص ولم اتهتم كثير بالتوثيق التفصيلي المبالغ به للمادة المعروضة حتى لا تقطع السياق أمام القارئ غير المتخصص وإن هذه المحاولة العلمية تمد السبل أمام الباحثين في دراسات الممارسة لتثبت القيمة العلمية والعملية لهذا الجهد من جهة ثم لتطويره ولتحسين محتواه أو لزيادة تمايزه من جهة أخرى وذلك على الصورة المتعارف عليها في حركة العلم الذائب . ويمكن استباط فروض يمكن للطلاب اختبارها من خلال إعداد بحوث في الممارسة المهنية في العمل مع الأفراد الذين يعانون مثل هذه المشاكل، ويمكن عرض بعض من القضايا التي يمكن اختبارها كالتالي: مدى فاعلية دور الممارس المهني للخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات التعليمية لمرحلة التعليم الثانوي. فاعلية دور الممارس المهني للخدمة الاجتماعية في الحد من تكرار وقوع الأفراد في المشكلات الاجتماعية والنفسية
آسيا عبدالله كيطـــــــوط(2016)