تناولت هذه الدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأرامل، حيث أن الترمل يعتبر أحد أسباب التفكك الاجتماعي، وبطبيعة الحال فإن الزوجة عندما تصبح أرملة تكون وجهاً لوجه لكثير من الأعباء والمسئوليات الأسرية التي كان يقوم بها الزوج المتوفي، أو على الأقل الأعباء والمسئوليات التي كان الزوج يتقاسمها مع زوجته، مما يجعل الأرملة تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية جديدة لم تألفها المرأة الأرملة من قبل. ولقد لاحظت الباحثة أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تتعلق بالأرامل من النساء، وحسب علم الباحثة انه لا توجد دراسات تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، خاصة في المجتمع الليبي، بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت المرأة بشكل عام في ميادين الأسرة والتعليم والعمل وغيرها. أهمية الدراسة: التعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الأرملة. توضيح أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حياة الأرملة. الكشف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرملة. محاولة الوصول إلى توصيات تسهم في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة. أهداف الدراسة: معرفة الأوضاع الاجتماعية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الظروف العائلية للمرأة الأرملة. محاولة الوصول إلى مجموعة من الاستخلاصات التي تفيد المخططين، وصانعي القرار في علاج ما تعانيه فئة النساء الأرامل من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تساؤلات الدراسة: انطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: ما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي؟ما المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل من النساء في المجتمع الليبي؟ما النتائج المترتبة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل في المجتمع الليبي؟واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي عن طريق العينة العمدية، حيث تم سحب عينة قوامها120 مفردة من النساء الأرامل اللاتي يتقاضين معاشات أساسية من صندوق التضامن الاجتماعي في نطاق مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة طرابلس. واستخدمت الباحثة استمارة المقابلة باعتبارها أداة بحث مناسبة لمجتمع الدراسة الذي تغلب عليه نسبة الأمية، والمستوى الدراسي البسيط. وقامت الباحثة بإجراء المقابلات الشخصية مع المبحوثات أثناء ترددهن على مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة لتعبئة الإخطارات السنوية التي تقدم كل سنة للتحقق من استمرار شروط استحقاق المعاش الأساسي. وقد استعانت الباحثة بعدد من الأخصائيات الاجتماعيات اللآتى يعملن بنفس المكتب المذكور في إجراء بعض المقابلات. بعد الانتهاء من أجراء المقابلات وجمع البيانات، قامت الباحثة بتفريغ البيانات يدوياً، كما تم الاستعانة بالحاسب الآلي للتأكد من المعالجات الاحصائية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج النظرية والميدانية نذكرها في الآتي: -أولا: نتائج الدراسة النظرية: أظهرت نتائج التعداد العام للسكان لعام 2006م في ليبيا أن عدد النساء الارامل قد بلغ 119787 أرملة، ويشكل هذا العدد ما نسبته 6. 63% من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، في حين بلغ عدد الأرامل من الرجال 11407 أرملا بنسبة 0. 62% من نفس الفئة العمرية، ويعزى ارتفاع نسبة الأرامل من النساء بالمقارنة مع نسبة الأرامل من الرجال إلى نوع من العوائق الاجتماعية التى تعترض سبيل الأرامل في الزواج مرة ثانية، كما أن عدداً كبيراً من الأرامل النساء في سن 40 سنة فما فوق، أي في المرحلة التي يغلب أن تكون فيها فرص زواجهن للمرة الثانية ضعيفة، وذلك على عكس الأرامل من الرجال الذين في مقدورهم الزواج مرة ثانية. وتشير نتائج التعداد المذكور أيضاً إلى أن نسبة 90. 3% من النساء الأرامل هن فوق سن 45 سنة، في مقابل نسبة 9. 7% من النساء الأرامل دون سن 45 سنة. من خلال نفس التعداد المذكور أتضح أن نسبة 95. 3% من إجمالي النساء الأرامل غير ناشطات اقتصادياً، في مقابل نسبة 4. 7% فقط من النساء الأرامل الناشطات اقتصادياً، وأغلب النساء غير الناشطات اقتصادياً هن من ربات البيوت المتفرغات للأعمال المنزلية، أو متقاعدات أو غير قادرات على العمل. وهذه الحالات قد تكون من المستفيدات من المعاش الأساسي الذي يصرف لهن من قبل صندوق التضامن الاجتماعي. بلغ عدد النساء الأرامل المستفيدات من المعاش الاساسي حسب مصادر صندوق التضامن الاجتماعي خلال سنة 2010م 27316 أرملة بنسبة 16. 5% من إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات الأساسية على مستوى ليبيا، وكان أغلبهن من فئة الأرامل في سن 45 سنة فما فوق. ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية: تمخضت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية: أن نسبة 45% من عينة الدراسة يتمتعن بصحة جيدة في مقابل نسبة 55% يعانين من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية وذهنية، وربما تشمل النسبة الأخيرة الأرامل المتقدمات في العمر. يعتبر المنزل الأرضي هو السكن السائد لمعظم عينة الدراسة، حيث كانت نسبة الأرامل اللآتى يقمن في سكن أرضي 92. 5% من إجمالي المبحوثات، في مقابل 7. 5% من يقمن في شقق سكنية، وهذا يتوافق مع الوضع السكنى السائد بمنطقة الدراسة. إن أغلب المساكن المذكورة لعينة الدراسة ترجع ملكيتها للزوج المتوفي، حيث كانت نسبة تلك المساكن 72%، وأشارت ما نسبته 10% أن مساكنها مؤجرة، وهذا يشكل عبئاً مادياً على كاهل أسرة الأرملة. إن نسبة 60% من عينة الدراسة يقمن في مساكن صحية، في حين أن نسبة 40% من الأرامل يقمن في مساكن غير ملائمة، وهذه النسبة تشير إلي هناك مشكلة اقتصادية تواجه الأرملة تتعلق بصعوبة القيام بأعمال الصيانة لتلك المساكن التى تتطلب مبالغ مالية ترهق كاهل الأرملة. إن نسبة 68% من الأرامل في عينة الدراسة يقمن مع أبنائهن، وهذه النسبة توضح الجوانب الايجابية التي مازالت تتمتع بها الأسرة الليبية من حيث وجود التضامن والتكافل الاجتماعي التقليدي، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي. تشير الدراسة إلي ضعف قيمة المعاش الأساسي وعدم كفايته في مواجهة أعباء المعيشة، حيث تستعين الأرامل في حياتهن الاقتصادية بمساعدات أخرى، والتي من بينها الاعتماد على المساعدات من أهل البر والإحسان، خاصة في مناسبات الأعياد، حيث جاءت بنسبة 32. 5%، وكذلك الاعتماد على دخل من عمل الأبناء بنسبة 36%، وأيضاً الاعتماد على المعاشات الأساسية للأبناء المعاقين أو العاجزين من داخل الأسرة ومستفيدين بمعاشات أساسية مستقلة. بينت الدراسة عدم كفاية الدخل من المعاش الأساسي، حيث جاءت النسبة في هذا الخصوص 79%، وان نسبة 20% من عينة البحث أشارت إلى أن المعاش الأساسي كافٍ إلى حد ما، مما يعنى أن نسبة 99% تشير إلى عدم كفاية المعاش الأساسي بالشكل المناسب. وهذا يدعو إلى الاستعانة بمصادر دخل أخرى. إن نسبة 91% من الأرامل لديهن أبناء، في مقابل نسبة 9% فقط ليس لديهن أبناء. إن نسبة 42% من الأرامل اللاتي شملتهن الدراسة كانت مدة حياتهن الزوجية 16 سنة فما فوق، تليها المدة من 6-10 سنوات بنسبة 22. 5%، ثم المدة من 5 سنوات فأقل بنسبة 15%، وأخيراً المدة من 11-15 سنة بنسبة 13%، وإجمالاً نجد أن نسبة 55. 5% من مجموع الأرامل اللاتي شملتهن العينة قد استمرت حياتهن الزوجية من 11 سنة فما فوق، وفي مقابل نسبة 44. 5% من الأرامل كانت مدة حياتهن الزوجية 10 سنوات فأقل، بمعنى أن الترمل يحدث في سن مبكرة، ومن المعروف إن طول مدة الحياة الزوجية لها آثار اجتماعية من حيث التضامن الاجتماعي والشعور بالأمان الاجتماعي، وعند الترمل تفتقد الأرملة ما كانت تتمتع به في ظل الحياة الزوجية. تشير النتائج أيضاً إلي أن نسبة 42. 5% من الأرامل قد بلغ عدد سنوات الترمل لديهن أكثر من 10 سنوات، وأن نسبة 47. 5% من العينة قد بلغ عدد سنوات ترملهن أقل من 10 سنوات. ولاشك إن عدد سنوات الترمل بالنسبة للأرملة له آثار سلبية على حياتهن بسبب مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تبين من الدراسة أن أكثر المشكلات الاجتماعية التي تم رصدها من خلال البحث، وبشكل دائم هي: نظرة المجتمع الدونية للأرملة بنسبة 92% تقريباً، وزيادة الأعباء الأسرية بعد وفاة الزوج بنسبة 88%، وفقدان الإحساس بالأمن بنسبة 79%، وعدم القدرة على تربية الأطفال الصغار بنسبة 45%. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تم رصدها من خلال البحث وبشكل دائم هي: زيادة المشكلات المادية بعد وفاة الزوج بنسبة 87%، وعدم كفاية الدخل من التضامن الاجتماعي بنسبة 71%، وزيادة متطلبات الأبناء بنسبة 67%، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب بنسبة 63%، وعدم القدرة على الصرف على العلاج بنسبة 54%. أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أسباب عدم الزواج بعد الترمل حسب الإجابات التي تم رصدها هي: وجود أطفال لدى الأرامل ويرغبن في تربية أطفالهن بنسبة 44%، أو لم تعد لديهن الرغبة من الزواج بنسبة 33%، وكان السبب الثالث في عدم الرغبة في الزواج بعد الترمل يرجع إلي التقدم في العمر بنسبة 11% وكذلك الخوف من ايقاف المعاش الأساسي بنسبة 6%. وتعكس هذه النتائج وضع الأرامل في المجتمع الليبي، خاصة في حالة وجود عدد من الأطفال، ولعل ذلك يرتبط بطول فترة الحياة الزوجية، ويصاحبه تقدم الأرملة في السن، وبذلك تتضاءل فرصة الزواج مرة اخرى. أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير العمر ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وان رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما تقدمت في العمر. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير ملكية السكن الذي تقيم فيه الأرملة، ومتغير عدم الرغبة من الزواج بعد الترمل، وأن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض كلما كان السكن الذي تقيم فيه أرثا من الزوج المتوفي، حيث يضمن ذلك الاستقرار للأرملة ويمنحها الفرصة للتكيف الاجتماعي مع الوضع الجديد، ويتعزز ذلك في حالة وجود أبناء للأرملة. تشير الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين متغير مدة الحياة الزوجية قبل الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما طالت مدة الحياة الزوجية وقد يكون لمتغير العمر في هذه الحالة الدور الحاسم في عدم زواج الأرملة بعد الترمل، حيث تتضاءل فرصة الزواج للمرة الثانية، حيث تكون الأرملة متقدمة في العمر، وهذا الأمر يتعزز في حالة وجود أبناء. تشير الدراسة أن هناك علاقة قوية بين متغير عدد سنوات الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض عندما يكون عدد سنوات الترمل طويلة.
سعاد يوسف أحمد الأبيض(2014)

اهتمت هذه الدراسة المتواضعة بالعمل التطوعي بشكل عام، وداخل دُور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس بشكل خاص، فالعمل التطوعي هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية ومعيار لقياس الرقي الاجتماعي للمجتمع وللأفراد على حد سواء. وقد كان اختيار موضوع الدراسة والذي تمثل في (العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس)، نظراً لما يمكن أن يسهم به العمل التطوعي في مواجهة الاحتياجات المادية والمعنوية لنزلاء المؤسسات الاجتماعية، وسد الثغرات فيما تقدمه من خدمات، بل وحتى ابتكار أنواع جديدة من الخدمات في المجالات الثقافية والفنية والترويحية والتربوية والتعليمية تثرى العمل بشكل عام وجاءت هذه الدراسة للإجابة علي عدد من التساؤلات تمثلت في : -هل العمل التطوعي مهم بالنسبة لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها؟ هل تتم الاستفادة من الجهود التطوعية ومن الأساليب العلمية للتطوع داخل دُور الرعاية الاجتماعية؟هل تلقي الجهود التطوعية الاهتمام والتشجيع المناسب بها داخل دُور الرعاية الاجتماعية الإيوائية؟ وما هي الأعمال التطوعية التي تقدم داخلها؟ ما هي العوائق والصعوبات التي تواجه الجهود التطوعية داخل دُور الرعاية الاجتماعية الإيوائية؟ واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي: تصميم المسح الاجتماعي باسلوب الحصر الشامل، أما وحدة الاهتمام فكانت الفرد العامل أو الموظف بدور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس نظراً لكونه شاهداً على سير العمل بشكل عام والذي يمثل التطوع جزء منه. المجال ألزماني للبحث: - استغرقت الدراسة الفترة الزمنية من شهر(12) لسنة (2005) إلي شهر(7) لسنة (2007) واستخدمت هذه الدراسة استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات. وبناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلي الفصول الآتية: - الفصل الأول: وتضمن: تحديد مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، تساؤلات الدراسة، حدود البحث (المجال البشري، المجال المكاني، المجال ألزماني)، منهج البحث، أداة جمع البيانات، مفاهيم ومصطلحات البحث، الوسائل الإحصائية للبحث. الفصل الثاني: الإطار النظري الذي احتوي علي: الدراسات السابقة، النظريات المفسرة للتطوع. الفصل الثالث: العمل التطوعي ومساهمة الخدمة الاجتماعية في مجالات التطوع وتضمن: مفهوم التطوع، فلسفة العمل التطوعي، دور الخدمة الاجتماعية في مجالات التطوع، نبذة عن المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بشكل عام، دُور الرعاية الاجتماعية كمؤسسات اجتماعية. الفصل الرابع: وتضمن: التطوع من منظور إسلامي، العمل التطوعي محلياً وعربياً وعالمياً الفصل الخامس: تناول: الإطار العملي للبحث (الدراسة الميدانية)، كيفية إجراء الدراسة الميدانية، جمع البيانات (تطبيق الدراسة الميدانية): - أولاً: ترميز البيانات. ثانيا: التوزيع التكراري لمواصفات مجتمع البحث. ثالثا: تحل النتائج الإحصائية واختبارالتساؤلات بالإضافة إلي: نتائج الدراسة، توصيات الدراسة، رؤية مستقبلية للعمل التطوعي بدُور الرعاية الاجتماعية، الملاحق والمراج كما توصلت الدراسة لعدد من النتائج تمثلت في الآتي: - نتائج تتعلق بأهمية العمل التطوعي بالنسبة لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها. نتائج تتعلق بمدي الاستفادة من الجهود التطوعية والأساليب العلمية للتطوع. نتائج تتعلق بالاهتمام والتشجيع للجهود التطوعية وطبيعتها. نتائج تتعلق بالصعوبات التي تواجه العمل التطوعي بدُور الرعاية الاجتماعية. كما كان من نتائج الإجابة على تساؤلات الدراسة باستخدام اختبار (t) ما يلي: - أثبتت الدراسة أهمية العمل التطوعي لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها. لم تتم الاستفادة من الجهود التطوعية داخل دُور الرعاية الاجتماعية. لم يكن للإعلام دور فعال في الدعاية للأعمال التطوعية. ضرورة وضع برامج لاستقبال وتدريب المتطوعين. لا يوجد تشجيع كاف للعمل التطوعي واقتصاره على التبرعات المالية. وما شابهها. وجود صعوبات تواجه العمل التطوعي. وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات لسابقة فيم يتعلق بوجود عوائق أمام العمل التطوعي من أهمها عدم وجود قنوات اتصال فعالة بين سكان المجتمع المحلي والمنظمات الموجودة وجود مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية تحُول دون إسهام الشباب في العمل التطوعي بالإضافة إلي عدم تشجيع مؤسسات الرعية الاجتماعية لمشاركة الشباب في الأعمال التطوعية، وعدم وجود متخصصين بها لتنفيذ البرامج وضعف الميزانية المخصصة لها، وعدم التكامل والتنسيق بين دُور الرعاية الاجتماعية. وتختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي ترى اعتماد المنظمات الاجتماعية في بعض المجتمعات الأخرى كلية على العمل التطوعي.
عبد الحميد علي الطاهر العقربان (2007)

إن قطاع الصحة من القطاعات المهمة في المجتمع، والارتقاء بالخدمات الصحية وتوفيرها هدف من أهداف التنمية، وبالتالي ينبغي الاهتمام بالعاملين القائمين بهذه الخدمات، ومن ضمن هؤلاء العاملين هو الاختصاصي الاجتماعي، إذ ينبغي الاهتمام بمستوى أدائه لوظيفته المهنية مثله مثل الطبيب والممرضة. على الرغم من تعدد الدراسات والبحوث في الجانب الاجتماعي الطبي إلا أن الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة لا يزالون يعانون الكثير من الصعوبات التي تواجههم أثناء تأديتهم لوظائفهم المهنية، تمثلت في عدم ثقة بعض المرضى في قدرات الاختصاصي الاجتماعي، إضافة إلى ذلك فإن التراث الثقافي المتراكم عبر الأجيال لا يحمل في ثناياه ما هو متصل بعمل الاختصاصي الاجتماعي داخل المؤسسة الصحية، أسوة بما يحمله للطبيب وللممرضة؛ فالناس يجهلون مهمة الاختصاصي الاجتماعي ولا يعدّونه من ضمن الفريق الطبي، وكذلك قصور وعي بعض أعضاء الفريق الطبي من أطباء وممرضين بدور الاختصاصي الاجتماعي في المساهمة في العلاج، أو التدخل من قبل الإدارة في عمله، كل ذلك يمكن أن يؤثر سلباً في أدائه الوظيفي لمهنته. ويهدف البحث إلى: - التعرف على الأداء الوظيفي للاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي ودوره في تحسين الخدمات الصحية. التعرف على أهم المتغيرات التي تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة. التعرف على أهم المعوقات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة، وتؤثر على فعالية أدائهم الوظيفي. ويسعى هذا البحث للإجابة على التساؤلات الآتية: - ما دور الأداء الوظيفي للاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي في تحسين الخدمات الصحية؟ ما أهم المتغيرات التي تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة؟ ما أهم المعوقات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة، وتؤثر على فعالية أدائهم الوظيفي؟ وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بوصفه المنهج المناسب للإيفاء بمتطلبات البحث، أما إطار مجتمع البحث فقد تضمن مستشفيات مدينة طرابلس كما وضحه الجدول رقم (3)، هذا بالنسبة للمجال المكاني، أما المجال الزمني فقد استغرق جمع المعلومات من المبحوثين شهرين تقريباً، في حين تركز المجال البشري على جميع الاختصاصيين الاجتماعيين وعددهم (62) اختصاصياً اجتماعياً، كما تم استخدام استمارة استبيان من إعداد الباحثة للاختصاصيين الاجتماعيين، وهكذا تم جمع البيانات وتفريغها في جداول إحصائية بلغ عددها (29) جدولاً، وقد قامت الباحثة بالتعليق على الجداول كلما اقتضت الحاجة، ومن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث ما يلي: - أفاد أغلب أفراد مجتمع البحث من الاختصاصيين الاجتماعيين بأنهم يقدمون المشورة للمرضى أثناء وجودهم بالمستشفى، وبنسبة "82. 3%". أوضحت نتائج البحث أن معظم الاختصاصيين الاجتماعيين يساعدون المرضى بتوجيههم إلى مؤسسات المجتمع المختلفة والاستفادة من خدماتها، وقد بلغت نسبتهم "71. 0%". أفاد أغلب أفراد مجتمع البحث قيامهم بدراسة حالات المرضى اجتماعياً وبنسبة "66. 1%". أفاد معظم أفراد مجتمع البحث وبنسبة "85. 5%" الالتزام بتطبيق مبادئ مهنة الخدمة الاجتماعية عند تأدية دورهم بالمستشفى مما يسهم في رفع الأداء الوظيفي لهم. رأى أغلب أفراد مجتمع البحث وبنسبة "74. 2%" أن توافر الاستعداد الشخصي والمهني للعمل في المجال الصحي يحقق توازناً للاختصاصيين الاجتماعيين وبالتالي فهو عامل يسهم في رفع مستوى أدائهم الوظيفي. أشاد معظم أفراد مجتمع البحث وبنسبة "74. 2%" أن شعور الاختصاصي الاجتماعي بالاطمئنان عند ممارسة دوره بالمؤسسة عامل يسهم في رفع الأداء الوظيفي له وحظي هذا العنصر بالمرتبة الثالثة. أفاد "72. 6%" من مجتمع البحث أن عدم وجود لوائح ونظم بالمؤسسة الصحية تحدد مهام الاختصاصيين الاجتماعيين من الصعوبات التي تعيقهم في أداء وظيفتهم المهنية. أفاد "67. 7%" من مجتمع البحث بعدم وجود مكتب خاص بالاختصاصي الاجتماعي يقلل من فاعلية دوره بالمؤسسة الصحية وهذا يعيقه في أداء دوره. وفي النهاية قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي يمكن أن تُسهم بطريقة أو بأخرى في رفع الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين
فاطمة سالم الهاشمي رخاء(2009)