من خلال دراسة واقع التباين المكاني للخدمات الصحية والتعليمية وعلاقته بتوزيع السكان داخل منطقة القره بوللي أمكن التوصل إلى العديد من النتائج يمكن تلخيصها في الآتي: كلَّما زادت المسافة بين مكان إقامة المواطن ومراكز تقديم الخدمات قلت درجة انتفاعه من الخدمات الُمَقَّدمةَ. رداءة الخدمات تؤدي إلى البحث عن خدمات أفضل رغم بعد المسافة. وجود علاقة بين المستوى المعيشي ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. عدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي لرب الأسرة ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. وجود تباين في مواضع الخدمات الصحية والتعليمية بمنطقة الدراسة. أعداد المؤسسة الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة والمدارس الثانوية ومراكز التدريب المتوسط تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. أعداد المراكز الصحية العامة والصيدليات الخاصة والمدارس الابتدائية لا تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. وجود تأثير لعامل المسافة على الوصول إلى مواقع العمل في الأوقات المحددة. وجود معوقات تحول دون وصول المبحوثين إلى مواقع عملهم على الرغم من أَنَّ وسيلة الوصول إلى مواقع العمل هي السيارات الخاصة، ومن أبرزها: زحمة الطرق وعدم التنظيم، وبُعْد المسافة والأمر الذي يحول دون الوصول إلى مكان العمل بالوقت المحدَّد. أوضحت النتائج أنَّ (95%) تقريباً يقومون بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة لعدم توفرها في الصيدليات بالمؤسسة الصحية العامة. الوقت الضائع بالانتظار هو من المشاكل التي يعاني منها مراجعي المؤسسة الصحية الخاصة. البحث عن علاج أفضل و عدم توفر التخصص يجعل المراجعين يترددون على أكثر من مؤسسة صحية لعلاج نفس المرض. من أهم أسباب الاكتظاظ في المؤسسة الصحية العامة هو أَنَّ المؤسسة الصحية تعتبر الوحيدة في الحِّي السكني أو موجودة في حِّي سكني ذو كثافة سكانية عالية، و أيضا عدم النظام. من أهم أسباب عدم اكتظاظ بعض المؤسسات والمراكز الصحية والمؤسسة الصحية الخاصة هو أجورها المرتفعة، أو لأنَّها تقع في حِّي سكني قليل الكثافة السكانية. بَيَّنَت النتائج أَنَّ (82. 32%) يفضِّلون المؤسسة الصحية الخاصة على العامة. وهذا يدل أيضاً على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. يفضِّل بعضٌ من المراجعين المؤسسة الصحية العامة لأن الأطباء في المؤسسة الصحية العامة، هم أنفسهم في المؤسسة الصحية الخاصة، ولكون المراجعة مجانية في المؤسسة الصحية العامة. تتميز المؤسسة الصحية الخاصة عن العامة بأنها أكثر نظاماً وأكثر اهتماماً بالمُراجع من المؤسسة الصحية العامةً وتمتاز أيضاً بأنَّها أكثرُ أماناً من حيث تعقيم الأدوات الطبية المستعملة. عدم كفاءة بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أكثر كفاءة ولو كانت في أحياء سكنية بعيدة، فقد بينت النتائج أن (67. 95%) يضطرون لترك المدارس القريبة منهم لعدم توفر الإمكانات فيها والبحث عن مدارس تتوفر فيها الإمكانات المطلوبة. عدم كفاءة المدرسين وعدم الانضباط في بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أخرى تتوفر فيها الانضباطية وتتوفر في مدرسيها كفاءة عالية. بَيَّنتَ النتائج أَنَّ (26. 12%) من الطلاب يذهبون إلى مدارسهم سيراً على الأقدام، و(73. 88%) كانت السيارة سواء كانت خاصة أو عامة هي وسيلة الوصول إلى المدرسة، وهذا يدل على بعد المسافة بين المدارس وأماكن السكن.
عادل اسماعيل رضا(2008)

إن ظاهرة استعمالات الأرض تعد من الظواهر المكانية في جغرافية المدن التي شغلت كثير من الباحثين بوصفها تمثل فعاليات ونشاطات الإنسان وتفاعلاته مع المتغيرات البشرية والطبيعية وتنظم الموارد واستعمالات الأرض داخل المدينة ودراستهما لغرض توظيف الإمكانيات المتوفرة للاستعمال الأمثل وتجنب أوجه القصور القائمة، وتتصف مدينة تاجوراء بخصائص موقع وموضع ايجابية ساهمت في نشأتها وتوسع نموها الحضري، حيث أن موقعها الجغرافي كان لها دور ايجابي في ازدهار المدينة، وبذلك تكون هذه الخصائص قد دعتها للنشأة وهيئتها للنمو الاقتصادي والبشري مما أدى إلى تطورها الحضري. فقد لعب التركيب الجيولوجي للمدينة باعتباره من خصائص موضعها دورا إيجابيا بوجود المحاجر في القسم الشمالي قديما وخاصة شمال محلة الحميدية مما أعطاها إمكانية لتزويدها، وبعض المناطق المجاورة بما احتاجته من أحجار البناء التي شجعت على التوسع في إقامة المساكن ومختلف المباني الأخرى، مما ساعد على نمو المدينة العمراني، إلا أن هذه الأهمية في العقود الأخيرة قد تلاشت نظرا لتوقف تلك المحاجر عن العمل. يتصف السطح في المدينة عموماً بالاستواء العام مع تموج بسيط يسببه الانحدار التدريجي من الجنوب نحو الشمال والشمال الشرقي، ولا يشوب ذلك إلا بعض الارتفاعات المحلية البسيطة من الكثبان الرملية أو التكوينات الصخرية المنخفضة على الساحل وقد ساهمت طبيعة السطح السهلية بتوسعها وتطورها من حيث إنشاء المساكن والمباني الأخرى حيث لم تضع طبيعة السطح موانعا أو حدودا لنموها الحضري وتطورها الحضاري. كما سمح قوام التربة بإنشاء مختلف أنواع المباني السكنية والتجارية والصناعية في مختلف أرجاء المدينة وتخضع مدينة تاجوراء في مناخها لنظام البحر المتوسط مما يجعلها تخلو من التطرفات المناخية الكبيرة، مما جعلها تتمتع ببعض المميزات المناخية حيث يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة ( 20. 1 ) م°، ورطوبة نسبية يصل متوسطها السنوي إلى (71. 0%) وتهب الرياح على المدينة من جميع الاتجاهات، ومعظمها شمالية وشمالية غربية أو شمالية شرقية، وتعتبر المدينة أفضل حالاً في معدل أمطارها البالغ (317. 9 ملم)، والتي لها أهمية في تغذيه المياه الجوفية والإنتاج الزراعي ويبرز دور الغطاء النباتي في المدينة من خلال أهميته الاقتصادية ودوره في عرقلة حركة الرياح ليقلل من حدتها إضافة الى أثاره البيئية الإيجابية خاصة على المباني السكنية واستعمالات الأرض الأخرى، كما يمثل النبات الطبيعي دورا هاما في السياحة والترفية للسكان لما فيه من ملامح طبيعية ذات قيمة جمالية وأهمية ترويحية. إن تفاعل العنصرين الطبيعي والبشري بالمدينة ساهم في ظهور عدة مظاهر متباينة من حيث توزيع السكان والمباني بالمدينة، حيث يتوزع أكثر من ربع السكان (28. 1%) بمحلة الحميدية، والباقي بالمحلات الأخرى وبنسب متفاوتة تراوحت بين 9. 7% و25. 9% من مجوع السكان ومرت المحلات بعدة تغيرات في أحجامها السكانية ومراتبها الحجمية كالزيادة الطبيعية للسكان والحركة الداخلية وتزايدت أعداد المباني من 6979 مبنى في عام 1984م إلى 16193 مبنى في عام 2006م، متراوح توزيعها بمحلات المدينة العمرانية وهي في زيادة مستمرة بوتيرة أعلى في وسطها وجنوب مركزها والعلاقة واضحة بين زيادة السكان والمباني إلا أنها ليست بنفس الوتيرة، أما الكثافة السكانية بالمدينة تتباين بين الارتفاع والانخفاض بين محلات المدينة والسبب يعود إلى كبر وصغر مساحة المحلات إضافة إلى اختلاف تركز الخدمات العامة بين المحلات بالمدينة، وأكد مؤشر التركز ومنحني لورنز عدم وجود توازن في توزيع السكان والمباني بالمدينة نظراً لوجود تركز في محلات دون غيرها، مما يدل على وجود مساحات كافية بالمدينة يمكن أن تستوعب أعددا أكبر من السكان والمباني وتكون مجالاً لإعادة توزيعهم. وقد مر معدل النمو السكاني بالمدينة بتقلبات من 8. 3% خلال الفترة 1984-1995م ليصل إلى 2. 6% في التعداد الأخير 1995-2006م، لأسباب من أهمها انخفاض معدل الخصوبة أو المواليد واتجاه تأثير الهجرة الوافدة نحو التناقص، كما انخفض معدل نمو المباني من 5. 4% في الفترة 1984-1995م إلى 2. 2% في الفترة 1995-2006م، وهي نفس الفترة التي انخفض فيها معدل نمو السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 85571 نسمة في آخر تعداد سكاني 2006م، ليبلغ 110977 نسمة في عام 2016م وقد يصل إلى 186670 نسمة في عام 2036م، كما يتوقع تطور عدد المباني في المدينة من 16193 مبنى في عام 2006 م ليصل إلى 20177 مبنى في عام 2016م وقد يصل في عام 2036م إلى 31360 مبنى. إن النمو الحضري لمدينة تاجوراء له شواهد تاريخية قد ترجع إلى العهد الفينيقي إذا ما أكدته الاكتشافات عن وجود اثأر فينيقيه بالمدينة فمن المرجح أن تكون نشأت كواحدة من المحطات التجارية المبكرة التي اتخذوها كمكان للتبادل التجاري، وازدهرت المدينة في العهد الروماني ساعدها على ذلك قربها من مدينة طرابلس ( أويا )، وذكر الرحالة التيجاني الذي زار المدينة في العهد الإسلامي بين عامي (706-708هـ) أن تاجوراء قرية عامرة بالسكان والعمران تم أصبحت بعد الفتح الإسلامي رباطا بحريا إسلاميا ونقطة مراقبة خاصة للسفن القادمة من الشرق العربي ومن الجنوب الأوربي وزاد نشاطها الاقتصادي وتبادلها التجاري خاصة مع مدينة طرابلس القريبة . وشهدت المدينة في العهد الايطالي تطوراً عمرانياً ومن أبرز ما تميزت به خلال هذه الفترة هو إتباع أسلوب تنظيم المدن، حيث أعدت مخططات للعديد من المدن وإقامة المباني الحكومية والمدارس، ولم يضف الانجليز شيئا على استعمالات الأراضي في مدينة تاجوراء وإنما استغلوا الإنشاءات العمرانية التي ترجع للعهد الإيطالي، وفي عام 1953م أنشئت قاعدة هويلس الأمريكية ( معتيقة ) ذات الموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز. ومن خصائص استعمالات الأرض خلال هذه الفترة إقامة المدارس وإقامة المساجد والمزارات وزوايا تحفيظ القران، وقد انتعشت المدينة بعد الحكم الملكي نظرا لتدفق عائدات النفط وأصبحت المدينة من الناحية العمرانية امتداداً وجزءاً مكملا لمدينة طرابلس، ونمت المدينة مع الزمن تاريخياً ثم وضع لها أول مخطط شامل في عام 1966م وتوالت فيما بعد المخططات للسيطرة على نموها المتسارع حيث وضع لها مخطط لسنه 2000م والذي تنوعت به استعمالات الأراضي وبلغت مساحة الحيز الحضري 3677 هكتاراً، وكان للاستعمال السكني النصيب الأكبر وبنسبة 47. 3% من مجموع مساحة المخطط الحضري، وفي عام 2006م عند دراسة الحالة الحاضرة لمقترح 2025م أتضح تأخر وسوء تنفيذ هذا المخطط وعدم التقييد بمشروعاته ومن ثم وضع مقترح جديد يستوعب توسع هذه المدينة حتى عام 2025م، ووجد أن مساحة الحيز الحضري قد تجاوزت ما كان مخططاً لها، حيث وصلت إلى 3722 هكتاراً نال الاستعمال السكني فيها مساحة 1350. 8 هكتار بنسبة 39. 43% . ونظرا لحتمية تطور استعمالات الأراضي وتوسع المدن أمكن استشراف تطور استعمالات الأراضي بمدينة تاجوراء بناءاً على تزايد حجم السكان المتوقع ونصيب الفرد الذي بلغ 157. 8 متراً من مساحة استعمالات الأراضي في عام 2006م وبناءا عليه يُتوقع أن تتوسع المدينة حضرياً لتصل إلى 1751. 2هكتار في عام 2016م ثم إلى 2945. 6 هكتار في عام 2026م وقد يصل حيزها الحضري إلى 2945. 6 هكتاراً في عام 2036م، . وتمتاز المدينة بخدمات بنية تحتية متفاوتة في مستواها داخل المدينة ومتباينة من محلة لأخرى، مثل خدمات مياه الشرب ومياه الاستعمال السكني وخدمات الكهرباء والصرف الصحي والنظافة العامة، وهي إجمالاً متوسطة او متواضعة في مستواها بالمدينة يكشف عن توزيعها وتباينها وجوانب قصورها في مختلف أنحاء المدينة تفاصيل مجريات الدراسة الميدانية لهذا البحث.
رنا قيس علي الخليلي(2015)

للهجرات السكانية عموماً العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية سواء في مناطق الطرد أو في مناطق الجذب، هذه النتائج منها الإيجابية ومنها السلبية فكثيراً ما تسفر الهجرة عن تغيرات في البنية الاجتماعية والديموغرافية للسكان لعل أوضحها التغير الذي يحدث في الهيكل العمري والنوعي لمجتمعي الإرسال و الاستقبال، ومن النتائج النهائية المصاحبة لهجرة العمالة السودانية إلى مدينة طرابلس. أولاً: النتائج الإيجابية للهجرة يمكن تقسيم النتائج الايجابية للهجرة إلى قسمين، الاول يتعلق ببلد الاستقبـــال "الجماهيرية " والثانى خاص ببلد الارسال" السودان "وفيما يلي هذه النتائج. الجماهيرية: ظهرت بعض النتائج الايجابية لهجرة العمالة السودانية على الجماهيرية أهمها مساهمة العمال السودانيين في شغل بعض الوظائف التي لا يمكن للعمال المحليين العمل فيها، حيث أن بعض القطاعات والأعمال تحتاج إلى هذه العمالة كأعمال البناء والتشييد مثلاً، فهذه العمالة تساهم بذلك في البناء الاقتصادي للبلاد و تساعد في سد العجز العمالي لبعض المهن والأعمال والتي يعتبرها العمال المحليون مهن دنيئة تقل عن مستواهم كأعمال النظافة مثلا، حيث بينت الدراسة الميدانية ومن خلال توجيه بعض الاسئلة على عينة الدراسة تختص ببعض الاعمال الصعبة المختلفة أن هناك حوالي (40. 66) من المهاجرين يمكنه أن يشتغل في أعمال النظافة، بينما ذكر (25%) منهم بأنه لن يشتغل هذا العمل على الإطلاق، فيما أشار باقى المهاجرين ونسبتهم (34. 34%) بأنه يمكن أن يعمل فى هذا العمل إذا لم تتوفر له فرص عمل فى مجال آخر، أما العمل فى قطاع البناء والتشييد فقد أوضحت الدراسة أن حوالي (42. 33%) من مجموع المهاجرين ذكر بأنه يرغب العمل في هذا المجال ورأى (19. 67%) أنه لن يشتغل في هذا المجال أبداً، بينما وجد حوالي (38%) من المهاجرين ذكروا أنهم ربما يشتغلون في هذا العمل إذا لم يتحصلوا على عمل أفضل منه، أما رغبة العمال السودانيين تجاه العمل براتب شهري قدره (150د. ل) فقد أوضحت الدراسة الميدانية أن هناك حوالي (36. 33%) من العمال المهاجرين يرغب العمل بهذا الراتب، فيما يرى حوالي (32. 33%) أنه لن يعمل بهذا الأجر؛ لأنه لا يستطيع به توفير المستلزمات الأساسية للحياة، في حين أن بعض المهاجرين ونسبتهم (31. 34%) من مجموع المهاجرين يرون أنهم يمكن أن يعملوا بهذا الراتب إذا لم يتوفر لهم عمل اخر يفوق راتبه عن هذا الراتب. وبهذا يشكل المهاجرون الوافدون إلى الجماهيرية عموماً أيدي عاملة رخيصة نسبياً لم تتحمل الجماهيرية شيئاً في تكاليف تدريبها ونشأتها ويمكن الاستفادة من هذه العمالة في العديد من الأعمال خاصة تلك التي لاتقبل عليها العمالة المحلية كالأعمال الصعبة والأعمال المتواضعة التي يأنف المحليون من امتهانها، مثل أعمال النظافة والزراعة اليدوية وغيرها.
فتحي محمد عبد السلام عبد النَّبي العَمَّاري(2008)