تعتبر السياحة أحد الصناعات المهمة في هذا العصر بما تساهم به من توفر فرص للعمل وتطوير اقتصاد الدولة واستثمار أموالها وزيادة دخلها من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطوير للاقتصاد المحلي للدولة، وتساهم في المحافظة على البيئة والاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية والحضارية والحفاظ على العادات والتقاليد، ولذلك جاءت هذه الدراسة الجغرافية الحديثة لغرض توضيح مقومات النشاط السياحي في منطقة الخمس من خلال مجموعة من المعايير الجغرافية والطبيعية والبشرية التي ساعدت الدراسة على اتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في منهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بغية إعطاء تصور واضح عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلاً دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد التغيرات المؤثرة في هذا النشاط، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومن هنا تناولت الدراسة مقومات الجذب السياحي المتمثلة في كل من: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي ومظاهر السطح والتربة والمناخ من الناحية الطبيعية، أما من الناحية البشرية، فتم دراسة السكان من حيث نموهم وتوزيعهم وتركيبهم العمري والاقتصادي بالإضافة إلى التعرف على خصائص العاملين بقطاع السياحة والصعوبات التي تعيق تطورهم ومحاولة وضع تصور لتطوير هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالأقاليم، وكذلك الوضع الحالي للمقومات السياحية بالمنطقة المتمثلة في مقومات البنية الأساسية والمقومات الإدارية والثقافية والاجتماعية السياحية وتوفير الأمن للقطاع ودراسة المعالم السياحية لمنطقة الخمس. كما قامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي والتنمية السياحية ودراسة الآفاق المستقبلية للتنمية السياحية وما تلعبه من دور فعّال في الرفع من النشاط السياحي داخل منطقة الخمس.
خالد الفرجاني إمحمد عيد(2011)

من خلال الدراسة وما جُمع من معلومات من خلال الكتب والخرائط والنشرات والتقارير والرسائل العلمية والدراسة الميدانية، وبعد تحليلها يمكن القول بأن الإنتاج الزراعي في أي مكان يتوقف على عدد من المقومات حيث يكمل كل واحد منها الآخر، وهو ما تناولته هذه الدراسة، فقد ناقشت الظروف الطبيعية وأثرها على الإنتاج الزراعي والأنشطة الإنتاجية ومقوماتها، وكذلك التذبذب المناخي وأثره في انخفاض كميات الإنتاج الزراعي وبخاصة عنصري المطر والحرارة، حيث إن قلة وتأخر سقوط الأمطار مع وجود تطرفات في درجات الحرارة أدى إلى انحصار المحاصيل الزراعية والنقص في إنتاجها، وفي ظل تذبذب الأمطار وتناقص كمياتها غاب الاستغلال الأمثل لموارد البيئة بالمنطقة وخاصة المياه الجوفية المعتمدة على مياه الأمطار في تجددها السنوي، مما أدى إلى تلوت مياه الآبار وبالتالي تملح التربة وانخفاض في خصوبتها الإنتاجية.
شرف الدين سالم بن سعيد(2011)

هذه الدراسة اهتمت بالمنطقة الساحلية من مدينة الخمس غرباً إلى مدينة زليتن شرقاً، هذه المنطقة الساحلية عبارة عن سهل ضيق ينحصر ما بين البحر شمالاً وسلسلة التلال الممتدة بموازاة المنطقة من الغرب إلى الشرق جنوباً، وهي الامتداد الغربي لما يعرف بسهل مصراته، وهي منطقة زراعية تتميز بخصوبة التربة ووفرة المياه والمناخ الملائم، وبها كثافة سكانية عالية ريفاً وحضراً، ذكرها المؤرخين القدماء بما تشتهر به من خصوصية زراعية على سبيل المثال المؤرخ الروماني هيرودوت الذي اعتبرها في ذلك الوقت خزان روما للحبوب، وتمارس في هذه المنطقة العديد من الأنشطة الاقتصادية الأنشطة المتنوعة أهمها النشاط الزراعي سابقاً، واليوم أصبحت تعج بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارية والصناعية إلى جانب الزراعية وغيرها، هذه المنطقة بها آثار وشواخص تاريخية تدل على عراقة المنطقة منذ القدم، فكانت مدينة لبدة مركزاً هاماً في المنطقة إبان العهد الروماني، ولازالت كثيراً من الكنوز الأثرية التي تدل على وجود الإنسان بشكل كثيف منذ عصوره القديمة مثل بقايا السدود والقلاع والقصور الرومانية التي لازالت بقاياها إلى يومنا هذا، كما تتميز هذه المنطقة بوجود المنارات العلمية المتعددة لعل أشهرها منارة عبد السلام الاسمر بمدينة زليتن، واليوم بها العديد من الجامعات (الجامعة الاسمرية زليتن) والعديد من الكليات الجامعية التابعة إلى جامعة المرقب (مصراته حالياً)، تزين أراضيها غابات النخيل وأشجار الزيتون والفواكه المتنوعة مثل الرمّان والخوخ وغيرها، تتوفر بها العديد من المصادر المائية المتنوعة مثل المياه الجوفية، وتتلقى قدراً كاف من مياه الأمطار تكفي لمزاولة أنشطة زراعية تعود بالمردود الجيد، بها العديد من المدن الكبيرة نسبياً والصغيرة بالإضافة إلى وجود مزيج حضري ريفي يميز أغلب المنطقة خلال الفترة الحالية، مدينة الخمس تهيمن على الجزء الغربي من المنطقة، ومدينة زليتن تهيمن على الجزء الشرقي منها، شهدت هذه المدن نمواً حضارياً سريعاً أسوةً بباقي المدن الليبية وزاد عدد سكان الحضر وأصبحت الهجرة من الريف إلى المدن بالمنطقة ظاهرة واضحة للعيان مما زاد من توسع هذه المدن على حساب الأراضي الزراعية المجاورة لها، بالإضافة إلى ظهور تجاوزات فردية عديدة على المكان داخل مخططات هذه المدن بسبب غياب استحداث مخططات جديدة تواكب النمو الحضري السريع والمفاجئ، أما في الأرياف أصبحت العشوائيات في البناء السكني له نتائج سلبية على الأرياف مثل تقلص الأراضي الزراعية بشكل كبير ومداهمة الأحزمة الخضراء بالمدن المتمثل في قلع وإزالة الأشجار مثل النخيل وغيرها، وعلاج هذه المشكلة أصبح اليوم مكلفاً وصعباً خاصةً إذا ما استمرت على هذا الحال لربما الإزالة والهدم من أجل التطوير أمراً وارداً سواءً في المدن أو الأرياف، فاليوم نلاحظ ظاهرة البناء العشوائي على طول المنطقة مثل تلاحم المحال التجارية والورش وغيرها على طول الطرقات الرئيسية والفرعية المارة بالمنطقة من غربها إلى شرقها. تمارس العديد من الأنشطة الاقتصادية بدون تراخيص قانونية كذلك العديد من المباني تقام بدون تراخيص أو إذن مزاولة، فأصبحت العديد من الظواهر السلبية التي أثرت في المنطقة بشكل كبيرة مثل ظاهرة انتشار مصانع الطوب الاسمنتي على الأراضي الزراعية، وكذلك التلوث البيئي الناتج عن تلك المصانع، بالإضافة إلى زيادة استنزاف المياه الجوفية وتداخلها مع مياه البحر نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه، هذا إلى جانب تلوث تلك المياه بفعل تسرب مياه الآبار السوداء، فالمنطقة بشكل عام أصبحت مزيج حضري ريفي. تمحورت الدراسة في هذه المشكلة ونوقشت أبعادها فكت رموز تساؤلاتها، في الهدف والأهمية والموضع، كذلك المؤشرات البشرية وسلطت الضوء على المناطق الحضرية والريفية، ودعمت الدراسة بالعديد من الأبحاث والمواضيع ذات العلاقة، حيث قسمت الدراسة على سبعة فصول، بحيث اختص كل منها بجانب محدد فالدراسة اهتمت بالمشكلة، وتعرضت إلى المناطق الحضرية ومراحل نموها والتركيب الوظيفي والتوسع المساحي لتلك المدن والتجديد الحضري ومتابعة مخططاتها وما حدث من جراء التوسعات الحضرية داخل المدن والمناطق المحيطة بها، وما لحق بالمناطق المحيطة والأرياف المجاورة من قلع الأشجار وتقليص الأراضي الزراعية والتي تعد سابقاً مصدراً رئيسياً للغذاء، كما تطرقت إلى أهمية المنطقة وأهداف هذه الدراسة ونوعية المشكلة التي تطلب ضرورة التخطيط العلمي المدروس وضرورة وضع أسس وقوانين تحد من هذه المشكلة، والتخطيط لخلق بيئة حضارية تحقق الراحة والسعادة لسكان المنطقة، كذلك تحقق الحفاظ على الأراضي الزراعية بالأرياف، وتوفير بدائل لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية للسكان التي تحقق لهم دخلاً أوفر يساعدهم في تحقيق متطلباتهم الناتجة عن التحضر السريع مثل المسكن الملائم وموطن العمل. السكان أنفسهم بقدر ما يبحثون عن مصادر دخل ومصادر أنشطة اقتصادية متنوعة على حساب أراضيتهم الزراعية الذين هم يتحسرون على فقدانها، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع المنهج الوصفي والآخر كمي، واستخدمت الأساليب الإحصائية ونسبة متناسبة، تحليلاً واستنتاجاً من واقع الدراسة الميدانية التي أجريت بالخصوص بجزء اختص بالمناطق الحضرية والريفية بكامل الأقاليم الثانوي، واستنتج من ذلك أن الاستعمالات السكنية والتجارية هما المسببان الرئيسيان لظاهرة تقلص الأراضي الزراعية المستمر بالمنطقة، وزيادة ظاهرة العشوائيات بالمناطق الحضرية والريفية وغياب التخطيط العلمي المناسب الذي ينظم استعمالات الأرض المختلفة سواءً في الريف أو المدن. إذا لم يتم الانتباه لمواجهة هذه المشكلة والإعداد الجيد لمخططات علمية تقلل من الحد من مشكلة التحضر السريع غير ذلك تكون أراضينا الزراعية مهددة وفي تقلص مستمر والي تعتبر هي مصدر غذائنا الأول والأخير.
محمود علي زايد(2011)