لقد دأب الإنسان منذ أن وجد على سطح الأرض على الانتقال من مكانٍ إلى آخر باحثاً عن قوته وقوت عياله غير معترفٍ بالحدود التي تعيقه عن ذلك حيث ظل على هذا النحو ردوحاً طويلة من الزمن حتى كثرة أعداده مما تطلب سن القوانين والشرائع التي تنظم العلاقة بين المجتمعات بعضها مع بعض. لقد دفعت الظروف المعيشية الصعبة والانقلابات الأمنية المستمرة الناس إلى ترك أوطانهم والتوجه إلى أوطان أخرى تتميز بتقدمها الاقتصادي والاجتماعي واستقرارها الأمني حيث فتحت لهم الحدود ليندمجوا في النهضة التنموية، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في تلك الأوطان وما أعقبها من معاهدات وقوانين تنظيمية عرقلة عملية الانتقال وحددته في فئات خاصة من حملة مؤهلات محددة تحتاج إليها اقتصادياتها فنتج عن ذلك توجه أعددٌ كبيرة من غير المسموح لهم بالقدوم إليها إلى التسلل عبر معابر متعددة بطرق غير قانونية غير مكترثين بما يحصل لهم أثناء العبور في الصحراء من الموت بالعطش أو الجوع أو موتاً في البحر من جراء الغرق، أو ما يحصل لهم عند النجاة من الوقوع تحت سيطرة أفراد العصابات أو رجال الدوريات الأمنية لتكون المحصلة في النهاية هي الخسران بكل المقاييس. لقد أحدثت تلك الأعداد العابرة مشاكل كثيرة سواء للدول المرسلة منهاأو دول العبور أو دول الوصول إليها، بعضها متعلق بالنواحي المعيشية والاقتصادية وبعضها الآخر متعلق بالنواحي الصحية والأمنية الأمر الذي دفع بالدول المعنية إلى التفكير جدياً في وضع الحلول التي تقضي على هذه الظاهرة.
نجاة عبد السلام فطيس(2010)

أجريت هذه الدارسة لبيان مدى تأثير بعض الخواص الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي على المياه الجوفية والصحة العامة في منطقة مصارتة عينة عشوائية للآبار للفترة من 36 حيث تم أخذ المدينة و المحلات المحيطة بها م آخذين بعين الاعتبار قربها من المواقع 2013 شهر (مارس )إلى (أغسطس الصناعية والمستشفيات والازدحام السكاني ومحطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة وغير المعالجة . لقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت بمختبارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومختبر مارقبة الأغذية والأدوية بمصارته والشركة الليبية للحديد والصلب، ارتفاع نسبة الملوحة في معظم آبار منطقة الدارسة وسجلت أعلى القيم للمواد 12704، 1740، 8120، 7344 )وبلغت TDS( الصلبة الذائبة الكلية على، الزروق وطمينه، ازوية المحجوب، مليجارم/لتر في آبار مصارتة المدينة، مليجارم/لتر 1442 في حين كانت أعلى قيمة لمياه آبار محلة الغيارن و هي، التوالي وهي ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب والري حسب المواصفات والمعايير القياسية الليبية . أما فيما يتعلق بالتحاليل البيولوجية فقد سجلت قيما عالية للبكتيريا / مستعمرة 12000، 500، 200، 2100، 6000 القولونية وهي كالآتي طمينة الزروق، و ازوية المحجوب، مليلتر في كل من مصارتة المدينة 100 وكلها تقع خارج الحدود المسموح بها حسب المواصفات، و الغيارن على التوالي و سجلت قيمة عالية، القياسية الليبية في 6( جدا للبكتيريا القولونية في البئر رقم كما أن عدد الاشيريكية، مليلتر 100 / مليون مستعمرة 4 مصارتة المدينة وبلغت مليلتر . تم الاستعانة بالاستبيان 100/ مستعمرة 5800 )بلغت فيه E. coli( القولونيةو )عينة من السكان وعدد 2126( ) من خلال اختيار عدد 5 و ملحق 4(ملحق)عينة من الموظفين في شركة المياه والصرف الصحي للإجابة على المحاور 135( وأظهرت النتائج أن وتفسير الفرضيات المتعلقة بمشكلة الدارسة، المطروحة فيه ونقص الكوادر، والتجاوز على الشبكة العامة وقدم الشبكات، الازدحام السكاني وضعف، وانحدار الأرض، وضعف المشاريع، وعدم اكتمال الربط، المؤهلة كل ذلك أسهم في زيادة نسب التلوث، الإدارك بأهمية المحافظة على المياه الجوفية ولا ننسى الحفر العشوائي للآبار ودو ر، للمياه الجوفية ه في استنازف المياه الجوفية. كما تم الاستعانة بالجداول والخارئط المناسبة لتوضيح جيولوجية المنطقة والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في مشكلة الدارسة . لقد واجهت الدارسة عدة معوقات تمثلت في ضعف البيانات المتوفرة وقلتها وقدمها فيما يخص عمق الآبار و تاريخ الشبكة وقدرتها على مواكبة التوسع العمارني وازدياد عدد السكان وتبين أن للمستوى التعليمي ا دور في الحد من نسب التلوث وأبعاده على المستوى الصحي واتضح كذلك ضعف التخطيط العمارني والحضري الذي أدى إلى، والاجتماعي زيادة استنازف المياه الجوفية وتلوثها وانعكاس ذلك على حياة السكان في منطقة الدارسة بشكل عام، مما يتطلب وضع الخطط البديلة والدارسات الوافية والمستمرة لمعالجة مواضع الخلل للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها المياه الجوفية خدمة للاقتصاد الوطني وحماية البيئة .
الهادي مصطفى حمدان السوالم(2014)

هذه الدراسة اهتمت بالمنطقة الساحلية من مدينة الخمس غرباً إلى مدينة زليتن شرقاً، هذه المنطقة الساحلية عبارة عن سهل ضيق ينحصر ما بين البحر شمالاً وسلسلة التلال الممتدة بموازاة المنطقة من الغرب إلى الشرق جنوباً، وهي الامتداد الغربي لما يعرف بسهل مصراته، وهي منطقة زراعية تتميز بخصوبة التربة ووفرة المياه والمناخ الملائم، وبها كثافة سكانية عالية ريفاً وحضراً، ذكرها المؤرخين القدماء بما تشتهر به من خصوصية زراعية على سبيل المثال المؤرخ الروماني هيرودوت الذي اعتبرها في ذلك الوقت خزان روما للحبوب، وتمارس في هذه المنطقة العديد من الأنشطة الاقتصادية الأنشطة المتنوعة أهمها النشاط الزراعي سابقاً، واليوم أصبحت تعج بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارية والصناعية إلى جانب الزراعية وغيرها، هذه المنطقة بها آثار وشواخص تاريخية تدل على عراقة المنطقة منذ القدم، فكانت مدينة لبدة مركزاً هاماً في المنطقة إبان العهد الروماني، ولازالت كثيراً من الكنوز الأثرية التي تدل على وجود الإنسان بشكل كثيف منذ عصوره القديمة مثل بقايا السدود والقلاع والقصور الرومانية التي لازالت بقاياها إلى يومنا هذا، كما تتميز هذه المنطقة بوجود المنارات العلمية المتعددة لعل أشهرها منارة عبد السلام الاسمر بمدينة زليتن، واليوم بها العديد من الجامعات (الجامعة الاسمرية زليتن) والعديد من الكليات الجامعية التابعة إلى جامعة المرقب (مصراته حالياً)، تزين أراضيها غابات النخيل وأشجار الزيتون والفواكه المتنوعة مثل الرمّان والخوخ وغيرها، تتوفر بها العديد من المصادر المائية المتنوعة مثل المياه الجوفية، وتتلقى قدراً كاف من مياه الأمطار تكفي لمزاولة أنشطة زراعية تعود بالمردود الجيد، بها العديد من المدن الكبيرة نسبياً والصغيرة بالإضافة إلى وجود مزيج حضري ريفي يميز أغلب المنطقة خلال الفترة الحالية، مدينة الخمس تهيمن على الجزء الغربي من المنطقة، ومدينة زليتن تهيمن على الجزء الشرقي منها، شهدت هذه المدن نمواً حضارياً سريعاً أسوةً بباقي المدن الليبية وزاد عدد سكان الحضر وأصبحت الهجرة من الريف إلى المدن بالمنطقة ظاهرة واضحة للعيان مما زاد من توسع هذه المدن على حساب الأراضي الزراعية المجاورة لها، بالإضافة إلى ظهور تجاوزات فردية عديدة على المكان داخل مخططات هذه المدن بسبب غياب استحداث مخططات جديدة تواكب النمو الحضري السريع والمفاجئ، أما في الأرياف أصبحت العشوائيات في البناء السكني له نتائج سلبية على الأرياف مثل تقلص الأراضي الزراعية بشكل كبير ومداهمة الأحزمة الخضراء بالمدن المتمثل في قلع وإزالة الأشجار مثل النخيل وغيرها، وعلاج هذه المشكلة أصبح اليوم مكلفاً وصعباً خاصةً إذا ما استمرت على هذا الحال لربما الإزالة والهدم من أجل التطوير أمراً وارداً سواءً في المدن أو الأرياف، فاليوم نلاحظ ظاهرة البناء العشوائي على طول المنطقة مثل تلاحم المحال التجارية والورش وغيرها على طول الطرقات الرئيسية والفرعية المارة بالمنطقة من غربها إلى شرقها. تمارس العديد من الأنشطة الاقتصادية بدون تراخيص قانونية كذلك العديد من المباني تقام بدون تراخيص أو إذن مزاولة، فأصبحت العديد من الظواهر السلبية التي أثرت في المنطقة بشكل كبيرة مثل ظاهرة انتشار مصانع الطوب الاسمنتي على الأراضي الزراعية، وكذلك التلوث البيئي الناتج عن تلك المصانع، بالإضافة إلى زيادة استنزاف المياه الجوفية وتداخلها مع مياه البحر نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه، هذا إلى جانب تلوث تلك المياه بفعل تسرب مياه الآبار السوداء، فالمنطقة بشكل عام أصبحت مزيج حضري ريفي. تمحورت الدراسة في هذه المشكلة ونوقشت أبعادها فكت رموز تساؤلاتها، في الهدف والأهمية والموضع، كذلك المؤشرات البشرية وسلطت الضوء على المناطق الحضرية والريفية، ودعمت الدراسة بالعديد من الأبحاث والمواضيع ذات العلاقة، حيث قسمت الدراسة على سبعة فصول، بحيث اختص كل منها بجانب محدد فالدراسة اهتمت بالمشكلة، وتعرضت إلى المناطق الحضرية ومراحل نموها والتركيب الوظيفي والتوسع المساحي لتلك المدن والتجديد الحضري ومتابعة مخططاتها وما حدث من جراء التوسعات الحضرية داخل المدن والمناطق المحيطة بها، وما لحق بالمناطق المحيطة والأرياف المجاورة من قلع الأشجار وتقليص الأراضي الزراعية والتي تعد سابقاً مصدراً رئيسياً للغذاء، كما تطرقت إلى أهمية المنطقة وأهداف هذه الدراسة ونوعية المشكلة التي تطلب ضرورة التخطيط العلمي المدروس وضرورة وضع أسس وقوانين تحد من هذه المشكلة، والتخطيط لخلق بيئة حضارية تحقق الراحة والسعادة لسكان المنطقة، كذلك تحقق الحفاظ على الأراضي الزراعية بالأرياف، وتوفير بدائل لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية للسكان التي تحقق لهم دخلاً أوفر يساعدهم في تحقيق متطلباتهم الناتجة عن التحضر السريع مثل المسكن الملائم وموطن العمل. السكان أنفسهم بقدر ما يبحثون عن مصادر دخل ومصادر أنشطة اقتصادية متنوعة على حساب أراضيتهم الزراعية الذين هم يتحسرون على فقدانها، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع المنهج الوصفي والآخر كمي، واستخدمت الأساليب الإحصائية ونسبة متناسبة، تحليلاً واستنتاجاً من واقع الدراسة الميدانية التي أجريت بالخصوص بجزء اختص بالمناطق الحضرية والريفية بكامل الأقاليم الثانوي، واستنتج من ذلك أن الاستعمالات السكنية والتجارية هما المسببان الرئيسيان لظاهرة تقلص الأراضي الزراعية المستمر بالمنطقة، وزيادة ظاهرة العشوائيات بالمناطق الحضرية والريفية وغياب التخطيط العلمي المناسب الذي ينظم استعمالات الأرض المختلفة سواءً في الريف أو المدن. إذا لم يتم الانتباه لمواجهة هذه المشكلة والإعداد الجيد لمخططات علمية تقلل من الحد من مشكلة التحضر السريع غير ذلك تكون أراضينا الزراعية مهددة وفي تقلص مستمر والي تعتبر هي مصدر غذائنا الأول والأخير.
محمود علي زايد(2011)