اتضح أن مدينة شحات نمت واتسعت مساحتها بسبب الزيادة الطبيعية للسكان خاصة باتجاه الجنوب والغرب والشرق من مدينة قورينا الأثرية مما زاد في اتساع حيزها المساحي وكان هذا النمو على حساب المناطق الزراعية والغابات والمناطق الأثرية. استمرار نمو مخطط مدينة شحات باتجاه مدينة البيضاء بعد السبعينيات حيث استطاعت مؤسسة دوكسيادس إقناع مسؤولي التخطيط حتى بعد التغير السياسي الذي طرأ على البلاد لذلك قامت الدولة بإنشاء مشاريع إسكانية بنيت على حساب أراضي مخصصة لعدة استخدامات أخرى. لعبت الهجرة الوافدة دوراً مهماً في زيادة عدد سكان المدينة بسبب توفير الدولة للقروض السكنية وتوفير مساحات للأراضي السكنية فأصبحت المدينة بذلك عامل جذب، بالطبع جاء هذا الاتساع على حساب الأراضي الزراعية والغابات. اتضح أن هناك ثنائية ريفية حضرية بالمدينة طابعها الريفي أكثر من الحضري سببها النمو الحضري على الأراضي الزراعية. اتضح أن أغلب المشاريع الإسكانية أقيمت بدون بنية تحتية مما سبب في تلوث الكثير من الأراضي الزراعية والأودية ومياه العيون. وظيفة المدينة لم تحدد فهي ذات دور مهم لسكانها؛ لأنها تبرز شخصية المدينة لتنمو بكيان مستقل. ساهم التوسع الحضري للمنطقة في خلق ممارسات هامشية اثر على النشاط الزراعي أدى ذلك إلى عزوف الأيدي العاملة عن العمل الزراعي وذلك بأن قام مخطط المدينة بوضع مساحات كبيرة تقدر بنحو 53. 23هكتاراً بطول الطريق جاء على حساب الأراضي الزراعية ليخصصها للاستخدام الصناعي مما جذب السكان للاستقرار بالقرب منه لتوفر فرص العمل وتغيير نشاطهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي. اتضح أن هناك ازدياداً للمساحة العمرانية باتجاه الجنوب والغرب وأيضاً كانت على حساب الغطاء النباتي الطبيعي حتى وصلت إلى 171. 85هكتاراً وهي مساحات جديدة أي بعد عام 1979ف. تبين من تحليل البيانات أن معظم السكان قاموا بتشييد مساكنهم ذات المساحات الواسعة خارج المخطط القديم على حساب أراضي زراعية وهذا يوضح مدى زحف الأماكن الحضرية وخاصةً السكانية. أن تنفيذ المخطط الجديد والقديم لدوكسيادس لم يراع المحافظة على المساحات الخضراء. أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة كانت ضعيفة، فلم تستطع منع هذا الانتهاك للغطاء الطبيعي للأراضي الزراعية، فلم تتدخل الدولة في نزع الملكية من المواطنين بل تركتهم يستمرون في البناء.
سليمان محمد موسى حسين(2009)

تناولت هذه الدراسة الوعي البيئي وأهميته في درء مخاطر التصحر، ومسبباته بمنطقة الدراسة، إذ تم في هذه الدراسة التعريف بالمعطيات الطبيعية والبشرية وذلك بتوضيح الموقع الجغرافي من الناحية الاستراتيجية والتاريخية، والاقتصادية، كما تناولت الجانب الطبيعي المتمثل في التركيب الجيولوجي، ومظاهر السطح، والمناخ، والموارد المائية والتربة والغطاء النباتي، كما تناولت الأنشطة البشرية وما لها من انعكاسات خطيرة على البيئة كسوء استخدام الأرض، وبعد الإطلاع على ما توفر من معلومات تاريخية عن بيئة الإقليم، وطبيعة الأنشطة الزراعية، وبعد الدراسة الميدانية والزيارات الحقلية واستخدام الأساليب الإحصائية في تتبع مشكلة التصحر تبين أن هناك تأثير للمستوى التعليمي في الاتجاه نحو التصحر إذ تبين من خلال إجابات أفراد العينة أن فئة الأساتذة الجامعيين تسير في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يعمل به لمجابهة مشكلة التصحر، وبالتالي فإن ذلك يعني قبول فرضية الدراسة البديلة وهي أنه كلما كان مستوى الإنسان أكثر علماً زادت معرفته بمشكلات البيئة والأسباب المؤدية إليها. إن زيادة الثروة الحيوانية في المناطق الرعوية الفقيرة، يصاحبها رعي جائر هو تمهيد لتدهور الغطاء النباتي وبالتالي تدهور خصائص التربة المختلفة والذي يعني تسريع عملية التعرية وانخفاض القدرات الحيوية للتربة أي تطور مشكلة التصحر، وإن النمو البشري بنسب عالية يدفع المجتمعات البشرية القاطنة في هذه البيئات الجافة وشبه الجافة المحدودة الإنتاجية الزراعية بسبب ندرة المياه وبسبب الحاجة للغذاء إلى استغلال الأراضي الهامشية للصحراء لأغراض زراعية بشكل مستمر مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأرض إن لم تكن الزراعة مبنية على أسس واضحة المعالم.
محمد عبدالله علاق الكيكط(2010)

أجريت هذه الدارسة لبيان مدى تأثير بعض الخواص الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي على المياه الجوفية والصحة العامة في منطقة مصارتة عينة عشوائية للآبار للفترة من 36 حيث تم أخذ المدينة و المحلات المحيطة بها م آخذين بعين الاعتبار قربها من المواقع 2013 شهر (مارس )إلى (أغسطس الصناعية والمستشفيات والازدحام السكاني ومحطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة وغير المعالجة . لقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت بمختبارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومختبر مارقبة الأغذية والأدوية بمصارته والشركة الليبية للحديد والصلب، ارتفاع نسبة الملوحة في معظم آبار منطقة الدارسة وسجلت أعلى القيم للمواد 12704، 1740، 8120، 7344 )وبلغت TDS( الصلبة الذائبة الكلية على، الزروق وطمينه، ازوية المحجوب، مليجارم/لتر في آبار مصارتة المدينة، مليجارم/لتر 1442 في حين كانت أعلى قيمة لمياه آبار محلة الغيارن و هي، التوالي وهي ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب والري حسب المواصفات والمعايير القياسية الليبية . أما فيما يتعلق بالتحاليل البيولوجية فقد سجلت قيما عالية للبكتيريا / مستعمرة 12000، 500، 200، 2100، 6000 القولونية وهي كالآتي طمينة الزروق، و ازوية المحجوب، مليلتر في كل من مصارتة المدينة 100 وكلها تقع خارج الحدود المسموح بها حسب المواصفات، و الغيارن على التوالي و سجلت قيمة عالية، القياسية الليبية في 6( جدا للبكتيريا القولونية في البئر رقم كما أن عدد الاشيريكية، مليلتر 100 / مليون مستعمرة 4 مصارتة المدينة وبلغت مليلتر . تم الاستعانة بالاستبيان 100/ مستعمرة 5800 )بلغت فيه E. coli( القولونيةو )عينة من السكان وعدد 2126( ) من خلال اختيار عدد 5 و ملحق 4(ملحق)عينة من الموظفين في شركة المياه والصرف الصحي للإجابة على المحاور 135( وأظهرت النتائج أن وتفسير الفرضيات المتعلقة بمشكلة الدارسة، المطروحة فيه ونقص الكوادر، والتجاوز على الشبكة العامة وقدم الشبكات، الازدحام السكاني وضعف، وانحدار الأرض، وضعف المشاريع، وعدم اكتمال الربط، المؤهلة كل ذلك أسهم في زيادة نسب التلوث، الإدارك بأهمية المحافظة على المياه الجوفية ولا ننسى الحفر العشوائي للآبار ودو ر، للمياه الجوفية ه في استنازف المياه الجوفية. كما تم الاستعانة بالجداول والخارئط المناسبة لتوضيح جيولوجية المنطقة والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في مشكلة الدارسة . لقد واجهت الدارسة عدة معوقات تمثلت في ضعف البيانات المتوفرة وقلتها وقدمها فيما يخص عمق الآبار و تاريخ الشبكة وقدرتها على مواكبة التوسع العمارني وازدياد عدد السكان وتبين أن للمستوى التعليمي ا دور في الحد من نسب التلوث وأبعاده على المستوى الصحي واتضح كذلك ضعف التخطيط العمارني والحضري الذي أدى إلى، والاجتماعي زيادة استنازف المياه الجوفية وتلوثها وانعكاس ذلك على حياة السكان في منطقة الدارسة بشكل عام، مما يتطلب وضع الخطط البديلة والدارسات الوافية والمستمرة لمعالجة مواضع الخلل للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها المياه الجوفية خدمة للاقتصاد الوطني وحماية البيئة .
الهادي مصطفى حمدان السوالم(2014)