وتعتبر الهجرة خاصية إنسانية سكانية تتمثل في الانتقال من مكان إلى آخر إما بحثا عن حياة أفضل أو هروبا من وضع سيئ، هذه الخاصية الديموغرافية المتمثلة في حق التنقل تم الاعتراف بها عالميا منذ أكثر من ربع قرن ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن يكون للهجرة المنظمة مردودا إيجابيا كبيرا سواء على المجتمعات المرسلة أو المستقبلة لها بما في ذلك نقل المهارات وإثراء الثقافات، ولكن بقدر ما يسهم المهاجرون في بناء المجتمعات المضيفة بقدر ما يمثل ذلك خسارة في الموارد البشرية لدول المهاجر منها أي ما يعرف بهجرة العقول والكفاءات. كما أنّ الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المستقبلة للهجرة، وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية ينتقل إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، وأصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة لعدد متزايد من الدول، الأمر الذي حذا بهذه البلدان لاسيما في السنوات الأخيرة إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين إليها وطالبي حق اللجوء. تبين من الميدانية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين عبر شمال غرب ليبيا إلى أوروبا المدى الذي قد يرغب الأشخاص في الذهاب إليه للهروب من مجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي يواجهونها في بلدانهم وأثناء اجتيازهم للصحراء أو ركوبهم القوارب بالبحر المتوسط. وتؤكد الدراسة الميدانية كذلك أن قرارات الهجرة تحركها في الغالب مجموعة من المحاولات لاكتساب السلامة البدنية بالهروب من الاضطهاد والأمن الاقتصادي، ويصف الكثير ممن يرغب في الهجرة لأسباب اقتصادية واجتماعية إحساسهم بالاضطرار إلى مغادرة أوطانهم بسبب درجات الإحباط المرتفعة في الداخل، وبسبب الضغوط الاجتماعية والأسرية التي تدفعهم إلى الهجرة حتى وإن كان معنى ذلك هو المخاطرة بحياتهم. وهناك شبه إجماع دولي على أنّ مشكلة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط ليست من ذلك النوع الذي يمكن معالجته بسهولة، كما أن الإجراءات التشريعية والأمنية المشددة بما في ذلك الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين لن تحول دون تدفق المزيد من المهاجرين من جنوب وشرق المتوسط إلى شماله وان إقامة مزيد من الحواجز أمام هذه الهجرة أمرًا غير مستطاع أو مرغوب فيه في ظل سياسة الاعتماد المتبادل وتحرير الأسواق وانفتاحها وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد. لذا يحتاج علاج موضوع الهجرة غير الشرعية إلى سياسات واستراتيجيات محددة واضحة المعالم لعل أولها التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية والسياسية الشاملة والمستديمة للحد من الهجرة وتحفيز السكان على الاستقرار في بلدانهم والحد من هجرة العقول والمهارات البشرية، أي علاج دوافع الهجرة وتحسين نوعية المهاجرين ليكون المردود أفضل بالنسبة لدول الإرسال والاستقبال والمكانة اللائقة في المهجر، كما يجب استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في هذا الشأن واستحداث آليات لتحسين أوضاع المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية وفتح قنوات للهجرة القانونية المنظمة والمساهمة في تنمية الدول المرسلة لتيارات الهجرة ومساعدة دول الجنوب المتوسط في الحد من الهجرة الأفريقية عبر أراضيها. وقد أكدت ليبيا أنّ ربط قضية الهجرة بالتنمية هي البداية الصحيحة لإيجاد الطرق والوسائل للتعامل مع هذه القضية، وقد نبه الأخ قائد الثورة رؤوساء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم بإشبيليا في أسبانيا عام 2002 بأن الحلول الأمنية وحدها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل حلاّ عمليا للمشكلة أو وقف زحف الطامحين للهجرة إلى أوروبا من أفريقيا وغيرها، وأنّ الحل العملي والواقعي يكمن في إقامة مشاريع تنموية اقتصادية وصناعية واجتماعية في البلدان المصدرة للهجرة لتمكين الراغبين في الهجرة من البقاء في بلدانهم. وخلاصة القول: أن آفاق هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها تمر حتما عبر الإرادة الصادقة لبلدان المهجر والبلدان المصدرة للمهاجرين، كما أنها ترتبط كذلك بوضعها في إطار تنموي تشاركي يصبح معه المهاجر حلقة إيجابية بين البلدان المستقبلة وبلدان المغادرة بدلاّ من النظرة الحالية التي ترى أنّ المهاجرين عبئ على الدول المستقبلة وخسارة للبلدان المصدرة. الآثار المترتبة على الهجرة الدولية غير الشرعية: إنّ تعّدد الدوافع للهجرة يعني أيضا تعدد الآثار المترتبة عليها سواء كانت هذه الآثار سلبية أو إيجابية، وسواء على المجتمعات التي تستقبل المهاجرين أو المجتمعات المهاجر منها، أو على المهاجرين أنفسهم، وتختلف تلك الآثار من حيث كونها آثارا ذات نتائج سلبية أو إيجابية تبعاً لظروف كل من تلك المجتمعات ووفقا لأحوال المهاجرين أنفسهم وبالنسبة لليبيا بصفتها دولة عبور للعمالة المهاجرة نجد أن السلبيات تفوق الإيجابيات. إن الانتقال غير المسيطر عليه للمهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا خصوصا من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية له آثار محتملة كالنشاطات الإجرامية وتدهور الوضع الصحي العام مع احتمال انتشار فيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الوبائي والاضطراب الاقتصادي بسبب فائض العمالة الرخيصة والمصاعب الثقافية الناتجة عن التوترات المحتملة بين السكان الليبيين والأجانب.
مراد سالم محمد الزائدي(2011)

ومن خلال ما تم جمعه من معلومات من المصادر والمراجع والتقارير والإحصائيات، والزيارات الميدانية المتكررة لحوض الوادي، والتي من خلالها تم القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة في حوض الوادي والمقابلات الشخصية للمتخصصين والمسؤلين في حوض الوادي، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي اختتمت بها هذه الدراسة . النتائج استهدفت الدراسة الخصائص الطبيعية التي تم فيها دراسة هيدرولوجية و جيومورفولوجية لحوض وادي بني وليد وأثره على الاستثمارات الاقتصادية للمنطقة، وهو أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة في شمال غرب الجماهيرية. فمن خلال الدراسة المورفومترية لحوض الوادي ودراسة الخصائص الشكلية المتمثلة في أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض أنه يقترب من الاستطالة منه إلى الاستدارة، ومن خلال تطبيق معادلة الشكل الكمثري على حوض الوادي أتضح أن النسبة مرتفعة حيث بلغت ( 3. 9 )، وهذا يدل على أن حوض وادي بني وليد يتخذ الشكل الكمثري كما يتسم محيط حوضه بأنه أكثر انبعاجاً وأقل انتظاماً ولا يزال في المراحل الأولي من دورته التحاتية . من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط الآتية : - يتكون الأساس الجيولوجي لحوض وادي بني وليد من أحجار علوية متنوعة، وهي أحجار المارل عني بكربونات الكالسيوم، أما الأطراف الجنوبية والغربية من الحوض فتغطيها الصخور البازلتية بغزاره. وتعتبر تكوينات الزمن الثالث المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري أكثر انتشاراً في حوض الوادي، ثم تكوينات الزمن الرابع المتمثلة في الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية الأمر الذي أدي إلى وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. ينحصر حوض الوادي الرئيسي وأحواضه الفرعية بين دائرتي عرض 31 – 32 شمالاً، وبين خطي طول 30 – 13، 15 شرقاً. من خلال نتائج تحاليل عينات التربة لحوض الوادي، تبين أن نسبة التوصيل الكهربي قد بلغت (0. 77)، مما يعني أنها لا تعاني من مشاكل الملوحة، كما اتضح إن تربة الوادي تربة جيرية تحتوي على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم (Ca) والتي بلغت نسبته (19. 75 %) ومثل هذا النوع من الترب يفضل استخدامها في زراعة أشجار الزيتون واللوزيات والكروم والنخيل . اتضح من خلال الدراسة المورفومترية أن حوض وادي بني وليد كمثري الشكل، وذلك نتيجة لتشابه النمط الصخري وتأثير الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا. من تطبيق معامل الشكل، أتصح أن النسبة مرتفعة نسبياً، الأمر الذي أدي إلى اختلاف فالعليات العمليات الجيومورفولوجية ( تجوية وتعرية ) في حوض الوادي . من خلال دراسة المنحني الهبسومتري تبين أن حوض وادي بني وليد قد أزال 58 % من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 41% من مكوناته حتى يصبح مستواه في مستوي القاعدة وبذلك يعد حوض الوادي في مرحلة الشباب. تبين من خلال تطبيق معامل الانبعاج لحوض الوادي أنه أكثر انبعاجاً، كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وانه لا يزال في بداية دورته التحاتية. استناداً إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجري الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي بني وليد إلى الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلى 204 مجري، تمثل الرتبة الأولي منها 129 مجري بنسبة 63 %، وبلغت الرتبة الثانية 29 مجري بنسبة مئوية 14 %، والرتبة الثالثة بلغت 5 مجري بنسبة 2% والرتبة الرابعة كانت مجري واحد والمتمثل في مجري حوض الوادي الرئيسي. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي بني وليد (5. 5)، وهو بذلك لا يشكل خطورة في سيوله، وهذا يدل على أن حوض الوادي يتميز بعدم وجود اختلافات جيولوجية فيما بين رتبه المائية. بلغ المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض 250 كيلومترا، بلغت أطوال مجاري الرتبة الأولى على 125 كيلومترا بنسبة مئوية 50%، فيما كانت أطوال مجاري الرتبة الثانية 65 كيلومترا بنسبة مئوية 26%، أما الرتبة الثالثة فقد بلغ مجموع أطوال مجاريها 25 كيلومترا بنسبة مئوية 10 %، كم بلغت أطوال مجاري المرتبة الرابعة 35 كيلومترا بنسبة مئوية 14%، ونلاحظ من خلال النتائج التي تم الحصول عليها انخفاض النسب مع زيادة الرتب؛ أي أن أطوال المجاري المائية تتناسب طرديا مع زيادة الرتب في حوض الوادي، كما تبين أنه يتخذ النمط الشجري للمجاري المائية. تتميز الكثافة التصريفية لشبكة التصريف المائي للحوض بأنها ذات كثافة تصريف مائي منخفضة، حيث لم تتجاوز نسبة الكثافة التصريفية للحوض 0. 15 كم/كم2، ويرجع ذلك إلى قلة المجاري المائية بالحوض والتكوينات الصخرية ودرجة نفاذيتها ومقاومتها للنحت والانحدار، فبزيادة الانحدار يزداد التصريف المائي لحوض الوادي والعكس من ذلك. من خلال دراسة خصائص السطح، تبين ارتفاع قيمة معامل التضرس لحوض الوادي، ويرجع هذا إلى صغر مساحة الحوض بالنسبة لارتفاعه ؛ مما يدل على نشاط عمليات النحت والإرساب، وأنه مازال في المراحل الأولي من دورة التعرية. من خلال دراسة المظاهر الطبيعية المتمثلة في التركيبة الجيولوجية والتضاريس والمناخ والتربة والنبات الطبيعي أتضح أنها ذات تأثير مباشر على الخصائص الهيدرومورفولوجية لحوض الوادي.
حمزة ميلاد عطية مصباح (2011)

تناولت دراسة ملامح التغير بواسطة أنظمة وطرق القياس الحديثة لخرائط مدينتي صبراتة وغدامس حيث ثم تجميع هذه المادة العلمية ووضعها بين أيدي الدارسين في المكتبات الجامعية واتبعت الدراسة مختلف أساليبها الوصفية و التحليلية حيث قسمت الدراسة إلى الجانب النظري و الجانب الميداني . شمل الجانب النظري الفصل الأول الذى يتناول مقدمة الدراسة و مشكلتها وأهميتها و أهدافها و فرضيات الدراسة و منهجيتها و الدراسات السابقة و المفاهيم أما الفصل الثاني فقد تناول مراحل التطور التاريخي لهاتين المدينتين الأثريتين منذ زحف الحضارات القديمة كالفينيقيين و الرومانيين و البزنطيين و الوندال حتى مرحلة الفتح الإسلامي لمدينتي صبراتة و غدامس كما اهتم هذا الفصل بدراسة نشأة مدينتي صبراتة و غدامس وأهمية موقعهما و موضعهما الجغرافي اللذان أعطاهما أهمية إستراتيجية في الأوقات المختلفة كما تناول الأهمية الجغرافية و التاريخية في مدينة صبراتة ومقومات التوطن البشري التي تتمثل في مجموعة الأنشطة كالزراعة و الصناعة وحرفة الرعي والصيد، كدالك استعراض المرافق الأساسية للمدينة مثل الشوارع و الأزقة و المنازل و المعابد و المسارح و المراحيض و البازليكا و الكوريا و الأماكن العامة و الساحة (السوق) و معصرة الزيتون كل هده المرافق تعتبر عوامل توطن و استقرار بشري كما إن الأهمية الجغرافية و التاريخية لمدينة غدامس لعبت دورا هاماً في عملية التوطن و الاستقرار و اهتمت الدراسة بمرافق مدينة غدامس مثل سواقي المياه و المنازل و المساجد و الشوارع و الأزقة و المجالس الشيوخ و الساحات العامة و تناولت العوامل البشرية وآثرها على التوطن السكان تناولت الدراسة بطرق القوافل عبر الصحراء وكذلك حرفة الصناعة التقليدية هذه العوامل شكلت نواة المدينة الأثرية في غدامس أما الفصل الثالث الذي شمل الخصائص العامة و آثرها على هاتين المدينتين وبالتالي ثم استعراض تأثير العوامل الطبيعية على تغير ملامح هاتين المدينتين المتمثلة في دراسة التركيب الجيولوجي و طبوغرافية منطقة الدراسة بالنسبة لمدينة صبراتة الآثرية ودراسة أنواع التربة بها و اشتمل هذا الفصل على دراسة تأثير الظروف البحرية على المدينة و مدى تأثير شدة التيارات البحرية على تغيير ملامح التركيب المورفولوجي للمدينة الآثرية وكذلك تناول العوامل المناخية وآثرها على ملامح التغير في تركيب المدينة من الناحية المورفولوجية، و الطبوغرافية و أهم العوامل المناخية التي تناولها الفصل الثالث بالدراسة المتوسط الشهري و الفصلي و السنوي للحرارة و الرياح و الأمطار و الضغط الجوي و الرطوبة النسبية. أما فيما يخص مدينة غدامس الآثرية فقد اشتمل على دراسة الخصائص الطبيعية التي تتمثل في مظاهر السطح وأنواع التربة و الغطاء النباتي كما اشتمل على دراسة العوامل المناخية وأثرها على تغير ملامح مدينة غدامس الآثرية و المتوسط الشهري و الفصلي و السنوي للحرارة و الرياح و الإمطار و الضغط الجوي والرطوبة النسبية وساعات سطوع الشمس والضباب. أما فيما يخص الفصل الرابع الذي تناول الجانب الميداني لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من عملية الرفع المساحي بالمنظومة الحديثة لكل من مدينتي صبراتة و غدامس مدللا بمجموعة من القياسات للمعالم الآثرية بالطريقة القياسية المتعارف عليها وفقا لمعايير تقييم الأداء مدعمة بخرائط و أشكال و صور تفيد مدى التقصي و التحقق من صحة البيانات المعلومات وكذلك للحصول على نتائج مفيدة لوضع الحلول و المقترحات لها و على هذا النحو ثم الرفع المساحي للمرافق الأساسية في مدينة صبراتة الآثرية مثل تحديد الشوارع الرئيسية و كذلك الرفع المساحي للمعالم الآثرية ووضع لها خرائط و أشكال مثل البازليكا و الضريح البونيقي و معبد الساحة الجنوبي و معبد انتونين و معبد جبتر و الكنيسة البزنطية و معبد سيرابيس و الكوريا و معصرة الزيتون و الحمامات العامة و المسرح و البهو و السور البزنطي و حصص خريطة عامة لمدينة صبراتة كما اهتم الفصل الرابع بدراسة مدينة غدامس و مرافقها ميدانيا كشارع درار وشارع تصكو و شارع مازيغ و تنقزين و شارع جرسان وأولاد بالليل و منطقة امانج وعين الفرس و المقبرة القديمة كما خصص خريطة عامة لمدينة غدامس الآثرية اشتملت على مفتاح الرموز الذي يتحدد فيه الشوارع و الأحياء السكنية ومرفقتها.
سليمان إبراهيم المخرم(2010)