في مطلق الأحوال عند التركيز بالدراسة على أي حيز جغرافي ومكوناته الطبيعية والبشرية لا يمكن التغافل عن أن البيئة الاجتماعية هي التي تشكل ثقافة الفرد، وتسبغ عليه من ثقافاتها السائدة، وتحتل تبعاً لذلك مساحات كبيرة في فهمه وعقله وذلك لأن البيئات الاجتماعية عادةً ما تكون عاكسة لجملة من الموروثات الثقافية، وبالتالي تعطي لذلك الحيز الجغرافي صبغه تميزه عما جاوره، خاصة حينما تستحضر المجتمعات موروثاتها الثقافية وتتمحور حولها وتدور في أنساقها المحدودة وتنغلق عليها، وتنشد من خلالها التعامل مع الواقع والمستقبل، فإنها تجدر في أفرادها ثقافة الجمود والتعصب والانغلاق، وتشيع تبعاً لذلك ثقافة التقوقع نحو الداخل ورفض التعددية الثقافية بغض النظر عن مكان لإقامة إفرادها، على العكس تماماً من البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة المنفتحة التي تؤمن بمدى أهمية أن تكون المعرفيات الثقافية عاكسة لروح التغيير والتفاعل والانفتاح، وتسعى دائماً للتعبير التفاعلي مع عالم المتغيرات، وتساهم في صناعة السياقات الثقافية المشبعة بالانفتاح والتغيير وتعمل على إتاحة الفرص الحقيقية والمناخ الطبيعي لولادة التعدديات الثقافية والمعرفية التي تلتقي في محطات إنسانية مشتركة، ولذلك عادةً ما تتصف البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة بالاستمرارية وعدم التوقف عند حدود معينة، بل تسير دائما نحو التعامل الطبيعي والتدريجي مع المتغيرات وتتفوق على نفسها بالاستمرارية من خلال خلق وقائع فكرية متجددة تثري تجربتها الميدانية بالمعرفة والتماسك والتطلع نحو الأفضل، وتتصف أيضاً تلك المجتمعات الحية الفاعلة بروح المنافسة الذي تفرضه حتمية قبولها الدخول في معترك المتغيرات الكثيرة، وتعمل من خلال تمتعها الكامل بخاصية المنافسة على تنمية المدارك العقلية وتقوية روابط التداولات المعرفية في أوساط مجتمعاتها وتنزع تبعاً لتلك الخاصية نحو التركيز المكثف على احترام فردية الإنسان وإعطائه الفرصة الكاملة للتعبير في شتى المجالات، وربما من إحدى أهم الصفات الإيجابية في تلك البيئات الاجتماعية الفاعلة صفة التطور الدائم وعدم الجمود والارتكان لمرحلة محددة، فنجدها مجتمعات تؤمن بالتطور وتنشد التكامل في سياقاتها الثقافية وتعاملها مع الواقع وعالم المتغيرات من حولها، فهي في النهاية مجتمعات متطورة في المطلق لأنها تتمسك بأحقيتها التنافسية في اعتلاء منصات العالم الحديث، والتواجد بفاعلية في تجاذبات الحياة العصرية. أن الإنسان عموماً في أية بيئة اجتماعية إنما يتعامل مع ثلاثة أنساق مختلفة وبصورة مباشرة، وهي الطبيعة والواقع والحياة، بكل تنويعات تلك الأنساق المتصفة بالتشعب والتفاصيل الكثيرة والحركة الدائبة والتعاقبات المرحلية، وحينما يكون خطابه مع هذه الأنساق خطاباً جامداً ومتقوقعاً على ما اكتسبه فقط من موروثات بيئته الثقافية الاجتماعية، فأنه من الطبيعي يتخلف عن فهم طبيعة التعامل والعملي مع تلك الأنساق التي تسير وفق قاعدة المتغير وليس الثابت، وبالتالي فإن البيئات الاجتماعية الجامدة المنكفئة على موروثاتها الثقافية التراثية لا تُحسن تفعيل آلية الخطاب اليومي في أفرادها للتعامل الحي والفاعل مع الطبيعة والحياة والواقع وكما هو معروف فأن الثقافات في أي مجتمع تتحول وفق أنساقها النمطية إلى كيانات وقوالب ثقافية تتجذر في تراسلها التاريخي المجتمعي، وتملك بالتالي سلطة الهيمنة والاستحواذ وقوة التعاقب الزمني، ولذلك ليس غريباً إننا نجد إلى يومنا هذا في مقابل الثقافات ذات الآفاق الكونية الرحبة التي حققت فتوحات علمية ومعرفية مذهلة في شتى الاتجاهات، نجد في مقابلها ثقافات انغلاقية وموغلة في السطحية والقشرية والقدرية ما تزال تصارع من أجل أن تحافظ على بقائها صامدة في وجه تلك التموجات الثقافية الجارفة لكل ما هو جامد وثابت وانغلاقي، ويرجع سبب استماتة تلك الثقافات في المحافظة على كينونتها المعرفية وطبيعتها الداخلية الجامدة في إنها ثقافات ترسخت في العقل والوجدان والمخيال المجتمعي عبر تعاقبات الزمن وانتظمت بشكل رتيب وقاسٍ في المحافظة على هويتها الثقافية من خلال إيمانها المطلق بالسائد من ثقافاتها ومسلكياتها وخضوعها لطريقة تعاملها مع أنساق الحياة، ونأت بنفسها وبصلابة كبيرة عن التداخل مع الثقافات الأخرى، وفي المقابل أصبحت تحارب بضراوة أية أفكار دخيلة عليها وتنعتها بالهامشية، لأنها تعتقد أن كل ما يدخل عليها من خارج السائد والمتداول يتعمد تخريب نظامها الداخلي ويتقصد التشويش على تناسلها الثقافي المتكوّم في نسق نمطي محدد، ترسخ في الأذهان والعقول على مدى عقود متتالية، ولذلك نجدها تتسم بالرفض الكامل لكل ما تعتقد أنه يخدش موروثاتها الثقافية، وأصبح من الصعوبة بمكان أن يتم اختراق ثقافة السائد التي احتلت طويلاً الأذهان والعقول وكان لها قصب السبق إلى تلك المساحات الذهنية والعقلية، وعليهِ ليس غريباً أن تستطيع البيئة الثقافية التي تربى الفرد منذ نشأته في أنساقها الانغلاقية وتشبّع عقلياً بتصوراتها، أن تملك سلطة الهيمنة على طريقة تفكيره وطريقة أسلوبه في الحياة ومجمل ثقافته التي يتعامل من خلالها مع كل ما له علاقة به وبمجتمعه، وأعتقد أن الخطورة هنا تكمن في أن هذه البيئة الثقافية الانغلاقية والمنكفئة على ذاتها تخلق في أفرادها قناعة القبول بها والاستسلام العقلي لموروثاتها الثقافية، وتميت فيهم أية رغبة داخلية في الخروج عليها أو محاولة التفكير بمدى جدواها للواقع والحياة المعاصرة، فضلاً عن إنها تجمّد فيهم حاسة التأمل والنقد والتفكير، وتبقيهم رهن الاكتفاء بما تلقوه وتشبّعوا منه منذ فترات طويلة معتقدين بالمطلق بعدم الجدوى في التفكير الجدي بالخروج على هذه الكيانات الثقافية التي تحولت مع الزمن إلى تشكيلات ذهنية وعقلية ومسلكية يصعب معها تغييرها أو إحداث ثقوب في جدارياتها الراسخة رسوخ السائد والمألوف والمتعارف عليه وما تم توارثه جيلاً بعد جيل. هذا الأمر في الحقيقة يضعنا أمام أزمة حقيقية ما تزال تعاني منها الإنسانية عموماً وتتمثل في عدم قدرة المجتمعات الانغلاقية الخاضعة لموروثاتها الثقافية، والمشبعة تلقائياً وآلياً بثقافاتها السائدة من الانخراط بعالم الحداثات الفكرية والسياسية ونظم الأفكار التغيرية وآفاق الثقافة الكونية وعوالم الإنسانية الرحبة والمتعددة، ولذلك يظهر لنا جلياً التباين الثقافي بين المجتمعات عموماً، أو حتى بين الشرائح الاجتماعية في داخل المجتمع الواحد. ولكي لا يكون الحديث نظرياً، يكفي النظر إلى بعض مجتمعاتنا التي لا تزال تورث أجيالها المتعاقبة الثقافات المليئة بالتعصب والانغلاق. في الحقيقة نحن أمام معضلة كبيرة تنحصر في قدرة الموروثات الثقافية الانغلاقية على تشكيل العقول والأذهان وفق مخططاتها وأدبياتها التلقينية المسبقة في البرمجة التلقائية، وبما تحمله من ثقة مطلقة بأنساقها الثقافية وحمولاتها المعرفية ومنقولاتها السائدة المرتكزة في الأساس على المرجعيات الشفهية والارتجالية والتوارثية والتي تنتقل آلياً من جيل إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ولا يمكن تخطي هذه العقبات بالاعتماد فقط على ما يتلقاه الفرد في تلك المجتمعات من علوم مهنية عدة في المدارس الأكاديمية، أو حتى في الجامعات العلمية، ما دام عقله وذهنه وتفكيره مرهونين بالكامل لثقافة بيئته السائدة وموروثاتها التسلطية التلقينية التي يجد استحالة في القفز عليها أو محاولة الخروج على طبيعتها المألوفة، بل القضية بحاجة إلى فهم الإنسان العميق والحقيقي والمتجذر لضرورة الاعتماد على ذاته الحرة المنعتقة من هيمنة المتوارث والسائد والمألوف والتلقيني والشفهي والانغلاقي، للتزود من المعرفيات الثقافية الخلاقة ومحاولة اكتشافها ذاتياً والتداخل الواعي معها، وفهم أبعادها الموضوعية وأنساقها المختلفة وإدراكها بعمق وتجل، والاستمتاع بقدرته الذاتية على محاكاتها موضوعياً وعقلياً ووجدانياً، وربما عليه في النهاية أن يفكر بما قاله "نيتشه" ذات مرة: كان على الفرد دائماً أن يقاسي ليبقى حراً من هيمنة المجتمع، إذا جربت ذلك، فستكون وحيداً وأحياناً خائفاً، ولكن الثمن ليس غالياً في مقابل أن تمتلك نفسك. وفي هذا السياق نفسه تناولت هذه الدراسة الموروث الثقافي في مدينة زوارة البالغ عدد سكانها 27563 نسمة حسب النتائج الأولية لتعداد السكان لعام 2006ف، ينضوون تحت 6452 أسرة، وذلك لمعرفة مدى تمسكهم بهذا الموروث الثقافي في ظل التغيرات السريعة التي حدثت في الحياة الاجتماعية. حيث قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أشتمل الفصل الأول على الإطار النظري للدراسة. وتم التطرق في الفصل الثاني للظروف الطبيعية والمتمثلة في التركيب الجيولوجي للمنطقة، والأهمية الاقتصادية لمكوناتها، ومظاهر السطح فيها، والتربة، والمياه، إضافة إلى المناخ وعناصره المختلفة، أما الفصل الثالث فقد تم التطرق فيه للظروف البشرية بما في ذلك أصل السكان في المنطقة، وتطورهم ونموهم، وكثافتهم، وتركيبهم النوعي والعمري، والتعليمي، والاقتصادي، والاجتماعي، وكذلك التعريف بالعادات والتقاليد في البداية ثم التطرق للمفاهيم العامة عن العادات والتقاليد، والعادات الفردية، والاجتماعية، ومميزات العادات الاجتماعية، ووظائفها وأنواعها، كما تم التطرق للتقاليد معناها ومضمونها، والمجالات التي تمثلها، وخصائصها، وعوامل تطورها، ومفهوم الموروث الثقافي، كما تم التطرق في هذا الفصل للعادات والتقاليد المتبعة في منطقة الدراسة، ولمعرفة درجة التمسك بها خصص الفصل الرابع لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وتوزيع ورقة استبيان على أرباب الأسر بعد أن تم اخذ عينة بلغت 867 فردا حيث تم الحصول على أراء أفراد العينة بخصوص الموضوع قيد الدراسة.
نجاة عياد اسماعيل الفلاح(2011)

نظراً لأهمية السياحة ومساهمتها في الدخل القومي للبلاد وباعتبار منطقة الدراسة إحدى المدن السياحية في ليبيا، تم اعتمادها موضوعاً لهذه الدراسة. ولقد اعتمدت الدراسة على العديد من الكتب والدوريات والتقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتي تمت الاستفادة منها في تشكيل الخلفية النظرية، وكذلك أعدت الباحثة أداتين رئيسيتين وهي الاستبيان والمقابلة الشخصية، برفقة نماذج تحوي بيانات ضرورية لفهم واقع حال الخدمات السياحية بالمدينة، وتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة تكونت من (300) سائح وبنسبة(1%) من مجموع السياح القادمين إلى المدينة خلال الفترة(2003-2008ف)والبالغ عددهم (180802) سائح. وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع السياحة بالمدينة القديمة وأهم الصعوبات التي تواجه السياح الزائرين، وذلك بالدراسة والتحليل من خلال خمسة فصول من الدراسة، حدد الفصل الأول المشكلة التي تدور حولها الدراسة متبعة طرق وأساليب البحث العلمي حيث اعتمد على كل من المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والإحصائي، والوقوف عند أهم المشكلات التي تعاني منها الخدمات السياحية بالمدينة وعرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت السياحة وماتوصلت إليه من نتائج. ويتناول الفصل الثاني أهم العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية والذي يرجح أن يكون لها دور في التأثير على الحركة السياحية، وشملت الموقع وطوبوغرافية المنطقة والظروف المناخية، بينما المقومات البشرية شملت تطوير المدينة التاريخية وأيضاً التركيب السكاني بالمدينة القديمة والقوى العاملة بالمرافق السياحية والبنية التحتية والنقل والدعاية والإعلام. وجاء الفصل الثالث متناولاً المعالم التاريخية بالمدينة وأهميتها في الجذب السياحي، بينما جاء الفصل الرابع مركزاً على الأسواق وأهم الصناعات التقليدية والدور الذي تلعبه في التنشيط السياحي وكذلك المرافق السياحية، في حين تناول الفصل الخامس تقديم البيانات وتبويبها ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء الدراسات السابقة والخلفية النظرية، وأسفرت نتائج الدراسة على التوصل إلى إجابة واضحة على فرضيات المشكلة وهي : -وجود علاقة بين المردود الاقتصادي والحركة السياحية بالمدينة القديمة وهو ما يؤكده عدد السياح الذي بلغ بين عامي (2003-2008ف) حوالي (180802) ألف سائح أجنبي . بينت الدراسة أن للصناعات التقليدية دوراً مهماً في النشاط السياحي بالمدينة القديمة، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة (78. 7%) من السياح يصطحبون معهم بعض المصنوعات التقليدية. أكدت الدراسة أن المدينة القديمة بطرابلس اكتسبت شهرة عالمية لما تحتويه من آثار ومعالم تاريخية وثقافية ودينية عريقة لحضارات قديمة تجذب إليها السياح من جميع دول العالم وهذا مأكدته الدراسة حيت وصلت نسبة السياحة التاريخية و التفافية (58%). توصلت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام المختلفة تعمل على زيادة نشاط الحركة السياحية بها حيت وصلت نسبة السياح الدين تعرفوا علي المدينة القديمة عن طريق الأداعتين المرئية و المسموعة الي (43. 3%) في حين شكلت شبكة المعلومات الدولية ما نسبته (26. 7%).
منصورة أبو فيس علي التواتي(2010)

في نهاية هذا البحث الذي يوضح مقومات الجذب السياحي في منطقة وادي الحياة، حيث تطرقنا فيه إلى عناصر رئيسية أهمها المقومات الطبيعية كالموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والسطح والمناخ والمياه والبحيرات والنباتات حيث تعد هذه المقومات أهم مقومات الجذب السياحي بالمنطقة وكما تعد المقومات البشرية كالبنية التحتية والنقل والمواصلات والقوى العاملة في القطاعات المختلفة التي لها علاقة بالقطاع السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تقل أهمية عن المقومات الطبيعية الذي يعد الموقع الجغرافي والمُناخ من أهمها لأثرهما البالغ في تفعيل دور القطاع السياحي بمنطقة الدراسة. وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة مقومات النشاط السياحي في المنطقة كالأنشطة السياحية في المناطق الصحراوية وأثرها البالغ في خلق مزيج متعدد من أنواع السياحة بالمنطقة، وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة العديد من الأنشطة السياحية كالمعالم الأثرية والتاريخية وكيفية تفعيلها في المجال السياحي، وكما ناقش البحث بعض المشاريع السياحية الجديدة التي سوف تتبناها المنطقة وكما سلط البحث الضوء على بعض مرافق الإيواء السياحي كالفنادق والمنتجعات السياحية القريبة من البحيرات المائية بمنطقة الدراسة، وكما تم إلقاء الضوء على الصناعات التقليدية بمنطقة الدراسة وكيفية تفعيل دورها في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة وكما تطرقنا في نهاية البحث إلى تحليل البيانات من واقع الدراسة الميدانية التي تم إعدادها عن طريق استبيان معد للسياح لمنطقة الدراسة . وبهذا لا يسعنا إلا القول بأن السياحة في منطقة وادي الحياة تحتاج إلى دعم واهتمام وتطوير كبير في جميع مقوماتها الطبيعية والبشرية للنهوض بها إلى المستوى الأمثل رغم إن المنطقة تمتلك مقومات جذب سياحي تحتاج إلى تفعيل فقط إما المقومات البشرية فتحتاج إلى اهتمام وصيانة وتفعيل دورها البارز في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة حيث تمتاز المنطقة بموقع جغرافي مميز له القدرة الفعالة على جذب السياح إلى منطقة الدراسة . وفي الختام لا نقول قد أوفينا الموضوع حقه كاملاً فالكمال لله وحدة، ولكن نأمل إن نكون قد وفقنا في وضع أرجلنا وضعاً صحيحاً في بداية طريق البحث العلمي الصحيح.
عماد محمد علي عبد الجليل (2013)