تبين هذه الدراسة السياحة الدينية في منطقة زليتن، واقعها وآفاقها المستقبلية، حيث تعتبر في وقتنا الحاضر من أبرز أنواع السياحة وأكثرها انتشاراً في العالم، وذلك لارتباطها بالنواحي الدينية عند السكان ومعتقداتهم في هذا الاتجاه، وبالرغم من وجود العديد من المساجد والأضرحة الدينية في منطقة زليتن إلا أن السياحة الدينية لم ترق بالمستوى المطلوب في المنطقة بالقياس إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها منطقة الدراسة، ومن الممكن إقامة سياحة دينية ناجحة في المنطقة ومن ثم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا أحسن استثمار عوامل العرض السياحي، وإذا ما وفرت لها الإمكانيات (بنية أساسية مناسبة) ووضعت لها برامج سياحية متكاملة، وقد حددت هذه الدراسة وفق مجالات متعددة مكانية وفلكية وزمانية، حيث تقع منطقة زليتن على الساحل الشمالي الغربي لليبيا، وتمتد على ساحل البحر المتوسط بطول شاطئ حوالي50 كم وتبلغ مساحتها حوالي 2470 كم²، وتقع على بعد 158كم إلى الشرق من العاصمة طرابلس. وقد تم استعراض مشكلة الدراسة على هيئة أسئلة يمكن سردها على النحو الآتي: ما هي مقومات السياحة الدينية في منطقة زليتن ؟هل السياحة الدينية في هذه المنطقة لعبت دوراً هاماً في تطورها وتقدمها؟ما هي الاتجاهات السائدة عند السياح لتنمية السياحة الدينية، وما مدى وعيهم ووعي سكان المنطقة بهذا النوع من السياحة ؟هل هناك إمكانية في استغلال السياحة الدينية للتعريف بأنواع السياحة الأخرى المتوفرة في منطقة زليتن؟هل لعبت وسائل الإعلام والدعاية دوراً مؤثرًا في حركة السياحة الدينية في منطقة الدراسة؟ هل ترحيب السكان بالسياح يلعب دورًا بارزًا في التشجيع على تكرار مرات الزيارة ؟هل السياحة الدينية في منطقة زليتن تعتبر سياحة داخلية من نمط رحلات الاستجمام القريب وسياحة قصيرة الأجل ؟أما فروضها فكانت على النحو الآتي: توجد مقومات طبيعية و بشرية لازدهار السياحة الدينية في منطقة زليتن. السياحة الدينية في منطقة زليتن لعبت دوراً بارزاً في تطور المنطقة وتقدمها، كما أن توفر الخدمات المتاحة ووعي السكان بتنمية السياحة الدينية سيؤدي إلى ازدهار هذا النوع من السياحة. للسياحة الدينية دوراً بارزاً في التعريف بأنواع السياحة الأخرى وخاصةً السياحة الساحلية. إن وسائل الإعلام والدعاية لم تلعب أي دور في التعريف بالسياحة الدينية في منطقة زليتن، ولا توجد علاقة بين ترحيب السكان بالسياح وتكرار مرات الزيارة للمنطقة. السياحة الدينية في منطقة زليتن تعتبر سياحة داخلية من نمط رحلات الاستجمام القريب وسياحة قصيرة الأجل (من نصف يوم - يومين) والتي تصل ذروتها في العطلات الرسمية والأعياد الدينية والعطلة الأسبوعية يوم الجمعة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في إطار المحافظة على الدور الديني والتاريخي للمنطقة، من خلال استثمار وتنظيم واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية السياحية، ومدى تأثير هذه المقومات على السياحة الدينية وصولاً لتنمية النشاط السياحي في المنطقة، خاصةً في هذه الفترة التي يتزايد فيها اهتمام العديد من المؤسسات بتشجيع النشاط السياحي. كما أن هذه الدراسة بينت بشيء من التفصيل المقومات الطبيعية والبشرية المؤثرة في السياحة الدينية، حيث تمثلت المقومات الطبيعية في موقع منطقة زليتن والتركيب الجيولوجي، ومعالم سطح الأرض، والمناخ، والغطاء النباتي والحيوان البري، أما المقومات البشرية فتمثلت في الإرث التاريخي والثقافي لمنطقة زليتن، والسكان، والمرافق والخدمات، أما أنماط السياحة الدينية فقد جاءت بالتعريف بالسياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة، وقد تم أيضاً توضيح العلاقة بين السياحة والدين، والتطور التاريخي للسياحة الدينية، ثم تمت دراسة أهم المساجد والمنارات والمزارات، والتي من أهمها على الإطلاق مسجد ومنارة الاسمري، ومنطقة زليتن لم تحظ بالشهرة والمكانة الرفيعة التي حظيت بها بين المدن إلا بعد أن قطنها الشيخ الجليل عبد السلام الاسمر (ت 981ھ) وأسس زاويته فيها، وقد غدت من بعده مركز إشعاع فكري لطلاب العلم والمعرفة، وضريحه المعروف يقصده الزوار من جميع الأقطار، وطبيعي أن يكون للعامل الديني دور بارز في تطور واقع المنطقة ومخططاتها، فكثرة الزوايا التي يقصدها طلاب العلم وتعدد الأضرحة التي يأتيها الناس من جميع أنحاء البلاد وخارجها وقد شجع على السياحة وساهم في نمو المدينة وتوسعها حيث شيدت المساجد والفنادق وأقيمت الأسواق خدمة للزوار والمسافرين. وتناولت الدراسة أيضاً التنمية السياحية في منطقة زليتن، حيث أن تنفيذ الخطط التي توضع لتنمية السياحة تحتاج إلى استثمارات كبيرة، والى تنسيق السياسات المختلفة داخل البلد، لارتباط السياحة بالأنشطة الأخرى مثل الطرق والنقل والمواصلات والتجارة وغير ذلك، كما يحتاج تنفيذ المشروعات السياحية إلى الدراسات التفصيلية التي تقوم على أسس سليمة وخبرة مناسبة. وقد اشتملت هذه الدراسة على عينة عشوائية، تم فيها استخدام (300) استمارة من أصل (350) استمارة، كعينة لدراسة السياح من حيث خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وخصائص الرحلة السياحية، وتم معالجة هذه النماذج وتفريغها في جداول تحليلية وعرض البيانات في صور وأشكال بيانية وفقاً لما تقتضيه الدراسة. إلا أن هذه الدراسة واجهتها العديد من الصعوبات والتي كان من أهمها، عدم وعي السياح لأهمية مثل هذه الدراسة، والغرض منها عند تعبئة الاستبانه، وامتناع البعض نظراً لانشغالهم وعدم المبالاة، كما أن السياحة في منطقة زليتن لم تحظ بجهة اشراف معينة، مما أدى إلى عدم توفر الإحصائيات الخاصة بعدد السياح الوافدين لهذه المنطقة. ومن خلال تحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها فقد تم استخلاص مجموعة من النتائج من أهمها: توصلت الدراسة إلى أن منطقة زليتن تتمتع بموقع جغرافي هام ومميز على ساحل البحر المتوسط وكذلك موقعها في الشمال الغربي من ليبيا أدى إلى جعلها حلقة وصل بين المناطق الليبية المجاورة لها، كما أن تمتعها بالمناخ المعتدل معظم أيام السنة ساعدها على أن تكون من مناطق التركز السكاني وخاصةً شمالها مما ساهم في مشاركتها في النشاط السياحي. حسن المعاملة وكرم الضيافة يمثلان أحد عوامل الجذب السياحي الهامة في المنطقة المستضيفة، حيث تبين من خلال الدراسة مدى ارتياح السياح وانطباعاتهم حول حسن معاملة سكان المنطقة لهم، فقد تبين من الدراسة أن نسبة (44. 33%) من إجمالي السياح كانت انطباعاتهم جيدة حول معاملة سكان المنطقة لهم. تبين من خلال هذه الدراسة أن منطقة زليتن غنية بتاريخها وآثارها وتـراثها الشعبي، وأيضا بنهضتها ومنجزاتها الحـضارية الجـديدة والتي تعبر عـن تــواصل الماضي بالحــاضر، وبهذا فإن منـطقة الدراسة تمتلك الكثير من المقومات البشــرية، والتي لـها أهـمية كـبيرة ودور فـعال في تنشـيط الحـركة السياحية مـن وإلى هـذه المنطقة. وتبين أن للعامل الديني دورًا بارزًا في تطور واقع المدينة ومخططاتها.
آمنة مصطفى عمرآن(2010)

إن ظاهرة استعمالات الأرض تعد من الظواهر المكانية في جغرافية المدن التي شغلت كثير من الباحثين بوصفها تمثل فعاليات ونشاطات الإنسان وتفاعلاته مع المتغيرات البشرية والطبيعية وتنظم الموارد واستعمالات الأرض داخل المدينة ودراستهما لغرض توظيف الإمكانيات المتوفرة للاستعمال الأمثل وتجنب أوجه القصور القائمة، وتتصف مدينة تاجوراء بخصائص موقع وموضع ايجابية ساهمت في نشأتها وتوسع نموها الحضري، حيث أن موقعها الجغرافي كان لها دور ايجابي في ازدهار المدينة، وبذلك تكون هذه الخصائص قد دعتها للنشأة وهيئتها للنمو الاقتصادي والبشري مما أدى إلى تطورها الحضري. فقد لعب التركيب الجيولوجي للمدينة باعتباره من خصائص موضعها دورا إيجابيا بوجود المحاجر في القسم الشمالي قديما وخاصة شمال محلة الحميدية مما أعطاها إمكانية لتزويدها، وبعض المناطق المجاورة بما احتاجته من أحجار البناء التي شجعت على التوسع في إقامة المساكن ومختلف المباني الأخرى، مما ساعد على نمو المدينة العمراني، إلا أن هذه الأهمية في العقود الأخيرة قد تلاشت نظرا لتوقف تلك المحاجر عن العمل. يتصف السطح في المدينة عموماً بالاستواء العام مع تموج بسيط يسببه الانحدار التدريجي من الجنوب نحو الشمال والشمال الشرقي، ولا يشوب ذلك إلا بعض الارتفاعات المحلية البسيطة من الكثبان الرملية أو التكوينات الصخرية المنخفضة على الساحل وقد ساهمت طبيعة السطح السهلية بتوسعها وتطورها من حيث إنشاء المساكن والمباني الأخرى حيث لم تضع طبيعة السطح موانعا أو حدودا لنموها الحضري وتطورها الحضاري. كما سمح قوام التربة بإنشاء مختلف أنواع المباني السكنية والتجارية والصناعية في مختلف أرجاء المدينة وتخضع مدينة تاجوراء في مناخها لنظام البحر المتوسط مما يجعلها تخلو من التطرفات المناخية الكبيرة، مما جعلها تتمتع ببعض المميزات المناخية حيث يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة ( 20. 1 ) م°، ورطوبة نسبية يصل متوسطها السنوي إلى (71. 0%) وتهب الرياح على المدينة من جميع الاتجاهات، ومعظمها شمالية وشمالية غربية أو شمالية شرقية، وتعتبر المدينة أفضل حالاً في معدل أمطارها البالغ (317. 9 ملم)، والتي لها أهمية في تغذيه المياه الجوفية والإنتاج الزراعي ويبرز دور الغطاء النباتي في المدينة من خلال أهميته الاقتصادية ودوره في عرقلة حركة الرياح ليقلل من حدتها إضافة الى أثاره البيئية الإيجابية خاصة على المباني السكنية واستعمالات الأرض الأخرى، كما يمثل النبات الطبيعي دورا هاما في السياحة والترفية للسكان لما فيه من ملامح طبيعية ذات قيمة جمالية وأهمية ترويحية. إن تفاعل العنصرين الطبيعي والبشري بالمدينة ساهم في ظهور عدة مظاهر متباينة من حيث توزيع السكان والمباني بالمدينة، حيث يتوزع أكثر من ربع السكان (28. 1%) بمحلة الحميدية، والباقي بالمحلات الأخرى وبنسب متفاوتة تراوحت بين 9. 7% و25. 9% من مجوع السكان ومرت المحلات بعدة تغيرات في أحجامها السكانية ومراتبها الحجمية كالزيادة الطبيعية للسكان والحركة الداخلية وتزايدت أعداد المباني من 6979 مبنى في عام 1984م إلى 16193 مبنى في عام 2006م، متراوح توزيعها بمحلات المدينة العمرانية وهي في زيادة مستمرة بوتيرة أعلى في وسطها وجنوب مركزها والعلاقة واضحة بين زيادة السكان والمباني إلا أنها ليست بنفس الوتيرة، أما الكثافة السكانية بالمدينة تتباين بين الارتفاع والانخفاض بين محلات المدينة والسبب يعود إلى كبر وصغر مساحة المحلات إضافة إلى اختلاف تركز الخدمات العامة بين المحلات بالمدينة، وأكد مؤشر التركز ومنحني لورنز عدم وجود توازن في توزيع السكان والمباني بالمدينة نظراً لوجود تركز في محلات دون غيرها، مما يدل على وجود مساحات كافية بالمدينة يمكن أن تستوعب أعددا أكبر من السكان والمباني وتكون مجالاً لإعادة توزيعهم. وقد مر معدل النمو السكاني بالمدينة بتقلبات من 8. 3% خلال الفترة 1984-1995م ليصل إلى 2. 6% في التعداد الأخير 1995-2006م، لأسباب من أهمها انخفاض معدل الخصوبة أو المواليد واتجاه تأثير الهجرة الوافدة نحو التناقص، كما انخفض معدل نمو المباني من 5. 4% في الفترة 1984-1995م إلى 2. 2% في الفترة 1995-2006م، وهي نفس الفترة التي انخفض فيها معدل نمو السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 85571 نسمة في آخر تعداد سكاني 2006م، ليبلغ 110977 نسمة في عام 2016م وقد يصل إلى 186670 نسمة في عام 2036م، كما يتوقع تطور عدد المباني في المدينة من 16193 مبنى في عام 2006 م ليصل إلى 20177 مبنى في عام 2016م وقد يصل في عام 2036م إلى 31360 مبنى. إن النمو الحضري لمدينة تاجوراء له شواهد تاريخية قد ترجع إلى العهد الفينيقي إذا ما أكدته الاكتشافات عن وجود اثأر فينيقيه بالمدينة فمن المرجح أن تكون نشأت كواحدة من المحطات التجارية المبكرة التي اتخذوها كمكان للتبادل التجاري، وازدهرت المدينة في العهد الروماني ساعدها على ذلك قربها من مدينة طرابلس ( أويا )، وذكر الرحالة التيجاني الذي زار المدينة في العهد الإسلامي بين عامي (706-708هـ) أن تاجوراء قرية عامرة بالسكان والعمران تم أصبحت بعد الفتح الإسلامي رباطا بحريا إسلاميا ونقطة مراقبة خاصة للسفن القادمة من الشرق العربي ومن الجنوب الأوربي وزاد نشاطها الاقتصادي وتبادلها التجاري خاصة مع مدينة طرابلس القريبة . وشهدت المدينة في العهد الايطالي تطوراً عمرانياً ومن أبرز ما تميزت به خلال هذه الفترة هو إتباع أسلوب تنظيم المدن، حيث أعدت مخططات للعديد من المدن وإقامة المباني الحكومية والمدارس، ولم يضف الانجليز شيئا على استعمالات الأراضي في مدينة تاجوراء وإنما استغلوا الإنشاءات العمرانية التي ترجع للعهد الإيطالي، وفي عام 1953م أنشئت قاعدة هويلس الأمريكية ( معتيقة ) ذات الموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز. ومن خصائص استعمالات الأرض خلال هذه الفترة إقامة المدارس وإقامة المساجد والمزارات وزوايا تحفيظ القران، وقد انتعشت المدينة بعد الحكم الملكي نظرا لتدفق عائدات النفط وأصبحت المدينة من الناحية العمرانية امتداداً وجزءاً مكملا لمدينة طرابلس، ونمت المدينة مع الزمن تاريخياً ثم وضع لها أول مخطط شامل في عام 1966م وتوالت فيما بعد المخططات للسيطرة على نموها المتسارع حيث وضع لها مخطط لسنه 2000م والذي تنوعت به استعمالات الأراضي وبلغت مساحة الحيز الحضري 3677 هكتاراً، وكان للاستعمال السكني النصيب الأكبر وبنسبة 47. 3% من مجموع مساحة المخطط الحضري، وفي عام 2006م عند دراسة الحالة الحاضرة لمقترح 2025م أتضح تأخر وسوء تنفيذ هذا المخطط وعدم التقييد بمشروعاته ومن ثم وضع مقترح جديد يستوعب توسع هذه المدينة حتى عام 2025م، ووجد أن مساحة الحيز الحضري قد تجاوزت ما كان مخططاً لها، حيث وصلت إلى 3722 هكتاراً نال الاستعمال السكني فيها مساحة 1350. 8 هكتار بنسبة 39. 43% . ونظرا لحتمية تطور استعمالات الأراضي وتوسع المدن أمكن استشراف تطور استعمالات الأراضي بمدينة تاجوراء بناءاً على تزايد حجم السكان المتوقع ونصيب الفرد الذي بلغ 157. 8 متراً من مساحة استعمالات الأراضي في عام 2006م وبناءا عليه يُتوقع أن تتوسع المدينة حضرياً لتصل إلى 1751. 2هكتار في عام 2016م ثم إلى 2945. 6 هكتار في عام 2026م وقد يصل حيزها الحضري إلى 2945. 6 هكتاراً في عام 2036م، . وتمتاز المدينة بخدمات بنية تحتية متفاوتة في مستواها داخل المدينة ومتباينة من محلة لأخرى، مثل خدمات مياه الشرب ومياه الاستعمال السكني وخدمات الكهرباء والصرف الصحي والنظافة العامة، وهي إجمالاً متوسطة او متواضعة في مستواها بالمدينة يكشف عن توزيعها وتباينها وجوانب قصورها في مختلف أنحاء المدينة تفاصيل مجريات الدراسة الميدانية لهذا البحث.
رنا قيس علي الخليلي(2015)

أظهرت النتائج أن مخطط مدينة مسلاته في توسعه الحضري لم يهمل نمط البناء والإنشاء القديم، حيث اعتبره البعض تراثاً وأصالة من خلال الحفاظ على النمط المعماري القديم، بل وتقليد له في نمط العمارة الحديثة، فالأقواس والأعمدة، والأسقف القبابية لبعض المساحات تظهر واضحة للعيان في البناء والإنشاء، إلا أن طابع التحديث والمعاصرة هو السائد بل المسيطر خاصة بالأطراف والضواحي والأذرع الحضرية. ثانياً: استحوذت استعمالات الأراضي للأغراض السكنية داخل المخطط بالنواة القديمة، وبالضواحي والأطراف والأذرع الحضرية على نسبة عالية من استعمالات الأراضي الحضرية بالمخطط، وقد حدث في ذلك حذو معظم إن لم يكن أكثر مدن العالم النامية في مستوى حجمها حيث هذا النوع من الاستعمال يشكل أعلى نسبة، وهو أكبل دليل على التوسعات المساحية الحضرية استجابة للنمو السكاني والتغيرات المصاحبة اقتصادية واجتماعية. ثالثاً: لا توجد مساكن متدهورة من نوع الأكواخ أو الأكشاك أو أياً من المساكن غير المبناة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود مساكن متدنية بنائياً وتنقصها الخدمات المرفقية وخاصة في النواة القديمة التي داهم الهدم أكثر أجزائها، أو بالأبنية بالأطراف الحضرية نظراً لحداثة الإنشاء والانتظار لاستكمال البني التحتية، والمسكن دون وظيفة الماء دخولاً للاستعمال وخروجاً للصرف الصحي يعد ناقصاً متدهوراً في عالم التحضر. رابعاً: تعددت الأنماط السكنية بين مساكن ذات نمط عربي (مفتوحة) وأخرى نمط إفرنجي (مقفلة)، وثالثة ذات توسع رأسي (شقق)، ورابعة نمط البناء ذو الدورين (دوبلكس أو فلل)، وأن نمط الأسرة الممتدة لا يزال سائداً بالمدينة رغم التوجه نحو الأسرة النووية، الأمر الذي جعل نوعان من التوازن بين السكان والمساكن أمر ملاحظ، رغم وجود نقص في المساكن لا ينسجم مع متطلبات العمالة الوافدة ومن يريدون الإقامة بمركز المدينة أو بمنطقتها الانتقالية مهاجرين إليها من الأرياف والمجاورات قريبة وبعيدة. خامساً يشكو أكثر السكان من الوضع الذي عليه أكثر الشوارع الفرعية، والشريانية، والمغذية، وربما حتى المجمعة والتي لا تزال ترابية ينقصها الإسفلت، أو هي غير ممهدة أصلاً، وتكون المشكلة واضحة مستعصية عند هطول الأمطار واختلاط الماء بالوحل. سادساً: وجود علاقة تبادلية بين المدينة وإقليمها وقد فعلت الطرق الجيدة التي تربط المدينة بمجاوراتها في الإقليم المتمم، هذه العلاقة، وقد تسلسلت أهمية العلاقة في التردد على المدينة من المجاورات بسبب التعليم العالي، والوظيفة والخدمة أياً كان مجالها، والتسوق بأنواعه، ثم المداواة والاستطباب، وأخيراً العلاقة الاجتماعية والترفيهية، وظهرت العلاقة قوية من جانب المدينة أكبر مما هي من طرق الإقليم المتمم، لأن الخدمات المقدمة من المدينة أكثر وأعم ويستفيد منها سكان المجاورات، أكثر مما يستفاده سكان المدينة من الإقليم المتمم، حيث المزارع المروية، القليلة العدد، والحضائر بأنواعها، وتنوع الثروة الحيوانية هو ما يزود به الإقليم المدينة بجزء من حاجة سكانها من لحوم ودواجن وبيض وخضروات وفواكه وزيتون. سابعاً: تبين أن هناك نقصاً في مياه الشرب، ويعتمد أكثر السكان على المياه المشتراة التي تنقل عبر خزانات محمولة على شاحنات، أثمانها مكلفة، وإمكانية الحصول على الماء لا يتم بسهولة حيث العمق يزيد على 300 متر، وأن تكلفة الحفر عالية، ومن ثم فالمقابل للحصول على الماء مرتفع، كما وما يزال العجز واضحاً في شبكة الصرف الصحي لربط كل المجاورات بالمخطط أياً كان بعد مربعات التخطيط على الشبكة العامة، مثلما هي مشكلة محطة المعالجة التي لم تستكمل بعد، لتظهر مياه الصرف السطحي على السطح مسببة مشكلة بيئية للمنطقة. ثامناً: ارتفعت حديثاً وخاصة في أواخر التسعينيات أسعار الأراضي القابلة للبناء والإنشاء خاصة في مجال الأعمار الإسكاني، وقد عمل هذا على التوجه صوب الأطراف التي صارت حضرية، وبموجب ذلك تم القضاء على غالبية الحزام الأخضر المشجر بالزيتون في المنطقة الفاصلة بين محلة الاشراف (وادنة) والسوق، وبين المحلة الأخيرة، ومحلة الدوكالي وصار العثور على أراضي فضاء قابلة للبناء بهذه الجهات أمراً صعباً وأن حصل فإنه مكلفاً، ويدل ذلك على أن التوسعات الحضرية داهمتالمناطق الفاصلة بين المحلات الأربع التي تتكون منها مسلاته (المركز) واستغل الأفراد هذا التوسع، وارتفعت على إثره أسعار الأراضي أضعاف المرات من 5 د. ل للمتر المربع الواحد إلى 150 ديناراً فأكثر للمتر المربع الواحد خلال عشر سنوات خاصة بالمنطقة الحيوية. تاسعاً: يوجد تلاحم اجتماعي بين سكان المخطط، ويزداد هذا التلاحم بين أفراد كل محلة على حدة، فالترابط والتكافل والتزاوج تكثر فاعليتها بالمحلات، ويدافع عليها سكان كل محلة، وفي النهاية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المشاكل أياً كان حجمها وإمكانية حلها محلياً دون تدخل من أطراف أخرى. عاشراً: هناك اتجاه نحو التحضر وحياة المدينة بالمجاورات، ولكن الثنائية الريفية الحضرية هي السائدة، في حين يسعى كل سكان المدينة إلى الحياة الحضرية رغم وجود بعض الممارسات التي يغلب عليها الطابع الريفي خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحصل في عمليات الترميم أو التجديد للبناء. إحدى عشر: تبين أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى التحضر الذي عليه مدينة مسلاته ونمط السكن المتواجد بالمدينة ومعدل الدخل، هذه العلاقة بين المفردات الثلاث السالفة الذكر هي من الأهمية بمكان والترابط بينها متين وقوي للغاية. اثنا عشر: تباين مستوى الخدمات المرفقية بين داخل المدينة بالمركز والأطراف، حيث كما جاء في تفسير البيانات المجمعة، أن التباين يرجع إلى موضع المساكن من المخطط مثلما هو التباين المكاني بين منطقة وأخرى، حيث اتضح أن الأماكن الأكثر ارتفاعاً ولو بفارق بسيط لا تتمتع بمثل هذه الخدمات المرفقية. ثلاثة عشر: ظهر جلياً وبما لا يدعو مجالاً للشك أن هناك تفاوتاً في تكلفة البناء والإنشاء للوحدات السكنية والذي مرد ذلك فيها، أما إلى عامل التباين المكاني استواءً وارتفاعاً أو انخفاضاً أو تفاوت معدل الدخل، أو للموضع حسب إستراتيجية المكان المختار.
الهادي عبد السلام عليوان(2009)