تُعد الأسرة أقدم المؤسسات الاجتماعية التي لها مكانتها المتميزة والخاصة في مختلف المجتمعات والعصور، فهي الإطار الذي يتلقي فيه الإنسان أول دروس الحياة، حيث تقوم بتكوين ميوله واتجاهاته الشخصية، وتلبي احتياجاته البيولوجية والمادية والنفسية والتربوية والاجتماعية. . . ، كما توفر له الحماية والدعم، وعن طريقها يدرك الحياة المحيطة به، كما يتفهم سلبياتها وايجابياتها، ويكتسب تراث المجتمع من لغة وقيم وعادات وتقاليد . . . ، ليكون عضواً فاعلاً وقادراً على التكيف من خلال الثقافة السائدة في مجتمعه. فالأسرة نظام اجتماعي داخل البناء الأكبر (المجتمع)، ولها مجموعة من الوظائف التي تؤديها حتى تتوازن وتتكامل وتتساند مع بقية أنظمة المجتمع الأخرى، ورغم تقلص هذه الوظائف نتيجة لتأثير المجتمع بالتغير الذي يصيب جميع جوانب الحياة، فإنه لم يقلل من أهمية الأسرة كنظام أولى ورئيسي يقوم عليه المجتمع، ويستمد منها قوته، لأن قوة المجتمع وتماسكه مستمدة من تماسك وقوة الأسرة، وإذا صلحت صلح المجتمع كله، إذا أصيبت الأسرة بالانحلال والتفكك تصدع بناء المجتمع وتحطمت مقوماته. لذلك فإن العناية بالأسرة مطلب شرعي وواجب وطني ملحٌ، يستوجب تكريس كافة الجهود في سبيل رعايتها والمحافظة على مهامها. وقد حرص الإسلام كل الحرص على إيجاد حلول للمشكلات التي تهدد أمن واستقرار الأسرة قال تعالي: (وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا أصلاحا يوفق الله بينهما). ومن واقع حرص الباحثة على الطابع الأصيل للأسرة الليبية وتحقيق الرعاية الكاملة لها، رأت بضرورة أنشاء مكاتب الاستشارات الأسرية، التي يعمل بها فريق عمل متخصص يضم اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين مؤهلين، والتي تؤدي دوراً مهماً ومحورياً في خدمة الأسرة وحل مشكلاتها، وخفض المنازعات الأسرية ومواجهتها وعلاجها، وحماية حقوق أفرادها للوصول إلى حياة أسرية مستقرة من خلال مساعدة أفرادها للوصول إلى علاقات منسجمة ومتوافقة مع بعضها البعض. والخدمة الاجتماعية في المجال الأسري تتدخل بجهودها الوقائية والإنمائية والعلاجية لمساعدة الأسر حتى تنجح في أداء وظائفها المختلفة، وتسعي بإمكانيات العلمية والمعرفية، ومن خلال الموارد المتاحة أو الممكن أتاحها لتلبية الخدمات التي تحتاجها الأسرة لإعادة توازنها وتخفيف تصدعها، ولذلك يقدم الاختصاصي الاجتماعي خدماته الوقائية للوقاية من تعرض الأسرة للمشكلات ويجنبها الانحراف، بالإضافة إلي جهوده الإنمائية والعلاجية التي تهدف إلى نمو قدرات أفرار الأسرة ثم الرقي بالمجتمع وتقدمه. مشكلة البحث: الأسرة جماعة أساسية دائمة، ونظام اجتماعي رئيسي، وليست الأسرة أساس وجود المجتمع فحسب، بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، وتعد الأسرة المهد الحقيقي لصقل الإنسان، وفي رحابها ينمو الفرد، وتتكون عاداته، ويرسم الطريق لسلوكه، فإذا أسس بنائها على التقوى والصلاح والنهج السليم كانت أقوى دعامة للأمة المثالية. وقد أحدثت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقدم التكنولوجي التي مرت بها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تغييراً في الأسرة، فتغير بناؤها وانكمشت وظائفها الحيوية التي كان المجتمع يتوقع منها أدائها. وأن الأسرة التي تؤدي وظائفها الأساسية بطريقة مرضية، يتحقق لها التكيف والتكامل النسبي في المجتمع، وفي بعض الأحيان تعجز الأسرة عن الوفاء بالتزاماتها ووظائفها، وعدم توفير حاجاتها وإشباعها، مما يترتب عليه مشاكل يتعذر مواجهتها والتصدي لها. وإذا بقيت المشكلات تعترض الأسرة بصورة حادة، دون معالجتها أو الخروج منها، فإن الحياة الأسرية يعتريها التوتر الشديد بين أفرادها، أو تنتهي الحياة الأسرية بصورة دائمة. إن التصدع الذي يطرأ على الأسرة بسبب عجزها في مواجهة مشكلاتها، ينعكس أثره علي المجتمع، خاصة إذا ما سلمنا بأن المشكلات الأسرية تعد مشكلات مثلثة تربط الزوج والزوجة والمجتمع، وعلى ذلك فإن الواجب يقتضى تدخل الدولة لحماية الأسرة عن طريق تدخل الجهات والهيئات الرسمية والشرعية في حل هذه المشكلات، عن طريق مهنيين متخصصين للوقوف على حقيقة المشكلة، والتعرف على طبيعة النزاع، والوصول إلى أسباب المشكلات التي تعانيها الأسرة، وبذلك نحمي الأسرة من أسباب انحلالها وتصدعها لدوافع غير وجيهة في بعض الأحيان. إن الأسرة العربية الليبية كغيرها من الأسر في هذا العالم، الذي أصبح قرية صغيرة في عصرنا الحالي، تتعرض بدورها إلى العديد من المشكلات التي تؤدي إلي تفكك الأسرة وانحلالها في بعض الأحيان، وقد تنعكس على العلاقات الاجتماعية العامة، لذلك لابد من العناية بالأسرة منذ بداية تكوينها والعمل علي تأسيسها على دعائم من الإيمان والخلق وتوفير سبل نجاحها ومقومات بقائها. وأدرك المهنيون والمختصون ضرورة إنشاء هذه المكاتب لتذليل بعض المشكلات التي تواجه الأسر، حتى تستطيع الأسرة القيام بوظائفها حيال أفرادها. وحيث إن المجتمع الليبي يفتقد إلى دراسات لاستحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ـ على حد علم الباحثة ـ وغموض دور الخدمة الاجتماعية في المجال الأسري، لذلك عمدت الباحثة إلى تناول مكاتب الاستشارات الأسرية بالدراسة والتحليل، وكشف مستهدفات هذه المكاتب، وإبراز دورها في دعم كيان الأسرة، بما يحقق الاستقرار والبقاء والسعادة، ويجنبها أسباب التفكك أو الانهيار، وذلك بالعمل على مواجهة مشكلاتها من ناحية، وتوعيتها بأهمية ترابطها وتكاملها وتماسكها من ناحية أخرى، وفقا لذلك انبثقت فكرة أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ودور الاختصاصي الاجتماعي في مواجهة بعض المشكلات التي تتعامل معها. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث ومبررات اختياره للاعتبارات التالية: أهمية الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع، وإن أزمات الأسرة ومشكلاتها تنعكس بشكل واضح على حدوث اختلال في أدوارها الأساسية في المجتمع، مما يحتم دراستها وبحثها. حاجة مجتمعنا الليبي لمكاتب الاستشارية لمساعدة الأسر على استقرارها واستمرارها، لكون هذا البحث من البحوث البكر ـ في حدود علم الباحثة ـ للتعامل مع قضايا الأسرة. قد يسفر هذا البحث إلي توجيه أنظار المسئولين بالأجهزة المعنية إلى ضرورة إنشاء هذه المكاتب وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة لها للتعامل مع شئون الأسرة. الحاجة الملحة لبرامج إرشادية وتصحيحية وتقويمية، تساهم في تذليل وتخفيف النزاعات الزوجية، من خلال العمل الفريقي للخدمة الاجتماعية. تطور المهنة يرتبط بتطور وتحسين مؤسساتها وخدماتها بالذات في المجال الأسري، لهذا تعتبر مكاتب الاستشارات الأسرية من أهم المؤسسات التي تعمل في مجال الأسرة. قد يفتح هذا البحث الطريق أمام الباحثين الجدد في الخدمة الاجتماعية لدراسة مكاتب الاستشارات الأسرية، واختبار فاعلية بعض المداخل الأخرى، للمساهمة في رعاية الأسرة. دراسة الإرشاد الأسري والزوجي لمساعدة الشباب على تكوين أسرة سعيدة متوافقة نفسياً وصحياً ومبنية على أسس علمية. أهداف البحث: التعرف على أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية، والدور المتوقع للاختصاصي الاجتماعي في مواجهة المشكلات المتوقع التعامل معها.
ريم حسين محمد جواد(2010)

إن النجاح الذي يسعى إليه الإنسان في مختلف جوانب حياته لابد أن يكون مقروناً بالتقييم الذاتي لمشاريعه وخطواته بهدف التطوير والتحسين المستمر ينطلق فيه من رسالته وأهدافه، ويستند في ذلك إلى معايير لقياس أدائه. ويعد التقييم الذاتي أساساً لعملية التقييم الخارجي حيث يهدف إلى إظهار مواطن القوة والضعف في النشاط الذي يقوم به كذلك يظهر البرامج والاحتياجات والاستراتيجيات وآليات العمل من أجل الوصول إلى الجودة. ونظراً لحداثة نشأة التعليم الأهلي، وسرعة انتشاره الأمر الذي يتطلب تقييماً دائماً وتنظيماً دقيقاً ورقابة وضبطاً لمؤسساته لضمان تحقيق أهداف المجتمع العامة وفلسفته التعليمية وسعياً لخلق تفاعل وانسجام بين مؤسسات التعليم المختلفة وتأكيداً على أن التعليم الأهلي مكملاً لنظام التعليم العام في الجماهيرية العظمى فإن إدارة هذا النوع من التعليم تتطلب الخروج عن الأساليب الإدارية التقليدية والبحث عن سياسات من شأنها الإسهام في رفع مستواه وتحسين وتجويد مخرجاته. الأمر الذي رافق ظهور أهمية إدارة الجودة الشاملة في القطاعات التربويـة المختلفـة باعتبارهـا ثورة إداريـة وثقافـة تنظيمية جديدة تسعى للتطوير الشامل، وأسلوبا يتفوق على جميع الأساليب الإدارية الحديثة. وقد خطت الجماهيرية أولى خطواتها نحو الاهتمام بدراسة الجودة، وذلك بإنشاء مركز ضمان جودة التعليم، واعتماد مؤسسات التعليم العالي وإخضاع منظومة التعليم العالي كلها للتقييم الدائم ضمن إطار نظام الجودة الذي له معاييره المحددة. وبما أن التعليم الأهلي ضمن منظومة التعليم في الجماهيرية العظمى وله أهدافه ومراحله التي هي ضمن أهداف ومراحل التعليم العام، رأت الباحثة ضرورة إجـراء دراسـة ميدانية بمؤسسات التعليم الجامعي الأهلي على مستوى الجماهيرية العظمى محاولة منها لدراسة واقعه، ومعرفة مدى تطبيق هذه المؤسسات لمعايير الجودة المعتمدة بأمانة اللجنـة الشعبيـة للتعليـم والبحث العلمي في الجماهيرية العظمى، علها تتوصل إلى نتائج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.
ربيعة أحمد البركي (2010)

يسعى هذا البحث إلى الكشف عن الدور المأمول لمجالس المصالحة الوطنية في إعادة الاعتبار لمنظومة العلاقات والروابط الاجتماعية في المجتمع الليبي، حيث اعتمد الباحثان على منهجية الأنتروبولوجيا المروية، وعلى المنهج التاريخي والملاحظة السوسيولوجية، والمقابلات المعمقة، إضافة إلى التراكم المعرفي عن المجتمع الليبي، وينطلق هذا البحث من كون المجالس المصالحة الوطنية ساهمت في تجسير التفرقة، والانقسام ما بين أبناء المجتمع الواحد، والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي، حيث كان لها دور في حلّ بعض الخلافات والصراعات المجتمعية، وكان هدفها الأساس حماية وتأكيد وحدة النسيج الاجتماعي، كما يهدف هذا البحث إلى توضيح أهم الركائز التي يعتمد عليها عمل مجالس المصالحة في المجتمع، وكذلك التعرّف على أهم العراقيل والتحديات التي تُواجه مجالس المصالحة في أداء أهدافها الوطنية، وتحديد أهم السُبل لدعم دور مجالس المصالحة في تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، ويحاول هذا البحث أيضًا لفت انتباه المسؤولين في الدولة الليبية إلى الحاجة لوجود إرادة سياسية حقيقية لدعم مبادرات تلك المجالس، كما توصل البحث إلى الحاجة لوجود مؤسسات دولة قوية وفاعلة، والبحث عن حلول جذرية لإشكالية انتشار السلاح والجماعات المسلحة، والحاجة أيضًا إلى وجود تشريعات تدعو وتعزّز المصالحة الوطنية، وتفعيل دور وسائط التنشئة الاجتماعية في تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي. arabic 182 English 0
حسين سالم مرجين , سالمة إبراهيم بن عمران (7-2021)