شكلت المنظمات الأهلية في ليبيا طيلة تاريخها الحديث جزءاً مهما من الحركة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الليبي، وقد عبرت هذه الجمعيات عن تطلعات المجتمع الليبي ورغباته في تحقيق التنمية الاجتماعية، وجاء ظهور الجمعيات الأهلية في ليبيا استجابة للمتغيرات التي تسود في الوسط المجتمعي الذي تعمل فيه، أي إنها أظهرت إمكانياتها للإسهام بدور فعال في التنمية الشاملة. من خلال المشاركة مع باقي مؤسسات المجتمع، وهي تحاول ترسيخ رؤية ووعي جديدين يواكبا التغيرات المتلاحقة عالمياً في إطار دورها التنموي. عليه فقد تناول موضوع هذا البحث معرفة الدور الذي يقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، وتحاول التعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية. وقد اشتملت هذا البحث علي خمس فصول تضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث، وتطرق الفصل الأول إلي التعريف بالبحث من خلال تحديد الموضوع والأهمية والأهداف والمصطلحات والمفاهيم. أما الفصل الثاني النظريات المفسرة لموضوع البحث والمتمثلة في نظرية الدور ونظرية الأعمدة المتوازية ونظرية الامتداد السلمي أو التكاملي، وطرح أيضاً الدراسات السابقة بواقع أربع دراسات محلية وأربع دراسات عربية. وقدم الفصل الثالث الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي من حيث المفهوم والخصائص ونشأة الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي. ودرس الفصل الرابع الجمعيات الأهلية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية من خلال عرض لأهمية وأهداف ومجالات عمل الجمعيات الأهلية. وكذلك تم في هذا الفصل عرض وتحليل أهداف الجمعيات الأهلية المشهرة علي مستوي الجماهيرية العظمي. وأخيراً جاء الفصل الخامس متضمناً الاستنتاجات وتوصيات ومقترحات البحث، وملخص البحث والمراجع والملاحق. وقد اعتمد هذا البحث علي المنهج الوصفي االتحليلى، وقد تميز هذا البحث بأنه من الدراسات التاريخية الوصفية. وتحدد الهدف العام للبحث في التعرف علي الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، ومن تم إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية، وكذلك محاولة الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الباحثة مجموعة من التساؤلات، وكان مجمل هذه التساؤلات – ما دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية؟ وما دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية؟ وانتهي البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها: -إن فاعلية الجمعيات الأهلية هي نتاج لتفاعل حزمة من العوامل من أهمها؛ الأطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعي من ناحية، ومدى تطوره وقوة العمل الأهلي وقدرته التعبوية، ومدى وعي المشاركين فيه وإمكاناتهم المعرفية من ناحية أخرى. والملاحظ من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية تقوم بأدوار وظيفية لتطوير وتحسين نوعية الحياة لأفراد وجماعات المجتمع. ويلاحظ أيضاً وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الكثافة السكانية وعدد الجمعيات الأهلية. وتبين من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية ما زالت تعمل أساساً في إطار دورها الخدمي والرعائي وإن النظرة إلي التنمية باعتبارها مسؤولية الدولة مازالت هي السائدة. مشكلة البحث: من خلال التتبع للبدايات الأولي لقيام الجمعيات الأهلية بشكلها المنظم الحديث يتضح له إن هذه الجمعيات قامت بدور رائد ومميز في مجال الخدمات الاجتماعية وتحملت المسؤولية الأولي في الرعاية الاجتماعية قبل أن تتولاها الدولة بشكل رسمي، ثم انحسر هذا الدور نتيجة مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصبح هذه الجمعيات مساندة ومكملة لدور الدولة لتقديم بعض الخدمات التي لا تشملها خدمات الدولة أو لاستكمال بعض الخدمات المطلوبة. ومنذ منتصف الثمانينات الميلادية والعالم يشهد مراجعة تقويمية لدور الدولة في عملية التنمية بشكل عام والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، والاتجاه نحو فسح المجال للقطاع الخاص لتولي مهام متعددة والاضطلاع بالمسؤولية الأكبر في تقديم الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة الأخرى، من هنا عاد دور الجمعيات الأهلية التطوعية للبروز كقطاع ثالث بين نظام الدولة ونظام السوق "القطاع الخاص" ليسد الفجوات المرتبطة بها النظام ويستجيب الاحتياجات ويقدم الخدمات التي لا يعيرها نظام السوق "الذي يقوم على آلية العرض والطلب" اهتماماً. فهذا البحث يوضح دور الجمعيات الأهلية باعتبارها كيان له هدف ووظيفة ومصادرها الخاصة ودورها في النشاط الاجتماعي والثقافي للدولة، الأمر الذي يتوقع معه دعم المشاركة في مجالات المجتمع ليس من الأفراد فقط، وإنما بين الجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية وتعتبر الجهود التطوعية في هذه المؤسسات والجمعيات ذات أهمية كبيرة على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، وهذه الجهود في التنمية الاجتماعية والثقافية وغيرها تعتبر من المبادئ الأساسية في الخدمة الاجتماعية عامة وفي طريقة تنظيم المجتمع على وجه الخصوص، والتي لا يمكن أن تحقق أهدافها في غيبة مشاركة أفراد المجتمع لملئ مراحل العمل؛ لأن المجتمع من حقه أن يختار أهدافه ويحدد احتياجاته وهو صاحب الرأي في تقييم برامج الخدمات ومدى الاستفادة منها. كما إن تجارب الدول الأخرى تشير إلى أهمية الاعتماد على المنضمات التطوعية كشريك إستراتيجي لدعم سياسات الإصلاح بالمجتمع والتطوير المستقبلي الذي يتطلب الممارسات التطوعية في ضوء السياسات الحكومية. وباعتبار أن عملية التنمية الاجتماعية في عالمنا اليوم من بين أبرز الأهداف الكبرى التي تسعى إليها شعوب العالم المتقدم والنامي من أجل إحداث تغيير شامل في مجمل القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وصولاً لتحقيق حالة التقدم ورفاهية المجتمع الإنساني مما تطلب تجنيد كل الجهود والموارد والإمكانيات العامة والأهلية لتحقيق هذا الهدف. وبما أن محور اهتمام الجمعيات الأهلية والتنمية الاجتماعية هو الإنسان عليه ترى الباحثة أن يكون البحث عن (الجمعيات الأهلية ودورها في عملية التنمية الاجتماعية) في المجتمع الليبي. أهمية البحث : تتركز وتتلخص أهمية هذا البحث في النقاط التالية: -يأتي هذا البحث محاولة لإيضاح الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية للمجتمع الليبي وفق أساليب تحددها اللوائح والقوانين. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية وتأثيرها في عملية التنمية الاجتماعية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية العمل الأهلي، لأنه قد يشكل قلة الوعي به عائقاً لدي أفراد المجتمع مما يؤدي إلي ابتعادهم عن التطوع في الأعمال الخيرية التطوعية. يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث التي من شأنها أن تفعل عمل الجمعيات الأهلية. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلي تحقيق الآتي: التعرف على الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مجال دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي. التعريف بعمل الجمعيات الأهلية في دعم عمليات التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي من خلال أهدافها. إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية. الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث.
أماني فرج الدنقـاوي(2011)

جاءت فكرة اجراء هذه الدراسة حينما لاحظ الباحث أثناء زيارته وانتقاله للضواحي والأطراف الحضرية لمدينة طرابلس، وحديثة مع السكان المهاجرين الريفيين، والمقيمين في هذه المناطق، ان هناك العديد من المشكلات لدى المهاجرين، وعندما قام الباحث بمسح للدراسات السابقة في هذا المجال إتضح ندرة الدراسات التي تناولت الهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة سلبياتها بالجماهيرية العظمى من الدراسات المحلية مقارنة بالدراسات العربية والأجنبية في هذا الإطار مما وجه إهتمام الباحث لإجراء دراسة في هذا الموضوع . وعلى ضوء ما تقدم فقد قسمت الدراسة الحالية الى ستة فصول على النحو التالي : - الفصل الأول، فقد اشتمل على اساسيات الدراسة وإطارها النظري حيث تضمن المبحث الأول - أساسيات الدراسة والذي تمثل في التعرف على أكثر مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة سلبياتها، أما أهمية الدراسة فتكمن في محاولة الكشف عن مشكلات وسلبيات الهجرة الريفية مما يساعدنا على وضع الإستراتيجيات والسياسات والمقتراحات والبرامج المناسبة لمعالجتها والتخفيف من حدتها و إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه مهنة الخدمة الإجتماعية في رسم الخطط العلاجية والبرامج الإرشادية لتدارك الآثار والمشكلات والتخفيف من حدتها . أما أهداف الدراسة فتتمثل في محاولة الكشف عن أكثر مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس الاجتماعية و الصحية والثقافية التعليمية والاقتصادية والخاصة بالسكن، اضافة الي التعرف على نوعية الفروق ومستوى دلالتها بين أفراد العينة في مشكلات الهجرة الريفية، و ذلك في ضوء كل من متغير (الجنس، العمر الحالي، العمر وقت الهجرة، عدد سنوات الهجرة الحالة الإجتماعية للمهاجر) كذلك التعرف على الأسباب الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية وأخيرا التعرف على الدور المهني للخدمة الإجتماعية في مواجهة مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس . تساؤلات الدراسة: - ما هي المشكلات الإجتماعية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما هي المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ماهي المشكلات الثقافية والتعليمية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ماهي المشكلات الإقتصادية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما هي المشكلات الخاصة بالسكن الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ هل توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة في المشكلات الهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية تعزي الى كل من (الجنس، العمر الحالي، العمر وقت الهجرة، عدد سنوات الهجرة، الحالة الاجتماعية للمهاجر)؟ ماهي أسباب الهجرة الريفية الأكثر شيوعاً صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما الدور المهني للخدمة الإجتماعي في مواجهة مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ كذلك تضمن المبحث المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الدراسة.
محمود مصطفي البسكرى(2009)

تعد فئة المسنين من الفئات الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين، وتولي لها المجتمعات مزيداً من الرعاية، كما كانت التغيرات التي شهدتها الأسرة الليبية موضوع العديد من البحوث، والدراسات العلمية، ولعل ما يهمنا في هذا المجال هو التطرق لأهم هذه التغيرات في علاقتها برعاية المسنين، فقد شهدت الأسرة الليبية تحولات من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية تقتصر على الزوج والزوجة والأبناء، وإن كان هذا الإتجاه قد برز في البداية في الأسرة الحضرية، فإنّه قد امتد تدريجياً ليشمل كذلك الأسر الريفية، وقد ترتب عن ذك غياب الآباء والأجداد عن رحاب الأسرة حتى إن كانوا حاضرين ضمنها فإنهم لا يتحملون مسؤولية قيادة الأسرة وإدارة شؤونها، كما أن هذا النوع من الأسر أصبح يعيش بصفة مستقلة مادياً عن الأسرة الأصلية نتيجة العمل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفي مساحة سكنية محدودة قد لا تستجيب في بعض الأحيان لحجم الأسرة، ومثل هذا الأمر يجعل وجود الآباء أو الأجداد بمثابة العبء الذي يثقل كاهل الأسرة المعنية، ولئن كانت بعض الأسر تجتهد لكي تحتفظ بمسنيها بين أحضانها، ذلك أن التطور الاجتماعي لا يمكن أن يقضي نهائياً على بعض القيم والعادات والتقاليد الراسخة في الزمن، فإن هذا النمط من الأسر قد تجد نفسها تواجه صعوبات عديدة للتوفيق بين رغباتها وحاجيات أفرادها الأساسيين، وبين ما يحتاجه الشخص المسن من رعاية نفسية واجتماعية وصحية، إضافة إلى ذلك فإن خروج المرأة للعمل وتطور مشاركتها في الحياة الاقتصادية أدى بدوره إلى ضعف رعاية المسنين، فتوازن الأسرة والحفاظ على مناخ نفسي اجتماعي جيدٍ بداخلها يقتضي تمكين المرأة العاملة من التمتع بالحد الأدنى من الراحة والهدوء في فضاء بيتها بعد ضغوطات العمل وما يتطلبه من جهاد فكري وبدني. وباعتبار حركة الأسرة الحديثة وكيفية أدائها لأدوارها مرتبطة بالعمل وبتأمين مستقبل الأبناء، فإن بعضاً من الأسر قد تجد نفسها مجبرة على التنقل بين مناطق جغرافية متعددة وخلال فترات زمنية مختلفة، ومثل هذا الأمر يجعلها تجد صعوبة في تأمين الرعاية الجيدة لأعضائها المسنين، فالمسنون كلما ازدادوا تقدماً في السن ازدادوا رغبة في البحث عن الهدوء والاستقرار. وإضافة إلى هذه التغيرات فإن الأسر الليبية الحديثة تتجه تدريجياً نحو تبني قيم جديدة لتوزيع الأدوار داخلها ولتحديد مكانة أفرادها، فمتغير الجنس والسن والخبرة المكتسبة - بمرور الزمن- لم يعد له نفس الاعتبار السابق، إذ أن قيمة الفرد أصبحت تتحدد انطلاقاً من مستواه العلمي وطبيعة نشاطه المهنى، وقد ترتب عن ذلك تراجع مكانة الأشخاص المسنين في بعض الأسر إلى درجة الإقصاء والتهميش، وإن كانوا يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم، كما أن الضغوطات المادية التي تعيشها بعض الأسر نتيجة تنوع حاجياتها قد تجعلها تجد صعوبة في تمكين المسن من الرعاية الصحية والاجتماعية التي يحتاج إليها. إن مختلف التغيرات المذكورة لم تشمل الأسر الليبية بنفس الدرجة بل إن مظاهرها كانت متفاوتة حسب المناطق الجغرافية وحسب المستوى المادي للأسرة وكذلك حسب درجة التحضر والمستوى التعليمي لأفرادها، لذلك فإن مضمون الرعاية الأسرية المقدمة للمسنين قد أخذ أشكالاً متعددة تتراوح بين الرعاية الشاملة والرعاية الجزئية المحدودة. فالعديد من الأسر اليوم استطاعت أن توفق بين متطلبات الحياة العصرية وواجباتها تجاه مسنيها فبحكم السكن في نفس المنطقة وبجوار الوالدين نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام "عائلة موسعة معدلة" تشتغل على منوال "شبكة مساعدة" تحاول الاستجابة لحاجيات الفرد المسن من خلال توزيع جيد كما ونوعاً للأدوار بين الأبناء والبنات والأحفاد المنتمين إلى أسر صغيرة مستقلة بذاتها . وتتضمن مشكلة البحث فى: إن التغير الذي طرأ على الاسرة أفقد كبير السن أدواره التقليدية وأوجد مايمكن أن يطلق عليه مشكلة رعاية المسنين خاصة في المجتمعات الحضرية الحديثة فالحياة الاجتماعية في مثل هذه المجتمعات تأترت سلباً من خلال تعقد العلاقات الاجتماعية بها، وبالتالي على بناء ووظائف الاسرة الأمر الذي أنعكس سلباً على كبار السن حيث أن بعض كبار السن لايجدو من أفراد أسرهم من يهتم بخدمتهم أو يسهر على راحتهم. ومن هنا برزت المشكلة وأدركت الباحثة أن القصور الواضح في مستوى الخدمة المقدمة للمسنين في أسرهم الطبيعية الذي، وعلى هذا الأساس وجدت الباحثة أن الموضوع يستحق الدراسة العلمية، لأن العلم لا ينتظر حدوث المشاكل ثم التصدي لها، ولكن علينا أن نتنبأ بها ونتلافى قبل حدوثها، وأن يكون لنا رؤية مستقبلية في إيجاد البرامج السليمة ونحاول بلورة هذه الإشكالية في إطار جملة من التساؤلات: هل البناء الاسري للاسرة الليبية لايزال قادراً على أداء وظيفة رعاية المسنين؟ إن الاجابة على هذا الاستفهام قد يلقي الضوء على ما لحق البناء الأسري من تغير اجتماعي وإنعكاس هذا التغير على ضعف ووهن في نسيج العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي للبناء الأسرى بمدينة طرابلس، وانعكاس ذلك على تزايد معدلات سن الشيخوخة الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية مؤسسية وما يمكن أن تقدمه مهنة الخدمة الاجتماعية من جهود مهنية لرعاية هؤلاء المسنين، والحد من تفاقم مشكلة رعاية المسنين من خلال العمل على تقوية العلاقات الأسرية، والمحافظة على البناء الأسري، ليكون مترابط اجتماعياً إلى جانب الكشف عن التوافق والتوازن المختل في الروابط والعلاقات الاجتماعية بين جيل الراشدين وكبار السن، وبما يمكن الباحثين من مواجهة مشكلة الرعاية الاجتماعية للمسنين بأسرهم الطبيعية ويخفف العبء على مشروع برنامج الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جانب الدولة. أهداف البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وتوضيح أهميته فإن هذا البحث يسعى لتحقيق هدف أساسي يتمثل في: - تحديد بعض مظاهر التغير الاجتماعي للبناء الأسري سواء على مستوى الأسرة أو القرابة وعلاقته برعاية المسنين من خلال فحص دراسة البناء الاسري لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمدينة طرابلس كنموذج لبقية دور المسنين بالمجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف العام عدداً من الأهداف الفرعية تتمثل في: التعرف على مظاهر التغير الذى طرأ على الاسرة بنائيا ووظيفيا . التعرف على دور الاسرة سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين . التعرف على الممارسة المهنية للاخصائى الاجتماعى . إثراء مايمكن أن يقدمه هذا البحث للمكتبة الليبية عامة ورعاية المسنين خاصة . تساؤلات البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة التساؤلات العلمية التالية : -ما مظاهر التغير التى طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكاساتهاعلى المسنين؟ مادور الاسره سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين؟ ماالممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين؟ ماهي التوصيات التي يمكن التوصل اليها من خلال هذا البحث والتي تعزز الاهتمام الاجتماعي بفئات المسنين؟ نوع البحث ومنهجه: أعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة موضوع البحث لاعتباره الانسب في موضوع البحث. حدود البحث أولاً- الحدود البشرية: تتمثل في جميع نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية. ثانياً- الحدود المكانية: تمّ تطبيق البحث على عينة من نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين بطرابلس – ذكور واناث) ثالثاً- الحدود الزمانية: ثمّ جمع البيانات والمعلومات التى تتعلق بالدراسة الميدانية من خلال الفترة الزمنية ومن: 29-7-2008 الى 30-5-2009 ف. وقد توصلت الباحثة إلى أهم النتائج التي جائت كإجابات عن التساؤلات . فيما يتعلق بالتساؤل الأول: الذي يتمحور حول مظاهر التغير الذي طرأ على الأسرة بنائياً ووظيفياً وإنعكساتها على المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور التغيرات التي طرأت على الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة "t" وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة، وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، والذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، وتلاحظ الباحثة أن هناك مؤشراً خطيراً عل سلوك الأولاد نتيجة التطور السريع، حيث أن أغلب أفراد العينة تؤكد على تغير العادات والتقاليد التي قد تؤثر على رعاية المسن، والتطور السريع في جميع مجالات الحياة في العقود الأخيرة على الرغم من الإيجابيات الملموسة في الجانب الإقتصادي، إلا أنه ترك منفذ كبيراً في الجانب الإجتماعي، وكما تلاحظ الباحثة من أن التطور السريع أثر في العلاقات بين الأفراد، وفي تركيبهم الإجتماعي واختلال دور الأسرة كما أدى التطور السريع إلى تصدع الأسرة وتفككها وأن التغير الإجتماعي السريع في نواحي الحياة المادية إذ أن هذه التغيرات والتقلبات عكست نفسها على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإجتماعية وأوجدت ثغرات تنفذ منها الكراهية والأنانية وحب الذات، الأمر الذي أدى إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة. أما مايتعلق بالتساؤل الثاني عن دور الأسرة سابقاً في ظل التغيرات التي رافقتها وانعكست على رعاية المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على دور الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة " t " وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لعينة البحث، ويؤكد ذلك على الفراغ بين الأولاد وأولياء أمورهم وغياب أساليب التنشئة الإجتماعية، وفشل دور الأب والأم بالقيام بدورهم الطبيعي، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات الإجتماعية التي أصابت الأسرة، والخروج في ظل هذه التغيرات للأولاد الذين لايقدرون أبائهم ولايحترمونهم وهذا يزيد من التفكك والإنحلال داخل الأسرة، وهذا مايؤدي إلى الإضطرابات وعدم استقرارها بداخلها، وفي نهاية المطاف خروج الأولاد عن السلوك المألوف. وكما يتعلق بالتساؤل الثالث وهو يتمحور حول الممارسات المهنية للأخصائي الإجتماعي بدار الوفاء لرعاية المسنين في المجتمع الليبي: تبين من البحث أن قيمة " t" المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأخصائي الاجتماعي، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (22) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك دور مهم للأخصائي الاجتماعي، كما يلاحظ أن قيمة "t" ولأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة "t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن اغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط العينة والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، ويلاحظ أن أغلب أفراد مجتمع البحث ترى معاملة الأخصائي الإجتماعي لاتتماشى معهم ويحتاجون لرعاية أفضل من قبل مختصين في الرعاية الأسرية.
نجاة محمّد عبدالله سليمان(2008)