قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)

أن ادوار الأخصائي الاجتماعي ذات تأثير ايجابي في عملية مساعدة المواطنين داخل المؤسسة على تجاوز العراقيل والمشكلات المادية والمعنوية والعمل على إشباع الاحتياجات من خلال قيام الأخصائي الاجتماعي بواجباته والتزاماته المتعددة والتي تتفاوت حسب الموقف الذي سيتعامل معه الأخصائي الاجتماعي . فالممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية تتطلب وجود أخصائي اجتماعي معد إعداداَ مهنياً وميدانياً لممارسة الطرق والأساليب المختلفة للمهنية كتطبيقها في المجالات المختلفة نحو صندوق التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد الذي يعتبر من الأنظمة الاجتماعية المتطورة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لتقديم حقوق قانونية كافية لضمان حياة أفضل للإفراد، وذلك باعتباره نسقاَ منمطاً من الخدمات العينية والنقدية التي يقدم للأفراد والمجتمعات لتحقيق مستويات ملائمة للمعيشة. ومما لاشك منه أن الخوض في مجال البحث والدراسة عن واقع ممارسة هذه المهنة والصعوبات التي تعترض طريقها للكشف عن مواطن الخلل واقتراح المعالجات المناسبة يعد من الخطوات الأساسية الهامة لتطوير المهنة وأساليب ممارستها في المستقبل. وتكمن أهمية مشكلة البحث في مجموعة من الصعوبات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني في مجال التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد فالظروف البيئة التي يعمل منها الأخصائي الاجتماعي تودي الى التأثير السلبي في مستوى تكيفه المهني في هذا المجال وتوقعه في دائرة مفرغة من سوء التكيف بوجه عام و التي تتمثل في مظاهر مختلفة منها قلة الشعور بالقبول والتقليل داخل بيئة المحال والشعور بالانتماء لها وانخفاض مستوى المشاركة الفعلية والتعامل بينه وبين الزملاء في العمل والتهرب من المسئولي أهداف البحث: التعرف على الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. التعرف على المشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. الوصول إلى وضع إطار تصوري ومقترحات تفيد الأخصائي الاجتماعي في مجال التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. تساؤلات البحث: - الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد؟ما المشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد ؟ ما الإجراءات الواجب اتخاذها في وضع إطار تصوري ومقترحات تعزيز الدور المهني الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد؟ منهج البحث : - يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية التي تستهدف تعرف على معلومات حول دور الأخصائي الاجتماعي والمشكلات التي تواجه والحلول والمقترحات التي تعزز دور الأخصائي الاجتماعي. حدود البحث. حدود الموضوع يهتم البحث بالمشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. حدود الزمان: -لقد تم جمع البيانات والمعلومات الميدانية خلال الفترة مابين 27/5/2008ف إلي 12/7/2008ف. حدود المكان تكون مجتمع البحت من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بصندوق التضامن وصندوق التقاعد بشعبية طرابلس.
زهرة محمد سالم الأطرش(2009)

من البديهي أن أي مجتمع يود مسايرة ركب التقدم أن يوجه اهتمامه إلى الموارد البشرية، التي تتمثل في قدرات أفراده وإمكاناتهم وخبراتهم إلى جانب الموارد المادية، وإذا كنا ننادي دائماً بالاهتمام بالنشء والشباب والموهوبين فجدير بنا ألا ننسى من قدموا لنا في شبابهم خدمات في مختلف المجالات وما لديهم من خبرات تمثل ثروة لا يستهان بها تسهم في إعداد النشء الذين هم أمل المستقبل وعماده. أولاً: مشكلة البحث: تعد دراسة المسنين من الموضوعات الجديرة بالدراسة، وتحتاج إلى تضافر جهود الاختصاصيين الاجتماعيين، لفهم الأبعاد المتعددة والمتنوعة لمثل هذه الدراسة، التي باتت تحتل مكاناً بارزاً واهتماماً متزايداً في الدراسات الاجتماعية، والنفسية، والطبية والاقتصادية. وتكمن مشكلة البحث في ارتباط التكيف الاجتماعي للمسنين بعدة متغيرات صحية واجتماعية، واقتصادية، ونفسية تحدد طبيعة هذا التكيف ومداه، حيث يتعرض المسنون مع التقدم في العمر للتدهور في حالتهم الصحية العامة، ويصابون بأمراض مزمنة تجعلهم يفقدون كثيراً من أدوارهم الاجتماعية، وقدراتهم على التفاعل الاجتماعي، ومن ثم يتدهور مستوى تكيفهم بوجه عام، "حيث تتسم مرحلة كبر السن بتغيرات صحية ونفسية تظهر بوضوح مع التقدم في العمر، وتكون ذات تأثير كبير في حالة التكيف الاجتماعي لديهم، فهذه التغيرات تؤدي إلى تغيرات كبيرة في علاقات الفرد الاجتماعية منها، اعتزال الحياة الاجتماعية والتقاعد عن العمل، وإن كثيراً من مشكلات المسنين ترجع إلى عوامل وضغوط اجتماعية وظروف غير مواتية يتعرض لها المسن، مما يستوجب ضرورة الاهتمام بتلك التغيرات، ومحاولة دراستها، وتشخيصها، وإيجاد حل لها؛ وبالتالي العمل على اقتراح الوسائل والبرامج اللازمة للتخفيف من حدتها.
فاطمة زايد معمر(2009)