قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)

انطلاقاً من الاهتمام المحلي، والدولي، والعالمي، في المجال الصحي والاجتماعي، وتوجيه العناية الخاصة في كلا المجالين وخاصة للأفراد المصابين بأمراض جسمية مزمنة بصفة عامة، والمصابين بأمراض القلب بصفة خاصة واللذين غالباً ما يصنفهم العلماء ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، على المجتمع أن يبادر بتوفير الخدمات الطبية، أو الرعاية الطبية، والنفسية والاجتماعية التي يتطلبونها، أو تتماشى مع احتياجات حالتهم المرضية. بالرغم من أن مرض القلب معروف منذ القدم وهو يصيب أعداد كبيرة من البشر، إلا أن الإصابة به في عصرنا هذا، أصبحت في تزايد مستمر على الصعيد العالمي، ففي العصر الحديث، تصنف أمراض القلب ضمن أمراض العصر، لتزايدها في العقود الأخيرة بشكل غير مألوف، من ناحية، ولارتباطها في بعض الدراسات بضغوط ومطالب الحياة المعاصرة من ناحية أخرى، ويطلق على هذه الأمراض، مصطلح الأمراض "السيكوسوماتية"، "النفسجسدية" وهى أمراض ذات أعراض جسمية عضوية، وذات أصل نفسي اجتماعي، أي نتيجة اضطرابات انفعالية، وضغوط وتوترات اجتماعية واقتصادية، فالقلب عضو رئيس وحساس للكائن البشرى بخاصة، تؤثر فيه الانفعالات تأثيراً شديداً، كالحب، والسرور، والحزن . . . . الخ، ومن المعروف الارتباط الوثيق بين كيمياء الجسم والحالات الانفعالية، وتأثير الإفرازات الهرمونية للغدد الصماء، مما قد يشكل عبأ على جهاز أو أكثر من أجهزة الجسم، مما قد يصيبها بعجز أو قصور في أدائها الوظيفي، والقلب هو أحد الأجهزة الذي يتأثر بهذه الظروف البيئية، والنفسية التي تسمى(الحياة المعاصرة) حيث الازدحام السكاني، ومشاكل النقل، وسوء التغذية، والتلوث البيئي، خاصة عند اللذين يعيشون في المدن مما ساعد في انتشار الأمراض السيكوسوماتية، أو ما يسمى بأمراض العصر. تعد الأمراض السيكوسوماتية من الاضطرابات التي توجهت إليها اهتمامات كل من علماء النفس، وعلماء الاجتماع، والأطباء، لما تشكله هذه الأمراض من منطقة ترابط بين البعد النفسي، والجسمي، والاجتماعي للإنسان، وقد زاد هذا الاهتمام في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لما تمثله من خطورة، نتيجة لانتشارها السريع، وخاصة في المدن، والدول المتحضرة، وهذا لا يعنى أن فكرة تأثير الجسد بالانفعال فكرة حديثة، فمن القدم والعلاقة بين النفس والجسد، موضوع اهتمام العلماء والفلاسفة، باعتبار أن الإنسان وحدة لا يمكن النظر إليها من خلال جزيئات هذه الوحدة. وإذا كنا نقوم بالنظر إلى الإنسان من مستويات مختلفة، فإن هذه النظرة إنما هي نظرة تعسفية نقوم بها من أجل فهم الإنسان، ولكن على أبعاد جزئية رغم أن الموقف الواقعي يوضح أن الإنسان وحدة كلية، تتفاعل فيما بينها كل الأبعاد البيولوجية والنفسية، والاجتماعية، لذلك يجب عند التعامل المهني الصحي، والنفسي، والاجتماعي، مع هذه الأمراض ضرورة تناول شخصية الفرد بكل جوانبها، وفى مجالها البيئي وآليات التوافق والتفاعل مع مجالات الحياة، بمعنى أن لا يتم الاهتمام بجانب واحد من جوانب الشخصية، مثلاً الحالة الجسمية فقط، إنما أيضاً بالحالة النفسية والاجتماعية، التي قد تنعكس في بعض المشكلات التوافقية، النفسية والاجتماعية، وبما أن أمراض الأوعية القلبية ليست حديثة تماماً، إلاَّ أنها الآن تنتشر بشكل أسرع وأخطر من تاريخها السابق هذا ما تؤكده الإحصائيات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة حول المصابين بأمراض القلب عن ارتفاع نسبة المصابين بهذا المرض خلال الفترة بين 2007 – 2009. ولما كان مريض القلب من المرضى الذين تترك مشكلاتهم الاجتماعية، والنفسية، والانفعالية تأثيرها الواضح على حالتهم الصحية، ما يتطلب التدخل المهني للاختصاصي الاجتماعي، إلى جانب الطبيب المعالج، والقيام بدوره الرئيسي في مساعدة هؤلاء المرضى في التخلص من مظاهر الاضطراب الذي يبدد طاقتهم، ويؤدي إلى تأخير الشفاء، كما يعمل الاختصاصي الاجتماعي على تبصير المريض بمشكلته، وشرح التوصيات التي يرى الطبيب ضرورة تنفيذها للتخفيف من تداعيات وأبعاد هذا المرض على مختلف المستويات. بالتالي نجد أن صميم هذه المشكلة تضعنا أمام تساؤلات ذات جذور عميقة وهي ما مدى مساهمة الخدمة الاجتماعية داخل المؤسسات الطبية في التخفيف من الآثار المترتبة على الإصابة بمرض القلب، سواء من الناحية الصحية، أو الاجتماعية، مما يجعلنا نسير باتجاه الدور الذي يجب أن تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية لتحقيق نوع من التوافق الصحي والاجتماعي للمرضى، ومن تم يطرح هذا البحث تساؤل رئيس مفاده ما علاقة ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي مع مرضى القلب بتوافقهم الصحي والاجتماعي. يندرج منه مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي: إلى أي مدى يؤثر وجود المرض على علاقات وتفاعلات، وتعاملات المريض مع الآخرين. ؟إلى أي مدى يؤثر المرض على المكانة الاجتماعية للمريض في بيئته. ؟إلى أي مدى يؤثر الوعي الصحي للمرضى على توافقهم من الناحية الصحية. ؟إلى أى مدى يساهم التدخل المهني للاختصاصي الاجتماعي في مساعدة مرضى القلب لتحقيق التوافق الصحي والاجتماعي، والوقاية من بعض المخاطر الممكن حدوثها جراء هذا المرض. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث واختيار الموضوع للاعتبارات التالية: إن ما تمثله مشكلة الإعاقة بأنواعها البدنية والجسمية، والذهنية، نسبة من السكان تصل حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى حوالي "10%" من إجمالي السكان وهي نسبة تلقي بضلالها على الكثير من الأسر، و تدعوا مخططي برنامج الخدمات أن يأخذوا في اعتبارهم حاجات هؤلاء الأشخاص في إطار مقوماتهم الإنسانية. إن معظم الدراسات التي تناولت فئات المعاقين ركزت على الإعاقة الجسمية الظاهرة مثل "شلل الأطفال، الصم، كف البصرة، التخلف العقلي" ولم تعطي الأهمية الكافية لفئات المعوقين بأمراض غير ظاهرة كالمصابين بمرض القلب، والسكر والكلى، وبهذا قد يمثل هذا البحث أهمية علمية، من خلال توثيق المعارف العلمية والعملية لفئة الأمراض المزمنة والتي تعد ضمن فئات الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التشريعات الليبية . ندرة البحوث والدراسات التي أجريت في المجال الطبي الاجتماعي بصفة عامة أو مع المصابين بأمراض القلب بصفة خاصة في مجتمعنا العربي الليبي، بالرغم من حاجة هذه الفئة إلى المزيد من الدراسات والبحوث التي تقوم على التدخل المهني معهم. تشير بعض التقارير والإحصائيات الطبية أن نسبة المصابين بأمراض القلب في تزايد مستمر، الأمر الذي يستوجب البحث في المسار بهذا المرض من الناحية الاجتماعية والنفسية، أي دراسة الفرد في البيئة الاجتماعية باتجاه توفير قاعدة للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجال الطبي، وبخاصة مع مرضى القلب الذي أصبحت أعدادهم في تزايد مستمر في ظل ظروف الحياة المعاصرة . أهداف البحث : يقدم البحث هدف رئيس يتمثل في التعرف على "علاقة ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي مع مرض القلب وتوافقهم الصحي والاجتماعي". يندرج من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية والمتمثلة في: معرفة أثر المرض على علاقات وتفاعلات وتعاملات المريض مع الآخرين. معرفة أثر المرض على المكانة الاجتماعية للمريض . التعرف على دور الاختصاصي الاجتماعي مع مرضى القلب، باتجاه مساعدتهم على التوافق الصحي والاجتماعي مع ظروف وملابسات حالتهم، والوقاية من بعض المخاطر الممكن حدوثها جراء هذا المرض. التعرف على أثر الوعي الصحي على التوافق الصحي للمريض نوع البحث: يعتبر البحث الحالي من البحوث الوصفية باعتباره يهدف للكشف أو التحقق من معطيات أو متغيرات ذات علاقة بتوافق مريض القلب صحياً واجتماعياً. منهج البحث: تم استخدام المنهج الوصفي لأنه يناسب متطلبات هذا البحث "حيث أن البحث الوصفي يهدف إلى كشف الحقائق الراهنة التي تتعلق بظاهرة أو موقف أو مجموعة من الأفراد، وبالتالي تصف هذه الظاهرة وصفاً دقيقاً شاملاً من جميع جوانبها، كما لا تقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق، بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقائق وتلك البيانات وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، وتحديدها بالصورة التي هي عليها، كمياً، وكيفياً، بهدف الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها.
نورية الطاهر محمد بن حسن(2011)

بالرغم من أن النشاط المدرسي يحظى بأهمية على المستوى النظري، إلا أن أهميته من الناحية التطبيقية لم تتضح بعد، وهنا تكمن مشكلة البحث خصوصاً مع تزايد التوجيهات المطالبة بتطبيق النشاط، باعتباره جزء لا يتجزأ من منهج المدرسة الحديثة. كما يسهم في تنمية شاملة لشخصية التلميذ، وأحد العناصر المهمة في صقلها، إلا أن الواقع العملي يؤكد وجود قصور في دور الاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، حيث يعد النشاط من أهم البرامج التي تقوم عليها المدرسة، لما له من أهمية في تذليل المشكلات وتنمية المواهب والطاقات لما له من أهمية في تذليل المشكلات وتنمية المواهب والطاقات الكامنة في إعداد المواطن الصالح، كما تعد الجماعات المدرسية الأداة التي تسهم في إعداد المواطن الصالح عن طريق إحساس التلميذ بالانتماء إلى المجتمع، ويبدو ذلك في تكوين اتجاهاته وسلوكه نحو ذاته والمجتمع الذي يعيش، حيث أن المواطنة الصالحة يمكن أن تتحقق من خلال إشباع المجتمع لحاجات أفراده، وتحقيق رغباتهم وهو ما يؤدي إلى الإحساس بالرضا، الذي يتولد عنه تقوية الشعور بالانتماء إلى المجتمع. فالنشاط المدرسي من أهم مقومات تنمية الإبداع والمهارات والقدرات لدى التلاميذ، ومن أهم المجالات لتنمية الروح الابتكارية عندهم، وتتوازى أهميته مع أهمية المناهج المدرسية في التنمية المتكاملة للتلميذ وبنائه المعرفي مما يعين على تنمية السلوك الخلقي السليم. بالتالي ليست ممارسة النشاط المدرسي غاية في حد ذاتها تتطلع إلى تعميق ممارستها لدى الطلاب بل هي وسيلة مهمة لتحقيق أهداف محددة. وعليه فإن هذا الوضع غير المتوازن بين أهمية النشاط وواقعة، يجعلنا نلاحظ أن هناك قصور في فهم دور الاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، حيث أن دوره لا يزال ذلك الدور التقليدي الذي يتبلور في التفتيش عن الزى المدرسي، وحصر حالات الحضور والغياب بين الطلاب والقيام ببعض الأعباء الإدارية. إضافة إلى النظرة الخاطئة للنشاط المدرسي من قبل المدرسة وأولياء الأمور على أنه مجرد حصص لسد الفراغ، دون إدراك لفوائد النشاط بالنسبة للتلميذ من الناحية الجسدية والنفسية والعقلية، ما يدفع بعض المعلمين إلى حرمان التلاميذ من حصص النشاط وتوظيفها في مواد دراسية، حرصاً منهم على استغلال وقت التلميذ بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وهم بهذا التصرف لا يعلمون بأنهم يقومون بسرق حق من حقوقه في ممارسة النشاط الذي يرغب، كما أن النشاط في حد ذاته لا يطبق على الوجه الأكمل، لقلة الإمكانيات وعدم توفر الأماكن اللازمة لممارسة النشاط، وهذا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات التي أجريت في المجتمع العربي الليبي كدراسة الصغير عبد القادر باحمى عن أوجه النشاط التي يفضلها تلاميذ المرحلة الإعدادية في محافظة طرابلس 1975ف، ودراسة سماح حسن الدالي عن دور الأخصائي الاجتماعي في تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المجال المدرسي 2006ف، ودراسة أجريت في دولة مصر العربية لـ ماجد حنفي نحو زيادة فاعلية الأداء المهني للاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، 2001ف.
ريما سالم الذوادي(2009)