اتضح أن مدينة شحات نمت واتسعت مساحتها بسبب الزيادة الطبيعية للسكان خاصة باتجاه الجنوب والغرب والشرق من مدينة قورينا الأثرية مما زاد في اتساع حيزها المساحي وكان هذا النمو على حساب المناطق الزراعية والغابات والمناطق الأثرية. استمرار نمو مخطط مدينة شحات باتجاه مدينة البيضاء بعد السبعينيات حيث استطاعت مؤسسة دوكسيادس إقناع مسؤولي التخطيط حتى بعد التغير السياسي الذي طرأ على البلاد لذلك قامت الدولة بإنشاء مشاريع إسكانية بنيت على حساب أراضي مخصصة لعدة استخدامات أخرى. لعبت الهجرة الوافدة دوراً مهماً في زيادة عدد سكان المدينة بسبب توفير الدولة للقروض السكنية وتوفير مساحات للأراضي السكنية فأصبحت المدينة بذلك عامل جذب، بالطبع جاء هذا الاتساع على حساب الأراضي الزراعية والغابات. اتضح أن هناك ثنائية ريفية حضرية بالمدينة طابعها الريفي أكثر من الحضري سببها النمو الحضري على الأراضي الزراعية. اتضح أن أغلب المشاريع الإسكانية أقيمت بدون بنية تحتية مما سبب في تلوث الكثير من الأراضي الزراعية والأودية ومياه العيون. وظيفة المدينة لم تحدد فهي ذات دور مهم لسكانها؛ لأنها تبرز شخصية المدينة لتنمو بكيان مستقل. ساهم التوسع الحضري للمنطقة في خلق ممارسات هامشية اثر على النشاط الزراعي أدى ذلك إلى عزوف الأيدي العاملة عن العمل الزراعي وذلك بأن قام مخطط المدينة بوضع مساحات كبيرة تقدر بنحو 53. 23هكتاراً بطول الطريق جاء على حساب الأراضي الزراعية ليخصصها للاستخدام الصناعي مما جذب السكان للاستقرار بالقرب منه لتوفر فرص العمل وتغيير نشاطهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي. اتضح أن هناك ازدياداً للمساحة العمرانية باتجاه الجنوب والغرب وأيضاً كانت على حساب الغطاء النباتي الطبيعي حتى وصلت إلى 171. 85هكتاراً وهي مساحات جديدة أي بعد عام 1979ف. تبين من تحليل البيانات أن معظم السكان قاموا بتشييد مساكنهم ذات المساحات الواسعة خارج المخطط القديم على حساب أراضي زراعية وهذا يوضح مدى زحف الأماكن الحضرية وخاصةً السكانية. أن تنفيذ المخطط الجديد والقديم لدوكسيادس لم يراع المحافظة على المساحات الخضراء. أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة كانت ضعيفة، فلم تستطع منع هذا الانتهاك للغطاء الطبيعي للأراضي الزراعية، فلم تتدخل الدولة في نزع الملكية من المواطنين بل تركتهم يستمرون في البناء.
سليمان محمد موسى حسين(2009)

ومن خلال ما تم جمعه من معلومات من المصادر والمراجع والتقارير والإحصائيات، والزيارات الميدانية المتكررة لحوض الوادي، والتي من خلالها تم القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة في حوض الوادي والمقابلات الشخصية للمتخصصين والمسؤلين في حوض الوادي، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي اختتمت بها هذه الدراسة . النتائج استهدفت الدراسة الخصائص الطبيعية التي تم فيها دراسة هيدرولوجية و جيومورفولوجية لحوض وادي بني وليد وأثره على الاستثمارات الاقتصادية للمنطقة، وهو أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة في شمال غرب الجماهيرية. فمن خلال الدراسة المورفومترية لحوض الوادي ودراسة الخصائص الشكلية المتمثلة في أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض أنه يقترب من الاستطالة منه إلى الاستدارة، ومن خلال تطبيق معادلة الشكل الكمثري على حوض الوادي أتضح أن النسبة مرتفعة حيث بلغت ( 3. 9 )، وهذا يدل على أن حوض وادي بني وليد يتخذ الشكل الكمثري كما يتسم محيط حوضه بأنه أكثر انبعاجاً وأقل انتظاماً ولا يزال في المراحل الأولي من دورته التحاتية . من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط الآتية : - يتكون الأساس الجيولوجي لحوض وادي بني وليد من أحجار علوية متنوعة، وهي أحجار المارل عني بكربونات الكالسيوم، أما الأطراف الجنوبية والغربية من الحوض فتغطيها الصخور البازلتية بغزاره. وتعتبر تكوينات الزمن الثالث المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري أكثر انتشاراً في حوض الوادي، ثم تكوينات الزمن الرابع المتمثلة في الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية الأمر الذي أدي إلى وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. ينحصر حوض الوادي الرئيسي وأحواضه الفرعية بين دائرتي عرض 31 – 32 شمالاً، وبين خطي طول 30 – 13، 15 شرقاً. من خلال نتائج تحاليل عينات التربة لحوض الوادي، تبين أن نسبة التوصيل الكهربي قد بلغت (0. 77)، مما يعني أنها لا تعاني من مشاكل الملوحة، كما اتضح إن تربة الوادي تربة جيرية تحتوي على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم (Ca) والتي بلغت نسبته (19. 75 %) ومثل هذا النوع من الترب يفضل استخدامها في زراعة أشجار الزيتون واللوزيات والكروم والنخيل . اتضح من خلال الدراسة المورفومترية أن حوض وادي بني وليد كمثري الشكل، وذلك نتيجة لتشابه النمط الصخري وتأثير الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا. من تطبيق معامل الشكل، أتصح أن النسبة مرتفعة نسبياً، الأمر الذي أدي إلى اختلاف فالعليات العمليات الجيومورفولوجية ( تجوية وتعرية ) في حوض الوادي . من خلال دراسة المنحني الهبسومتري تبين أن حوض وادي بني وليد قد أزال 58 % من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 41% من مكوناته حتى يصبح مستواه في مستوي القاعدة وبذلك يعد حوض الوادي في مرحلة الشباب. تبين من خلال تطبيق معامل الانبعاج لحوض الوادي أنه أكثر انبعاجاً، كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وانه لا يزال في بداية دورته التحاتية. استناداً إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجري الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي بني وليد إلى الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلى 204 مجري، تمثل الرتبة الأولي منها 129 مجري بنسبة 63 %، وبلغت الرتبة الثانية 29 مجري بنسبة مئوية 14 %، والرتبة الثالثة بلغت 5 مجري بنسبة 2% والرتبة الرابعة كانت مجري واحد والمتمثل في مجري حوض الوادي الرئيسي. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي بني وليد (5. 5)، وهو بذلك لا يشكل خطورة في سيوله، وهذا يدل على أن حوض الوادي يتميز بعدم وجود اختلافات جيولوجية فيما بين رتبه المائية. بلغ المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض 250 كيلومترا، بلغت أطوال مجاري الرتبة الأولى على 125 كيلومترا بنسبة مئوية 50%، فيما كانت أطوال مجاري الرتبة الثانية 65 كيلومترا بنسبة مئوية 26%، أما الرتبة الثالثة فقد بلغ مجموع أطوال مجاريها 25 كيلومترا بنسبة مئوية 10 %، كم بلغت أطوال مجاري المرتبة الرابعة 35 كيلومترا بنسبة مئوية 14%، ونلاحظ من خلال النتائج التي تم الحصول عليها انخفاض النسب مع زيادة الرتب؛ أي أن أطوال المجاري المائية تتناسب طرديا مع زيادة الرتب في حوض الوادي، كما تبين أنه يتخذ النمط الشجري للمجاري المائية. تتميز الكثافة التصريفية لشبكة التصريف المائي للحوض بأنها ذات كثافة تصريف مائي منخفضة، حيث لم تتجاوز نسبة الكثافة التصريفية للحوض 0. 15 كم/كم2، ويرجع ذلك إلى قلة المجاري المائية بالحوض والتكوينات الصخرية ودرجة نفاذيتها ومقاومتها للنحت والانحدار، فبزيادة الانحدار يزداد التصريف المائي لحوض الوادي والعكس من ذلك. من خلال دراسة خصائص السطح، تبين ارتفاع قيمة معامل التضرس لحوض الوادي، ويرجع هذا إلى صغر مساحة الحوض بالنسبة لارتفاعه ؛ مما يدل على نشاط عمليات النحت والإرساب، وأنه مازال في المراحل الأولي من دورة التعرية. من خلال دراسة المظاهر الطبيعية المتمثلة في التركيبة الجيولوجية والتضاريس والمناخ والتربة والنبات الطبيعي أتضح أنها ذات تأثير مباشر على الخصائص الهيدرومورفولوجية لحوض الوادي.
حمزة ميلاد عطية مصباح (2011)

إن ظاهرة التصحر ليست وليدة سبب واحد، وإنما هي ظاهرة يمكن تواجدها أينما وجدت الأسباب الطبيعية والبشرية التي تقف وراء ظهورها، وعلى هذا الأساس يمكن إرجاع ظاهرة التصحر إلى عاملين رئيسين يقفان وراء حدوث هذه الظاهرة هما العوامل المناخية والبشرية، وهو ما تناولته هذه الدراسة، حيث ناقشت مشكلة التصحر داخل منطقة الدراسة والعوامل المناخية والبشرية التي تقف وراء حدوث هذه المشكلة داخل المنطقة والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار الساقطة واختلاف مواعيد سقوطها من سنة لأخرى، واتجاه الأمطار العام نحو الانخفاض وهبوب رياح القبلي التي تعمل على زيادة حدوث الجفاف وعامل التعرية الريحية، هذا فيما يتعلق بالعوامل المناخية المسببة لحدوث مشكلة التصحر، أما فيما يتعلق بالعوامل البشرية فتتمثل في العديد من الممارسات السكانية الخاطئة داخل المنطقة، بالإضافة إلى أثر كل من نشاط البناء والصناعة وتوسيع طرق ووسائل النقل والمواصلات الذي أثر سلباً في تدهور الغطاء النباتي داخل المنطقة، وبالتالي تصحرها. يعتبر الموقع من العوامل التي لعبت دوراً رئيساً في تشكيل مناخ منطقة الدراسة وبالتالي تصحر المنطقة. من دراسة أنواع التربة في المنقطة يتضح وجود عدة أنواع من التربة غير صالحة للزراعة والحياة النباتية داخل المنطقة مثل: التربة السبخية التي تعتبر غير ملائمة لنمو النباتات الطبيعية والزراعية نظراً لارتفاع نسبة الأملاح فيها. التربة الجيرية الكلسية وهي تربة رديئة النفاذية ومن ثم فهي تعوق امتداد جذور النباتات والمحاصيل الزراعية. من خلال الدراسة الميدانية يمكن ملاحظة أن معظم النباتات الموجودة في منطقة الدراسة قد تراجع وجودها في السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده 50% من أفراد مجتمع الدراسة. إن تفاقم مشكلة التصحر في منطقة الخمس كان بسبب تداخل وتشابك العديد من العوامل المناخية والبشرية، إلا أن الإنسان هو المسؤول الأول والعامل الرئيس في ظهور وتفاقم مظاهر التصحر داخل المنطقة. من خلال استخراج اتجاهات التغير العام في درجات حرارة المنطقة اتضح أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة، وأن الاتجاه العام لحرارة المنطقة نحو الارتفاع. إن عدد مرات هبوب رياح القبلي على منطقة الدراسة لم تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة (1990 – 2009م) إلا أن دورها كعامل مناخي في تصحر المنطقة يزداد كثيراً مع ارتفاع درجات حرارة المنطقة وتذبذب الأمطار، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. يتضح من خلال البيانات المناخية الخاصة بأمطار المنطقة أنها أمطار متذبذبة من سنة لأخرى ومن شهر لآخر، كما اتضح من خلال استخدام اتجاهات التغير العام في أمطار المنطقة أن هناك تناقصاً في الأمطار على المنطقة، وأن الاتجاه العام للأمطار الساقطة على المنطقة هو نمو التناقص، مما يعني تناقص الرطوبة اللازمة للحياة النباتية السائدة، وبالتالي تدهور المحيط الحيوي وتصحر المنطقة. لقد صاحب زيادة عدد السكان في منطقة الدراسة عمليات بناء واسعة للمساكن والمباني الحكومية ومد لطرق النقل والمواصلات على حساب النظم النباتية السائدة داخل المنطقة، مما أدى إلى تدميرها وزيادة حدة الجفاف والتصحر. تعرض الغطاء النباتي في منطقة الدراسة للعديد من عمليات الحرق والإزالة لغرض الاستصلاح الزراعي والتحطيب لإنتاج الفحم، مما زاد من استفحال التصحر في المنطقة. إن معظم ممارسات نشاط الرعي داخل محلات المنطقة يتم بشكل عشوائي جائر على حساب القدرة الطبيعية البايولوجية للنباتات وقدرة المراعي الاستيعابية وهذا ما أكده 63% من أفراد مجتمع الدراسة. إن صناعة الاسمنت داخل منطقة الدراسة قد ترتب عليها العديد من الآثار السلبية التي ساهمت في تصحر منطقة الدراسة، وخلو بعض أجزائها من مظاهر الحياة الطبيعية. تركزت صناعة الزلط "الكسارات" على الأجزاء الجنوبية من المنطقة وأدت إلى تدمير المحيط الحيوي على نطاق واسع. تعتبر الزراعة البعلية هي إحدى أهم العوامل البشرية الأكثر تأثيراً في ظهور مشكلة التصحر وخاصةً في بعض السنوات التي يشح فيها المطر، فتبقى التربة المحروثة تحت فعل عوامل التعرية وخاصةً التعرية الريحية التي لا تجد صعوبة في تفكيك وتشتيت ونقل التربة وترسيبها في أماكن مختلفة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية للمنطقة ظهور سافي الرمال في كل من محلة "قوقاس – الجحاوات – سيلين" وهو ناتج عن فعل التعرية الريحية ويعتبر من أهم المؤشرات الدالة على تصحر المنطقة، وهذا ما أكده 83% من مجتمع الدراسة. اتضح من خلال الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة جفاف النباتات الطبيعية والأشجار على فترات متلاحقة وهي من المؤشرات الهامة الدالة على تصحر المنطقة، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. ثبت من خلال الدراسة الميدانية تناقص عدد الأحياء البرية التي تعيش داخل المنطقة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. تعاني تربة المنطقة من التفكك والانجراف بفعل نشاط عمليات التعرية الريحية وتدهور الغطاء النباتي الذي يعمل على تثبيت التربة وحمايتها من عوامل التعرية المختلفة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. إن الحيوانات التي تربى في منطقة الدراسة وصلت إلى أعداد تفوق القدرة الاستيعابية للمراعي وهو ما أكده 93% من مجتمع الدراسة. لا توجد برامج تنفذ في الوقت الحاضر لمكافحة مشكلة التصحر داخل المنطقة.
سالم رجب محمد الشكيوي(2011)