ان الطبيعة الفجائية للازمة من الممكن أن تربك الفاعل السياسي كما الاداري و الأمني مما يحد من هامش المناورة لديهم و العمل على تدبير الظرفية التدبير الأمثل و في وقت محدد يراعي المزاوجة ما بين التدابير الاحترازية للحد من نتائج الأزمة على المستوى الاجتماعي و الاكراهات المادية و البشرية المتاحة للدولة في أفق المواجه. لهذا فتدبير المخاطر بشكل عام يجب أن يشكل أولوية السياسات العمومية وطنيا و محليا يقوم على اساس التزام سياسي و اجتماعي. إن موضوع التدبير العمومي ليس هو موضوع تضارب واختلاف مفاهيمي فقط،من خلال العمل على التمييز ما بين، مفهوم التدبير و مقاربته بمفاهيم متشابهة على مستوى المضمون كمفهوم التسيير و مفهوم الحكامة ومفهوم الحكامة الجيدة ، ولكن هو موضوع عرف ولازال يعرف تنوعا على مستوى الاستراتيجيات و الفاعلين في اخذ القرار كسياسة عمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي وتعدد الفاعلين المؤثرين في السيرورة القرارية، وتقاطع السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي على أساس التضارب على مستوى المصالح ، مما يلزم الباحث على الأخذ بمجموعة من المنهجيات بقصد التحليل ذات ارتباط من الوجهة المعرفية بعلم الاقتصاد و بعلم السياسة و العلوم الإدارية وكذالك العلوم الاقتصادية كمرجعيات نظرية و تطبيقية تمكن الباحث من إقامة الموضوعية بقصد الإجابة عن سؤال من يقرر؟ كيف؟ و بأية و سيلة ؟ في ظل هذه التحولات والديناميات الاجتماعية الدولية والاقليمية والمحلية، كيف يمكن للدولة ومؤسساتها السياسية و الادارية العمل على التدبير الأمثل لحالة الطوارئ الصحية في أفق تحقيق التكامل ما بين المركزي و الجهوي ؟. و في إطار انفتاحه على الأبحاث التي ينجزها باحثون حول المنطقة العربية وبتنسيق مع مجلة القانون الدستوري والعلوم الادارية التابعة للمركز الديمقراطي العربي بألمانيا ودعم منظمة هانس زايدل الألمانية فرع الرباط.، يسر فريق البحث دعوة عموم الباحثين والمهتمين الى المساهمة في الاستكتاب في مؤلف جماعي حول “الدولة وعنصر المفاجأة: اي تدبير عمومي في زمن المخاطر” .
حسين سالم مرجين , (5-2021)

تسعى هذه الورقة إلى التعرف على واقع الجامعات الليبية في برامج الجودة وضمانها، بغية تحديد أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه الجامعات الليبية في تطبيق الجودة وضمانها، حيث تم الاستناد إلى أهم التقارير الصادرة عن المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية خلال الفترة 2010 -2014م، كونها صادرة عن جهة رسمية مناط بها إعداد تقارير عن واقع الجامعات الليبية، كما وقع الاختيار على جامعة بنغازي لتكون نموذج المقترح لتحديد أهم المسارات الاسترشادية المقترحة للتحسين والتطوير برامج الجودة وضمانها للجامعات الليبية، ويرجع تأسيس جامعة بنغازي إلى 15 ديسمبر1955م، وذلك تحت مسمى الجامعة الليبية، كما أوضحت الدراسة بأن التطورات في مرحلة ما بعد 2011م أحدثت العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الجامعة فيما يتعلق بتطبيق الجودة وضمانها، وهذا لا يعني بالضرورة أن الجامعة قبل هذا التاريخ لم تواجه صعوبات وتحديات فيما يتعلق بتطبيق الجودة وضمانها، وإنما أصبحت تلك الصعوبات والتحديات آخذة في زيادة، وخلال مرحلة ما بعد 2014م، أصبحت الجامعة ضمن ساحات الحرب، فتعرضت منشآتها ومرافقها للتدمير، فاضطرت إدارة الجامعة إلى النزوح من مقرها الرئيس بضاحية قاريونس، إلى مقرات متنوعة ومتعددة من مدارس التعليم العام حيث تم استخدام حوالي (40 ) مدرسة على مستوى مدينة بنغازي، كما قسمت الدراسة المسارات الاسترشادية المقترحة لتحسين الجودة وضمانها في الجامعة إلى قسمين، القسم الأول وهو : المسارات الأساسية، وهي الإطار العام التي تقوم عليها عملية الجودة وضمانها، مثل مسار نشر ثقافة الجودة وضمانها، ومسار التخطيط الاستراتيجي، أما القسم الثاني، فهي المسارات داعمة التي تسهم في تأصيل وتطبيق الجودة وضمانها في الجامعة، وأهمها مسار فاعلية البرامج التعليمية، ومسار الخدمات الدعم التعليمية، ومسار إدارة الحوكمة، ومسار أعضاء هيئة التدريس، ومسار الطلبة، مسار البحث العلمي والمسؤولية المجتمعية، ومسار إدارة الجودة وتقييم الأداء، كما بينت الدراسة بأن تأصيل وتطبيق الجودة وضمانها في جامعة بنغازي ليس بالعملية الصعبة أو مستحيلة التحقيق، إنما هي في حاجة إلى وجود إرادة قوية ومعلنة من قبل رئاسة الجامعة على تبنيها خيار الجودة كخيار استراتيجي في الجامعة، كما أن وجود برامج نشر ثقافة الجودة وضمانها خلال مراحل بناء المسارات الاسترشادية سيسهم في خلق بيئة عمل تسهم في تأصيل وتطبيق الجودة وضمانها، حيث ستقوم تلك البرامج بعمل الحماية (virus-Anti ) ّ من أية مقاومة قد تحدث ضد بناء المسارات من قبل أي طرف من أطراف العملية التعليمية arabic 159 English 0
أ.د. حسين سالم مرجين , د. عادل محمد الشركسي (11-2018)

ا كان لإلنسان أن يخطو، يف فترة وجيزة تقارب القرن من الزمن، هذه اخلطوات العمالقة يف مجال العلوم واملعرفة، بدون البحث العلمي الرصني الذي يعتمد الطريقة العلمية يف التفكير، وليس غريبا أن تكون إحدى أهم ركائز تصنيف اجلامعات العاملية مدى قدرة اجلامعة على اإلسهام الفاعل يف إثراء املعرفة االنسانية من خالل ما جتريه من بحوث. وانطالقا من اإلحساس مبسؤولياتها، ويف سبيل السعي إلى احلصول على موطأ قدم لها بني جامعات العالم، شكلت جامعة طرابلس جلنة من أساتذتها؛ لوضع مشروع وثيقة ألخالقيات البحث العلمي داخلها تلزم باحثيها اتباع االشتراطات، واملعايير، واملتطلبات األخالقية املنبثقة أس�اس�ا م�ن املفاهيم وامل�ب�ادئ العليا التي تقوم عليها املجتمعات، وتقرها الديانات واألعراف والتشريعات والثقافة واملواثيق الدولية ذات العالقة والتي تضبط وتنظم السلوك اإلنساني وتصنف املمارسات واألفعال والعالقات والسياسات، فيما إذا كانت مقبولة، أو غير مقبولة، ولتحافظ على أعلى مستوى ممكن من الشفافية واملصداقية يف العملية البحثية.
بسمة محمد خليفة دورو, خالد الهادي عبدالسلام الرفاعي, عبدالكريم امحمد احمد احتاش, محمد عبدالسلام محمد القريو , محمود احمد امحمد الديك, ضو خليفة محمد الترهوني, (1-2017)