أجريت الدراسة على عينة قوامها (332) مفردة، وتمثلت هذه العينة في النساء العاملات في الدوائر الحكومية، وقد اعتمدت الباحثة على نوعية العينة العرضية في اختيار عينة الدراسة. و لقد تحددت مشكلة البحث في معرفة العلاقة بين العمل الوظيفي للمرأة كمتغير مستقل، والدور الأمومي والدور الزواجي والدور الاجتماعي للمرأة العاملة كمتغيرات تابعة، ومعرفة العلاقة بين كل من الدور الأمومي والدور الزواجي والدور الاجتماعي كل على حدة مع الدور الوظيفي. واستعرضت الباحثة بعض الدراسات المحلية والعربية التي تمكنت من الحصول عليها، ثم أعدت إطاراً نظرياً لتفسير متغيرات البحث في حدود النظريات المفسرة لدور المرأة في الأسرة، والذي تم من خلالها اشتقاق فروض الدراسة، وقد طبقت خطوات المنهج الوصفي لتنفيذ الدراسة. وقد استخدمت الباحثة الاستبيان المغلق كوسيلة لجمع بيانات الدراسة، وتكون هنا الاستبيان من قسمين، تضمن القسم الأول بعض المتغيرات التي تتعلق بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثات، وتضمن القسم الثاني: أربعة مقاييس مقابلة للمتغيرات المراد اختبارها إمبريقياً وهي: الدور الوظيفي والدور الأمومي والدور الزواجي والدور الاجتماعي. وحسب صدق وثبات الدراسة النهائية، وقد تمتعت وسيلة جمع البيانات بالصدق والثبات الأمر الذي يجعلنا نطمئن على صحة النتائج التي تم التوصل إليها.
عفاف علي بالنور (2011)

تسعى هذه الورقة إلى التعرف على واقع الجامعات الليبية في برامج الجودة وضمانها، بغية تحديد أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه الجامعات الليبية في تطبيق الجودة وضمانها، حيث تم الاستناد إلى أهم التقارير الصادرة عن المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية خلال الفترة 2010 -2014م، كونها صادرة عن جهة رسمية مناط بها إعداد تقارير عن واقع الجامعات الليبية، كما وقع الاختيار على جامعة بنغازي لتكون نموذج المقترح لتحديد أهم المسارات الاسترشادية المقترحة للتحسين والتطوير برامج الجودة وضمانها للجامعات الليبية، ويرجع تأسيس جامعة بنغازي إلى 15 ديسمبر1955م، وذلك تحت مسمى الجامعة الليبية، كما أوضحت الدراسة بأن التطورات في مرحلة ما بعد 2011م أحدثت العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الجامعة فيما يتعلق بتطبيق الجودة وضمانها، وهذا لا يعني بالضرورة أن الجامعة قبل هذا التاريخ لم تواجه صعوبات وتحديات فيما يتعلق بتطبيق الجودة وضمانها، وإنما أصبحت تلك الصعوبات والتحديات آخذة في زيادة، وخلال مرحلة ما بعد 2014م، أصبحت الجامعة ضمن ساحات الحرب، فتعرضت منشآتها ومرافقها للتدمير، فاضطرت إدارة الجامعة إلى النزوح من مقرها الرئيس بضاحية قاريونس، إلى مقرات متنوعة ومتعددة من مدارس التعليم العام حيث تم استخدام حوالي (40 ) مدرسة على مستوى مدينة بنغازي، كما قسمت الدراسة المسارات الاسترشادية المقترحة لتحسين الجودة وضمانها في الجامعة إلى قسمين، القسم الأول وهو : المسارات الأساسية، وهي الإطار العام التي تقوم عليها عملية الجودة وضمانها، مثل مسار نشر ثقافة الجودة وضمانها، ومسار التخطيط الاستراتيجي، أما القسم الثاني، فهي المسارات داعمة التي تسهم في تأصيل وتطبيق الجودة وضمانها في الجامعة، وأهمها مسار فاعلية البرامج التعليمية، ومسار الخدمات الدعم التعليمية، ومسار إدارة الحوكمة، ومسار أعضاء هيئة التدريس، ومسار الطلبة، مسار البحث العلمي والمسؤولية المجتمعية، ومسار إدارة الجودة وتقييم الأداء، كما بينت الدراسة بأن تأصيل وتطبيق الجودة وضمانها في جامعة بنغازي ليس بالعملية الصعبة أو مستحيلة التحقيق، إنما هي في حاجة إلى وجود إرادة قوية ومعلنة من قبل رئاسة الجامعة على تبنيها خيار الجودة كخيار استراتيجي في الجامعة، كما أن وجود برامج نشر ثقافة الجودة وضمانها خلال مراحل بناء المسارات الاسترشادية سيسهم في خلق بيئة عمل تسهم في تأصيل وتطبيق الجودة وضمانها، حيث ستقوم تلك البرامج بعمل الحماية (virus-Anti ) ّ من أية مقاومة قد تحدث ضد بناء المسارات من قبل أي طرف من أطراف العملية التعليمية arabic 159 English 0
أ.د. حسين سالم مرجين , د. عادل محمد الشركسي (11-2018)

تناولت هذه الدراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على معدل النمو السكاني بمنطقة المرقب، حيث يتضح بأن هناك انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني في منطقة المرقب خلال السنوات 1973 ـ 2006، وانخفض المعدل من (4. 5%) سنة 1984 إلى (1. 7) سنة 2006، متأثرًا في ذلك بالعوامل التي تؤثر على معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان، حيث يوجد انخفاض في تلك المعدلات، مما أثر بدوره على معدل النمو، كما تحاول هذه الدراسة إخضاع ستة متغيرات اجتماعية واقتصادية للبحث والدراسة، والمتغيرات الاجتماعية تتمثل في: المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، والعمر، وحجم الأسرة، حيث تبين من الدراسة بأن هناك تأثيرًا لمتغير المستوى التعليمي على معدل المواليد، كما يتبين بأنه كلما تحسن المستوى التعليمي للسكان قل عدد المواليد، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية التي تؤثر مباشرة على معدل النمو السنوي للسكان، أما عن متغير الحالة الزواجية فنجد تأخر في سن الزواج بين السكان خلال السنوات التي شملتها الدراسة؛ ويعود السبب إلى الظروف الاقتصادية المتعلقة بالزواج، إضافة إلى مواصلة التعليم، والتكاليف المبالغ فيها أثناء الزواج، وعرقلة مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما عن متغير حجم الأسرة يتضح بأن هناك ميلا واضحًا للسكان في تحديد حجم الأسرة، حيث قل متوسط حجم الأسرة من (7) أفراد سنة 1984، إلى (5) أفراد سنة 2006. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية، وهي: المهنة، وخروج المرأة إلى ميدان العمل، فنجد هناك تغيرًا في الوضع المهني للسكان في منطقة المرقب، حيث انخفضت نسبة العاملين بالزراعة وتربية الحيوانات، ويقابل ذلك ارتفاع في نسبة العاملين بالمهن الفنية والعلمية، مما غيّر من النمط السابق، وهو ارتفاع عدد المواليد؛ لأنهم يساعدون الوالدين في الزراعة، وكما يعتبرونهم أيادي عاملة رخيصة، وهذا النمط سائد في المجتمع الريفي منذ وقت قريب، ولكن مع مواصلة التعليم فقد تغير هذا النمط وازداد الاهتمام بالمهن والوظائف الحكومية، إضافة إلى ذلك أصبحت تنشئة المولود تشكل عبئًا كبيرًا على عاتق الوالدين، وخاصة مع تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. أما عن متغير خروج المرأة إلى ميدان العمل ومشاركتها في النشاط الاقتصادي فيتضح بأن هناك ارتفاعً ملحوظًا في نسبة النساء العاملات خارج بيوتهن، وبالتالي هذا ما يؤثر على مؤشر الخصوبة التي تؤثر على معدل النمو السنوي للسكان، كما أن المرأة العاملة تكتفي بعدد محدد من الأبناء؛ لأنهم يشكلون عبئًا كبيرًا على عملها، وقد يحيلون دون ذلك.
مفتاح صالح الهدار الفيل(2014)