تمحورت هذه الدراسة حول موضوع مكتبات السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا، وعلى أشكال هذه المكتبات، وتقييم أدائها، ومعرفة ما تقدمه من خدمات لمجتمع المستفيدين منها، وتوضيح أهم المبادئ التوجيهية لمكتبات السجون، ومعرفة تاريخ هذه المكتبات، وكيفية تطورها، وأهم أهدافها ذلك من خلال أنواع الخدمات التي تقدمها للنزلاء، والحديث عن أهم القوانين المعمول بها في الدول العربية، والتي تهتم بتعليم السجناء، وعلى أهم الموارد البشرية والمادية لهذه المكتبات، وكذلك دور مكتبات السجون في علاج وتأهيل النزلاء، ومساعدتهم للتعايش مع المجتمع، وأهم الوظائف الواجب توفرها داخل هذه المكتبات، وأهم السمات والمواصفات التي يجب أن يتصف بها أمناء هذه المكتبات وكيفية بناء وتنمية مقتنياتها ، وإداراتها، وما يجب أن تحتوي عليه هذه المكتبات من مصادر معلومات مختلفة، ومن خلال الدراسة تم توضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن لمكتبات السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطبيق المعايير والمواصفات الدولية من قبل المؤسسات الإصلاحية، وضرورة العمل على الارتقاء والاهتمام بهذا النوع من المكتبات، داخل المؤسسات الإصلاحية في ليبيا، لكي تعطي هذه المكتبات أفضل النتائج لمجتمع المستفيدين منها، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تأهيل أمناء مكتبات يستطيعون التعامل مع مجتمع المستفيدين من هذه المكتبات ، كذلك العمل على إبراز هذا النوع من المكتبات للمسئولين، وما تستطيع أن تقدمه للنزلاء داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا.
كمال عبد المجيد محمد سالم(2013)

من خلال الدراسة لبعض القرارات والقوانين المتعلقة بالوثائق بصفة خاصة. وبمراكز ودور الوثائق بصفة عامة. داخل بعض الدول العربية. عليه توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: -تعددت القرارات والقوانين داخل الدول العربية والتي لها علاقة مباشرة بدور ومراكز الوثائق. ولها علاقة غير مباشرة بالوثائق. تعددت التسميات من حيث استخدام البعض لمصطلح قرار أو قانون أو مرسوم أو آمر،كلّ حسب الدولة وأنظمتها السياسية والقانونية المعتمدة. استندت هذه التشريعات بمختلف مسمياتها علي عدد من الأسس والمبادئ تكاد تكون متشابهة وواحدة في أغلب الدول العربية. تشابهت هذه التشريعات من حيت موضوعات ومحتوى البنود ولكن اختلفت في عملية المعالجة بالتفصيل. التشابه كان في التقسيم الموضوعي للتشريعات. والاختلاف في التقسيم الشكلي. التقسيمات الشكلية للتشريعات اختلفت من دوله لأخرى من حيت التسمية وطريقه وجهة الإصدار. اشتملت التشريعات علي ما يتعلق بالوثائق من الناحية الإدارية. ولم تتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالإجراءات الفنية. في اغلب الدول العربية التي تم تناولها. تعددت الأماكن التي تحتفظ بالوثائق فالبعض اعتبرها داراً أو مركزاً أو أرشيفاً. فقد تكون قد اختلفت في التسمية ولكن تشابهت في الهدف ألا وهو حفظ الوثائق. معظم التشريعات أكدت علي الوثائق الورقية ولم تشر إلي أوعية المعرفة الالكترونية. معظم التشريعات فرضت عقوبات علي من يقوم بإتلاف وتزوير الوثائق وعدم المحافظة عليها. التشريعات لم توضح اختصاصات العاملين بالأرشيف آو المركز. ونظام وظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية والمالية. كل التشريعات لم توضح نظام أرشفة الوثائق وإدارتها الالكترونية والتي تعتمد علي متطلبات تقنية حديثة، ومتطلبات إدارية وبشرية . ومراحل وخطة لتنفيذ الأرشيف الالكتروني.
ابتسام يوسف بـادي(2012)

من المؤمل أن تكون نتائج الدراسة الحالية عونا وتبصره لمتخذي القرار: مرت ثورة المعلومات بتطورات عديدة اثرت على نوعية خدمات المعلومات المقدمة وظهور أنواع جديدة مثل الإحاطة الجارية والبث الإنتقائى للمعلومات وخدمة البحث والإسترجاع على الخط المباشر. لتقنية المعلومات دور إيجابى فى تحقيق البرامج التنموية وسياسة المعلومات فى عصر المعلوماتية مرت الجماهيرية العظمى كغيرها من الدول بمراحل متباينة فى مجال إستخدام تقنية المعلومات والإتصالات التى بدورها ساهمت فى تطوير المجتمع العربى الليبي. أدرك قطاع الإتصال الخارجى والتعاون الدولى مدى أهمية تقنية المعلومات والإتصالات فى تقديم خدمات المعلومات وذلك من خلال وضع خطة لمشروع تركيب شبكة الحواسيب من أجل تسهيل إنسياب وتدفق المعلومات إلى كافة الإدارات والأقسام. مستوى الخدمات المكتبية بمكتبة قطاع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي كان )ضعيفاً( بمتوسط حسابي يساوي ( 1. 49 ). مستوى خدمات المعلومات بمكتبة قطاع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي كان )ضعيفاً( بمتوسط حسابي يساوي (1. 40). مستوى خدمات الإنترنت بقطاع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي كان )ضعيفاً ) بمتوسط حسابي يساوي (1. 49). مستوى خدمات المعلومات باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بشكل عام كان (ضعيفا) بمتوسط حسابي يساوي (1. 49). تأكد صحة وقبول الفرضية الفرعية الأولى "إن مستوى الخدمات المكتبية بمكتبة القطاع في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لا يرتقي إلى مستوى التقدم في هذا المجال" من خلال استخدام اختبار ( t ) عند مستوى معنوية (α=0. 05). تأكد صحة وقبول الفرضية الفرعية الثانية"إن مستوى خدمات المعلومات بمكتبة القطاع باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ليـس بالمـستوى الأمثل" من خلال استخدام اختبار (t) عند مستوى معنوية (α = 0. 05). تأكد صحة وقبول الفرضية الفرعية الثالثة "إن مستوى خدمات الإنترنت في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لا يمثل مستوى الطموح التقني " من خلال استخدام اختبار (t) عند مستوى معنوية (α=0. 05). تـأكـد صحة وقبول الفرضية الرئيسية "إن مستوى الخدمات المعلوماتية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لا يتناسب ومستوى التقدم في مجال المعلومات" من خلال استخدام اختبار (t) تحت مستوى معنوية (α=0. 05) نقص الأثاث المكتبي والتجهيزات كان من أهم العوامل التي تحول دون الإفادة من خدمات مكتبة القطاع باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بوسط حسابي مرجح يساوي (7. 98). نقص الخبرة المكتبية كان أقل العوامل أهمية التي تحول دون الإفادة من خدمات مكتبة القطاع بوسط حسابي مرجح يساوي (4. 42).
مـحـمــد الـهـادي الـدرهـوبى(2010)