اشتملت الدراسة على موضوع الرقابة على الإنتاج الفكري المطبوع ؛ في الوطن العربي، من خلال دراسة التشريعات المنظمة لحركة الطباعة والنشر. وتضمنت من خلال كل ما يتعلق بالمنهجية التي اتبعت و تعريف الرقابة وأنواعها وحدودها وخصائصها و إجراءاتها، وسمات القوانين والتشريعات المنظمة لها، وتطرقت الدراسة إلى انعكاسات التشريعات الرقابية على الإنتاج الفكري بما فيها التحكم ومراقبة حرية التعبير، ومدى التزام الرقابة العربية بالمواثيق الدولية. كما ناقشت الجوانب السلبية في القوانين والتشريعات العربية ذات العلاقة، وتناولت الدراسة نقد وتحليل التشريعات المنظمة للطباعة والنشر من خلال التعرف على نماذج من هذه التشريعات. وعالجت النواحي الشكلية لبعض التشريعات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف والتعرف على جميع الجوانب المتعلقة بالرقابة والتي وردت في مختلف التشريعات. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من شأنها أن تشكل منطلقاً أساسيا لدراسات أخرى في المستقبل، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساعد في إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لحركة النشر في الوطن وتطويرها. Abstract The study discussed the issue of censorship on inte11ectua and printed production in the Arab World through examining the legislations governing the movement of printing and publication highlighting the approaches pursued in this respect، the study identified control، types، limits، characteristics and procedures، as well as the features of the organizing laws and legislations. The study explained the repercussions of the censorship related legislations on the intellectual production including، monitoring freedom of speech and its controlling، and the extent the Arab control system is complied with the international charters. The study also examined the negative aspects of the related Arab laws and legislations ; it handled some formal aspects of some legislation، via the adoption of the descriptive analytical approach in order to be familiar of all censorship related aspects cherished in various legislations. The study came up with a number of findings and recommendations that would constitute a springboard to other future studies. In the same time، such study could help in reconsidering laws and legislations، which govern the movement of publication in the Arab World as well as its development.
عبد العاطي عبد الله المهدي(2007)

لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)

تمحورت هذه الدراسة حول موضوع مكتبات السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا، وعلى أشكال هذه المكتبات، وتقييم أدائها، ومعرفة ما تقدمه من خدمات لمجتمع المستفيدين منها، وتوضيح أهم المبادئ التوجيهية لمكتبات السجون، ومعرفة تاريخ هذه المكتبات، وكيفية تطورها، وأهم أهدافها ذلك من خلال أنواع الخدمات التي تقدمها للنزلاء، والحديث عن أهم القوانين المعمول بها في الدول العربية، والتي تهتم بتعليم السجناء، وعلى أهم الموارد البشرية والمادية لهذه المكتبات، وكذلك دور مكتبات السجون في علاج وتأهيل النزلاء، ومساعدتهم للتعايش مع المجتمع، وأهم الوظائف الواجب توفرها داخل هذه المكتبات، وأهم السمات والمواصفات التي يجب أن يتصف بها أمناء هذه المكتبات وكيفية بناء وتنمية مقتنياتها ، وإداراتها، وما يجب أن تحتوي عليه هذه المكتبات من مصادر معلومات مختلفة، ومن خلال الدراسة تم توضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن لمكتبات السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطبيق المعايير والمواصفات الدولية من قبل المؤسسات الإصلاحية، وضرورة العمل على الارتقاء والاهتمام بهذا النوع من المكتبات، داخل المؤسسات الإصلاحية في ليبيا، لكي تعطي هذه المكتبات أفضل النتائج لمجتمع المستفيدين منها، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تأهيل أمناء مكتبات يستطيعون التعامل مع مجتمع المستفيدين من هذه المكتبات ، كذلك العمل على إبراز هذا النوع من المكتبات للمسئولين، وما تستطيع أن تقدمه للنزلاء داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا.
كمال عبد المجيد محمد سالم(2013)