لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)

This study deals with the subject entitled "The Archive Documents: Study of the current situation and develop a vision to establish a National Archive in Libya، We used descriptive analytical method as an optimization، where data were collected throughout the literary subject، and a questionnaire interview form is designed as a main tool for data collection and addressed to directors of centers – subject of the study، in addition observation through the field visit. The study aimed to remove the confusion and uncertainty about the Archive terminology and its importance، and recognize the reality of the centers where the archives are preserved that it doesn't work same as the National Archives state، as it is normally required. The study had reached to a number of results، mainly are: the lack of clarity of vision for the functions and requirements and benefits of the national Archives of the State in terms of decision-making regarding fateful scientific، practical and historical decisions and that both centers of the study don't satisfy the conditions of the National Archives in terms of location and area of the building and its facilities and man-power-staff. One of the main recommendations is the necessity to establish a National Libyan Archive which will be able to keep all the contents of the archive and documents which were preserved and kept in both centers - subject of the study – and other centers which are scattered in other areas in Libya، and to be considered a national property to the state.
صالحة خميس على عبد المولى المنفي(2012)

أظهرت الدراسة أن واقع المكتبات ضعيف لافتقارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها تقوم بوظائفها المطلوبة : افتقار عدد من المدارس إلى المكتبات المدرسية، الأمر الذي يؤثر على تطور العملية التعليمية ليس في منطقة موضوع الدراسة، بل على مستوى ليبيا بصفة عامة . إن الواقع الذي تعيشه المكتبة المدرسية الثانوية التخصصية واقع سيئ للغاية لأنها تفتقر إلى الكتب العلمية والثقافية الحديثة وإلى الأثاث والضوء والتهوية الجيدة، وعدم توفر الوسائل التعليمية اللازمة كالمصورات والخرائط وأجهزة العرض. لا يوجد أثر ظاهر للمكتبة المدرسية في خدمة المناهج الدراسية المقررة في مرحلة التعليم الثانوية التخصصية في ظل الخطة الدراسية القائمة. عدم وجود ارتباط بين موضوعات الكتب في المكتبة المدرسية والمنهج الدراسي المقرر، وبالتالي فإن مجموعات المكتبة المدرسية الثانوية التخصصية لا تلبي حاجات المدرسين والطلاب. وجد أن أكثر من نصف عدد المكتبات المدرسية في مواقع غير مناسبة كما وجد أن معظم المكتبات خصصت لها ساحات صغيرة جداً لا تكفي لاستيعاب المقتنيات والأثاث والأجهزة إضافة إلى الطلاب الذين يرغبون في استخدامها. ويستنتج من هذا أن من يقومون بتصميم وإنشاء مباني المدارس لا يأخذون في الحسبان مواقع مناسبة بمساحات كافية وفقاً للمواصفات التي تتلاءم مع طبيعة عمل المكتبة. تبين من الدراسة المسحية والزيارات الميدانية أن أعمال الفهرسة والتصنيف غير مكتملة وهذا بدوره يؤدي إلى قصور الخدمات لأن المكتبات تفتقر إلى التنظيم الجيد لمقتنياتها. تبين من الدراسة إن أغلب العاملين في المكتبات يحملون مؤهلات متخصصة في علم المكتبات والمعلومات، وقليل من غير المتخصصين، ومع أن التدريب والتأهيل أثناء الخدمة مهم جداً لرفع كفاءة العاملين فلم تظهر الدراسة وجود أي خطط أو برامج كافية للتأهيل والتدريب لمتخصصين وغير المتخصصين. الخدمات التي تقدمها المكتبات المدرسية ضعيفة، إذا تنحصر الخدمات في إعارة الكتب الموجودة أما الخدمات المرجعية والتدريب على استخدام المكتبة وخدمات التصوير، فلا توجد. تبين افتقار كل المكتبات المدرسية الثانوية التخصصية إلى نوع من الأجهزة فنحن اليوم نعيش عصر المعلومات والاتصالات الحديثة هذا العصر يفرض علينا أن نعيد التفكير في مكتباتنا لأنها تشكل البنية التحتية للعملية التعليمية، ولا يمكن أن تحقق الأهداف الإستراتيجية إلا بتوفير الوسائل وأدوات التقنية لهذه المراحل. تؤكد هذه الدراسة ما جاء في دراسات سابقة عن أهمية المكتبة المدرسية وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تواجهها، ورغم تعدد البحوث والدراسات عن المكتبات المدرسية فإنه لم يؤخذ بالكثير مما جاء فيها من نتائج وتوصيات، ويدل على ذلك أن أوضاع المكتبات لم تتغير كثيراً وربما يعود ذلك إلى عدم توفر القناعة الكافية بأهمية المكتبة ودورها التربوي لدى بعض العاملين في مجال التربية والتعليم .
فهيمة أحمد الشائبي(2008)