تتمثل فكرة البحث في دراسة المسائل التي اختلف فيها الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه، من باب الجعل والإجارة إلى باب الدعوى حسب ترتيب المدونة، وذلك بجمع الروايات والأقوال فيها، ونسبتها إلى أصحابها، وبيان مسندها وحجتها، وموقف الفقهاء منها، ثم الترجيح بينها حسب قواعد الترجيح إن أمكن. فكلما درس الإنسان أكثر وتفقه أكثر وعرف أقوال العلماء في المسائل وحجة كل عالم منهم اطمأن للقول الذي سيعمل بمقتضاه وازداد يقيناً وثباتاً عند تطبيقه. أهمية الموضوع: 1- كونه يدرس جانباً من جوانب الفقه، الذي بدوره يحتوي على جمهرة من الأحكام الشرعية، ولكل حكم دليله الواضح إما من نص مباشر، أو مراعاة للمصالح العامة ودرء المضار والمفاسد عن الأمة، فعلم الفقه من أجل العلوم وأشرفها، حيث يهتم بتبيين أوامر الله - تعالى- ونواهيه، فبالتعرف عليه أكثر يقوّم الإنسان سلوكه ويسعى لطاعة ربه على الوجه الذي أمره به. 2- إن الفقه المالكي من أهم المذاهب الفقهية وأثراها مصادر، فليس أقل من أن نهتم بهذه المصادر دراسة وبحثاً وتمحيصاً في أحكامها. 3- سأحاول -بعون الله تعالى- في هذا البحث أن أعرض الآراء الفقهية بشكل تفصيلي موضح، بحيث يطمئن الآخذ بأي رأي أن له حجة وأنه مستند لأدلة. ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع: أولا: رغبتي الشديدة في خدمة الدين الإسلامي بصفة عامة، والمذهب المالكي بصفة خاصة، ولو بالشيء اليسير. ثانيا: التعرف على أحد أعلام المذهب المالكي، وهو الإمام أشهب، والغوص في بحر شخصيته، والاستزادة من علمه. ثالثا: تتبع المسائل، وجمع الآراء فيها، ومقارنتها؛ سعيا لمعرفة أسباب الاختلاف، وترجيح أحد الآراء؛ استنادا للأدلة والمرجحات. رابعا: إظهار تكامل الآراء الفقهية وشدة ارتباط بعضها ببعض فهي كلها وإن اختلفت في الظاهر تلتقي في أصل واحد وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. خامسا: إن موضوع اختلاف الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه قد تمت دراسة بعض جوانبه، وأحاول أن أسعى جاهدة مع زميلات لي أن نتم نسق هذا الموضوع، فاختار كلٌ منا جزءاً ليدرسه، فكان من نصيبي هذه الجزئية المقدمة في هذا المقترح، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يعيننا على إتمام هذا العمل على أفضل وجه فهو وحده ولي ذلك والقادر عليه. حدود البحث: سأتناول في هذا البحث - بمشيئة الله تعالى - اختلاف الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه، من باب الجعل والإجارة إلى باب الدعوى حسب ترتيب المدونة من حيث حصر الموضوعات، حيث سيشمل البحث باب الجعل والإجارة، وكراء الرواحل والدواب، وكراء الدور والأراضين، والمساقاة، والجوائح، والشركة، والقراض، والأقضية، والشهادات، والدعاوى. صعوبات البحث: ومن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث وحاولت جاهدة أن أتغلب عليها: طبيعة المؤلفات في الفقه المالكي، إذ لم تسر على منهج محدد، فكان منهجها تجريديا خاليا من الدليل إلا ما ندر، وكذلك طبيعتها في قصد الاختصار والاكتفاء بأشهر الروايات. ومن الصعوبات أيضا: تجزئة المسألة في أبواب شتى داخل الكتاب الواحد، حيث يذكر بعض الآراء للمسألة في باب، ويذكر باقي الآراء للمسألة نفسها في باب آخر.
نجلاء محمد الشاعر(2016)

يهدف هذا العملمع بيان مفرداتها العلمية إلى ارشاد طالب الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية لمعرفة أسماء مواد مرحلة الماجستير والدكتوراه وتوصيفها العلمي وغير ذلك من الأمور التي تهم عضو هيئة التدريس الذي يستهدف بالتدريس في مرحلة الدراسة العليا
رمضان حسين علي الشاوش(10-2019)

إن غريزة حب المال والتنافس في طلبه أمر فطري، تجدرت أصوله في النفس البشرية، وقد راعت الشريعة هذه الغريزة، وهذبتها بما يتلاءم وأحكامها ومبادئها؛ وقيدتها بقيود من شأنها أن تكون دافعة للخير مانعة عن الشر، فندبت إلى التنافس في أمور الخير والطاعات، وأباحت التنافس في جلب المال شريطة ألا يؤدي إلى محظور كالغرر أو الإضرار بالغير أو أكل أموال الناس بالباطل. من مقاصد الشريعة تيسير المعاملات ورواجها، فأبيح الغرر إذا لم يكن مقصودا وإنما كان تابعا، وحرصا على رواج المعاملات أبيح البيع على الصفة بضوابطه الشرعية، وأبيح البيع على البرنامج وبيع الثمار بعد بدو الصلاح مع بقائها على أصولها، وبيع الثمار التي من شأنها أن تخرج متتابعة ببدو صلاح أول طور منها . ومن مقاصد الشريعة انتشار الأخوة بين المسلمين، فحرصت على كل ما من شأنه أن يقوي هذه الأخوة ويشد من أزرها، فحرمت كل تنافس يؤدي إلى تعكير هذه الأخوة والإضرار بغيره، كالبيع على بيع الأخ والنجش . من القواعد الفقهية ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فحرم على الشخص الواحد تلقي السلع خارج السوق، ومنع الاحتكار ؛ لما فيهما من ظلم الناس وحرمانهم مما يحتاجون إليه . التنافس منه ما يكون محموداً، ومنه ما يكون مذموماً، فما يكون في أعمال البر والطاعات فهو المحمود، وما أدى إلى ممنوع، كإضرار، أو أكل أموال بالباطل، فهو المذموم . السوق مكان يضاعف فيه الذكر، ومُلتقى يلتقي فيه العلماء لتبادل المعلومات، وذلك من سنة العلماء السابقين التفقه في أحكام البيع والشراء أمر لابد منه لمن يريد مزاولة مهنة التجارة، وإلا وقع في المحظور من حيث لا يدرى . المداومة على أعمال البر والطاعات، وسيلة من وسائل جلب الرزق والبركة فيه . حسن المعاملة من أفضل ما يتحلى به التاجر الناجح، وذلك يشمل: الصدق والإتقان، ولين الجانب، والتجاوز عن المعسر، والإقالة، والاقتناع بالربح القليل استغلال مواسم العبادات والطاعات للتجارة، لا يتنافى والإخلاص المقصود من العبادات والقربات . الغرر هو ما شُك في حصول أحد عوضيه من ثمن أو مثمن . الغرر المنهي عنه هو ما كان مقصودا لا تابعاً . الهدايا إذا كان الغرض منها التواد والتواصل فهي مندوبة، فإذا كان الغرض منها الوصول إلى باطل، فهي محرمة . بيع ما ليس عند بائعه منهي عنه ؛ وذلك لما فيه من الغرر والإضرار بالغير . بيع العينة يزيد على بيع ما ليس عند بائعه، بأن صورتها بيع وحقيقتها رباً . الوعد الملزم الذي أخذت به المصارف الإسلامية محله عند المالكية عقود التبرعات لا عقود المعاوضات . يمنع بيع الطعام قبل قبضه اتفاقاً، وكلمة الطعام تشمل جميع المأكولات والمشروبات . إجازة البيع على الصفة يتنافى والغرر الممنوع، وهو الذي يقصد غالباً، ويحقق مقصود الشارع من رواج للمعاملات، ورفع للحرج والمشقة . البيع والشراء بواسطة الوسائل الحديثة، يأخذ حكم الكتابة في السابق، وهي محل اتفاق في جواز التعاقد بواسطتها . أولت الشريعة جانب المال اهتماماً كبير، فهو أحد الكليات الخمس، وهو أيضاً قوام الحياة الإنسانية وزينتها . كل من أخذ مال غيره بغير حجة وإذن شرعي، فهو آكل للمال بالباطل . دفع العربون من قبل من له رغبة في الشراء، وسيلة تساعد على امتلاك سلعة يشتد التنافس عليها. الأخذ بالرأي القائل إن مدة الخيار تختلف باختلاف السلع، موافق لمقصد الشارع من الخيار، ويتمشى أيضاً مع ما تجدد من سلع وآلات حديثة، إذ يحدد لها أهل الاختصاص ما تحتاجه من زمن لاختبارها، والإطلاع على خباياها . اشتراط عدم الشراء من الغير مقابل الالتزام بعوض جائزٌ إذا لم يترتب عليه إضرار ببقية التجار. اشتراط البائع على المشتري شراء سلعة لا يريدها ممنوع، لما فيه من اشتراط منفعة تعتبر جزءاً من الثمن، فهي غير معلومة القدر، فلو تنازل المشترط على شرطه صح البيع. التزام البائع باستبدال السلعة أوردها إذا لم ترج عند المشتري لا يجوز للجهالة المصاحبة للعقد، إذ لا يدرى البائع ما الذي باع، ولا المشتري ما الذي اشتراه . دفع مال لأجل الوصول إلى باطل ممنوع باتفاق . دفع مال لأجل دفع ضرر أو الوصول إلى حق الراجح من الخلاف الجواز بعد استنفاد كل السبل الممكنة، مع مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها . كل ما وجب على الإنسان فعله، فلا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً . منع من ليس مخاطباً بالسعي إلى الجمعة من البيع وقت النداء يتفق مع مقصود الشارع من سد للذرائع، ودفع للضرر، وقضاء للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة . كل ما أضر احتكاره بعامة المسلمين فهو حرام، دون النظر إلى نوع السلعة المحتكرة. البيع بأقل من سعر السوق ممنوع إلا في الحالات الآتية: إذا قصد به الرفق، أو رداءة في السلعة، أو كان جالباً . يحرم البيع على بيع المسلم وكذلك الشراء على شرائه لما في ذلك من الضرر الذي يتنافى مع أخوة الإيمان. حُرمة تلقِّي السلع دون التقييد بمسافة أو غيرها من التقييدات، وذلك للضرر الواقع بالمُتَلَقَّى، أو لأهل السوق معاً وبعد: فإني أرجو من الله العلي القدير أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على النبي الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
أحمد عمران الكميتي(2012)