على الرغم من أني لم أطلع على كل ما تركه الرازي من مؤلفات عظيمة، كان لها أثر طيب في مسيرة الحركة العلمية في المجتمع الإسلامي، لكني أستطيع أن أقول أن مؤلفات الرازي التي خصصها للبحث في علم الكلام والفلسفة يمكن تقسيمها إلى أربعة فروع. الفرع الأول: مؤلفات يغلب عليها الجانب الفلسفي لكنها لا تخلو من أقوال متناثرة في علم الكلام، كما هو الحال في شرح الإشارات والتنبيهات وشرح عيون الحكمة والمباحث المشرقية. الفرع الثاني: مؤلفات يغلب عليها علم الكلام، وهي في مجملها تعد رداً من الإمام الرازي على الفلاسفة ورؤاهم التي غالباً ما تكون بعيدة عن رؤية المفكرين الإسلاميين، وقد لاحظت ذلك في كتابه الصغير والمفيد جداً " المعالم في أصول الدين" وكتاب الإشارة وكتاب الأربعين. الفرع الثالث: مؤلفات جمع فيها بين علم الكلام والفلسفة بما يخدم الجانب العقدي، ويعزز من ثقة الإنسان بربه، وجدت ذلك في كتابيه المحصل، والمطالب العالية. الفرع الرابع: مؤلفات تبحث في الجانب العقدي، وتبين كنه الآيات القرآنية التي عالجت مسائل متعددة في عقيدة الإنسان المسلم، وبحثت في مسألة معرفة الله تعالى من خلال ذكر مخلوقاته المنظورة والدقيقة يظهر هذا الفرع جلياً في التفسير الكبير، وأسرار التنزيل . إن ما ذكرته من مؤلفات للرازي ليس على سبيل الحصر في مجال الفلسفة وعلم الكلام، والجانب العقدي، وإنما هو ذكر لما هو موجود في حوزتي من تلك المؤلفات العظيمة للرازي التي تربو على مأتي مؤلف في مجالات متعددة من المعرفة والتقسيم الذي ذكرته لا أدعي فيه الدقة أو الابتكار، فقد سبقني في ذلك الدكتور محمد صالح الزكات. إن الإمام الرازي يعد من أبرز العلماء الموسوعيين في التاريخ الإسلامي، وبالتالي لن يكون سهلاً على أي باحث أن يلم بكل ما كتبه الرازي في العلوم المختلفة، خاصة في مجال علم الكلام والفلسفة. غير أن منهجية البحث تلزمني بأن أعطي ملخصاً عن رؤية هذا العالم في الجانب العقدي من خلال تفسيره الكبير الذي يحتاج إلى العناية والدراسة في زاويا كثيرة وخطيرة. وإذا كان ذلك كذلك فإنني أبدأ أولاً بأهم الآراء التي ذهب إليها الرازي واعتنيت بها في بحثي المتواضع، تقديماً ودراسة، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. ففي الفصل الأول الذي عنوته بالمعرفة ومصادرها اعترف الرازي بوجود الحس واعتبره آلة لكسب العلوم والمعارف وبأنه عطاء إلهي للإنسان وهو مقدم عنده على العقل حيث يقول في تفسيره لآية: ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا)، (( إن الآية دلت على أن إعطاء الحواس كالمقدم على إعطاء العقل والأمر كذلك . . )). والغريب أن الرازي قد أقر بالعقل واعتبره آلة لكسب العلوم والمعارف وبأنه عطاء إلهي للإنسان، وهو مناط التكليف، وأن إدراك العقل أشرف من الإدراك الحسي . غير أنه يمكن أن ألمس رؤية الرازي بوضوح في مسألة مصادر المعرفة حينما أقرأ العيوب التي ذكرها الرازي في الحواس وأوصلها إلى عشرين عيباً ويعقب قائلاً وراء كل عيب بقوله: (( ولذلك كان العقل أشرف)). وإذا ما أردت توضيح مسألة شرف وأهمية العقل على الحواس فإنني أذهب إلى أن الإنسان عقل قبل أن يكون حواساً، فلو فقد الإنسان معظم حواسه وبقي عقله فإنه سيكون بمقدوره أن يكتسب بعض المعارف ولو يسيراً في حين أنه لا يكون قادراً على كسب شيئاً من المعارف لو فقد عقله، وبقيت جميع حواسه. ولأهمية المعرفة بواسطة القلب أفرد الرازي جانياً كبيراً، وحيزاً واسعاً للقلب باعتباره مصدراً أساسياً للمعرفة، وتجول عبر تفسيره فبين خصائص القلب المختلفة وركز على كون القلب محل الحياة والعلم والعقل، ووضع مقارنة بين القلب والفؤاد واللب والصدر. وقد قيل أن من فقد حساً فقد علماً، وأقول: إن من فقد عقلاً فقد كل العلوم والمعارف. أما في الفصل الثاني والثالث فقد دعى الرازي إلى ضرورة إعمال العقل وأنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر، كما أنه يؤكد على بطلان التقليد في المسائل العقدية في أكثر من مناسبة في التفسير وهو يرى أن المقلد ما حمله على التقليد إلا حب التنعم والكسل والخمول واللهو، لأن النظر والاستدلال يعني إمعان الفكر وبذل الجهد والابتعاد عن الترف والملذات، وقد ذكر وجوهاً استدل من خلالها على بطلان التقليد في المسائل العقدية، كما أنه دافع دفاعاً قوياً عن مسألة وجوب النظر وضرورة العمل به وقد ردّ على كل المزاعم المبطلة لوجوب النظر. ويعد الإمام الرازي أحد المهتمين بتحديد المصطلحات فقد عرف وحدد مصطلح المعرفة والعلم والفرق بينهما، وعرف النظر والفكر والحدس والوهم والإلهام والفراسة لكنه لم يعرف الإستدلال. ولعل ذلك يرجع - في تقديري - إلى كثرة تناوله لهذا المصطلح الذي يعد مألوفاً عند الخواص والعوام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مواضع الاستدلال في التفسير الكبير تغني عن تعريفه في كلمات قليلة، فما قدمه الرازي لهذا المصطلح، هو تفسير معنى الاستدلال والتفسير غير التعريف. إن من شدة حرص الرازي على أهمية النظر والاستدلال أن ذهب إلى أن من دعا إلى النظر والاستدلال، كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إلى التقليد كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار. والاستدلال الذي دعا إليه الرازي ليس تفصيلياً وإنما على سبيل الإجمال. ولعل تمسك الرازي بالنظر والاستدلال هو ما جعلني أذهب إلى أن الرازي لم يندم على الاشتغال بعلم الكلام الذي أعترف به وآمن بأنه علم شريف لكونه يبحث في معرفة الله تعالى، وإن ما تم نقله من أقوال له هي صحيحة لكنه لا يفهم منها ندمه على الاشتغال بعلم الكلام، وإنما يفهم منها أن هذا العلم ليس أمر هيناً وسهلاً يمكن أن يخوض فيه أي باحث أو طالب علم، وإنما هو علم له شروطه ومفاتيحه وطرقه الخاصة للخوض فيه والاشتغال به، والرازي لم " ينفض يده من علم الكلام والفلسفة "، إلا بعد أن عرف بها الله تعالى حق المعرفة، فاتجه بعد ذلك للقرآن الكريم، وإن أقوال الرازي في وصيته هي أقوال لعامة المسلمين، أما ما يقوله بأن علم الكلام علم شريف هو قول خاص لمن يفهم علم الكلام ويفهم موضوعه والغرض منه. أما في الباب الثاني الذي بدأته بالبحث في نظرية الحدوث فقد لاحظت على الرازي التكرار في بعض العبارات باللفظ والمعنى وهذا راجع في رأيي إلى أهمية المسألة وخطورتها وتشابكها فالتكرار ليس عيباً في بعض الأحيان، وإنما عدم التكرار هو ما يصير عيباً في أحيان أخر. ولعل ما أقوله أجد له آثاراً كثيرة في القرآن الكريم. لقد أشرت في بداية الخاتمة إلى مخالفة الرازي للمنهجيات البحثية التي ارتضاها في مؤلفاته الأخر. فهو لم يناقش نظرية الحدوث بطريقة منهجية في التفسير، في حين أنه كان منهجياً واضحاً في كتابه الأربعين حينما تعرض لمناقشة هذه المسألة تحديداً . . ومما يؤخذ على الرازي تردده في بعض ما يذهب إليه، في القول بحدوث العالم وأن الله خلقه من العدم لا من المادة القديمة، تارة يقول به، وأخرى يصرح بعدم القول وثالثة يقرر ما وصله من الآراء فقط دون الخوض في ترجيح بعضها على بعض. إن الإمام الرازي عالم مستقل في الجملة، ليس بالأشعري الصرف وخاصة في بعض المسائل التي لا تمس ثوابت العقيدة، فقد خالف الرازي جمهور أهل السنة والجماعة في معنى الخلق، حيث يرى أن الخلق بمعنى التقدير، وهم يرون أن الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء، كما أنه اختلف مع الكرامية في تحديد معنى لفظ الجسم حيث يجوز الكرامية إطلاق لفظ "الجسم" على الله تعالى فلفظ الجسم عند الرازي وغيره من جمهور المتكلمين يفيد الأجزاء بحسب الطول والعرض والعمق وهذا على الله تعالى محال. ولا يمكن تصوره. والإمام الرازي في كل ما ذهب إليه في نظرية الحدوث فهو لم يخرج عن اتجاه المتكلمين الذين يذهبون إلى القول بحدوث العالم وأن الله تعالى أوجده من العدم وأنه لا قديم إلا الله تعالى. أختلف الرازي مع المعتزلة و الاشعرية في تحديد الاسم وهل هو نفس المسمى ؟ حيث يرى الرازي أن الاسم غير المسمى وغير التسمية وهذا إنما يؤكد ما ذهبت إليه من أن الإمام الرازي له شخصيته الفريدة والمنفردة والمستقلة، فهو أشعري في عقيدته لكن آراءه لم تبق حبيسة ما يراه الاشاعرة وإنما يذهب إلى أبعد منهم، مرجع ذلك إلى عمق التحليل وغزارة العلم وقوة الشخصية. إن من أهم ما تميز به الرازي في التفسير الكبير ويكاد يشكل اسلوباً خاصاً به في البحث هو تقديم قوله في المسألة ثم سرد أقوال المناقضين لقوله ثم يناقش نواقض جوابهم ويرد عليهم، لاحظت ذلك في جزئية تعريف الاسم والصفة. إن من أهم ما يؤكد استقلالية الرازي هو أنه برغم مهاجمته الشديدة للمعتزلة في أغلب المسائل العقدية في التفسير الكبير، غير أنه في مسألة إمكان الصفات وزيادتها على الذات، يميل إلى قول المعتزلة وإن ما جعل الإمام الرازي يميل إلى المعتزلة في هذه المسألة شعوره بضعف المذهب الأشعري، وأحياناً يخرج عن المذهبين ويقرر ما جاء به القرآن فهو يقول: " إن من توغل في التنزيه وقع في التعطيل ونفي الصفات، ومن توغل في الإثبات وقع في التشبيه وإثبات الجسمية والمكان فهما طرفان معوجان، والصراط المستقيم هو الإقرار الخالي عن التشبيه والتعطيل ". لقد تيقنت في غير ما مناسبة أن الإمام الرازي باحث واقعي ومتواضع جداً برغم غزارة علمه فهو لا يتردد في أن يعلن عجزه عن فهم كنه بعض المسائل العقدية بقوله: ( قلنا هذا السؤال صعب، وهو ما نستخير الله تعالى فيه ). وفي رأيه في أقسام الصفات يقول: ( والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيها فيجب التوقف )). وقد تردد الرازي في أقسام الصفات بين ثلاثة أقسام وقسمين وفي قول له أنها لا حصر لها. إن الإمام الرازي إضافة إلى واقعيته في إصدار الأحكام ورسم خارطة منهجيته، فهو يعد من أنصار المقدمات العقلية كمفتاح للولوج في أي موضوع، ولا شك أن أي موضوع يناقش على أساس مقدمات عقلية مؤكد ستكون المطارحة والمناقشة فيه مفيدة، لأن معالم المسألة أو الموضوع واضحة، من البداية إلى النهاية ومن الأصل إلى الفرع، ومن التحليل إلى النتائج. لقد عرض الرازي في التفسير الكبير آراء المتكلمين في حقيقة الإنسان من حيث كونه مجرد جسد وهيكل، أو أنه شيء في القلب، أو شيء له تعلق بالقلب، أو أن حقيقة الإنسان شيء مغاير للسطح واللون وكل ما هو مرئي ؟ أم أن الإنسان موجود ليس بجسم و لاجسماني ؟. ثم أجاب عن كل هذه التساؤلات والرؤى في معرض حديثه عن إثبات أن النفس ليست بجسم. حيث سار الرازي على منهج الغزالي الذي لم يفرق بين النفس والروح. تحدث الرازي في التفسير الكبير على النفس وطبيعتها من منظور عقدي، منطلقاً في أغلب الأحيان من رؤى صوفية، لاحظت ذلك في التفسير الكبير من خلال استخدام الرازي لمفردات التصوف، حيناً وأحياناً أخرى يذهب مذهبهم. يؤكد الرازي في مسألة الحسن والقبيح أن لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع. وهو في ذلك يختلف مع المعتزلة الذين يرون بأن العقل هو الفيصل في ذلك والشرع إنما أكد ما قبحه العقل وما حسنه. لقد أقر الرازي بصعوبة الخوض في مسألة الجبر والاختيار التي خاض فيها المعتزلة والاشعرية وذلك ما جعله يلتمس العذر للمعتزلة بقوله: (( إنهم لم يريدوا إلا الحق )) إلا أنه في مسألة أخرى يتهمهم بأنهم هم الخصم الحقيقي لله يوم القيامة. يذهب الرازي إلى أن العلاقة بين الإنسان وربه يجب أن تكون علاقة تسليمية وتوحيدية تنزيهية لله تعالى. هذا وقد ناقش الرازي مسألة النبوة وما يتعلق بها من جزيئات حيث وقف الرازي موقفاً معتدلاً من مسألة مهمة النبي وضرورة وجوده بالقدر الذي لا يفقد العقل مهمته ووجوده في الإنسان. إن الرازي يدافع على حقيقية رؤية الرسول – صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وهو يميل إلى أن مسألة تلقي الوحي هي مسألة يقينية، وهو بذلك يبطل ما ذهب إليه الفارابي وابن سينا من أن الوحي يأتي نتيجة رؤية من النوم . يوافق الرازي المتكلمين في ما ذهبوا إليه من أن الله تعالى هو فاعل كل شيء، وكل المعجزات التي خص بها أنبياءه هي من أثر قدرة الله تعالى، وليست ناتجة عن تحلي النفس النبوية بقوة ما. يربط الرازي بين موضوع التخيل والوهم بموضوع السحر، واعتبر أن الكل واحد ومتى أطلق أفاد ذم فاعله، وهو يستند في التفريق بين المعجزة والسحر على مسألة ماهية كليهما. لقد تنبه الرازي إلى خطورة الخلط الذي وقع فيه المتكلمون في عدم تفريقهم بين المعجزة والكرامة والسحر، واعتبر أن الفيصل في ذلك هو تحديد المصطلحات. لقد خالف الرازي بعض المعتزلة والأشعرية والشيعة وابن حزم في وجه إعجاز القرآن الكريم حيث ذهبوا إلى أنه الصرفة، وأتفق مع القاضي عبد الجبار في أن وجه الإعجاز هو الفصاحة، غير أنه يتردد في أحيان أخر بين طريقي الفصاحة والصرفة، والرازي وهو يذهب إلى ما ذهب إليه في هذه المسألة لم يجانبه الصواب، وأني أرى أن من ذهب إلى أن كل الوجوه محتملة وجائزة هو أقرب إلى الصواب، وذلك بما يشتمل عليه القرآن من شرائع وأحكام وأخلاق وأخبار وردت بأسلوب خارق للعادة في النظم والبلاغة والفصاحة. إن الخلق في رأي الرازي ليس إلا للعبادة، فالمقصود من إيجاد الإنسان هو عبادة الله. اتفق الرازي مع سائر الفلاسفة الإسلاميين بأن النفس باقية بعد فناء البدن، وهو يعول في إثبات خلودها على الأدلة النقلية أكثر من تعويله على الأدلة العقلية. إن الإمام الرازي يعد من أبرز الذين كرسوا جهدهم ووقتهم في تبيان وتفسير الآيات القرآنية الدالة على حدوث المعاد. وقد برع الرازي في ربط التفسير بالمسائل العلمية جاء ذلك في تفسيره لآيات سورة الواقعة التي ذكرت مسألة بدأ الخلق، في الإنسان والزرع الأمر الذي استوقفني كباحث متواضع فعلقت على ذلك بإعجاب ودهشة، داعياً إلى ضرورة مواكبة التفاسير للتطور العلمي . أما في مسألة الإمامة فالرازي أشعري يدافع عن آراء الأشاعرة ويقارع بكل ما أوتي من علم وعمق تحليل وتفسير الروافض من الشيعة الإمامية. ولذلك فالرازي يقول بالإمامة وبوجوبها ويذهب إلى أحقبة أبي بكر بها ويرفض ما ذهب إليه الشيعة بأن الأحقبة لعلي ابن أبي طالب ( رضي الله عنه ). وهذا ما جعلني أعارض شيخي الرازي وأذهب إلى أن مسألة الإمامة مسألة تاريخية اجتهادية إن صحت وقبلت فذلك راجع للظروف والشروط التاريخية لكنها الآن في نظري تعد من الموروث الثقافي الإسلامي الذي إن اتفقنا على أهميته فإنه لا يكون بمقدوري أن أسلم به جملة وتفصيلاً.
عبد الرحيم محمد علي رمضان(2011)

القاعدة الفقهية في اصطلاح المتأخرين هي: قضية شرعية عملية كلية تشمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، ولم يلتزم الإمام القرافي هذا التعريف للقاعدة الفقهية، لأن هذا الاصطلاح والاتفاق على هذا الحد كان بعد الإمام القرافي، وقد أكثر الإمام القرافي من استعمال القاعدة بمعنى الأحكام الأساسية للموضوعات الفقهية. تميزت كتابات الإمام القرافي بخدمة المذهب المالكي، استدلالا، ودفاعا، وترجيحا لأقواله، مع التزام التحقيق، والاعتراف بالفضل، والإنصاف للمذاهب الأخرى، وكان في جل كلامه على المسائل الخلافية، يستدل للقول المعتمد في المذهب المالكي، ويحاول تخريجه على الأصول، ويبين وجه المالكية في الرد على ما استدل به علماء المذاهب الأخرى، خاصة المذهب الشافعي. يعتبر كتاب الإمام القرافي (الفروق ) عمدة في القواعد الفقهية في المذهب المالكي على وجه الخصوص، واعتمد علماء المذهب عليه في كتاباتهم، وكان تأثيره فيهم واضحا فيما كُتِبَ بعده في القواعد، فكان كلامه كالمسلم عندهم في كثير من المسائل ومن تأثر به من علماء المذهب: المقري، والزقاق، والونشريسي، وشارحه المنجور، والسجلماسي، وغيرهم، وقد استفاد منه أيضا جمع من العلماء خارج المذهب: كالسبكي، والسيوطي، وابن نجيم، وابن اللحام، والتقي الحصني. اهتم العلماء بكتاب الإمام القرافي قديما وحديثا، فألفت عليه تعليقات، واختصر، ورتب، وهذب، وفهرس، ونظم واستخرجت قواعده، وكان أشهر المؤلفات عليه حاشية الإمام ابن الشاط. يعد الإمام ابن الشاط من علماء المغرب الإسلامي، فرضيا ماهرا، يمتلك براعة في التعليق تجعله يجمع شتات الكلام في أسطر أو كلمات قليلة. وحافظ الإمام ابن الشاط على الاختصار الذي كان من نهجه في الفروق التي صححها والتي علق عليها في أغلب كلامه، فكان يعبر بأخصر تعبير فيقول: ما قاله في الفرق: صحيح، أو فيما قاله: نظر. كان هدف الإمام ابن الشاط من تأليفه للتعليقات على فروق القرافي هو إظهار ما فيها من أخطاء، وأنه لن يتكلم فيما سوى الضروري من المسائل، ولن يعلق على ما نزل منها إلى رتبة الحاجي وما دونه. إن أغلب الفروق التي تدرس القواعد الفقهية في كتاب الفروق صححها الإمام ابن الشاط. وهي تبلغ في إجمال ما أخرجه الباحث تسعة وثلاثين ومائة من الفروق، صحح الإمام ابن الشاط منها تسعين فرقا، و ناقش وعلق على واحد وأربعين فرقا، ونظر في ستة فروق، ولم يعلق على فرقين. لم يلتزم الإمام ابن الشاط بشرطه الذي اشترطه على نفسه في كثير من الفروق، فقد خطأ مسائل صحيحة، وعلق على مسائل تعتريها وجهات النظر، ويسوغ فيها الخلاف. ولا نستطيع تطبيق مقالة العلماء : " عليك بفروق الإمام القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط "، فإن هذه المقولة لا تصح أن تكون حاكمة على أقوال الإمام القرافي، ولا حتى أغلبية، وإن كان بعضها ينطبق عليه ذلك وهذا خاص بجانب فروق القواعد الفقهية حسب دراسة الباحث، وإنما الصحيح هو التفصيل، ففي تعليقات الإمام ابن الشاط على بعض الفروق كانت تعليقاته تصححا للخطأ، وهو قليل بالنسبة إلى غيره وكان أكثرها تصحيحا للفروق كاملة، وبعضها كان تعليق الإمام ابن الشاط لا يدل على تصحيح الأخطاء، وإنما كان خلافا فقهيا بين الراجح والمرجوح، وبعضها كان زيادة في إيضاح كلام الإمام القرافي أو استدراكا على شيء فاته. وبيان ذلك يكون بإعطاء جملة مختصرة عن الفروق التي في جانب القواعد الفقهية وهي: الفصل الثاني وفيه قواعد النية، والطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة والحج: فأما قواعد النية فقد تعرض الباحث فيه إلى فرقين فيهما، المطلب الأول: الفرق الذي صححه والمطلب الثاني: الفرق الذي استدرك عليه الإمام ابن الشاط، فصحح منه بعض المسائل، وخطأ بعضها، ولم يرها صحيحة، والمسائل التي اعترض فيها ابن الشاط على القرافي ترجع إلى اختلاف وجهات النظر بين العلماء، وليست من قبيل الضروريات، ولا تصحيح الأخطاء التي أشار الإمام ابن الشاط على أنه سيعلق عليها. قواعد الطهارة: وفيه سبعة فروق، صحح الإمام ابن الشاط من هذا المبحث خمسة فروق، واستدرك على فرقين، والأظهر في الفرق الأول ما قاله القرافي، والثاني هو تصحيح اسم راو والحق في خلاف قولهما. قواعد الصلاة: وهي ستة فروق: صحح الإمام ابن الشاط منها القاعدة: أربعة فروق، وناقش فرقين، أما القاعدة الأولى مما استدرك عليه فكانت تعليقات الإمام ابن الشاط منها: ما هو إيضاح وبيان لكلام الإمام القرافي، ومنها ما كان تخطئة من ابن الشاط للقرافي، وكان الحق فيها مع الإمام القرافي، ومنها تصحيح للمسائل داخل الفرق، ومنها تعليق نفيس يظهر به أن الإمام القرافي انجر وراء قول الشافعية، وهو يؤول إلى قول المالكية، فيظهر أن القولين واحد. وأما القاعدة الثانية فقد أظهر الإمام ابن الشاط في الفرق السادس أنه لا يوافق على الفرق، وأن الأمثلة عليه غير صحيحة، وللأسف لم يأت لنا الإمام ابن الشاط بالمثال الصحيح في نظره رحمه الله قواعد الصيام: استدرك الإمام ابن الشاط على جميع القواعد الأربعة في هذا المبحث، فاختار في الفرق الأول قولا من الأقوال التي لم يرجحها الإمام القرافي، وليس تعليقه مناقضا لقول القرافي، والفروق الأخرى تعتريها وجهات النظر، فتارة يكون القول الراجح مع الإمام القرافي، وتارة أخرى يكون الراجح مع الإمام ابن الشاط. قواعد الزكاة: وهي ثلاث قواعد، صحح الإمام ابن الشاط منها فرقين، وناقش الآخر، وتعليقات ابن الشاط فيها، لا ترتقي لأن تكون تصحيحا لخطأ محض، وإنما ذلك اختلاف في وجهات النظر قواعد الحج: فيه أربعة قواعد صحح الإمام ابن الشاط منها ثلاثة فروق، ناقش الإمام ابن الشاط الإمام القرافي في فرق واحد، وتبين أن الحق مع الإمام ابن الشاط في حكاية المذهب وأن الفرق يصح على قول الإمام الشافعي في ذلك. الفصل الثالث: وفيه قواعد الجهاد، و الذكاة، والنكاح، فقواعد الجهاد: أربع قواعد، صححها الإمام ابن الشاط جميعا. قاعد الذكاة: وقد علق على ذلك الإمام ابن الشاط، والراجح في ذلك هو قول الإمام ابن الشاط. قواعد النكاح: وفيه ثلاثون قاعدة صحح منها نصفها، ونظر في خمس منها، ولم يعلق عليها تعليقا واضحا، بل كان نظره في ذلك مبهما، ما أدى إلى عدم بحث كثير مما نظر فيه، ومحاولة فهم النظر تارة أخرى ومناقشته في ذلك. وعلق على البقية وهي عشرة، كان منها ما هو اختلاف في وجهات النظر، ويحتمله الخلاف، ولا يوجد فيها نص، بل أغلبها خلاف في مسائل متفرعة من فروع، وكان الراجح في بعضها قول القرافي والأخرى الراجح فيها قول ابن الشاط. الفصل الرابع قواعد الأطعمة: وهما قاعدتان: لم يعلق على الأولى، وصحح الثانية. قواعد الأيمان والنذور: وهي ست قواعد صحح الإمام ابن الشاط خمسة منها واستدرك على واحدة وكلامه في ذلك لا يرتقي لأن يكون إظهارا للحق على الباطل، وتصحيحا للخطأ بل كلامه دائر بين الراجح، والمرجوح، وهو مما تعتريه وجهات النظر، ويختلف فيه العلماء. قواعد البيوع، وفيه أربع وأربعون قاعدة، صحح الإمام ابن الشاط واحدا وثلاثين منها، ونظر في واحدة منها، ولم يعلق على واحدة منها، وبقية الفروق أغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. الفصل الخامس، قواعد الشهادة: وهي ثمانية عشر قاعدة، صحح منها ثلاث عشر قاعدة، وعلق على البقية، وأغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. قوعد الحدود: وهي ست قواعد: صحح خمسة منها، وعلق على واحدة بزيادة إفادة لا معارضة فيها لكلام الإمام القرافي. قواعد الفرائض: وهي ثلاث قواعد، صحح واحدة منها، وعلق على الأخريين بتعليقات، معظم كلامها في المنهجية، والتقسيم والترتيب، ولا يترتب على ذلك فرع فقهي .
صلاح عيسى محمد عبدالرحمن البرغثي(2014)

إن غريزة حب المال والتنافس في طلبه أمر فطري، تجدرت أصوله في النفس البشرية، وقد راعت الشريعة هذه الغريزة، وهذبتها بما يتلاءم وأحكامها ومبادئها؛ وقيدتها بقيود من شأنها أن تكون دافعة للخير مانعة عن الشر، فندبت إلى التنافس في أمور الخير والطاعات، وأباحت التنافس في جلب المال شريطة ألا يؤدي إلى محظور كالغرر أو الإضرار بالغير أو أكل أموال الناس بالباطل. من مقاصد الشريعة تيسير المعاملات ورواجها، فأبيح الغرر إذا لم يكن مقصودا وإنما كان تابعا، وحرصا على رواج المعاملات أبيح البيع على الصفة بضوابطه الشرعية، وأبيح البيع على البرنامج وبيع الثمار بعد بدو الصلاح مع بقائها على أصولها، وبيع الثمار التي من شأنها أن تخرج متتابعة ببدو صلاح أول طور منها . ومن مقاصد الشريعة انتشار الأخوة بين المسلمين، فحرصت على كل ما من شأنه أن يقوي هذه الأخوة ويشد من أزرها، فحرمت كل تنافس يؤدي إلى تعكير هذه الأخوة والإضرار بغيره، كالبيع على بيع الأخ والنجش . من القواعد الفقهية ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فحرم على الشخص الواحد تلقي السلع خارج السوق، ومنع الاحتكار ؛ لما فيهما من ظلم الناس وحرمانهم مما يحتاجون إليه . التنافس منه ما يكون محموداً، ومنه ما يكون مذموماً، فما يكون في أعمال البر والطاعات فهو المحمود، وما أدى إلى ممنوع، كإضرار، أو أكل أموال بالباطل، فهو المذموم . السوق مكان يضاعف فيه الذكر، ومُلتقى يلتقي فيه العلماء لتبادل المعلومات، وذلك من سنة العلماء السابقين التفقه في أحكام البيع والشراء أمر لابد منه لمن يريد مزاولة مهنة التجارة، وإلا وقع في المحظور من حيث لا يدرى . المداومة على أعمال البر والطاعات، وسيلة من وسائل جلب الرزق والبركة فيه . حسن المعاملة من أفضل ما يتحلى به التاجر الناجح، وذلك يشمل: الصدق والإتقان، ولين الجانب، والتجاوز عن المعسر، والإقالة، والاقتناع بالربح القليل استغلال مواسم العبادات والطاعات للتجارة، لا يتنافى والإخلاص المقصود من العبادات والقربات . الغرر هو ما شُك في حصول أحد عوضيه من ثمن أو مثمن . الغرر المنهي عنه هو ما كان مقصودا لا تابعاً . الهدايا إذا كان الغرض منها التواد والتواصل فهي مندوبة، فإذا كان الغرض منها الوصول إلى باطل، فهي محرمة . بيع ما ليس عند بائعه منهي عنه ؛ وذلك لما فيه من الغرر والإضرار بالغير . بيع العينة يزيد على بيع ما ليس عند بائعه، بأن صورتها بيع وحقيقتها رباً . الوعد الملزم الذي أخذت به المصارف الإسلامية محله عند المالكية عقود التبرعات لا عقود المعاوضات . يمنع بيع الطعام قبل قبضه اتفاقاً، وكلمة الطعام تشمل جميع المأكولات والمشروبات . إجازة البيع على الصفة يتنافى والغرر الممنوع، وهو الذي يقصد غالباً، ويحقق مقصود الشارع من رواج للمعاملات، ورفع للحرج والمشقة . البيع والشراء بواسطة الوسائل الحديثة، يأخذ حكم الكتابة في السابق، وهي محل اتفاق في جواز التعاقد بواسطتها . أولت الشريعة جانب المال اهتماماً كبير، فهو أحد الكليات الخمس، وهو أيضاً قوام الحياة الإنسانية وزينتها . كل من أخذ مال غيره بغير حجة وإذن شرعي، فهو آكل للمال بالباطل . دفع العربون من قبل من له رغبة في الشراء، وسيلة تساعد على امتلاك سلعة يشتد التنافس عليها. الأخذ بالرأي القائل إن مدة الخيار تختلف باختلاف السلع، موافق لمقصد الشارع من الخيار، ويتمشى أيضاً مع ما تجدد من سلع وآلات حديثة، إذ يحدد لها أهل الاختصاص ما تحتاجه من زمن لاختبارها، والإطلاع على خباياها . اشتراط عدم الشراء من الغير مقابل الالتزام بعوض جائزٌ إذا لم يترتب عليه إضرار ببقية التجار. اشتراط البائع على المشتري شراء سلعة لا يريدها ممنوع، لما فيه من اشتراط منفعة تعتبر جزءاً من الثمن، فهي غير معلومة القدر، فلو تنازل المشترط على شرطه صح البيع. التزام البائع باستبدال السلعة أوردها إذا لم ترج عند المشتري لا يجوز للجهالة المصاحبة للعقد، إذ لا يدرى البائع ما الذي باع، ولا المشتري ما الذي اشتراه . دفع مال لأجل الوصول إلى باطل ممنوع باتفاق . دفع مال لأجل دفع ضرر أو الوصول إلى حق الراجح من الخلاف الجواز بعد استنفاد كل السبل الممكنة، مع مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها . كل ما وجب على الإنسان فعله، فلا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً . منع من ليس مخاطباً بالسعي إلى الجمعة من البيع وقت النداء يتفق مع مقصود الشارع من سد للذرائع، ودفع للضرر، وقضاء للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة . كل ما أضر احتكاره بعامة المسلمين فهو حرام، دون النظر إلى نوع السلعة المحتكرة. البيع بأقل من سعر السوق ممنوع إلا في الحالات الآتية: إذا قصد به الرفق، أو رداءة في السلعة، أو كان جالباً . يحرم البيع على بيع المسلم وكذلك الشراء على شرائه لما في ذلك من الضرر الذي يتنافى مع أخوة الإيمان. حُرمة تلقِّي السلع دون التقييد بمسافة أو غيرها من التقييدات، وذلك للضرر الواقع بالمُتَلَقَّى، أو لأهل السوق معاً وبعد: فإني أرجو من الله العلي القدير أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على النبي الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
أحمد عمران الكميتي(2012)