الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أولاً وآخرا الذي يسر لي أمري في إتمام هذا العمل الذي توصلت فيه إلى النتائج الآتية: يمكن القول بأن العصر الذي عاش فيه ابن حزم والباجي يعتبر عصر فوضى واضطراب، لم يستقر فيه الأمر لأحد ممن تزعموا الأندلس. ومع هذا الاضطراب السياسي فإن نهاية القرن الرابع ومنتصف القرن الخامس، قد شهد تطوراً فكرياً واسعاً، سواء على مستوى التأليف، أم على مستوى المساجلات والمناظرات بين علماء الأندلس مع بعضهم أو مع غيرهم من المسيحيين، كالتي قام بها ابن حزم مع بعض اليهود. إن المذهب الظاهري الحزمي مذهب يقوم على الأخذ بظاهر النص، مهما كانت ظاهرية النص بعيدة في الدلالة على المقصد، الذي هو مراد الشارع. إن ابن حزم هو أحد أكبر العلماء التزاماً بالنصوص الشرعية فلا عبرة عنده برأي أحد أياً كان، إذا وجد النص القرآني أو النبوي، ولو كان هذا الرأي يحتمله النص القرآني أو النبوي، مادام لم يأخذ بظاهر النص. إن الإمام أبا الوليد الباجي من علماء المالكية الكبار في القرن الخامس الهجري وهو أوسع علماء الأندلس علماً في الأصول والفقه والحديث والمنطق، حيث جمع طريقة الشرق والغرب في علمه. ينبغي الاحتراز من آراء ابن حزم التي انفرد بها ؛ لأنها تعتمد في الغالب الجمود على ظواهر النصوص الشرعية. إن الباجي من العلماء الذين حاولوا التدليل للفقه المالكي، حيث غالباً ما يورد المسألة ثم دليلها، ولكنه في بعض الأحيان يقحم الدليل اتنصاراً لمذهبه. ينبغي النظر بعين الاعتبار في المسائل التي خالف فيه ابن حزم الباجي والتي هي في الغالب موافقة لرأي الشافعية، وهذه الموافقة قد تكون سندا في الاعتماد على الأخذ برأي ابن حزم. إن مؤلفات ابن حزم والباجي والدراسات التي قامت عليهما، وتأثر العلماء من بعدهما بعلمهما، لدليل واضح على اتساع علم الشيخين، فإنك لا تكاد تجد مؤلَّفاً في الفقه والأصول والحديث وغيرها إلا وقد وجدت قولا ًأو رأياً أو إشارة إليهما. ينبغي التنبيه أيضاً إلى أن ابن حزم والباجي قد خدما موضوع الأحوال الشخصية خدمة عظيمة، وهي التدليل على الأحكام وجمع أراء العلماء وأقوالهم في هذه المسائل وتمحيصها من حيث الصحة وغيرها. إن أغلب ما رجحته من آراء ابن حزم هي التي وافق فيها غيره من العلماء كالشافعي، وكثيرا ما تكون موافقته للشافعية ؛ لأن المذهب الشافعي كان من أتباعه قبل الانتقال إلى المذهب الظاهري. وكان يعتمد ابن حزم في مصادر معلوماته على الكتاب والسنة بعد تقرير المسألة، ثم يورد بعد ذلك كلام الصحابة والتابعين والأئمة في المسألة سواء كانوا مؤيدين أم معارضين لرأيه، حيث يدعم رأيه بالمؤيدين ويرد على المخالفين في غالب الأحيان بأسلوب غليظ.
ضو عمر ضو جماعة(2008)

فإذا علمنا أن الناس يختلفون بالنسبة إلى علمهم بأحكام الشريعة، وإن منهم أُولي علم من المجتهدين و منهم دون ذلك من المقلدين لتلك الطائفة السابقة، و أن كل مسائل الفقه ليس متفقاً على حكمها غالباً كما علمنا من خلال هذه الدراسة، بل كثيراً ما اختلف العلماء في حكم المسألة الواحدة وذلك من رحمة الله تعالى بعباده، فالمفتي يجب أن يكون على بصيرة بما أفتى به وذلك بأن ينظر في أقوال العلماء ويقارن بينها حتى يعلم أرجحها فيتخذه ديدنه في الإفتاء و القضاء، و ذلك يستدعي منه أن يتحلى بصفات خاصة أهمها ما يلي : أن المقارنة أو الموازنة بين أقوال الفقهاء يجب أن تكون من أجل معرفة وجهة نظرهم في المسألة التي اختلفوا فيها، و العلم بأدلتها التي استندوا إليها، ليعلم أي آرائهم أرجح دليلاً وأقرب مسايرة لروح التشريع، و مقاصده . ولا يجوز أن تكون لتلمُّس تقوية مذهب معين تعصباً له ورفضاً لغيره كما وقع ذلك من بعض المتأخرين . و ما يجب أن يتحلَّى به المقارن، وهو من يتصدى للمقارنة بوجه عام، أن يكون واسع الاطلاع يقظاً أميناً في نقله منصفاً في حكمه . تحري النقل الصحيح عن الأئمة المعترف بهم في معترك هذا العلم، وأن يعمد في نقله إلى أقوى الآراء عند كل مذهب دخل في القضية المطروحة . أن يكون المقارن عالماً بالأصول التي اعتمدها كل إمام في طريقة استنباطه، و القوة التي بلغها دليله الذي استند عليه . بعد أن يحيط بهذه الأمور المذكورة ينبغي أن يجمع بين الأدلة إن أمكنه ذلك - كما هو معروف في القواعد الفقهية، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما - وإن لم يمكنه الجمع يناقشها مناقشة تجري على سنن القواعد العلمية، ثم يركن إلى ما يراه أقرب للصواب من غيره فيقف عنده. فائدة الموازنة: إن من يوازن بين آراء جهابذة الفقه الإسلامي يحصل على فوائد من دراسته تعود عليه بالنفع في نفسه كما تعود على غيره، ويمكن أن نشير إلى بعض تلك الفوائد فيما يلي : أن الدارس لهذا النوع من الفقه يصبح محيطاً بكثير من المسائل التي اختلفت فيها آراء الفقهاء، ولذلك يمكنه أن يساير ما تقضي به الحاجة عند عرض أي مسألة، فيختار من أقوال العلماء ما هو أليق ببيئته وحاجة الناس في ذلك، فيفتيهم بما يدفع حاجتهم وهو على علم بما أفتى به دون أن يوقعهم في الحرج و العنت، مع إمكان الخروج منه لاسيما عند الضرورة، وحبذا لو كان ما يفتيهم به أو يقضي به بينهم هو ما ترجح دليله، فتلك فائدة علمية وعملية عظيمة، و هي الثمرة الحقيقية من دراسته لهذا الفن. ومن تلك الفوائد الاطلاع على أقوال الأئمة المجتهدين في المسائل المختلف فيها فعلم كيفية الاستنباط و تناول الدليل ووجه الاستدلال به. النظر فيما استند إليه كل إمام من الأدلة فيعلم الدارس أن منها ما يرجع إلى النصوص من الكتاب أو السنة، ومنها ما يرجع إلى غير ذلك من إجماع أو قياس أو غيرهما، فتصبح عنده ملكة النظر في الأدلة و الاستنباط . و آخر ما يتوصل إليه هذا الدارس معرفة الجهد الشاق الذي بذله جهابذة الفقه في استنباط الأحكام الجزئية من النصوص و القواعد الكلية، فيكون الأجدر به أن يحترم جميع الأئمة على السواء دون مفاضلة بينهم أو تعصب لأحد على غيره متى علم وجهة كل منهم في الدليل الذي ارتكز عليه في استنباطه، و أيقن أن كلاً منهم لم يخرج عن دائرة الأدلة الشرعية ولا سيما إذا عرف أن كلاً منهم كان يحترم رأي غيره، فحقيق به أن يقتدي بهم في سيرتهم و هديهم مقدراً جهدهم و محترماً لجميع آرائهم رضي الله عنهم. الموازنة بين منهج الجصاص ومنهج ابن العربي: من طبيعة الموازنة أن تكون جارية بين شيئين فأكثر لتحقيق مفهوم الموازنة التي تقتضي : ( المقابلة و المقارنة )، وفي غمار نهاية هذه الدراسة والتي محورها الأساس، وعمود رحاها ( أحكام القرآن ) بين الجصاص و ابن العربي، و الموازنة بينهما من حيث المنهج المتبع لكل منهما كما أشرت أعلاه، نطرح أهم النقاط التي تلخص لنا كيفية تعامل كل منهما مع أحكام القرآن و تفسير الآيات، متمثلة هذه النقاط في أوجه التقارب و تباين بينهما . أولاً: أوجه التقارب: الإلمام بعلوم القرآن، وناسخه ومنسوخه، و أوجه القراءات، وأسباب النزول، وتناسب السور و الآيات، وغيرها. الإلمام بعلوم الحديث، من حيث عدالة الرواة و جرحهم وغيرها. الإلمام بآيات الأحكام وجمعها و استقصاءها واجتناء الدلالات على الأحكام منها. التحلِّي باللون الفقهي، وبتركيز أوفر على الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات المختارة . من الجانب الاستدلالي، التقى منهجهما في الاستناد إلى المأثور من الأحاديث وآثر الصحابة و التابعين، و الاهتمام به في استنباط الأحكام. إيراد الردود على بعض الفرق الضالة و المعارضة لمقتضى النصوص، أمثال الخوارج. ترتيب السور و الآيات على ترتيب المصحف الشريف. كل منهما عنده شيء من حدة اللسان مع مخالفيه. عدم الاهتمام بالإسرائيليات، إلاَّ في القصص . كل منهما له طابع التعصب المذهبي عندما يحتدم الخلاف. كلاهما في النقل لا يذكر اسم الكتاب و إنما يكتفي بذكر صاحبه فقط غالباً . كلاهما سمى كتابه أحكام القرآن. ثانياً: أوجه التباين : مذهب الجصاص حنفي، ومذهب ابن العربي مالكي مما أكثر الخلاف بينهما . قسم الجصاص كتابه إلى سور و آيات، و أبواب، و فصول، ومطالب، أما ابن العربي فقد قسمه إلى سور وآيات و مسائل . اهتمام ابن العربي بأسباب النزول أكثر من اهتمام الجصاص بها. الجصاص أكثر حدة في اللسان مع مخالفيه من ابن العربي . الجصاص طويل النفس في طرح المسائل و الاستدلالات أكثر من ابن العربي. يلاحظ القارئ لكتابهما أحكام القرآن أن الجصاص أكثر تعصباً من ابن العربي. كثيراً ما يحيل ابن العربي القارئ إلى مختلف كتبه في الكثير من المسائل، بخلاف الجصاص . هذا ما يمكن استقصاؤه و تلخيصه من هذه الدراسة، وأخيراً نودُّ لهذا البحث المتواضع ما يُمَكِّنُ من إثارة الجدوى و الإفادة في سبيل الخدمة لكتاب الله العزيز،
الهــــــا دي ضــو مصباح علي التليـــسي(2010)

على الرغم من أني لم أطلع على كل ما تركه الرازي من مؤلفات عظيمة، كان لها أثر طيب في مسيرة الحركة العلمية في المجتمع الإسلامي، لكني أستطيع أن أقول أن مؤلفات الرازي التي خصصها للبحث في علم الكلام والفلسفة يمكن تقسيمها إلى أربعة فروع. الفرع الأول: مؤلفات يغلب عليها الجانب الفلسفي لكنها لا تخلو من أقوال متناثرة في علم الكلام، كما هو الحال في شرح الإشارات والتنبيهات وشرح عيون الحكمة والمباحث المشرقية. الفرع الثاني: مؤلفات يغلب عليها علم الكلام، وهي في مجملها تعد رداً من الإمام الرازي على الفلاسفة ورؤاهم التي غالباً ما تكون بعيدة عن رؤية المفكرين الإسلاميين، وقد لاحظت ذلك في كتابه الصغير والمفيد جداً " المعالم في أصول الدين" وكتاب الإشارة وكتاب الأربعين. الفرع الثالث: مؤلفات جمع فيها بين علم الكلام والفلسفة بما يخدم الجانب العقدي، ويعزز من ثقة الإنسان بربه، وجدت ذلك في كتابيه المحصل، والمطالب العالية. الفرع الرابع: مؤلفات تبحث في الجانب العقدي، وتبين كنه الآيات القرآنية التي عالجت مسائل متعددة في عقيدة الإنسان المسلم، وبحثت في مسألة معرفة الله تعالى من خلال ذكر مخلوقاته المنظورة والدقيقة يظهر هذا الفرع جلياً في التفسير الكبير، وأسرار التنزيل . إن ما ذكرته من مؤلفات للرازي ليس على سبيل الحصر في مجال الفلسفة وعلم الكلام، والجانب العقدي، وإنما هو ذكر لما هو موجود في حوزتي من تلك المؤلفات العظيمة للرازي التي تربو على مأتي مؤلف في مجالات متعددة من المعرفة والتقسيم الذي ذكرته لا أدعي فيه الدقة أو الابتكار، فقد سبقني في ذلك الدكتور محمد صالح الزكات. إن الإمام الرازي يعد من أبرز العلماء الموسوعيين في التاريخ الإسلامي، وبالتالي لن يكون سهلاً على أي باحث أن يلم بكل ما كتبه الرازي في العلوم المختلفة، خاصة في مجال علم الكلام والفلسفة. غير أن منهجية البحث تلزمني بأن أعطي ملخصاً عن رؤية هذا العالم في الجانب العقدي من خلال تفسيره الكبير الذي يحتاج إلى العناية والدراسة في زاويا كثيرة وخطيرة. وإذا كان ذلك كذلك فإنني أبدأ أولاً بأهم الآراء التي ذهب إليها الرازي واعتنيت بها في بحثي المتواضع، تقديماً ودراسة، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. ففي الفصل الأول الذي عنوته بالمعرفة ومصادرها اعترف الرازي بوجود الحس واعتبره آلة لكسب العلوم والمعارف وبأنه عطاء إلهي للإنسان وهو مقدم عنده على العقل حيث يقول في تفسيره لآية: ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا)، (( إن الآية دلت على أن إعطاء الحواس كالمقدم على إعطاء العقل والأمر كذلك . . )). والغريب أن الرازي قد أقر بالعقل واعتبره آلة لكسب العلوم والمعارف وبأنه عطاء إلهي للإنسان، وهو مناط التكليف، وأن إدراك العقل أشرف من الإدراك الحسي . غير أنه يمكن أن ألمس رؤية الرازي بوضوح في مسألة مصادر المعرفة حينما أقرأ العيوب التي ذكرها الرازي في الحواس وأوصلها إلى عشرين عيباً ويعقب قائلاً وراء كل عيب بقوله: (( ولذلك كان العقل أشرف)). وإذا ما أردت توضيح مسألة شرف وأهمية العقل على الحواس فإنني أذهب إلى أن الإنسان عقل قبل أن يكون حواساً، فلو فقد الإنسان معظم حواسه وبقي عقله فإنه سيكون بمقدوره أن يكتسب بعض المعارف ولو يسيراً في حين أنه لا يكون قادراً على كسب شيئاً من المعارف لو فقد عقله، وبقيت جميع حواسه. ولأهمية المعرفة بواسطة القلب أفرد الرازي جانياً كبيراً، وحيزاً واسعاً للقلب باعتباره مصدراً أساسياً للمعرفة، وتجول عبر تفسيره فبين خصائص القلب المختلفة وركز على كون القلب محل الحياة والعلم والعقل، ووضع مقارنة بين القلب والفؤاد واللب والصدر. وقد قيل أن من فقد حساً فقد علماً، وأقول: إن من فقد عقلاً فقد كل العلوم والمعارف. أما في الفصل الثاني والثالث فقد دعى الرازي إلى ضرورة إعمال العقل وأنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر، كما أنه يؤكد على بطلان التقليد في المسائل العقدية في أكثر من مناسبة في التفسير وهو يرى أن المقلد ما حمله على التقليد إلا حب التنعم والكسل والخمول واللهو، لأن النظر والاستدلال يعني إمعان الفكر وبذل الجهد والابتعاد عن الترف والملذات، وقد ذكر وجوهاً استدل من خلالها على بطلان التقليد في المسائل العقدية، كما أنه دافع دفاعاً قوياً عن مسألة وجوب النظر وضرورة العمل به وقد ردّ على كل المزاعم المبطلة لوجوب النظر. ويعد الإمام الرازي أحد المهتمين بتحديد المصطلحات فقد عرف وحدد مصطلح المعرفة والعلم والفرق بينهما، وعرف النظر والفكر والحدس والوهم والإلهام والفراسة لكنه لم يعرف الإستدلال. ولعل ذلك يرجع - في تقديري - إلى كثرة تناوله لهذا المصطلح الذي يعد مألوفاً عند الخواص والعوام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مواضع الاستدلال في التفسير الكبير تغني عن تعريفه في كلمات قليلة، فما قدمه الرازي لهذا المصطلح، هو تفسير معنى الاستدلال والتفسير غير التعريف. إن من شدة حرص الرازي على أهمية النظر والاستدلال أن ذهب إلى أن من دعا إلى النظر والاستدلال، كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إلى التقليد كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار. والاستدلال الذي دعا إليه الرازي ليس تفصيلياً وإنما على سبيل الإجمال. ولعل تمسك الرازي بالنظر والاستدلال هو ما جعلني أذهب إلى أن الرازي لم يندم على الاشتغال بعلم الكلام الذي أعترف به وآمن بأنه علم شريف لكونه يبحث في معرفة الله تعالى، وإن ما تم نقله من أقوال له هي صحيحة لكنه لا يفهم منها ندمه على الاشتغال بعلم الكلام، وإنما يفهم منها أن هذا العلم ليس أمر هيناً وسهلاً يمكن أن يخوض فيه أي باحث أو طالب علم، وإنما هو علم له شروطه ومفاتيحه وطرقه الخاصة للخوض فيه والاشتغال به، والرازي لم " ينفض يده من علم الكلام والفلسفة "، إلا بعد أن عرف بها الله تعالى حق المعرفة، فاتجه بعد ذلك للقرآن الكريم، وإن أقوال الرازي في وصيته هي أقوال لعامة المسلمين، أما ما يقوله بأن علم الكلام علم شريف هو قول خاص لمن يفهم علم الكلام ويفهم موضوعه والغرض منه. أما في الباب الثاني الذي بدأته بالبحث في نظرية الحدوث فقد لاحظت على الرازي التكرار في بعض العبارات باللفظ والمعنى وهذا راجع في رأيي إلى أهمية المسألة وخطورتها وتشابكها فالتكرار ليس عيباً في بعض الأحيان، وإنما عدم التكرار هو ما يصير عيباً في أحيان أخر. ولعل ما أقوله أجد له آثاراً كثيرة في القرآن الكريم. لقد أشرت في بداية الخاتمة إلى مخالفة الرازي للمنهجيات البحثية التي ارتضاها في مؤلفاته الأخر. فهو لم يناقش نظرية الحدوث بطريقة منهجية في التفسير، في حين أنه كان منهجياً واضحاً في كتابه الأربعين حينما تعرض لمناقشة هذه المسألة تحديداً . . ومما يؤخذ على الرازي تردده في بعض ما يذهب إليه، في القول بحدوث العالم وأن الله خلقه من العدم لا من المادة القديمة، تارة يقول به، وأخرى يصرح بعدم القول وثالثة يقرر ما وصله من الآراء فقط دون الخوض في ترجيح بعضها على بعض. إن الإمام الرازي عالم مستقل في الجملة، ليس بالأشعري الصرف وخاصة في بعض المسائل التي لا تمس ثوابت العقيدة، فقد خالف الرازي جمهور أهل السنة والجماعة في معنى الخلق، حيث يرى أن الخلق بمعنى التقدير، وهم يرون أن الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء، كما أنه اختلف مع الكرامية في تحديد معنى لفظ الجسم حيث يجوز الكرامية إطلاق لفظ "الجسم" على الله تعالى فلفظ الجسم عند الرازي وغيره من جمهور المتكلمين يفيد الأجزاء بحسب الطول والعرض والعمق وهذا على الله تعالى محال. ولا يمكن تصوره. والإمام الرازي في كل ما ذهب إليه في نظرية الحدوث فهو لم يخرج عن اتجاه المتكلمين الذين يذهبون إلى القول بحدوث العالم وأن الله تعالى أوجده من العدم وأنه لا قديم إلا الله تعالى. أختلف الرازي مع المعتزلة و الاشعرية في تحديد الاسم وهل هو نفس المسمى ؟ حيث يرى الرازي أن الاسم غير المسمى وغير التسمية وهذا إنما يؤكد ما ذهبت إليه من أن الإمام الرازي له شخصيته الفريدة والمنفردة والمستقلة، فهو أشعري في عقيدته لكن آراءه لم تبق حبيسة ما يراه الاشاعرة وإنما يذهب إلى أبعد منهم، مرجع ذلك إلى عمق التحليل وغزارة العلم وقوة الشخصية. إن من أهم ما تميز به الرازي في التفسير الكبير ويكاد يشكل اسلوباً خاصاً به في البحث هو تقديم قوله في المسألة ثم سرد أقوال المناقضين لقوله ثم يناقش نواقض جوابهم ويرد عليهم، لاحظت ذلك في جزئية تعريف الاسم والصفة. إن من أهم ما يؤكد استقلالية الرازي هو أنه برغم مهاجمته الشديدة للمعتزلة في أغلب المسائل العقدية في التفسير الكبير، غير أنه في مسألة إمكان الصفات وزيادتها على الذات، يميل إلى قول المعتزلة وإن ما جعل الإمام الرازي يميل إلى المعتزلة في هذه المسألة شعوره بضعف المذهب الأشعري، وأحياناً يخرج عن المذهبين ويقرر ما جاء به القرآن فهو يقول: " إن من توغل في التنزيه وقع في التعطيل ونفي الصفات، ومن توغل في الإثبات وقع في التشبيه وإثبات الجسمية والمكان فهما طرفان معوجان، والصراط المستقيم هو الإقرار الخالي عن التشبيه والتعطيل ". لقد تيقنت في غير ما مناسبة أن الإمام الرازي باحث واقعي ومتواضع جداً برغم غزارة علمه فهو لا يتردد في أن يعلن عجزه عن فهم كنه بعض المسائل العقدية بقوله: ( قلنا هذا السؤال صعب، وهو ما نستخير الله تعالى فيه ). وفي رأيه في أقسام الصفات يقول: ( والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيها فيجب التوقف )). وقد تردد الرازي في أقسام الصفات بين ثلاثة أقسام وقسمين وفي قول له أنها لا حصر لها. إن الإمام الرازي إضافة إلى واقعيته في إصدار الأحكام ورسم خارطة منهجيته، فهو يعد من أنصار المقدمات العقلية كمفتاح للولوج في أي موضوع، ولا شك أن أي موضوع يناقش على أساس مقدمات عقلية مؤكد ستكون المطارحة والمناقشة فيه مفيدة، لأن معالم المسألة أو الموضوع واضحة، من البداية إلى النهاية ومن الأصل إلى الفرع، ومن التحليل إلى النتائج. لقد عرض الرازي في التفسير الكبير آراء المتكلمين في حقيقة الإنسان من حيث كونه مجرد جسد وهيكل، أو أنه شيء في القلب، أو شيء له تعلق بالقلب، أو أن حقيقة الإنسان شيء مغاير للسطح واللون وكل ما هو مرئي ؟ أم أن الإنسان موجود ليس بجسم و لاجسماني ؟. ثم أجاب عن كل هذه التساؤلات والرؤى في معرض حديثه عن إثبات أن النفس ليست بجسم. حيث سار الرازي على منهج الغزالي الذي لم يفرق بين النفس والروح. تحدث الرازي في التفسير الكبير على النفس وطبيعتها من منظور عقدي، منطلقاً في أغلب الأحيان من رؤى صوفية، لاحظت ذلك في التفسير الكبير من خلال استخدام الرازي لمفردات التصوف، حيناً وأحياناً أخرى يذهب مذهبهم. يؤكد الرازي في مسألة الحسن والقبيح أن لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع. وهو في ذلك يختلف مع المعتزلة الذين يرون بأن العقل هو الفيصل في ذلك والشرع إنما أكد ما قبحه العقل وما حسنه. لقد أقر الرازي بصعوبة الخوض في مسألة الجبر والاختيار التي خاض فيها المعتزلة والاشعرية وذلك ما جعله يلتمس العذر للمعتزلة بقوله: (( إنهم لم يريدوا إلا الحق )) إلا أنه في مسألة أخرى يتهمهم بأنهم هم الخصم الحقيقي لله يوم القيامة. يذهب الرازي إلى أن العلاقة بين الإنسان وربه يجب أن تكون علاقة تسليمية وتوحيدية تنزيهية لله تعالى. هذا وقد ناقش الرازي مسألة النبوة وما يتعلق بها من جزيئات حيث وقف الرازي موقفاً معتدلاً من مسألة مهمة النبي وضرورة وجوده بالقدر الذي لا يفقد العقل مهمته ووجوده في الإنسان. إن الرازي يدافع على حقيقية رؤية الرسول – صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وهو يميل إلى أن مسألة تلقي الوحي هي مسألة يقينية، وهو بذلك يبطل ما ذهب إليه الفارابي وابن سينا من أن الوحي يأتي نتيجة رؤية من النوم . يوافق الرازي المتكلمين في ما ذهبوا إليه من أن الله تعالى هو فاعل كل شيء، وكل المعجزات التي خص بها أنبياءه هي من أثر قدرة الله تعالى، وليست ناتجة عن تحلي النفس النبوية بقوة ما. يربط الرازي بين موضوع التخيل والوهم بموضوع السحر، واعتبر أن الكل واحد ومتى أطلق أفاد ذم فاعله، وهو يستند في التفريق بين المعجزة والسحر على مسألة ماهية كليهما. لقد تنبه الرازي إلى خطورة الخلط الذي وقع فيه المتكلمون في عدم تفريقهم بين المعجزة والكرامة والسحر، واعتبر أن الفيصل في ذلك هو تحديد المصطلحات. لقد خالف الرازي بعض المعتزلة والأشعرية والشيعة وابن حزم في وجه إعجاز القرآن الكريم حيث ذهبوا إلى أنه الصرفة، وأتفق مع القاضي عبد الجبار في أن وجه الإعجاز هو الفصاحة، غير أنه يتردد في أحيان أخر بين طريقي الفصاحة والصرفة، والرازي وهو يذهب إلى ما ذهب إليه في هذه المسألة لم يجانبه الصواب، وأني أرى أن من ذهب إلى أن كل الوجوه محتملة وجائزة هو أقرب إلى الصواب، وذلك بما يشتمل عليه القرآن من شرائع وأحكام وأخلاق وأخبار وردت بأسلوب خارق للعادة في النظم والبلاغة والفصاحة. إن الخلق في رأي الرازي ليس إلا للعبادة، فالمقصود من إيجاد الإنسان هو عبادة الله. اتفق الرازي مع سائر الفلاسفة الإسلاميين بأن النفس باقية بعد فناء البدن، وهو يعول في إثبات خلودها على الأدلة النقلية أكثر من تعويله على الأدلة العقلية. إن الإمام الرازي يعد من أبرز الذين كرسوا جهدهم ووقتهم في تبيان وتفسير الآيات القرآنية الدالة على حدوث المعاد. وقد برع الرازي في ربط التفسير بالمسائل العلمية جاء ذلك في تفسيره لآيات سورة الواقعة التي ذكرت مسألة بدأ الخلق، في الإنسان والزرع الأمر الذي استوقفني كباحث متواضع فعلقت على ذلك بإعجاب ودهشة، داعياً إلى ضرورة مواكبة التفاسير للتطور العلمي . أما في مسألة الإمامة فالرازي أشعري يدافع عن آراء الأشاعرة ويقارع بكل ما أوتي من علم وعمق تحليل وتفسير الروافض من الشيعة الإمامية. ولذلك فالرازي يقول بالإمامة وبوجوبها ويذهب إلى أحقبة أبي بكر بها ويرفض ما ذهب إليه الشيعة بأن الأحقبة لعلي ابن أبي طالب ( رضي الله عنه ). وهذا ما جعلني أعارض شيخي الرازي وأذهب إلى أن مسألة الإمامة مسألة تاريخية اجتهادية إن صحت وقبلت فذلك راجع للظروف والشروط التاريخية لكنها الآن في نظري تعد من الموروث الثقافي الإسلامي الذي إن اتفقنا على أهميته فإنه لا يكون بمقدوري أن أسلم به جملة وتفصيلاً.
عبد الرحيم محمد علي رمضان(2011)