وفي ختام هذه الدراسة المتواضعة للباب الأول من هذه المنظومة، والذي يعد من حيث موضوعه ومحتواه أهم أبوابها، وأولاها بالعناية والاهتمام كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة للأسباب التي ذكرناها هناك، نود أن نسجل بعضاً من النتائج والمحصلات التي توصلنا إليها من خلال تلك المدارسة للناظم ومنظومته وما ضمنه ـ رحمه الله ـ هذا الباب من المسائل والأحكام المتعلقة بموضوعه فنقول: في مقدمة تلك النتائج ما نستخلصه من تتبعنا للمسيرة الذاتية للناظم، من أن المستوى الثقافي والعلمي للأسرة له ـ بعد الموهبة الشخصية والملكة الذهنية والاستعداد الفطري للفرد ـ دوره الفاعل، وأثره الإيجابي في بناء شخصيته، وتكوينه الفكري والمعرفي، حيث إننا قد رأينا كيف أن صاحب هذه المنظومة ـ رحمه الله تعالى ـ استطاع على الرغم من قلة رحلاته وتنقلاته العلمية، ومع نضوب معينه المعرفي والعلمي بحكم ما سبقت الإشارة إليه من ظروف البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية البائسة، استطاع أن يورث الأجيال الآتية من بعده تراثاً معرفياً قيماً، وتركة عظيمة هائلة، تجلت فيما خلفه لها في مجال تخصصه من منظومات رائعة وشروح عليها ضافية، لو سلمت من عوادي الدهر، واليد الاستعمارية الفوضوية العابثة، لرأينا فيها نماذج لأروع ما خلفه السلف من علماء هذا البلد لخلفهم من التراث الديني واللغوي والأدبي الغني في بابه الزاخر في بذله وعطائه، يشهد لذلك منطومته الفقهية القيمة هذه، التي جمعت فوعت من مسائل الفقه المالكي وجزئياته في مختلف فصوله وأبوابه، وذلك كله بفضل البيئة العلمية المتمثلة في محيطه الأسري الذي تربى في أحضانه وغذي من لبانه، والذي استقى بدوره معارفه وعلومه من جذوره الضاربة في أعماق التاريخ، والعالقة بأصوله الأولى المتمثلة في المظفر ومن على شاكلته من سلفه وخلفه، الذين زخرت بمجالسهم العلمية ومحافلهم الأدبية، أورقة الملك، وازدانت بهم عروش الحكم والسلطة ردحاً من الزمن، كانوا فيه أنموذجاً رائعاً للحاكم الأريب والمثقف الأديب، المشارك ـ على الرغم من مسؤولياته وأعبائه السياسية والحربية ـ في شتى العلوم ومختلف المعارف والفنون. أما ما نستخلصه من دراستنا لهذه المنظومة فهو كما يلي: اعتماد الناظم ـ رحمه الله ـ اعتماداً كبيراً فيما عرض له في منظومته من القضايا وما سجله وسطره فيها من الأحكام، على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق الجندي الذي هو ومصنفه ـ لما لهما من شيوع وذيوع ـ غنيان عن البيان والتعريف، فقد كان هذا المختصر هو والعديد من شروحه قطب الرحى لهذه المنظومة على نحو يذكر المرء بالمقولة السائرة بين علماء الحديث (لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء) إلا أنه لم يكن أسير عبارته ولا رهن أسلوبه وإشارته، بل كان في جل نظمه نسيج وحده يصوغ محصلته منه ومن شروحه في أسلوب من عنده، وفي عبارة من ورْي زنده، وكثيراً ما تكون أدق من عبارة أسوته وأحكم، وأوفى بالغرض وأوضح في البيان، كما نبهنا على ذلك أثناء الشرح للعديد من الأبيات التي تجلت فيها هذه الميزة، وتمثلت فيها تلك الخاصية. هذا بالإضافة إلى طائفة أخرى من مصادر الفقه المالكي التي أفاد منها ـ رحمه الله ـ واستقى منها العديد مما أودعه هذه المنظومة من المسائل والأحكام، وفي مقدمة تلك المصادر رسالة ابن أبي زيد وعدد من شروحها، فأضفى عليها بذلك صبغة الأصالة والموثوقية، وجعل منها مصدراً من المصادر المعتمدة والمتميزة في الفقه المالكي، والتي تصلح أن تكون محوراً من محاور المناهج الدراسية المتخصصة في هذا المجال كالرسالة وأقرب المسالك على سبيل المثال. وما نستخلصه من دراسة هذه المنظومة أيضاً، ما يتسم به الأسلوب الذي اعتمده الناظم من البساطة والسلاسة في غالب المواطن وجل القضايا التي عرض لها وعالجها مما يجعل هذه المنظومة في مجملها في متناول عامة القراء والدارسين على مختلف مداركهم ومستوياتهم، الأمر الذي يجعل نفعها أشمل والإفادة منها أعم. وكذلك طابع الشمولية والاستيعاب المتمثلة في تلك الاستطرادات التي يشير فيها الناظم أسوة بصاحب المختصر ـ رحمهما الله تعالى ـ إلى ما في العديد من المسائل التي يعالجها من الخلافات، وما لعلماء المذهب وأئمته من الأقوال والآراء، والتنبيه على الراجح والمرجوح منها، مع الإشارة في العديد من المواطن إلى ما تعتمد عليه تلك المسائل وترتكز عليه تلك الأحكام من الأصول التشريعية، والقواعد الفقهية، وهي سمة ـ وإن كانت لا تتوافق وطبيعة المتون والمختصرات التي تقـوم في مجملها على الاقتضاب والإيجاز ـ فيها إثراء لفكر الدارس لهذه المنظومة، وإعطائه خلفية علمية قيمة حول ما تحويه من القضايا الفقهية، وإطلاعه على ما للفقهاء فيها من الأقوال والآراء، والمذاهب والاتجاهات، وهو أمر له ـ ولا شك ـ أثره البالغ في تنمية المواهب الذهنية، وصقل المدارك والملكات. هذا عن الإيجابيات التي أسفرت عنها هذه الدراسة المتواضعة والمحكومة بحدود موضوعها ولكن وعلى الرغم من هذه الإيجابيات فإنهـا ـ كأي عمل بشري ـ بها بعض الهنات، وعليها شيء من الملاحظات. من تلك الملاحظات خلطه ـ عفا الله عنه ـ بين المسائل وسوقه لها بشكل متداخل أحياناً كما فعل في حديثه عن أفراد الماء المطلق حيث نجده يقول: ومنه ما نجمعه من النـدى وما يذوب بعد أن تجمــدا . . سواء ما من السماء نـزلا . . وما من الأرض ينبع حصلافمنه ماء البحر والآبــار . . والعين والأمطار والأنهـاروأيضاً في حديثه عن مكروهات الغسل، حيث نجده يخلط بين الحديث عن تلك المكروهات وعن المياه المكروهة الاستعمال فيقول: ويكره الغسل بماء سخناً . . إلى أن يقول: وراكد خيفة أن يقذر . . البيت، ثم يعود للحديث عن مكروهات الغسل فيقول: ويكره الكلام في اغتسال . . البيت، ثم يعود مرة أخرى للكلام عن المياه المكروهة الاستعمال فيقول: ويكره استعمال ماء عملا . . الأبيات. ومنها كذلك خلطه أيضاً بين أركان العبادة وشروطها أحياناً كما في حديثه عن أركان التيمم حيث يقول: فروضه النية وهي عند . . إلى أن يقول: فور صعيد طاهر وقت دخل . . البيت. ومعلوم أن وجود الصعيد الطاهر شرط وجوب للتيمم، ودخول الوقت شرط وجوب وصحة له، وأيضاً اتصاله بما فعل شرط صحة له، وما من شيء منها ركن من أركانها. ومنها أيضاً تلك الاستطرادات التي يجمح به قلمه نحوها أحياناً، ويسوق من خلالها بعضاً من المعلومات الخالية من الفوائد الفقهية، والمجردة عن الأدلة العلمية والشرعية، كحديثه ـ في ختام كلامه عـن الحيض وأحكامه ـ عن الأضرار الناجمة عن وطء الحائض قبل الغسل وعن الوطء إثر الاحتلام. وكقوله ـ عند الكلام عن أفراد الماء المطلق ـ: ومنه ماء البحروالآبــــاروالعين والأمطار والأنهــــارمياهها من السماء نزلـــت فسكنت في الأرض حين وصلت إلا أن هذه المآخذ والملاحظات ـ التي لا يخلو منها مصنف قط ـ وإن تعددت وتنوعت، لا تحط من قدرها، ولا تنقص من قيمتها، كخلاصة من الخلاصات الفقهية الثرية والمثمرة ثروة فقهية قيمة، تثري حصيلة قارئها والدارس لها بطائفة من الفروع الفقهية والأحكام الشرعية التي لا غنى عنها لعالم أو متعلم، والتي قد لا تطال إلا بعد جهد كبير من البحث في العديد من المطولات والشروح والحواشي والتعليقات.
عثمـان سالـم نجـي(2010)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و إمام المرسلين، محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وبعد، فلا يخفى على طلاب العلم الشرعي- وعلى وجه الخصوص من كان منهم متخصصا في علوم الحديث - أن علماء الجرح والتعديل تناولوا في كتبهم ومصنفاتهم ألفاظا دقيقة في تعديل الرواة وتجريحهم، أدت هذه الألفاظ إلى بيان حال كل راو من رواة الحديث، فلم يفلت راو من هؤلاء الرواة من الوصف الذي يستحقه؛ لذلك امتلأت المكتبة العربية بمصنفاتهم وآرائهم في الحكم على الأحاديث وبيان درجاتها، وكذلك الاجتهاد في الحكم عليهم قبولا وردا ، والظاهر أن أول من صنف في مراتب الجرح والتعديل الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، حيث رتب ألفاظها ونسقها تنسيقا بديعا في كتابه العظيم=الجرح والتعديل+، وسار على نهجه من جاء بعده من علماء الحديث ، غير أنه أكثر في كتابه من لفظ (صَدُوق)، الذي كان له به علاقة وطيدة، وتعاملا خاصا، فتناول مراتب التعديل أكثر من مرة في أكثر من موضع من كتابه، وفي كل موضع من هذه المواضع، كان يبين مكان الصَّدُوق بين هذه المراتب، ولا يخفى على طالب العلم أهمية هذا الصنيع، غير أن هذا الصنيع لم تتضح صورته لكثير من الدارسين والباحثين على مر السنين، فتجاذبت أقوالهم وأحكامهم بين محتج بروايته إذا تفرد بالرواية، وحَكَمَ على حديثه بالحُسن الذاتي ، وبين من لم يحتج به إلا بعد البحث والنظر مستدلا بما قاله ابن أبي حاتم فيه: = يكتب حديثه وينظر فيه+، وكان لكل فريق منهما أقواله و حججه، وهذه الأقوال والحجج متفرقة في كتب العلم، قد يجد طالب العلم الشرعي صعوبة في الوقوف عليها، ؛ لذا رأيتُ أن أجمعها له في مكان واحد موضحاً من خلالها صورة هذا المصطلح، وبيان المرتبة التي يستحقها من نعت به، ودرجة حديثه، مستدلا على ذلك بما توفر لي من الأمثلة والنماذج، فجاء هذا العمل بعنوان: =الصدوق عند المحدثين مفهومه ومرتبته وحكم الاحتجاج بحديثه+ وتركز عملي فيه حول: التعريف بمصطلح الصدوق لغة واصطلاحا، ثم بيان صيغته في القرآن الكريم والسنة النبوية، مستدلا بنصوص منهما، ثم الحديث عن كيفية استعمال نقاد الحديث واستخدامهم لهذا المصطلح في كتبهم وأقوالهم، كل ذلك بذكر أمثلة ونماذج توضح هذا الأمر ، وبما أن هذا المصطلح مرتبة من مراتب التعديل عندهم ذكرت الفرق بينه وبين مصطلح ثقة، ثم ذكرت حكم الاحتجاج بحديث من وصف به عند المتقدمين والمتأخرين، لا سيما المعاصرين منهم، وأخيراً جاءت خلاصة المسألة وبيان الرأي الذي يطمئن إليه القلب في حكم هذه المسألة . arabic 103 English 0
رمضان حسين علي الشاوش(1-2014)

القاعدة الفقهية في اصطلاح المتأخرين هي: قضية شرعية عملية كلية تشمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، ولم يلتزم الإمام القرافي هذا التعريف للقاعدة الفقهية، لأن هذا الاصطلاح والاتفاق على هذا الحد كان بعد الإمام القرافي، وقد أكثر الإمام القرافي من استعمال القاعدة بمعنى الأحكام الأساسية للموضوعات الفقهية. تميزت كتابات الإمام القرافي بخدمة المذهب المالكي، استدلالا، ودفاعا، وترجيحا لأقواله، مع التزام التحقيق، والاعتراف بالفضل، والإنصاف للمذاهب الأخرى، وكان في جل كلامه على المسائل الخلافية، يستدل للقول المعتمد في المذهب المالكي، ويحاول تخريجه على الأصول، ويبين وجه المالكية في الرد على ما استدل به علماء المذاهب الأخرى، خاصة المذهب الشافعي. يعتبر كتاب الإمام القرافي (الفروق ) عمدة في القواعد الفقهية في المذهب المالكي على وجه الخصوص، واعتمد علماء المذهب عليه في كتاباتهم، وكان تأثيره فيهم واضحا فيما كُتِبَ بعده في القواعد، فكان كلامه كالمسلم عندهم في كثير من المسائل ومن تأثر به من علماء المذهب: المقري، والزقاق، والونشريسي، وشارحه المنجور، والسجلماسي، وغيرهم، وقد استفاد منه أيضا جمع من العلماء خارج المذهب: كالسبكي، والسيوطي، وابن نجيم، وابن اللحام، والتقي الحصني. اهتم العلماء بكتاب الإمام القرافي قديما وحديثا، فألفت عليه تعليقات، واختصر، ورتب، وهذب، وفهرس، ونظم واستخرجت قواعده، وكان أشهر المؤلفات عليه حاشية الإمام ابن الشاط. يعد الإمام ابن الشاط من علماء المغرب الإسلامي، فرضيا ماهرا، يمتلك براعة في التعليق تجعله يجمع شتات الكلام في أسطر أو كلمات قليلة. وحافظ الإمام ابن الشاط على الاختصار الذي كان من نهجه في الفروق التي صححها والتي علق عليها في أغلب كلامه، فكان يعبر بأخصر تعبير فيقول: ما قاله في الفرق: صحيح، أو فيما قاله: نظر. كان هدف الإمام ابن الشاط من تأليفه للتعليقات على فروق القرافي هو إظهار ما فيها من أخطاء، وأنه لن يتكلم فيما سوى الضروري من المسائل، ولن يعلق على ما نزل منها إلى رتبة الحاجي وما دونه. إن أغلب الفروق التي تدرس القواعد الفقهية في كتاب الفروق صححها الإمام ابن الشاط. وهي تبلغ في إجمال ما أخرجه الباحث تسعة وثلاثين ومائة من الفروق، صحح الإمام ابن الشاط منها تسعين فرقا، و ناقش وعلق على واحد وأربعين فرقا، ونظر في ستة فروق، ولم يعلق على فرقين. لم يلتزم الإمام ابن الشاط بشرطه الذي اشترطه على نفسه في كثير من الفروق، فقد خطأ مسائل صحيحة، وعلق على مسائل تعتريها وجهات النظر، ويسوغ فيها الخلاف. ولا نستطيع تطبيق مقالة العلماء : " عليك بفروق الإمام القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط "، فإن هذه المقولة لا تصح أن تكون حاكمة على أقوال الإمام القرافي، ولا حتى أغلبية، وإن كان بعضها ينطبق عليه ذلك وهذا خاص بجانب فروق القواعد الفقهية حسب دراسة الباحث، وإنما الصحيح هو التفصيل، ففي تعليقات الإمام ابن الشاط على بعض الفروق كانت تعليقاته تصححا للخطأ، وهو قليل بالنسبة إلى غيره وكان أكثرها تصحيحا للفروق كاملة، وبعضها كان تعليق الإمام ابن الشاط لا يدل على تصحيح الأخطاء، وإنما كان خلافا فقهيا بين الراجح والمرجوح، وبعضها كان زيادة في إيضاح كلام الإمام القرافي أو استدراكا على شيء فاته. وبيان ذلك يكون بإعطاء جملة مختصرة عن الفروق التي في جانب القواعد الفقهية وهي: الفصل الثاني وفيه قواعد النية، والطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة والحج: فأما قواعد النية فقد تعرض الباحث فيه إلى فرقين فيهما، المطلب الأول: الفرق الذي صححه والمطلب الثاني: الفرق الذي استدرك عليه الإمام ابن الشاط، فصحح منه بعض المسائل، وخطأ بعضها، ولم يرها صحيحة، والمسائل التي اعترض فيها ابن الشاط على القرافي ترجع إلى اختلاف وجهات النظر بين العلماء، وليست من قبيل الضروريات، ولا تصحيح الأخطاء التي أشار الإمام ابن الشاط على أنه سيعلق عليها. قواعد الطهارة: وفيه سبعة فروق، صحح الإمام ابن الشاط من هذا المبحث خمسة فروق، واستدرك على فرقين، والأظهر في الفرق الأول ما قاله القرافي، والثاني هو تصحيح اسم راو والحق في خلاف قولهما. قواعد الصلاة: وهي ستة فروق: صحح الإمام ابن الشاط منها القاعدة: أربعة فروق، وناقش فرقين، أما القاعدة الأولى مما استدرك عليه فكانت تعليقات الإمام ابن الشاط منها: ما هو إيضاح وبيان لكلام الإمام القرافي، ومنها ما كان تخطئة من ابن الشاط للقرافي، وكان الحق فيها مع الإمام القرافي، ومنها تصحيح للمسائل داخل الفرق، ومنها تعليق نفيس يظهر به أن الإمام القرافي انجر وراء قول الشافعية، وهو يؤول إلى قول المالكية، فيظهر أن القولين واحد. وأما القاعدة الثانية فقد أظهر الإمام ابن الشاط في الفرق السادس أنه لا يوافق على الفرق، وأن الأمثلة عليه غير صحيحة، وللأسف لم يأت لنا الإمام ابن الشاط بالمثال الصحيح في نظره رحمه الله قواعد الصيام: استدرك الإمام ابن الشاط على جميع القواعد الأربعة في هذا المبحث، فاختار في الفرق الأول قولا من الأقوال التي لم يرجحها الإمام القرافي، وليس تعليقه مناقضا لقول القرافي، والفروق الأخرى تعتريها وجهات النظر، فتارة يكون القول الراجح مع الإمام القرافي، وتارة أخرى يكون الراجح مع الإمام ابن الشاط. قواعد الزكاة: وهي ثلاث قواعد، صحح الإمام ابن الشاط منها فرقين، وناقش الآخر، وتعليقات ابن الشاط فيها، لا ترتقي لأن تكون تصحيحا لخطأ محض، وإنما ذلك اختلاف في وجهات النظر قواعد الحج: فيه أربعة قواعد صحح الإمام ابن الشاط منها ثلاثة فروق، ناقش الإمام ابن الشاط الإمام القرافي في فرق واحد، وتبين أن الحق مع الإمام ابن الشاط في حكاية المذهب وأن الفرق يصح على قول الإمام الشافعي في ذلك. الفصل الثالث: وفيه قواعد الجهاد، و الذكاة، والنكاح، فقواعد الجهاد: أربع قواعد، صححها الإمام ابن الشاط جميعا. قاعد الذكاة: وقد علق على ذلك الإمام ابن الشاط، والراجح في ذلك هو قول الإمام ابن الشاط. قواعد النكاح: وفيه ثلاثون قاعدة صحح منها نصفها، ونظر في خمس منها، ولم يعلق عليها تعليقا واضحا، بل كان نظره في ذلك مبهما، ما أدى إلى عدم بحث كثير مما نظر فيه، ومحاولة فهم النظر تارة أخرى ومناقشته في ذلك. وعلق على البقية وهي عشرة، كان منها ما هو اختلاف في وجهات النظر، ويحتمله الخلاف، ولا يوجد فيها نص، بل أغلبها خلاف في مسائل متفرعة من فروع، وكان الراجح في بعضها قول القرافي والأخرى الراجح فيها قول ابن الشاط. الفصل الرابع قواعد الأطعمة: وهما قاعدتان: لم يعلق على الأولى، وصحح الثانية. قواعد الأيمان والنذور: وهي ست قواعد صحح الإمام ابن الشاط خمسة منها واستدرك على واحدة وكلامه في ذلك لا يرتقي لأن يكون إظهارا للحق على الباطل، وتصحيحا للخطأ بل كلامه دائر بين الراجح، والمرجوح، وهو مما تعتريه وجهات النظر، ويختلف فيه العلماء. قواعد البيوع، وفيه أربع وأربعون قاعدة، صحح الإمام ابن الشاط واحدا وثلاثين منها، ونظر في واحدة منها، ولم يعلق على واحدة منها، وبقية الفروق أغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. الفصل الخامس، قواعد الشهادة: وهي ثمانية عشر قاعدة، صحح منها ثلاث عشر قاعدة، وعلق على البقية، وأغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. قوعد الحدود: وهي ست قواعد: صحح خمسة منها، وعلق على واحدة بزيادة إفادة لا معارضة فيها لكلام الإمام القرافي. قواعد الفرائض: وهي ثلاث قواعد، صحح واحدة منها، وعلق على الأخريين بتعليقات، معظم كلامها في المنهجية، والتقسيم والترتيب، ولا يترتب على ذلك فرع فقهي .
صلاح عيسى محمد عبدالرحمن البرغثي(2014)