بعد هذه الجولة العلمية في ربوع كتاب "تاج التفاسير لكلام الملك الكبير" ودراسة منهجية المؤلف فيه، يتضح ما يأتي: أن المؤلف الإمام الميرغني – رحمه الله تعالى – كان من أعلام الصوفية وليس من المغالين الذين تظهر عليهم شطحات الصوفية مما يؤثر على مؤلفاتهم. تأثر الإمام الميرغني بالمشايخ الذين أخذ عنهم الطرق الصوفية وخاصة شيخه أحمد بن إدريس، وذلك عند ذكره للشيخ يجلله ويعظمه. افتقار التفسير للأحكام الشرعية المستفادة من الآية وهو مطلب رئيس لكثير من الشخصيات وقد تخصصت فيه بعض التفاسير مثل: تفسير ابن العربي وتفسير القرطبي والجصّاص وغيرها. يعتبر هذا التفسير من التفسير بالمأثور؛ إذ يلاحظ على هذا التفسير أن المؤلف يفسر الآية بالقرآن أو بالأحاديث النبوية أو بأقوال السلف الصالح. ذكر المؤلف الكثير من الأحاديث، إذ يجد القارئ الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. أن المؤلف – رحمه الله تعالى – كثير الذكر للقراءات المتواترة والقراءات الشاذة غير أنه لا يذكر من قرأ بها ولا يذكر صاحبها إلاّ في موضع واحد وقد ذكرناه. قلة وجود الإسرائيليات في التفسير وما يذكره منها لم ينبه عليه. ل قلة رجوع الإمام إلى اللغة والنحو وعلوم البلاغة. امتاز هذا التفسير بالاختصار وسهولة العبارة ووضوح الأسلوب. هذه من أهم النتائج التي توصل الباحث إليها، وأسأل الله التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، ونستغفره ونتوب إليه من كل خطأ وزلل، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أبو بكر محمد إمحمد أبو سوير(2010)

بعد هذه الرحلة العلمية الشاقة في دروب أصول الفقه وأفانينه الزاكية، وبين رياض المتقدمين العظماء من أئمة الفقه وأصوله الذين تركوا لنا مصنفات يضيق علينا أن نصنف لها شبيهاً في الدقة وسعة الأفق، فضلاً عن دراستها وفهمها، أعرض هنا موجزاً لأهم ما توصلت إليه من نتائج على النحو التالي: أولاً: الاستحسان دليل مهم وواسع من أدلة الأحكام الشرعية يأتي دوره في الأهمية بعد الأدلة المتفق عليها عند جمهور العلماء. ثانياً: تبين من هذه الدراسة أن أكثر العلماء تطبيقاً له ولقرون عديدة هم علماء الحنفية خلال حكم الدولة الإسلامية العباسية والعثمانية. وهم الذين دافعوا عنه وأوضحوا حدوده وتعريفاته. ويرجح القول بأن الأخذ بالاستحسان دليلاً شرعياً للأحكام، كان من أسباب انتشار الفقه الحنفي خلال قرون عديدة من الحكم الإسلامي، ذلك لأن الاستحسان يمثل جانباً مهماً من جوانب المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية، وبخاصة الاستحسان المبني على الضرورة والعرف ـ فإن أعراف الناس تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن آخر ـ وفي مسايرة الشريعة لأعراف الناس التي لا تخالف أصلاً من أصول التشريع، ولا تجلب مفسدة، مما يجعل هذه الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. ثالثاً: أن تطبيق الاستحسان عملياً في الأحكام الشرعية يعود إلى عصر الصحابة، تبين أن أكابر الصحابة استنبطوا بعض الأحكام الشرعية استحساناً، وبعد إقرارها من بقية فقهاء الصحابة، صارت إجماعاً، ومنها جمع القرآن الكريم، وعدم توزيع أرض السواد على المقاتلين. رابعاً: بعد عهد التابعين الذين أخذوا بالاستحسان، ونظراً لإكثار بعض فقهاء المذاهب ـ خصوصاً الحنفية ـ من تطبيقات الاستحسان دليلاً لإيجاد الحلول للمسائل الفقهية، جهر معارضو الاستحسان الذين ظنوه قولاً بالهوى والتشهي بدون دليل، وعلى رأس هؤلاء الإمام الجليل الشافعي ـ رحمه الله تعالى، الذي عارض الاستحسان بشدة في كتابيه الرسالة والأم، وروي عنه أنه قال: "من استحسن فقد شرع". خامساً: إن هجوم علماء الشافعية ومن معهم على الاستحسان كان هجوماً على أمر مجهول قبل أن يوضح علماء الحنفية الذين جاءوا بعد عهد الإمام الشافعي، حقيقة الاستحسان، وبأنه ليس قولاً بالهوى والتشهي، لكن ترجيح حكم على آخر بقوة دليله، ولهذا نجد معظم المعارضين للاستحسان عدلوا عن هجومهم، وقالوا إن الاستحسان بالصورة المذكورة عند الأئمة المتقدمين من الحنفية والمالكية والحنابلة ليس محل خلاف. فالإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ شدد النكير على الاستحسان، وكان ذلك من باب الورع عن الفتوى بالتلذذ والتشهي واتباع الهوى من غير نص أو دليل، فهو لم يعب على أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ استحسانه المستند إلى الأدلة التي سبق ذكرها من نص أو إجماع أو قياس وباقي الأدلة. سادساً: تم بحث العديد من المسائل الفقهية التي وضع الأصوليون المتقدمون الحلول الشرعية لها عن طريق الاستحسان، ويتضمن مسائل في جميع أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وفرائض وحدود. تم في هذه المسائل ذكر وجه الاستحسان وترجيح نوع الاستحسان من أنواعه التي سبق بحثها في هذه الرسالة، وهي استحسان النص، واستحسان القياس الخفي، واستحسان الإجماع، واستحسان العرف، واستحسان الضرورة، واستحسان المصلحة، واستحسان بمراعاة الخلاف، واستحسان بترك اليسير لتفاهته. ومن خلال المسائل الفقهية التي تم بحثها تبين أن الأئمة الأربعة المجتهدين كلهم أخذوا بالاستحسان، حتى أن الإمام مالك ـ رحمه الله تعالي ـ روي عنه أنه قال: "الاستحسان تسعة أعشار العلم". كذلك وردت استحسانات للإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى. سابعاً: تم بحث العديد من القضايا المعاصرة التي تهم المسلمين في حياتهم، ووضع الحلول الشرعية لها عن طريق الاستحسان؛ ومن ثم دراسة فتاوى علماء المجامع الفقهية لهذه المسائل، والتي لم يذكر فيها الأدلة الشرعية التي تم بها التوصل إلى الفتاوى، فتبين أنها عموماً موافقة للأحكام التي تم التوصل إليها عن طريق الاستحسان، ومن هذه القضايا المعاصرة: صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية ولصالح المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات. نقل الأعضاء الآدمية وزرعها. -بيع السلم في التطبيقات الفقهية المعاصرة. -أداء الدين وتغير العملة. -بدل الخلو (السرقفلية) في البحث الفقهي المعاصر. -تنفيذ العقود في الظروف الطارئة. -التأمين التجاري وصور منه مرجعها الاستحسان. وفي الحالات التي ظهر فيها خلاف بين فتوى علماء المجامع الفقهية والحكم عن طريق الاستحسان، تبين أن الأخذ بالاستحسان يؤدي إلى التيسير ورفع الحرج وتحقيق العدالة، فكان هو المرجح. ثامناً: تمت دراسة العديد من المسائل الفقهية المعاصرة التي تهم أمر المسلمين، والتي يمكن وضع الحلول الشرعية لها عن طريق الاستحسان، فتبين أن الأخذ بالاستحسان يؤدي إلى التيسير ورفع الحرج وتحقيق العدالة، ومن هذه المسائل: -تطهير الملابس بالسوائل الكيماوية. قصر الصلاة في السفر. -إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم. -تفجير الإنسان نفسه. -التصاوير والتماثيل. -الوصية الواجبة. -الجراحات التجميلية. وغيرها. تاسعاً: يتبين من استقراء الأمثلة المذكورة في جميع أنواع الاستحسان أنها تعتمد في حكمهما ـ عموماً ـ على مراعاة الضرورة أو الحاجة التي تندفع بها المشقة والحرج عن الناس، وتتحقق العدالة التي هي أساس الشريعة الإسلامية، قال تعالى: }يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{الآية. وقال تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{الآية. وقال تعالى: }إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ{الآية. وقال النبيe: [أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة]. عاشراً: من دراسة أبواب وفصول هذه الرسالة، خصوصاً التطبيقات على الاستحسان في استنباط الأحكام الشرعية لكل المسائل الفقهية في الماضي والحاضر، يتضح المجال الواسع للاستحسان في التعرف على الأحكام الشرعية، كما يتبين بأن الاستحسان أوسع مجالاً للتعرف على الأحكام من القياس؛ ذلك لأن القياس يكون فقط عندما يكون في مسألة حكم سابق مستنبط من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء الأمة، فيقاس على ذلك الحكم عند اتحاد العلة بين الحكم المعروف والحكم المجهول لمعرفة حكم الأخير. فإذا وردت مسألة فقهية فيها قياسان، تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي لها، ولم يتبين ذلك الحكم من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس لعدم وجود علة مشتركة، فهنا يأتي دور الاستحسان بأنواعه التي سبق التفصيل فيها لمعرفة الحكم الشرعي لها، ومهما كان نوع المسألة؛ لأن أنواع الاستحسان تتضمن مقاصد الشريعة الربانية. حادي عشر: من خلال دراسة الاستحسان في القضايا الفقهية المعاصرة التي بحثت في هذه الرسالة، يتبين أن الاستحسان يعد طريقاً ممهداً لتحصيل أحكام الكثير من الوقائع والنوازل المعاصرة، سواء كان بتطبيقه منهجاً للحصول على الأحكام أو بتوسيع ما استحسن عن الأئمة المتقدمين وتطبيقه ليشمل قضايا معاصرة، وكما ورد في الرسالة عند البحث عن السلم والاستصناع. كما يمكن القياس على استحسانات الإجماع والعرف التي قال بها الفقهاء المتقدمون للتعرف على أحكام العديد من المسائل المعاصرة، وكما سبق بيانه في المبحث الرابع من هذا الفصل من الرسالة. لذا فالاستحسان آلة للمجتهد يستعين بها للتوصل إلى الأحكام الشرعية للقضايا المعاصرة. ثاني عشر: في عصرنا الحالي، عصر التقدم الهائل في الحاسب الآلي وإمكانية اطلاع المجتهد على تفاسير القرآن الكريم للأئمة المتقدمين، وكذلك الاطلاع على معظم الأحاديث النبوية وتخاريجها، إضافة إلى الأحكام الفقهية والفتاوى لأئمة الفقه المتقدمين بسهولة ويسر وبدون الحاجة للحفظ، فإن الطريق أصبح ممهداً للباحث المؤهل أن يبت في شرعية مسائل عن طريق الاستحسان بصورة أسهل كثيراً مما كان في العصر قبل عصر الحاسب، وأن يتعرف على المسائل التي يمكن معرفة أحكامها عن طريق الاستحسان. ثالث عشر: من خلال هذه الرسالة، فقد ثبت أن علماء أصول الفقه في عصرنا الحاضر أجمعوا على الأخذ بالاستحسان مصدراً غير مختلف فيه من مصادر الأحكام الشرعية؛ لذا فاستناداً للرأي الراجح من إمكان حصول إجماع العلماء بعد عهد الصحابة، فإن إجماعاً فعلياً قد حصل بين عموم علماء المسلمين على الأخذ بالاستحسان المعرف في هذه الرسالة دليلاً مهماً وواسعاً لاستنباط الأحكام الشرعية. رابع عشر: إن القول بعدم حجية الاستحسان يعني في الواقع سد باب الاجتهاد الواسع، خصوصاً في عصرنا الحالي؛ لأن الحوادث متجددة وغير محددة وسريعة فلا يمكن معرفة الحكم الشرعي لها من أحكام محدودة، فالمحدد لا يفي بالمتجدد بديهة، كما أن سد باب الاجتهاد يعني جمود الشريعة، ومحال أن تكون شريعة الله تعالى التي شرعت من قبل الله الواسع الحكيم لكل زمان ومكان جامدة. خامس عشر: أخيراً، وفي معرض التوصية للباحثين من الفقهاء، نذكر بالآتي: صح عن رسول الله e أنه قال: [خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم]، "والصحيح أن قرنه e الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم"(. ومن المعلوم أن أئمة الفقه من الذين أخذوا بالاستحسان وطبقوه في حل المسائل الفقهية هما الإمامان أبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، هما من التابعين وتابعيهم، يليهم الإمام أحمد بن حنبل، وكان تلميذاً للإمام الشافعي ـ رحمهم الله تعالى جميعاً. فحري بمن يريد الهداية والفتح في التعرف على الأحكام الشرعية أن يقتدي بهؤلاء أئمة الفقه المتقدمين، ويطبق الاستحسان في التعرف على حكم المسائل المعاصرة على كثرتها وسرعتها وتعقيدها.
راسم محمد عبد الكريم(2010)

كشفت الدراسة أن الإمام الشوكاني عالم متمكن في الفقه المقارن، وله آراء مستقلة في بعض المسائل تبرز شخصيته وتظهر تميزه في الفقه. يُعدّ الشوكاني من أعلام المسلمين المجددين، ويرجع ذلك إلى علوّ كعبه في العلوم على اختلاف أنواعها، وأصنافها، وإلى كثرة التلاميذ المحققين الذين يحيطون به ويسجلون كلامه ويتناقلون كتبه، وأفكاره، وكثرة مؤلفاته في مختلف العلوم والفنون. أن أهم ما يميز تفسير الشوكاني، الجمع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ؛ إذ يعتبر هذا التفسير أصلاً من أصول التفسير، ومرجعاً مهماً من مراجعه ؛ لأنه أجاد في باب الدراية وتوسع في باب الرواية . حثّ الشوكاني على تطهير العقيدة الإسلامية ممّا فعله غلاة الزيدية وما دعا إليه الصوفية في جنوحهم، وشططهم، وبعدهم عن الحق، والمنهج النبوي البيّن . نادى الشوكاني باتباع السلف الصالح من الصحابة – رضي الله عنهم – والتابعين في العقيدة الصحيحة السليمة البعيدة عن طرق المتكلمين القائمة على الأصول الظنية، والبعيدة عن الفطرة، والقائمة على مجرد الرأي . دعا الشوكاني إلى الاجتهاد، وتحرير الفكر من ربقة التقليد الأعمى، كما أنه لم يلتزم بمذهب فقهي معين، أو بمدرسة نحوية، أو لغوية معينة، بل تمسك بالاجتهاد المطلق في الفقه، وأخذ الدليل من حيث وجده، من خلال فهمه الصحيح للكتاب والسنة، وإن كان قد نشأ على المذهب الزيدي الذي كان سائداً في اليمن إبان عصره. اعتمد الشوكاني في مصادره على نقوله الكثيرة من تفاسير المحدّثين واللغويين، وكتب أحكام القرآن، وتبرز مكانة المؤلف بالإضافة إلى تنوع مصادره في، تبحره في كثير من فنون العلم والمعرفة الواجب توافرها في كل مفسر، وهذا ما جعله مفسراً متحرراً، لم يقلد أحداً بل كان يرجح قولاً على قول، وينتقد ما لا يرضيه، ويقرّ ما يراه مناسباً. اعتمد الشوكاني على تفسير كل من الزمخشري وأبي حيان والقرطبي، في الناحية اللّغوية والبلاغية، وعلى ابن جرير، وابن كثير، والسيوطي في مجال الآثار أكثر من غيرهم . واعتمد الشوكاني في تفسيره على السنة النبوية الصحيحة، وأقوال الصحابة، والتابعين، وعلى اللغة العربية، كما يلاحظ في مجال الآثار تقديمه الصحيحين على غيرهما من دواوين السنة. تعرض الشوكاني في تفسيره للعديد من القضايا المختلفة، حيث كانت له استطرادات، ووقفات واجتهادات تبيّن رأيه في هذه القضايا. أنكر الشوكاني وجود المناسبة بين الآيات، كما أنكر وجودها بين السور، ودافع عن رأيه بكل ما أوتي من أدلة، مخالفاً بذلك العديد من آراء العلماء. سار الشوكاني في مسألة نسخ القرآن على ما ذهب إليه أئمة السلف الصالح، من أن النسخ ثابت وموجود في القرآن الكريم، وندد بالمنكرين لذلك. وقف الشوكاني في مسألة خلق القرآن موقف اتزان واعتدال، حيث لم يرضه موقف المعتزلة، ولا موقف أهل السنة، بل دعا إلى نبذ الخلاف حولها، وإرجاع العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. سار الشوكاني على منهج السلف في تفسير الآيات المتشابهة. أن تفسير الشوكاني من أخصر التفاسير وأحسنها، نظراً لما حواه من آلاف الأحاديث والآثار وشواهد اللغة، والأحكام الفقهية، والاستنباطات، وغير ذلك، مع حسن في التنسيق وجمال في الترتيب . أن لدى الشوكاني ما يربو على (189) كتاباً مخطوطاً، تمثل تراثاً علمياً هائلاً، يحتاج إلى التحقيق حتى يخرج إلى النور ويساهم في إثراء المكتبة العربية والإسلامية. يعدّ المذهب الزيدي أقرب المذاهب الشيعية إلى مذهب أهل السنة. وقد انتهيت من إعداد هذه الأطروحة فإني لا أعتبر الجهد الذي بذلته والتعب المتواصل الذي تحملته في إعدادها، إلا شيئاً يسيراً في حق الشريعة الإسلامية وعلوم التفسير والفقه الإسلامي.
ناصر سالم الختالي(2008)