الحمد لله الذي وفقني ثم أعانني على إتمام هذا العمل العلمي المتواضع، الذي أقف الآن على نهاية مطافه وعلى خاتمة فصوله، بعد أن قضيت مدة من الزمن أجمع مادته، وأدقق في تدوين ما يخدم فصوله ومباحثه، وصولاً إلى إخراجه بالصورة التي بين أيدينا. وإذا كان لي من إضافة أختم بها وأتشرف بذكرها فإنها تكمن في تدوين ما توصلت إليه من نتائج: إن كتاب الذخيرة للإمام القرافي من كتب الفقه المقارن، سلك فيه مسلك التبسيط ينتفع به طلبة العلم، وأهله في كل زمان ومكان. إن منهج القرافي في تأليفه كان متميزا، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. أما من حيث الشكل، فقد سلك الإمام القرافي في ذخيرته مسلك الترتيب والتقسيم وفق قانون المناسبة في تأخير ما يتعين تأخيره، وتقديم ما يتعين تقديمه. وأما من حيث المضمون، فقد اتبع في صياغة هذا المُؤلَّف المفيد منهجين علميين: منهج التأصيل والتحرير والتقعيد والابتكار. منهج الجمع والشرح والتبسيط والتحليل والتمحيص والنقد. مع أهمية الكتاب، وغزارة مادته العلمية، وتوسعه في المباحث الفقهية، إلا أنه يستدل ببعض الأحاديث والآثار الضعيفة، بل وحتى الموضوعة. أن عدد النصوص التي تم جمعها وتخريجها ودراستها في هذه الدراسة وصلت إلى (569) ما بين حديث وأثر تشتمل على: ثلاث مئة وأربعة وأربعون حديثا وأثراً صحيحا، منها مئة وخمسة وخمسون متفق عليها، وثمانية وعشرين انفرد بها البخاري عن مسلم فيها حديث معلق، وتسعة وخمسين انفرد بها مسلم عن البخاري. خمسة عشر حديثا حسنا. تسعة وسبعين حديثا ضعيفا. خمسة أحاديث موضوعة. أربعة عشر حديثا لم أقف عليها. مئة وثمانية أحاديث مكررة. وجود حديث بعضه متفق عليه وبعضه الآخر حسن. وجود حديث بعضه صحيح وبعضه الآخر حسن. وجود حديث بعضه صحيح وبعضه ضعيف.
وليد محمد عبد العالي الربشي(2015)

إن الفقه الإسلامي بمميزاته وسعته قادر على التعامل مع المستجدات والنوازل مهما كانت، لأنه يستمد أحكامه وأدلته وقواعده من النبع الصافي الذي لا ينضب ولا يكدره شيء، من الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تكون خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلها، فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد للشريعة الإسلامية راية ترفع، وكلمة تسمع وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان . ومن فضل الله وكرمه وجزيل عطائه أن سهل للناس في هذا العصر سبل الحياة وسخر لهم الأجهزة والآلات لخدمتهم، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}. والتطور ليس مقصوراً على الشكل والعرض فقط بل شمل الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية والأعراف والتقاليد بشكل لم تشهده الحياة البشرية على هذه الأرض في أي عصر من العصور . ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية ما أنزلت أصلا إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة وذلك بجلب النفع والخير لهم، ودفع الضرر والشر والفساد عنهم، وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين إحدى المصالح أو لدفع إحدى المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معا، وأنه ما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها ديننا الحنيف، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها، ولم يترك الشرع الحنيف مفسدة في الدنيا والآخرة إلا وبيّنها للناس وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها ومن جملة الأحكام التي بينها الشرع الحنيف ونظمها أحكام المعاملات المالية، وذلك للأهمية التي منحتها الشريعة الإسلامية للمال إذ اعتبرته إحدى الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها، وعليه فإن من مقتضيات هذا التشريع التزام المصارف والمؤسسات المالية بأحكامه باعتباره الشريان الأساسي الذي تمر من خلاله معظم المعاملات المالية بين الأفراد والجماعات على حد سواء. وقد شهدنا في الربع الأخير من القرن الماضي ولادة جيل جديد من العمل المصرفي القائم على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي ظهر ما يسمى بالنظام المصرفي الإسلامي، والذي لم ينحصر على المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف، بل تعداها إلى الدول والحكومات، ثم تطور الأمر بعد ذلك بأن قامت العديد من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو إنشاء فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم المصاعب التي تواجه المصارف التقليدية عند تحولها إلى مصارف إسلامية الديون الربوية قبل التحول وطرق معالجتها والأحكام الشرعية لطرق المعالجة، وأحكام التدرج المصرفي وما إلى ذلك، وبما أن المصارف في بلادنا ولله الحمد بدأت في عملية التحول المصرفي ونظرا لكثرة الديون الربوية قبل التحول والتي وصلت إلى أكثر من 500 مليون دينار الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد البلد، ثم إن الدين الربوي يكون من الأفراد كذلك وقد يستدين الرجل بالربا ثم يريد التوبة بعد ذلك، ويكون عليه مبالغ مالية كبيرة، ويحتاج هذا إلى تسوية مع المدين بعد التخلص من الربا، وبعد استخارة الله عزوجل ومشاورة أهل العلم، وقع اختياري على موضوع ( أحكام الديون الربوية وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي ) مشروعا لنيل درجة ماجستير، رغبة مني في إضافة جديد يثري المكتبة الإسلامية ويسهم في حل مشكلة من المشاكل التي تمر بها المصارف عند تحولها، أسأل الله التّوفيق والهداية للصّواب "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". أسباب اختيار الموضوع: المساهمة في علاج مشكلة الديون الربوية في البلد، وإيجاد طرق لمعالجتها التعامل بالربا من المعاملات المحرمة، بل ومن الكبائر المنهي عنها؛ لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون في تعاملاته بعيداً عن الربا، وهذا إنما يكون بمعرفة أسبابه ووسائله والبدائل الشرعية عنه قبل الوقوع وبعده. أن كثيراً من مسائله تبنى عليها مسائل عدة مهمة في هذا العصر. أن كثيراً من مسائله وقع الخلاف فيها قديماً وحديثاً. محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأوان، وأنها قادرة على الحكم على المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت، فهي شريعة ربانية خالدة (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). يفتح هذا الموضوع (أحكام الديون الربوية) المجال لكتابة المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حوله – إن شاء الله تعالى – وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات . عدم وجود دراسة فقهية علمية في هذا الموضوع فلم أعثر - حسب ما اطلعت عليه - على دراسة فقهية متخصصة تتحدث عن الديون الربوية وأحكامها، وطرق معالجتها، وأحسب - والله تعالى أعلم أن هذه أول دراسة فقهية متخصصة في هذا الموضوع. بحث هذا الموضوع مفيد لي في تكوين الملكة العلمية في جانب مهم من الفقه وهو كتاب المعاملات، بل في باب الربا وصلته بالمعاملات المالية. أهداف الموضوع: دراسة المعوقات التى تواجه البنوك التقليدية عند تحولها للمصرفية الإسلامية. الإلمام بأحكام الديون الربوية، وأنواعها، ومجالاتها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها. بيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلقة بالديون الربوية. تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة، وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا. وضع ضوابط شرعية لتحول مصرفي خالي من المحاذير الشرعية، بحيث تكون جميع التحولات وفق أحكام الشريعة الإسلامية. اقتراح الحلول الملائمة للقضاء أو الحد من هذه المعوقات.
عبد العزيز جمعة المبروك اعمار(2013)

الحمد لله الذي شرح صدري، ويسر أمري، وألهمني العيش مع علم الحديث ومصطلحه تدريساً ،وبحثا، وتقليبا لكتبه ومصادره قرابة عشرين سنة أدور بين قواعده، وأتعرف على مناهج علمائه، وهو أمر ليس باليسير لمن طرق بابه، وهذا العلم الشريف لم يترك لنا السابقون فيه شيئاً نعمله، أو جديدا نضيفه، فقواعده ومصطلحاته قد نضجت واكتملت، وما لنا منه إلا تحقيق نص، أو نشر مخطوط، أو جمع متفرق ( )، غير أنه لم يأخذ حظه من الانتشار في بلادنا، بل لم يأخذ مكانه مع باقي العلوم الشرعية الأخرى فيها، وهذا الأمر لا يخفى على المتخصصين في هذا العلم وغيرهم ؛ لذلك تجد بعض طلاب العلم يجهل كثيراً من مصطلحاته، وقواعده وفنونه ، وهذا أمر ملاحظ لا يخفى على من مارس مهنة التدريس الجامعي في بلادنا، ولاشك أن من حرم معرفة هذا العلم فاته خير كثير وفضل عظيم. من هنا رأيت أن أُعرف ببعض مصطلحاته، و ألقابه وأنشرها في بحوث مستقلة بين الحين والآخر؛ لتدل طالب العلم الراغب في التعرف على بعض مسائله وإدراك ما فاته، حيث أجمع ما يتعلق بها في مكان واحد بعبارة سهلة ميسرة مدللة، بأسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد ولا غموض، كفاية للقارئ الكريم عناء تقليب الكتب والمصادر الحديثية القديمة،فإن في تقليبها مشقة عظمى لمن لم يمارس ذلك ،أو يتدرب عليه، ومن ضمن هذه البحوث هذا البحث الذي بين يدي القارئ الكريم الذي بعنوان: (الإدراج في الحديث وأثره في التعليل)، وعملي فيه: التعريف بالإدراج لغة واصطلاحا، ثم الكلام على أنواعه وأقسامه، مدعما ذلك بالأمثلة مع بيانها وتحليلها، وبما أن الإدراج علة من علل الحديث الخفية ـ في الغالب ـ فقد يخفى على طالب العلم ؛ لذلك ذكرت الطرق والسبل لمعرفته لكي يستطيع طالب العلم الوقوف عليه، وتمييز القدر المدرج في الحديث الذي بين يديه،ثم بينتُ حكمه ومصادره، وأخيرا ختمته بأثره في التعليل arabic 66 English 0
رمضان حسين علي الشاوش(7-2015)