بعد هذه الجولة العلمية في ربوع كتاب "تاج التفاسير لكلام الملك الكبير" ودراسة منهجية المؤلف فيه، يتضح ما يأتي: أن المؤلف الإمام الميرغني – رحمه الله تعالى – كان من أعلام الصوفية وليس من المغالين الذين تظهر عليهم شطحات الصوفية مما يؤثر على مؤلفاتهم. تأثر الإمام الميرغني بالمشايخ الذين أخذ عنهم الطرق الصوفية وخاصة شيخه أحمد بن إدريس، وذلك عند ذكره للشيخ يجلله ويعظمه. افتقار التفسير للأحكام الشرعية المستفادة من الآية وهو مطلب رئيس لكثير من الشخصيات وقد تخصصت فيه بعض التفاسير مثل: تفسير ابن العربي وتفسير القرطبي والجصّاص وغيرها. يعتبر هذا التفسير من التفسير بالمأثور؛ إذ يلاحظ على هذا التفسير أن المؤلف يفسر الآية بالقرآن أو بالأحاديث النبوية أو بأقوال السلف الصالح. ذكر المؤلف الكثير من الأحاديث، إذ يجد القارئ الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. أن المؤلف – رحمه الله تعالى – كثير الذكر للقراءات المتواترة والقراءات الشاذة غير أنه لا يذكر من قرأ بها ولا يذكر صاحبها إلاّ في موضع واحد وقد ذكرناه. قلة وجود الإسرائيليات في التفسير وما يذكره منها لم ينبه عليه. ل قلة رجوع الإمام إلى اللغة والنحو وعلوم البلاغة. امتاز هذا التفسير بالاختصار وسهولة العبارة ووضوح الأسلوب. هذه من أهم النتائج التي توصل الباحث إليها، وأسأل الله التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، ونستغفره ونتوب إليه من كل خطأ وزلل، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أبو بكر محمد إمحمد أبو سوير(2010)

فإن العادة جرت أن تختتم الرسائل والبحوث العلمية بأهم النتائج والنقاط التي توصل إليها الباحث من خلال ما قرره في بحثه أو رسالته. وهذه أهم النقاط الموضحة لمذهب المؤلف الشيخ حسن الشرنبلالي فأقول وبالله التوفيق-: إن المجتهد أنواع من مجتهد مطلق ومجتهد مذهب وغيرهما، ولكن إذا أطلق لفظ المجتهد فإنه ينصرف إلى المجتهد المطلق، ومن بلغ هذه الرتبة وجب عليه العمل باجتهاده بخلاف غيره. جواز خلو الزمان من مجتهد إلا ما تعلق بأصل التكليف وهو: تحقيق المناط العام. لتقليد: هو التزام في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة. عند التحقيق لا فرق بين لفظي الاتباع والتقليد. صحة إيمان المقلد الناشئ عن حزم وتصميم ويقين مع بذله – قدر المستطاع – للبحث عن الدليل الموصل للاعتقاد السليم لأهل السنة. لا يصح التقليد إلا لمن كان مجتهداً عدلاً. إن تتبع الرخص دون استناد إلى الشرع أمر محرّم. لا تقليد مقابل النصوص، فإذا علم أن قول مفْتٍ أو مجتهد يخالف نصاً من كتاب الله، أو سنة نبيه_ r_ فيحرم اتباعه. التلفيق هو: الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء الحكم الواحد. التلفيق نوع تقليد؛ لكنه أخص من الانتقال من مذهب إلى مذهب لكونه يضم جملة من أحكام المذاهب الفقهية المختلفة لتركيب حكم قضية واحدة في وقت واحد. إطلاق القول بجواز التلفيق يلزم له انفراط أحكام الشريعة. القول بمنعه يلزم عنه ضيق وحرج لا يناسب الشريعة. إن القول بجواز التلفيق بالشروط المذكورة يوافق مقاصد الشريعة. هذه الرسالة سطرت وأوضحت نبذ التعصب المذهبي والبعد عنه، وذلك من خلال إجلال العلماء لبعضهم عند المخالفة في المسائل التي لم يرد دليل شرعي خاص بها.
رضا القذافي بشير الاسمر(2012)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحم دلله أولاً وأخراً، الذي يسر لي أمري في إتمام هذا العمل، الذي توصلت فيه إلى النتائج الآتية: يمكن القول بأن الآلوسي عاش فترة زمنية مضطربة سياسياً، إبان الحكم العثماني للعراق، وكذلك حكم المماليك، ومناوشات الإيرانيين. ورغم هذا الاضطراب السياسي الذي عاشه العراق إلا أن هذا القُطر ما لبث أن يخرج لنا جهابذة في شتى المجالات، والآلوسي-رحمه الله- خير دليل على ذلك. والآلوسي في أسرة عريقة في النسب، ضليعة في الأدب والعلم فنشأ على العلم منذ نعومة أظافره. أمّا كتابه روح المعاني فهو بحق موسوعة تفسيرية قيمة، جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين سبقوه. وممّا يلاحظ على الآلوسي في تفسيره كثرة استطراده في المسائل النحوية. كما أنه يتعرض للقراءات المتواترة منها والشاذة. كما أنه يُعنى أوجه المناسبات بين السور، وبين الآيات، ويذكر أسباب النزول للآيات التي أنزلت على سبب. تقرير الأحكام الفقهية، فنجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم، وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إلى جانب ذلك اهتمامه الكبير بالمسائل الأصولية، سواء المتفق عليها بين العلماء أو المختلف فيها. غلبة الفقه المقارن عليه، وذلك هو شأن أغلب المفسرين الفقهاء. ومع ذلك يلاحظ على الآلوسي عدم تعصبه لمذهب بعينه، وبالأخص لمذهبه الحنفي.
محمد عمر محمد القراد(2010)