إن الفقه الإسلامي بمميزاته وسعته قادر على التعامل مع المستجدات والنوازل مهما كانت، لأنه يستمد أحكامه وأدلته وقواعده من النبع الصافي الذي لا ينضب ولا يكدره شيء، من الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تكون خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلها، فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد للشريعة الإسلامية راية ترفع، وكلمة تسمع وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان . ومن فضل الله وكرمه وجزيل عطائه أن سهل للناس في هذا العصر سبل الحياة وسخر لهم الأجهزة والآلات لخدمتهم، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}. والتطور ليس مقصوراً على الشكل والعرض فقط بل شمل الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية والأعراف والتقاليد بشكل لم تشهده الحياة البشرية على هذه الأرض في أي عصر من العصور . ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية ما أنزلت أصلا إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة وذلك بجلب النفع والخير لهم، ودفع الضرر والشر والفساد عنهم، وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين إحدى المصالح أو لدفع إحدى المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معا، وأنه ما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها ديننا الحنيف، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها، ولم يترك الشرع الحنيف مفسدة في الدنيا والآخرة إلا وبيّنها للناس وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها ومن جملة الأحكام التي بينها الشرع الحنيف ونظمها أحكام المعاملات المالية، وذلك للأهمية التي منحتها الشريعة الإسلامية للمال إذ اعتبرته إحدى الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها، وعليه فإن من مقتضيات هذا التشريع التزام المصارف والمؤسسات المالية بأحكامه باعتباره الشريان الأساسي الذي تمر من خلاله معظم المعاملات المالية بين الأفراد والجماعات على حد سواء. وقد شهدنا في الربع الأخير من القرن الماضي ولادة جيل جديد من العمل المصرفي القائم على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي ظهر ما يسمى بالنظام المصرفي الإسلامي، والذي لم ينحصر على المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف، بل تعداها إلى الدول والحكومات، ثم تطور الأمر بعد ذلك بأن قامت العديد من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو إنشاء فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم المصاعب التي تواجه المصارف التقليدية عند تحولها إلى مصارف إسلامية الديون الربوية قبل التحول وطرق معالجتها والأحكام الشرعية لطرق المعالجة، وأحكام التدرج المصرفي وما إلى ذلك، وبما أن المصارف في بلادنا ولله الحمد بدأت في عملية التحول المصرفي ونظرا لكثرة الديون الربوية قبل التحول والتي وصلت إلى أكثر من 500 مليون دينار الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد البلد، ثم إن الدين الربوي يكون من الأفراد كذلك وقد يستدين الرجل بالربا ثم يريد التوبة بعد ذلك، ويكون عليه مبالغ مالية كبيرة، ويحتاج هذا إلى تسوية مع المدين بعد التخلص من الربا، وبعد استخارة الله عزوجل ومشاورة أهل العلم، وقع اختياري على موضوع ( أحكام الديون الربوية وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي ) مشروعا لنيل درجة ماجستير، رغبة مني في إضافة جديد يثري المكتبة الإسلامية ويسهم في حل مشكلة من المشاكل التي تمر بها المصارف عند تحولها، أسأل الله التّوفيق والهداية للصّواب "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". أسباب اختيار الموضوع: المساهمة في علاج مشكلة الديون الربوية في البلد، وإيجاد طرق لمعالجتها التعامل بالربا من المعاملات المحرمة، بل ومن الكبائر المنهي عنها؛ لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون في تعاملاته بعيداً عن الربا، وهذا إنما يكون بمعرفة أسبابه ووسائله والبدائل الشرعية عنه قبل الوقوع وبعده. أن كثيراً من مسائله تبنى عليها مسائل عدة مهمة في هذا العصر. أن كثيراً من مسائله وقع الخلاف فيها قديماً وحديثاً. محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأوان، وأنها قادرة على الحكم على المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت، فهي شريعة ربانية خالدة (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). يفتح هذا الموضوع (أحكام الديون الربوية) المجال لكتابة المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حوله – إن شاء الله تعالى – وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات . عدم وجود دراسة فقهية علمية في هذا الموضوع فلم أعثر - حسب ما اطلعت عليه - على دراسة فقهية متخصصة تتحدث عن الديون الربوية وأحكامها، وطرق معالجتها، وأحسب - والله تعالى أعلم أن هذه أول دراسة فقهية متخصصة في هذا الموضوع. بحث هذا الموضوع مفيد لي في تكوين الملكة العلمية في جانب مهم من الفقه وهو كتاب المعاملات، بل في باب الربا وصلته بالمعاملات المالية. أهداف الموضوع: دراسة المعوقات التى تواجه البنوك التقليدية عند تحولها للمصرفية الإسلامية. الإلمام بأحكام الديون الربوية، وأنواعها، ومجالاتها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها. بيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلقة بالديون الربوية. تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة، وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا. وضع ضوابط شرعية لتحول مصرفي خالي من المحاذير الشرعية، بحيث تكون جميع التحولات وفق أحكام الشريعة الإسلامية. اقتراح الحلول الملائمة للقضاء أو الحد من هذه المعوقات.
عبد العزيز جمعة المبروك اعمار(2013)

وفي ختام هذه الدراسة المتواضعة للباب الأول من هذه المنظومة، والذي يعد من حيث موضوعه ومحتواه أهم أبوابها، وأولاها بالعناية والاهتمام كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة للأسباب التي ذكرناها هناك، نود أن نسجل بعضاً من النتائج والمحصلات التي توصلنا إليها من خلال تلك المدارسة للناظم ومنظومته وما ضمنه ـ رحمه الله ـ هذا الباب من المسائل والأحكام المتعلقة بموضوعه فنقول: في مقدمة تلك النتائج ما نستخلصه من تتبعنا للمسيرة الذاتية للناظم، من أن المستوى الثقافي والعلمي للأسرة له ـ بعد الموهبة الشخصية والملكة الذهنية والاستعداد الفطري للفرد ـ دوره الفاعل، وأثره الإيجابي في بناء شخصيته، وتكوينه الفكري والمعرفي، حيث إننا قد رأينا كيف أن صاحب هذه المنظومة ـ رحمه الله تعالى ـ استطاع على الرغم من قلة رحلاته وتنقلاته العلمية، ومع نضوب معينه المعرفي والعلمي بحكم ما سبقت الإشارة إليه من ظروف البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية البائسة، استطاع أن يورث الأجيال الآتية من بعده تراثاً معرفياً قيماً، وتركة عظيمة هائلة، تجلت فيما خلفه لها في مجال تخصصه من منظومات رائعة وشروح عليها ضافية، لو سلمت من عوادي الدهر، واليد الاستعمارية الفوضوية العابثة، لرأينا فيها نماذج لأروع ما خلفه السلف من علماء هذا البلد لخلفهم من التراث الديني واللغوي والأدبي الغني في بابه الزاخر في بذله وعطائه، يشهد لذلك منطومته الفقهية القيمة هذه، التي جمعت فوعت من مسائل الفقه المالكي وجزئياته في مختلف فصوله وأبوابه، وذلك كله بفضل البيئة العلمية المتمثلة في محيطه الأسري الذي تربى في أحضانه وغذي من لبانه، والذي استقى بدوره معارفه وعلومه من جذوره الضاربة في أعماق التاريخ، والعالقة بأصوله الأولى المتمثلة في المظفر ومن على شاكلته من سلفه وخلفه، الذين زخرت بمجالسهم العلمية ومحافلهم الأدبية، أورقة الملك، وازدانت بهم عروش الحكم والسلطة ردحاً من الزمن، كانوا فيه أنموذجاً رائعاً للحاكم الأريب والمثقف الأديب، المشارك ـ على الرغم من مسؤولياته وأعبائه السياسية والحربية ـ في شتى العلوم ومختلف المعارف والفنون. أما ما نستخلصه من دراستنا لهذه المنظومة فهو كما يلي: اعتماد الناظم ـ رحمه الله ـ اعتماداً كبيراً فيما عرض له في منظومته من القضايا وما سجله وسطره فيها من الأحكام، على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق الجندي الذي هو ومصنفه ـ لما لهما من شيوع وذيوع ـ غنيان عن البيان والتعريف، فقد كان هذا المختصر هو والعديد من شروحه قطب الرحى لهذه المنظومة على نحو يذكر المرء بالمقولة السائرة بين علماء الحديث (لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء) إلا أنه لم يكن أسير عبارته ولا رهن أسلوبه وإشارته، بل كان في جل نظمه نسيج وحده يصوغ محصلته منه ومن شروحه في أسلوب من عنده، وفي عبارة من ورْي زنده، وكثيراً ما تكون أدق من عبارة أسوته وأحكم، وأوفى بالغرض وأوضح في البيان، كما نبهنا على ذلك أثناء الشرح للعديد من الأبيات التي تجلت فيها هذه الميزة، وتمثلت فيها تلك الخاصية. هذا بالإضافة إلى طائفة أخرى من مصادر الفقه المالكي التي أفاد منها ـ رحمه الله ـ واستقى منها العديد مما أودعه هذه المنظومة من المسائل والأحكام، وفي مقدمة تلك المصادر رسالة ابن أبي زيد وعدد من شروحها، فأضفى عليها بذلك صبغة الأصالة والموثوقية، وجعل منها مصدراً من المصادر المعتمدة والمتميزة في الفقه المالكي، والتي تصلح أن تكون محوراً من محاور المناهج الدراسية المتخصصة في هذا المجال كالرسالة وأقرب المسالك على سبيل المثال. وما نستخلصه من دراسة هذه المنظومة أيضاً، ما يتسم به الأسلوب الذي اعتمده الناظم من البساطة والسلاسة في غالب المواطن وجل القضايا التي عرض لها وعالجها مما يجعل هذه المنظومة في مجملها في متناول عامة القراء والدارسين على مختلف مداركهم ومستوياتهم، الأمر الذي يجعل نفعها أشمل والإفادة منها أعم. وكذلك طابع الشمولية والاستيعاب المتمثلة في تلك الاستطرادات التي يشير فيها الناظم أسوة بصاحب المختصر ـ رحمهما الله تعالى ـ إلى ما في العديد من المسائل التي يعالجها من الخلافات، وما لعلماء المذهب وأئمته من الأقوال والآراء، والتنبيه على الراجح والمرجوح منها، مع الإشارة في العديد من المواطن إلى ما تعتمد عليه تلك المسائل وترتكز عليه تلك الأحكام من الأصول التشريعية، والقواعد الفقهية، وهي سمة ـ وإن كانت لا تتوافق وطبيعة المتون والمختصرات التي تقـوم في مجملها على الاقتضاب والإيجاز ـ فيها إثراء لفكر الدارس لهذه المنظومة، وإعطائه خلفية علمية قيمة حول ما تحويه من القضايا الفقهية، وإطلاعه على ما للفقهاء فيها من الأقوال والآراء، والمذاهب والاتجاهات، وهو أمر له ـ ولا شك ـ أثره البالغ في تنمية المواهب الذهنية، وصقل المدارك والملكات. هذا عن الإيجابيات التي أسفرت عنها هذه الدراسة المتواضعة والمحكومة بحدود موضوعها ولكن وعلى الرغم من هذه الإيجابيات فإنهـا ـ كأي عمل بشري ـ بها بعض الهنات، وعليها شيء من الملاحظات. من تلك الملاحظات خلطه ـ عفا الله عنه ـ بين المسائل وسوقه لها بشكل متداخل أحياناً كما فعل في حديثه عن أفراد الماء المطلق حيث نجده يقول: ومنه ما نجمعه من النـدى وما يذوب بعد أن تجمــدا . . سواء ما من السماء نـزلا . . وما من الأرض ينبع حصلافمنه ماء البحر والآبــار . . والعين والأمطار والأنهـاروأيضاً في حديثه عن مكروهات الغسل، حيث نجده يخلط بين الحديث عن تلك المكروهات وعن المياه المكروهة الاستعمال فيقول: ويكره الغسل بماء سخناً . . إلى أن يقول: وراكد خيفة أن يقذر . . البيت، ثم يعود للحديث عن مكروهات الغسل فيقول: ويكره الكلام في اغتسال . . البيت، ثم يعود مرة أخرى للكلام عن المياه المكروهة الاستعمال فيقول: ويكره استعمال ماء عملا . . الأبيات. ومنها كذلك خلطه أيضاً بين أركان العبادة وشروطها أحياناً كما في حديثه عن أركان التيمم حيث يقول: فروضه النية وهي عند . . إلى أن يقول: فور صعيد طاهر وقت دخل . . البيت. ومعلوم أن وجود الصعيد الطاهر شرط وجوب للتيمم، ودخول الوقت شرط وجوب وصحة له، وأيضاً اتصاله بما فعل شرط صحة له، وما من شيء منها ركن من أركانها. ومنها أيضاً تلك الاستطرادات التي يجمح به قلمه نحوها أحياناً، ويسوق من خلالها بعضاً من المعلومات الخالية من الفوائد الفقهية، والمجردة عن الأدلة العلمية والشرعية، كحديثه ـ في ختام كلامه عـن الحيض وأحكامه ـ عن الأضرار الناجمة عن وطء الحائض قبل الغسل وعن الوطء إثر الاحتلام. وكقوله ـ عند الكلام عن أفراد الماء المطلق ـ: ومنه ماء البحروالآبــــاروالعين والأمطار والأنهــــارمياهها من السماء نزلـــت فسكنت في الأرض حين وصلت إلا أن هذه المآخذ والملاحظات ـ التي لا يخلو منها مصنف قط ـ وإن تعددت وتنوعت، لا تحط من قدرها، ولا تنقص من قيمتها، كخلاصة من الخلاصات الفقهية الثرية والمثمرة ثروة فقهية قيمة، تثري حصيلة قارئها والدارس لها بطائفة من الفروع الفقهية والأحكام الشرعية التي لا غنى عنها لعالم أو متعلم، والتي قد لا تطال إلا بعد جهد كبير من البحث في العديد من المطولات والشروح والحواشي والتعليقات.
عثمـان سالـم نجـي(2010)

تتضمن الخاتمة أَهم النتائج التي توصلت إِليها الدراسة في هذا البحث فضلاً عن التوصيات التي يراها الباحث: تعتبر المنظومة الفقهيَّة المعروفة بالقرطبيَّة من المنظومات المشهورة عند الفقهاء، وقد تضمَّنت أَبياتها التي تصل إِلى ( 125 ) مائة وخمسة وعشرين بيتاً أَغلب المسائل والموضوعات الفقهيَّة التي تتعلَّق بقواعد الإِسلام، وذلك وفق مذهب الإِمام مالك t . إِنَّ طريقة شرح التتائيِّ للقرطبيَّة تختلف عن طريقة شرح الشيخ زروق فالتتائيِّ كان يدمج شرحه مع نصِّ المنظومة بشكل منَّظم وبطريقة متناسقة، أَمَّا الشيخ زروق فكان يعرض الأَبيات أَولاً ثم يقدِّم لها شرحاً وافياً . تميَّز شرح التتائيِّ للقرطبيَّة بالإِختصار مع عدم الإِخلال بالمعنى حيث اقتصر شرحه على ما تضمَّن النصُّ من موضوعات ومسائل فقهيَّة أَمَّا شرح الشيخ زروق فقد اتسم بالإِطناب مع سلاسة اللفظ، وذلك من خلال ما أَضافه من موضوعات ومسائل تتعلَّق بفقه العبادات ولم يتضمَّنها نصُّ المنظومة. تناول التتائيِّ نصَّ المنظومة في بعض الأَحيان من الناحيَّة النحويَّة أَمَّا الشيخ زروق فلم يتعرَّض لذلك أَلبَتَّة . إِنَّ كتابَي الشيخ خليل بن إِسحاق الجندي ت 776 هـ. وهما " التوضيح ــــــــ المختصر " يعتبران من أَهمِّ المصادر والمراجع الذي أَعتمد عليها التتائيِّ فقد كان يذكر آراء الشيخ وأَقواله في أَغلب المسائل إِن لم يكن جلَّها، وهو ما يفسر تأثُّره به من خلال شرحه للمختصر مرتين. تحلَّي التتائيِّ والشيخ زروق بالدقَّة والأَمانة في نقل النصوص والآراء والأَقوال من مظانِّها فضلاً عن الموضوعيَّة في عرض ومناقشة المسائل الخلافيَّة اختلف التتائيِّ والشيخ زروق في طريقة نقل النصوص المقتبسة فالتتائي يغلب عليه النقل بالحرف مع الإِطالة أَحياناً أَمَّا الشيخ زروق فكان ينقل بالفكرة في أَغلب الأَحيان. تشابه التتائيِّ والشيخ زروق في طريقة الإِحالة على المصادر التي استقى منها كل واحد مادته العلميَّة وهي تلك الطريقة المعهودة عند أَغلب علمائنا السابقين، والتي في الغالب لا يذكرون فيها اسم المصدر ولا اسم صاحبه بسبب حفظهم وأَحياناً يذكرونه أَو يذكرون اسم المؤلِّف فقط. اعتمد التتائي على مشهور المذهب عند عرضه ومناقشته للمسائل الخلافيَّة سواءً أَكانت بين فقهاء المذهب المالكي أَم بينهم وبين غيرهم ويرجع ذلك إِلى تأثره بكتابَي الشيخ خليل بن اسحاق، وبخاصة كتاب: " المختصر " الذي اقتصر فيه الشيخ خليل على المشهور الراجح، وقبله من بعده العلماء على هذا الشرط. إِنَّ القاضي المالكي محمد بن إِبراهيم التتائيِّ ولد قبل الربع الأَخير من القرن التاسع الهجري، وتوفي عام 942 هـ. ــــــــ رحمه الله تعالـى اعتمد التتائي على بعض المصنفات التي لا تزال في عداد المخطوط أَو عدم النشر، وتحتاج إلى جهد لإظهارها لطلبة العلم منها: كتاب: الطراز لسند بن عنان ( تـــــ 541 ه )، وكتاب العوفي التي شرح به قواعد القاضي عياض . يعتبر شرح التتائي للقرطبيَّة من الشروح البسيطة التي يسهل فهمها من قبل العامة وطلبة العلم فهو جدير بالتداول وإِ ظهاره للناس. استمرار البحث والتنقيب عن كتب التتائي، وغيره من العلماء البارزين في عالمنا الإِسلامي من أَجل دراستها وتحقيقها، ومن تمَّ اخراجها في حلة معايير البحث العلمي الحديث. تشجيع طلبة الدراسات العليا، وتذليل الصعاب أَمامهم لخوض غمار التحقيق ؛ لأَنَّ العديد من المكتبات لا تزال تزدحم بكتب علمائنا السابقين التي هي في حاجة لإِبراز قيمتها العلميَّة، والإِستفادة منها .
خيري محمد االبوعيشي(2013)