إن المتمعن في تاريخ الدولة الأموية (عصر الخلافة)، يصنفها أنها أقوى مراحل التواجد الأموي هناك، لما شهدته الفترة من نجاحات وإنجازات أذهلت العقول، وأزاغت العيون، ولكن بذور الضعف كانت قد تداخلت منذ جنوح بعض الزعامات بإقطاعاتهم، وشقهم لعصى الطاعة، وما عصر الخلافة الأموية إلا عصر إحياء للدولة الأموية، فما أن توارى عبد الرحمن بن محمد وإبنه الحكم المستنصر عن الدنيا، حتى وقعت البلاد في أيدي الحاجب محمد بن أبي عامر اليمني وليستمر في حكم البلاد لم يجد وسيلة أنجح من اقتفاء أثر الخلفاء حتى في نظامه الوراثي لتقع البلاد من جديد في دوامة الإنشقاقات والاستقلال بالمدن بظهور الزعماء الطامحين وغياب الحاكم القوي ومن خلال ما تمت دراسته من أزمة بلاد الأندلس في عصر الأحياء الأموي أو عصر الخلافة كما جرت العادة في تسميته يتوصل الباحث لعدة نتائج منها: إن بذور الشقاق التي زرعت في بلاد الأندلس لم يكن سببها وجود زعماء طامحين فحسب بل أن الولاة والأمراء من بعدهم ساهموا في نشرها بإقطاعهم الكور لهؤلاء الزعماء مما زاد من قوتهم وميلهم إلى تكوين دولة خاصة بهم من خلال ضم الكور المجاورة لهم وساعد في ذلك ضعف الحكام وعدم سيطرتهم على مقاليد الأمور. لقد كان لجوء عبد الرحمن لإعلان الخلافة بسبب ضعف القاعدة الشعبية أو العصبية المساندة وقوة الأخطار الخارجية وعلى رأسها الجبهة المغاربية بظهور الدولة الفاطمية. إن إعلان الخلافة الأموية فرضته ظروف تلك الفترة فالبلاد تعاني من ضعف كبير والعصبية المساندة والداعمة للحكم غائبة ومغيبة ونتيجة لاندثار العصبية لابد من وجود ما يعوض هذا النقص ولا سبيل لجمع الكلمة سوى اللجوء إلى الجانب الروحاني، وإعلان الخلافة وما تعنيه الخلافة لبلد يعاني من الانشقاق مع موجود الخطر النصراني في الشمال، وهذا لا يعني أن الخطر العبيدي لم يكن بالدافع القوي لإعلان الخلافة فتأخر الخلافة منذ قيام الدولة الاموية في بلاد الأندلس إلى عصر عبد الرحمن وتأخرها من إعلان الخلافة العبيدية في بلاد المغرب سنة (297هـ حتى 316 هـ) كان لإدراك عبد الرحمن أن المد العبيدي الساعي لامتلاك المغرب حتى المحيط هو الخطر الداهم الذي ينبغي الاحتراس منه. على الرغم من نجاح الاستراتيجية المتبعة داخل بلاد المغرب ودرء الخطر العبيدي إلا أن هذه الاستراتيجية لم تتعد كونها كسب الحلفاء أو تحييدهم بدعوة مساندهم ضد العبيديين وبصيغة أخرى كانت السيادة الأموية على بلاد المغرب سيادة اسمية. إن عدم نجاح النظام الوراثي ليمد في حياة الخلافة الأموية ناتجاً عن غياب العصبية المساندة للخليفة ووقوع الخليفة تحت أوصياء غرباء ذهب بدولته أدراج الرياح ولم يخدم الحظ هذه المرة الأمويين بظهور صقر جديد ينتشل البلاد من خطر السقوط من جديد. كان للجهاد ضد نصارى الشمال دوراً في كسب تأييد القاعدة الشعبية باعتبار الخليفة هو حامي العالم الإسلامي والمدافع عن دين الله. ظهرت بلاد الأندلس بطوائفها المختلفة وكأنها تنتظر مثل هذه الظروف لتقتسم البلاد فيما بينها دون أن يضعوا في حساباتهم الخطر النصراني في الشمال.
أحمد المهدي مكاري(2009)

وبعد هذه الدارسة لموضوع (الضارئب والجبايات بمصر في العهد المملوكي) فإنه أمكن الوصول إلى جملة من النتائج والخلاصات نوجزها في النقاط التالية: لقد ورثت دولة المماليك النظم الضريبية عن القوى السياسية التي سبقتها في حكم مصر، ولكنها أضافت إليها ضارئب جديدة بسبب حاجتها المستمرة للأموال للإنفاق على المؤسسة العسكرية من خلال توفير السلاح والخيول والرواتب والصرف على الطباق، لاسيما مع استمارر حركة الجهاد ضد الصليبيين والمغول. . استخدام المماليك لنوعين من طرق الجباية، الأولى: الجباية المباشرة وتشمل جباية العشر، وخارج المقاسمة، ونظام عامل الخارج، وجباية الخارج الارتب، والثانية: تتمثل في النظام غير المباشر، الذي يتم من خلال مجموعة من الطرق منها القبالة، وجباية المقطعين، وجباية الإيجار. . استحداث دولة المماليك ضارئب على الأنشطة الاقتصادية، بسبب قلة قيمة الضريبة الشرعية، لاسيما مع حدوث تقلص واضح في جباية الأرض الزارعية نتيجة محدودية الأجازء المستثمرة في الزارعة. . كان لفساد الجهاز الإداري، وغلبة المصالح الخاصة للطبقة الأرستقارطية على مصالح الدولة بشكل عام، دور في زيادة حجم الضارئب التي تدفعها الفئات الاجتماعية المختلفة. في الفئات الاجتماعية التي كانت تدفع الضارئب ً تبيين أن هناك تنوعا وذلك بتنوع الضارئب ذاتها، فكما أن الضريبة الزارعية التي يدفعها الفلاحون توجد على قمة هرم الجباية، توجد أيضا أنواع أخر من الأنشطة الاقتصادية التي رضت عليها ضارئب مختلفة باختلاف المهن والحرف ُ اعتماد الدولة المملوكية على نظام الالتازم في جمع الضريبة، ما نتج عنه زيادة العبء الضريبي، بسبب حصول المتقبل على مبلغ مالي فائض عن قيمة الخارج، فضلا عن المعاملة القاسية التي لجأ إليها المتقبلون لتحصيل الضارئب. كان لاستخدام أسلوب التضمين في جباية الضارئب، دور في انسحاب الأرض من ملكية الدولة إلى ملكية الأفارد، فضلا عن قيام ثوارت من جانب دافعي الضارئب ضد المقطعين، وأسفر عنه زيادة سيطرة الدولة على الموارد المالية إذ إنها وبسبب حاجتها للمال، عملت علي منح الجباية للمقطعين مقابل الحصول على مبالغ مالية معينة تتيح لها وضع ميازنية واضحة ومحددة، ولكنها في الوقت نفسه تصدر قارارت إصلاحية في حالة حدوث تذمر من جانب الفقهاء أو العامة لفرضها ضارئب على أنشطة محرمة دينيا، حيث يمثل فرض ضريبة عليها تشجيع التضمين ّ وقد أث، فضلا عن التعسف في جباية الضريبة، على استمارر وجودها على الكفاءة الإنتاجية، نتيجة عدم وجود عوائد قادرة على الاستثمار في مجال زيادة الإنتاج. زت الثروات في يد ّ حيث ترك، نتج عن التضمين خلل في المجتمع المملوكي الضمان، مما جعلهم ينتقلون من فئة اجتماعية إلى أخرى، بسبب الثروة التي تمكنوا من تحصيلها من خلال نظام الضمان، بما لا يتناسب مع البناء الاجتماعي القائم. . لم يكن لارتفاع حجم دخول بيت المال دور في استقارر الأوضاع الاقتصادية للدولة، حيث مرت بمارحل عجز نتيجة عدم انتظام مصاريفها، مما دفعها في بعض الأحيان إلي اللجوء إلى زيادة قيمة الضارئب، أو وضع نظم ضريبية مستحدثة، فضلا على الاستدانة من بعض الفئات، والتى على أرسها التجار والأمارء، ويكمن الخلل في أن قيمة القروض، لا يتم إنفاقها على مصالح ذات أهمية مثل: تجهيز الجيوش أو الجارئد أو تعمير الجسور أو الإنفاق على البني التحتية، ما أضر بمصالح الدولة نتيجة عجزها عن رد قيمة القروض لأصحابها. . ترتب على نظام الضارئب ظهور طبقية حادة، قسمتها الدارسة إلى فئتين فئة جامعي الضارئب، وتتكون من السلطان، والأمارء، والجهاز الإداري المسئول عن الجباية من الولاة والمباشرين والشادين وغيرهموفئة دافعي الضارئب، وتتكون من كل من يقع عليه عبء دفع الضريبة، من التجار والفلاحين والصناع وغيرهم وكان حجم الفئة المتضررة من جباية الضارئب، أكبر من حجم الفئة المستفيدة منها. مارست الدولة متمثلة في السلطان سياسة الاحتكار، وهي تعتبر واحدة من النتائج الاقتصادية للضارئب، فضلا عن السماسرة والطحانين والمدولبين وغيرهم، وطال الاحتكار للأنشطة الزارعية والصناعية والتجارية، وعمل في الوقت نفسه على زيادة المكوس والأسعار، من خلال منظومة متاربطة بين تنفيذ سياسة الاحتكار، وتأثيرها على العاملين في الأنشطة الاقتصادية، من الزارع والصناع الذين فضلوا ترك مهنهم، والبحث عن بدائل متاحة، ما أسهم في إعادة جدولة الضريبة على الأنشطة الأخر. . نتج عن فرض الضارئب، نقل العبء الضريبي من خلال نقل دفع الضريبة 01 ً قادار ًنموذجا، فقد كان عمل الصيارفة، من الشخص المكلف إلى شخص آخر على وضع تصور لنقل العبء الضريبي، من خلال الربط بينه، وبين الضارئب المفروضة على المؤسسات المالية، مثل: دار الضرب والعيار ال م بها ّ تي تحك الصيارفة، وكان لهم دور في الخلل المالي الكبير الذي عاني منه النقد المملوكي لاسيما من خلال عملية جباية الضارئب باستخدام النقد المضروب، وقد انعكس الخلل النقدي على الأسعار بطريقة أضرت بالعامة بسبب الزيادة الكبيرة لها. استعانة الدولة المملوكية بأهل الذمة للعمل في الجهاز الإداري لجباية الضارئب، بسبب خبرتهم المالية رغم وجود معارضة كبيرة لعملهم في ديوان المالية الأمر الذي مكنهم من التهرب من جباية ضريبة الجالية، ما دعا الدولة في بعض مارحلها إلى التشدد في جباية الجالية من النصارى. إسهام الضارئب في التأثير على الدخل الذي يتكون من ادخار واستهلاك في انخفاض الدخل، بسبب ارتفاع قيمة الضريبة، انعكس سلبا على الاستهلاك والادخار، والذي انعكس بدوره على البيع والشارء، يضاف إليه زيادة سعر السلعة بسبب زيادة الضريبة، نتيجة التأثير على نفقات الانتاج، مما نتج عنها تناقص السلع المستوردة، ما أدى إلى فقد بعض السلع من السوق وارتفاع أسعارها، فضلا عن ضعف القوة الشارئية لبعض السلع، بسبب عدم قدرة الفئات الاجتماعية الفقيرة على شارئها، نتيجة ارتفاع قيمتها، وقلة الفائض النقدي عندها. فرض الدولة لسياسة ضريبية ضارة من خلال الازدواج الضريبي الذي اتضح في الضارئب المفروضة على نشاط صناعة السكر، والذي شمل ضريبة مقرر الأقصاب والمعاصر، حيث تجبى الضريبة من مازرعي السكر والمعاصر ورجال المعاصر، ما جعلهم يدفعون ضريبة عن زارعة السكر والمعاصر وأصحابها، أي ثلاث ضارئب عن نشاط واحد، أخر للمباشرين الذين يعملون تحت ً ويدفعون أموالا يد المقطعين أنفسهم، الأمر الذي ازد من تضخم الضريبة بشكل كبير. كما أشرت آنفا - وفق نظام الضارئب إلى. تم تقسيم المجتمع المملوكي فئتين اجتماعيتين، الأولى التي تكونت من المستفيدين من جباية الضارئب وتتمثل في الطبقة الارستقارطية التي تكونت من السلطان والأمارء والولاة والكشاف جبى منها الضارئب من الفلاحين ُ مقابل الفئة التي ت، ان وغيرهم ّ والشادين والضم فكما أن، غير أن انعكاس الضارئب عليهما كان مختلفا، والصناع والتجار وغيرهم الفئة الغنية عاشت حياة ترف وبذخ، مستخدمة أموال الجباية في الانفاق على الملذات والشهوات دون الاكتارث بالفئة الفقيرة، فإن الفئة الفقيرة عاشت حياة قاسية. القيم المالية المفروضة عليها ّ وانحصر دورها في العمل الشاق من أجل سد. شهدت الفترة المملوكية زيادة هجرة الفلاحين لأارضيهم، بسبب ارتفاع قيمة 07 الضارئب المفروضة على النشاط الزارعي، إذ كان الفلاحون من أكثر الفئات الأمر الذي دفع كثيار منهم إلى، من فرض الضارئب وتنوعها ً الاجتماعية تضرار التوجه إلى المدن، بهدف البحث عن مهن جديدة، تكون جبايتها أقل، وقادرة على توفير حياة كريمة للمشتغلين بها، رغم أن انتقالهم للمدن يعني خضوعهم لجملة مختلفة من الضارئب المختلفة على الأنشطة الاقتصادية الأخر. كان للهجرة دور كبير في التفكك الأسري داخل المجتمع، فقد انتشرت الأسرة الواحدة في أماكن متفرقة، ظل بعضها في الريف، وهاجر جزء منها إلى المدن بسبب الحصول على عمل، أو الانخارط في العمل الإداري، كما نتج عنها وقف المشروعات الزارعية والصناعية والتجارية، فضلا عن زيادة الأسعار في المناطق التي استقطبت المهاجرين، ونتج عن ذلك خلل في التوزيع الديمغارفي للسكان، فقد شهدت المدن كثافة سكانية كبيرة، رغم حاجة القرى للأيدي العاملة في الأنشطة الاقتصادية، وعلى أرسها الفلاحة. حيث عاش الفقارء، من أهم النتائج الاجتماعية للضارئب ً يعد الفقر واحدا حياة قاسية بسبب الوضع المالي السيئ، فانعكس على طعامهم ومساكنهم ومناسباتهم الاجتماعية، وحالتهم الصحية، فضلا عن معاناتهم الشديدة من الأوبئة والأمارض، لاسيما مع عدم توفر الأدوية أو ارتفاع أسعارها. معاناة الفلاحين من الارتباط بالأرض، وفق نظام القن أو العبودية لزم فيها الفلاحون بالعمل في حفر ُ حيث ي، واستخدامهم ضمن نظام الجارفة والحفير الخلجان، وسد الترع بنظام السخرة، فضلا عن الضغوط التي تعرضوا لها بفعل اعتداء العربان على الأرض الزارعية وتخريبها، وانعكاس ذلك على الحالة الثقافية والصحية. تبيين كذلك أن المجتمع قد عانى من طبقية حادة كأثر اجتماعي للضارئب ساعد على تقسيم المجتمع إلى فئتين أرستقارطية وفقيرة، شملت الأولى منهما مجموعة قليلة من المصريين، تضمنت السلطان وحاشيته والأمارء والولاة وغيرهم ممن امتلك الأموال، وتمتع بعوائد الضارئب، وانعكس على حياة الترف التي عاشوها، مقابل الفئة الفقيرة من الفلاحين والصناع والتجار التي كانت تدفع الضارئب ولا تستفيد من عوائدها. أسفر زيادة فرض الضارئب، وانتشار الفقر بين فئات المجتمع المصري في ظهور تنظيمات اجتماعية جديدة، لها فلسفتها ورؤيتها، ويعتبر الحارفيش من بين تلك التنظيمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، حيث كانوا يمارسون السلب والنهب أثناء فتارت الفوضى، ويارفقون الجيوش في حملاتها العسكرية، إلا أن وا نما كان قائما على فكرة تنظيمهم لم يكن يشمل الفقارء والمعدمين فحسب محددة، تتضح من خلال تبني بعض الأشخاص لها، وقيامهم بارتداء ثياب الفقارء والانخارط في الحرفشة، بهدف مواجهة سلطة الدولة وقارارتها المجحفة. ترتب على فرض الضارئب زيادة عدد الخانقاوات التي تقدم خدمات اجتماعية مهمة للفقارء عن طريق التكفل بمعيشتهم وعائلاتهم، من خلال انخارطهم في التصوف، وقبولهم بما يتطلبه بقاؤهم في الخانقاه من التازمات. أضحت المهن تحصل بالبارطيل، الأمر الذي أسهم في زيادة قيمة الضريبة بسبب قيام الأشخاص الذين دفعوا رشاوى، نظير المهن التي تحصلوا عليها بفرض زيادة الضريبية، حتى تتيح لهم استعادة أموالهم التي دفعوها لقاء حصولهم لا، لّ كما أن العملية كانت مستمرة حيث إن الضريبة التي تحص، على الوظيفة يتم إلغاؤها إلا في حالات معينة، منها الضريبة التي تفرضها الدولة على أنشطة أو تبرم من فرض الضريبة، بإلغائها بسبب وجود معارضة ً وتصدر قارار، معينة فضلا عن دور الضريبة في التأثير على الوضع الديني لغير المسلمين، والذين عمد بعضهم لاعتناق الإسلام، إما بسبب التهرب من دفع الضريبة، لاسيما بعد التغيير الذي شهده الجهاز الإداري لجباية الضارئب من إعفاء كثير منهم من مناصبهم الإدارية، أو من خلال الزواج الذي تم بين من اعتنق منهم الإسلام وبين سيدات مسلمات، وهجرة أبناء هؤلاء للريف، وانخارطهم في مهن جديدة ترتبط بالتفقه في الدين الإسلامي الحنيف.
نعيمة عبد السلام أبوشاقو(2015)

بعد أن ناقشت الدراسة فصولها ومباحثها ما طرحته من فرضيات، وحاولت الإجابة عن ما صاغته من تساؤلات بغية إيجاد حل للإشكالية المراد سبر غورها وفهم جوهر تركيبها وتفكيكه إلى جزئيات يُعاد تجمعيها وإعادة قراءتها حتى يمكن استيعابها، خلصت إلى: إن فكرة الاستيطان الزراعي الروماني بولايات الشمال الأفريقي لم تكن بداية لممارسة الزراعة في المنطقة، بل أن ذلك يعود إلى فترة العصور الحجرية وممارسة القبائل المحلية للنشاط الزراعي ودور الفينيقيين القرطاجيين في تطوير هذا النشاط حتى مجيء الرومان واستغلال هذا النشاط وتطويره والمحافظة عليه إلى نهاية حكم الأسرة السفيرية. إن هدف الرومان من المجيء إلى شمال أفريقيا كان القضاء على قرطاج، وذلك للسيطرة على كافة المقدرات الاقتصادية المتمثلة في الطرق التجارية البحرية والممرات في البحر الأبيض المتوسط، والتحكم في أراضيها الزراعية لتوفير احتياجات روما من المواد الغذائية، والعمل على احتلال أراضي جديدة لزيادة الإنتاج. أن الأهمية الاقتصادية للولاية الأفريقية بالنسبة للرومان تتضح في استيلائهم على الأراضي وتوسعهم فيها، إلا أن ذلك لم يظهر واضحاً على السطح في بداية احتلالهم للمنطقة، على الرغم من أنه لم يجـذب اهتمام الرومان للمنطقة إلا باعتبارها منتجة للقمح الـذي كانت زراعته حتى نهاية القرن الأول الميلادي هي الزراعة الوحيدة التي لاقت تشجيعاً من قبل السلطـات الرومانية نظـراً لاعتمـاد روما الأساس في غذائها على القمح الأفريقي. كما تتضح أهمية العامل الاقتصادي، خاصة الأرض الأفريقية من سعي الأباطرة والأسر الارستقراطية الكبيرة على امتلاك مساحات شاسعة من الأرض المنتجة واستغلال خيراتها وسكانها، فجميع الحروب والحملات التي شنت، والثورات المحلية التي أخمدت كانت أسبابها مصادرة مساحات واسعة من أراضي القبائل المحلية، والتي نتج عنها تحول أغلب مالكيها الأصليين إلى الإقامة فيها باعتبارها من الأملاك العامة، وبالتالي إجبارهم على العمل بها أو دفع أتاوات وضرائب أو النزوح إلى المناطق الصحراوية. كما يتبين الدور الذي أدته التحصينات الدفاعية التي أنشأها الأباطرة الرومان في إخماد وإنهاء هجمات القبائل ونشر الاستقرار، بالإضافة إلى دورها الاقتصادي المتمثل في المحافظة على المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية المنتجة، فظهرت هذه التحصينات بشكلها الكامل في فترة حكم الأسرة السفيرية التي تمكنت من الوصول إلى أقصى نقطة في الصحراء زمن الاحتلال الروماني، حيث عمل أباطرتها على بناء الكثير من التحصينات وأقاموا المزارع المحصنة كخطوط دفاعية. إن الرومان رغم الوجه القبيح لاستعمارهم ومحاولات اضطهاد السكان المحليين، واستخدامهم العنف والقمع المفرط ضدهم، إلا أنهم طوروا جوانب حيوية في المنطقة خاصة في مجال الزراعة والري وإقامة السدود، والمدخلات المتعلقة بالإنتاج الزراعي من أدوات وبذور وصناعات تحويلية. وذلك على الرغم من كون أن كل ذلك كـان يتم لمصلحتهم إذ اعتبروا شمال أفريقيا منطقة استيطانية دائمة ضمن إمبراطوريتهم، وأن إقامتهم فيها دائمة. اتضح للدراسة أن عدم التوافق الثقافي بين الوافد والمقيم، خاصة في المعتقد، كان له دور في إذكاء الروح الوطنية في المقاومة، فانظم الرافضون للسيطرة الاستعمارية الرومانية إلى الحركة الدوناثية في رفضها ومقاومتها للرومان. إن مقاومة الأهالي وثوراتهم قد أثر سلباً على الطموح الروماني في تحويل المنطقة إلى مزرعة خاصة بروما ترفدها بما تحتاجه من محاصيل ومنتجات زراعية أخرى، خاصة بعد انهيار الأسرة السيفيرية، وذلك رغماً عما بذله الأباطرة الرومان وحكام الولايات الأفريقية من جهود في المجال الزراعي وعمليات الري والطرق والعمليات العسكرية المختلفة، فإن المنطقة لم ترضخ لأحلامهم في الإقامة الدائمة.
نادية جمعة ذغمان(2009)