يحظى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بأهمية بالغة بين القطاعات الإاقتصادية المختلفة لما له من دورفعال في تنمية النشاط الإقتصادي بوجه عام وبإعتباره المصدر الرئيسي في توفير إحتياجات الأفراد من المواد الغذائية والحد من إستيراد السلع الإستهلاكية لذلك توجه الجهود وتخصص الإستثمارات لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ضمن خطط وبرامج وسياسات التنمية الزراعية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع نظرا لأهميته في الرفع من المستوى الإقتصادي والإجتماعي بشكل عام ، لذا فقد إنصب إهتمام هذه الدراسة على أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1970-2005)، ومن هنا نحدد مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤل الآتي وهو ما مدى تأثير الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا ؟ واقتراح الحلول والسياسات اللازمة لمعالجتها والوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التى واجهت خطط وبرامج الإنفاق الإستثماري الزراعي والإستفادة منها فى رفع السياسات المتعلقة بالقطاع التي يمكن من خلالها توجيه الإنفاق الإستثماري بصورة أمثل تساهم في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمتة في الناتج االمحلي الإجمالي ، وقد إستخدمنا في هذه الدراسة للاجابة على هذا التساؤل المنهج التحليلي الوصفي وذلك بجمع البيانات وتحليلها بإستخدام المنهج القياسي والرياضي لإختبار هذه العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي وبين الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وكانت الحدود المكانية للدراسة أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وأما الحدود الزمنية فشملت الفترة مابين (1970-2005) ، وتبينت من الدراسة أنه تم إنفاق أكثر من ستة مليار دينار ليبي ، حيث إتصف حجم الإنفاق الإستثماري الزراعي بالتدبدب بين الزيادة والنقصان من 5.900 مليون دينار ليبي كحد أدني في عام 1995 إلى حوالي 489.00 مليون دينار كحد أعلى عام 1980 وهذا التدني يجعل من الصعب على القطاع الزراعي أن يلعب دوراً مهماً في الإقتصاد الليبي ، وفي حين كانت نسبة مساهمة الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 33.1 مليون دينار عام 1070 وفي عام 2005 بلغ حوالي 1447.5 مليون دينار وبزيادة أكثر من 40 مرة، حيث قدرت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% عام 1970 ثم زادت حتى بلغت عام 1980 حوالي 11.00% ثم تراجعت في عام 2005 حيث بلغت حوالي 3.3% ويرجع ذلك للبرامج التي وضعتها الدولة والتى هدفت إلى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة نصيب الفرد من المنتجات الزراعية ، أما بالنسبة لحجم القوي العاملة الزراعية فهى تناقصت مع مرور السنوات حيث كانت النسبة تشكل 29% عام 1970 ثم إنخفضت حتى بلغت 11.31% عام 2005 ويرجع هذا الإنخفاض إلى هجرة الأيدي العاملة من الريف إلى المدينة حيث مصادر الدخل وكذلك زيادة إستخدام التقنية الآلية الحديثة في المشاريع الزراعية الضخمة بالأضافة إلى عدة عوامل أخرى منها الطبيعية ، وأيضاً من خلال الدراسة وجد أن التكوينات الرأسمالية للقطاع الزراعي بلغت في عام 1970 حوالي 11.6 مليون دينار ثم إرتفعت حيت وصلت عام 2005 إلى حوالى 680.4 مليون دينار ، وكما أظهرت الدراسة أن العائدات النفطية زادت 841.1عام 1970 إلى أن بلغت عام 2005 حوالي 31.148 مليار دينار ليبي وبالنظر إلى الجانب التحليلى تبين أنه عند تقدير معادلة الناتج المحلي الزراعي كدالة في التكوين الرأسمالي وحجم القوي العاملة الزراعية توجد علاقة طردية بينهما ، وكذلك عند تقدير العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي كدالة في العوائد النفطية والعلاقة بين التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي كدالة في الإنفاق الإستثماري الزراعي وجد أنهما يتطابقان مع منطوق النظرية الإقتصادية ووجود علاقة طردية بينهما ، ومن خلال حساب مرونة الناتج المحلي الزراعي بالنسبة للقوي العاملة الزراعية والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي إن دالة الإنتاج تتصف بزيادة الغلة حيث أنه عند زيادة التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي والقوي العاملة الزراعية بنسبة 1% فإن الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الحقيقية سيزداد بنسبة 2.006% وذلك خلال فترة زمنية معينة وعند ثبات العوامل الأخرى ، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم إستثمارها في قطاع الزراعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه في إحداث التنمية الإقتصادية وزيادة مساهمتة في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع لم يستجيب لهذه التدفقات الإستثمارية ومن ثم لم يحقق أهداف التنمية وهى تحقيق نسبة عالية من الإكتفاء الذاتي وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية الزراعية .
حسين أبوالقاسم أحمد الطويل (2010)

تعتبر محاصيل الخضروات من أهم المزروعات التي تدر الربح الوفير للمزارع وذلك لقصر دورتها الزراعية وكذلك لأهميتها كونها تمثل جزء كبير من الغذاء اليومي للإنسان كما انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومن بين أهم محاصيل الخضروات محصول الطماطم، والجدير بالذكر أن هذا المحصول يحتاج إلى عناية خاصة أثناء زراعته وإنتاجها وتداوله وتخزينه وكذلك أثناء نقله.مما يؤدي إلى حدوث فاقد والعديد من المشاكل التي تحد من التوسع في إنتاجه وتسويقه ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث تذبذب في الإنتاج وإرتفاع في تكاليفه الإنتاجية والتسويقية وبالتالي حدوث تذبذب في أسعاره، وبالتالي هدفت الدراسة إلى دراسة تحليلية لانتاج وتسويق الطماطم في إقليم فزان (منطقة وادي الحياة وسبها) كعينة للدراسة. وذلك بتقدير دوال الإنتاج ودوال الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج وعلى الكفاءة التسويقية في مناطق الدراسة من خلال الدراسة الميدانية, ومن ثم معرفة أهم المعوقات الانتاجية والتسويقية التي تواجه منتجي محصول الطماطم في مناطق عينة الدراسة. اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين من البيانات هما البيانات الثانوية وهي بيانات متعلقة بمحصول الطماطم تم الحصول عليها من الجهات الرسمية والمصدر الثاني البيانات الأولية و التي تم الحصول عليها من استمارات الاستبيان للمزارع الخاصة الممثلة لعينة الدراسة. كما اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي للبيانات المجمعة. أما تنظيم الدراسة فشملت أربعة فصول فكان كالتالي الفصل الاول ويشمل مبحثين أساسين المبحث الأول يضم المقدمة ومشكلة الدراسة و أهداف الدراسة وأهمية الدراسة وفرضيات الدراسة ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة المبحث الثاني ويضم الاستعراض المرجعي، أما الفصل الثاني فشمل أولاً الواقع الانتاجي والتسويقي لمحصول الطماطم في ليبياوضم ثلاثة مباحث المبحث الاول نبذة عن محصول الطماطم واهم استعمالاتها والقيمة الغذائية لها وكذلك الظروف البيئية والجوية المتعلقة بمحصول الطماطم و أهم أصناف الطماطم أما المبحث الثاني واقع إنتاج الطماطم في العالم والوطن العربي وفي ليبيا خلال السنوات (1980 -2008) وتبين أن أعلى حد من المساحة المزروعة من محصول الطماطم خلال السنوات المذكورة كان في عام 2008 حيث بلغت نحو 16.8 ألف هكتار وأدناها عام 2001 حيث انخفضت المساحات المزروعة لتصل نحو 8 ألف هكتار، أما من جانب الإنتاج فبلغ أعلى كمية منتجة في هذه السنوات عام 1997 بكمية قدرها 230 ألف طن، وأدنى كمية إنتاج في عام 1987 بكمية إنتاج نحو 131.6 ألف طن،أما من حيث الإنتاجية فسجلت أعلى إنتاجية في هذه السنوات عام1999 بقيمة 24.026 طن / هكتار. أما الفصل الثالث حول اقتصاديات انتاج الطماطم في مناطق عينة الدراسة حيث تم إجراء الدراسة الميدانية لمزارع محصول الطماطم للموسم الزراعي(2009-2010)،باستخدام أسلوب العينات وذلك لأتساع المنطقة وتناثر المزارعين فيها حيث كانت عينة الدراسة ممثلة في (160) مزرعة تم الحصول عليها بأخذ نسبة 10 % من إجمالي المزارع البالغة (1600) مزرعة لإنتاج الطماطم ، ومن ثم تم أخد عينة عشوائية منتظمة من المزارعين لكل شعبية على أساس اختيار نسبة 10 % من إجمالي العدد الكلى بكل منطقة حيث مثلت في منطقة وادي الحياة عدد (900) مزرعة، وفي شعبية سبها عدد (700) مزرعة ،وأوضحت نتائج التحليل الوصفي أن متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04) دينار لمزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة ، سبها،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66 ،475.41 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة، سبها و بالنسبة لاجمالي التكاليف الكلية فلقد قدرت لمنطقة وادي الحياة بنحو (360650) دينار مثلث التكاليف الثابتة منها مانسبته (39%) بقيمة 140653.5 دينار، بينما قيمة التكاليف المتغيرة 219996.5 دينار مانسبته (61%)، أما منطقة سبها فلقد بلغت قيمة إجمالي التكاليف الكلية ماقيمته (266000) دينار مثلت التكاليف الثابتة منها مانسبته (41%)ماقيمته 109060 دينار أما نسبة التكاليف المتغيرة منها نحو (59%) بقيمة 154280دينار.أما بالنسبة لمتوسط التكاليف التسويقية لمحصول الطماطم بالنسبة لوادي الحياة ولمنطقة سبها كانت على النحو التالي (749.92 ،883.22) دينار للهكتار على التوالي. من أهم نتائج التحليل الإحصائي إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) الأسمدة, المبيدات, ، كمية المياه، العمالة, لها تأثير على إنتاج الطماطم بمناطق عينة الدراسة , كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع وادي الحياة بلغت نحو (0.97) قيمتها موجبة وأقل من الواحد الصحيح فهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة ،أما سبها فبلغت نحو(1.11) قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف النقل والتكاليف الإنتاجية ) لها التأثير الأكبر على الكفاءة التسويقية، وبالنسبة للمرونة الإجمالية فلقد عكست عائد سعة متناقص والتي بلغت نحو(0.88 ، 0.62 ). كما تبين من تقدير المعادلات وذلك باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل منطقة في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) بالنسبة لدوال الإنتاج لمحصول الطماطم كان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة (الاسمدة وكمية المبيدات المستخدمة وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من الطماطم) في مزارع عينة الدراسة ، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف الجمع وتكاليف الفرز وتكاليف التعبئة وتكاليف النقل ) ذات تأثير عكسي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم)، أما المتغير المستقل (التكاليف الإنتاجية) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم).
كوثر أبوالقاسم الذليمي العربي (2014)

بالنظر إلى أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية في الدور الهام التي تقوم به من خلال مساهمتها في تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة فقد حاولت هذه الدراسة المساهمة بإيجاد الحلول المناسبة للوضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية وعلاقتها باقتصاديات المزارعين بما يؤدي إلى تفعيل دورها في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ليبيا وبما يساهم فى وضع بعض التوصيات والمقترحات التى تساعد متخذي القرارات فى المجال الزراعي فى وضع بعض السياسات والخطط المستقبلية لتطوير أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات المربين، وتكمن مشكلة الدراسة فى معرفة دور الجمعيات الزراعية فى دعم قطاع الزراعة من خلال توفير القروض الزراعية والإعانات للمزارعين بالإضافة الى معرفة المشاكل والصعوبات التى أدت الى انخفاض مستوي الأداء الخدمي للمزارعين وتنبع أهمية هذه الدراسة فى المهام التى يجب ان تكون عليها الجمعيات التعاونية الزراعية بما يساهم فى الرفع بمستويات الإنتاج الزراعي وتقليل تكلفة الإنتاج بما يعوده بالنفع على المنتج الزراعي والاقتصاد الوطني. وتهدف الدراسة بالتعرف على نشأة وتطور الحركة التعاونية الزراعية فى ليبيا والعراقيل والصعوبات التى تواجهها بشكل عام وعلى شعبية الجفارة بشكل خاص خلال الفترة من سنة 1990 حتى سنة 2008 مع دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالجمعيات الزراعية بشعبية الجفارة وإبراز أهم المؤشرات الاقتصادية لها. وقد بنيت هذه الدراسة على فرضيتين هما: -انخفاض مستوي الأداء بالجمعيات التعاونية الزراعية مما ينعكس على عدم مساهمتها فى تحسين الوضع الاقتصادي للمنتجين الزراعيين. التغير فى رأس المال وحجم القروض يؤثر على مستوي النشاط الاقتصادي للجمعيات التعاونية الزراعية ومن تمٌ على اقتصاديات المزارعين. واعتمدت فى منهجية الدراسة على استعمال الأسلوب الوصفي التحليلي فى تحليل ودراسة البيانات الإحصائية القائمة على تجميع البيانات والمعلومات علي مجموعة من الكتب والمؤلفات والتقارير والمجلات وغيرها بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض الجمعيات الزراعية والمقابلات الشخصية لبعض المسئؤولين بها وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول تناولت الدراسة في فصليها الأول والثاني الجانب النظري للدارسة بينما اشتمل الفصل الثالث دراسة تطبيقية على دور الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة والمعوقات التى تعترضها ، والفصل الرابع تضمن على النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة. ومن خلال تحليل البيانات تم التوصل الى مجموعة من النتائج أهمها : إن الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة فى السابق كان لها أثر كبير فى دعم إقتصاد الفلاحين بالمنطقة حيث كانت هى همزة الوصل التى تربط ما بين المزارعين والمربين من جهة والجهات والشركات والهيئات التى تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من جهة أخرى وهذا الدور كان مناط بالجمعيات الزراعية وجمعيات المربين وذلك عندما كانت الدولة تقوم بدعم هذه الجمعيات عن طريق دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي،أما فى السنوات الأخيرة فإن دورها تقلص ولم تعد تساهم فى مساعدة المزارعين على الارتباط بجمعياتهم الزراعية وفى التوسع فى استعمال مستلزمات الإنتاج الحديثة فى العملية الزراعية وبالتالي يمكن القول ارتباط دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالدعم الحكومي ولهذا ينعدم أي دور لها في ظلل غياب أوأنخفاض الدعم التي تقدمه الدولة في هذا الإطار. ولكن الدور الحقيقي والرئيسي للجمعيات يتمثل فى العمل التعاوني والجماعي والذي من خلاله يمكن أن نحسن في كفاءة الأنتاج والتسويق وذلك لما لها من قدرة على القيام ببعض الوظائف )التسويقية) مستلزمات الأنتاج أو الأنتاج بتكلفة أقل. ويمكن ان تزيد من قدرة المساهمة للمزارعين عند دخولهم الأسواق كمجموعة بدلاً من فرادى. وتحاول الجمعيات التعاونية الزراعية أن تزيد من دورها الإيجابي فى دعم إقتصاد المزارعين المنخرطين بها، حيث أن الجمعيات تعاني من العديد من المشاكل والصعوبات التى أشرنا إليها فى هذه الدراسة.
العربي مصطفي العربي المبروك (2010)