على الرغم من تخصيص قدر كبير من الاستثمار في مجال القطاع الصناعي، إلا أن نسبة الاستثمارات الموجهة لنشاط الصناعات الغذائية بقيت منخفضة،حيث قدرت المصروفات على الآلات المستوردة في هذا النشاط الغذائي حوالي 362 مليون دينار ليبي خلال الفترة 1990–2007، وأن مجموع القروض الممنوحة لهذا النشاط خلال نفس الفترة بلغ حوالي 119 مليون دينار وأن عدد العاملين بهذا النشاط بلغ141 ألف عامل عام 2007، وأن إنتاجية العمل قد ارتفعت من 22 ألف دينار عام 1990 إلى 23.6ألف دينار لكل عامل في السنة عام 2007 , وعلى الرغم من ذلك لازال الناتج المحلي للصناعات الغذائية ضعيف و مساهمته في الناتج المحلي الصناعي والإجمالي منخفضة ،وهدفت الدراسة إلى دراسة واقع الصناعات الغذائية وتطور مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على الناتج الصناعي الغذائي في الجماهيرية على بيانات سنوية للفترة 1990 – 2007، حيث تفترض الدراسة وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج من الصناعات الغذائية وبعض المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في العمالة والآلات المستخدمة والقروض الممنوحة لهذا النشاط، وأن مساهمة هذا النشاط في تكوين الناتج المحلي الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لازالت منخفضة إلى حد كبير حيث متلث فقط 9.3% ،0.41%علي التوالي عام 2006. وقد تم صياغة دالة خطية للتعبير عن أهم العوامل المؤثرة على الناتج المحلي للصناعات الغذائية في الجماهيرية باستخدام برنامج الحاسوب الإحصائي(SPSS) تم تقدير العلاقة الرياضية وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بلغت 87.4% وأن كل 1000 عامل في هذا النشاط يحققون 0.433 مليون دينار فقط في السنة خلال فترة الدراسة كما أن كل مليون دينار يتم استخدامه في الآلات المستخدمة في هذا النشاط يحقق فقط 0.157 مليون دينار فقط في السنة إلا أن كل مليون دينار يمنح كقروض لهذا النشاط يحقق حوالي 0.115 مليون دينار في السنة خلال فترة الدراسة ، وعند استخدام أسلوب الانحدار المتدرج Stepwise Regression اتضح بأن قيمة القروض الممنوحة للصناعات الغذائية وكذلك عدد العمالة بأنشطة الصناعات الغذائية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الناتج من الصناعات الغذائية خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن كل مليون دينار يمنح كقروض للصناعات الغذائية يحقق فقط 0.179 مليون دينار في نفس السنة وأن كل 1000 عامل يحقق فقط 0.425 مليون دينار وفي نفس إتجاه تغير الناتج من الصناعات الغذائية ، ولقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها زيادة الاهتمام بهذا النشاط وتذليل الصعوبات من شأنه أن يزيد من فاعلية التنمية الاقتصادية في الدولة. Abstract Although a great deal of investment was put towards the industrial sector, but the rate of investments directed to the activity of food production remained lower. The expenditure on machinery imported for this activity was estimated for LYD 362 Million during 1990 to 2007, and the total loans granted for this activity during the same period reached aound LYD 119 Million, and that the number of employees in this sector reached 141 thousands employees during 2007. The productivity of employment has risen up from LYD 22 thousands for 1990 to LYD 23.6 thousands per worker for 2007. However, the domestic food product is still weak and its contribution in the industrial sector gross national product is low. The study aimed to analyze the reality of the food production and its developing contribution in the national economy. In addition, it is determine the most important factors affecting the food production output in Libya based on annual data of 1990 – 2007. The study presumes the existence of a direct relationship between the output value of the food production and some economic variables represented in the lobor and machinery and the loans granted for this activity. The contribution of this activity in forming the industrial and gross domestic product is still low significantly where it only represented 9.3%, 0.41% for 2006 resepctirly. A linear function was drafted to express the main factors affecting the domestic product of food manfactory in Libya using the SPSS to estimate the mathematical relationship. The results revealed an existence of a powerful relationship between the independent variables and the subsequent variable reached 87.4%, and that each 1000 employees in this activity achieves LYD 0.433 Million per year during the time of the study, and each LYD one Million spent on the machinery used in this activity achievess only LYD 0.157 Million per year, but each LYD one Million granted as loans for this activity achieves almost LYD 0.115 Million per year during the time of the study. When the Stepwise Regression method was used, it was clear that the value of the loans granted for food productions as well as the number of employees working at the food production activity are the main factors affecting the output of the food products during the time of the study. It was also clear that each LYD one Million granted as loans for the food production achieves only LYD 0.179 Million at the same year, and that each 1000 employees achieves only LYD 0.425 Million at the same direction of the food productions output variation. The study has made a number of recommendations, most important of which is to pay more attention for this activity, and to overcome the difficulties, which would increase the effectiveness of the state economic development.
مصطفى فرج ميلود (2010)

بالنظر إلى أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية في الدور الهام التي تقوم به من خلال مساهمتها في تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة فقد حاولت هذه الدراسة المساهمة بإيجاد الحلول المناسبة للوضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية وعلاقتها باقتصاديات المزارعين بما يؤدي إلى تفعيل دورها في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ليبيا وبما يساهم فى وضع بعض التوصيات والمقترحات التى تساعد متخذي القرارات فى المجال الزراعي فى وضع بعض السياسات والخطط المستقبلية لتطوير أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات المربين، وتكمن مشكلة الدراسة فى معرفة دور الجمعيات الزراعية فى دعم قطاع الزراعة من خلال توفير القروض الزراعية والإعانات للمزارعين بالإضافة الى معرفة المشاكل والصعوبات التى أدت الى انخفاض مستوي الأداء الخدمي للمزارعين وتنبع أهمية هذه الدراسة فى المهام التى يجب ان تكون عليها الجمعيات التعاونية الزراعية بما يساهم فى الرفع بمستويات الإنتاج الزراعي وتقليل تكلفة الإنتاج بما يعوده بالنفع على المنتج الزراعي والاقتصاد الوطني. وتهدف الدراسة بالتعرف على نشأة وتطور الحركة التعاونية الزراعية فى ليبيا والعراقيل والصعوبات التى تواجهها بشكل عام وعلى شعبية الجفارة بشكل خاص خلال الفترة من سنة 1990 حتى سنة 2008 مع دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالجمعيات الزراعية بشعبية الجفارة وإبراز أهم المؤشرات الاقتصادية لها. وقد بنيت هذه الدراسة على فرضيتين هما: -انخفاض مستوي الأداء بالجمعيات التعاونية الزراعية مما ينعكس على عدم مساهمتها فى تحسين الوضع الاقتصادي للمنتجين الزراعيين. التغير فى رأس المال وحجم القروض يؤثر على مستوي النشاط الاقتصادي للجمعيات التعاونية الزراعية ومن تمٌ على اقتصاديات المزارعين. واعتمدت فى منهجية الدراسة على استعمال الأسلوب الوصفي التحليلي فى تحليل ودراسة البيانات الإحصائية القائمة على تجميع البيانات والمعلومات علي مجموعة من الكتب والمؤلفات والتقارير والمجلات وغيرها بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض الجمعيات الزراعية والمقابلات الشخصية لبعض المسئؤولين بها وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول تناولت الدراسة في فصليها الأول والثاني الجانب النظري للدارسة بينما اشتمل الفصل الثالث دراسة تطبيقية على دور الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة والمعوقات التى تعترضها ، والفصل الرابع تضمن على النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة. ومن خلال تحليل البيانات تم التوصل الى مجموعة من النتائج أهمها : إن الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة فى السابق كان لها أثر كبير فى دعم إقتصاد الفلاحين بالمنطقة حيث كانت هى همزة الوصل التى تربط ما بين المزارعين والمربين من جهة والجهات والشركات والهيئات التى تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من جهة أخرى وهذا الدور كان مناط بالجمعيات الزراعية وجمعيات المربين وذلك عندما كانت الدولة تقوم بدعم هذه الجمعيات عن طريق دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي،أما فى السنوات الأخيرة فإن دورها تقلص ولم تعد تساهم فى مساعدة المزارعين على الارتباط بجمعياتهم الزراعية وفى التوسع فى استعمال مستلزمات الإنتاج الحديثة فى العملية الزراعية وبالتالي يمكن القول ارتباط دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالدعم الحكومي ولهذا ينعدم أي دور لها في ظلل غياب أوأنخفاض الدعم التي تقدمه الدولة في هذا الإطار. ولكن الدور الحقيقي والرئيسي للجمعيات يتمثل فى العمل التعاوني والجماعي والذي من خلاله يمكن أن نحسن في كفاءة الأنتاج والتسويق وذلك لما لها من قدرة على القيام ببعض الوظائف )التسويقية) مستلزمات الأنتاج أو الأنتاج بتكلفة أقل. ويمكن ان تزيد من قدرة المساهمة للمزارعين عند دخولهم الأسواق كمجموعة بدلاً من فرادى. وتحاول الجمعيات التعاونية الزراعية أن تزيد من دورها الإيجابي فى دعم إقتصاد المزارعين المنخرطين بها، حيث أن الجمعيات تعاني من العديد من المشاكل والصعوبات التى أشرنا إليها فى هذه الدراسة.
العربي مصطفي العربي المبروك (2010)

يرجع الفضل في تقدم الزراعة في العديد من الدول إلي الاهتمام الذي أولته هذه الدول بدرجات متفاوتة في توفير ثلاث خدمات أساسية وهي التعليم الزراعي والبحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي ،علاوة علي اتخاذ خطوات سريعة لدمج هذه المؤسسات الثلاث في تنظيمات متداخلة بحيث تزيد الواحدة منها من فاعلية الأخرى . ويهمنا في هذه الدراسة أننا تناولنا موضوعين متكاملين أولهما يتعلق بمعوقات الهيكل التنظيمي الرابط بين هذه المؤسسات الثلاث،وثانيهما يتعلق بالمعوقات الفنية الأساسية التي تحد من تطور هذه المؤسسات وربطها من الناحية التنظيمية ، بقصد التوصل في النهاية إلي توصيات واقعية وعملية للإسراع في تطوير هذه المؤسسات وربطها ببعض. وقد اعتمدت الباحثة على الاستبيان بالمقابلة الشخصية كوسيلة لجمع بيانات هذه الدراسة إذ تم تصميم ثلاثة استبيانات الأول للباحثين بكلية الزراعة ، والثاني للباحثين بمركز البحوث الزراعية ، والثالث للمرشدين بجهاز الإرشاد الزراعي بمنطقة طرابلس ، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية ،تنطوي علي (210 مبحوثاً) تمثل 50% من حجم العينة، وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية وفقآ لما تتطلبه هذه الدراسة والمتمثلة في النسب المئوية والأشكال البيانية التوضيحية في تحليل البيانات، وفيما يلي خلاصة لأهم نتائج الدراسة : 1-عدم ثبات الهيكل التنظيمي والوظيفي لأجهزة الإرشاد الزراعي و البحوث الزراعية والتعليم العالي الزراعي. 2- ضعف الاتصال والتكامل بين الأجهزة الثلاث نتيجة لعدم ثبات هياكلها التنظيمية والوظيفية.3- نقص المخصصات المالية لهذه الأجهزة مما أدي إلي نقص في مستلزمات البحث والعمل داخل هذه الأجهزة. 4 - نقص العناصر المؤهلة والمدربة للعمل البحثي والإرشادي داخل أجهزة البحث العلمي والإرشاد الزراعي.5- نقص إمكانيات التدريب والتطبيق العملي داخل كلية الزراعة وعدم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة الأمر الذي جعل العملية التعليمية محصورة في الجانب النظري , إلي جانب التوسع في قبول الطلاب وخاصة العنصر النسائي وعدم تمشي القبول مع الإمكانيات التعليمية أو متطلبات التنمية الزراعية.6- افتقار جهاز الإرشاد الزراعي لأخصائي مواد (مرشد مواد ) نتيجة لعدم وجود قسم إرشاد زراعي داخل كلية الزراعة , وعدم كفاية الوعاء الزمني لمادة الإرشاد الزراعي.
فريدة عمر فهيد (2013)