Climate variability is considered as the most serious challenge threatens the ecosystem, whether in developing or developed countries. Climate variability affects the agro ecological and growing conditions of crops and livestock that may add significantly to the development challenges of ensuring food security and reducing poverty. In this study, the climate data for the period (1945-2010) was investigated to determine the manifestation of climate variability in the northwest of Libya and its effect on agriculture. The results indicate that the drop in rainfall volumes and irregular distributed over the season and temperature increasing over the study period are the most important consequences of climate variability in Libya, which has a negative influence on the country’s agriculture sector. Time trend of rainfall and temperature were analyzed and the impacts of climate change on agriculture were discussed. Moreover, Pairwise Granger causality test analysis were used to examine the causal relationship between climatic conditions in Libya. The results further indicate that there is an unidirectional relationship existed between changes in temperature and the production of dates and tomatoes, and unidirectional causality runs from rainfall to onion, potatoes olive and ground peanut.
Nagib M. said Froja, Khaled R. Elbeydi(12-2016)

يعتمد إقليم فزان اعتمادا كليا في احتياجاته من المياه على حوض مرزق المائي، وهذا الحوض به كميات من المياه الجوفية الدفينة منذ القدم وغير متجددة،ونتيجة للطلب المتزايد وما يقابله من مخزون غير متجدد فإن كميات المياه به تزداد ندرة عاما بعد الأخر. حيث افترضت الدراسة أن الإنتاج الزراعي سيواجه مشكلات خطيرة بسبب مشكلة المياه،وإنه قد يتوقف في الزمن المنظور وهو عام 2040ف ، وقد توصل البحث إلى إثبات صحة ومصداقية هذا الفرض؛حيث أنه من خلال البيانات والعجز المائي ،والمظاهر والمشاهدات الطبيعية من اندثار غابات النخيل في مناطق مختلفة في الإقليم ،وانخفاض مستوى المياه حيث وصل معدل الهبوط السنوي إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وانخفاض جودة المياه حتى أصبحت مياه بعض الخزانات غير صالحة للاستعمال بسبب الملوحة العالية التي وصلت أقصاها إلى 2200 ملجم/لتر،وبسبب زيادة الطلب على المياه بالاستخدامات المختلفة ووصول نقل المياه عبر النهر الصناعي العظيم بحجمها الأمثل ، كل هذه عوامل ساهمت في زيادة الطلب على المياه وارتفاعه مقارنة بالمتاح حتى وصل العجز إلى حوالي نصف مليار لسنة 2005ف، ويزداد عاما بعد الأخر حتى يصل إلى 1368 مليون م3 لعام 2025ف. وإنه مع استمرار السحب من الخزان الجوفي دون دراسة اقتصادية فإن العجز مستمر وهو يهدد استمرار الإنتاج الزراعي، وقد تم تحديد أهم العوامل المحددة للإنتاج الزراعي في الإقليم كالتالي: السياسات الزراعية الإنتاجية والمائية. حجم المياه المنقولة خلال النهر الصناعي العظيم. حجم السكان والتوزيع الجغرافي والهجرة بأنواعها. السياسات الاستيراتيجية والأمنية والسكانية لإدارة الموارد الاقتصادية بالإقليم وحماية الحدود. جميع هذه العوامل ستؤثر في حجم الطلب على المياه وتحديد مدى استمرارية الإنتاج الزراعي من عدمه. وبعد تحليل المؤشرات المختلفة من حجم الطلب المائي لكافة الأغراض الزراعية والاستخدامات الأخرى و الطلب على مياه النهر الصناعي العظيم، ودراسة مؤشر العجز السنوي المتزايد ، ومن خلال المشاهد والمشاكل الميدانية ؛ فإن الدراسة تمكنت من إجمالي أسباب المشكلة المائية في الإقليم كالتالي: الطلب المتنامي على المياه للأغراض المختلفة. ندرة المورد المائي. غياب تعدد وتجدد مصادر المياه بسبب الموقع الجغرافي. غياب السياسات الزراعية. اليسر المالي أدى إلى سوء استخدام المياه من حيث الاحتياجات والمحاصيل. غياب الدراسات الاقتصادية حول استخدام المياه. غياب الدراسات حول الآثار السلبية للنهر الصناعي العظيم على الإقليم. زيادة ندرة المياه بأقاليم الشمال مما أدى إلى التفكير في النهر الصناعي ونقل المياه. غياب الدراسات السكانية والتوزيع السكاني بالإقليم وتنظيم الهجرة الداخلية والخارجية، ساهم في ارتفاع الاحتياجات المائية للزراعة وللأغراض أخرى. التقصير في عمل جهاز الإرشاد الزراعي. وهناك عدة مظاهر تدل على نضوب المياه الجوفية في الإقليم ، وتؤكد على حجم العجز المائي المرتفع الذي وصل إليه الإقليم ، ومن أهم هذه المظاهر: اختفاء غابات النخيل بكل من تنجرابن وايسين و البركت والقطرون بشعبية غات وجرمه وبئر النور و الطريطير وبئر الهويدي في وادي الحياة ووادي الغزلان سابقا في سبها. زيادة عمق الآبار المستخدمة في الزراعة، حيث بلغ بعضها إلى نحو 1325 م، بينما كانت أبار سطحية لعدد من الأمتار فقط. ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف استخدامات المياه. وفي نهاية الدراسة وبعد تحليل الجداول والبيانات المنشورة ، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، ومن أهمها: هناك فارق كبير بين المتاح من المياه و الطلب عليها ، ونتج عنه عجز بمقدار نصف مليار م 3 لعام 2005ف، وهذا الفارق بين المتاح من المياه والطلب عليها سيؤدي إلى عجز متنامي قد يصل إلى نحو 1726 مليون م3 لعام 2025ف ،وإذا استمر هذا الحجم من الطلب سيعتبر من أهم محددات الإنتاج الزراعي، حيث تتناسب الفترة الزمنية للإنتاج الزراعي عكسيا مع حجم الطلب على المياه، أي كلما زاد الطلب انخفضت فترة استمرار الإنتاج الزراعي. تعتبر مصادر زيادة المياه وضمان استمرارها محددة تقليديا بمياه الأمطار و الأنهار وتحلية مياه البحر، وعليه ولأسباب الموقع الجغرافي للإقليم يلاحظ انعدام جميع هذه المصادر، ويبقى المصدر الوحيد هو المتاح من المياه الجوفية والمتناقص سنويا. بسبب محدودية المصادر و ارتفاع العجز، فإن تخفيض حجم الطلب على المياه يعتبر من أهم المؤشرات الدالة على مدى استمرار الإنتاج الزراعي. يعتبر النهر الصناعي العظيم من أكبر العوامل المحددة لنضوب المياه بالإقليم مقارنة بحجم الطلب على الإنتاج الزراعي فيه، وحجم الطلب للاستخدامات البشرية الأخرى. يعد القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في الإقليم، إذ يشكل ما نسبته 93% من جملة المياه المستهلكة لعام 2005ف، ومقدر أن يصل إلى حوالي 4 مليارم3 بحلول عام 2040ف. العوامل الطبيعية وارتفاع عدد الحيازات الزراعية،والنمط الزراعي السائد في الإقليم، بالإضافة إلى جهل المزارعين بمتطلبات الري لغياب دور جهاز الإرشاد الزراعي، كل هذه العوامل ساعدت على الاستهلاك الكبير للمياه في القطاع الزراعي. أدى ارتفاع عدد السكان إلى ارتفاع الاستهلاك المائي في الإقليم ، وإن هذا الاستهلاك في تزايد بارتفاع عدد السكان الذي سيصل إلى المليون في عام 2040ف. اختفاء أو اندثار غابات النخيل و زيادة أعماق أبار المياه وانخفاض جودتها، وانتشار المزارع الكبيرة بدون عمالة متخصصة ،والعجز السنوي المتزايد في الإقليم ، واستمرار ضخ مياه النهر الصناعي العظيم ،كل هذه الظواهر تؤكد على إن المشكلة المائية في تزايد وإن الإنتاج الزراعي قد يتوقف في الإقليم خلال الزمن المنظور.
حنان علي محمد العباسي (2011)

تعتبر ليبيا من البلدان ذات الطبيعة الصحراوية ومحدودة الموارد الطبيعية والتي تتصف بندرة المياه الجوفية وتذبذب معدلات سقوط الأمطار , ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من المساحة الشاسعة والتي تبلغ حوالي 1.760.000 كم², وقد إهتمت ثورة الفاتح منذ قيامها بالقطاع الزراعي وأولته أهمية كبيرة لما له من أهمية كبيرة في الإقتصاد الوطني من حيث كونه المصدر الأساسي في توفير الغذاء للسكان وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك لما له من دور مهم في تزويد القطاعات الأخرى بالسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعة وأيضاً توفير فرص العمل، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها صرف ميزانيات واستثمارات ضخمة بمليارات الدينارات بهدف الرفع من مستوى القطاع وتحقيق المستهدف منه إلا أن نسبة المساهمة الحالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لازالت متدنية مما جعل القطاع الزراعي لم يحقق المستهدف منه الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل علي وضع السياسات والخطط التنموية المستقبلية للرفع من الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الإقتصاد الوطني والتقليل من مستوى الإعتماد على النفط ، ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للقطاع الزراعي (النباتي , والحيواني) في ليبيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في تحقيق المستهدف منه وكذلك التعرف على أسباب تدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة سبل تطوير القطاع الزراعي مستقبلاً و يهدف أيضاً إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في القطاع الزراعي وكذلك تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي وتحديد مدى تأثير كل عامل من العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الزراعي وتحديد وتقدير مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقدير مساهمة كلاً من القوى العاملة والقروض الزراعية في القطاع الزراعي .ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة تم تجميع المعلومات والبيانات من خلال الإحصائيات المتاحة من الجهات الرسمية خلال الفترة من (1990 2007) وقد شملت البيانات كل من المتغيرات التالية والتي تتلخص في : = Y الناتج المحلي الإجمالي = X الناتج المحلي الزراعي = x1 التكوين الرأسمالي الثابت الزراعي = x2 القوى العاملة في القطاع الزراعي = x3 القروض الزراعية الممنوحة. حيث أن المعادلة Y=F (x1) تدل على أن الناتج المحلي الإجمالي هو دالة يتوقف على الناتج المحلي الزراعي باعتباره جزء من القطاعات الإقتصادية الأخرى ويكون الناتج المحلي الزراعي في هذه المعادلة عنصراً متغيراً مستقلاً بينما الناتج المحلي الإجمالي يكون عنصراً متغيراً تابع، والمعادلة X= G (x1, x2, x3) تدل على أن الكمية الناتجة من الناتج المحلي الزراعي هي دالة تتوقف على كل العناصر الإنتاجية وهي رأس المال الزراعي والقوى العاملة الزراعية والقروض الزراعية، وفي هذه الحالة يكون الناتج المحلي الزراعي هو المتغير التابع وتكون العناصر الإنتاجية السابقة متغيرات مستقلة. وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي (Ln Yt) وعلاقته بالمتغيرات المستقلة وهي الناتج المحلي الزراعي (Ln Xt)، راس المال الزراعي (X1t)، حجم العمالة في القطاع الزراعي (X2t)، حجم القروض الزراعية الممنوحة (X3t) لتمويل القطاع خلال فترة الدراسة.وقد تبين عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي الأتي: - 1 بالنظر إلى قيمة (R2) معامل التحديد يلاحظ أنها وصلت إلى (62 %) من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع Ln Yt)) يكون مسئولاً عن شرحها التغيرات التي تحدث في المتغير المستقل L Xt)) والباقي (38 %) يكون مسئولاً عن شرحه متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 من خلال إختبار F) ) يتضح أن المتغير المستقل Ln Xt ) ) يعتبر معنوياً عند مستوى معنوي 10 % , 5 % على التوالي وذلك لأن قيمة) t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية , 20) = 1.7 (T (0.05, (T (0.10, 20) = 1.3). 3 وباستخدام إختبار F) (للدلالة على المعنوية الكلية يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % حيث أن قيمة) (fالمحسوبة أكبر من قيمة (f) الجدولية (F (0.05, 2, 20) = 3.49) و (F (0.10, 2, 20) = 2.59) وهذا يعني إننا نرفض الفرض العدم (H0) ونقبل الفرض البديل (H1)، ويتضح من خلال التفسير الإقتصادي للنموذج القياسي أن العلاقة المقدرة تتطابق مع ما جاء في النظرية الإقتصادية , حيث أن الإشارة الموجبة لمعامل لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي توضح وجود العلاقة الطردية بين الناتج المحلي الزراعي والناتج المحلي الإجمالي ولكن هذه العلاقة تعتبر ضعيفة , حيث أن إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوحدة نقدية واحدة سوف يؤدي إلى إرتفاع الناتج المحلي الزراعي في المدى القصير بمقدار 0.0009 دينار وذلك عند ثبات العوامل الأخرى ، وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي عن طريق الإختبارات الإحصائية لإختبار أفضل تعبير عن العلاقة بين المتغير التابع (الناتج المحلي الزراعي) والمتغيرات المستقلة التي تتمثل في رأس المال الثابت الزراعي والعمالة الزراعية والقروض الزراعية بالإعتماد على البيانات السنوية خلال فترة الدراسة لقيم المتغيرات المستخدمة في النموذج , وقد تبين من خلال التحليل الإقتصادي للنموذج القياسي لدالة الناتج المحلي الزراعي الأتي: 1 نلاحظ من خلال قيمة (R2) أن 97 % من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع (لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي) يمكن تفسيرها ومعرفتها نتيجة التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة وهي لوغاريتم رأس المال الثابت ولوغاريتم العمالة الزراعية ولوغاريتم القروض الزراعية، والباقي 3 % يكون مسئولاً عن شرحها متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 أما بالنسبة لإختبار (t) نلاحظ أن المتغير Ln X1 يتميز بدلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5 % , 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض البديل (H1) الذي يعني وجود علاقة جوهرية بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X2 فهو غير معنوي عند مستوى معنوية 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض العدم (H0) والذي يعني وجود علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X3 فهو معنوي عند مستوى معنوية 5 % وبالتالي نقبل الفرض البديل (H1) وهذا يدل على علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع. 3 من خلال إختبار F) (والذي يقيس المعنوية الكلية للمعادلة يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % وذلك لأن قيمة F) (المحسوبة أكبر من قيمة F) (الجدولية ( F (0.10 , 3 , 20 ) = 2.38 ) , ( F ( 0.05 , 3 , 20 ) = 3.10 ) 4 أما بالنسب لأختبار دوربن واتسون (DW) فيشير إلى وجود مشكلة إرتباط ذاتي في المعادلة فقد تم معالجتها حيث بلغت قيمة (DW) 1.06 وهي القيمة التي تقع في منطقة بين القبول والرفض أى غير مؤكدة ولا يمكن الحكم على وجود إرتباط ذاتي أو عدم وجوده، ومن خلال التحليل الإقتصادي للنموذج يتضح بأن إشارات النموذج موجبة أي أنها تتفق مع ماجأت به النظرية الإقتصادية حيث أن مساهمة رأس المال الثابت الزراعي في الناتج المحلي الزراعي تزداد في المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير فكلما زاد رأس المال بمقدار وحدة نقدية واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.3948 وحدة وبالتالي توصلت الدراسة إلى نتيجة وهي أن كثافة حجم التراكم الرأسمالي (الإستثمار) في قطاع الزراعة لم يحقق المطلوب فيما يخص الزيادة في الناتج المحلي الزراعي , حيث أنه وبالرغم من حجم الإستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة لم تقابلها زيادة في الناتج المحلي الزراعي , أما مساهمة القوى العاملة الزراعية بعامل واحد مع ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0067 وحدة, ونستنتج من هذا أن القطاع الزراعي قام بتوظيف أعداد كبيرة من العمالة الزراعية ثم بدأت تنخفض بسبب إنعدام الحوافز والتحول للعمل في قطاعات إقتصادية أخرى أكثر دخل مما نتج عنه تناقص قيمة الناتج المحلي الزراعي الذي يتسم بحجم الغلة المتناقصة , أما العائد المتحقق من الإستثمار والذي مصدره القروض الزراعية الممنوحة فتشير إلى أنه إذا زادت القروض الزراعية بوحدة نقدية واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0777 وهذا يعني سؤ إستخدام القروض الزراعية في الأغراض التي منحت من أجلها مما نتج عنه أن الزيادة في الناتج المحلي الزراعي لا تعادل الزيادة في حجم القروض الممنوحة ومن خلال هذه الدراسة ونتائجها يمكن إقتراح بعض التوصيات أهمها: العمل على تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال الزراعة, الذي يكفل دراسة عناصر الإنتاج وأنواع المحاصيل وزيادة إنتاجية الموارد الزراعية بما يُمكن من معرفة أنواع المحاصيل المنتجة لتحقيق أكبر إنتاج وإنتاجية وكذلك التوجه في خطط التنمية الزراعية والإقتصادية مستقبلاً على جعل القطاع الزراعي يمول نفسه بنفسه وتقليل الإعتماد على النفط من خلال التوسع في الإستثمارات الزراعية وإستغلال مياه النهر الصناعي العظيم الإستغلال الأمثل ومكافحة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وإنتشار ظاهرة البناء عليها والتي تؤثر تأثير سلبي ومباشر من حيث كونها تؤدي إلى تقلص كبير وخطير على مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك الإهتمام بمصادر المياه وإيجاد الحلول البديلة والعاجلة خاصة بعدما أوضحت الدراسات النقص الكبير والحاد في منسوب المياه الجوفية , التركيز في السياسات الإقتصادية الزراعية المستقبلية على التوسع والإكثار من المحاصيل الزراعية التي تدخل كمورد رئيسي في الصناعات الغذائية خصوصاً الحبوب وأهمها القمح والشعير.
لطفي خميس الفرجاني خميس (2010)