تعتبر ليبيا من البلدان ذات الطبيعة الصحراوية ومحدودة الموارد الطبيعية والتي تتصف بندرة المياه الجوفية وتذبذب معدلات سقوط الأمطار , ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من المساحة الشاسعة والتي تبلغ حوالي 1.760.000 كم², وقد إهتمت ثورة الفاتح منذ قيامها بالقطاع الزراعي وأولته أهمية كبيرة لما له من أهمية كبيرة في الإقتصاد الوطني من حيث كونه المصدر الأساسي في توفير الغذاء للسكان وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك لما له من دور مهم في تزويد القطاعات الأخرى بالسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعة وأيضاً توفير فرص العمل، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها صرف ميزانيات واستثمارات ضخمة بمليارات الدينارات بهدف الرفع من مستوى القطاع وتحقيق المستهدف منه إلا أن نسبة المساهمة الحالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لازالت متدنية مما جعل القطاع الزراعي لم يحقق المستهدف منه الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل علي وضع السياسات والخطط التنموية المستقبلية للرفع من الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الإقتصاد الوطني والتقليل من مستوى الإعتماد على النفط ، ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للقطاع الزراعي (النباتي , والحيواني) في ليبيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في تحقيق المستهدف منه وكذلك التعرف على أسباب تدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة سبل تطوير القطاع الزراعي مستقبلاً و يهدف أيضاً إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في القطاع الزراعي وكذلك تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي وتحديد مدى تأثير كل عامل من العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الزراعي وتحديد وتقدير مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقدير مساهمة كلاً من القوى العاملة والقروض الزراعية في القطاع الزراعي .ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة تم تجميع المعلومات والبيانات من خلال الإحصائيات المتاحة من الجهات الرسمية خلال الفترة من (1990 2007) وقد شملت البيانات كل من المتغيرات التالية والتي تتلخص في : = Y الناتج المحلي الإجمالي = X الناتج المحلي الزراعي = x1 التكوين الرأسمالي الثابت الزراعي = x2 القوى العاملة في القطاع الزراعي = x3 القروض الزراعية الممنوحة. حيث أن المعادلة Y=F (x1) تدل على أن الناتج المحلي الإجمالي هو دالة يتوقف على الناتج المحلي الزراعي باعتباره جزء من القطاعات الإقتصادية الأخرى ويكون الناتج المحلي الزراعي في هذه المعادلة عنصراً متغيراً مستقلاً بينما الناتج المحلي الإجمالي يكون عنصراً متغيراً تابع، والمعادلة X= G (x1, x2, x3) تدل على أن الكمية الناتجة من الناتج المحلي الزراعي هي دالة تتوقف على كل العناصر الإنتاجية وهي رأس المال الزراعي والقوى العاملة الزراعية والقروض الزراعية، وفي هذه الحالة يكون الناتج المحلي الزراعي هو المتغير التابع وتكون العناصر الإنتاجية السابقة متغيرات مستقلة. وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي (Ln Yt) وعلاقته بالمتغيرات المستقلة وهي الناتج المحلي الزراعي (Ln Xt)، راس المال الزراعي (X1t)، حجم العمالة في القطاع الزراعي (X2t)، حجم القروض الزراعية الممنوحة (X3t) لتمويل القطاع خلال فترة الدراسة.وقد تبين عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي الأتي: - 1 بالنظر إلى قيمة (R2) معامل التحديد يلاحظ أنها وصلت إلى (62 %) من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع Ln Yt)) يكون مسئولاً عن شرحها التغيرات التي تحدث في المتغير المستقل L Xt)) والباقي (38 %) يكون مسئولاً عن شرحه متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 من خلال إختبار F) ) يتضح أن المتغير المستقل Ln Xt ) ) يعتبر معنوياً عند مستوى معنوي 10 % , 5 % على التوالي وذلك لأن قيمة) t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية , 20) = 1.7 (T (0.05, (T (0.10, 20) = 1.3). 3 وباستخدام إختبار F) (للدلالة على المعنوية الكلية يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % حيث أن قيمة) (fالمحسوبة أكبر من قيمة (f) الجدولية (F (0.05, 2, 20) = 3.49) و (F (0.10, 2, 20) = 2.59) وهذا يعني إننا نرفض الفرض العدم (H0) ونقبل الفرض البديل (H1)، ويتضح من خلال التفسير الإقتصادي للنموذج القياسي أن العلاقة المقدرة تتطابق مع ما جاء في النظرية الإقتصادية , حيث أن الإشارة الموجبة لمعامل لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي توضح وجود العلاقة الطردية بين الناتج المحلي الزراعي والناتج المحلي الإجمالي ولكن هذه العلاقة تعتبر ضعيفة , حيث أن إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوحدة نقدية واحدة سوف يؤدي إلى إرتفاع الناتج المحلي الزراعي في المدى القصير بمقدار 0.0009 دينار وذلك عند ثبات العوامل الأخرى ، وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي عن طريق الإختبارات الإحصائية لإختبار أفضل تعبير عن العلاقة بين المتغير التابع (الناتج المحلي الزراعي) والمتغيرات المستقلة التي تتمثل في رأس المال الثابت الزراعي والعمالة الزراعية والقروض الزراعية بالإعتماد على البيانات السنوية خلال فترة الدراسة لقيم المتغيرات المستخدمة في النموذج , وقد تبين من خلال التحليل الإقتصادي للنموذج القياسي لدالة الناتج المحلي الزراعي الأتي: 1 نلاحظ من خلال قيمة (R2) أن 97 % من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع (لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي) يمكن تفسيرها ومعرفتها نتيجة التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة وهي لوغاريتم رأس المال الثابت ولوغاريتم العمالة الزراعية ولوغاريتم القروض الزراعية، والباقي 3 % يكون مسئولاً عن شرحها متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 أما بالنسبة لإختبار (t) نلاحظ أن المتغير Ln X1 يتميز بدلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5 % , 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض البديل (H1) الذي يعني وجود علاقة جوهرية بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X2 فهو غير معنوي عند مستوى معنوية 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض العدم (H0) والذي يعني وجود علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X3 فهو معنوي عند مستوى معنوية 5 % وبالتالي نقبل الفرض البديل (H1) وهذا يدل على علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع. 3 من خلال إختبار F) (والذي يقيس المعنوية الكلية للمعادلة يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % وذلك لأن قيمة F) (المحسوبة أكبر من قيمة F) (الجدولية ( F (0.10 , 3 , 20 ) = 2.38 ) , ( F ( 0.05 , 3 , 20 ) = 3.10 ) 4 أما بالنسب لأختبار دوربن واتسون (DW) فيشير إلى وجود مشكلة إرتباط ذاتي في المعادلة فقد تم معالجتها حيث بلغت قيمة (DW) 1.06 وهي القيمة التي تقع في منطقة بين القبول والرفض أى غير مؤكدة ولا يمكن الحكم على وجود إرتباط ذاتي أو عدم وجوده، ومن خلال التحليل الإقتصادي للنموذج يتضح بأن إشارات النموذج موجبة أي أنها تتفق مع ماجأت به النظرية الإقتصادية حيث أن مساهمة رأس المال الثابت الزراعي في الناتج المحلي الزراعي تزداد في المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير فكلما زاد رأس المال بمقدار وحدة نقدية واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.3948 وحدة وبالتالي توصلت الدراسة إلى نتيجة وهي أن كثافة حجم التراكم الرأسمالي (الإستثمار) في قطاع الزراعة لم يحقق المطلوب فيما يخص الزيادة في الناتج المحلي الزراعي , حيث أنه وبالرغم من حجم الإستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة لم تقابلها زيادة في الناتج المحلي الزراعي , أما مساهمة القوى العاملة الزراعية بعامل واحد مع ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0067 وحدة, ونستنتج من هذا أن القطاع الزراعي قام بتوظيف أعداد كبيرة من العمالة الزراعية ثم بدأت تنخفض بسبب إنعدام الحوافز والتحول للعمل في قطاعات إقتصادية أخرى أكثر دخل مما نتج عنه تناقص قيمة الناتج المحلي الزراعي الذي يتسم بحجم الغلة المتناقصة , أما العائد المتحقق من الإستثمار والذي مصدره القروض الزراعية الممنوحة فتشير إلى أنه إذا زادت القروض الزراعية بوحدة نقدية واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0777 وهذا يعني سؤ إستخدام القروض الزراعية في الأغراض التي منحت من أجلها مما نتج عنه أن الزيادة في الناتج المحلي الزراعي لا تعادل الزيادة في حجم القروض الممنوحة ومن خلال هذه الدراسة ونتائجها يمكن إقتراح بعض التوصيات أهمها: العمل على تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال الزراعة, الذي يكفل دراسة عناصر الإنتاج وأنواع المحاصيل وزيادة إنتاجية الموارد الزراعية بما يُمكن من معرفة أنواع المحاصيل المنتجة لتحقيق أكبر إنتاج وإنتاجية وكذلك التوجه في خطط التنمية الزراعية والإقتصادية مستقبلاً على جعل القطاع الزراعي يمول نفسه بنفسه وتقليل الإعتماد على النفط من خلال التوسع في الإستثمارات الزراعية وإستغلال مياه النهر الصناعي العظيم الإستغلال الأمثل ومكافحة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وإنتشار ظاهرة البناء عليها والتي تؤثر تأثير سلبي ومباشر من حيث كونها تؤدي إلى تقلص كبير وخطير على مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك الإهتمام بمصادر المياه وإيجاد الحلول البديلة والعاجلة خاصة بعدما أوضحت الدراسات النقص الكبير والحاد في منسوب المياه الجوفية , التركيز في السياسات الإقتصادية الزراعية المستقبلية على التوسع والإكثار من المحاصيل الزراعية التي تدخل كمورد رئيسي في الصناعات الغذائية خصوصاً الحبوب وأهمها القمح والشعير.
لطفي خميس الفرجاني خميس (2010)

يعد محصول البطاطس من أهم محاصيل الخضر في العالم عامة، كما أنه هام جداً ومكون رئيس في الغذاء الليبي، ويأتي محصول البطاطس رابعاً من حيث الأهمية بعد كل من القمح والذرة والأرز، وقد بلغت المساحة المزروعة من البطاطس في ليبيا خلال عام 2010 حوالي 15ألف هكتار، وبلغ إنتاج البطاطس لنفس العام حوالي 290 ألف طن وبلغت الإنتاجية حوالي 19.3طن/ هكتار، وتعتبر منطقتي جنوب وشرق طرابلس من المناطق المهمة في إنتاج البطاطس، إذ أن المناخ ونوعية التربة الملائمة تشجع المزارعين على زراعة البطاطس، وقد هدفت الدراسة إلى تحليل إتجاهات التطورالزمني للمساحة والإنتاج والإنتاجية وأسعار البيع لمحصول البطاطس في ليبيا خلال الفترة 1980-2010 بالإضافة إلى تقدير دوال التكاليف لإنتاج محصول البطاطس بعينة منطقتي جنوب وشرق طرابلسوكذلك تحديد حجم الإنتاج الذي يدني تكاليف إنتاج البطاطس، وتحديد حجم الإنتاج الذي يعظم الربح ومقارنته بالحجم الفعلي للإنتاج وكذلك حساب مرونات التكاليف، وكذلك هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل أهم المشاكل التي تواجه منتجي محصول البطاطس بمزارع العينة في منطقتي الدراسة وإقتراح أهم الحلول للتغلب عليها والتقليل منها، وقد إعتمدت الدراسة على إستبيان مكون من 150 عينة من مزارع جنوب وشرق طرابلس للموسم الزراعي 2012، وقد تم تفريغ الإستبيان ووصفه ومن ثم إستخدام برنامج (spss) في التحليل الإحصائي لدوال التكاليف الإنتاجية لوحدة الهكتار، وتقدير المرونات حتى يمكن واضعى السياسات الإقتصادية من الإستعانة بها لرسم السياسات الإقتصادية. وقد تبين من نتائج التحليل الوصفي أن نسبة التكاليف الثابتة والمتغيرة إلى التكاليف الكلية كانت في عينة مزارع شرق طرابلس حوالي 20.04% تكاليف ثابتة، و79.96% تكاليف متغيرة، أما في عينة مزارع جنوب طرابلس فقد قدرت التكاليف الثابتة بما نسبته حوالي 20.32%، أما التكاليف المتغيرة فقد قدرت بنحو79.68% . وتبين من النتائج المتحصل عليها من الدراسة أن أهم محددات تكاليف إنتاج البطاطس حسب المعادلات المقدرة هي البذور (التقاوى ) والعمالة والأسمدة، وبتقدير مرونة التكاليف في المنطقة الشرقية لطرابلس وجد أنها بلغت 0.5، أما في المنطقة الجنوبية لطرابلس وجد أنها بلغت 0.6، وتشير المرونات في كلا المنطقتين أن الإنتاج يتم في المرحلة الإنتاجية الأولى (1 < EC) ولم يتم الوصول بعد للحجم الأمثل، ولذا لابد من تكثيف إستخدام الموارد الإنتاجية بالطريقة التي تساعد علي زيادة الإنتاج والوصول الى مرحلة الإنتاج الاقتصادي، ومن خلال نتآئج تقديردالة التكاليف الإنتاجية ومشتقاتها الإقتصادية، وكذلك النتائج التي تم حسابها، وجد أن المنطقة الجنوبية لطرابلس أقرب لتحقيق الكفاءة الإقتصادية في إنتاج محصول البطاطس من نظيرتها المنطقة الشرقية لطرابلس، حيث أن المتوسط الفعلي لإنتاجية الهكتار لعينة مزارع جنوب طرابلس بلغ حوالى 56.7% من الحجم المعظم ونحو 80.49% من الحجم الأمثل، مقابل ذلك هذه النسبة لعينة مزارع شرق طرابلس نحو 40.73% من الحجم المعظم، ونحو 58.04% من الحجم الأمثل. ولقد تبين من الدراسة الميدانية أن أهم المشاكل الإنتاجية التي تواجه مزارعي البطاطس هي إرتفاع أسعار التقاوي وعدم وجود مصادر للتقاوي المحلية، وكذلك نقص العمالة وارتفاع أجورها، وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والنقص في مياه الري، وأهم المشاكل التسويقية التي تواجه مزارعي البطاطس هي إحتكار التجارلمحصول البطاطس ومضاربتهم في الأسعار، وعدم توفر ثلاجات لمنتجي البطاطس لتخزين محصولهم.
سعاد خليل سلطان البنداقو (2014)

In this paper, the level of competitiveness and comparative advantages of broiler meat products from Malaysia and selected counties have been analysed. The level of competitive advantage was measured using four different indices: RXA, RTA, ln RXA, and RC for a period from 2009 to 2017. For each index, the existence of a correlation between them has been investigated to ascertain which of the four chicken meat products stand out with a definite competitive advantage. This research establishes the presence of the international trade market share with products from the Malaysian broiler industry. The results found that, in Malaysia, only HS020712 (whole chickens and capons, frozen) showed an increase in competitiveness over the period 2012 to 2017.
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (1-2019)