انطلاقا من الأهداف والسياسات المرسومة والتي من ضمنها تعظيم العائد لوحدة المياه يسعى جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم إلى استقطاب رأس المال سواء الوطني أو الأجنبي للاستثمار في المشاريع التي قام الجهاز بإعداد البنى التحتية اللازمة لها لتكون جاهزة للاستثمار في إطار القانون رقم (5) لسنة 1997 ف بشأن تشجيع روؤس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات زراعية مشتركة، بهدف نقل التقنية الحديثة وبناء الخبرة للعناصر الوطنية والمساهمة في تطوير منتجاتنا الزراعية حتى يكون لها القدرة التنافسية بالأسواق العالمية. وما يميز هذه المشاريع بناها التحتية المتكاملة ووجودها ضمن مناطق معتدلة المناخ واحتوائها على ترب خصبة أثبتتها الدراسات التفصيلية التي قامت بها فرق متخصصة في هذا المجال كما أنها مربوطة بشبكة طرق سريعة تجعلها قريبة من المواني البحرية والمطارات الجوية وكذلك الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك ما يتمتع به رأس المال المستثمر من إعفاءات ضريبية وجمركية مضمونة بالقانون رقم (5) لسنة 1997 ف، وفي إطار استثمار المشاريع المقامة على منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم تم طرح مشروع ترهونة الزراعي للاستثمار الأجنبي المشترك . ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الزراعية الجديدة الواقعة على المسار الأوسط لمنظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم. وقد استهدفت الدراسة التعرف على مدى كفاءة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي ومدى الإستفادة من التكنولوجيا التي تصاحب تدفق الاستثمار. وكذلك دراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية. واعتمدت الدراسة على البيانات الأولية المجمعة من جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة النهر الصناعي العظيم، مشروع ترهونة الزراعي، شركة تكنوفارم العالمية، هيئة تشجيع الاستثمار. وقد تم تطبيق الأساليب والمعايير المالية كإستخدام صافي القيمة الحاليةNPV، ومعدل العائد الداخلي IRR وكذلك أسلوب تحليل الحساسية لمعرفة أثر الاستثمار على القطاع الزراعي، وقد أظهرت النتائج أن المشروع سوف يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد حيث يقدر متوسط صافي الدخل للمشروع بحوالي 3,185,060 د.ل، ويوفر المشروع نقد أجنبي (إجمالي الدخل) خلال عمر المشروع يقدر بحوالي 63,701,212 د.ل،أما قيمة شراء الآلات والمعدات الزراعية وكذلك الشتلات (الإنفاق من النقد الأجنبي ) تقدر بحوالي 12,491,440 د.ل، وتقدر حصة المستثمر الأجنبي 30 % من إجمالي الدخل على أساس أنه يقوم بإنفاق ما قيمته 15% منها محليا بحوالي 16,243,808 د.ل. وفيما يخص الإيراد غير المباشر (التنمية البشرية) التي تتمثل في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية من طرف المستثمر الأجنبي فهي تمثل ما قيمته 5 % من إجمالي الدخل أي ما يعادل 2,665,023 د.ل. بالإضافة إلى أنه ساعد في: توفير فرص عمل جيدة . إنشاء محلات تجارية نتيجة لإعمار المنطقة بسبب المشروع إنشاء الطرق والبنية التحتية وأتوقع أن تزداد فوائد المشروع مستقبلا. وأغلبية هذه الأشياء غير قابلة للقياس ويجب أن يعطى لها قيمة في حساب اقتصاديات المشروع.
مريم نصر احمد الهويزل (2009)

أدي النمو السكاني والتحسن في مستوي المعيشة إلى الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات العرض المحدود ،لهذا فإن المشكلة الأساسية هي الإستخدام الغير أمثل للمياه في القطاع الزراعي ونقص كمية المياه الصالحة للاستعمال المباشر في الزراعة ، حيث تفترض الدراسة وجود عجز مائي في ليبيا ، وكذلك تدني العائد النقدي لوحدة المياه ، وبهذا فان هدف هذه الدراسة هو التعرف على العجز المائي وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي عند مستوي الإستخدام الأمثل خاصة وأن كمية العجز المائي قد وصلت إلى (1089) مليون متر مكعب في سنة 2005 ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياه الإنسان والحيوان والنبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية و المائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها تأثير إيجابي في زيادة كمية المياه المتاحة ،لقد تعرضت الدراسة أيضاً للتطور الإنتاجي من (القمح،الشعير،الخضروات، الفاكهة، اللحوم الحمراء والبيضاء،البيض) خلال الفترة (1990-2005) وذلك للتعرف على واقع واتجاهات الإنتاج الزراعي لهذه السلع ، كما اهتمت الدراسة بجانب الواردات وما توفره من مياه ، وإعتمدت الدراسة على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة ، وإهتمت بتقدير المساحات المروية من المحاصيل موضوع الدراسة ،وإستخدمت الأسلوب الوصفي والتحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSSللتعرف على معدل النمو للمساحات المروية والاستهلاك المائي للمحاصيل عبر الزمن (خلال الفترة 1990-2005) ، حيث وجد أن الاستهلاك المائي لمحاصيل القمح والشعير و الخضر يأخذ إتجاه زمنياً متناقصاً خلال الفترة 1990-2005 بنسبة 8.4% ،4.2 % ، 2.3% على التوالي وذلك نتيجة لانخفاض المساحات المروية منهم بمعدل إنخفاض يقدر بحوالي 8.3 % للقمح ،4.2 % للشعير، 2.3% للخضروات ، أما بالنسبة لأشجار الفاكهة فقد لوحظ أن الاستهلاك المائي لها أخذ إتجاهاً زمنياً متزايداً بنسبة 1.3% ، وذلك نتيجة لارتفاع المساحات المروية منها بمعدل نمو سنوي 1.3 % . أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فقد إتضح أن الاستهلاك المائي للأغنام والماعز يأخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو السنوي بلغ 1.18 % وكذلك الاستهلاك المائي للأبقار و الدواجن فقد أتخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو 0.5% للأبقار ،7.2% للدواجن. نتيجة الزيادة في مقدار العجز من المياه والاستغلال بما تجاوز السحب الآمن فقد أدى لتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها مما يسبب في إنخفاض الإنتاج الزراعي لمعظم المحاصيل التي لا تتحمل الملوحة و إنخفاض إنتاجيتها ، ولهذا لابد من تقليل الإنتاج من المحاصيل الشرهة للماء وتغطية العجز بالإستيراد من الخارج، ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : 1- العمل على التقليل من المساحات المروية بإعتبار أن القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل إستهلاكاً للمياه وذات الإنتاجية العالية للهكتار مثل الخضر والقمح . 2- إختيار المحاصيل ذات الكفاءة المحصولية العالية و المردود النقدي الأكبر على وحدة المياه مثل الخضر و القمح . 3- الإهتمام بالزراعات البعلية وتشجيع إنتشارها وإختيار أنواع التربة المناسبة لها.
نيروز عبدالسلام خليفة ابوراوي (2008)

يحظى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بأهمية بالغة بين القطاعات الإاقتصادية المختلفة لما له من دورفعال في تنمية النشاط الإقتصادي بوجه عام وبإعتباره المصدر الرئيسي في توفير إحتياجات الأفراد من المواد الغذائية والحد من إستيراد السلع الإستهلاكية لذلك توجه الجهود وتخصص الإستثمارات لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ضمن خطط وبرامج وسياسات التنمية الزراعية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع نظرا لأهميته في الرفع من المستوى الإقتصادي والإجتماعي بشكل عام ، لذا فقد إنصب إهتمام هذه الدراسة على أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1970-2005)، ومن هنا نحدد مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤل الآتي وهو ما مدى تأثير الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا ؟ واقتراح الحلول والسياسات اللازمة لمعالجتها والوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التى واجهت خطط وبرامج الإنفاق الإستثماري الزراعي والإستفادة منها فى رفع السياسات المتعلقة بالقطاع التي يمكن من خلالها توجيه الإنفاق الإستثماري بصورة أمثل تساهم في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمتة في الناتج االمحلي الإجمالي ، وقد إستخدمنا في هذه الدراسة للاجابة على هذا التساؤل المنهج التحليلي الوصفي وذلك بجمع البيانات وتحليلها بإستخدام المنهج القياسي والرياضي لإختبار هذه العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي وبين الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وكانت الحدود المكانية للدراسة أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وأما الحدود الزمنية فشملت الفترة مابين (1970-2005) ، وتبينت من الدراسة أنه تم إنفاق أكثر من ستة مليار دينار ليبي ، حيث إتصف حجم الإنفاق الإستثماري الزراعي بالتدبدب بين الزيادة والنقصان من 5.900 مليون دينار ليبي كحد أدني في عام 1995 إلى حوالي 489.00 مليون دينار كحد أعلى عام 1980 وهذا التدني يجعل من الصعب على القطاع الزراعي أن يلعب دوراً مهماً في الإقتصاد الليبي ، وفي حين كانت نسبة مساهمة الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 33.1 مليون دينار عام 1070 وفي عام 2005 بلغ حوالي 1447.5 مليون دينار وبزيادة أكثر من 40 مرة، حيث قدرت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% عام 1970 ثم زادت حتى بلغت عام 1980 حوالي 11.00% ثم تراجعت في عام 2005 حيث بلغت حوالي 3.3% ويرجع ذلك للبرامج التي وضعتها الدولة والتى هدفت إلى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة نصيب الفرد من المنتجات الزراعية ، أما بالنسبة لحجم القوي العاملة الزراعية فهى تناقصت مع مرور السنوات حيث كانت النسبة تشكل 29% عام 1970 ثم إنخفضت حتى بلغت 11.31% عام 2005 ويرجع هذا الإنخفاض إلى هجرة الأيدي العاملة من الريف إلى المدينة حيث مصادر الدخل وكذلك زيادة إستخدام التقنية الآلية الحديثة في المشاريع الزراعية الضخمة بالأضافة إلى عدة عوامل أخرى منها الطبيعية ، وأيضاً من خلال الدراسة وجد أن التكوينات الرأسمالية للقطاع الزراعي بلغت في عام 1970 حوالي 11.6 مليون دينار ثم إرتفعت حيت وصلت عام 2005 إلى حوالى 680.4 مليون دينار ، وكما أظهرت الدراسة أن العائدات النفطية زادت 841.1عام 1970 إلى أن بلغت عام 2005 حوالي 31.148 مليار دينار ليبي وبالنظر إلى الجانب التحليلى تبين أنه عند تقدير معادلة الناتج المحلي الزراعي كدالة في التكوين الرأسمالي وحجم القوي العاملة الزراعية توجد علاقة طردية بينهما ، وكذلك عند تقدير العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي كدالة في العوائد النفطية والعلاقة بين التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي كدالة في الإنفاق الإستثماري الزراعي وجد أنهما يتطابقان مع منطوق النظرية الإقتصادية ووجود علاقة طردية بينهما ، ومن خلال حساب مرونة الناتج المحلي الزراعي بالنسبة للقوي العاملة الزراعية والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي إن دالة الإنتاج تتصف بزيادة الغلة حيث أنه عند زيادة التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي والقوي العاملة الزراعية بنسبة 1% فإن الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الحقيقية سيزداد بنسبة 2.006% وذلك خلال فترة زمنية معينة وعند ثبات العوامل الأخرى ، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم إستثمارها في قطاع الزراعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه في إحداث التنمية الإقتصادية وزيادة مساهمتة في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع لم يستجيب لهذه التدفقات الإستثمارية ومن ثم لم يحقق أهداف التنمية وهى تحقيق نسبة عالية من الإكتفاء الذاتي وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية الزراعية .
حسين أبوالقاسم أحمد الطويل (2010)