انطلاقا من الأهداف والسياسات المرسومة والتي من ضمنها تعظيم العائد لوحدة المياه يسعى جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم إلى استقطاب رأس المال سواء الوطني أو الأجنبي للاستثمار في المشاريع التي قام الجهاز بإعداد البنى التحتية اللازمة لها لتكون جاهزة للاستثمار في إطار القانون رقم (5) لسنة 1997 ف بشأن تشجيع روؤس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات زراعية مشتركة، بهدف نقل التقنية الحديثة وبناء الخبرة للعناصر الوطنية والمساهمة في تطوير منتجاتنا الزراعية حتى يكون لها القدرة التنافسية بالأسواق العالمية. وما يميز هذه المشاريع بناها التحتية المتكاملة ووجودها ضمن مناطق معتدلة المناخ واحتوائها على ترب خصبة أثبتتها الدراسات التفصيلية التي قامت بها فرق متخصصة في هذا المجال كما أنها مربوطة بشبكة طرق سريعة تجعلها قريبة من المواني البحرية والمطارات الجوية وكذلك الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك ما يتمتع به رأس المال المستثمر من إعفاءات ضريبية وجمركية مضمونة بالقانون رقم (5) لسنة 1997 ف، وفي إطار استثمار المشاريع المقامة على منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم تم طرح مشروع ترهونة الزراعي للاستثمار الأجنبي المشترك . ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الزراعية الجديدة الواقعة على المسار الأوسط لمنظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم. وقد استهدفت الدراسة التعرف على مدى كفاءة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي ومدى الإستفادة من التكنولوجيا التي تصاحب تدفق الاستثمار. وكذلك دراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية. واعتمدت الدراسة على البيانات الأولية المجمعة من جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة النهر الصناعي العظيم، مشروع ترهونة الزراعي، شركة تكنوفارم العالمية، هيئة تشجيع الاستثمار. وقد تم تطبيق الأساليب والمعايير المالية كإستخدام صافي القيمة الحاليةNPV، ومعدل العائد الداخلي IRR وكذلك أسلوب تحليل الحساسية لمعرفة أثر الاستثمار على القطاع الزراعي، وقد أظهرت النتائج أن المشروع سوف يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد حيث يقدر متوسط صافي الدخل للمشروع بحوالي 3,185,060 د.ل، ويوفر المشروع نقد أجنبي (إجمالي الدخل) خلال عمر المشروع يقدر بحوالي 63,701,212 د.ل،أما قيمة شراء الآلات والمعدات الزراعية وكذلك الشتلات (الإنفاق من النقد الأجنبي ) تقدر بحوالي 12,491,440 د.ل، وتقدر حصة المستثمر الأجنبي 30 % من إجمالي الدخل على أساس أنه يقوم بإنفاق ما قيمته 15% منها محليا بحوالي 16,243,808 د.ل. وفيما يخص الإيراد غير المباشر (التنمية البشرية) التي تتمثل في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية من طرف المستثمر الأجنبي فهي تمثل ما قيمته 5 % من إجمالي الدخل أي ما يعادل 2,665,023 د.ل. بالإضافة إلى أنه ساعد في: توفير فرص عمل جيدة . إنشاء محلات تجارية نتيجة لإعمار المنطقة بسبب المشروع إنشاء الطرق والبنية التحتية وأتوقع أن تزداد فوائد المشروع مستقبلا. وأغلبية هذه الأشياء غير قابلة للقياس ويجب أن يعطى لها قيمة في حساب اقتصاديات المشروع.
مريم نصر احمد الهويزل (2009)

على الرغم من تخصيص قدر كبير من الاستثمار في مجال القطاع الصناعي، إلا أن نسبة الاستثمارات الموجهة لنشاط الصناعات الغذائية بقيت منخفضة،حيث قدرت المصروفات على الآلات المستوردة في هذا النشاط الغذائي حوالي 362 مليون دينار ليبي خلال الفترة 1990–2007، وأن مجموع القروض الممنوحة لهذا النشاط خلال نفس الفترة بلغ حوالي 119 مليون دينار وأن عدد العاملين بهذا النشاط بلغ141 ألف عامل عام 2007، وأن إنتاجية العمل قد ارتفعت من 22 ألف دينار عام 1990 إلى 23.6ألف دينار لكل عامل في السنة عام 2007 , وعلى الرغم من ذلك لازال الناتج المحلي للصناعات الغذائية ضعيف و مساهمته في الناتج المحلي الصناعي والإجمالي منخفضة ،وهدفت الدراسة إلى دراسة واقع الصناعات الغذائية وتطور مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على الناتج الصناعي الغذائي في الجماهيرية على بيانات سنوية للفترة 1990 – 2007، حيث تفترض الدراسة وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج من الصناعات الغذائية وبعض المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في العمالة والآلات المستخدمة والقروض الممنوحة لهذا النشاط، وأن مساهمة هذا النشاط في تكوين الناتج المحلي الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لازالت منخفضة إلى حد كبير حيث متلث فقط 9.3% ،0.41%علي التوالي عام 2006. وقد تم صياغة دالة خطية للتعبير عن أهم العوامل المؤثرة على الناتج المحلي للصناعات الغذائية في الجماهيرية باستخدام برنامج الحاسوب الإحصائي(SPSS) تم تقدير العلاقة الرياضية وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بلغت 87.4% وأن كل 1000 عامل في هذا النشاط يحققون 0.433 مليون دينار فقط في السنة خلال فترة الدراسة كما أن كل مليون دينار يتم استخدامه في الآلات المستخدمة في هذا النشاط يحقق فقط 0.157 مليون دينار فقط في السنة إلا أن كل مليون دينار يمنح كقروض لهذا النشاط يحقق حوالي 0.115 مليون دينار في السنة خلال فترة الدراسة ، وعند استخدام أسلوب الانحدار المتدرج Stepwise Regression اتضح بأن قيمة القروض الممنوحة للصناعات الغذائية وكذلك عدد العمالة بأنشطة الصناعات الغذائية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الناتج من الصناعات الغذائية خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن كل مليون دينار يمنح كقروض للصناعات الغذائية يحقق فقط 0.179 مليون دينار في نفس السنة وأن كل 1000 عامل يحقق فقط 0.425 مليون دينار وفي نفس إتجاه تغير الناتج من الصناعات الغذائية ، ولقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها زيادة الاهتمام بهذا النشاط وتذليل الصعوبات من شأنه أن يزيد من فاعلية التنمية الاقتصادية في الدولة. Abstract Although a great deal of investment was put towards the industrial sector, but the rate of investments directed to the activity of food production remained lower. The expenditure on machinery imported for this activity was estimated for LYD 362 Million during 1990 to 2007, and the total loans granted for this activity during the same period reached aound LYD 119 Million, and that the number of employees in this sector reached 141 thousands employees during 2007. The productivity of employment has risen up from LYD 22 thousands for 1990 to LYD 23.6 thousands per worker for 2007. However, the domestic food product is still weak and its contribution in the industrial sector gross national product is low. The study aimed to analyze the reality of the food production and its developing contribution in the national economy. In addition, it is determine the most important factors affecting the food production output in Libya based on annual data of 1990 – 2007. The study presumes the existence of a direct relationship between the output value of the food production and some economic variables represented in the lobor and machinery and the loans granted for this activity. The contribution of this activity in forming the industrial and gross domestic product is still low significantly where it only represented 9.3%, 0.41% for 2006 resepctirly. A linear function was drafted to express the main factors affecting the domestic product of food manfactory in Libya using the SPSS to estimate the mathematical relationship. The results revealed an existence of a powerful relationship between the independent variables and the subsequent variable reached 87.4%, and that each 1000 employees in this activity achieves LYD 0.433 Million per year during the time of the study, and each LYD one Million spent on the machinery used in this activity achievess only LYD 0.157 Million per year, but each LYD one Million granted as loans for this activity achieves almost LYD 0.115 Million per year during the time of the study. When the Stepwise Regression method was used, it was clear that the value of the loans granted for food productions as well as the number of employees working at the food production activity are the main factors affecting the output of the food products during the time of the study. It was also clear that each LYD one Million granted as loans for the food production achieves only LYD 0.179 Million at the same year, and that each 1000 employees achieves only LYD 0.425 Million at the same direction of the food productions output variation. The study has made a number of recommendations, most important of which is to pay more attention for this activity, and to overcome the difficulties, which would increase the effectiveness of the state economic development.
مصطفى فرج ميلود (2010)

تعد عملية التنبؤ بالأسعار من النشاطات المهمة والتي تسبق عملية التخطيط لضبط الاسعار ورسم السياسات السعرية والتي يتم فيها استخدام أفضل البيانات المتاحة لغرض تحليلها واتخاذ قرارات صائبة لتحقيق العديد من الاهداف منها المحافظة علي استقرار اسعار المنتجات بالسوق، لذلك اهتمت الدراسة بالجوانب المختلفة المؤثرة علي اسعار الاسماك بصفة عامة واختيار افضل طريقة من طرق التمهيد الاسي للتنبؤ بأسعار الاسماك بصفة خاصة كما اشارت الدراسة الي قياس الهوامش التسويقية علي مستوى تاجر التجزئة وتم تقسيم الدارسة الي خمسة فصول:الفصل الاول والذي تناول المقدمة، كما تناول هذا الفصل المشكلة البحثية والتي تمثلت في عدم استقرار الاسعار بسوق السمك باب البحر بمدينة طرابلس كحالة خاصة،كما تناول الفصل الاول اهداف الدراسة المتمثلة في دراسة التنبؤ بأسعار الاسماك بسوق باب البحر بعد التحقق خلال الفترة 2009-2010 ، دراسة تطور الاسعار الاسماك خلال سنوات الدراسة، مقارنة نتائج التنبؤ بعد التحقق لكل من النموذجين الموسمي الجمعي والموسمي الضربي لأسعار ستة اصناف من الاسماك علي مستوي اسعار التجزئة، وكما تناول هذا الفصل الطريقة البحثية ومصادر البيانات المتمثلة في البيانات الاولية المنشورة من قبل الجهات الرسمية كما استعرض هذا الفصل الدراسات السابقة لكي تتصل هذه الدراسة بالدراسات السابقة الفصل الثاني والذي تم تقسيمه لعدد من المحاور منها الوضع العالمي الحالي لا نتاج الاسماك واتجاهاتها ،تطور الانتاج والاستهلاك والاستزراع السمكي والمخزون السمكي بالوطن العربي والتجارة الخارجية علي مستوي الاقطار العربية، ايضا تناول هذا الفصل الاهمية الاقتصادية والغذائية للأسماك ،تطور انتاج واستهلاك ومتوسط نصيب الفرد من الاسماك في ليبيا ، كما اشار هذا الفصل متوسطات الاسعار السنوية للأسماك بالسوق الليبي،الفصل الثالث تناول هذا الفصل الاطار النظري للأسواق من المنظور الاقتصادي والتسويقي، كما تناول تعاريف للسعر وتحديد السعر وتتطرق هذا الفصل ايضا الي الهوامش التسويقية وطرق قياسها، وفي هذا الفصل ايضا تعاريف السلاسل الزمنية ومكوناتها ،التنبؤ العلمي وانواعه واساليبه. الفصل الرابع من هذه الدراسة تتطرق الي الإطار التحليلي للدراسة فتم عرض النتائج والمناقشة من وصف للمجتمع الدراسة وايضا الوصف الاحصائي لمتغير السعر وتعرض هذا الفصل ايضا لعدد من الاختبارات الاحصائية، الفصل الخامس تناول هذا الفصل كل من الاستنتاجات والتوصيات والمراجع والمصادر من خلال التحليل الاحصائي للبيانات والمعلومات التي تم جمعها من نشرات اسعار التجزئة توصلت نتائج الدراسة الي الاتي: باستخدام مقياس معامل ثيل لاختبار اي من النموذجين لطريقة الهولت وينتير له المقدرة علي التنبؤ تبين ومن خلال جدول النتائج المبين بالدراسة بان النموذج الموسمي الجمعي المستخدم للتنبؤ بأسعار المرجان هو الاكثر قدرة علي التنبؤ بقيمة معامل القياس تقدر 0.046 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الفروج 0.110بحوالي ويليه لنفس النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار الكوالي 0.154 بحوالي ومن ثم النموذج الجمعي للتنبؤ بأسعار السردين بحوالي 0.157 يليه البوري بحوالي 0.352 ومن ثم النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار التريليا 0.359.اما باستخدام نفس معامل ثيل ولكن باستخدام النموذج الموسمي الضربي تبين ان أفضل نتائج حققه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار المرجان بحوالي 0.055 يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.115 كقيمة لمعامل القياس ثم يليه باستخدام نفس النموذج تحت نفس معامل القياس اسعار السردين بحوالي 0.142 ثم يليه الكوالي بحوالي 0.205 ثم يليه الاسعار المتوقعة للبوري ثم يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار التريليا بقيمة لمعامل القياس تقدر 0.357. باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ وباستخدام كلا النموذجين لطريقة الهولت الموسمية للتنبؤ تبين ان افضل النتائج لمقدرة هذين النموذجين علي التنبؤ بأسعار الاسماك كالتالي، عند استخدام النموذج الموسمي الجمعي اظهرت نتائج المقياس ان النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار المرجان هو افضل النماذج للتنبؤ بقيمة لمعامل القياس حوالي 0.087 يليه النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار البوري حوالي 0.101 يليه في افضلية هذه النماذج للقدرة التنبؤية النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار التريليا بحوالي 0.145 يليه السردين بحوالي0.259 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الكوالي بحوالي 0.582 ومن ثم يليه في الافضلية النموذج علي التنبؤ المستخدم لأسعار الفروج بحوالي 0.790 ،اما في الحالة التي استخدم به النموذج الموسمي الضربي باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ لقياس افضلية النموذج علي التنبؤ بأسعار الاسماك فكانت الافضلية للأسعار المتوقعة لا سماك المرجان بحوالي 0.105 ثم يليه القيم المتوقعة لأسماك البوري بحوالي 0.109 ثم يليه القيم المتوقعة لأسعار التريليا بحوالي 0.145 ثم تلية القيم المتوقعة لأسماك السردين بحوالي 0.249 ومن ثم القيم المتوقعة لأسعار الكوالي بحوالي 0.544 واخير يأتي النموذج الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.807. نتائج الهوامش التسويقية لسنة 2004-2005 تبين ان اعلي هامش تسويقي سجل خلال أشهر السنة على مستوي اسعار القطاعي خلال شهر 5 لسنة 2004 لأسماك التريليا بنحو 2.09 دينار ليبي واقل هامش سجل في شهر 10 لنفس السنة لأسماك السردين بنحو 0.45 من الدينار. اما الهوامش التسويقية خلال سنة 2009-2010 تشير الي على قيمة سجلت للهامش كانت لنوع اسماك التريليا بحوالي 3.62 دينار خلال شهر 3 من سنة 2010 واق قيم لهذا الهامش سجلت خلال شهر 6 لسنة 2009 لأسماك الكوالي بنحو 0.43 اما بالنظر الي نتائج الجدول على مدار سنة كاملة اشارت لوجود كفاءة تسويقية جيدة.
محمدعلي صالح الزرقاني (2015)