تهدف هذه الدارسة إلى التعرف على أهم العوامل التي توثر على مستوى الإنتاج الكلي من محصول الطماطم الصيفي , و تحديد مرونا ت العرض السعرية في المدى القصير و الطويل . و من اجل تحقيق هذا الهدف , تم تجميع بيانات إحصائية عن الفترة الزمنية (1980 - 2005 ) إفرنجي لكل من : الإنتاج الكلي من محصول الطماطم الصيفي بالألف طن، المساحات المحصودة من محصول الطماطم الصيفي بالألف هكتار، السعر المز رعي لمحصول الطماطم الصيفي بالدينار للطن درجات الحرارة في الفترات الحرجة لنمو المحصول وهى (مارس ، إبريل ، مايو، يونيو ، يوليو، أغسطس) ، و التكنولوجيا الإنتاجية كمتغير زمني. و قد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS ) لتقدير الدالة المطلوبة وذلك باستخدام نموذج نيرلوف للتعديل الجزئي , و قد اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب التحليل الوصفي لتوصيف المشكلة , بالإضافة إلى أسلوب التحليل الكمي باستخدام بعض القياسات مثل الاتجاه العام ، و الارتباط ، و الانحدار، و التباين لتحديد المعنوية و تقدير المرونات ، بهدف استخلاص بعض النتائج و المؤشرات الرقمية التي يمكن للمخططين الاستعانة بها لرسم السياسات الاقتصادية الزراعية لهذا المحصول. و يتضح من النتائج المتحصل عليها أن أهم محددات إنتاج محصول الطماطم الصيفي في الجماهيرية العظمى هي المساحات المحصودة ، و الإنتاج الكلي من المحصول في السنة السابقة و هو ما كان متوقعاً ، حيث أن إنتاج الطماطم يعتمد بشكل أساس على المساحة المزروعة و انتاج العام السابق، و درجات الحرارة خلال الفترات الحرجة لنمو المحصول وأسعار المحصول في السنة السابقة . و بتقدير مرونة العرض السعرية لمحصول الطماطم الصيفي في المدى القصير و الطويل و جد أنها منخفضة ، حيث بلغت المرونة السعرية في المدى القصير 0.333 , و في المدى الطويل 0.498، و قد تم حساب المرونات عند المتوسط، ومن هذه المرونات يتضح أن درجة استجابة الإنتاج للتغيرات السعرية طفيفة جداً مما يؤدي إلى عدم التركيز على السياسات السعرية كعامل مؤثر على الإنتاج.
فيصل بلعيد علي البركي (2009)

تعد السياسات الزراعية أحد الأدوات المستخدمة للمحافظة على استقرار النشاط الزراعي في الاقتصاد الليبي، ومن أهم هذه السياسيات سياسة تحرير الواردات الزراعية التي تهدف إلى تخفيض القيود الجمركية وفتح الأسواق أمام الواردات وتخفيض دعم الإنتاج والالتزام بتخفيض قيم الدعم الكلي بمقدار معين خلال فترة معينة، ويعد إنشاء منظمة التجارة العالمية في الواقع استكمالا للركائز الثلاثة التي تقف عليها اليوم حركة المال والتجارة العالمية الممثلة في المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. وتبرز مشكلة البحثية في هذه الرسالة في التعرف على تأثير سياسة تحرير الواردات على قيمة الواردات الزراعية، وعلى استقرار الاقتصاد الوطني من خلال دراسة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية مثل عدد السكان والناتج القومي الإجمالي ، تفترض هذه الدراسة أن سياسة تحرير الواردات الزراعية تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات، ومن أهم العوامل الأخرى المؤثرة على قيمة الواردات هي عدد السكان والناتج القومي الإجمالي ، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي والتحليل القياسي من خلال جمع البيانات والإحصائيات من مختلف المصادر، وتتمثل أهمية البحث في معرفة الآثار الإيجابية والسلبية لسياسة تحرير الواردات الزراعية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي ، وركزت الدراسة على اختيار مجموعة من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والدقيق والبقوليات والفاكهة والزيوت النباتية ،وقد استخدمت طريقة المربعات الصغرى لتقدير دالة الواردات الزراعية ، والتي احتوت على المتغيرات التالية: الناتج القومي الإجمالي وعدد السكان والمتغير الوهمي )كمؤشر لسياسة تحرير الواردات الزراعية ( وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة جدا وهى أن سياسة تحرير الواردات الزراعية أثرت إيجابيا في زيادة قيمة الواردات الزراعية نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار السلع الغذائية ،إلا أن جزء كبير من الزيادة في فاتورة استيراد السلع الغذائية كان أيضا نتيجة للنمو السكاني وارتفاع متوسط دخل الفرد.
حسين محمد أبوسعيدة (2009)

أصبحت عملية تربية الدواجن عبارة عن صناعة متكاملة الجوانب، من حيث مقومات الإنتاج إلى الإنتاج نفسه، فإن إنتاجها الدواجن الآن يتم حقيقة في حضائر لا تختلف في مكونات عناصر الإنتاج عن أي مصنع لإنتاج سلعة أخرى . وقد تطورت صناعة الدواجن من صناعة صغيرة بجوار صناعات الإنتاج الحيوانى الأخرى ، إلى أن أصبح لها أهمية كبرى في بلدان كثيرة من بلدان العالم ، حيث تعتبر من أهم المنتجات الزراعية القابلة للتصدير . وتعتبر صناعة الدواجن في ليبيا صناعة حديثة لم تتجاوز الأربعة عقود ، أي منذ بداية مطلع السبعينات شهدت فيها تطورا كبيرا ، و ذلك لمساهمة الدولة بشكل فعال في تشجيع المربين و المهتمين بهذا الإنتاج و إنشاء المشاريع الكبرى لتربية الدواجن لغرض أنتاج اللحم و البيض ، و ذلك بهدف مواجهة زيادة الطلب على اللحوم و البيض الناتج عن الزيادة المضطردة في عدد السكان و تحسن مستوى المعيشة . تعرضت هذه الدراسة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على عرض لحوم الدواجن، و ذلك من ناحية ما قد تؤثر في السلعة موضوع الدراسة ، من ناحية زيادة عرضها أو من ناحية إنخفاض عرضها في ليبيا ، و مدى مطابقة تأثير العوامل مع النظرية الاقتصادية و القياسية ، و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تجميع المعلومات و البيانات من خلال الإحصائيات التي تصدرها الجهات الرسمية خلال فترة الدراسة ، أيضا تم جمع البيانات الأولية عن طريق توزيع عدد (70) إستمارة إستبيان على منتجى دجاج اللحم بليبيا ، و قد كانت العينة عبارة عن عينة مقطعية وقد تم إستبعاد عدد ( 36 ) لوجود عيوب بها ، و بعد ذلك تم أجراء التحليل الوصفي و الأحصائى على البيانات المتحصل عليها من إستمارات الاستبيان، حيث تبين أن متوسط إنتاج المزرعة الواحدة خلال الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 13000 كجم / لحم حي ، حيث كان متوسط عدد الكتاكيت المرباة لغرض التسمين في الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 5615 كتكوت ، أما متوسط عدد النافق بالدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 600 كتكوت نافق أي إن نسبة النفوق تقدر بحوالي 10.7% ، و ذلك بسبب ما تتعرض له من أمراض أو إصابات بسبب سوء المعاملة أثناء النقل و التعرض إلى ظروف جوية و مناخية غير مناسبة مما يؤدى إلى نفوق أعداد منها ، وبذلك يكون متوسط أنتاج المزرعة الواحدة في السنة حوالي 5615 كجم لحم حي سنويا ، علما بأن متوسط عدد الدورات الإنتاجية في السنة حوالي 4 دورات إنتاجية ، كما إن متوسط إستهلاك العلف في الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 230 قنطارا أي حوالي 23000 كجم ، حيث تستهلك دجاجة اللحم الواحدة حوالي 4.2 كجم خلال فترة التربية و البالغة حوالي 45 يوم ، و قد بلغ متوسط وزن الدجاجة عند عمر التسويق حوالي 2.1 كجم ، أما بالنسبة لنوعية العلف المستخدم ، فإن نسبة إستخدام العلف المحلى كانت هي الأكبر حوالي 66.7% أي هي المفضلة لدى المربين نظرا لجودتها و سعرها وتوفرها بالسوق، أما الأعلاف غير المحلية فكانت نسبة إستخدامها حوالي 33.3% ، وأما بالنسبة لنوعية حظائر التربية فهناك ما نسبته 58.07% هي عبارة عن حظائر عادية ، و حوالي ما نسبته 41.94% هي عبارة عن حضائر حديثة متطورة و ملائمة لتربية دجاج اللحم تربية صحية و مناسبة . وتبين من النتائج المتحصل عليها من الدراسة وذلك عن طريق إستخدام طريقة المربعات الصغرى بإستعمال برنامج EASY REG و كانت أهم العوامل المؤثرة في عرض لحم الدجاج حسب المعادلة المقدرة هي السعر و الكميات المنتجة و عامل الزمن (كمعيار للتقنية ) ، و كان أفضل نموذج إقتصادى من حيث تطابقه مع طرح النظرية الاقتصادية، و توافقه مع الخواص الإحصائية و القياسية هو النموذج الخطى خلال فترة الدراسة (1980 - 2007 ف) . أتضح من خلال المعادلة المقدرة أن الزيادة في سعر التجزئة للحم الدجاج في السنة الحالية بمقدار 1 دينار للطن يؤدى إلى زيادة العرض من لحم الدجاج لنفس السنة بمقدار 4008 طن تقريبا مع ثبات العوامل الأخرى ، كما تبين أن زيادة العامل الزمني يؤدى إلى زيادة الكمية المعروضة من لحوم الدجاج بمقدار 435 طن وذلك عند ثبات العوامل الأخرى، وأيضا أتضح من خلال تقدير مرونة العرض السعرية أنه عند زيادة سعر التجزئة بنسبة 1% فإن الكميات المعروضة من لحوم الدجاج سوف تزداد بنسبة 0.14 % و ذلك في المدى القصير، و بنسبة 0.45% في المدى الطويل، أي أن عرض لحم الدجاج غير مرن، حيث كانت قيم المرونات أصغر من الواحد الصحيح .
آمنة أحمد ناجيم (2010)