مع ازدياد السكان و ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخول يزداد الطلب على البروتين الحيواني الذي يعتبر مقياسا ماديا مناسبا لمدى تقدم ورفاهية الشعوب وتعتبر الأسماك إحدى أهم مصادره، وبما أن الدول المغاربية كغيرها من الدول تسعى لتوفير هذه السلعة الغذائية المهمة لإفراد المجتمع أما عن طريق الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، لذلك تتمحور المشكلة البحثية في دراسة معدلات نمو الإنتاج والاستهلاك و تقدير الفجوة السمكية وتقدير معدل نمو نصيب الفرد من الأسماك و تقدير احتياجات سكان المغرب العربي من الأسماك واقتراح السبل التي يمكن أن تساعد في توفيرها. كما تم استخدام الأسلوب النظري والوصفي لتوضيح الأهمية الاقتصادية للأسماك وذلك من خلال دراسة إنتاج واستهلاك الأسماك في كل دولة من دول المغرب العربي كذلك استخدمت طريقة الإحصاء الوصفي المثمتل في عرض جداول للبيانات وكذلك تم تقدير معدلات النمو في الإنتاج والاستهلاك السمكي باستخدام النموذج القياسي، كما تم حساب الفجوة الغذائية السمكية ومعدل الاكتفاء الذاتي ومعدل احتياجات الإجمالية للسكان من الأسماك في دول المغرب العربي. وقد ظهرت الفجوة الغذائية في بعض دول المغرب العربي مثل ليبيا والجزائر وأحيانا في تونس ولكن عند حساب الفجوة الغذائية لدول المغرب العربي بالإجمال نلاحظ اختفاء الفجوة الغذائية ووجود فائض من الأسماك بمعنى أن دول المغرب العربي تكمل بعضها البعض وبالتالي يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك بين هذه الدول. كما أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك لدول المغرب العربي قد سجل أعلى مستوى له حيث قدر بحوالي 25.61 كجم /الفرد في عام 2001، ونحو 21.77 كجم/الفرد سنة 2006 وكذلك قدرت الاحتياجات الإجمالية لسكان المغرب العربي في السنة من الأسماك بحوالي 967 ألف طن عام2006 وهو أعلى مستوى له إما أدنى مستوى فقدر بحوالي138.7 ألف طن عام 1982 وقد اعتمدت الدراسة على اعتبارات المنطق الاقتصادي والاستعانة بالمعادلات القياسية والطرق الوصفية والأساليب البسيطة في التحليل، واستعانت الدراسة بالبيانات الإحصائية المنشورة ونتائج بعض الدراسات والبحوث العلمية السابقة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 1-من خلال التطور الكبير في إنتاج الأسماك بدول المغرب العربي يتضح أن الفجوة الغذائية ظلت في تناقص مستمر فى كلا من ليبيا والجزائر اما بقية دول المغرب العربي لاتعانى من وجود فجوة غذائية مثل المغرب وتونس وموريتانيا ويتضح ذلك من معادلة النمو للفجوة الغذائية حيث قدر معدل نمو الفجوة الغذائية الفعلية بحوالي 0.03% خلال فترة الدراسة اما الفجوة الغذائية الاقتصادية فقدر معدل نموها بحوالى 0.001 % خلال فترة الدراسة. 2-خلصت الدراسة كذلك إلى أن حجم احتياجات السكان من الأسماك ينمو بمعدل متزايد وذلك بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان، كما قدر معدل نمو الاحتياجات من الأسماك بحوالي 019. % خلال فترة الدراسة. 3-أدت زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك بالإضافة إلى تنامي كمية الواردات وتطور الكمية المتاحة للاستهلاك خلال فترة الدراسة إلى وجود فائض كلي من الأسماك على مستوى البلدان المغاربية الخمسة. حيث بلغ معدل نمو المتاح للاستهلاك حوالي 043. % خلال فترة الدراسة. 4-إن أهمية الاستزراع السمكي في العالم تزداد بدرجة أكبر كل عام وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك في ظل ارتفاع معدلات نمو السكان حيث أن الموارد الطبيعية للأسماك أخده بالتناقص ولكن هذا النشاط أخد بالتوسع مؤخراً ليصبح نشاطاً تجارياً، كما أن عدة دول أخرى التي لا تملك مصادر مياه كافية لجأت إلى ألاستزراع البحري في أقفاص عائمة على الشواطئ في دول مثل تونس والمغرب.
حسناء أحمد حبيب حبيب (2010)

إستهدفت هذه الدراسة التعرف علي الوضع الحالي للإستهلاك لأهم السلع الغذائية في ليبيا وتحديد أهم العوامل المحددة لطلب الإستهلاكي لبعض السلع الغذائية في ليبيا .ويمكن أن تنعكس هذه الأهمية إلي التزايد المستمر وبمعدلات كبيرة في مستوي الإستهلاك لمختلف السلع الغذائية الرئيسية في ليبيا نتيجة لمجموعة من العوامل الهامة مثل نمو السكان وكذلك نتيجة للتطور في مستويات الدخل الفردية .حيث يهدف البحث إلى تطبيق أسلوب يختلف عن الأسلوب التقليدي في تقدير دوال الطلب وهو أسلوب الطلب شبه الأمثل الذي يعتمد على قيمة الإنفاق على السلعة ،أي نصيبها من أجمالي الإنفاق علي مجموعة السلع التي تنتمي إليها بدل من كمية كل سلعة على حده. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الإقتصادي الوصفي والإقتصاد القياسي وعلى وجه التحديد تم إستخدام نموذج الطلب شبه الأمثل Almost Ideal Demand System كما اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية والسلاسل الزمنية المتحصل عليها من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعلى النشرات الإقتصادية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي ،ومجموعات مختلفة من الكتب الإحصائية التي تصدرها سنويا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولقد قامت الدراسة بتقدير الطلب علي اللحوم والخضروات والحبوب في ليبيا من خلال التقدير الإحصائي لنموذج الطلب شبه الأمثل (AIDS) على هذه الأنواع من السلع الغذائية ، حيث تم عرض نموذجين للطلب شبه الأمثل (AIDS)، أحدها لدراسة الطلب على اللحوم والخضروات والحبوب والثانية لدراسة اللحوم مثل لحم الأبقار و الأغنام و الدواجن ودراسة الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، نفتر في المرحلة الأولى بأن المستهلكين يخصصون نسبة من إنفاقهم الكلي أو الدخل إلى ثلاث مجموعات سلعية وهى اللحوم(أغنام،أبقار، دواجن)و الخضروات (الطماطم،البصل، البطاطس) والحبوب(القمح، الشعير)، وفي المرحلة الثانية، الإنفاق يخصص على كل سلعة على حده ضمن كل مجموعة، كالحصة المخصصة للحوم تخصص ثانية إلى سلعة اللحم المعينة مثل لحم بقر و الأغنام و الدواجن . وأن أي تغير في سعر لحوم الأبقار سوف يؤثر على إستهلاك لحوم الأغنام و الدواجن(على سبيل المثال) مباشرة بدون أن يغير حصة الميزانية المخصصة للحوم الأغنام والدواجن خلال إعادة التوزيع (في المرحلة الثانية) وبشكل غير مباشر خلال التغييرات في سعر منتجات اللحم وكذلك الحصة المخصصة للخضروات تخصص ثانية إلي سلعة خضر مثل الطماطم و البصل و البطاطس. وقد تم تقدير معالمه بإستخدام أسلوب المتغيرات الغير مرتبطة ظاهرياً والمعروفة بإسم Seemingly Unrelated Regression في تقدير معالم النموذج المقترح، ومن ثم أمكن إجراء كافة الإختبارات الإحصائية الخاصة بقيود النموذج حول المعالم للتحقق من شرطي الإضافة، والتجانس، والتماثل، وأيضاً حساب المرونات السعريه والتقاطعية والمرونات الإنفاقية. حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار اللحوم و الخضروات والحبوب و الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من اللحوم والخضروات والحبوب علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن اللحوم والحبوب سلعة كمالية الطلب عليها بينما تبين إن الخضروات سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة، وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة اللحوم (الضأن و الدواجن والأبقار) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار لحوم الضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار ونسبة الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من لحوم لضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن لحوم الضأن سلعة كمالية الطلب عليها، بينما تبين أن لحوم الدواجن والأبقار سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة ولقد أوضحت المرونات الإنفاقية ان زيادة الإنفاق الكلى للمستهلك يؤدى إلي زيادة إستهلاك لحوم الضأن الأمر الذي يوضح تفضيل المستهلك الليبي للحوم الضأن وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة الخضروات (الطماطم و البصل والبطاطس) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار الطماطم والبصل والبطاطس ونسبة الإنفاق عليها في حين تبين وجود علاقة إحلاليه لكل من الطماطم مع البصل والبطاطس وتبين وجود علاقة مكملة بين البصل مع الطماطم والبطاطس وعلاقة إحلالية لكل من البطاطس مع الطماطم والبصل علي أساس مرونات الطلب التقاطعية ، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن الطماطم والبصل والبطاطس سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة وتتكون هذه الرسالة من ستة فصول رئيسية، يتناول الفصل التمهيدي منها المقدمة والمشكلة البحثية وأهداف البحث والأسلوب البحثي ومصادر البيانات والاستعراض المرجعي للدراسات والأبحاث الاقتصادية ذات الصلة بموضوع البحث، أما الفصل الأول فقد تناول الوضع الراهن للإنتاج الزراعي في ليبيا بشقيه الإنتاج النباتي و الإنتاج الحيواني ، أما الباب الثاني فقد إختص بواقع إستهلاك الغذاء في الجماهيرية إستهلاك نباتي وإستهلاك حيواني و تطور نصيب الفرد من أهم السلع الغذائية الرئيسية، هذا وقد تناول الباب الثالث دوال الطلب وتوصيف النموذج، وانفرد الباب الرابع بالتقدير الإحصائي لنماذج الطلب شبه الأمثل، والمرونات السعرية والتقاطعية والدخلية وأخيراً إنفرد الباب الخامس توصيات والمراجع.
محمد بلعيد علي (2011)

يعتبر الاستثمار الزراعي الأداة المحركة للتنمية الزراعية، وتعتبر زيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من العوامل الهامة لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي كما إن رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ، وحققت الخطط والبرامج الإستراتيجية الزراعية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية في ليبيا نجاحا ملحوظا، وقد هدفت تلك الخطط بشكل أساسي إلي تحرير الحاجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا وتنويع مصادر الدخل، عبر إقامة المشاريع الزراعية والرعوية والبحرية الإنتاجية في أنحاء البلاد المختلفة وتشييد المصانع قصد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتقديم القروض الميسرة للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك ، واعتماد أسعار تشجيعية لشراء إنتاجهم لتصنيعه في المصانع التي أقيمت لاستيعاب الإنتاج وتمليك المزارع النموذجية، بينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن إجمالي حجم الاستثمار الزراعي بالاقتصاد الليبي خلال الفترة 2007-1970 قد بلغ 7,121.140 مليار دينار، ومن خلال المعادلات التي تم تقديرها وحسابها خلال فترة الدراسة تبين أن مخصصات الاستثمار يشغل المرتبة الأولى ، يليه أسعار الفائدة ثم يليه الناتج المحلي الإجمالي وكذلك وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الزراعي ، ووجود علاقة طردية بين المخصص للاستثمار الزراعي والاستثمار الزراعي، أي عند زيادة المخصص للاستثمار هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، و نجد أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الزراعي أي عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات أن معدل الاستثمار في القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يوضح عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي والعكس بالنسبة لمعيار العائد على الاستثمار ، كما انخفض مضاعف الاستثمار في القطاع الزراعي فكان أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي، أما بالنسبة لمعامل التوطن فكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن هناك عدم كفاءة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هذا المعيار أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعكس أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلي المتولد منه وبالتالي يعكس عدم وجود كفاءة في الاستثمارات الموجه لذلك القطاع ،كما تبين من النتائج أن هناك زيادة في معامل التكثيف الرأسمالي ، وبالتالي يعتبر القطاع الزراعي نشاط مكثف لرأس المال وأقل تكثيفا للعمل في ظل الظروف الحالية والتي تتميز بوجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعي، كما تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية ، وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلي الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب توفر الإرادة القادرة والراغبة في إحداث تغيرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل ، كما تتطلب العدل في التوزيع والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية ، وإدارة التنمية الريفية مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. لقد سعت ليبيا لانتهاج هذا النهج التحريري إدراكا منها لجدواه في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتجدر الإشارة إلي أن ليبيا قد أولت اهتماما متزايد بالتقنية الزراعية وأنشأت مراكز للبحوث الزراعية ودعمتها بكفاءات على مستوى عالمي وذلك من أجل استخدام التقنية المتقدمة في القطاع الزراعي وإخضاعها للظروف البيئية الخاصة بالدولة، كما أن من أهم متطلبات الاستثمار الزراعي في ليبيا هو أن القطاع الزراعي يحتاج دون غيره من القطاعات إلي بيئة استثمارية متطورة ومتكاملة حتى تنخفض درجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وذلك ضمانا للاستمرارية والنمو، إن متطلبات الاستثمار الزراعي متعددة وتحتاج بعضها لان يتوفر بشكل كمي والبعض الأخر بشكل نوعي، وتشمل هذه المتطلبات الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، التي يتم عن ضوئها اختيار موقع المشروع الملائم من بين الخيارات المتاحة وتحديد نوعية الإنتاج والتقنية المناسبة، ويأتي بعد ذلك تحديد مصادر التمويل وشروطه ثم التسعير والتسويق داخليا وخارجيا كل هذه المعوقات وغيرها يمكن أن نتجاوزها وذلك من خلال توجيه رأس المال للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدولة ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية ، وكذلك الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها ، وحث المزارعين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم في الأنشطة الزراعية المختلفة ضد المخاطر والكوارث الطبيعية وكذلك أن يكون لدراسة الجدوى الاقتصادية المصداقية العلمية وأن لا يتم التركيز لتقييم المشروعات على التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون التقييم المالي.
نجمي إبراهيم أحمد الديلاوي (2009)