أستهدف البحت التعرف علي الواقع الإنتاجي والتسويقي للتمور في المنطقة الجنوبية ودراسة التكاليف التسويقية والهوامش التسويقية ودراسة أثر هذه التكاليف على الكفاءة التسويقية واقتراح الحلول العلمية لرفع كفاءة أنظمة التسويق لمحصول التمور، واعتمدت الدراسة علي بيانات ثانوية مستمدة من إحصاءات رسمية، وبيانات أولية تم الحصول عليها من استمارة استبيان خلال الموسم الزراعي (2009-2010) تم تصميمها لهذا الغرض، حيث تم اختيار منطقة سبها باعتبارها من أهم المناطق التي تنتشر فيها زراعة النخيل ولقد ثم استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلي ثلاثة فئات دراسية ضمت الفئة الأولى المزارع التي مساحتها أقل من ثلاثة هكتار أما الفئة الثانية ضمت المزارع التي مساحتها من ثلاثة هكتار إلى أقل من ستة هكتار أما الفئة الثالثة ضمت المزارع التي مساحتها أكثر من ستة هكتارز وأعتمد البحث على طريقة التحليل الوصفي والكمي، وللتعرف علي ثأثير التكاليف التسويقية على الكفاءة التسويقية تم تطبيق أسلوب الانحدار المرحلي المتعدد في أربعة صور وهي الخطية والأسية واللوغاريتميه المزدوجة والنصف اللوغاريتمية في المتغيرات المستقلة لجميع الفئات ولإجمالي العينة، وذلك للمفاضلة بينها واختيار أفضلها إحصائياً وتمشياً مع منطوق النظرية الاقتصادية لتمثيل الدالة موضع التحليل. ولقد أتاحت دراسة وتحليل الهوامش والتكاليف التسويقية المستندة على البيانات الميدانية المتحصل عليها من كافة أطراف أنظمة تسويق التمور في المنطقة الجنوبية إجابات منطقية علي ضعف كفاءة أنظمة التسويق حيث أمكن استخلاص مايلي: بلغ متوسط التكاليف التسويقية لمحصول التمور بالنسبة للفئة الأولى بنحو 237.5 دينار للطن ، ويحصل المزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 880 دينار ، وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر بيع المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 642.5 دينار، أما الفئة الثانية فإن متوسط التكاليف التسويقية قدر بنحو 241 دينار للطن، و يحصل المزارع على سعر بيع للطن من محصول التمر في أسواق الجملة قُدر بنحو 990 دينار. وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المُزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 749 دينار، بالنسبة للفئة الثالثة فقد قدر إجمالي متوسط التكاليف التسويقية بنحو 226.4 دينار للطن و يحصل المُزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 880 دينار. وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 653.6 دينار، وبالنسبة لإجمالي العينة قُدر متوسط إجمالي التكاليف التسويقية بنحو 233 دينار للطن،و يحصل المُزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 917 دينار، وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 684 دينار. أما عن التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة نظير حصوله على السلعة وتوصيلها إلى المستهلك النهائي فإنة يتحمل بعض التكاليف التسويقية والتي قُدرت بنحو 114.06 دينار للطن في المتوسط، وتتوزع بنودها على إعادة الفرز والتدريج للمحصول بنسبة 37.01% وكذلك على التعبئة و النقل من السوق إلى المحل نحو 13.43%، 15.25% على الترتيب وأخيراً قيمة إيجار المحل بنحو34.24% من إجمالي التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة، متوسط سعر الطن لدى تاجر التجزئة وصل إلى نحو 1081.06 دينار للطن، ومتوسط سعر بيع الطن للمستهلك قُدر بحوالي 1700 دينار وبذلك يحقق تاجر التجزئة ربحاً يقدر بنحو 618.94 دينار للطن. أما عن الفروق التسويقية وتوزيع دينار المستهلك لمحصول التمور فقد بلغت الفروق التسويقية بين تاجر الجملة والمزارع حوالي 0.238 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى، و0.241 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية و0.227 دينار للكيلوجرام للفئة الثالثة، وحوالي 0.233 دينار للكيلوجرام لإجمالي العينة. أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة والمزارع بلغت نحو 1.058 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى، و 1.951 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية و1.047 دينار للكيلوجرام للفئة الثالثة، و1.016 دينار للكيلوجرام لإجمالي العينة، أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة فقد بلغت 0.82 دينار للكيلوجرام في الفئة الأولى، 0.71 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية، 0.82 دينار للكيلوجرام بالنسبة للفئة الثالثة، أما إجمالي العينة فبلغت 0.783 دينار للكيلوجرام، و بلغ نصيب كل من المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة نحو 38%، 14%، 48.2 % من دينار المستهلك للفئة الأولى، ونحو 44%، 14.2%، 42 % من دينار المستهلك للفئة الثانية، و نحو38.4%،13.3%، 48.2% في الفئة الثالثة ، أما إجمالي العينة فان نصيب كل من المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بلغ نحو 40%، 13.7%، 46% على التوالي. وتم تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول التمور بطريقة الهوامش التسويقية إلى إجمالي الهوامش التسويقية والتكاليف الإنتاجية وتبين أنها تمثل نسبة نحو 35%، 44%، 34.2%، 38% بالنسبة للفئة الأولى والثانية والثالثة وإجمالي العينة على الترتيب. تضمن التحليل القياسي العوامل المؤثرة على الكفاءة التسويقية لمحصول التمور بشعبية سبها ، وقد أثبتت الدارسة أن من أهم التكاليف التسويقية المؤثرة على الكفاءة التسويقية لمحصول التمور هي تكاليف الفرز والتدريج و تكاليف الجمع و تكاليف التعبئة وتكاليف النقل وكذلك تكاليف الإنتاج وذلك بعينة الدراسة لعام 2009- 2010. ويمكن ترتيب المتغيرات التفسيرية ترتيباً تنازلياً وفقاً لأهميتها النسبية في التأثير على مقدار الكفاءة التسويقية (Y) استناداً إلى قيمة معاملات الانحدار بالوحدات المعيارية لكل منها فإن المتغير (X5 ) وهو التكاليف الإنتاجية يشغل المرتبة الأولى بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.9، يليه في ذلك المتغير (x1) وهو تكاليف الفرز والتدريج بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.8، ثم المتغير(X3 ) وهو تكاليف التعبئة بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.7، ثم يليه في ذلك المتغير (( X2 وهو تكاليف الجمع بمعامل انحدار معياري بلغ نحو 0.5، ثم يليه في ذلك المتغير ( X4) وهو تكاليف الجمع بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.2. ولقد أوصت الدراسة بتخصيص أماكن بالأسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك وتشجيع قيام التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية عامة ولمحصول التمور بصفة خاصة، و إجراء دراسات اقتصادية تسويقية لمحصول التمور على مستوى ليبيا، وذلك بغرض معرفة المسالك التسويقية والخدمات التي يقوم بها المزارعين والتجار والهوامش التسويقية لهذا المحصول علي مستوي ليبيا، لأجل تخفيض نسبة الهوامش التسويقية لمصلحة المنتج والمستهلك ورفع مستوى الكفاءة التسويقية لهذا المحصول، والاهتمام بعمليات الإعداد والتجهيز للتسويق في المزرعة وتشمل الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين المبرد وثم الشحن للسوق.
ابوبكر إبراهيم علي الأحيمر (2013)

تعتبر ليبيا من البلدان ذات الطبيعة الصحراوية ومحدودة الموارد الطبيعية والتي تتصف بندرة المياه الجوفية وتذبذب معدلات سقوط الأمطار , ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من المساحة الشاسعة والتي تبلغ حوالي 1.760.000 كم², وقد إهتمت ثورة الفاتح منذ قيامها بالقطاع الزراعي وأولته أهمية كبيرة لما له من أهمية كبيرة في الإقتصاد الوطني من حيث كونه المصدر الأساسي في توفير الغذاء للسكان وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك لما له من دور مهم في تزويد القطاعات الأخرى بالسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعة وأيضاً توفير فرص العمل، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها صرف ميزانيات واستثمارات ضخمة بمليارات الدينارات بهدف الرفع من مستوى القطاع وتحقيق المستهدف منه إلا أن نسبة المساهمة الحالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لازالت متدنية مما جعل القطاع الزراعي لم يحقق المستهدف منه الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل علي وضع السياسات والخطط التنموية المستقبلية للرفع من الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الإقتصاد الوطني والتقليل من مستوى الإعتماد على النفط ، ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للقطاع الزراعي (النباتي , والحيواني) في ليبيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في تحقيق المستهدف منه وكذلك التعرف على أسباب تدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة سبل تطوير القطاع الزراعي مستقبلاً و يهدف أيضاً إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في القطاع الزراعي وكذلك تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي وتحديد مدى تأثير كل عامل من العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الزراعي وتحديد وتقدير مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقدير مساهمة كلاً من القوى العاملة والقروض الزراعية في القطاع الزراعي .ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة تم تجميع المعلومات والبيانات من خلال الإحصائيات المتاحة من الجهات الرسمية خلال الفترة من (1990 2007) وقد شملت البيانات كل من المتغيرات التالية والتي تتلخص في : = Y الناتج المحلي الإجمالي = X الناتج المحلي الزراعي = x1 التكوين الرأسمالي الثابت الزراعي = x2 القوى العاملة في القطاع الزراعي = x3 القروض الزراعية الممنوحة. حيث أن المعادلة Y=F (x1) تدل على أن الناتج المحلي الإجمالي هو دالة يتوقف على الناتج المحلي الزراعي باعتباره جزء من القطاعات الإقتصادية الأخرى ويكون الناتج المحلي الزراعي في هذه المعادلة عنصراً متغيراً مستقلاً بينما الناتج المحلي الإجمالي يكون عنصراً متغيراً تابع، والمعادلة X= G (x1, x2, x3) تدل على أن الكمية الناتجة من الناتج المحلي الزراعي هي دالة تتوقف على كل العناصر الإنتاجية وهي رأس المال الزراعي والقوى العاملة الزراعية والقروض الزراعية، وفي هذه الحالة يكون الناتج المحلي الزراعي هو المتغير التابع وتكون العناصر الإنتاجية السابقة متغيرات مستقلة. وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي (Ln Yt) وعلاقته بالمتغيرات المستقلة وهي الناتج المحلي الزراعي (Ln Xt)، راس المال الزراعي (X1t)، حجم العمالة في القطاع الزراعي (X2t)، حجم القروض الزراعية الممنوحة (X3t) لتمويل القطاع خلال فترة الدراسة.وقد تبين عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي الأتي: - 1 بالنظر إلى قيمة (R2) معامل التحديد يلاحظ أنها وصلت إلى (62 %) من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع Ln Yt)) يكون مسئولاً عن شرحها التغيرات التي تحدث في المتغير المستقل L Xt)) والباقي (38 %) يكون مسئولاً عن شرحه متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 من خلال إختبار F) ) يتضح أن المتغير المستقل Ln Xt ) ) يعتبر معنوياً عند مستوى معنوي 10 % , 5 % على التوالي وذلك لأن قيمة) t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية , 20) = 1.7 (T (0.05, (T (0.10, 20) = 1.3). 3 وباستخدام إختبار F) (للدلالة على المعنوية الكلية يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % حيث أن قيمة) (fالمحسوبة أكبر من قيمة (f) الجدولية (F (0.05, 2, 20) = 3.49) و (F (0.10, 2, 20) = 2.59) وهذا يعني إننا نرفض الفرض العدم (H0) ونقبل الفرض البديل (H1)، ويتضح من خلال التفسير الإقتصادي للنموذج القياسي أن العلاقة المقدرة تتطابق مع ما جاء في النظرية الإقتصادية , حيث أن الإشارة الموجبة لمعامل لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي توضح وجود العلاقة الطردية بين الناتج المحلي الزراعي والناتج المحلي الإجمالي ولكن هذه العلاقة تعتبر ضعيفة , حيث أن إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوحدة نقدية واحدة سوف يؤدي إلى إرتفاع الناتج المحلي الزراعي في المدى القصير بمقدار 0.0009 دينار وذلك عند ثبات العوامل الأخرى ، وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي عن طريق الإختبارات الإحصائية لإختبار أفضل تعبير عن العلاقة بين المتغير التابع (الناتج المحلي الزراعي) والمتغيرات المستقلة التي تتمثل في رأس المال الثابت الزراعي والعمالة الزراعية والقروض الزراعية بالإعتماد على البيانات السنوية خلال فترة الدراسة لقيم المتغيرات المستخدمة في النموذج , وقد تبين من خلال التحليل الإقتصادي للنموذج القياسي لدالة الناتج المحلي الزراعي الأتي: 1 نلاحظ من خلال قيمة (R2) أن 97 % من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع (لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي) يمكن تفسيرها ومعرفتها نتيجة التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة وهي لوغاريتم رأس المال الثابت ولوغاريتم العمالة الزراعية ولوغاريتم القروض الزراعية، والباقي 3 % يكون مسئولاً عن شرحها متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 أما بالنسبة لإختبار (t) نلاحظ أن المتغير Ln X1 يتميز بدلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5 % , 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض البديل (H1) الذي يعني وجود علاقة جوهرية بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X2 فهو غير معنوي عند مستوى معنوية 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض العدم (H0) والذي يعني وجود علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X3 فهو معنوي عند مستوى معنوية 5 % وبالتالي نقبل الفرض البديل (H1) وهذا يدل على علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع. 3 من خلال إختبار F) (والذي يقيس المعنوية الكلية للمعادلة يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % وذلك لأن قيمة F) (المحسوبة أكبر من قيمة F) (الجدولية ( F (0.10 , 3 , 20 ) = 2.38 ) , ( F ( 0.05 , 3 , 20 ) = 3.10 ) 4 أما بالنسب لأختبار دوربن واتسون (DW) فيشير إلى وجود مشكلة إرتباط ذاتي في المعادلة فقد تم معالجتها حيث بلغت قيمة (DW) 1.06 وهي القيمة التي تقع في منطقة بين القبول والرفض أى غير مؤكدة ولا يمكن الحكم على وجود إرتباط ذاتي أو عدم وجوده، ومن خلال التحليل الإقتصادي للنموذج يتضح بأن إشارات النموذج موجبة أي أنها تتفق مع ماجأت به النظرية الإقتصادية حيث أن مساهمة رأس المال الثابت الزراعي في الناتج المحلي الزراعي تزداد في المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير فكلما زاد رأس المال بمقدار وحدة نقدية واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.3948 وحدة وبالتالي توصلت الدراسة إلى نتيجة وهي أن كثافة حجم التراكم الرأسمالي (الإستثمار) في قطاع الزراعة لم يحقق المطلوب فيما يخص الزيادة في الناتج المحلي الزراعي , حيث أنه وبالرغم من حجم الإستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة لم تقابلها زيادة في الناتج المحلي الزراعي , أما مساهمة القوى العاملة الزراعية بعامل واحد مع ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0067 وحدة, ونستنتج من هذا أن القطاع الزراعي قام بتوظيف أعداد كبيرة من العمالة الزراعية ثم بدأت تنخفض بسبب إنعدام الحوافز والتحول للعمل في قطاعات إقتصادية أخرى أكثر دخل مما نتج عنه تناقص قيمة الناتج المحلي الزراعي الذي يتسم بحجم الغلة المتناقصة , أما العائد المتحقق من الإستثمار والذي مصدره القروض الزراعية الممنوحة فتشير إلى أنه إذا زادت القروض الزراعية بوحدة نقدية واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0777 وهذا يعني سؤ إستخدام القروض الزراعية في الأغراض التي منحت من أجلها مما نتج عنه أن الزيادة في الناتج المحلي الزراعي لا تعادل الزيادة في حجم القروض الممنوحة ومن خلال هذه الدراسة ونتائجها يمكن إقتراح بعض التوصيات أهمها: العمل على تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال الزراعة, الذي يكفل دراسة عناصر الإنتاج وأنواع المحاصيل وزيادة إنتاجية الموارد الزراعية بما يُمكن من معرفة أنواع المحاصيل المنتجة لتحقيق أكبر إنتاج وإنتاجية وكذلك التوجه في خطط التنمية الزراعية والإقتصادية مستقبلاً على جعل القطاع الزراعي يمول نفسه بنفسه وتقليل الإعتماد على النفط من خلال التوسع في الإستثمارات الزراعية وإستغلال مياه النهر الصناعي العظيم الإستغلال الأمثل ومكافحة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وإنتشار ظاهرة البناء عليها والتي تؤثر تأثير سلبي ومباشر من حيث كونها تؤدي إلى تقلص كبير وخطير على مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك الإهتمام بمصادر المياه وإيجاد الحلول البديلة والعاجلة خاصة بعدما أوضحت الدراسات النقص الكبير والحاد في منسوب المياه الجوفية , التركيز في السياسات الإقتصادية الزراعية المستقبلية على التوسع والإكثار من المحاصيل الزراعية التي تدخل كمورد رئيسي في الصناعات الغذائية خصوصاً الحبوب وأهمها القمح والشعير.
لطفي خميس الفرجاني خميس (2010)

تعد عملية التنبؤ بالأسعار من النشاطات المهمة والتي تسبق عملية التخطيط لضبط الاسعار ورسم السياسات السعرية والتي يتم فيها استخدام أفضل البيانات المتاحة لغرض تحليلها واتخاذ قرارات صائبة لتحقيق العديد من الاهداف منها المحافظة علي استقرار اسعار المنتجات بالسوق، لذلك اهتمت الدراسة بالجوانب المختلفة المؤثرة علي اسعار الاسماك بصفة عامة واختيار افضل طريقة من طرق التمهيد الاسي للتنبؤ بأسعار الاسماك بصفة خاصة كما اشارت الدراسة الي قياس الهوامش التسويقية علي مستوى تاجر التجزئة وتم تقسيم الدارسة الي خمسة فصول:الفصل الاول والذي تناول المقدمة، كما تناول هذا الفصل المشكلة البحثية والتي تمثلت في عدم استقرار الاسعار بسوق السمك باب البحر بمدينة طرابلس كحالة خاصة،كما تناول الفصل الاول اهداف الدراسة المتمثلة في دراسة التنبؤ بأسعار الاسماك بسوق باب البحر بعد التحقق خلال الفترة 2009-2010 ، دراسة تطور الاسعار الاسماك خلال سنوات الدراسة، مقارنة نتائج التنبؤ بعد التحقق لكل من النموذجين الموسمي الجمعي والموسمي الضربي لأسعار ستة اصناف من الاسماك علي مستوي اسعار التجزئة، وكما تناول هذا الفصل الطريقة البحثية ومصادر البيانات المتمثلة في البيانات الاولية المنشورة من قبل الجهات الرسمية كما استعرض هذا الفصل الدراسات السابقة لكي تتصل هذه الدراسة بالدراسات السابقة الفصل الثاني والذي تم تقسيمه لعدد من المحاور منها الوضع العالمي الحالي لا نتاج الاسماك واتجاهاتها ،تطور الانتاج والاستهلاك والاستزراع السمكي والمخزون السمكي بالوطن العربي والتجارة الخارجية علي مستوي الاقطار العربية، ايضا تناول هذا الفصل الاهمية الاقتصادية والغذائية للأسماك ،تطور انتاج واستهلاك ومتوسط نصيب الفرد من الاسماك في ليبيا ، كما اشار هذا الفصل متوسطات الاسعار السنوية للأسماك بالسوق الليبي،الفصل الثالث تناول هذا الفصل الاطار النظري للأسواق من المنظور الاقتصادي والتسويقي، كما تناول تعاريف للسعر وتحديد السعر وتتطرق هذا الفصل ايضا الي الهوامش التسويقية وطرق قياسها، وفي هذا الفصل ايضا تعاريف السلاسل الزمنية ومكوناتها ،التنبؤ العلمي وانواعه واساليبه. الفصل الرابع من هذه الدراسة تتطرق الي الإطار التحليلي للدراسة فتم عرض النتائج والمناقشة من وصف للمجتمع الدراسة وايضا الوصف الاحصائي لمتغير السعر وتعرض هذا الفصل ايضا لعدد من الاختبارات الاحصائية، الفصل الخامس تناول هذا الفصل كل من الاستنتاجات والتوصيات والمراجع والمصادر من خلال التحليل الاحصائي للبيانات والمعلومات التي تم جمعها من نشرات اسعار التجزئة توصلت نتائج الدراسة الي الاتي: باستخدام مقياس معامل ثيل لاختبار اي من النموذجين لطريقة الهولت وينتير له المقدرة علي التنبؤ تبين ومن خلال جدول النتائج المبين بالدراسة بان النموذج الموسمي الجمعي المستخدم للتنبؤ بأسعار المرجان هو الاكثر قدرة علي التنبؤ بقيمة معامل القياس تقدر 0.046 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الفروج 0.110بحوالي ويليه لنفس النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار الكوالي 0.154 بحوالي ومن ثم النموذج الجمعي للتنبؤ بأسعار السردين بحوالي 0.157 يليه البوري بحوالي 0.352 ومن ثم النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار التريليا 0.359.اما باستخدام نفس معامل ثيل ولكن باستخدام النموذج الموسمي الضربي تبين ان أفضل نتائج حققه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار المرجان بحوالي 0.055 يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.115 كقيمة لمعامل القياس ثم يليه باستخدام نفس النموذج تحت نفس معامل القياس اسعار السردين بحوالي 0.142 ثم يليه الكوالي بحوالي 0.205 ثم يليه الاسعار المتوقعة للبوري ثم يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار التريليا بقيمة لمعامل القياس تقدر 0.357. باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ وباستخدام كلا النموذجين لطريقة الهولت الموسمية للتنبؤ تبين ان افضل النتائج لمقدرة هذين النموذجين علي التنبؤ بأسعار الاسماك كالتالي، عند استخدام النموذج الموسمي الجمعي اظهرت نتائج المقياس ان النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار المرجان هو افضل النماذج للتنبؤ بقيمة لمعامل القياس حوالي 0.087 يليه النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار البوري حوالي 0.101 يليه في افضلية هذه النماذج للقدرة التنبؤية النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار التريليا بحوالي 0.145 يليه السردين بحوالي0.259 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الكوالي بحوالي 0.582 ومن ثم يليه في الافضلية النموذج علي التنبؤ المستخدم لأسعار الفروج بحوالي 0.790 ،اما في الحالة التي استخدم به النموذج الموسمي الضربي باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ لقياس افضلية النموذج علي التنبؤ بأسعار الاسماك فكانت الافضلية للأسعار المتوقعة لا سماك المرجان بحوالي 0.105 ثم يليه القيم المتوقعة لأسماك البوري بحوالي 0.109 ثم يليه القيم المتوقعة لأسعار التريليا بحوالي 0.145 ثم تلية القيم المتوقعة لأسماك السردين بحوالي 0.249 ومن ثم القيم المتوقعة لأسعار الكوالي بحوالي 0.544 واخير يأتي النموذج الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.807. نتائج الهوامش التسويقية لسنة 2004-2005 تبين ان اعلي هامش تسويقي سجل خلال أشهر السنة على مستوي اسعار القطاعي خلال شهر 5 لسنة 2004 لأسماك التريليا بنحو 2.09 دينار ليبي واقل هامش سجل في شهر 10 لنفس السنة لأسماك السردين بنحو 0.45 من الدينار. اما الهوامش التسويقية خلال سنة 2009-2010 تشير الي على قيمة سجلت للهامش كانت لنوع اسماك التريليا بحوالي 3.62 دينار خلال شهر 3 من سنة 2010 واق قيم لهذا الهامش سجلت خلال شهر 6 لسنة 2009 لأسماك الكوالي بنحو 0.43 اما بالنظر الي نتائج الجدول على مدار سنة كاملة اشارت لوجود كفاءة تسويقية جيدة.
محمدعلي صالح الزرقاني (2015)