أدي النمو السكاني والتحسن في مستوي المعيشة إلى الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات العرض المحدود ،لهذا فإن المشكلة الأساسية هي الإستخدام الغير أمثل للمياه في القطاع الزراعي ونقص كمية المياه الصالحة للاستعمال المباشر في الزراعة ، حيث تفترض الدراسة وجود عجز مائي في ليبيا ، وكذلك تدني العائد النقدي لوحدة المياه ، وبهذا فان هدف هذه الدراسة هو التعرف على العجز المائي وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي عند مستوي الإستخدام الأمثل خاصة وأن كمية العجز المائي قد وصلت إلى (1089) مليون متر مكعب في سنة 2005 ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياه الإنسان والحيوان والنبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية و المائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها تأثير إيجابي في زيادة كمية المياه المتاحة ،لقد تعرضت الدراسة أيضاً للتطور الإنتاجي من (القمح،الشعير،الخضروات، الفاكهة، اللحوم الحمراء والبيضاء،البيض) خلال الفترة (1990-2005) وذلك للتعرف على واقع واتجاهات الإنتاج الزراعي لهذه السلع ، كما اهتمت الدراسة بجانب الواردات وما توفره من مياه ، وإعتمدت الدراسة على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة ، وإهتمت بتقدير المساحات المروية من المحاصيل موضوع الدراسة ،وإستخدمت الأسلوب الوصفي والتحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSSللتعرف على معدل النمو للمساحات المروية والاستهلاك المائي للمحاصيل عبر الزمن (خلال الفترة 1990-2005) ، حيث وجد أن الاستهلاك المائي لمحاصيل القمح والشعير و الخضر يأخذ إتجاه زمنياً متناقصاً خلال الفترة 1990-2005 بنسبة 8.4% ،4.2 % ، 2.3% على التوالي وذلك نتيجة لانخفاض المساحات المروية منهم بمعدل إنخفاض يقدر بحوالي 8.3 % للقمح ،4.2 % للشعير، 2.3% للخضروات ، أما بالنسبة لأشجار الفاكهة فقد لوحظ أن الاستهلاك المائي لها أخذ إتجاهاً زمنياً متزايداً بنسبة 1.3% ، وذلك نتيجة لارتفاع المساحات المروية منها بمعدل نمو سنوي 1.3 % . أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فقد إتضح أن الاستهلاك المائي للأغنام والماعز يأخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو السنوي بلغ 1.18 % وكذلك الاستهلاك المائي للأبقار و الدواجن فقد أتخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو 0.5% للأبقار ،7.2% للدواجن. نتيجة الزيادة في مقدار العجز من المياه والاستغلال بما تجاوز السحب الآمن فقد أدى لتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها مما يسبب في إنخفاض الإنتاج الزراعي لمعظم المحاصيل التي لا تتحمل الملوحة و إنخفاض إنتاجيتها ، ولهذا لابد من تقليل الإنتاج من المحاصيل الشرهة للماء وتغطية العجز بالإستيراد من الخارج، ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : 1- العمل على التقليل من المساحات المروية بإعتبار أن القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل إستهلاكاً للمياه وذات الإنتاجية العالية للهكتار مثل الخضر والقمح . 2- إختيار المحاصيل ذات الكفاءة المحصولية العالية و المردود النقدي الأكبر على وحدة المياه مثل الخضر و القمح . 3- الإهتمام بالزراعات البعلية وتشجيع إنتشارها وإختيار أنواع التربة المناسبة لها.
نيروز عبدالسلام خليفة ابوراوي (2008)

Broiler meat is the largest and cheapest protein source in Malaysia. Using the policy analysis matrix (PAM), this study examines the comparative advantage of broiler production in Peninsular Malaysia. Three hundred and ten farms in Peninsular Malaysia were involved in a field survey. The results of the domestic resource cost (DRC) show that Malaysia has a comparative advantage in all scales of broiler production. Sensitivity analysis indicates that the changes in input prices have a significant effect on comparative advantage. Nonetheless, the industry should reduce its dependence on corn-based feed, which is expensive and has an unstable price, to increase competitiveness in further securing its comparative advantage.
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (2-2019)

تعد السياسات الزراعية أحد الأدوات المستخدمة للمحافظة على استقرار النشاط الزراعي في الاقتصاد الليبي، ومن أهم هذه السياسيات سياسة تحرير الواردات الزراعية التي تهدف إلى تخفيض القيود الجمركية وفتح الأسواق أمام الواردات وتخفيض دعم الإنتاج والالتزام بتخفيض قيم الدعم الكلي بمقدار معين خلال فترة معينة، ويعد إنشاء منظمة التجارة العالمية في الواقع استكمالا للركائز الثلاثة التي تقف عليها اليوم حركة المال والتجارة العالمية الممثلة في المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. وتبرز مشكلة البحثية في هذه الرسالة في التعرف على تأثير سياسة تحرير الواردات على قيمة الواردات الزراعية، وعلى استقرار الاقتصاد الوطني من خلال دراسة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية مثل عدد السكان والناتج القومي الإجمالي ، تفترض هذه الدراسة أن سياسة تحرير الواردات الزراعية تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات، ومن أهم العوامل الأخرى المؤثرة على قيمة الواردات هي عدد السكان والناتج القومي الإجمالي ، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي والتحليل القياسي من خلال جمع البيانات والإحصائيات من مختلف المصادر، وتتمثل أهمية البحث في معرفة الآثار الإيجابية والسلبية لسياسة تحرير الواردات الزراعية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي ، وركزت الدراسة على اختيار مجموعة من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والدقيق والبقوليات والفاكهة والزيوت النباتية ،وقد استخدمت طريقة المربعات الصغرى لتقدير دالة الواردات الزراعية ، والتي احتوت على المتغيرات التالية: الناتج القومي الإجمالي وعدد السكان والمتغير الوهمي )كمؤشر لسياسة تحرير الواردات الزراعية ( وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة جدا وهى أن سياسة تحرير الواردات الزراعية أثرت إيجابيا في زيادة قيمة الواردات الزراعية نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار السلع الغذائية ،إلا أن جزء كبير من الزيادة في فاتورة استيراد السلع الغذائية كان أيضا نتيجة للنمو السكاني وارتفاع متوسط دخل الفرد.
حسين محمد أبوسعيدة (2009)