يعتبر القطاع الزراعي الليبي مصدراً هاماً لتوفير احتياجات السكان من السلع الضرورية فالزيتون بصفة عامة وزيته بصفة خاصة هما أحد هذه السلع الزراعية الهامة، وذلك لإعتماد شريحة كبيرة من الأسر الريفية على الزيت بشكل كامل أو جزئي في دعم الدخل، ونظراً لمساهمته في الناتج القومي الزراعي بحوالي 123.5 مليون دينار خلال عام 2006، ونظراً لارتباط النمط الغذائي الليبي بإستهلاك زيت الزيتون والقيمة الغذائية العالية فيه، كان من الضروري الدفع بزراعة أشجار الزيتون وزيادة الإنتاج من الزيت، لقد استهدفت هذه الدراسة التعرف على دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا على اعتبار أن زيت الزيتون من أهم السلع الغذائية التي تعاني تذبذب في الإنتاج وإرتفاع في الأسعار، والناتجة من بعض القيود والمحددات التي يعاني منها القطاع الزراعي في ليبيا والمتمثلة في المحدد الاقتصادي الأول وهو التكلفة والسعر، حيث تكلفة جني ثمار الزيتون قد تصل الى 50%(1) من التكلفة الإجمالية للإنتاج، وبالتالي إرتفاع للسعر المزرعي للتر من الزيت المتحصل عليه، وتمثلت أهمية هذه الدراسة في تحديد أهمية زراعة أشجار الزيتون في ليبيا، وذلك باستعراض الأهمية الاقتصادية لزيت الزيتون من خلال مساهمته في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبالتالي مساهمته في زيادة الناتج القومي وزيادة إحتياطات الدولة من العملات الصعبة عن طريق تصدير الزيت بكميات أكبر، حيث إتضح أن جملة ما تم تصديره عام 2004 حوالي 2.12 ألف طن، وكذلك توفير جزء للمتطلبات الغذائية للسكان وزيادة عائدات المنتجين، وإهتمت الدراسة أيضاً بإستعراض أهم المشاكل المتعلقة بإنتاج وتخزين وتسويق زيت الزيتون، ووضع مقترحات لضمان إستقرار الإنتاج والعرض في الأسواق المحلية ،لقد اعتمدت هذه الدراسة في تحليلها على الأسلوب الوصفي، بالإضافة إلى أسلوب التحليل الكمي لتقدير دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا، خلال السنوات ( 1987– 2006 )، ومن النتائج المتحصل عليها من خلال تقدير معادلات الإتجاه الزمني العام لبعض المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، فَإنها أوضحت أن المساحات المزروعة بالزيتون تتناقص سنوياً بمعدل 0.455% ألف هكتار، وأن إنتاج الزيتون يتزايد سنوياً بمعدل 0.90% ألف طن، وأن إنتاج زيت الزيتون يتزايد سنوياً بمعدل 2.5% ألف طن، والسعر المزرعي لزيت الزيتون وجد أنه يتزايد سنوياً بمعدل 4.79% دينار، ومن خلال تقدير دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا لدراسة أثر أهم العوامل المؤثرة على عرضه (السعر المزرعي للتر، الإنتاج من حبوب الزيتون)، وجد أنه في المعادلة المقدرة في صورتها اللوغارتمية المزدوجة أن زيادة السعر المزرعي بنسبة 1% خلال سنة سابقة سوف يؤدي إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون خلال السنة التي تليها بنسبة 0.63%، وأن أثر زيادة إنتاج حبوب الزيتون على كمية الإنتاج من زيت الزيتون خلال سنة معينة بنسبة 1% سوف يؤدي الى زيادة إنتاج زيت الزيتون خلال السنة التي تليها بنسبة 0.443%، وهذا يعني أن عرض زيت الزيتون يعتبر غير مرن بالنسبة للسعر المزرعي وبالنسبة لإنتاج حبوب الزيتون، لقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض التوصيات من أهمها التركيز على السياسات الزراعية التي من شأنها التأثير إيجابياً على زيادة الإنتاج من زيت الزيتون، من خلال الإهتمام بالقائم من الأشجار، وزراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية من الحبوب والزيت، لتفادي مشكلة تذبذب الإنتاج السنوي للزيت والإرتفاع المستمر لأسعار اللتر منه، وكذلك العمل على تخفيض تكلفة الجني وذلك بتشكيل فرق وطنية مدربة لجني ثمار الأشجار التي تحت الزراعة البعلية، والإعتماد على الجني الميكانيكي لثمار الأشجار التي تحت الزراعة المروية، مما سيؤدي إلى زيادة تحقيق الإكتفاء الذاتي في المجتمع من هذه السلعة الإستراتيجية زيت الزيتون. Abstract: The agricultural sector in Libya is considered to be very important source for providing people with essential agricultural goods such as olive and olive oil, Olive and olive oil is considered to be a partial income of large number of the rural family. The value added of olive oil was about 123.5 million dinars during 2006, due to the association pattern of food consumption of Libyan olive oil and high nutritional value in it, it was necessary to pay an attention to the cultivation of olive trees and the increase of oil production. The present study aimed to identify the supply function of olive oil in Libya on the grounds that the olive oil, is one of the most important food commodities which suffer from decrease in production and a rise in prices, resulting from some of the constraints and limitations experienced by the agricultural sector in Libya, of which the first set of economic cost and price, where the cost of reaping the fruits of the olive could reach to 50%(1) of the total cost of production, leading to the increase of the farm price of a liter of oil obtained. The importance of this study was to determine the importance of the cultivation of olive trees in Libya, and by reviewing the economic importance of olive oil through its contribution to increasing the value added to agricultural production, and therefore increase its contribution to the gross national product and increase the reserves of hard currency through the export of oil in larger quantities, as it became clear that total export in 2004 was about 2.12 tons, as well as part of the food requirements of the population and increasing the revenues of producers, and the study has also reviewed the most important problems related to the production, storage and marketing of olive oil, and to develop proposals to ensure stable production and supply in local markets. We have adopted in this study the descriptive analysis method, in addition to the quantitative analysis method to estimate the supply function of olive oil in Libya, during the years (1987-2006). One of the results obtained by estimating equations of the time trend of some economic variables of the relationship, explained that the areas planted with olives declining by annual rate of 0.455%, and that the production of olive growing an average by annual rate of 0.90%, and that the production of olive oil is growing an average by annual rate of 2.5 %, the farm price of olive oil was found to be growing on Average by annual rate of 4.79%. By estimating a supply function of olive oil in Libya to Study the impact of the most important factors affecting the supply (farm price per liter, production of olive), which found that in the equation estimated in the double logarithmic form to increase farm price by 1% during the previous year will lead to an increase in the production of olive oil during the year, followed by 0.63%. And the impact of increased olive production on olive oil during a given year by 1% would lead to increased production of olive oil during the year, followed by 0.443%. This means that the supply of olive oil is inelastic for the farm price and the production of olives. The findings of this study to some of the most important of the recommendations focus on the agricultural policies that would impact positively on the increased production of olive oil through the attention given to the post of trees, and cultivating high-yield varieties of olives and oil, so as to avoid the problem of the fluctuation of the annual production of oil and the continuing rise of prices per liter, as well as reducing the cost of harvesting of olives, by the formation of trained working teams on cultivation of olive trees under rain-fed agriculture, and to rely on a combination of mechanical cultivation of the trees under irrigated agriculture, and thereby will increase self-sufficiency in the community of this strategic commodity, olive oil.
نسرين عبد الهادي محمد عميش (2008)

The palm oil industry is one of the key economic drivers and contributors to Malaysia's national economy. Currently, Malaysian palm oil products are exported to more than 150 countries worldwide. However, the industry faces significant challenges, including labor shortages and declining cultivable lands due to deforestation and environmental degradation concerns. For this purpose, this study aims to assess Malaysia's relative trade competitiveness in palm-based finished products using the Revealed Trade Advantage (RTA). The export of high-value-added downstream products could hopefully help improve the country's export, national income, and overall quality of life.
Zineb Abdulaker Benalywa , Zulkornain Yusop , Norashida Othman(3-2022)

نظراً للتزايد السكان فإن الطلب على المياه في تزايد مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة ، التي شهدت العديد من موجات الجفاف في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء. وبما أن الكميات المتاحة من المياه السطحية لا تغطي الطلب المتزايد على المياه في الجماهيرية فإن المشكلة البحثية التي تناولتها هذه الدراسة، هي نقص كمية المياه الصالحة للاستخدام المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الجماهيرية، ولعلاج هذه المشكلة المائية يتطلب ضرورة تنمية الموارد المائية غير التقليدية والتي يمكن أن تساهم في حل مشكلة العجز المائي، ومن بين هذه الموارد معالجة مياه الصرف الصحي التي يمكن استخدامها في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر. هذا ولقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من خلال دراسة محطة السكت لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع الأعلاف المقام على المياه المعالجة بمصراته ، فقد تم حساب معدل النمو السنوي (العام ) للمياه المعالجة الخارجة من محطة السكت ،والذي قدر بحوالي 2.6 %، أما معدلات النمو (السنوية ) من الفترة 1990 إلي 2006، فكانت أعلى نسبة في كل من عامي 1992 و1991 وقدرت بحوالي 20% و12%، بينما كان أقل معدل للنمو2.1% وكان في كل من عامي 2005 و 2006 ، أما بقية السنوات فكانت معدلات النمو تتراوح ما بين 4.2% و7.4%. كما تم حساب تكلفة المتر المكعب من المياه المعالجة والذي قدر بحوالي (308) درهم ، وهو يعتبر ثمناً زهيداً في إعادة استخدامها المياه المعالجة والحد من التلوث البيئي ، كما تم أيضاً تقدير دالة التكاليف للمياه المعالجة حيث كانت جميع معلمات الدالة معنوية أي تخضع للنظرية الاقتصادية ، كما تم تحديد المرحلة الاقتصادية المثلى والتي تنحصر فما بين المرحلة الثالثة والمرحلة الأولى عندما كانت y محصورة بين الحد الأدنى وقدره (.53) وحدات ، والحد الأقصى وقدره (13.19) وحدة وهو الحد الذي يغطي التكاليف الكلية للمحطة ، كما تم أيضاً حساب متوسط التكاليف المتغيرة ، وذلك من خلال قسمت دالة التكاليف المتغيرة الكلية على حجم المياه y فكانت 7.27y = وهي النقطة التي يتحدد عندها الإنتاج الأمثل والربح الأمثل . كما تم أيضاً حساب حجم المياه Y عندما كانت التكاليف الحدية في أدنى نقطة لها ، فكانت Y تساوي y = 4.84. أما بالنسبة لمشروع الأعلاف، فقد تم إجراء مقارنة بين إنتاجية الهكتار لمحاصيل العلف المروية بالمياه المعالجة بمشروع السكت، والمياه الجوفية بمزرعة السويحلي التابعة لأمانة الزراعة بمصراته ، وكانت نتائج الدراسة كالتالي : - فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار من البذور لكل من محصول الشعير والشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر إنتاجية الهكتار من محصول الشعير والشوفان لكل منهما على التوالي (1.340) طن و(0.480) طن ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر كل منهما (0.55) طن . أما بالنسبة للأعلاف الخشنة فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار بالنسبة لمحصول الشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر بحوالي (279) بالة ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر بحوالي ( 155) بالة أما بالنسبة لمحصول الشعير والبرسيم المروي بالمياه الجوفية فكان متوسط إنتاجية الهكتار أعلى من المروي بالمياه المعالجة ، حيث قدر متوسط إنتاجية الهكتار لكل منهما (120) بالة و (725) بالة ، بينما المروي بالمياه المعالجة فقد قدر بحوالي (113) بالة و(326) بالة. أما فما يخص التصحر، فإن الجماهيرية قامة بمجهودات كبيرة في مجال حفظ التربة وتثبيت الكثبان الرملية ، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث بلغت إجمالي الأراضي الزراعية المروية بالمياه المعالجة حوالي (1575) هكتار ، منها حوالي (750) هكتار بمشروع الهضبة الزراعي بطرابلس و(500) هكتار بمشروع القوارشة ببنغازي و(175) هكتار بمشروع السكت بمصراته و (150) هكتار بمنطقة الزاوية. وبناءاٌ على ما سبق من النتائج فإن المياه المعالجة يمكن الاعتماد عليها كمورد اقتصادي هام في تخفيف العجز المائي بالجماهيرية واستخدامها كبديل اقتصادي عن المياه الجوفية في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر ، وبالتالي قبول الفرضيات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة منها ، توفير الكادر الوظيفي المتخصص ، إجراء الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار الخاصة بالتشغيل ونظام الري المحوري بالمشاريع الزراعية. العمل على إنشاء وصيانة المختبرات لتحاليل المياه المعالجة ومخلفات الصرف الصحي . توفير البذور المحسنة والمعدات الزراعية والمبيدات الكيميائية اللازمة .
الصديق مصطفى محمد الضي (2008)