على الرغم من تخصيص قدر كبير من الاستثمار في مجال القطاع الصناعي، إلا أن نسبة الاستثمارات الموجهة لنشاط الصناعات الغذائية بقيت منخفضة،حيث قدرت المصروفات على الآلات المستوردة في هذا النشاط الغذائي حوالي 362 مليون دينار ليبي خلال الفترة 1990–2007، وأن مجموع القروض الممنوحة لهذا النشاط خلال نفس الفترة بلغ حوالي 119 مليون دينار وأن عدد العاملين بهذا النشاط بلغ141 ألف عامل عام 2007، وأن إنتاجية العمل قد ارتفعت من 22 ألف دينار عام 1990 إلى 23.6ألف دينار لكل عامل في السنة عام 2007 , وعلى الرغم من ذلك لازال الناتج المحلي للصناعات الغذائية ضعيف و مساهمته في الناتج المحلي الصناعي والإجمالي منخفضة ،وهدفت الدراسة إلى دراسة واقع الصناعات الغذائية وتطور مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على الناتج الصناعي الغذائي في الجماهيرية على بيانات سنوية للفترة 1990 – 2007، حيث تفترض الدراسة وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج من الصناعات الغذائية وبعض المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في العمالة والآلات المستخدمة والقروض الممنوحة لهذا النشاط، وأن مساهمة هذا النشاط في تكوين الناتج المحلي الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لازالت منخفضة إلى حد كبير حيث متلث فقط 9.3% ،0.41%علي التوالي عام 2006. وقد تم صياغة دالة خطية للتعبير عن أهم العوامل المؤثرة على الناتج المحلي للصناعات الغذائية في الجماهيرية باستخدام برنامج الحاسوب الإحصائي(SPSS) تم تقدير العلاقة الرياضية وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بلغت 87.4% وأن كل 1000 عامل في هذا النشاط يحققون 0.433 مليون دينار فقط في السنة خلال فترة الدراسة كما أن كل مليون دينار يتم استخدامه في الآلات المستخدمة في هذا النشاط يحقق فقط 0.157 مليون دينار فقط في السنة إلا أن كل مليون دينار يمنح كقروض لهذا النشاط يحقق حوالي 0.115 مليون دينار في السنة خلال فترة الدراسة ، وعند استخدام أسلوب الانحدار المتدرج Stepwise Regression اتضح بأن قيمة القروض الممنوحة للصناعات الغذائية وكذلك عدد العمالة بأنشطة الصناعات الغذائية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الناتج من الصناعات الغذائية خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن كل مليون دينار يمنح كقروض للصناعات الغذائية يحقق فقط 0.179 مليون دينار في نفس السنة وأن كل 1000 عامل يحقق فقط 0.425 مليون دينار وفي نفس إتجاه تغير الناتج من الصناعات الغذائية ، ولقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها زيادة الاهتمام بهذا النشاط وتذليل الصعوبات من شأنه أن يزيد من فاعلية التنمية الاقتصادية في الدولة. Abstract Although a great deal of investment was put towards the industrial sector, but the rate of investments directed to the activity of food production remained lower. The expenditure on machinery imported for this activity was estimated for LYD 362 Million during 1990 to 2007, and the total loans granted for this activity during the same period reached aound LYD 119 Million, and that the number of employees in this sector reached 141 thousands employees during 2007. The productivity of employment has risen up from LYD 22 thousands for 1990 to LYD 23.6 thousands per worker for 2007. However, the domestic food product is still weak and its contribution in the industrial sector gross national product is low. The study aimed to analyze the reality of the food production and its developing contribution in the national economy. In addition, it is determine the most important factors affecting the food production output in Libya based on annual data of 1990 – 2007. The study presumes the existence of a direct relationship between the output value of the food production and some economic variables represented in the lobor and machinery and the loans granted for this activity. The contribution of this activity in forming the industrial and gross domestic product is still low significantly where it only represented 9.3%, 0.41% for 2006 resepctirly. A linear function was drafted to express the main factors affecting the domestic product of food manfactory in Libya using the SPSS to estimate the mathematical relationship. The results revealed an existence of a powerful relationship between the independent variables and the subsequent variable reached 87.4%, and that each 1000 employees in this activity achieves LYD 0.433 Million per year during the time of the study, and each LYD one Million spent on the machinery used in this activity achievess only LYD 0.157 Million per year, but each LYD one Million granted as loans for this activity achieves almost LYD 0.115 Million per year during the time of the study. When the Stepwise Regression method was used, it was clear that the value of the loans granted for food productions as well as the number of employees working at the food production activity are the main factors affecting the output of the food products during the time of the study. It was also clear that each LYD one Million granted as loans for the food production achieves only LYD 0.179 Million at the same year, and that each 1000 employees achieves only LYD 0.425 Million at the same direction of the food productions output variation. The study has made a number of recommendations, most important of which is to pay more attention for this activity, and to overcome the difficulties, which would increase the effectiveness of the state economic development.
مصطفى فرج ميلود (2010)

يعتبر الاستثمار الزراعي الأداة المحركة للتنمية الزراعية، وتعتبر زيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من العوامل الهامة لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي كما إن رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ، وحققت الخطط والبرامج الإستراتيجية الزراعية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية في ليبيا نجاحا ملحوظا، وقد هدفت تلك الخطط بشكل أساسي إلي تحرير الحاجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا وتنويع مصادر الدخل، عبر إقامة المشاريع الزراعية والرعوية والبحرية الإنتاجية في أنحاء البلاد المختلفة وتشييد المصانع قصد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتقديم القروض الميسرة للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك ، واعتماد أسعار تشجيعية لشراء إنتاجهم لتصنيعه في المصانع التي أقيمت لاستيعاب الإنتاج وتمليك المزارع النموذجية، بينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن إجمالي حجم الاستثمار الزراعي بالاقتصاد الليبي خلال الفترة 2007-1970 قد بلغ 7,121.140 مليار دينار، ومن خلال المعادلات التي تم تقديرها وحسابها خلال فترة الدراسة تبين أن مخصصات الاستثمار يشغل المرتبة الأولى ، يليه أسعار الفائدة ثم يليه الناتج المحلي الإجمالي وكذلك وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الزراعي ، ووجود علاقة طردية بين المخصص للاستثمار الزراعي والاستثمار الزراعي، أي عند زيادة المخصص للاستثمار هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، و نجد أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الزراعي أي عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات أن معدل الاستثمار في القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يوضح عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي والعكس بالنسبة لمعيار العائد على الاستثمار ، كما انخفض مضاعف الاستثمار في القطاع الزراعي فكان أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي، أما بالنسبة لمعامل التوطن فكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن هناك عدم كفاءة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هذا المعيار أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعكس أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلي المتولد منه وبالتالي يعكس عدم وجود كفاءة في الاستثمارات الموجه لذلك القطاع ،كما تبين من النتائج أن هناك زيادة في معامل التكثيف الرأسمالي ، وبالتالي يعتبر القطاع الزراعي نشاط مكثف لرأس المال وأقل تكثيفا للعمل في ظل الظروف الحالية والتي تتميز بوجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعي، كما تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية ، وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلي الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب توفر الإرادة القادرة والراغبة في إحداث تغيرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل ، كما تتطلب العدل في التوزيع والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية ، وإدارة التنمية الريفية مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. لقد سعت ليبيا لانتهاج هذا النهج التحريري إدراكا منها لجدواه في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتجدر الإشارة إلي أن ليبيا قد أولت اهتماما متزايد بالتقنية الزراعية وأنشأت مراكز للبحوث الزراعية ودعمتها بكفاءات على مستوى عالمي وذلك من أجل استخدام التقنية المتقدمة في القطاع الزراعي وإخضاعها للظروف البيئية الخاصة بالدولة، كما أن من أهم متطلبات الاستثمار الزراعي في ليبيا هو أن القطاع الزراعي يحتاج دون غيره من القطاعات إلي بيئة استثمارية متطورة ومتكاملة حتى تنخفض درجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وذلك ضمانا للاستمرارية والنمو، إن متطلبات الاستثمار الزراعي متعددة وتحتاج بعضها لان يتوفر بشكل كمي والبعض الأخر بشكل نوعي، وتشمل هذه المتطلبات الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، التي يتم عن ضوئها اختيار موقع المشروع الملائم من بين الخيارات المتاحة وتحديد نوعية الإنتاج والتقنية المناسبة، ويأتي بعد ذلك تحديد مصادر التمويل وشروطه ثم التسعير والتسويق داخليا وخارجيا كل هذه المعوقات وغيرها يمكن أن نتجاوزها وذلك من خلال توجيه رأس المال للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدولة ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية ، وكذلك الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها ، وحث المزارعين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم في الأنشطة الزراعية المختلفة ضد المخاطر والكوارث الطبيعية وكذلك أن يكون لدراسة الجدوى الاقتصادية المصداقية العلمية وأن لا يتم التركيز لتقييم المشروعات على التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون التقييم المالي.
نجمي إبراهيم أحمد الديلاوي (2009)

إستهدفت هذه الدراسة التعرف علي الوضع الحالي للإستهلاك لأهم السلع الغذائية في ليبيا وتحديد أهم العوامل المحددة لطلب الإستهلاكي لبعض السلع الغذائية في ليبيا .ويمكن أن تنعكس هذه الأهمية إلي التزايد المستمر وبمعدلات كبيرة في مستوي الإستهلاك لمختلف السلع الغذائية الرئيسية في ليبيا نتيجة لمجموعة من العوامل الهامة مثل نمو السكان وكذلك نتيجة للتطور في مستويات الدخل الفردية .حيث يهدف البحث إلى تطبيق أسلوب يختلف عن الأسلوب التقليدي في تقدير دوال الطلب وهو أسلوب الطلب شبه الأمثل الذي يعتمد على قيمة الإنفاق على السلعة ،أي نصيبها من أجمالي الإنفاق علي مجموعة السلع التي تنتمي إليها بدل من كمية كل سلعة على حده. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الإقتصادي الوصفي والإقتصاد القياسي وعلى وجه التحديد تم إستخدام نموذج الطلب شبه الأمثل Almost Ideal Demand System كما اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية والسلاسل الزمنية المتحصل عليها من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعلى النشرات الإقتصادية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي ،ومجموعات مختلفة من الكتب الإحصائية التي تصدرها سنويا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولقد قامت الدراسة بتقدير الطلب علي اللحوم والخضروات والحبوب في ليبيا من خلال التقدير الإحصائي لنموذج الطلب شبه الأمثل (AIDS) على هذه الأنواع من السلع الغذائية ، حيث تم عرض نموذجين للطلب شبه الأمثل (AIDS)، أحدها لدراسة الطلب على اللحوم والخضروات والحبوب والثانية لدراسة اللحوم مثل لحم الأبقار و الأغنام و الدواجن ودراسة الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، نفتر في المرحلة الأولى بأن المستهلكين يخصصون نسبة من إنفاقهم الكلي أو الدخل إلى ثلاث مجموعات سلعية وهى اللحوم(أغنام،أبقار، دواجن)و الخضروات (الطماطم،البصل، البطاطس) والحبوب(القمح، الشعير)، وفي المرحلة الثانية، الإنفاق يخصص على كل سلعة على حده ضمن كل مجموعة، كالحصة المخصصة للحوم تخصص ثانية إلى سلعة اللحم المعينة مثل لحم بقر و الأغنام و الدواجن . وأن أي تغير في سعر لحوم الأبقار سوف يؤثر على إستهلاك لحوم الأغنام و الدواجن(على سبيل المثال) مباشرة بدون أن يغير حصة الميزانية المخصصة للحوم الأغنام والدواجن خلال إعادة التوزيع (في المرحلة الثانية) وبشكل غير مباشر خلال التغييرات في سعر منتجات اللحم وكذلك الحصة المخصصة للخضروات تخصص ثانية إلي سلعة خضر مثل الطماطم و البصل و البطاطس. وقد تم تقدير معالمه بإستخدام أسلوب المتغيرات الغير مرتبطة ظاهرياً والمعروفة بإسم Seemingly Unrelated Regression في تقدير معالم النموذج المقترح، ومن ثم أمكن إجراء كافة الإختبارات الإحصائية الخاصة بقيود النموذج حول المعالم للتحقق من شرطي الإضافة، والتجانس، والتماثل، وأيضاً حساب المرونات السعريه والتقاطعية والمرونات الإنفاقية. حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار اللحوم و الخضروات والحبوب و الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من اللحوم والخضروات والحبوب علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن اللحوم والحبوب سلعة كمالية الطلب عليها بينما تبين إن الخضروات سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة، وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة اللحوم (الضأن و الدواجن والأبقار) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار لحوم الضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار ونسبة الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من لحوم لضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن لحوم الضأن سلعة كمالية الطلب عليها، بينما تبين أن لحوم الدواجن والأبقار سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة ولقد أوضحت المرونات الإنفاقية ان زيادة الإنفاق الكلى للمستهلك يؤدى إلي زيادة إستهلاك لحوم الضأن الأمر الذي يوضح تفضيل المستهلك الليبي للحوم الضأن وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة الخضروات (الطماطم و البصل والبطاطس) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار الطماطم والبصل والبطاطس ونسبة الإنفاق عليها في حين تبين وجود علاقة إحلاليه لكل من الطماطم مع البصل والبطاطس وتبين وجود علاقة مكملة بين البصل مع الطماطم والبطاطس وعلاقة إحلالية لكل من البطاطس مع الطماطم والبصل علي أساس مرونات الطلب التقاطعية ، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن الطماطم والبصل والبطاطس سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة وتتكون هذه الرسالة من ستة فصول رئيسية، يتناول الفصل التمهيدي منها المقدمة والمشكلة البحثية وأهداف البحث والأسلوب البحثي ومصادر البيانات والاستعراض المرجعي للدراسات والأبحاث الاقتصادية ذات الصلة بموضوع البحث، أما الفصل الأول فقد تناول الوضع الراهن للإنتاج الزراعي في ليبيا بشقيه الإنتاج النباتي و الإنتاج الحيواني ، أما الباب الثاني فقد إختص بواقع إستهلاك الغذاء في الجماهيرية إستهلاك نباتي وإستهلاك حيواني و تطور نصيب الفرد من أهم السلع الغذائية الرئيسية، هذا وقد تناول الباب الثالث دوال الطلب وتوصيف النموذج، وانفرد الباب الرابع بالتقدير الإحصائي لنماذج الطلب شبه الأمثل، والمرونات السعرية والتقاطعية والدخلية وأخيراً إنفرد الباب الخامس توصيات والمراجع.
محمد بلعيد علي (2011)