لقد ترتب على زيادة السكانية من جهة وتدهور الموارد الطبيعية ( الأرض المياه) من جهة أخرى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات الكمية المحدودة أصلاً ، لهذا فإن المشكلة الاساسية للدراسة ، تتمثل في دراسة مشكلة المياه في الجماهيرية و العوامل المؤثرة عليها مثل السكان و الأنشطة الاقتصادية، حيث تفترض هذه الدراسة فرضيتان: أولهما أن السكان و الأنشطة الاقتصادية لا تؤثر في الوضع المائي ، وثانيها إن كل من العوامل (السكان و الأنشطة الاقتصادية ) تؤثر بشكل سلبي على الوضع المائي بالجماهيرية ، ومن ثم على التنمية الزراعية في البلاد، ومن هذا المنطلق كان الهدف الأساس لهذه الدراسة هوالتعرف على الموارد المائية بالجماهيرية، ودراسة العوامل المؤثرة عليها ، وكيفية مواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تقييم الوضع المائي باعتبار أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياة الإنسان و الحيوان و النبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية والمائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها أثر إيجابي في زيادة الكمية المتاحة (زيادة العرض من المياه). ولقد تعرضت الدراسة إلى توضيح مفهوم التنمية بصفة عامة و التنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، كما تناولت الدراسة معدلات النمو في القطاع الزراعي في الفترة (19702005م) ، وذلك للتعرف على واقع وأتجاهات القطاع الزراعي ، كما أهتمت الدراسة بخطط التنمية في البلاد والتي كان أولها الخطة الثلاثية الممتدة من سنة 1973م إلى سنة 1975 م، ولقد تناولت الدراسة مؤسسات دعم التنمية الزراعية، وأعتمدت في حصولها على المعلومات من الكتب العلمية ، وكذلك تقارير اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، وتقارير الهيئة العامة للمياه ، ورسائل الماجستير والدكتوراة الغير منشورة ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، ولقد تناولت الدراسة ، الموارد المائية تقليدية (المياه الجوفية ، السطحية) ، و الموارد المائية الغير تقليدية ( معالجة مياه الصرف الصحي ، تحلية مياه البحر) ، حيث أتضح من خلال الدراسة بان المياه الجوفية تشكل ما نسبته (95%) من إجمالي الموارد المائية التقليدية ، وتناولت الدراسة موضوع الطلب و العرض من المياه في الجماهيرية ، و كذلك تقنيات حصاد المياه ، ولقد تمت المحاولة في الفصل الخامس من هذه الدراسة توضيح دور مشروع النهر الصناعي العظيم في حل مشكلة المياه في الجماهيرية ودوره في قطاع الزراعة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن ما يستغل منها لا يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب. 2-هناك عجزاً مائياً في الجماهيرية حيث يقدر هذا العجز في بداية 2010م بحوالي 2586 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يستمر هذا العجز إلى أن يصل إلى 4735 مليون متر مكعب في عام 2025 م. 3-عدم الاهتمام بتقنيات حصاد المياه ورصد الأموال لها. 4-أرتفاع تكلفة المياه من المصادر الغير تقليدية (تحلية مياه البحر) حيث أتضح من خلال الدراسة بأن قيمة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بمحطة غرب طرابلس تتراوح ما بين (0.79 – 1.39) د.ل بمحطة الخمس ما بين (0.66 – 0.88) د.ل، أما بمحطة زليتن فأن تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة تتراوح ما بين (0.95 – 1.5) د.ل.
جمال علي محمد إبراهيم العقوري (2009)

نظراً للتزايد السكان فإن الطلب على المياه في تزايد مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة ، التي شهدت العديد من موجات الجفاف في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء. وبما أن الكميات المتاحة من المياه السطحية لا تغطي الطلب المتزايد على المياه في الجماهيرية فإن المشكلة البحثية التي تناولتها هذه الدراسة، هي نقص كمية المياه الصالحة للاستخدام المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الجماهيرية، ولعلاج هذه المشكلة المائية يتطلب ضرورة تنمية الموارد المائية غير التقليدية والتي يمكن أن تساهم في حل مشكلة العجز المائي، ومن بين هذه الموارد معالجة مياه الصرف الصحي التي يمكن استخدامها في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر. هذا ولقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من خلال دراسة محطة السكت لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع الأعلاف المقام على المياه المعالجة بمصراته ، فقد تم حساب معدل النمو السنوي (العام ) للمياه المعالجة الخارجة من محطة السكت ،والذي قدر بحوالي 2.6 %، أما معدلات النمو (السنوية ) من الفترة 1990 إلي 2006، فكانت أعلى نسبة في كل من عامي 1992 و1991 وقدرت بحوالي 20% و12%، بينما كان أقل معدل للنمو2.1% وكان في كل من عامي 2005 و 2006 ، أما بقية السنوات فكانت معدلات النمو تتراوح ما بين 4.2% و7.4%. كما تم حساب تكلفة المتر المكعب من المياه المعالجة والذي قدر بحوالي (308) درهم ، وهو يعتبر ثمناً زهيداً في إعادة استخدامها المياه المعالجة والحد من التلوث البيئي ، كما تم أيضاً تقدير دالة التكاليف للمياه المعالجة حيث كانت جميع معلمات الدالة معنوية أي تخضع للنظرية الاقتصادية ، كما تم تحديد المرحلة الاقتصادية المثلى والتي تنحصر فما بين المرحلة الثالثة والمرحلة الأولى عندما كانت y محصورة بين الحد الأدنى وقدره (.53) وحدات ، والحد الأقصى وقدره (13.19) وحدة وهو الحد الذي يغطي التكاليف الكلية للمحطة ، كما تم أيضاً حساب متوسط التكاليف المتغيرة ، وذلك من خلال قسمت دالة التكاليف المتغيرة الكلية على حجم المياه y فكانت 7.27y = وهي النقطة التي يتحدد عندها الإنتاج الأمثل والربح الأمثل . كما تم أيضاً حساب حجم المياه Y عندما كانت التكاليف الحدية في أدنى نقطة لها ، فكانت Y تساوي y = 4.84. أما بالنسبة لمشروع الأعلاف، فقد تم إجراء مقارنة بين إنتاجية الهكتار لمحاصيل العلف المروية بالمياه المعالجة بمشروع السكت، والمياه الجوفية بمزرعة السويحلي التابعة لأمانة الزراعة بمصراته ، وكانت نتائج الدراسة كالتالي : - فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار من البذور لكل من محصول الشعير والشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر إنتاجية الهكتار من محصول الشعير والشوفان لكل منهما على التوالي (1.340) طن و(0.480) طن ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر كل منهما (0.55) طن . أما بالنسبة للأعلاف الخشنة فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار بالنسبة لمحصول الشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر بحوالي (279) بالة ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر بحوالي ( 155) بالة أما بالنسبة لمحصول الشعير والبرسيم المروي بالمياه الجوفية فكان متوسط إنتاجية الهكتار أعلى من المروي بالمياه المعالجة ، حيث قدر متوسط إنتاجية الهكتار لكل منهما (120) بالة و (725) بالة ، بينما المروي بالمياه المعالجة فقد قدر بحوالي (113) بالة و(326) بالة. أما فما يخص التصحر، فإن الجماهيرية قامة بمجهودات كبيرة في مجال حفظ التربة وتثبيت الكثبان الرملية ، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث بلغت إجمالي الأراضي الزراعية المروية بالمياه المعالجة حوالي (1575) هكتار ، منها حوالي (750) هكتار بمشروع الهضبة الزراعي بطرابلس و(500) هكتار بمشروع القوارشة ببنغازي و(175) هكتار بمشروع السكت بمصراته و (150) هكتار بمنطقة الزاوية. وبناءاٌ على ما سبق من النتائج فإن المياه المعالجة يمكن الاعتماد عليها كمورد اقتصادي هام في تخفيف العجز المائي بالجماهيرية واستخدامها كبديل اقتصادي عن المياه الجوفية في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر ، وبالتالي قبول الفرضيات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة منها ، توفير الكادر الوظيفي المتخصص ، إجراء الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار الخاصة بالتشغيل ونظام الري المحوري بالمشاريع الزراعية. العمل على إنشاء وصيانة المختبرات لتحاليل المياه المعالجة ومخلفات الصرف الصحي . توفير البذور المحسنة والمعدات الزراعية والمبيدات الكيميائية اللازمة .
الصديق مصطفى محمد الضي (2008)

تهدف هذه الدراسة إلي تقدير دالة الطلب من بيض المائدة في ليبيا لكون هذه السلعة من السلع الغذائية المهمة التي تشكل وزناً لا يستهان به في سلة الإنفاق العائلي ، وقد تم استعراض المشكلة البحثية والتي توضح أن الإنتاج الموسمي في البيض مازال متذبذباً من موسم إلى أخر ، يهدف البحث بصفة عامة إلى دراسة وتحليل الطلب على البيض لقياس أثر أهم العوامل بصفة عامة ويدرس تحديد وتحليل أهم العوامل المؤثرة في مرونة الطلب على بيض المائدة . وتم توصيف مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الدخلية للبيض، ولإجراء هذه الدراسة فإنها تتطلب بيانات إحصائية على إنتاج البيض وقد تم أخذ هذه البيانات من نشرات إحصائية ومنشورات تصدر عن جهات رسمية عن الفترة 1985 – 2006 ف. وكذلك تم توصيف دالة استهلاك البيض باستخدام الدالة الخطية واللوغارتمية ، ومن خلال نتائج هذه الدالة تم الحصول على دالة طلب البيض وكذلك مرونة الطلب السعرية والداخلية والتبادلية واشتقاق دالة الطلب الخطية واللوغارتمية. السلعة البديلة ودخل الفرد (متوسط دخل الفرد في ليبيا ) وعدد السكان هي المحددات الرئيسية لدالة طلب البيض، حيث كانت هذه المتغيرات ذات معنوية إحصائية متوافقة مع النظرية الاقتصادية، هذه المتغيرات ما قدره في المتوسط (85.5 %) من المتغيرات الحادثة في الكمية المطلوبة. إضافة إلى ذلك فقد بينت الدراسة أن سلعة البيض تعد من السلع الضرورية ، ويتضح هذا من خلال معامل المرونة سعر البيض إلى سعر الجبن حيث كانت قيمة هذه المعلمة تساوي ( 0.48 ) بإشارة سالبة بما يفسر ذلك أنه لو ارتفع سعر البيض بنسبة كبيرة سوف تنخفض كمية المطلوبة ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في سعر البيض خصوصا ً إذا ما علم أن سلعة البيض أصبحت تدخل في تركيب العديد من السلع كمادة أولية. كذلك توصلت هذه الدراسة إلى أن صناعة الدواجن في ليبيا خصوصا ً خلال عقد التسعينات في القرن الماضي والألفية الجديدة ذلك بسبب مساهمة القطاع الأهلي. وأيضا ً بينت الدراسة أن نسبة استهلاك لحوم الدواجن والبيض على المستوى العربي في تزايد وذلك نظرا ً للأهمية الغذائية لهذه الصناعة، وأضيف إلى انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء وانخفاض نسبة الكوليسترول.
فوزية الموطاع أحمد (2008)