هدفت الدراسة إلي التعرف علي أهم العوامل المؤثرة علي إنتاج البرتقال بمنطقة الجفارة وذلك من خلال تقدير مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للموارد المستخدمة وذلك للتعرف علي تأثير كل عنصر من العناصر المستخدمة في إنتاج البرتقال علي حجم الإنتاج، بالإضافة إلي التعرف علي تكلفة الموارد المستخدمة في الإنتاج ومدي كفاءة استخدامها عن طريق تقدير الحجم الأمثل للإنتاج (حجم الإنتاج المعظم للربح) ومقارنته بالحجم الفعلي للإنتاج بالفئات الزراعية المختلفة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن الإنتاجية تتزايد كلما ازدادت المساحة المزروعة من البرتقال وهو ما يعكس عائد السعة المتزايد كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عليها عام 2009 لمنتجي البرتقال بمنطقة الجفارة إن أهم المدخلات الإنتاجية المؤثرة علي إنتاج البرتقال تمثلت في ( مياه الري، وكمية السماد، وتكلفة العمالة، وكمية المبيدات ) علي التوالي ، وكانت العلاقة موجبة بين الإنتاج والمتغيرات المؤثرة علي الإنتاج مما يؤكد ثبات معنوية هذه المتغيرات عند مستويات المعنوية المختلفة ، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية لمنتجي البرتقال إن المرونات الإنتاجية الإجمالية للفئة المزرعية الأولي تعمل في المرحلة الأولي حيث بلغت حوالي (2.56) ،والتي كان عدد مزارعها 25 مزرعة، ومساحتها الإجمالية حوالي 39 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة. بينما بلغت (0.92) للفئة المزرعية الثانية والتي كان عدد مزارعها حوالي 35 مزرعة بمساحة إجمالية قدرها 211 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة. في حين بلغت المرونة الإنتاجية الإجمالية للعينة ككل نحو (0.85) وهي تعكس عائد السعة المتناقصة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن التكاليف الثابتة تمثل نحو 48% من إجمالي التكاليف الكلية وكانت أهم بنود التكاليف الثابتة هي الجرار الزراعي وملحقاته ويليه الأشجار والاسيجة والأسوار ثم القيمة الايجارية للأرض وفي المرتبة الأخيرة تأتي الاهلاكات، بينما التكاليف المتغيرة مثلت نحو 52% من إجمالي التكاليف الكلية وكان أهم بنود التكاليف المتغيرة تكاليف العمالة وتكاليف المبيد وتكلفة مياه الري وتكلفة السماد علي التوالي . وبلغ الحجم الأمثل للإنتاج حوالي (8.57، 8.49) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي وهو يزيد عن متوسط الإنتاج الفعلي البالغ (3.28، 5.32) طن للهكتار بمقدار (5.29،3.17) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي. أما الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الأولي فقد بلغ نحو (11.37) طن للهكتار وهو يزيد عن الإنتاج الفعلي البالغ (3.28) طن للهكتار بمقدار(8.09) طن للهكتار. في حين بلغ الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الثانية حوالي(1.50) طن للهكتار وهو يقل عن متوسط الإنتاجية الفعلي البالغ (5.32) طن للهكتار بمقدار (3.82) طن للهكتار، وبلغ صافي العائد حوالي (596.2 , 746.26) دينار للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية علي التوالي كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن المشاكل الإنتاجية التي يواجهها منتجي البرتقال بمنطقة الجفارة هي (ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم وجود برنامج تسميدي والإصابة بالأمراض والآفات وانتشار الحشائش وعدم توفر مياه صالحة للري نتيجة وجود الكبريت نظرا لان أعماق الآبار الارتوازية كان بين 180-275م بالتالي أصبحت المياه ملوثة بالكبريت مما اثر سلبا علي إنتاج البرتقال وارتفاع أسعار المبيدات وعدم معرفة نوع المبيد وارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الأيدي العاملة المتخصصة في خدمة البرتقال وارتفاع الأجر).
محمد عمر عبد الخالق بوغندورة (2012)

تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى إعطاء صورة واضحة حول مشكلة المياه في ليبيا وتقدير مستوى العجز المائي الحالي والمتوقع مستقبلاً، وبشكل أساسي تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الاستخدام الأمثل لصناعة التحلية في ليبيا وذلك من خلال تقدير تكلفة الوحدة المنتجة عند السعات الإنتاجية الفعلية بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2010 -2000)، بالإضافة إلى تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند السعات الإنتاجية المقترحة وتحديد السعات الإنتاجية الفعلية المثلى والتي من خلالها يمكن إنتاج كميات مناسبة من المياه العذبة وبتكاليف مقبولة يمكن أن تساهم في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، وتقع هذه الدراسة في أربعة فصول الفصل الأول فقد تناول الوضع المائي في ليبيا وذلك من خلال إعطاء فكرة عامة عن الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ بليبيا وتوضيح حجم الموارد المائية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية والطلب عليها في ليبيا، وتناول هذا الفصل أيضاً موضوع تقييم الوضع المائي في ليبيا حيث أوضحت نتائج التقييم من خلال تناول مجموعة من الدراسات السابقة في هذا الموضوع أن الفجوة المائية بين كمية المياه المتاحة والطلب عليها متزايدة حتى في وجود النهر الصناعي، وأنه من الصعب ضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة دون تنمية وتطوير المصادر المائية غير التقليدية بليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم السياسات المقترحة في مجال المياه وصناعة التحلية في ليبيا وأهم الأهداف المرجوة من تنفيذها،وتناول الفصل الثاني موضوع صناعة التحلية وتطورها التاريخي، وتناول هذا الفصل أيضاً صناعة التحلية في ليبيا وتطورها وأهم التقنيات المستخدمة ومحطات التحلية الرئيسية في ليبيا، وكذلك عرض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة التحلية في ليبيا، وتوضيح الرؤية المستقبلية لصناعة التحلية في ليبيا وما يمكن أن تحققه من مساهمة مائية في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم العوامل والاعتبارات التي تؤكد على ضرورة انتهاج سياسة توطين صناعة التحلية وتطويرها فنياً واقتصادياً في ليبيا، واحتوى الفصل الثالث على تحليل تكاليف إنتاج المياه المحلاة الذي وضح مفهوم تكاليف الإنتاج وأساسيات تقدير تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة والتي شملت الفرضيات الأساسية لتقدير تكلفة الوحدة وكذلك أسعار عناصر الإنتاج التي تم الاعتماد عليها في تقدير التكلفة للوحدة المنتجة من المياه المحلاة، ويوضح هذا الفصل أيضاً تقدير تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة على حسب البيانات الفعلية للمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2000-2010)، وكذلك تقدير كلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند المستويات المختلفة المقترحة من السعة الإنتاجية، وتناول الفصل الرابع أهم النتائج البحثية لهذه الدراسة فيما يخص تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة2010-2000) )، وتوضيح نتائج التقدير لكل محطة على حدة مع مقارنة نتائج التقدير على مستوى المحطات موضوع الدراسة خلال الفترة بنتائج تقدير تكلفة الوحدة بالدراسات السابقة، وتناول أيضاً هذا الفصل ملخص الدراسة وأهم التوصيات وبعض المقترحات البحثية. حول مستوى العجز المائي في ليبيا وخاصة في المناطق الشمالية.
مصطفى محمد سالم بن محمد (2016)

نظراً للتزايد السكان فإن الطلب على المياه في تزايد مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة ، التي شهدت العديد من موجات الجفاف في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء. وبما أن الكميات المتاحة من المياه السطحية لا تغطي الطلب المتزايد على المياه في الجماهيرية فإن المشكلة البحثية التي تناولتها هذه الدراسة، هي نقص كمية المياه الصالحة للاستخدام المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الجماهيرية، ولعلاج هذه المشكلة المائية يتطلب ضرورة تنمية الموارد المائية غير التقليدية والتي يمكن أن تساهم في حل مشكلة العجز المائي، ومن بين هذه الموارد معالجة مياه الصرف الصحي التي يمكن استخدامها في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر. هذا ولقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من خلال دراسة محطة السكت لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع الأعلاف المقام على المياه المعالجة بمصراته ، فقد تم حساب معدل النمو السنوي (العام ) للمياه المعالجة الخارجة من محطة السكت ،والذي قدر بحوالي 2.6 %، أما معدلات النمو (السنوية ) من الفترة 1990 إلي 2006، فكانت أعلى نسبة في كل من عامي 1992 و1991 وقدرت بحوالي 20% و12%، بينما كان أقل معدل للنمو2.1% وكان في كل من عامي 2005 و 2006 ، أما بقية السنوات فكانت معدلات النمو تتراوح ما بين 4.2% و7.4%. كما تم حساب تكلفة المتر المكعب من المياه المعالجة والذي قدر بحوالي (308) درهم ، وهو يعتبر ثمناً زهيداً في إعادة استخدامها المياه المعالجة والحد من التلوث البيئي ، كما تم أيضاً تقدير دالة التكاليف للمياه المعالجة حيث كانت جميع معلمات الدالة معنوية أي تخضع للنظرية الاقتصادية ، كما تم تحديد المرحلة الاقتصادية المثلى والتي تنحصر فما بين المرحلة الثالثة والمرحلة الأولى عندما كانت y محصورة بين الحد الأدنى وقدره (.53) وحدات ، والحد الأقصى وقدره (13.19) وحدة وهو الحد الذي يغطي التكاليف الكلية للمحطة ، كما تم أيضاً حساب متوسط التكاليف المتغيرة ، وذلك من خلال قسمت دالة التكاليف المتغيرة الكلية على حجم المياه y فكانت 7.27y = وهي النقطة التي يتحدد عندها الإنتاج الأمثل والربح الأمثل . كما تم أيضاً حساب حجم المياه Y عندما كانت التكاليف الحدية في أدنى نقطة لها ، فكانت Y تساوي y = 4.84. أما بالنسبة لمشروع الأعلاف، فقد تم إجراء مقارنة بين إنتاجية الهكتار لمحاصيل العلف المروية بالمياه المعالجة بمشروع السكت، والمياه الجوفية بمزرعة السويحلي التابعة لأمانة الزراعة بمصراته ، وكانت نتائج الدراسة كالتالي : - فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار من البذور لكل من محصول الشعير والشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر إنتاجية الهكتار من محصول الشعير والشوفان لكل منهما على التوالي (1.340) طن و(0.480) طن ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر كل منهما (0.55) طن . أما بالنسبة للأعلاف الخشنة فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار بالنسبة لمحصول الشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر بحوالي (279) بالة ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر بحوالي ( 155) بالة أما بالنسبة لمحصول الشعير والبرسيم المروي بالمياه الجوفية فكان متوسط إنتاجية الهكتار أعلى من المروي بالمياه المعالجة ، حيث قدر متوسط إنتاجية الهكتار لكل منهما (120) بالة و (725) بالة ، بينما المروي بالمياه المعالجة فقد قدر بحوالي (113) بالة و(326) بالة. أما فما يخص التصحر، فإن الجماهيرية قامة بمجهودات كبيرة في مجال حفظ التربة وتثبيت الكثبان الرملية ، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث بلغت إجمالي الأراضي الزراعية المروية بالمياه المعالجة حوالي (1575) هكتار ، منها حوالي (750) هكتار بمشروع الهضبة الزراعي بطرابلس و(500) هكتار بمشروع القوارشة ببنغازي و(175) هكتار بمشروع السكت بمصراته و (150) هكتار بمنطقة الزاوية. وبناءاٌ على ما سبق من النتائج فإن المياه المعالجة يمكن الاعتماد عليها كمورد اقتصادي هام في تخفيف العجز المائي بالجماهيرية واستخدامها كبديل اقتصادي عن المياه الجوفية في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر ، وبالتالي قبول الفرضيات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة منها ، توفير الكادر الوظيفي المتخصص ، إجراء الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار الخاصة بالتشغيل ونظام الري المحوري بالمشاريع الزراعية. العمل على إنشاء وصيانة المختبرات لتحاليل المياه المعالجة ومخلفات الصرف الصحي . توفير البذور المحسنة والمعدات الزراعية والمبيدات الكيميائية اللازمة .
الصديق مصطفى محمد الضي (2008)