مع ازدياد السكان و ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخول يزداد الطلب على البروتين الحيواني الذي يعتبر مقياسا ماديا مناسبا لمدى تقدم ورفاهية الشعوب وتعتبر الأسماك إحدى أهم مصادره، وبما أن الدول المغاربية كغيرها من الدول تسعى لتوفير هذه السلعة الغذائية المهمة لإفراد المجتمع أما عن طريق الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، لذلك تتمحور المشكلة البحثية في دراسة معدلات نمو الإنتاج والاستهلاك و تقدير الفجوة السمكية وتقدير معدل نمو نصيب الفرد من الأسماك و تقدير احتياجات سكان المغرب العربي من الأسماك واقتراح السبل التي يمكن أن تساعد في توفيرها. كما تم استخدام الأسلوب النظري والوصفي لتوضيح الأهمية الاقتصادية للأسماك وذلك من خلال دراسة إنتاج واستهلاك الأسماك في كل دولة من دول المغرب العربي كذلك استخدمت طريقة الإحصاء الوصفي المثمتل في عرض جداول للبيانات وكذلك تم تقدير معدلات النمو في الإنتاج والاستهلاك السمكي باستخدام النموذج القياسي، كما تم حساب الفجوة الغذائية السمكية ومعدل الاكتفاء الذاتي ومعدل احتياجات الإجمالية للسكان من الأسماك في دول المغرب العربي. وقد ظهرت الفجوة الغذائية في بعض دول المغرب العربي مثل ليبيا والجزائر وأحيانا في تونس ولكن عند حساب الفجوة الغذائية لدول المغرب العربي بالإجمال نلاحظ اختفاء الفجوة الغذائية ووجود فائض من الأسماك بمعنى أن دول المغرب العربي تكمل بعضها البعض وبالتالي يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك بين هذه الدول. كما أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك لدول المغرب العربي قد سجل أعلى مستوى له حيث قدر بحوالي 25.61 كجم /الفرد في عام 2001، ونحو 21.77 كجم/الفرد سنة 2006 وكذلك قدرت الاحتياجات الإجمالية لسكان المغرب العربي في السنة من الأسماك بحوالي 967 ألف طن عام2006 وهو أعلى مستوى له إما أدنى مستوى فقدر بحوالي138.7 ألف طن عام 1982 وقد اعتمدت الدراسة على اعتبارات المنطق الاقتصادي والاستعانة بالمعادلات القياسية والطرق الوصفية والأساليب البسيطة في التحليل، واستعانت الدراسة بالبيانات الإحصائية المنشورة ونتائج بعض الدراسات والبحوث العلمية السابقة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 1-من خلال التطور الكبير في إنتاج الأسماك بدول المغرب العربي يتضح أن الفجوة الغذائية ظلت في تناقص مستمر فى كلا من ليبيا والجزائر اما بقية دول المغرب العربي لاتعانى من وجود فجوة غذائية مثل المغرب وتونس وموريتانيا ويتضح ذلك من معادلة النمو للفجوة الغذائية حيث قدر معدل نمو الفجوة الغذائية الفعلية بحوالي 0.03% خلال فترة الدراسة اما الفجوة الغذائية الاقتصادية فقدر معدل نموها بحوالى 0.001 % خلال فترة الدراسة. 2-خلصت الدراسة كذلك إلى أن حجم احتياجات السكان من الأسماك ينمو بمعدل متزايد وذلك بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان، كما قدر معدل نمو الاحتياجات من الأسماك بحوالي 019. % خلال فترة الدراسة. 3-أدت زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك بالإضافة إلى تنامي كمية الواردات وتطور الكمية المتاحة للاستهلاك خلال فترة الدراسة إلى وجود فائض كلي من الأسماك على مستوى البلدان المغاربية الخمسة. حيث بلغ معدل نمو المتاح للاستهلاك حوالي 043. % خلال فترة الدراسة. 4-إن أهمية الاستزراع السمكي في العالم تزداد بدرجة أكبر كل عام وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك في ظل ارتفاع معدلات نمو السكان حيث أن الموارد الطبيعية للأسماك أخده بالتناقص ولكن هذا النشاط أخد بالتوسع مؤخراً ليصبح نشاطاً تجارياً، كما أن عدة دول أخرى التي لا تملك مصادر مياه كافية لجأت إلى ألاستزراع البحري في أقفاص عائمة على الشواطئ في دول مثل تونس والمغرب.
حسناء أحمد حبيب حبيب (2010)

تهدف هذه الدراسة إلي تقدير دالة الطلب من بيض المائدة في ليبيا لكون هذه السلعة من السلع الغذائية المهمة التي تشكل وزناً لا يستهان به في سلة الإنفاق العائلي ، وقد تم استعراض المشكلة البحثية والتي توضح أن الإنتاج الموسمي في البيض مازال متذبذباً من موسم إلى أخر ، يهدف البحث بصفة عامة إلى دراسة وتحليل الطلب على البيض لقياس أثر أهم العوامل بصفة عامة ويدرس تحديد وتحليل أهم العوامل المؤثرة في مرونة الطلب على بيض المائدة . وتم توصيف مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الدخلية للبيض، ولإجراء هذه الدراسة فإنها تتطلب بيانات إحصائية على إنتاج البيض وقد تم أخذ هذه البيانات من نشرات إحصائية ومنشورات تصدر عن جهات رسمية عن الفترة 1985 – 2006 ف. وكذلك تم توصيف دالة استهلاك البيض باستخدام الدالة الخطية واللوغارتمية ، ومن خلال نتائج هذه الدالة تم الحصول على دالة طلب البيض وكذلك مرونة الطلب السعرية والداخلية والتبادلية واشتقاق دالة الطلب الخطية واللوغارتمية. السلعة البديلة ودخل الفرد (متوسط دخل الفرد في ليبيا ) وعدد السكان هي المحددات الرئيسية لدالة طلب البيض، حيث كانت هذه المتغيرات ذات معنوية إحصائية متوافقة مع النظرية الاقتصادية، هذه المتغيرات ما قدره في المتوسط (85.5 %) من المتغيرات الحادثة في الكمية المطلوبة. إضافة إلى ذلك فقد بينت الدراسة أن سلعة البيض تعد من السلع الضرورية ، ويتضح هذا من خلال معامل المرونة سعر البيض إلى سعر الجبن حيث كانت قيمة هذه المعلمة تساوي ( 0.48 ) بإشارة سالبة بما يفسر ذلك أنه لو ارتفع سعر البيض بنسبة كبيرة سوف تنخفض كمية المطلوبة ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في سعر البيض خصوصا ً إذا ما علم أن سلعة البيض أصبحت تدخل في تركيب العديد من السلع كمادة أولية. كذلك توصلت هذه الدراسة إلى أن صناعة الدواجن في ليبيا خصوصا ً خلال عقد التسعينات في القرن الماضي والألفية الجديدة ذلك بسبب مساهمة القطاع الأهلي. وأيضا ً بينت الدراسة أن نسبة استهلاك لحوم الدواجن والبيض على المستوى العربي في تزايد وذلك نظرا ً للأهمية الغذائية لهذه الصناعة، وأضيف إلى انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء وانخفاض نسبة الكوليسترول.
فوزية الموطاع أحمد (2008)

هدفت الدراسة إلي التعرف علي أهم العوامل المؤثرة علي إنتاج البرتقال بمنطقة الجفارة وذلك من خلال تقدير مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للموارد المستخدمة وذلك للتعرف علي تأثير كل عنصر من العناصر المستخدمة في إنتاج البرتقال علي حجم الإنتاج، بالإضافة إلي التعرف علي تكلفة الموارد المستخدمة في الإنتاج ومدي كفاءة استخدامها عن طريق تقدير الحجم الأمثل للإنتاج (حجم الإنتاج المعظم للربح) ومقارنته بالحجم الفعلي للإنتاج بالفئات الزراعية المختلفة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن الإنتاجية تتزايد كلما ازدادت المساحة المزروعة من البرتقال وهو ما يعكس عائد السعة المتزايد كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عليها عام 2009 لمنتجي البرتقال بمنطقة الجفارة إن أهم المدخلات الإنتاجية المؤثرة علي إنتاج البرتقال تمثلت في ( مياه الري، وكمية السماد، وتكلفة العمالة، وكمية المبيدات ) علي التوالي ، وكانت العلاقة موجبة بين الإنتاج والمتغيرات المؤثرة علي الإنتاج مما يؤكد ثبات معنوية هذه المتغيرات عند مستويات المعنوية المختلفة ، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية لمنتجي البرتقال إن المرونات الإنتاجية الإجمالية للفئة المزرعية الأولي تعمل في المرحلة الأولي حيث بلغت حوالي (2.56) ،والتي كان عدد مزارعها 25 مزرعة، ومساحتها الإجمالية حوالي 39 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة. بينما بلغت (0.92) للفئة المزرعية الثانية والتي كان عدد مزارعها حوالي 35 مزرعة بمساحة إجمالية قدرها 211 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة. في حين بلغت المرونة الإنتاجية الإجمالية للعينة ككل نحو (0.85) وهي تعكس عائد السعة المتناقصة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن التكاليف الثابتة تمثل نحو 48% من إجمالي التكاليف الكلية وكانت أهم بنود التكاليف الثابتة هي الجرار الزراعي وملحقاته ويليه الأشجار والاسيجة والأسوار ثم القيمة الايجارية للأرض وفي المرتبة الأخيرة تأتي الاهلاكات، بينما التكاليف المتغيرة مثلت نحو 52% من إجمالي التكاليف الكلية وكان أهم بنود التكاليف المتغيرة تكاليف العمالة وتكاليف المبيد وتكلفة مياه الري وتكلفة السماد علي التوالي . وبلغ الحجم الأمثل للإنتاج حوالي (8.57، 8.49) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي وهو يزيد عن متوسط الإنتاج الفعلي البالغ (3.28، 5.32) طن للهكتار بمقدار (5.29،3.17) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي. أما الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الأولي فقد بلغ نحو (11.37) طن للهكتار وهو يزيد عن الإنتاج الفعلي البالغ (3.28) طن للهكتار بمقدار(8.09) طن للهكتار. في حين بلغ الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الثانية حوالي(1.50) طن للهكتار وهو يقل عن متوسط الإنتاجية الفعلي البالغ (5.32) طن للهكتار بمقدار (3.82) طن للهكتار، وبلغ صافي العائد حوالي (596.2 , 746.26) دينار للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية علي التوالي كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن المشاكل الإنتاجية التي يواجهها منتجي البرتقال بمنطقة الجفارة هي (ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم وجود برنامج تسميدي والإصابة بالأمراض والآفات وانتشار الحشائش وعدم توفر مياه صالحة للري نتيجة وجود الكبريت نظرا لان أعماق الآبار الارتوازية كان بين 180-275م بالتالي أصبحت المياه ملوثة بالكبريت مما اثر سلبا علي إنتاج البرتقال وارتفاع أسعار المبيدات وعدم معرفة نوع المبيد وارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الأيدي العاملة المتخصصة في خدمة البرتقال وارتفاع الأجر).
محمد عمر عبد الخالق بوغندورة (2012)