يرجع الفضل في تقدم الزراعة في العديد من الدول إلي الاهتمام الذي أولته هذه الدول بدرجات متفاوتة في توفير ثلاث خدمات أساسية وهي التعليم الزراعي والبحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي ،علاوة علي اتخاذ خطوات سريعة لدمج هذه المؤسسات الثلاث في تنظيمات متداخلة بحيث تزيد الواحدة منها من فاعلية الأخرى . ويهمنا في هذه الدراسة أننا تناولنا موضوعين متكاملين أولهما يتعلق بمعوقات الهيكل التنظيمي الرابط بين هذه المؤسسات الثلاث،وثانيهما يتعلق بالمعوقات الفنية الأساسية التي تحد من تطور هذه المؤسسات وربطها من الناحية التنظيمية ، بقصد التوصل في النهاية إلي توصيات واقعية وعملية للإسراع في تطوير هذه المؤسسات وربطها ببعض. وقد اعتمدت الباحثة على الاستبيان بالمقابلة الشخصية كوسيلة لجمع بيانات هذه الدراسة إذ تم تصميم ثلاثة استبيانات الأول للباحثين بكلية الزراعة ، والثاني للباحثين بمركز البحوث الزراعية ، والثالث للمرشدين بجهاز الإرشاد الزراعي بمنطقة طرابلس ، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية ،تنطوي علي (210 مبحوثاً) تمثل 50% من حجم العينة، وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية وفقآ لما تتطلبه هذه الدراسة والمتمثلة في النسب المئوية والأشكال البيانية التوضيحية في تحليل البيانات، وفيما يلي خلاصة لأهم نتائج الدراسة : 1-عدم ثبات الهيكل التنظيمي والوظيفي لأجهزة الإرشاد الزراعي و البحوث الزراعية والتعليم العالي الزراعي. 2- ضعف الاتصال والتكامل بين الأجهزة الثلاث نتيجة لعدم ثبات هياكلها التنظيمية والوظيفية.3- نقص المخصصات المالية لهذه الأجهزة مما أدي إلي نقص في مستلزمات البحث والعمل داخل هذه الأجهزة. 4 - نقص العناصر المؤهلة والمدربة للعمل البحثي والإرشادي داخل أجهزة البحث العلمي والإرشاد الزراعي.5- نقص إمكانيات التدريب والتطبيق العملي داخل كلية الزراعة وعدم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة الأمر الذي جعل العملية التعليمية محصورة في الجانب النظري , إلي جانب التوسع في قبول الطلاب وخاصة العنصر النسائي وعدم تمشي القبول مع الإمكانيات التعليمية أو متطلبات التنمية الزراعية.6- افتقار جهاز الإرشاد الزراعي لأخصائي مواد (مرشد مواد ) نتيجة لعدم وجود قسم إرشاد زراعي داخل كلية الزراعة , وعدم كفاية الوعاء الزمني لمادة الإرشاد الزراعي.
فريدة عمر فهيد (2013)

هدفت الدراسة إلي التعرف علي أهم العوامل المؤثرة علي إنتاج البرتقال بمنطقة الجفارة وذلك من خلال تقدير مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للموارد المستخدمة وذلك للتعرف علي تأثير كل عنصر من العناصر المستخدمة في إنتاج البرتقال علي حجم الإنتاج، بالإضافة إلي التعرف علي تكلفة الموارد المستخدمة في الإنتاج ومدي كفاءة استخدامها عن طريق تقدير الحجم الأمثل للإنتاج (حجم الإنتاج المعظم للربح) ومقارنته بالحجم الفعلي للإنتاج بالفئات الزراعية المختلفة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن الإنتاجية تتزايد كلما ازدادت المساحة المزروعة من البرتقال وهو ما يعكس عائد السعة المتزايد كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عليها عام 2009 لمنتجي البرتقال بمنطقة الجفارة إن أهم المدخلات الإنتاجية المؤثرة علي إنتاج البرتقال تمثلت في ( مياه الري، وكمية السماد، وتكلفة العمالة، وكمية المبيدات ) علي التوالي ، وكانت العلاقة موجبة بين الإنتاج والمتغيرات المؤثرة علي الإنتاج مما يؤكد ثبات معنوية هذه المتغيرات عند مستويات المعنوية المختلفة ، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية لمنتجي البرتقال إن المرونات الإنتاجية الإجمالية للفئة المزرعية الأولي تعمل في المرحلة الأولي حيث بلغت حوالي (2.56) ،والتي كان عدد مزارعها 25 مزرعة، ومساحتها الإجمالية حوالي 39 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة. بينما بلغت (0.92) للفئة المزرعية الثانية والتي كان عدد مزارعها حوالي 35 مزرعة بمساحة إجمالية قدرها 211 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة. في حين بلغت المرونة الإنتاجية الإجمالية للعينة ككل نحو (0.85) وهي تعكس عائد السعة المتناقصة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن التكاليف الثابتة تمثل نحو 48% من إجمالي التكاليف الكلية وكانت أهم بنود التكاليف الثابتة هي الجرار الزراعي وملحقاته ويليه الأشجار والاسيجة والأسوار ثم القيمة الايجارية للأرض وفي المرتبة الأخيرة تأتي الاهلاكات، بينما التكاليف المتغيرة مثلت نحو 52% من إجمالي التكاليف الكلية وكان أهم بنود التكاليف المتغيرة تكاليف العمالة وتكاليف المبيد وتكلفة مياه الري وتكلفة السماد علي التوالي . وبلغ الحجم الأمثل للإنتاج حوالي (8.57، 8.49) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي وهو يزيد عن متوسط الإنتاج الفعلي البالغ (3.28، 5.32) طن للهكتار بمقدار (5.29،3.17) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي. أما الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الأولي فقد بلغ نحو (11.37) طن للهكتار وهو يزيد عن الإنتاج الفعلي البالغ (3.28) طن للهكتار بمقدار(8.09) طن للهكتار. في حين بلغ الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الثانية حوالي(1.50) طن للهكتار وهو يقل عن متوسط الإنتاجية الفعلي البالغ (5.32) طن للهكتار بمقدار (3.82) طن للهكتار، وبلغ صافي العائد حوالي (596.2 , 746.26) دينار للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية علي التوالي كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن المشاكل الإنتاجية التي يواجهها منتجي البرتقال بمنطقة الجفارة هي (ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم وجود برنامج تسميدي والإصابة بالأمراض والآفات وانتشار الحشائش وعدم توفر مياه صالحة للري نتيجة وجود الكبريت نظرا لان أعماق الآبار الارتوازية كان بين 180-275م بالتالي أصبحت المياه ملوثة بالكبريت مما اثر سلبا علي إنتاج البرتقال وارتفاع أسعار المبيدات وعدم معرفة نوع المبيد وارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الأيدي العاملة المتخصصة في خدمة البرتقال وارتفاع الأجر).
محمد عمر عبد الخالق بوغندورة (2012)

يعتبر الاستثمار الزراعي الأداة المحركة للتنمية الزراعية، وتعتبر زيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من العوامل الهامة لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي كما إن رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ، وحققت الخطط والبرامج الإستراتيجية الزراعية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية في ليبيا نجاحا ملحوظا، وقد هدفت تلك الخطط بشكل أساسي إلي تحرير الحاجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا وتنويع مصادر الدخل، عبر إقامة المشاريع الزراعية والرعوية والبحرية الإنتاجية في أنحاء البلاد المختلفة وتشييد المصانع قصد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتقديم القروض الميسرة للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك ، واعتماد أسعار تشجيعية لشراء إنتاجهم لتصنيعه في المصانع التي أقيمت لاستيعاب الإنتاج وتمليك المزارع النموذجية، بينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن إجمالي حجم الاستثمار الزراعي بالاقتصاد الليبي خلال الفترة 2007-1970 قد بلغ 7,121.140 مليار دينار، ومن خلال المعادلات التي تم تقديرها وحسابها خلال فترة الدراسة تبين أن مخصصات الاستثمار يشغل المرتبة الأولى ، يليه أسعار الفائدة ثم يليه الناتج المحلي الإجمالي وكذلك وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الزراعي ، ووجود علاقة طردية بين المخصص للاستثمار الزراعي والاستثمار الزراعي، أي عند زيادة المخصص للاستثمار هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، و نجد أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الزراعي أي عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات أن معدل الاستثمار في القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يوضح عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي والعكس بالنسبة لمعيار العائد على الاستثمار ، كما انخفض مضاعف الاستثمار في القطاع الزراعي فكان أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي، أما بالنسبة لمعامل التوطن فكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن هناك عدم كفاءة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هذا المعيار أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعكس أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلي المتولد منه وبالتالي يعكس عدم وجود كفاءة في الاستثمارات الموجه لذلك القطاع ،كما تبين من النتائج أن هناك زيادة في معامل التكثيف الرأسمالي ، وبالتالي يعتبر القطاع الزراعي نشاط مكثف لرأس المال وأقل تكثيفا للعمل في ظل الظروف الحالية والتي تتميز بوجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعي، كما تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية ، وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلي الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب توفر الإرادة القادرة والراغبة في إحداث تغيرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل ، كما تتطلب العدل في التوزيع والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية ، وإدارة التنمية الريفية مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. لقد سعت ليبيا لانتهاج هذا النهج التحريري إدراكا منها لجدواه في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتجدر الإشارة إلي أن ليبيا قد أولت اهتماما متزايد بالتقنية الزراعية وأنشأت مراكز للبحوث الزراعية ودعمتها بكفاءات على مستوى عالمي وذلك من أجل استخدام التقنية المتقدمة في القطاع الزراعي وإخضاعها للظروف البيئية الخاصة بالدولة، كما أن من أهم متطلبات الاستثمار الزراعي في ليبيا هو أن القطاع الزراعي يحتاج دون غيره من القطاعات إلي بيئة استثمارية متطورة ومتكاملة حتى تنخفض درجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وذلك ضمانا للاستمرارية والنمو، إن متطلبات الاستثمار الزراعي متعددة وتحتاج بعضها لان يتوفر بشكل كمي والبعض الأخر بشكل نوعي، وتشمل هذه المتطلبات الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، التي يتم عن ضوئها اختيار موقع المشروع الملائم من بين الخيارات المتاحة وتحديد نوعية الإنتاج والتقنية المناسبة، ويأتي بعد ذلك تحديد مصادر التمويل وشروطه ثم التسعير والتسويق داخليا وخارجيا كل هذه المعوقات وغيرها يمكن أن نتجاوزها وذلك من خلال توجيه رأس المال للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدولة ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية ، وكذلك الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها ، وحث المزارعين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم في الأنشطة الزراعية المختلفة ضد المخاطر والكوارث الطبيعية وكذلك أن يكون لدراسة الجدوى الاقتصادية المصداقية العلمية وأن لا يتم التركيز لتقييم المشروعات على التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون التقييم المالي.
نجمي إبراهيم أحمد الديلاوي (2009)