نظراً للتزايد السكان فإن الطلب على المياه في تزايد مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة ، التي شهدت العديد من موجات الجفاف في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء. وبما أن الكميات المتاحة من المياه السطحية لا تغطي الطلب المتزايد على المياه في الجماهيرية فإن المشكلة البحثية التي تناولتها هذه الدراسة، هي نقص كمية المياه الصالحة للاستخدام المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الجماهيرية، ولعلاج هذه المشكلة المائية يتطلب ضرورة تنمية الموارد المائية غير التقليدية والتي يمكن أن تساهم في حل مشكلة العجز المائي، ومن بين هذه الموارد معالجة مياه الصرف الصحي التي يمكن استخدامها في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر. هذا ولقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من خلال دراسة محطة السكت لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع الأعلاف المقام على المياه المعالجة بمصراته ، فقد تم حساب معدل النمو السنوي (العام ) للمياه المعالجة الخارجة من محطة السكت ،والذي قدر بحوالي 2.6 %، أما معدلات النمو (السنوية ) من الفترة 1990 إلي 2006، فكانت أعلى نسبة في كل من عامي 1992 و1991 وقدرت بحوالي 20% و12%، بينما كان أقل معدل للنمو2.1% وكان في كل من عامي 2005 و 2006 ، أما بقية السنوات فكانت معدلات النمو تتراوح ما بين 4.2% و7.4%. كما تم حساب تكلفة المتر المكعب من المياه المعالجة والذي قدر بحوالي (308) درهم ، وهو يعتبر ثمناً زهيداً في إعادة استخدامها المياه المعالجة والحد من التلوث البيئي ، كما تم أيضاً تقدير دالة التكاليف للمياه المعالجة حيث كانت جميع معلمات الدالة معنوية أي تخضع للنظرية الاقتصادية ، كما تم تحديد المرحلة الاقتصادية المثلى والتي تنحصر فما بين المرحلة الثالثة والمرحلة الأولى عندما كانت y محصورة بين الحد الأدنى وقدره (.53) وحدات ، والحد الأقصى وقدره (13.19) وحدة وهو الحد الذي يغطي التكاليف الكلية للمحطة ، كما تم أيضاً حساب متوسط التكاليف المتغيرة ، وذلك من خلال قسمت دالة التكاليف المتغيرة الكلية على حجم المياه y فكانت 7.27y = وهي النقطة التي يتحدد عندها الإنتاج الأمثل والربح الأمثل . كما تم أيضاً حساب حجم المياه Y عندما كانت التكاليف الحدية في أدنى نقطة لها ، فكانت Y تساوي y = 4.84. أما بالنسبة لمشروع الأعلاف، فقد تم إجراء مقارنة بين إنتاجية الهكتار لمحاصيل العلف المروية بالمياه المعالجة بمشروع السكت، والمياه الجوفية بمزرعة السويحلي التابعة لأمانة الزراعة بمصراته ، وكانت نتائج الدراسة كالتالي : - فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار من البذور لكل من محصول الشعير والشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر إنتاجية الهكتار من محصول الشعير والشوفان لكل منهما على التوالي (1.340) طن و(0.480) طن ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر كل منهما (0.55) طن . أما بالنسبة للأعلاف الخشنة فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار بالنسبة لمحصول الشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر بحوالي (279) بالة ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر بحوالي ( 155) بالة أما بالنسبة لمحصول الشعير والبرسيم المروي بالمياه الجوفية فكان متوسط إنتاجية الهكتار أعلى من المروي بالمياه المعالجة ، حيث قدر متوسط إنتاجية الهكتار لكل منهما (120) بالة و (725) بالة ، بينما المروي بالمياه المعالجة فقد قدر بحوالي (113) بالة و(326) بالة. أما فما يخص التصحر، فإن الجماهيرية قامة بمجهودات كبيرة في مجال حفظ التربة وتثبيت الكثبان الرملية ، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث بلغت إجمالي الأراضي الزراعية المروية بالمياه المعالجة حوالي (1575) هكتار ، منها حوالي (750) هكتار بمشروع الهضبة الزراعي بطرابلس و(500) هكتار بمشروع القوارشة ببنغازي و(175) هكتار بمشروع السكت بمصراته و (150) هكتار بمنطقة الزاوية. وبناءاٌ على ما سبق من النتائج فإن المياه المعالجة يمكن الاعتماد عليها كمورد اقتصادي هام في تخفيف العجز المائي بالجماهيرية واستخدامها كبديل اقتصادي عن المياه الجوفية في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر ، وبالتالي قبول الفرضيات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة منها ، توفير الكادر الوظيفي المتخصص ، إجراء الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار الخاصة بالتشغيل ونظام الري المحوري بالمشاريع الزراعية. العمل على إنشاء وصيانة المختبرات لتحاليل المياه المعالجة ومخلفات الصرف الصحي . توفير البذور المحسنة والمعدات الزراعية والمبيدات الكيميائية اللازمة .
الصديق مصطفى محمد الضي (2008)

إن العجز في إنتاج الحبوب في الدول النامية بشكل عام والجماهيرية العظمى بشكل خاص لن يتم التغلب عليه بالاعتماد على التوسع الأفقي فحسب، بل لابد من إيجاد وسيلة أخرى تؤدي إلي رفع الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة ويتمثل ذلك بالتوسع الرأسي والزيادة في الإنتاج الكلي الذي يعتمد أساساً على زراعة البذور المحسنة إضافة إلي الظروف المحيطة بالنبات وإجراء الخدمة والرعاية . وتعتبر البذور المحسنة عنصر هام من العناصر الأساسية اللازمة والضرورية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي ولا يمكن تحقيق هذا المستوى المثالي المستهدف في أي محصول زراعي مهما بذل من جهد وسخرت الإمكانات ما لم تكن البذور المستعملة تحوي في تركيبها الوراثي علي عوامل الإنتاج العالية ومتأقلمة مع الظروف البيئية المحلية. حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الجماهيرية حيث يساهم بنحو 1375 مليون دينار بما يعادل نحو 4.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول منها الفصل التمهيدي الذي يحتوي على المقدمة ومشكلة الدراسة المتمثلة في أن هناك قصوراً في إنتاج البذور المحسنة نتيجة لوجود عوامل عديدة منها تدني كفاءة المؤسسات المسئولة عن إكثار البذور وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج البذور مما يجعل إنتاجها غير اقتصادي في كثير من الأحيان وهذا واضح من خلال عجز صناعة البذور عن تأمين الكميات اللازمة حيث أن جزء كبير من هذه الاحتياجات يتم تأمينه عن طريق الاستيراد والذي كما نعرف يترتب عليه ضغوط اقتصادية كبيرة ، وكذلك تناول أهداف الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على واقع إنتاج محصولي القمح والشعير في ليبيا وتحقق من امكانية زيادة إنتاج الحبوب في وحدة المساحة وذلك بزراعة الأصناف المختارة من البذور المحسنة، ثم فرضية الدراسة والتي تفترض هذه الدراسة وجود عجز في إنتاج محصولي القمح والشعير في الجماهيرية العظمى والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي والذي بدوره يجعل الإنتاج في القطاع الزراعي متاخراً على مواكبة التطور التقني في هذا المجال، ثم منهجية الدراسة حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي من خلال جمع البيانات الإحصائية واستخراج النتائج المرتبطة بموضوع الدراسة بالجماهيرية العظمى لتوضيح التطور أو العجز في الإنتاج الزراعي، ثم مصادر البيانات والتي تشتمل على البيانات الإحصائية المنشورة التي تصدرها الجهات الرسمية في الجماهيرية مثل السجلات والوثائق المتوفرة في مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية الزراعية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة وكذلك شبكة المعلومات الدولية " الانترنيت " واللجنة الشعبية العامة للتخطيط وجلس التخطيط العام وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى بعض المراجع العلمية من كتب ومجلات ورسائل ودوريات متعلقة بمجال الدراسة . أما الفصل الأول فتناول الاستعراض المرجعي (الدراسات السابقة) أي ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج وأرقام في هذا المجال ، أما الفصل الثاني فتناول موضوع صناعة البذور المحسنة حيث تناول صناعة البذور في العالم ثم تطور صناعة البذور وأهم هذه العوامل المسئولة عنها منها زيادة عدد الأصناف الجيدة وتوفيرها وتطور تقنية التنظيف والتجهيز ثم تناول هذا الفصل أهمية إنتاج محاصيل الحبوب وتطويرها أما الفصل الثالث فتناول الوضع الراهن لإنتاج الحبوب في الجماهيرية وكذلك صناعة البذور المحسنة في الجماهيرية ثم سياسات التسويق والتسعير وقوانين وتشريعات البذور في ليبيا ، ومساهمة الإنتاج المحلي في الكمية المتاحة لاستهلاك من محصولي القمح والشعير في ليبيا خلال الفترة 1971 – 2006 حيث تبين أن هناك عجزا مقداره حوالي 80 % بالنسبة لمحصول القمح أما محصول الشعير فقد تبين أن هناك عجزا مقداره 65 % ،ثم تطور إنتاجية الهكتار من محصول القمح فقد اتضح أن معدل النمو السنوي في إنتاجية محصول القمح بلغ نحو 4 % أما الفصل الرابع فتناول الآثار الاقتصادية للبذور المحسنة على الإنتاج الكلي من محصولي القمح والشعير في الجماهيرية فقد بين تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من القمح وجود فوارق بين إنتاجية كل الأصناف أما عن تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من الشعير فقد تبين وجود فوارق إنتاجية بين كل أما الفصل الخامس.
حمدي إبراهيم خالد الطبيب (2008)

ترجع أهمية دراسة إنتاج وتكاليف القمح والشعير إلى مشكلة الغذاء التي تعتبر من أهم المشاكل التي تعاني منها معظم الدول النامية وليبيا على وجه الخصوص، حيث اعتمدت السياسة الاقتصادية في أغلب الأحيان على الواردات لسد الفجوة الناتجة عن قصور الإنتاج المحلي من القمح والشعير لتلبية الطلب المتزايد عليهما، والذي تزايد عاماً بعد أخر. ومن هنا برزت مشكلة الدراسة المتمثلة في قلة الإنتاج وارتفاع تكاليفه، وعلى الرغم من الأموال التي صرفت على المشاريع الزراعية، إلا أن مساحتها وإنتاجياتها في سد الاحتياجات الغذائية مازالت تحت المستوى المطلوب، الأمر الذي أدى إلى تزايد العبء على الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن إنتاج الحبوب في ليبيا خلال فترة الدراسة كان متذبذباً حيث تراوح بين حد أدنى 23.00 ألف طن عام 1995ف، وحد أقصى بلغ حوالي 129 ألف طن عام 1991ف، في حين بلغ المتوسط السنوي لإنتاج الحبوب في ليبيا خلال فترة الدراسة 60.6 ألف طن وأن إنتاج الحبوب في ليبيا يتناقص بمعدل بلغ حوالي4.07 ألف طن سنويا. كما بينت نتائج الدراسة أن هناك انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير حيث انخفضت من 19.7 % سنة 1995ف وهي أعلى نسبة إلى حوالي 16.2 % سنة 2006ف، الأمر الذي يوضح تزايد الفجوة الغذائية من القمح والشعير، وهذا يرجع في الأساس إلى انخفاض إنتاج مشروعي برجوج ومكنوسه باعتبارهما من أكبر المشاريع المنتجة للقمح والشعير في ليبيا. ومن خلال معدلات الاتجاه الزمني العام اتضح أن هناك تناقص في الإنتاج نتيجة لتقلص المساحات المزروعة من القمح والشعير في المشروعين في بداية فترة الدراسة، ثم تزايد الإنتاج في الفترة الأخيرة من الدراسة نتيجة زيادة المساحات المزروعة ولكن بمعدلات نمو متدنية ,كما بينت نتائج الدراسة من خلال استخدام التحليل الحدي الاقتصادي ومساواة متوسط التكاليف الكلية والتكاليف الحدية في مشروع برجوج، أن الإيراد الحدي فوق التكاليف الكلية أي أن الإيراد غطى التكاليف الكلية ويبقى فائض مقداره 896.1 د.ل وعند مساواة متوسط التكاليف الكلية مع التكاليف الحدية في مشروع مكنوسه، أتضح أن الإيراد فوق التكاليف الكلية أي أن الإيراد غطى التكاليف الكلية ويبقى فائض مقداره 3804.8 د.ل، كما تم اقتراح مجموعة من التوصيات العلمية والتي من أهمها تخفيض الكمية المستوردة من القمح والدقيق لتشجيع زيادة الإنتاج بالمشاريع العامة لزراعة محصول القمح وخاصة مشروعي الدراسة برجوج ومكنوسة ، ولزيادة نسبة مساهمتهم ، في زيادة الإنتاج المحلي ، وذلك بزراعة أصناف من القمح ذات الجودة العالية المستخدمة في إنتاج الدقيق ، والاعتماد على مطاحن الدولة في تحويله إلى منتج نهائي دقيق، وبهذا يتم الوصول إلى النقطة المطلوبة وهي تخفيض الكميات المستوردة من الخارج ، كذلك الاهتمام بمشروعي برجوج ومكنوسة لإنتاج القمح ، وذلك من خلال الاهتمام بالتكاليف والتوسع في دراستها، ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث المشاكل في بعض السنوات والتخلص منها ، وزيادة القدرة الإنتاجية للمشروعين لإنتاج القمح والوصول بهما إلى المستوى الذي يحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول باعتباره محصولاً استراتيجياً ، بناءاً على الدوال المستنتجة اتضح أنهما يحققان إيرادا، وبذلك لابد من الاهتمام بهما بشكل خاص لكي يتم الوصول بهما إلى المستوى الذي يحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي. ومن غير المنظور أن يتم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في ليبيا نظراً للعديد من العوائق، لذلك اكتفى بتحديد نسبة أعلى منه فقط.
أحمد محمد أشتيوي (2010)