قسم الاقتصاد الزراعي

المزيد ...

حول قسم الاقتصاد الزراعي

بدأ تخصص قسم الاقتصاد الزراعي كشعبة بقسم الإنتاج النباتي في العام الدراسي 1972م، وتأكيداً لدور وأهمية هذا التخصص في دعم عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الزراعية  بصفة خاصة ، فقد تم تأسيس قسم الاقتصاد الزراعي كقسم متخصص في عام  1978م .

يقدم القسم برنامجاً للدراسة الجامعية والدراسة العليا ويربط بين النظرية الاقتصادية وتطبيقاتها في مجال الزراعة مما يشكل دعامة أساسية بالكلية قي دراسة المشاكل الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال وضع السياسات الزراعية المناسبة

حقائق حول قسم الاقتصاد الزراعي

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

39

المنشورات العلمية

23

هيئة التدريس

51

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الاقتصاد الزراعي

يوجد بـقسم الاقتصاد الزراعي أكثر من 23 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. خالد رمضان مصباح البيدي

خالد البيدي هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة طرابلس. يعمل السيد خالد البيدي بجامعة طرابلس كـأستاذ منذ 2016-07-13 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الاقتصاد الزراعي

دراسة بدائل تقنيات تحلية المياه ونسبة مساهمتها في الموارد المائية بليبيا

تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى إعطاء صورة واضحة حول مشكلة المياه في ليبيا وتقدير مستوى العجز المائي الحالي والمتوقع مستقبلاً، وبشكل أساسي تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الاستخدام الأمثل لصناعة التحلية في ليبيا وذلك من خلال تقدير تكلفة الوحدة المنتجة عند السعات الإنتاجية الفعلية بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2010 -2000)، بالإضافة إلى تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند السعات الإنتاجية المقترحة وتحديد السعات الإنتاجية الفعلية المثلى والتي من خلالها يمكن إنتاج كميات مناسبة من المياه العذبة وبتكاليف مقبولة يمكن أن تساهم في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، وتقع هذه الدراسة في أربعة فصول الفصل الأول فقد تناول الوضع المائي في ليبيا وذلك من خلال إعطاء فكرة عامة عن الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ بليبيا وتوضيح حجم الموارد المائية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية والطلب عليها في ليبيا، وتناول هذا الفصل أيضاً موضوع تقييم الوضع المائي في ليبيا حيث أوضحت نتائج التقييم من خلال تناول مجموعة من الدراسات السابقة في هذا الموضوع أن الفجوة المائية بين كمية المياه المتاحة والطلب عليها متزايدة حتى في وجود النهر الصناعي، وأنه من الصعب ضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة دون تنمية وتطوير المصادر المائية غير التقليدية بليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم السياسات المقترحة في مجال المياه وصناعة التحلية في ليبيا وأهم الأهداف المرجوة من تنفيذها،وتناول الفصل الثاني موضوع صناعة التحلية وتطورها التاريخي، وتناول هذا الفصل أيضاً صناعة التحلية في ليبيا وتطورها وأهم التقنيات المستخدمة ومحطات التحلية الرئيسية في ليبيا، وكذلك عرض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة التحلية في ليبيا، وتوضيح الرؤية المستقبلية لصناعة التحلية في ليبيا وما يمكن أن تحققه من مساهمة مائية في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم العوامل والاعتبارات التي تؤكد على ضرورة انتهاج سياسة توطين صناعة التحلية وتطويرها فنياً واقتصادياً في ليبيا، واحتوى الفصل الثالث على تحليل تكاليف إنتاج المياه المحلاة الذي وضح مفهوم تكاليف الإنتاج وأساسيات تقدير تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة والتي شملت الفرضيات الأساسية لتقدير تكلفة الوحدة وكذلك أسعار عناصر الإنتاج التي تم الاعتماد عليها في تقدير التكلفة للوحدة المنتجة من المياه المحلاة، ويوضح هذا الفصل أيضاً تقدير تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة على حسب البيانات الفعلية للمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2000-2010)، وكذلك تقدير كلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند المستويات المختلفة المقترحة من السعة الإنتاجية، وتناول الفصل الرابع أهم النتائج البحثية لهذه الدراسة فيما يخص تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة2010-2000) )، وتوضيح نتائج التقدير لكل محطة على حدة مع مقارنة نتائج التقدير على مستوى المحطات موضوع الدراسة خلال الفترة بنتائج تقدير تكلفة الوحدة بالدراسات السابقة، وتناول أيضاً هذا الفصل ملخص الدراسة وأهم التوصيات وبعض المقترحات البحثية. حول مستوى العجز المائي في ليبيا وخاصة في المناطق الشمالية.
مصطفى محمد سالم بن محمد (2016)
Publisher's website

واقع و دور الموارد المائية في الإنتاج الزراعي في ليبيا

أدي النمو السكاني والتحسن في مستوي المعيشة إلى الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات العرض المحدود ،لهذا فإن المشكلة الأساسية هي الإستخدام الغير أمثل للمياه في القطاع الزراعي ونقص كمية المياه الصالحة للاستعمال المباشر في الزراعة ، حيث تفترض الدراسة وجود عجز مائي في ليبيا ، وكذلك تدني العائد النقدي لوحدة المياه ، وبهذا فان هدف هذه الدراسة هو التعرف على العجز المائي وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي عند مستوي الإستخدام الأمثل خاصة وأن كمية العجز المائي قد وصلت إلى (1089) مليون متر مكعب في سنة 2005 ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياه الإنسان والحيوان والنبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية و المائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها تأثير إيجابي في زيادة كمية المياه المتاحة ،لقد تعرضت الدراسة أيضاً للتطور الإنتاجي من (القمح،الشعير،الخضروات، الفاكهة، اللحوم الحمراء والبيضاء،البيض) خلال الفترة (1990-2005) وذلك للتعرف على واقع واتجاهات الإنتاج الزراعي لهذه السلع ، كما اهتمت الدراسة بجانب الواردات وما توفره من مياه ، وإعتمدت الدراسة على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة ، وإهتمت بتقدير المساحات المروية من المحاصيل موضوع الدراسة ،وإستخدمت الأسلوب الوصفي والتحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSSللتعرف على معدل النمو للمساحات المروية والاستهلاك المائي للمحاصيل عبر الزمن (خلال الفترة 1990-2005) ، حيث وجد أن الاستهلاك المائي لمحاصيل القمح والشعير و الخضر يأخذ إتجاه زمنياً متناقصاً خلال الفترة 1990-2005 بنسبة 8.4% ،4.2 % ، 2.3% على التوالي وذلك نتيجة لانخفاض المساحات المروية منهم بمعدل إنخفاض يقدر بحوالي 8.3 % للقمح ،4.2 % للشعير، 2.3% للخضروات ، أما بالنسبة لأشجار الفاكهة فقد لوحظ أن الاستهلاك المائي لها أخذ إتجاهاً زمنياً متزايداً بنسبة 1.3% ، وذلك نتيجة لارتفاع المساحات المروية منها بمعدل نمو سنوي 1.3 % . أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فقد إتضح أن الاستهلاك المائي للأغنام والماعز يأخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو السنوي بلغ 1.18 % وكذلك الاستهلاك المائي للأبقار و الدواجن فقد أتخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو 0.5% للأبقار ،7.2% للدواجن. نتيجة الزيادة في مقدار العجز من المياه والاستغلال بما تجاوز السحب الآمن فقد أدى لتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها مما يسبب في إنخفاض الإنتاج الزراعي لمعظم المحاصيل التي لا تتحمل الملوحة و إنخفاض إنتاجيتها ، ولهذا لابد من تقليل الإنتاج من المحاصيل الشرهة للماء وتغطية العجز بالإستيراد من الخارج، ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : 1- العمل على التقليل من المساحات المروية بإعتبار أن القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل إستهلاكاً للمياه وذات الإنتاجية العالية للهكتار مثل الخضر والقمح . 2- إختيار المحاصيل ذات الكفاءة المحصولية العالية و المردود النقدي الأكبر على وحدة المياه مثل الخضر و القمح . 3- الإهتمام بالزراعات البعلية وتشجيع إنتشارها وإختيار أنواع التربة المناسبة لها.
نيروز عبدالسلام خليفة ابوراوي (2008)
Publisher's website

دراسة تحليلية للتكاليف الإنتاجية لمحصول العنب بالمنطقة الجنوبية

هدفت الدراسة إلى دراسة وتقدير دوال الإنتاج والتكاليف لمحصول العنب لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج في منطقة الدراسة من خلال دراسة ميدانية ,ومن ثم معرفة أهم المعوقات التي تواجه منتجي محصول العنب، بالإضافة إلى قياس كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المزرعية في إنتاج العنب في منطقة الدراسة بغرض الوصول إلى الإنتاج الأمثل الذي يضمن تحقيق الشروط الضرورية والكافية للكفاءة الاقتصادية أو الاقتراب منها، من نتائج التحليل إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) السماد المركب، المبيدات، المياه العمالة، سماد اليوريا لها تأثير على إنتاج العنب بشعبيات الدراسة، كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع شعبيات سبها ومرزق قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج حيث بلغت نحو(1.27 ,1.38) أما في شعبية وادي الحياة وعينة الدراسة ككل فقد بلغت حوالي (0.947, 0.89), وأوضحت الدراسة أن إجمالي التكاليف الكلية لمزارع العينة ككل قد بلغ حوالي (2.333مليون دينار) ، وبلغت التكاليف الثابتة لتلك المزارع للشعبيات الثلاث محل الدراسة ، في شعبية وادي الحياة حوالي نحو(391) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي(39.8% ) ،وبلغت في شعبية مرزق من إجمالي التكاليف الثابتة حوالي (236) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي (29.6%)، وأما في شعبية سبها فبلغت التكاليف الثابتة حوالي (174) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي(32.4%)، وكذلك بلغت التكاليف المتغيرة للشعبيات الثلاث ففي شعبية وادي الحياة بلغت حوالي (590) ألف دينار، أي ما يمثل نسبة (60.19%) ،وأما شعبية مرزق فقد بلغت التكاليف المتغيرة حوالي (577) ألف دينار أي ما نسبته (70.4%) ،وفي شعبية سبها بلغت حوالي (364) ألف دينار، أي ما نسبته (67.6%) وقد تم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل شعبية في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) وكان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من العنب) في الشعبيات الثلاث وعينة الدراسة ككل حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في السماد المركب وكمية المبيدات المستخدمة و سماد اليوريا وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري ، والحجم الذي يدني التكليف من العنب بلغ حوالي (80، 80، 60 ،76) طن/ للمزرعة لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب,بينما بلغ الحجم المعظم للربح حوالي (93 ، 90، 68 ،83) طن/للمزرعة لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب, كما تبين أن متوسط سعر الطن الواحد من العنب قد بلغ حوالي (563.41, 692.86, 749.17 ,680) دينار لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب ،أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن متوسط تكلفة إنتاج المزرعة بالدينار من محصول العنب قد بلغت حوالي (16.358 ،16.610 ، 13.133 ،15.559) ألف دينار من متوسط تكلفة المزرعة لمزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق ، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب، وبينما بلغ متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04 ،3818.93 ،4391.11 ) من متوسط تكلفة الهكتار بالدينار من مزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق ، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66،475.41 ،368.06 ،414.03 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب، لقد تبين من الدراسة الميدانية أن المشاكل التي واجهت منتجي محصول العنب في منطقة الدراسة هي ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج , ومشكلة انخفاض مستوى الأسعار عن تكاليف الإنتاج , وعدم وجود أسواق منظمة في منطقة الدراسة,ومشكلة النقص في الأيدي العاملةن كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات والتي من أهمها العمل على زيادة عدد شجيرات العنب للوصول للسعة المزرعية المثلى، والتخلص من الأصناف الأخرى متوسطة ورديئة الجودة، وذلك بتركيز الإعانات المقدمة من الدولة على أصناف معينة، وأن تعطى الأولوية في منح الإعانة للمزارع التي تحتوي على عدد من شجيرات أقل من الحجم الأمثل، وأن تكون هناك دعم لمدخلات الإنتاج ومزايا تسويقية خاصة للمزارع المثلى من حيث العدد والإنتاج، و زراعة الأصناف المتباينة بالنضج بحيث تكون هناك أصناف مبكرة النضج وأخري متأخرة وذلك لإطالة موسم إنتاج العنب ،وكذلك نوصي بتوفير مخازن مبردة لحفظ الإنتاج.
مصباح بركة مسعود جمعة (2010)
Publisher's website