تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى إعطاء صورة واضحة حول مشكلة المياه في ليبيا وتقدير مستوى العجز المائي الحالي والمتوقع مستقبلاً، وبشكل أساسي تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الاستخدام الأمثل لصناعة التحلية في ليبيا وذلك من خلال تقدير تكلفة الوحدة المنتجة عند السعات الإنتاجية الفعلية بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2010 -2000)، بالإضافة إلى تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند السعات الإنتاجية المقترحة وتحديد السعات الإنتاجية الفعلية المثلى والتي من خلالها يمكن إنتاج كميات مناسبة من المياه العذبة وبتكاليف مقبولة يمكن أن تساهم في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، وتقع هذه الدراسة في أربعة فصول الفصل الأول فقد تناول الوضع المائي في ليبيا وذلك من خلال إعطاء فكرة عامة عن الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ بليبيا وتوضيح حجم الموارد المائية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية والطلب عليها في ليبيا، وتناول هذا الفصل أيضاً موضوع تقييم الوضع المائي في ليبيا حيث أوضحت نتائج التقييم من خلال تناول مجموعة من الدراسات السابقة في هذا الموضوع أن الفجوة المائية بين كمية المياه المتاحة والطلب عليها متزايدة حتى في وجود النهر الصناعي، وأنه من الصعب ضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة دون تنمية وتطوير المصادر المائية غير التقليدية بليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم السياسات المقترحة في مجال المياه وصناعة التحلية في ليبيا وأهم الأهداف المرجوة من تنفيذها،وتناول الفصل الثاني موضوع صناعة التحلية وتطورها التاريخي، وتناول هذا الفصل أيضاً صناعة التحلية في ليبيا وتطورها وأهم التقنيات المستخدمة ومحطات التحلية الرئيسية في ليبيا، وكذلك عرض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة التحلية في ليبيا، وتوضيح الرؤية المستقبلية لصناعة التحلية في ليبيا وما يمكن أن تحققه من مساهمة مائية في تخفيف الأزمة المائية في ليبيا، ويوضح هذا الفصل أيضاً أهم العوامل والاعتبارات التي تؤكد على ضرورة انتهاج سياسة توطين صناعة التحلية وتطويرها فنياً واقتصادياً في ليبيا، واحتوى الفصل الثالث على تحليل تكاليف إنتاج المياه المحلاة الذي وضح مفهوم تكاليف الإنتاج وأساسيات تقدير تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة والتي شملت الفرضيات الأساسية لتقدير تكلفة الوحدة وكذلك أسعار عناصر الإنتاج التي تم الاعتماد عليها في تقدير التكلفة للوحدة المنتجة من المياه المحلاة، ويوضح هذا الفصل أيضاً تقدير تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة على حسب البيانات الفعلية للمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة (2000-2010)، وكذلك تقدير كلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة عند المستويات المختلفة المقترحة من السعة الإنتاجية، وتناول الفصل الرابع أهم النتائج البحثية لهذه الدراسة فيما يخص تقدير تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بالمحطات موضوع الدراسة خلال الفترة2010-2000) )، وتوضيح نتائج التقدير لكل محطة على حدة مع مقارنة نتائج التقدير على مستوى المحطات موضوع الدراسة خلال الفترة بنتائج تقدير تكلفة الوحدة بالدراسات السابقة، وتناول أيضاً هذا الفصل ملخص الدراسة وأهم التوصيات وبعض المقترحات البحثية. حول مستوى العجز المائي في ليبيا وخاصة في المناطق الشمالية.
مصطفى محمد سالم بن محمد (2016)

هدفت الدراسة إلى دراسة وتقدير دوال الإنتاج والتكاليف لمحصول العنب لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج في منطقة الدراسة من خلال دراسة ميدانية ,ومن ثم معرفة أهم المعوقات التي تواجه منتجي محصول العنب، بالإضافة إلى قياس كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المزرعية في إنتاج العنب في منطقة الدراسة بغرض الوصول إلى الإنتاج الأمثل الذي يضمن تحقيق الشروط الضرورية والكافية للكفاءة الاقتصادية أو الاقتراب منها، من نتائج التحليل إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) السماد المركب، المبيدات، المياه العمالة، سماد اليوريا لها تأثير على إنتاج العنب بشعبيات الدراسة، كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع شعبيات سبها ومرزق قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج حيث بلغت نحو(1.27 ,1.38) أما في شعبية وادي الحياة وعينة الدراسة ككل فقد بلغت حوالي (0.947, 0.89), وأوضحت الدراسة أن إجمالي التكاليف الكلية لمزارع العينة ككل قد بلغ حوالي (2.333مليون دينار) ، وبلغت التكاليف الثابتة لتلك المزارع للشعبيات الثلاث محل الدراسة ، في شعبية وادي الحياة حوالي نحو(391) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي(39.8% ) ،وبلغت في شعبية مرزق من إجمالي التكاليف الثابتة حوالي (236) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي (29.6%)، وأما في شعبية سبها فبلغت التكاليف الثابتة حوالي (174) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي(32.4%)، وكذلك بلغت التكاليف المتغيرة للشعبيات الثلاث ففي شعبية وادي الحياة بلغت حوالي (590) ألف دينار، أي ما يمثل نسبة (60.19%) ،وأما شعبية مرزق فقد بلغت التكاليف المتغيرة حوالي (577) ألف دينار أي ما نسبته (70.4%) ،وفي شعبية سبها بلغت حوالي (364) ألف دينار، أي ما نسبته (67.6%) وقد تم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل شعبية في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) وكان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من العنب) في الشعبيات الثلاث وعينة الدراسة ككل حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في السماد المركب وكمية المبيدات المستخدمة و سماد اليوريا وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري ، والحجم الذي يدني التكليف من العنب بلغ حوالي (80، 80، 60 ،76) طن/ للمزرعة لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب,بينما بلغ الحجم المعظم للربح حوالي (93 ، 90، 68 ،83) طن/للمزرعة لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب, كما تبين أن متوسط سعر الطن الواحد من العنب قد بلغ حوالي (563.41, 692.86, 749.17 ,680) دينار لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب ،أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن متوسط تكلفة إنتاج المزرعة بالدينار من محصول العنب قد بلغت حوالي (16.358 ،16.610 ، 13.133 ،15.559) ألف دينار من متوسط تكلفة المزرعة لمزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق ، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب، وبينما بلغ متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04 ،3818.93 ،4391.11 ) من متوسط تكلفة الهكتار بالدينار من مزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق ، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66،475.41 ،368.06 ،414.03 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب، لقد تبين من الدراسة الميدانية أن المشاكل التي واجهت منتجي محصول العنب في منطقة الدراسة هي ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج , ومشكلة انخفاض مستوى الأسعار عن تكاليف الإنتاج , وعدم وجود أسواق منظمة في منطقة الدراسة,ومشكلة النقص في الأيدي العاملةن كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات والتي من أهمها العمل على زيادة عدد شجيرات العنب للوصول للسعة المزرعية المثلى، والتخلص من الأصناف الأخرى متوسطة ورديئة الجودة، وذلك بتركيز الإعانات المقدمة من الدولة على أصناف معينة، وأن تعطى الأولوية في منح الإعانة للمزارع التي تحتوي على عدد من شجيرات أقل من الحجم الأمثل، وأن تكون هناك دعم لمدخلات الإنتاج ومزايا تسويقية خاصة للمزارع المثلى من حيث العدد والإنتاج، و زراعة الأصناف المتباينة بالنضج بحيث تكون هناك أصناف مبكرة النضج وأخري متأخرة وذلك لإطالة موسم إنتاج العنب ،وكذلك نوصي بتوفير مخازن مبردة لحفظ الإنتاج.
مصباح بركة مسعود جمعة (2010)

يعتمد إقليم فزان اعتمادا كليا في احتياجاته من المياه على حوض مرزق المائي، وهذا الحوض به كميات من المياه الجوفية الدفينة منذ القدم وغير متجددة،ونتيجة للطلب المتزايد وما يقابله من مخزون غير متجدد فإن كميات المياه به تزداد ندرة عاما بعد الأخر. حيث افترضت الدراسة أن الإنتاج الزراعي سيواجه مشكلات خطيرة بسبب مشكلة المياه،وإنه قد يتوقف في الزمن المنظور وهو عام 2040ف ، وقد توصل البحث إلى إثبات صحة ومصداقية هذا الفرض؛حيث أنه من خلال البيانات والعجز المائي ،والمظاهر والمشاهدات الطبيعية من اندثار غابات النخيل في مناطق مختلفة في الإقليم ،وانخفاض مستوى المياه حيث وصل معدل الهبوط السنوي إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وانخفاض جودة المياه حتى أصبحت مياه بعض الخزانات غير صالحة للاستعمال بسبب الملوحة العالية التي وصلت أقصاها إلى 2200 ملجم/لتر،وبسبب زيادة الطلب على المياه بالاستخدامات المختلفة ووصول نقل المياه عبر النهر الصناعي العظيم بحجمها الأمثل ، كل هذه عوامل ساهمت في زيادة الطلب على المياه وارتفاعه مقارنة بالمتاح حتى وصل العجز إلى حوالي نصف مليار لسنة 2005ف، ويزداد عاما بعد الأخر حتى يصل إلى 1368 مليون م3 لعام 2025ف. وإنه مع استمرار السحب من الخزان الجوفي دون دراسة اقتصادية فإن العجز مستمر وهو يهدد استمرار الإنتاج الزراعي، وقد تم تحديد أهم العوامل المحددة للإنتاج الزراعي في الإقليم كالتالي: السياسات الزراعية الإنتاجية والمائية. حجم المياه المنقولة خلال النهر الصناعي العظيم. حجم السكان والتوزيع الجغرافي والهجرة بأنواعها. السياسات الاستيراتيجية والأمنية والسكانية لإدارة الموارد الاقتصادية بالإقليم وحماية الحدود. جميع هذه العوامل ستؤثر في حجم الطلب على المياه وتحديد مدى استمرارية الإنتاج الزراعي من عدمه. وبعد تحليل المؤشرات المختلفة من حجم الطلب المائي لكافة الأغراض الزراعية والاستخدامات الأخرى و الطلب على مياه النهر الصناعي العظيم، ودراسة مؤشر العجز السنوي المتزايد ، ومن خلال المشاهد والمشاكل الميدانية ؛ فإن الدراسة تمكنت من إجمالي أسباب المشكلة المائية في الإقليم كالتالي: الطلب المتنامي على المياه للأغراض المختلفة. ندرة المورد المائي. غياب تعدد وتجدد مصادر المياه بسبب الموقع الجغرافي. غياب السياسات الزراعية. اليسر المالي أدى إلى سوء استخدام المياه من حيث الاحتياجات والمحاصيل. غياب الدراسات الاقتصادية حول استخدام المياه. غياب الدراسات حول الآثار السلبية للنهر الصناعي العظيم على الإقليم. زيادة ندرة المياه بأقاليم الشمال مما أدى إلى التفكير في النهر الصناعي ونقل المياه. غياب الدراسات السكانية والتوزيع السكاني بالإقليم وتنظيم الهجرة الداخلية والخارجية، ساهم في ارتفاع الاحتياجات المائية للزراعة وللأغراض أخرى. التقصير في عمل جهاز الإرشاد الزراعي. وهناك عدة مظاهر تدل على نضوب المياه الجوفية في الإقليم ، وتؤكد على حجم العجز المائي المرتفع الذي وصل إليه الإقليم ، ومن أهم هذه المظاهر: اختفاء غابات النخيل بكل من تنجرابن وايسين و البركت والقطرون بشعبية غات وجرمه وبئر النور و الطريطير وبئر الهويدي في وادي الحياة ووادي الغزلان سابقا في سبها. زيادة عمق الآبار المستخدمة في الزراعة، حيث بلغ بعضها إلى نحو 1325 م، بينما كانت أبار سطحية لعدد من الأمتار فقط. ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف استخدامات المياه. وفي نهاية الدراسة وبعد تحليل الجداول والبيانات المنشورة ، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، ومن أهمها: هناك فارق كبير بين المتاح من المياه و الطلب عليها ، ونتج عنه عجز بمقدار نصف مليار م 3 لعام 2005ف، وهذا الفارق بين المتاح من المياه والطلب عليها سيؤدي إلى عجز متنامي قد يصل إلى نحو 1726 مليون م3 لعام 2025ف ،وإذا استمر هذا الحجم من الطلب سيعتبر من أهم محددات الإنتاج الزراعي، حيث تتناسب الفترة الزمنية للإنتاج الزراعي عكسيا مع حجم الطلب على المياه، أي كلما زاد الطلب انخفضت فترة استمرار الإنتاج الزراعي. تعتبر مصادر زيادة المياه وضمان استمرارها محددة تقليديا بمياه الأمطار و الأنهار وتحلية مياه البحر، وعليه ولأسباب الموقع الجغرافي للإقليم يلاحظ انعدام جميع هذه المصادر، ويبقى المصدر الوحيد هو المتاح من المياه الجوفية والمتناقص سنويا. بسبب محدودية المصادر و ارتفاع العجز، فإن تخفيض حجم الطلب على المياه يعتبر من أهم المؤشرات الدالة على مدى استمرار الإنتاج الزراعي. يعتبر النهر الصناعي العظيم من أكبر العوامل المحددة لنضوب المياه بالإقليم مقارنة بحجم الطلب على الإنتاج الزراعي فيه، وحجم الطلب للاستخدامات البشرية الأخرى. يعد القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في الإقليم، إذ يشكل ما نسبته 93% من جملة المياه المستهلكة لعام 2005ف، ومقدر أن يصل إلى حوالي 4 مليارم3 بحلول عام 2040ف. العوامل الطبيعية وارتفاع عدد الحيازات الزراعية،والنمط الزراعي السائد في الإقليم، بالإضافة إلى جهل المزارعين بمتطلبات الري لغياب دور جهاز الإرشاد الزراعي، كل هذه العوامل ساعدت على الاستهلاك الكبير للمياه في القطاع الزراعي. أدى ارتفاع عدد السكان إلى ارتفاع الاستهلاك المائي في الإقليم ، وإن هذا الاستهلاك في تزايد بارتفاع عدد السكان الذي سيصل إلى المليون في عام 2040ف. اختفاء أو اندثار غابات النخيل و زيادة أعماق أبار المياه وانخفاض جودتها، وانتشار المزارع الكبيرة بدون عمالة متخصصة ،والعجز السنوي المتزايد في الإقليم ، واستمرار ضخ مياه النهر الصناعي العظيم ،كل هذه الظواهر تؤكد على إن المشكلة المائية في تزايد وإن الإنتاج الزراعي قد يتوقف في الإقليم خلال الزمن المنظور.
حنان علي محمد العباسي (2011)